- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
حق‌شناس: ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد‌های کلانی داشت، اما نباید حذف کرد (!)
عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد‌های کلانی را در اقتصاد به وجود آورد، اما دولت نباید آن را حذف می‌کرد!
محمد جواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی است و سابقه معاونت در وزارت ارشاد و مدیر کلی در وزارت کشور اول اصلاحات را دارد. وی به روزنامه شرق گفت: دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به‌عنوان سیاستی برای کاهش هزینه‌ها و تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه خود در دستور کار قرار داده است.
این ربطی به فسادزابودن یا نبودن این ارز ندارد. درثانی بی‌شک ارز ترجیحی فساد‌های کلانی در عرصه اقتصاد به وجود آورده است، اما شیوه کار دولت در حذف این ارز، آن هم در این بازه زمانی که شرایط اقتصادی و معیشتی کشور با چالش‌های متعددی مواجه هست، جای نقد دارد.
به نظر من سؤال مهم‌تری که باید از دولت پرسید این است که آیا دولت به نام مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی باید حذف این ارز، تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی به مردم را پیش می‌برد یا اینکه جا داشت دولت و کابینه سیزدهم به‌جای حذف ناگهانی این ارز، آن هم با این شیوه، نظارت‌ها را بر رانت‌ها و فساد‌های ناشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بیشتر می‌کرد تا نه کل این فساد که بخش عمده آن کنترل و مدیریت شود و به‌دنبالش حذف کامل این ارز در زمان و جای درست که اقتصاد کشور از یک شرایط پایدار و ثبات نسبی برخوردار بود انجام می‌شد.
واقعا دولت می‌توانست درباره تخصیص این ارز به شرکت‌ها، افراد، واردکنندگان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و... به‌راحتی عمل کند، چون دست دولت و دستگاه‌های نظارتی در حمایت از رئیسی کاملا باز است.
بانک مرکزی هم می‌تواند عوامل فسادزای ارز ترجیحی را برای دولت سیزدهم شناسایی کند، اما رئیسی در این شرایط که بحران اقتصادی در کشور موج می‌زند، ساده‌ترین راه را انتخاب کرد.
وی همچنین در پاسخ این سؤال که «رئیسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برجام را احیا کند»، اظهار داشت: «آن‌گونه که مطرح است دولت سابق توانسته بود تا حد بسیار زیادی به توافق نزدیک شود.
بنا به نقل قول‌های قابل توجهی که حداقل تا به اکنون تکذیبیه آن را نشنیده‌ایم احیای برجام در دولت روحانی نهایی شده و بر سر همه مسائل با ایالات متحده توافق صورت گرفته بود، اما برخی کارشکنی‌های مجلس یازدهم و نیز فشار جریان‌های دیگر که تمایلی برای انجام توافق در دولت روحانی نداشتند سعی شد این توافق موکول به دولتی شود که هماهنگی و همسویی بیشتری با آنها دارد.
اگرچه در دولت آقای رئیسی هم به نظر می‌رسید تلاش‌های دیپلماتیک تیم سیاست خارجی وی برای احیای برجام قابل قبول بود و حتی تحرکات دیپلماتیک موازی برای ارتقای روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفت که نشان می‌دهد دولت علاقه‌مند است از این وضعیت در حوزه سیاست خارجی با برداشتن گام‌های جدی و بلند به‌واسطه احیای برجام خارج شود، ولی معتقدم بخشی از همراهان دولت باز هم مانند دوره روحانی سعی در کارشکنی دارند.
چون مشکل آنها دولت رئیسی نیست، بلکه خود برجام است».
آقای حق‌شناس در این اظهارات به حجم بودجه نابود شده در اثر ارز ترجیحی و مفاسد پیرامون آن اشاره نمی‌کند و حال آن که واگذاری ۶۰ میلیارد دلار ارز ظرف سه سال، معادل ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن، هدر رفته است.
ثانیاً در موضوع کسر بودجه که حق‌شناس به آن اشاره کرده، این اتفاق، از صدقه سر صحنه‌آرایی‌ها و آرزواندیشی‌های دولت برجام است.
ثالثاً وقتی دولت سابق به مدت ۶ سال راه‌اندازی سامانه جامع تجارت (شفافیت) را به تأخیر انداخته و بعضاً خلاف این مسیر شفافیت را در اقتصاد و تجارت کشور ریل‌گذاری کرده، چگونه می‌توان از دولت جدید توقع داشت که بر روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت کند و مانع از فساد شود؟ اما در موضوع برجام هم اولاً آقای حق‌شناس ابا دارد که حتی یک جمله درباره نقش کارشکنی دولت آمریکا در عدم احیای برجام حرف بزند و مانند یک کارگزار سیاسی و رسانه‌ای دولت آمریکا، طرف ایرانی را متهم می‌کند!
