این لقبی بالا و بلند است که انگلیسی‌ها و حدود 20 ملت تابعه‌شان مجبورند هر بار که پادشاه جدید را می‌بینند با آن تمام و کمال خطابش کنند. جمعیتی حدود 150 میلیون نفر از ولز و اسکاتلند و ایرلند شمالی گرفته تا کانادا و استرالیا و نیوزیلند؛ عمدتا از سرزمین‌های مدعی دموکراسی و توسعه‌یافتگی. امروز در عصری که با نام پر طمطراق دموکراسی شناخته می‌شود، فرصتی برای اندیشمندان و رسانه‌ها فراهم شده تا ادعای مشروطه بودن سلطنت فرادولتی او را که همیشه دست کم طی یک قرن اخیر توسط ملکه الیزابت دوم و پدرش جورج ششم، «حکومت من» خوانده می‌شد، راستی‌آزمایی کنند. در عین حال آشنایی روزافزون افکار عمومی بریتانیا و جهان با واقعیات تاریک مربوط به این حکومت همزمان با بر تخت نشستن چارلز سوم، پسر نالایق و نامحبوب الیزابت، تردیدهایی جدی درباره بقای نظام سلطنت آنگلوساکسون به وجود آورده است. دهه‌هاست لیبرال‌ها چنین تبلیغ می‌کنند که این سرزمین‌ها، دموکراسی‌های پارلمانی هستند و مقام سلطنت مشروطه یک مقام تشریفاتی است که دخالتی در سیاست ندارد. در واقع هر جا ویژگی‌های ذاتی نظام سلطنتی بریتانیا چون مطلقه، موروثی، غیردموکراتیک، غیرانتخابی، غیرشفاف و قرون وسطایی بودنش مورد سوال منتقدان از جمله خود جمهوری‌خواهان انگلیسی قرار می‌گیرد، تنها کاری که حامیان این سلطنت و رسانه‌های شرکتی‌شان انجام می‌دهند، پنهان شدن پشت عنوان «مشروطه» است. به همین دلیل امروز این پرسش تاریخی اهمیت بسزایی دارد: آیا سلطنت خاندان آلمانی‌تبار وینزور بر بریتانیا، واقعا یک پادشاهی مشروطه است؟ و آیا اساسا اطلاق حکومت مشروطه پادشاهی به سلطنت‌های موروثی در کشورهای اروپایی که نظام سیاسی پارلمانی در آنها استقرار دارد، تعریف درستی است؟ تا آنجا که به نص مشهود قانون اساسی عرفی بریتانیا مربوط می‌شود، حکومت پادشاهی این کشور حتی اگر مشروطه نامیده شده باشد اما در عمل توسط هیچ قانون مترقی و بازدارنده‌ای مشروط به تبعیت از نهادهای دموکراتیک نشده است. چگونه می‌توان پادشاهی بریتانیا را ذیل تعریف سیاسی مشروطه دسته‌بندی کرد وقتی مقام سلطنت بر اساس هیچ گونه انتخابات ریاستی، پارلمانی، غیرمستقیم، رای یک مجمع منتخب دموکراتیک یا هر نوع گزینش دیگری که ردپای شهروندان عادی تحت حکومتش در آن باشد گزینش نشده و صرفا برگزیده یک شورای سلطنتی (جلوس) متشکل از پیرمردها و پیرزن‌هایی از قماش بستگان یا گماشتگان اشراف‌زاده خاندان سلطنتی هستند؟ بدتر اینکه روند کاملا موروثی گزینش‌های این شورا طی قرن‌های گذشته نیز هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که اعضایش کاری جز انتقال قدرت در داخل خانواده وینزور ندارند. طی 110 سال گذشته مقام سلطنت بدین ترتیب در این خاندان به ارث رسیده است: از جورج پنجم به پسرش ادوارد هشتم، از او به برادرش جورج ششم، از او به دخترش الیزابت دوم و از او به پسرش چارلز سوم. پیش از آن هم قدرت در داخل همین خاندان جابه‌جا می‌شد که نام آلمانی‌شان ساکس کوبرگ و گوتا بود که به خاطر تخاصم با آلمانی‌ها