هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی

نگاه ساختاری به اقتصاد ایران نشان می­دهد که عمق برخی از مشکلات اقتصادی ایران عمیق‌تر از آن است که یک دولت بتواند به‌تنهایی آن را حل کند و باید برنامه دولت‌ها، مکمل و متمم هم باشد. این موضوع به معنای یکسان بودن، مشابه بودن و یا هم‌تراز بودن اقدامات دولت‌ها نیست، بلکه گویای هدف بزرگ و نهایی است که همه دولت‌ها آن را دنبال می‌کنند. یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، توزیع غیر هدفمند یارانه‌هاست. دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی تلاش کرده و دولت رئیسی نیز تلاش می‌کند که یارانه و حمایت دولت به اقشار ضعیف جامعه تعلق گیرد چراکه افراد ثروتمند جامعه نیازی به حمایت ندارند؛ اما سازوکار تصمیمات آن‌ها و تبعات تصمیمات دولت‌ها به‌گونه‌ای بوده است که بخشی از جامعه نسبت به این‌گونه تحولات اقتصادی به دیده تردید نگاه می‌کنند.
1- دولت آقای احمدی‌نژاد در هدفمندسازی یارانه‌ها سازوکار حمایت از تولید را قرار نداد و منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها صرفاً در راستای عدالت بین مردم توزیع شد. اگرچه وی تلاش کرد با خوشه‌بندی مردم، دهک‌های درآمدی را از هم تفکیک کند ولیکن در عمل موفق به این کار نیز نشد و توزیع یارانه برابر، گام اصلی دولت نهم و دهم بود. دراین‌بین چون تولید مورد حمایت کافی قرار نگرفت و تورم هم کنترل نشد، آثار مثبت هدفمندسازی یارانه‌ها کاهش یافت به‌گونه‌ای که در مقطع اجرای این طرح، ضریب جینی کاهش یافت ولی به‌تدریج به روال قبل برگشت و در دولت روحانی حتی از قبل هم بدتر شد.
2- دولت روحانی در قدم اول تلاش نمود توزیع یکسان یارانه‌ها را تعدیل کند، به‌طوری‌که با تبلیغات بسیار زیاد از مردم خواست که از دریافت یارانه معیشتی انصراف دهند ولی در عمل پاسخ مردم مورد انتظار دولت نبود. درگام بعد سعی کرد که توزیع یارانه بنزین را هدفمند نماید که این کار را به شیوه بسیار بد و ناشیانه‌ انجام داد به‌گونه‌ای که مردم برداشت هدفمندسازی یارانه را نداشتند بلکه بیشتر گرانی بنزین را احساس کردند. دولت روحانی نه‌تنها با مردم گفتگو نکرد بلکه در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، یارانه حمایتی آن شفاف نبود و چیزی جبران نشده بود. آشوب‌های آبان 98 محصول شیوه رفتار دولت دوازدهم بود.
3- دولت سیزدهم در شرایطی متفاوت زیر بار مسئولیت اداره کشور رفته است. تورم بسیار بالا عملاً سهم حمایتی یارانه‌ها را به صفر نزدیک کرده است. ارز چند نرخی کنترل مرزها را غیرممکن کرده و کالاهای اساسی در حال خروج از کشور هستند. رانت و فساد حاصل از ارز ترجیحی، اختلاف طبقاتی را به‌شدت دامن زده است، تولید کالاهای اساسی در داخل کشور تحت تأثیر سیاست‌های غلط گذشته بسیار کاهش یافته و ... . در این شرایط دولت مختار به تصمیم برای اصلاح نظام یارانه‌ها نیست بلکه تنها گزینه پیش روی دولت، اصلاح این روند است.
4- دولت سیزدهم با بهره‌گیری از تجارب گذشته و نظر کارشناسان و متخصصان و همچنین همراهی مجلس شورای اسلامی سعی نموده است هدفمندسازی یارانه‌ها را بدون تبعات اجرای این طرح در دولت‌های گذشته انجام دهد و لذا اقدامات زیر را پیش‌بینی کرده است:
الف) قبل از اجرای طرح با مردم گفتگو کرده و جزئیات طرح را بیان کرده تا به مردم شوک وارد نشود و سؤالات افکار عمومی را پاسخ دهد.
ب) توزیع نقدی یارانه‌ها را به‌عنوان راهکار دائم در نظر نگرفته است که پس از مدتی اثر آن از بین برود بلکه در یک بازه دوماهه یارانه نقدی با کالابرگ الکترونیک جایگزین می‌شود و از این طریق تورم ناشی از تزریق نقدینگی به بازار کنترل خواهد شد؛ لذا انتقادی که برخی کارشناسان اقتصادی دراین‌باره داشته‌اند و آن را دور باطل یارانه- تورم می‌نامند، به وجود نخواهد آمد.
ج) پیامد طبیعی اجرای این طرح، حمایت از تولید کالاهای اساسی در کشور است که در کنار کاهش رانت و فساد و فراهم شدن زمینه رقابت سالم در سایر حوزه‌های اقتصاد، می‌تواند کمک شایانی به تولید بکند.
نکته راهبردی:
مهم‌ترین پیامدهای این جراحی اقتصادی که باید مدیریت شود، در سه مطلب خلاصه می‌شود: گرانی و گران‌فروشی و التهاب روانی در جامعه؛ دولت و مجلس تمام تدابیر خود را برای مدیریت گرانی به کار برده‌اند و به‌جرئت می‌توان گفت گرانی حاصل از این جراحی اقتصادی مدیریت شده است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها قدرت خرید اقشار ضعیف آسیب نمی‌بیند بلکه تقویت هم می‌شود؛ اما در مدیریت گران‌فروشی و مدیریت التهابات احتمالی که توسط رسانه‌های مخالف یا معاند انجام می‌شود بدون حمایت و همراهی مردم مشکل حل نخواهد شد؛ بنابراین مردم در کنار دولت نقشی اساسی در اجرای مناسب و صحیح این طرح را بر عهده دارند.