این در حالی است که نه در مذاکرات دولت سابق و نه در دولت فعلی، مشکلاتی مانند لغو مؤثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی، و ارائه تضمین معتبر از سوی آمریکا حل نشد و حتی بنابر گزارش‌ها، دولت آمریکا حاضر نبود حتی درباره عدم تکرار بدعهدی در دوره خود هم تضمین بدهد.
خب! در چنین شرایطی چرا باید ایران می‌پذیرفت که آمریکا به برجام برگردد و به مکانیزم ماشه دسترسی پیدا کند، بی‌آن که نه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی را لغو کرده باشد و نه تضمین غیرقابل نقضی ارائه کرده باشد؟
این کارنامه اقتصادی افتخار ندارد، آقای واعظی!
رئیس دفتر رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در حالی از مدیریت اقتصادی دولت جدید انتقاد کرده که در دولت روحانی، قیمت مواد غذایی تا ۹۰۰ درصد، ارز نزدیک ۷۰۰ درصد و مسکن بیش از ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
روزنامه ایران در ارزیابی سخنان اخیر محمود واعظی نوشت: دولت روحانی با اجرای سیاست واگذاری ارز ترجیحی ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی را با پایین‌ترین قیمت در اختیار رانت‌خواران و دلالان گذاشت.
محمود واعظی اخیراً در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفته است: «مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است.
ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره
خواهد خورد».
این سخنان در حالی است که در چهار سال دولت دوازدهم، شاهد رشد چند برابری قیمت کالا‌های اساسی و هزینه خانوار‌های ایرانی بودیم. با این حال دولت قبل با وجود تمام افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در بازار‌های مختلف رخ داد، هیچ تلاشی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نکرد.
در نزدیک به ۱۰ ماه که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، هرچند شاهد تداوم افزایش قیمت کالا‌ها بوده‌ایم و اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی
نرخ چهار قلم کالای مشمول را واقعی کرد، اما حداقل دولت به ازای آن یارانه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی پرداخت کرده است. درواقع تمام درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بازگردانده شده است.
رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی مراجع آماری نیز نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی در دوره فعالیت دولت قبل است که با گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی منافات دارد. برهمین اساس بررسی قیمت اقلام و مایحتاج روزانه خانوار‌ها در دولت قبل حاکی از رشد ۳ تا ۹ برابری است.
در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط ۳ هزار و ۲۷۱ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان در ماه پایانی دولت گذشته با ۶۴۹ درصد رشد، افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های چند دهه اخیر بود.
بررسی شاخص تورم به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی که در زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی دارد، نشان می‌دهد که دولت قبل در مهار تورم موفق نبوده است. برهمین اساس تورم درابتدای دولت یازدهم ۳۵/۱ درصد بوده که درپایان دولت دوازدهم به ۴۳ درصد رسیده است. تورم شهری نیز از ۳۵/۱ درصد
به ۴۴/۵ درصد و تورم روستایی نیز از ۴۰/۶ درصد به ۴۸/۷ درصد افزایش یافته است. نگاهی به عملکرد دولت قبل در تورم تولیدکننده وضعیت نامناسب‌تری دارد به طوری که تورم ۴۳ درصدی دراین دولت به ۹۴/۷ درصد افزایش
یافته است.
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳/۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.
بر اساس گزارش اداره کل آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع شده در تهران طی دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.
***************
روزنامه وطن امروز **
**************
روزنامه خراسان**
**************
روزنامه ایران**
**************
روزنامه شرق**
حدود 10 ماه پس از خروج فاجعه‌بار کشورهای غربی از افغانستان که به سقوط حکومت این کشور و سلطه مجدد شبه‌نظامیان افراط‌گرای طالبان بر افغانستان منجر شد، نمایندگان فراحزبی مجلس بریتانیا به‌تازگی، نتایج تحقیقات کمیته روابط خارجی این مجلس در مورد چگونگی خروج بریتانیا از افغانستان را منتشر کردند.
در این گزارش تأکید شده که روند خروج این کشور از افغانستان در ماه آگوست ۲۰۲۱، با شکست‌های متعدد در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی و برنامه‌ریزی همراه بود. تحقیقات نمایندگان مجلس بریتانیا نشان می‌دهد که این کشور با خروج از افغانستان، خیانت بزرگی در قبال متحدان خود مرتکب شده و فاجعه‌ای به بار آورده است که تا سال‌ها به منافع این کشور آسیب می‌زند.
