نگوییم هزینه سرطان بگوییم «سرطان هزینه»
«ما میخواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریضداری رنج دیگری نداشته باشد.»
این مطالبه اخلاقی و معروفترین جمله رهبرانقلاب در ضرورت حمایت سیستم درمانی و بیمهها از بیماران است، بهویژه بیمارانی است که با امراض صعبالعلاج و به تبع آن هزینههای هنگفت درمان روبهرو هستند. با این حال، وضعیت اقتصادی کشور به ویژه چتر محدود حمایتی بیمهها، توان کوچک خیریهها، سمنها و انجمنهای حمایت از این بیماران باعث شدهاست این روزها بیمارانی که با انواع سرطانها و بیماریهای سخت و نفسگیر دیگر دست و پنجه نرم میکنند، متحمل رنج مضاعفی شوند که توصیف آن تقریباً ناممکن به نظر میرسد.
گویا درک عمیق بسیاری از موقعیتهای انسانی فقط زمانی میسر میشود که فرد با گوشت و پوست در آن موقعیت قرار بگیرد، یعنی اولاً رنج آن بیماری را خود چشیده باشد، یا دستکم تجربه دردناک آن را در نزدیکترین خویشاوندان خود به عینه لمس کردهباشد و در ثانی آن چالش نفسگیر مالی را از سر گذراندهباشد که بداند امروز بیماران صعبالعلاج و خانوادههای آنها چه درد وحشتناکی را از سر میگذرانند.
حتی خبرنگاران رسانهها که وضعیت بغرنج و نفسگیر این بیماران را در آشفته بازار تهیه دارو با قیمتهای سرسامآور و گزاف، آوارگی بیماران شهرستانی و خانوادههایشان در تهران به امید یافتن دارو و درمان و دست به دامن شدنهای مأیوسکننده به سمت بیمههای تکمیلی، انجمنهای حمایت از بیماران صعبالعلاج، خیریهها و دهها حاشیه از این دست را گزارش میدهند، نمیتوانند اندکی از آن تلخی واقعی را برملا کنند.
واقعیت آن است که ما به عنوان رسانه، شهروندان یا مسئولان کشور از دور فقط کلمات و واژههایی را انتقال میدهیم یا دریافت میکنیم و در نهایت سراغ زندگی شخصی خودمان میرویم، البته که ذهن توجیهگر همه ما حی و حاضر است: «من خودم به اندازه کافی مصیبت دارم.» یا «دردناک است، اما کاری از دست من ساخته نیست.» یا «چرا مسئولان دست روی دست گذاشتهاند و کاری نمیکنند.»
چند روز پیش به چشم خود دیدم و با مدرک و سند خبر دارم، قیمت دو آمپول تجویز شده از سوی پزشک متخصص برای یک دوره درمانی ۲۱ روزه سرطان کبد، ۵۰ میلیون تومان برای یک کارمند معمولی آب خورده بود، این در حالی است که آن فرد ممکن است سه، چهار نوبت درمانی دیگر مجبور به تزریق این آمپولها شود، حقوق آن کارمند در ماه چقدر است؟ نهایتاً ۱۰ میلیون تومان!
این همه در حالی است که میزان حمایت تأمین اجتماعی و حتی بیمههای تکمیلی چیزی نزدیک به صفر است و البته به این مصیبت، میتوان فاجعه دیگری را هم اضافه کرد به نام «بوروکراسی پیچیده اثبات بیماری». اینکه کارشناسان بیمه برای همان اندک حمایتی که قرار است از بیماران انجام دهند چگونه اندک توان باقیمانده بیمار سرطانی را در دالانها و راهروهای پیچ در پیچ اثبات بیماری و جمعآوری مدارک تلف میکنند.
با این شرایط به نظر میرسد دستکم استفاده از دو تمهید سازمانی و رسانهای در اینباره ضروری است:
اول: دولت، نهادهای اجرایی و سازمانهای نظارتی، سامانهای - نه تبلیغاتی که واقعی ـ ایجاد کنند که بیماران صعبالعلاج و خانوادههای آنان دستکم در گرفتن همان حمایت مختصر، مجبور به جنگیدن با دست خالی در برابر بوروکراسی چند لایه اثبات بیماری خود نباشند، این کار نه اخلاقی است و نه انسانی. از طرف دیگر با تعامل فعالانهتر و لینکهای ارتباطی سیستم درمان و بیمه و ارائه مستقیم مدارک و اسناد از سوی کادر درمان به کادر بیمه میتوان بار بیماران را در اینباره کمتر کرد.