در جنگ اول جهانی به وینزور تغییر یافت. تناقض دیگر نظام به اصطلاح مشروطه سلطنتی در بریتانیا، عنوان‌های «پادشاهی» (رویال) و «علیاحضرت» بودهاند که تقریبا بر تارک تمام ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی جا خوش کرده است. از ارتش و پلیس و دستگاه امنیتی و خزانه‌داری سلطنتی گرفته تا دستگاه دادگستری علیا حضرت- که حالا به اعلیحضرت تغییر پیدا کرده است- علاوه بر این انبوهی از ارگان‌ها و نهادها، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تصمیم‌گیری، مراکز خدماتی و اجتماعی و رسانه‌ای نیز یا عناوینی مشابه دارند یا مثل بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی تحت نظر هیات امنایی کار می‌کنند که توسط دربار گزینش می‌شود. این بحث مقدم بر بحث اختیارات و قدرت ویژه‌ای است که قانون اساسی قرون وسطایی بریتانیا به شخص شاه یا ملکه می‌دهد. پس از مرگ الیزابت دوم، این بحث از سوی یکی از اعضای حزب شین فین ایرلند شمالی مطرح شد که مساله دخالت یا عدم دخالت مقام سلطنتی در سیاست بریتانیا موضوعیت ندارد، چرا که این دخالت از قبل، هنگام چیدن ساختار قدرت در سراسر این کشور صورت گرفته و هیچ تغییری در وست مینیستر (قوای مقننه و مجریه)، قوه قضائیه و قوای انتظامی و نظامی بدون نظر ساکنان کاخ باکینگهام رخ نمی‌دهد. به عبارت بهتر، دستگاه سلطنت به جای رقابت در فعالیت‌های حزبی، به واسطه لابی اشراف‌زادگان و وابستگان خود، محیط فعالیت سیاسی را از کوچک‌ترین روستاها تا عالی‌ترین مقامات کشور کنترل می‌کند. علاوه بر این کنترل عمومی قدرت، دستگاه سلطنت از ۲ مزیت قرون وسطایی دیگر، یکی مصونیت مطلق قضایی و دیگری وتوی قوانین ناظر به نظام سلطنت در پارلمان و شوراهای شهر نیز برخوردار است. آخرین بار در دهه 1970 بود که الیزابت دوم، مجلس سفلی پارلمان را به خاطر اصرار بر تصویب قانون حسابرسی دارایی‌های سلطنتی معلق کرد. در نتیجه جایگاه خاندان وینزور هم به لحاظ قانونی و هم حقوقی برای نمایندگان مردم بریتانیا دسترسی‌ناپذیر است. در مقابل این قدرت مطلقه، حتی عجیب‌ترین اختیارات ویژه شاه یا ملکه نیز موضوعی پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. اختیاراتی مانند اعطای القاب سلطنتی و افتخارات، تنفیذ قدرت به نخست‌وزیر، توانایی تدوین و تصویب قوانین و تعلیق یا تعطیلی پارلمان، نظارت بر انتصاب فرماندهان ارتش و قوای نظامی و انتظامی، اداره مستقیم دستگاه‌های امنیتی داخلی (ام‌آی 5) و خارجی (ام‌آی 6) و اختیار اعلان فرمان جنگ.
* اختیارات ملوکانه بر رعایای دموکراسی
در روزهای اخیر، متعاقب مرگ الیزابت دوم، بحث بر سر اختیارات حکومتی و سیاسی عجیب و بی‌حد و حصر دستگاه سلطنتی بریتانیا بسیار رونق داشته و به اندازه کافی درباره آنها صحبت شده است.
حتی رسانه‌های جریان اصلی این کشور که تحت سانسور رسمی نهاد آفکام (نظارت بر رسانه‌ها) درباره محتوای مغایر با ارزش‌های سلطنتی هستند، بویژه پس از مرگ ملکه درباره «مشروطه بودن» نظام سلطنتی پرسش‌هایی جدی را مطرح کرده‌اند.