نمایندگان مجلس بریتانیا در این تحقیق، مقام‌های ارشد از جمله بوریس جانسون، نخست‌وزیر، وزیر خارجه پیشین و برخی از کارمندان ارشد این وزارتخانه را به بی‌توجهی در قبال زندگی هزاران انسان متهم کردند.
دولت بریتانیا در پاسخ به این تحقیقات اعلام کرد که برای خروج، «برنامه‌ریزی فشرده» کرده است. سخنگوی دفتر امور خارجه کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه (FCDO)، ضمن دفاع از عقب‌نشینی بریتانیا در افغانستان، در بیانیه‌ای گفت که یافته‌های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را بررسی خواهد کرد؛ اما نمایندگان مجلس، در پی انتشار این گزارش، اعلام کردند که اعتمادشان به سر فیلیپ بارتون، معاون دائمی دفتر کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه را از دست داده‌اند و از او خواستند موقعیت خود را در نظر بگیرد.
بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سر فیلیپ بارتون از آنجا ناشی می‌شود که براساس تحقیقات این نمایندگان، بارتون همراه با دومینیک راب، وزیر خارجه پیشین و بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، در روزهای سقوط افغانستان، در مرخصی بودند و بارتون حتی صلاح ندید که تا پایان روند تخلیه غیرنظامیان از کابل، از تعطیلات بازگردد. نمایندگان مجلس این برخورد مقام‌های ارشد بریتانیا را «نشان‌دهنده فقدان جدیت، کنترل یا رهبری در یک وضعیت اضطراری» دانستند.
تام توگندات، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا در بخشی از این گزارش می‌گوید: «این انتقاد بسیار واضحی از شکست در برنامه‌ریزی، فقدان آمادگی و فقدان رهبری در یک لحظه فوق‌العاده است؛ در زمانی که زندگی‌ها به معنای واقعی کلمه از بین می‌رفتند.
در حالتی که اتخاذ هر تصمیمی مملو از خطر و به‌شدت بحث‌انگیز بود، افرادی که چنین اختیاراتی داشتند، باید خیلی سریع تصمیم می‌گرفتند».
دولت بریتانیا در ائتلاف با نیروهای نظامی به رهبری ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۰۱ وارد افغانستان شد. این کشور در سال ۲۰۱۴، به عملیات نظامی خود در افغانستان پایان داد اما صدها سرباز بریتانیایی برای کمک به آموزش ارتش افغانستان تا ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ در این کشور ماندند.
در آخر آگوست ۲۰۲۱، نیروهای بریتانیایی همراه با آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند؛ اما در دو هفته پیش از ترک افغانستان، بیش از ۱۵ هزار نفر از شهروندان بریتانیا و افغان‌هایی را که پیش از این با دولت و ساختارهای بریتانیایی کار کرده بودند، از افغانستان خارج کردند. با وجود این، به دلیل سراسیمگی و وضعیت خشونت‌باری که در جریان عملیات تخلیه غیرنظامیان اتفاق افتاد، نمایندگان مجلس بریتانیا مقام‌های سیاسی این کشور را به بی‌برنامگی در خروج همکاران افغان نیروهای بریتانیایی و دیگر افراد در خطر در افغانستان متهم می‌کنند.
دیوید لامی، وزیر خارجه سایه از حزب مخالف کارگر در واکنش به انتشار این گزارش به انتقاد از دولت جانسون پرداخت و گفت: «این گزارش میزان بی‌کفایتی، تنبلی و سوءمدیریت دولت» را درمورد عملیات تخلیه برجسته می‌کند.
دولت محافظه‌کار به شدت وجهه بریتانیا را در صحنه جهانی خدشه‌دار کرده و مسئولان این فاجعه باید پاسخ‌گو باشند».
تحقیقات کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا نشان داده که دولت این کشور قبل از مسلط‌شدن طالبان بر افغانستان و در جریان روند تخلیه «در زمان حالت اضطراری ملی، فاقد برنامه اساسی، درک و رهبری» بود.
در این گزارش آمده که دولت بریتانیا سرعت مسلط‌شدن طالبان را پیش‌بینی نکرده است. در نتیجه این عوامل به نوبه خود موجب شده حکومت بریتانیا نتواند نقشه تخلیه همکاران و شرکای افغان را آماده کند، با وجود اینکه ۱۸ ماه قبل از فروپاشی حکومت قبلی افغانستان می‌دانست که نقشه تخلیه احتمالا ضروری باشد.