دوم: با فرض اینکه توان دولت در حمایت از بیماران بیش از این نیست ـ گرچه ان قلتهایی به این فرض میتوان وارد کرد ـ و با علم به وجود تحولات اجتماعی و فرهنگی که در کشور روی داده معتقدم هنوز هم ما مردمی بامعرفت و خونگرم هستیم، هنوز هم ظرفیتهای کمک به همنوع در ایران فعال است، اما، چون رسانهها و مدیران اجرایی ما نمیتوانند مسیری مطمئن و شفاف در این زمینه به جامعه پیشنهاد کنند، متأسفانه از این ظرفیت برای کمک به بیماران صعبالعلاج و کاستن از رنجهای آنها استفاده نمیشود.
چارلز در چالش واگرایی و مقبولیت
همهجا سخن از 7 دهه سلطنت ملکه الیزابت بر بریتانیا و قلمرو مشترک المنافع است. سلطنتی که عصر پنجشنبه با درگذشت وی به پایان رسید. اما آن روی سکه که بهاندازه قابل توجهی با اهمیت است، رکورد «چارلز» فرزند ارشد ملکه، در سپری کردن طولانیترین دوران ولیعهدی یک پادشاه است. شاه چارلز ۷۳ ساله، اکنون با چالشهایی روبه روست که بسیاری در انتظارند که آیا او با توجه به این سابقه طولانی اجرایی، میتواند از پس آنها برآید یا خیر؟ بریتانیا را میتوان یکی از کشورهایی دانست که به طور گستردهای از مقوله قدرت نرم برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند. در این میان «پادشاهی »یکی از منابع قدرت نرم بریتانیاست. در سیاست بریتانیا سعی میشود از شاه یا ملکه به عنوان پیوند دهنده کشورهای مشترک المنافع به یکدیگر،استفاده شود شرکت شاه و ملکه در مراسم و آیینهای سنتی چه در داخل و چه در خارج از این کشور راهکاری برای کاهش اختلافات مقطعی میان این کشورها بوده و نوعی از تجانس و یکپارچگی میان آنها را دنبال میکند بنابراین مرگ ملکه الیزابت که دوره طولانی از سلطنت را داشت به طور جدی این نقش را دچار تنش و تزلزل خواهد کرد چرا که جدای ازبحرانهای سیاسی و اقتصادی و میل به واگرایی که در میان کشورهای مشترک المنافع وجود دارد نبود کاریزمای لازم در چارلز، سابقه و پرونده او که خاطره مثبتی میان افکار عمومی بریتانیا و حتی جهان درباره زندگی مشترکش با دایانا و برخی دیگر از پروندههای رسوایی ندارد بر مشکلات جدی شاه میافزاید. چالشهای دیگری نیز دراین میان وجود دارد. نخستین چالش، محبوبیت حکومت سلطنتی در بریتانیا از یک سو و پایین بودن محبوبیت شاه چارلز به عنوان وارث و حاکم این سلطنت، از سوی دیگر است. طبق نظرسنجی موسسه یوگاو که در سال گذشته انجام شد، ۶۳ درصد از مردم بریتانیا با ادامه نظام سلطنت در کشور موافق هستند. اما ۱۰ سال پیش، این رقم ۷۳ درصد بود. چارلز در زمانی به قدرت رسیده است که مخالفت با نظام سلطنتی همچنان روند نزولی خود را طی میکند. این روند نزولی در حالی است که شخص شاه چارلز با محبوبیت کمتری نسبت به ملکه الیزابت دوم روبه روست و همین امر میتواند به مخالفان سلطنت بیفزاید. نظرسنجی اخیر موسسه یوگاو (YouGov) در ماه مه نشان داد که او تنها ۵۶ درصد محبوبیت دارد. در حالی که محبوبیت و مقبولیت ملکه در آنزمان، ۸۱ درصد بود. حتی شاهزاده ویلیام، ولیعهد جدید بریتانیا ۷۷ درصد محبوبیت را در این نظرسنجی کسب کرده بود. به نظر میرسد گزارش دو ماه پیش روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز درباره این که شاه چارلز در اکتبر ۲۰۱۳ با «بکر بن لادن»، برادر ناتنی «اسامه» رهبر القاعده، در لندن ملاقات کرده و کمک یک میلیون دلاری برای خیریه خود گرفته، در کاهش بیشتر محبوبیت شاه جدید بیتاثیر نخواهد بود. دومین چالش چارلز، مربوط به قلمرو بریتانیاست. این