مثلا «کنان مالک» تحلیلگر سیاسی روزنامه گاردین چنین ابهاماتی را مطرح می‌کند: «چرا باید اختیار سلطنتی به قوه مجریه اجازه دهد نظارت پارلمانی را دور بزند و حتی نیروهای مسلح را مستقر کند، معاهدات بین‌المللی ببندد و لغو کند و افتخارات را اعطا کند... هر چقدر هم که سلطنت مشروطه باشد، هر قدر هم که این نهاد در تار و پود دموکراسی تنیده شده باشد، همچنان یک مقام است که توسط وراثت تعریف شده است».
طبق قانون اساسی بریتانیا وظیفه اصلی ملکه یا پادشاه ایفای نقش به عنوان «هویت ملی، نماد اتحاد و غرور» بریتانیاست. در عین حال در دوران ملکه الیزابت چنین تبلیغ می‌شد که ملکه، نماد ثبات کشور و دوام ارزش‌های انگلیسی در دوران تغییرات و توفان‌های معاصر است. امروز نه تنها با تکیه زدن چارلز سوم به عنوان یک شخصیت ضعیف، منفور و فاسد - با حمایت تنها 34 درصدی در آخرین نظرسنجی‌ها - بر تخت پادشاهی نقش‌های نمادین مقام سلطنتی زیر سوال رفته، بلکه افول ارزش‌ها و رفاه اجتماعی که بویژه در یک دهه گذشته سرعت گرفته نیز خود عاملی برای رشد بدبینی عمومی به چنین نظامی شده است.
نباید از نظر دور داشت این قانون اساسی پادشاهی بریتانیا مشهور به قانون نانوشته است که هم امکان دخالت‌های فراقانونی حکومت (سلطنت) در امور را فراهم می‌آورد و هم ردپای لابی‌های مداخله‌گر سلطنتی را پنهان می‌کند. این قانون قرون وسطایی متهم ردیف اول ایجاد جایگاهی غیرقابل دسترس برای خاندان سلطنتی است، چرا که چنان اختیارات ملوکانه‌ای به دستگاه سلطنت در مقابل حقوق ملت می‌دهد که آنها را عملا به رعایای یک نظام اسمی مشروطه دموکراتیک تبدیل می‌کند، نه صاحبان آن. مساله فقط این نیست که قانون اساسی پادشاهی، مالکیت همه آبزیان یا بسیاری از ماکیان در قلمروی بریتانیا را منحصر به شخص ملکه یا پادشاه می‌داند یا برای کسانی که تمبر سلطنتی را برعکس بچسبانند، تنبیه در نظر می‌گیرد.
همچنین طبق قوانین انگلیس، تمام مکاتبات و ارتباطات بین اعضای دربار با دولت یا پارلمان از قانون «آزادی اطلاعات» این کشور مطلقا مستثناست و نباید به رسانه‌ها راه پیدا کند. یکی از جلوه‌های بارز این قانون، محرمانه بودن محتوای دیدارهای الزامی هر چهارشنبه نخست‌وزیر با شخص ملکه است که البته از فردا، چارلز در باکینگهام نخستین ملاقات از این دست را انجام می‌دهد. محرمانه بودن راه‌های ارتباط دربار و دولت مستقیما سبب عدم شفافیت قدرت می‌شود، چرا که امکان تشخیص لابی سیاسی دربار را برای نمایندگان و رسانه‌ها غیرممکن می‌کند. بدین ترتیب مشاوران حقوقی و سیاسی ملکه یا شاه می‌توانند بدون اطلاع جامعه اقدام به تصویب قوانین مورد نظر خود کرده یا دارایی‌های سلطنتی را از انظار پنهان کنند. بدین ترتیب سلطنتی خودکامه می‌تواند تمام چارچوب‌های مشروطیت را در دالان‌های مخفی و تاریک بین باکینگهام و وایت‌هال دور بزند.
قانون «رضایت ملکه» بدون تردید قرون وسطایی‌ترین قانون انگلیس است که به واسطه همان نبود شفافیت، نه در قرون قبل، بلکه در دوران سلطنت الیزابت دوم به تصویب رسید. این قانون نماد تبدیل یک نظام اسما مشروطه به یک پادشاهی مطلقه است. بر اساس این قانون، تمام لوایحی که ممکن است به هر نوعی منافع دربار را تحت تاثیر قرار دهد، ۲ هفته قبل از اینکه در پارلمان مطرح شود، برای بررسی توسط مشاوران ملکه باید از دولت به دربار ارسال شود!
