بی‌اعتمادی به سیاستمداران در فرانسه موج می‌زند

در طول یک سال گذشته وضعیت اروپا بخصوص فرانسه در حوزه‌های مختلف بشدت تغییر کرده است و مردم این قاره از لحاظ انرژی با کمبود و از لحاظ تامین نیازهای اولیه هزینه بیشتری را پرداخت می‌کنند. واکاوی دقیق وضعیت فرانسه نشان می‌دهد که همراهی این کشور با سیاست‌های آمریکا در بحران اوکراین باعث شده است که مردم فرانسه در وضعیت بد اقتصادی قرار گیرند. روندها نشان می‌دهد که مردم از رئیس‌جمهور خود امانوئل مکرون کمترین محبوبیت را دارد. در این خصوص نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم فرانسه در تامین انرژی بشدت با مشکل رو برو هستند.

پایگاه خبری "اسپکتِیتور" در گزارشی با اشاره به عملکرد ضعیف امانوئل مکرون در مقام رئیس‌جمهوری فرانسه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کرده است و در ادامه به بی‌اعتمادی مردم این کشور نسبت به سیاست‌مداران فرانسه پرداخته است .

پایگاه خبری "اسپکتِیتور" در گزارشی با اشاره به عملکرد ضعیف امانوئل مکرون در مقام رئیس‌‌جمهوری فرانسه، به این نکته اشاره می‌کند که این موضوع، نه تنها اوضاع اقتصادی و سیاسی فرانسه را به نقطه بحرانی رسانده، بلکه اعتماد مردم این کشور به سیاستمداران کشورشان را نیز بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها، تا حد زیادی کاهش داده است. مساله‌ای که با توجه به تداوم سیاست‌های غلط مکرون در فرانسه به ویژه در حوزه اقتصادی، می‌تواند به اعتراضات و درگیری‌های خونین در این کشور ختم شود. 

 پایگاه خبری اسپکتیتور در گزارش خود می‌نویسد:

 «اخیرا روزنامه فرانسوی "ژورنال دو دیمانش"، فهرست سالانه ۵۰ شخصیت محبوب فرانسوی را منتشر کرد. اقدامی که یک سرافکندگی تمام عیار برای سیاستمداران این کشور بود. تنها دو سیاستمدار در لیست مذکور حضور داشتند که آن‌ها هم رتبه نامطلوبی را به خود اختصاص داده بودند. 

 اول، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور کنونی فرانسه که در جایگاه ۳۵ قرار گرفت و سپس مارین لوپن، رقیب سیاسی وی که در جایگاه ۴۸ قرار گرفته بود. هنگامی که نشریه مذکور برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸ اقدام به انتشار لیست محبوبترین اشخاص در فرانسه کرد، رئیس‌جمهور فرانسه "فرانسوا میتران" بود که در جایگاه سوم محبوب‌ترین شخصیت‌های فرانسوی قرار گرفت. البته که وی یکی از ۱۵ سیاستمداری بود که در لیست مذکور قرار گرفته بودند. 

 "فدریک دابی" که از جمله مسوولان اجرایی شرکتی بوده که نظرسنجی نشریه ژورنال دو دیمانش را انجام داده،  توضیح می‌دهد که "یافته های نظرسنجی اخیر، حامل پیام‌های روشنی هستند. در واقع، پیام این نظرسنجی این است که جامعه فرانسه به شدت نسبت به سیاستمداران خود بی‌اعتماد شده و در نقطه مقابل، ستایش و تقدیر بیشتری را نسبت به دانشمندان، ستارگان ورزشی و کمدین‌ها نشان می‌دهد." 

 فدریک دابی تصریح می‌کند که "فرانسه در دوره‌ای از بدبینی حاد قرار دارد. بدبینی و ناامیدی که صرفا در اعتراضات جلیقه زردهای فرانسوی و انتقاد آن‌ها به مدل حکمروایی موجود در کشورشان محدود و خلاصه نمی‌شود و تا حد زیادی ریشه در وضعیت اقتصادی نامطلوب فرانسه نیز دارد". 