موضوع را میتوان به دو دسته قلمروهای داخلی و قلمروهای فراسرزمینی تقسیم کرد. 315 سال از اتحاد دو پادشاهی انگلستان و اسکاتلند میگذرد و چندسالی است که اسکاتلندیها خواهان استقلال هستند. نیکلا استورجن، رهبر جدایی طلبان و وزیر اول اسکاتلند وعده برگزاری دومین همهپرسی استقلال در تاریخ ۱۹ اکتبر سال ۲۰۲۳ را داده است. به رغم شکست همهپرسی اول، تمایل اسکاتلندیها برای استقلال، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) مجدد شدت گرفته است. تغییر نتیجه این همه پرسی، (در صورت برگزاری) مرزهای قلمروهای تحت حاکمیت شاه جدید را به چالش میکشد. در بحث قلمروهای خارجی باید گفت که اکنون، چارلز رئیس کشورهای مشترکالمنافع شده است متشکل از ۵۶ کشور مستقل با 2.4 میلیارد نفر جمعیت است. به جز دو کشور همه 54 کشور دیگر زمانی جزو مستعمرات بریتانیا بودهاند و هر کدام با نسبتی از نفود لندن در آن کشور روبه رو هستند. اما آن چه چالش فراسرزمینی «چارلز سوم» است، تلاش استقلال طلبانه کشورهای عضو «قلمرو کشورهای مشترک المنافع» است. 7 دهه پیش و در ابتدای حکومت الیزابت دوم، گستره این قلمرو به 32 کشور میرسید. اکنون، چارلز علاوه بر بریتانیا حاکم 14 کشور استرالیا، آنتیگا و باربودا، باهاما، بلیز، کانادا، گرنادا، جامائیکا، پاپوا گینه نو، سنت کریستوفر و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین، نیوزیلند، جزایر سلیمان و تووالو، به شمار میرودهر چند به صورت نمادین. اما رویه استقلال طلبی در این کشورها در حال افزایش است و روز به روز قلمرو تحت حاکمیت کاخ باکینگهام در حال کوچکتر شدن است. 9 ماه پیش بود که کشور جزیرهای «باربادوس» در پنجاه و پنجمین سال استقلال خود از بریتانیا، به ریاست الیزابت دوم بر این جزیره پایان داد و اعلام جمهوری کرد. اکنون، استرالیا از یک سو و جامائیکا، آنتیگاآ و باربودا در منطقه کارائیب از سوی دیگر، تلاش میکنند از زیر پرچم پادشاهی بریتانیا بیرون بیایند. چالش سوم بحث اقتصادی بریتانیاست. هرچند این نخست وزیر منتخب و دولت است که در مقام اجرا اداره کشور را در دست دارد، اما تورم و بحران اقتصادی میتواند در میان مدت و بلند مدت روی پادشاهی چارلز سوم سایه بیفکند. نرخ تورم سالانه بریتانیا در ژوئیه گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی به 10.1 درصد رسید که بالاترین سطح از فوریه ۱۹۸۲ به شمار میرود. علاوهبراین، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی شاه بریتانیا، کهولت سن اوست. هیچ کس نمیداند شاه جدید که 73 سال سن دارد، چه مدت دیگری زنده خواهد بود و توان کار کردن را دارد. مرگ احتمالی او اگر در سالهای نزدیک پیش رو رخ دهد، میتواند به بی ثباتی منجر شود. زمان مشخص میکند که آیا چارلز میتواند از بحرانها عبور کند یا نظام سلطنت کم جانتر از گذشته در بریتانیا پیش خواهد رفت.نه فقط جزایر سهگانه بلکه بحرین هم متعلق به ایران است (یادداشت روز)