* وینزورها عاشق دیکتاتورها
یکی دیگر از شواهدی که داعیه‌های مشروطه و دموکراسی‌خواهی خاندان وینزور را بشدت زیرسوال می‌برد، علاقه شدید اهالی کاخ باکینگهام به دیکتاتورها و حاکمان مرتجع جهان است. گلوبال ریسرچ در پرونده‌ای که اخیرا تحت عنوان «بریتانیای از طبقه‌بندی خارج شده» منتشر کرده، نشان داده خاندان سلطنتی از زمان آغاز انقلاب‌های عربی یک دهه پیش، با حرصی سیری‌ناپذیر به ملاقات حاکمان و شیوخ عربی خاورمیانه پرداخته‌اند. فیل میلر، نویسنده این گزارش تعداد ملاقات‌ها بین اعضای اصلی خانواده سلطنتی انگلیس شامل ملکه، پسران و دختران و نوه‌هایش با دیکتاتورهای عربی را طی تنها یک دهه بیش از 200 مورد برآورد کرده است. همچنین نوشته اغلب این دیدارها می‌تواند به منزله دریافت هدایا (رشوه) بوده باشد، چرا که معمولا به فاصله یکی، دو روز پس از افشای موارد نقض حقوق بشر یا سرکوب حامیان دموکراسی بویژه در شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس انجام شده‌اند.
به نوشته این تارنمای کانادایی، دلیل افزایش بی‌سابقه دیدار اعضای خاندان سلطنتی با شیوخ و پادشاهان عرب و وابستگان آنها، از مراکش گرفته تا امارات و عمان، افزایش مطالبات این جوامع در جهت اصلاحات پس از بهار عربی است که در نتیجه به افزایش موارد سرکوب و نقض حقوق بشر انجامیده است. بر اساس یافته‌های این گزارش از صفحات کورت سیرکلار (دایره دربار)، روزنامه رسمی دربار باکینگهام لندن، موارد دیدارهای اعضای اصلی خاندان وینزور با شیوخ مرتجع خلیج‌فارس و اعوان و انصار آنها از سال 2011 به این سو به 217 مورد بالغ می‌شود از جمله ده‌ها دیداری که مسؤولان گارد سلطنتی سعودی با فرزندان ملکه الیزابت دوم داشته‌اند. زمان این دیدارها ارتباط مستقیمی با وقوع جنایات و سرکوب‌های داخلی عربستان و همچنین مواقع حمایت ریاض از تروریست‌های تکفیری در سوریه و لیبی داشته است. در مجموع سران خاندان سعودی در این فاصله با 40 دیدار پس از سران بحرین (44 بار) در مقام دوم ملاقات با خانواده سلطنتی انگلیس قرار گرفته‌اند. خاندان نامشروع آل‌خلیفه که درست در این دهه در گیر و دار انقلاب مردم جزیره بحرینی بودهاند، به نظر می‌رسد بهترین راه بقا را باج دادن به ملکه و فامیل او یافته‌اند. اردن، امارات، قطر، کویت، عمان و مراکش در رتبه‌های بعدی رکورد دیدار مستقیم با خاندان وینزور هستند.