در زمان تخلیه از افغانستان، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا گفته بود کشورش بیش از ۱۵ هزار نفر را در دو هفته توسط هواپیما از افغانستان بیرون برده و از انجام مأموریتی ستایش کرد که به گفته او «برخلاف هر چیزی که در طول زندگی خود دیده‌ایم» انجام شده است.
در این گزارش آمده است که بدترین چیزی که وزارت خارجه بریتانیا در زمان روند تخلیه از افغانستان انجام داد این بود که هیچ برنامه‌ای برای تخلیه همکاران افغان خود نداشت، افغان‌هایی که از مأموریت بریتانیا حمایت کرده بودند، به‌خصوص آن عده از همکارانی که به صورت مستقیم از سوی حکومت بریتانیا استخدام نشده بودند.
در این تحقیق آمده است که صدها افغان واجد شرایط تخلیه بدون حمایت رها شدند، در حالی که جزئیات درخواست‌های آنها برای انتقال به بریتانیا در محوطه متروکه سفارت بریتانیا در کابل باقی مانده بود و این می‌توانست جان بسیاری آنها را به طور بالقوه در معرض خطر قرار دهد.
نمایندگان کمیته پارلمان با مقامات دولت بریتانیا و همچنین افغان‌هایی که تخلیه شدهاند صبحت کردند و شواهدی را از «طیف وسیعی از افراد دخیل در قضیه» دریافت کردند.
در این گزارش آمده است که در جریان پیشروی و تسلط طالبان، حکومت و کارمندان آن دارای «دیدگاه خوش‌بینانه» بودند و فکر می‌کردند که با وجود اعلام خروج آمریکا در فوریه ۲۰۲۰ از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، او نظر خود درمورد خروج را تغییر خواهد داد.
براساس این گزارش، وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به پرسش‌های این کمیته، «پاسخ‌هایی را ارائه کرد که عمدا گمراه‌کننده بودند». در عوض، دو افشاگر شواهدی بسیار جدی را به این کمیته ارائه کردند. در این گزارش آمده است: «کسانی که وزارت امور خارجه را رهبری می‌کنند باید شرمنده باشند که کارمندان دولتی باصداقت احساس می‌کردند که مجبورند شغل خود را به خطر بیندازند تا وضعیت را روشن کنند».
این گزارش بر فقدان خط فرماندهی در داخل دولت و «مداخلات سیاسی غیرقابل ردیابی و غیرقابل پاسخ‌گویی» تأکید کرده است. به‌ویژه این نکته بحث‌برانگیز بوده است که یک سرباز سابق بریتانیایی حدود ۱۵۰ سگ و گربه از یک مؤسسه خیریه را با یک پرواز خصوصی به بریتانیا فرستاد؛ اقدامی که با مداخله جانسون ممکن شده بود.
در این گزارش آمده است: «مقامات ارشد بر این باور بودند که نخست‌وزیر در برخی تصمیمات نقش پررنگ‌تری نسبت به آنچه اعتراف شده بود، ایفا کرده بود...
در شرایطی که ما با چالش‌های مهم سیاست خارجی روبه‌رو هستیم و خطرات جانی و اقتصادی ما از جمله فشارهای انرژی و تورم کنونی بسیار جدی است، دیپلماسی و امنیت ملی ما نمی‌تواند تا این حد سردرگم و بدون ساختار باشد». این کمیته از دولت بریتانیا خواست تا «متعهد به یک استراتژی جدی برای تعامل در آینده با افغانستان» باشد و هشدار داد که «تلاش برای منزوی‌کردن کامل رژیم جدید افغانستان ممکن است تنها به مردم این کشور آسیب برساند و خلأیی را فراهم کند که توسط چین پر خواهد شد.
انجام‌ندادن این کار، سبب عقبگرد یک نسل از زنان و دختران می‌شود و آنان را در تأمین حقوقشان تنها رها می‌کند». در این بیانیه از بریتانیا خواسته شده تا حضور دیپلماتیک خود را به محض ایمن‌بودن انجام این کار، دوباره برقرار کند و با کسانی که در افغانستان می‌توانند از جامعه مدنی حمایت کنند، همکاری کند.
یافته‌های کلیدی گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا
برنامه‌ریزی برای خروج
• دولت بریتانیا «در شکل‌دادن یا واکنش مؤثر» به تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان که از فوریه ۲۰۲۰ مشخص شده بود، «شکست خورد».