در پی انتشار بیانیه ضدایرانی وزرای خارجه اتحادیه عرب و کمیته خودخوانده ۴ جانبه شورای همکاری خلیجفارس که در آن آرزوهای برباد رفته اسرائیل را به زبان عربی ترجمه کرده بودند، برادرانمان در خبرگزاری فارس، یادداشت نگارنده در کیهان تیرماه ۱۳۸۶ را که پاسخی مستند به ادعاهای مشابه سران دست نشانده شورای یاد شده بود، بازنشر دادهاند. ضمن ارج نهادن بر ابتکار عمل بهجای خبرگزاری فارس، ستون یادداشت امروز کیهان را به انتشار مجدد یادداشت روز مورد اشاره که با عنوان «آواز کوچه باغی» منتشر شده بود، اختصاص میدهیم. بخوانید! «آواز کوچه باغی» اصطلاح شناخته شدهای در فرهنگ قدیم تهران است و در مواردی به صورت ضربالمثل درآمده است. به گفته قدیمیترها -که امروزه تعدادشان زیاد نیست- در آن سالهای نهچندان دور که تهران شهر خلوتی بود و پاسی از شب گذشته، سکوت همه جا را فرا میگرفت. افرادی که به هر علت، ناچار بودند در ساعات پایانی شب از کوچههای تاریک و خلوت عبور کنند و احیاناً از تاریکی و خلوتی میترسیدند برای غلبه بر ترس با صدای بلند زیر آواز میزدند. این آوازها به آواز کوچه باغی معروف بود -یا یکی از انواع آوازهای کوچه باغی بود- و هنگامی که صدای عابری به این آواز بلند میشد و چهچهه پایانی آن با کلماتی مانند حبیب من... عزیز من... امان امان و... در فضا میپیچید، برخی از اهالی محل که دل و دماغ بیشتری داشتند و انگیزه رهگذر آوازهخوان را میشناختند، سر از پنجره بیرون میآوردند و با جملاتی نظیر دمت گرم!... دارمت! و... با او همراهی میکردند، یعنی اینکه نترس! خوف نکن! ما بیداریم... پنجشنبه هفته گذشته وزرای خارجه، دفاع و امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در پایان اجلاس سه روزه خود در ریاض، بار دیگر- و به روال چند ساله اخیر- با صدور بیانیهای از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سهگانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی حمایت کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند از طریق مذاکره به اختلافات موجود درباره مالکیت این سه جزیره پایان دهد! کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس -عربستان، کویت، امارات عربی متحده، بحرین، قطر و عمان- که سابقه تشکیل هیچیک از آنها به ۱۰۰ سال نمیرسد، به خوبی از حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سهگانه و اسناد این حاکمیت بلامنازع باخبرند و حتی در دورترین افقهای ذهن خویش هم نمیتوانند تصور روزی را داشته باشند که این حاکمیت کمترین خدشهای پیدا کند، بنابراین انگیزه آنها از تکرار این ادعای واهی و بیاساس هرچه باشد، احتمال خروج این سه جزیره از حاکمیت ایران نیست. پس ماجرا چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به اسنادی که حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سهگانه را نشان میدهد اشاره کرد؛ ۱- علاوهبر نقشههای متعددی که از دوران یونان باستان -قبل از میلاد مسیح(ع)- برجای مانده و در آنها از تمامی جزایر خلیجفارس با عنوان بخشی از سرزمین ایران یاد شده است، در سدههای اخیر نیز تمامی نقشههای رسمی که از سوی کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، روسیه، پرتغال، اسپانیا و... تهیه شده و به عنوان اسناد رسمی نگهداری میشوند، جزایر خلیجفارس- از جمله سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی- را بخشی از خاک ایران دانستهاند. از جمله دولت انگلیس که بیش از دو سده در منطقه حضور داشته و در مواردی نیز با دولتهای وقت ایران درگیر بوده است، در مجموع ۲۳ نقشه رسمی از منطقه تهیه کرده که در تمامی آنها- بدون استثناء- جزایر سهگانه متعلق به ایران است. ۲- در سال ۱۸۳۰ کاپیتان جی.بی.