چارلز، پسر ارشد ملکه مرده که در همه این سال‌ها ولیعهد او بود و حالا به مقام سلطنت رسیده، به تنهایی تقریبا نیمی از دیدارهای وینزورها با شیوخ عرب را به خود اختصاص داده و پس از او برادرش شاهزاده اندرو درگیر پرونده قاچاق جنسی در آمریکا که 70 ملاقات را به نام خود ثبت کرده، است. البته این بدون احتساب تعداد زیادی از ملاقات‌هایی است که این ۲ برادر با تاجران خصوصی از دیکتاتوری‌های خلیج‌فارس برگزار کردند. 4 مورد از ملاقات‌های شاهزاده اندرو با شیخ عبدالله، پسر دوم پادشاه بحرین و اسپانسر مایکل جکسون، خواننده مشهور آمریکایی بوده است. با این حال به نوشته گلوبال ریسرچ، این رویکرد دیکتاتورنوازانه و عشق و علاقه شدید خانواده ملکه برای ارتباط مستقیم با حکومت‌های مرتجع عرب پدیده تازه‌ای نیست و به اوایل دهه 1970 میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که با کشف نخستین چاه‌های نفت در گوشه و کنار جزیره‌العرب، شیخ‌نشین‌های کوچک نفتی بر اساس منافع لندن، مثل قارچ سر برآوردند. در این مورد در سند دفتر وزارت خارجه بریتانیا مربوط به سال 1974 آمده است: «ترغیب تماس‌های بیشتر بین اعضای خاندان سلطنتی (انگلیس) و خاندان پادشاهی عربستان که بیشتر مناصب قدرت را در این کشور دارند، آشکارا مزیت‌هایی دارد».
بر این اساس دیپلمات‌های کهنه‌‌کار و همچنین افسران نظامی و اطلاعاتی انگلیسی - که بسیاری از آنها در مرخصی موقت از وایت هال (دولت و مجلس) یا نیروهای مسلح هستند- به طور معمول با خانواده سلطنتی بریتانیا در سفرهایی به خاورمیانه به عنوان بخشی از همراهان خود سفر می‌کنند. از جمله مشهورترین این دستیاران می‌توان به سایمون مارتین که بعدا سفیر بحرین شد، کلایو آلدرتون سفیر در مراکش و سایمون چیس وزیر فعلی کابینه و مدیر راهبردی سابق GCHQ (مقر مرکزی شنود و رصد اطلاعات بریتانیا) اشاره کرد.
فیل میلر در تحقیق خود پی به مکانیزم لابی‌گری دستگاه سلطنتی در بالاترین سطوح سیاسی بریتانیا برده است که فرض غیرسیاسی بودن این پادشاهی یا آنطور که به طور رسمی تبلیغ می‌شود، عدم دخالتش در امور سیاسی را کاملا به چالش می‌کشد. در حقیقت در همه این سال‌ها سفرهای خارجی وینزورها توسط کمیته بازدیدهای سلطنتی انجام می‌شده که در دفتر کابینه انگلستان به ریاست وزیر خارجه برنامه‌ریزی می‌شده است. این کمیته در جلسات خود از نظرات مقامات تجاری، کارکنان ارشد کاخ باکینگهام و دستیاران نخست وزیر، از جمله مشاور امنیت ملی او استفاده می‌کند. هدف این سفرها تقویت منافع بریتانیا در خاورمیانه عمدتا در زمینه معاملات انرژی یا فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها پوند است. در زمینه تسهیلات بویژه نام شرکت بائه سیستمز، بزرگ‌ترین شرکت تولید تجهیزات هواپیمایی به چشم می‌خورد. به دنبال هر جلسه خاندان سلطنتی با شیوخ عرب یا دیکتاتورها، مجموعه‌ای از رفت‌وآمدها به خانه شماره 10 خیابان داونینگ (مقر نخست‌وزیری) یا وایت‌هال و ساختمان کابینه وزرا با شرکت مشاوران خاندان سلطنتی برگزار می‌شود.
عشق‌بازی خاندان سلطنتی بریتانیا فقط به تجارت محدود نمی‌شود بلکه آنها از طریق دیدار با دیکتاتورهای عرب، به ترویج سیاست مشهور انگلیسی اختلاف‌افکنی در منطقه دامن می‌زنند. به همین دلیل است که گلوبال ریسرچ، معاشرت چارلز و برادرش و سایر اعضای ارشد خانواده آنها با خودکامگان عرب را به نوعی به منزله نمایش تفرعن وینزورها و ارضای شخصیت در اصل خودکامه‌شان مربوط می‌داند. از نظر بخش بزرگی از افکار عمومی انگلیس، این بیماری چارلز و برادرش بویژه با شرکت مکرر و همراه با هیجان او در مراسم رقص شمشیر خاندان سعودی تبلور می‌یابد.
روزنامه وطن امروز/ شروین طاهری