• FCDO برای ایجاد زمینه تخلیه در همکاری با کشورهای ثالث، «در انجام آمادگی‌های لازم برای عقب‌نشینی ناکام ماند».
• برنامه‌ای برای تخلیه افغان‌هایی که از مأموریت بریتانیا حمایت می‌کردند، بدون اینکه مستقیما توسط دولت بریتانیا استخدام شوند وجود نداشت.
تخلیه
• این «سوءمدیریت» تخلیه در یک دوره حیاتی «احتمالا به قیمت ازدست‌رفتن شانس خروج صدها نفر از افغانستان و در نتیجه احتمالا به قیمت جان افراد تمام شده است».
• این واقعیت که کارمند ارشد دولتی FCDO تا پایان تخلیه غیرنظامی از مرخصی برنگشته است، «قابل درک و توجیه نیست».
• FCDO به پرسش‌هایی درمورد تصمیم برای تخلیه حیوانات تحت مراقبت مؤسسه خیریه به کمیته پاسخ‌هایی داد که «اغلب عمدا گمراه‌کننده» بودند.
روابط آینده با افغانستان
• تلاش برای به‌انزوابردن طالبان «تنها ممکن است وضعیت را برای مردم افغانستان بدتر کند، نفوذ بریتانیا را کاهش دهد و خلأیی ایجاد کند که قدرت‌هایی مانند چین جای آن را پر کنند».
• هدف اصلی سیاست بریتانیا در افغانستان «باید کاهش تأثیر فاجعه انسانی ناشی از خروج بین‌المللی باشد».
• عقب‌نشینی، «پیامدهای جدی برای امنیت بریتانیا دارد و «تهدید تروریستی» از افغانستان را تشدید کرده است.
اختلاف‌های مرگ‌بار درون طالبان و فشار مخالفان
سخنگوی جبهه مقاومت ملی می‌گوید که در حمله نیروهای مقاومت به یک پاسگاه تازه‌‌تأسیس طالبان در حصارک پنجشیر، ۱۳ نفر از شبه‌نظامیان این گروه کشته شدهاند اما به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است.
این سخنگو می‌افزاید که نیروهای طالبان هم به یک مقر نیروهای جبهه مقاومت در دره آرزو حمله کردند؛ اما با مقاومت این نیروها روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر، منابع محلی در کنر از کشته‌شدن هشت نفر از شبه‌نظامیان طالبان در یک انفجار انتحاری در اسدآباد خبر می‌دهند. منابع محلی معتقدند عامل این حمله انتحاری از اعضای داعش بوده است. سخنگویان طالبان درباره تلفات این انفجارها به رسانه‌ها هیچ اطلاعات یا جزئیاتی ارائه نمی‌دهند و خبرنگاران نیز اجازه ندارند به محل چنین انفجارهایی نزدیک شوند.
در همین حال، گروه «تحریک آزادی» با صدور اعلامیه‌ای از کشته‌شدن پنج طالب در منطقه چک استان میدان وردک خبر داد. بر اساس اعلامیه این گروه ضدطالبان، در حمله یادشده، معاون فرماندار طالبان در شهرستان چک و چهار نفر از همکارانش کشته شدند. طالبان ادعا می‌کنند که از هنگام تسلطشان بر افغانستان، امنیت را تأمین کرده‌اند؛ اما در دو ماه گذشته، افغانستان رویدادهای مرگ‌باری را شاهد بوده است.
در ماه‌های اخیر در کابل، تخار، قندوز و مزارشریف انفجارهای مرگ‌باری در مدارس و مساجد رخ داد که بر اساس آمارهایی که رسانه‌ها گردآوری کردند، در این حملات حدود ۷۰۰ نفر جان باختند. مؤسسه مطالعات جنگ در آخرین گزارشی که اخیرا منتشر کرد، از قدرت‌گرفتن داعش در شمال افغانستان خبر داد و اعلام کرد با آنکه شاخه خراسان داعش در افغانستان به‌ویژه در شمال بسیار قدرتمند شده است، طالبان جنگ با مخالفان غیرداعشی طالبان را در اولویت قرار داده‌اند و هزاران نفر از شبه‌نظامیان طالبان برای نبرد با نیروهای جبهه مقاومت به پنجشیر اعزام شدهاند.
در جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در پنجشیر و اندراب طی یک ماه و نیم گذشته، به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس‌جمهوری افغانستان که در تبعید به سر می‌برد، در روزهای اخیر در یک رشته توییت درگیری در شهر تالقان را میان گروه‌های قومی طالبان و شبکه حقانی طالبان دانسته است که درصدد «تحکیم» موقعیت خود در این مناطق هستند.