بروکس G.B.BRUCKS از سوی کمپانی هند شرقی -وابسته به دولت استعماری انگلیس- نقشهای رنگی از خلیجفارس تهیه میکند. در این نقشه رنگی که نسخههایی از آن در وزارت خارجه انگلیس و مخزن اسناد سازمان ملل متحد نگهداری میشود، ۳ جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به رنگ خاک ایران ترسیم شده است. کاپیتان بروکس نزدیک به ۱۲ سال برای تهیه این نقشه در منطقه خلیجفارس بود. ۳- در سال ۱۸۳۵ «ساموئل هنل» از سوی دولت انگلیس مأمور تعیین حدود کشورها در خلیجفارس میشود. هنل در نقشه خود یک خط فرضی در آبهای خلیجفارس ترسیم میکند که جزایر سهگانه در قسمت فوقانی -شمالی- این خط فرضی قرار داشته و متعلق به ایران دانسته شده است. ۴- در ژانویه سال بعد - ۱۸۳۶- سرگرد «موریسن» جانشین ساموئل هنل، مأموریت او را پی میگیرد و پس از مذاکره با شیوخ خلیجفارس نقشهای که به تأیید آنها رسیده بود را تهیه میکند. در این نقشه، جزایر سهگانه در عمق بیشتری از قلمرو ایران قرار گرفته است. ۵- در سال ۱۸۸۱ نیروی دریایی انگلیس بار دیگر نقشهای از منطقه خلیجفارس تهیه میکند که در آن جزایر سهگانه و خاک ایران، رنگ مشترکی دارند. ۶- در سال ۱۸۸۶ دایره اطلاعات دولت انگلیس نقشه ایران را با رنگ یکسان جزایر و خاک ایران تهیه کرده و در ۱۲ ژوئن همان سال این نقشه از سوی وزیر مختار انگلیس در تهران به ناصرالدینشاه تحویل میشود. ۷- در سال ۱۹۰۸، دولت ایران امتیاز استخراج خاک سرخ -سنگ آهن- ابوموسی را به ونگهاوس آلمانی میدهد که دولت انگلیس به دلیل تیرگی روابط خود با آلمان، به ایران اعتراض میکند، دولت انگلیس در اعتراض خود خواهان کسب امتیاز استخراج خاک سرخ برای شرکتهای انگلیسی است یعنی تاکید بر حاکمیت ایران... و از دهها سند دیگر، از جمله احکامی که دولتهای وقت ایران برای انتصاب حکام -استانداران- خود در بندرلنگه -که شبه جزیره یاد شده بخشی از آن بوده است- صرفنظر میکنیم. ۸- اصلیترین -و تنهاترین- سندی که امارات برای اثبات ادعای خود ارائه میکند نامهای است که شیخ یوسف فرماندار ایرانی بندرلنگه در سال ۱۸۸۲ به شیخ حمید القاسمی حاکم رأسالخیمه مینویسد و در آن به عنوان تعارف و ابراز ادب -که آن هنگام بسیار متداول بوده و در بسیاری از نامههای مشابه دیده میشود- نوشته بود؛ ابوموسی از آن شماست (در خدمت شما هستیم!) نکته درخور توجه این که شیخ یوسف در ادامه همین نامه خطاب به حاکم رأسالخیمه مینویسد «بلد لنجه بلدکم» یعنی شهر بندرلنگه هم شهر شماست و عجیب آن که اماراتیها وقتی به این نامه استناد میکنند جمله اخیر را که به وضوح نشان میدهد جمله قبلی فقط یک تعارف بوده است، حذف میکنند! ۹- در حقوق بینالملل و قوانین مربوط به مرزها و سرزمینها، حاکمیت یک کشور بر یک منطقه از چند راه به اثبات میرسد. از جمله «مالکیت تاریخی»، حاکمیت مؤثر -یعنی افراشته بودن پرچم، نصب حکام، حضور نیروی نظامی و...- که تمامی این ملاکها و معیارهای حقوقی از حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سهگانه حکایت دارند. ۱۰- در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس، همراهی بحرین با سایر کشورهای عضو، حساب جداگانهای دارد، زیرا بحرین بخشی از خاک ایران بوده است که در جریان یک زدوبند غیرقانونی میان شاه معدوم و دولتهای آمریکا و انگلیس از ایران جدا شده است و امروزه اصلیترین خواسته مردم بحرین بازگشت این استان جدا شده از ایران به سرزمین اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسلامی است و بدیهی است که این حق مسلم ایران و مردم استان جداشده آن نباید و نمیتواند نادیده گرفته شود. ۱۱- و اکنون با توجه به اسناد یاد شده که از حاکمیت قطعی و بلامنازع ایران بر جزایر سهگانه حکایت میکند، باید به این پرسش بازگشت که انگیزه اصلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس از طرح ادعای واهی حاکمیت امارات بر جزایر سهگانه چیست؟ و آیا این ادعا میتواند غیر از وحشت آنان از زلزلهای که انقلاب اسلامی بر حکومتهای قرون وسطایی و غیرقانونی آنها انداخته است علت دیگری داشته باشد؟ تمامی دولتهای یاد شده با دخالت مستقیم قدرتهای استکباری شکل گرفتهاند و مردم کمترین دخالتی در تعیین دولت، سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای آن نداشته و ندارند. از سوی دیگر تمامی دولتهای عضو این شورا در میان مردم خود به همکاری با رژیم صهیونیستی -و دستکم بیتفاوتی در مقابل جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین- متهم هستند. حاکمان دولتهای یاد شده به خوبی میدانند که در عصر بیداری اسلامی -با الگوی انقلاب اسلامی- حاکمیت یک خانواده بر سرنوشت مردم و غارت ذخایر ملی، امکانپذیر نیست و از آنجا که لرزه منجر به فروپاشی رژیمهای غیرقانونی خود را ناشی از الگوی جمهوری اسلامی ایران میدانند - و در این مورد حق دارند!- دشمنی با ایران اسلامی را بهعنوان یکی از اهداف استراتژیک خود برگزیدهاند... و چه گزینه خطرناکی، نه برای ایران که برای ادامه حاکمیت خودشان. / حسین شریعتمداریلزوم حل مشکلات کشور به دست نخبگان و عقلا
جلال جلالی زاده نماینده اسبق مجلس شرايط سخت معيشتي مردم نشان ميدهد که جامعه به لحاظ اقتصادي در چه وضعيتي قرار دارد؛ اما با اين حال دولت با برخي اقداماتي مثل افزايش قيمت يارانهها تلاش دارد شرايط را خوب جلوه دهد. در حالي که به قول معروف «چيزي که عيان است ؛ چه حاجت به بيان است» امروز در جامعه شاهد مشکلات فراواني هستيم و اقشار مختلف مردم با مشکلات فراواني روبهرو هستند. حتي اساتيد دانشگاه از وضعيت بد اقتصادي ابراز نارضايتي ميکنند و مردمان اقشار فرودست جامعه و حاشيه نشينان گونه خود را با سيلي سرخ نگه ميدارند. متأسفانه دولت کارهاي اصلي را رها کرده و به کارهاي فرعي چسبيده است. در عين حالي که مردم براي احتياج به ده ميليون وام به بانکها مراجعه ميکنند دولت اقداماتي را انجام ميدهد که ضرورتي ندارد. اگر دولت بهطور صادقانه و شفاف با مردم صحبت کند، شرايط و واقعيات جامعه را بيان کند و بگويد که بر اساس وعدههاي داده شده هنوز نتوانستيم مشکلات مردم را حل کنيم بسيار مناسبتر است تا اينکه دولت از وضعيت اقتصادي خوب جامعه بگويد. دولتمردان در بازارها و محلات پايين شهر بگردند و وضعيت مردم را از نزديک رصد کنند و آن زمان در مورد شرايط جامعه و وضعيت زندگي مردم نظر بدهند. با کوچکترين اطلاعات و رصد وضعيت زندگي مردم ميتوان فهميد که وضعيت مردم تغييري نکرده است. هيچ مشکلي نيست که لاينحل باشد و براي هر مشکلي راهکارهايي وجود دارد. قطعا اگر مشکلات کشور بهدست کارشناسان، نخبگان، عقلا و افراد مجرب باشد حل خواهد شد. هر چند ابتدا بايد ارزيابي و آسيب شناسي شود که مشکلات کشور ناشي از چه اموري است. اساسا اين مشکلات نشات گرفته از فقدان مديران کارآمد، شايسته و پاکدست يا عدم همکاري مردم است يا اينکه مسائل ديگري در اين خصوص موثر واقع شده تا شرايط جامعه اينگونه شود. بسياري از کشورهاي دنيا نيز با مشکلات اقتصادي مواجه بوده و هستند ؛ اما آنچه ميتواند در حل اين مشکلات کمک کننده باشد مديريتي کارآمد، توانمند و قوي است. زماني که يک مجلس توانمند و يک دولت قدرتمند روي کار باشد قطعا مشکلات نيز هر چه سريعتر و به نحو بهتري حل و فصل خواهند شد.