 اکنون هر روز رسانه‌های فرانسوی اخباری را در مورد افزایش بهای انرژی منتشر می‌کنند. کسب و کارهای کوچک در فرانسه نیز برای بقای خود دست و پا می‌زنند. در این میان، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را مسبب این وضعیت فاجعه بارِ فرانسه معرفی می‌کند با این حال، اکثر مردم می‌دانند که مقصر اصلی بحران‌های جاری فرانسه، خودِ مکرون و رئیس‌جمهور قبل از وی یعنی فرانسوا هولاند هستند. افرادی که برای سوخت‌های فسیلی در قیاس با انرژی هسته‌ای، اولویت بیشتری قائل بوده و هستند. 

 پیامدها و تبعاتِ رویکرد کوته‌بینانه مکرون در مقابله با پاندمی کرونا نیز اکنون به خوبی حس می‌شوند. وی هیچ تدبیری برای کاهش خسارت‌های مثلا کافه‌ها و رستوران‌هایی که مجبور به بستنِ کسب و کارهای خود به مدت بیش از شش ماه شدند، نداشته و ندارد. 

 یافته‌های یک گزارش که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهند که بیش از ۴۱ هزار کسب و کار فرانسوی در سال ۲۰۲۲ دچار ورشکستگی شده‌اند. آماری که از افزایش ۱۴ هزار موردی در این رابطه در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد. در سال جاری نیز هشدارهایی دال بر این مساله که شمار ورشکستگی کسب و کارها در فرانسه می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش یابد مطرح شده است. در این میان، بخشی که بیشتری آسیب‌ها و خسارات را متحمل شده، بخش پذیرایی (هتل‌ها و رستوران‌ها و غیره) است. حوزه ای که سرعت ورشکستگی‌ها در آن به مراتب سریع‌تر و بالاتر از دیگر حوزه‌ها است. 

 اکنون صاحبان رستوران‌ها با قبوض انرژی مواجه هستند که در برخی موارد، تا ۱۰ برابر افزایش را در قیاس با گذشته نشان می‌دهند. مساله‌ای که موجب شده تا اتحادیه رستورانداران فرانسوی نامه‌ای به وزیر اقتصاد این کشور بنویسد و نسبت به وخامتِ بیشتر اوضاع در آینده نزدیک هشدار دهد. در این نامه به وزیر اقتصاد فرانسه گفته شده که "لظفا کاری کنید. اگر منفعل باشید، تردید نکنید که هزاران فرانسوی به خیابان‌ها خواهند ریخت و دست به اعتراض می‌زنند". 

 در مورد نانواهای فرانسوی نیز این کشور شاهد بحرانی تمام عیار است. بر اساس آخرین آمارها، بسیاری از ۳۳ هزار نانوایی فرانسه در آستانه ورشکستگی هستند زیرا نمی‌توانند قبوض وحشتناک انرژی خود را پرداخت کنند. هفته گذشته، نخست‌وزیر فرانسه "الیزابت بُرن" قول داد که دولتش هرکاری انجام خواهد داد تا باری که بر دوش نانوایان فرانسوی است را بردارد. در این رابطه به طور خاص این پیشنهاد مطرح شده که قبوض صادره انرژی برای نانوایان و مشاغل شبیه به آن‌ها، مورد بازنگری قرار گیرد و یارانه‌های خاصی به آن ها تعلق گیرد. 

 چند روز قبل، مکرون میزبان شماری از نانوایان فرانسوی در کاخ الیزه بود. وی از آن‌ها تجلیل کرد و وعده داد که از آن‌ها حمایت خواهد کرد با این حال، وضعیت فرانسه چندان مطلوب نیست و رئیس‌جمهور این کشور نیز وضعیت مطلوبی از حیث کنشگری ندارد. اینکه اکنون نانوایان فرانسوی در بحث انرژی به مشکل خورده‌اند و در آستانه ورشکستگی هستند، پیامی جدی از ناامیدی را به دیگر کسب و کارها و مشاغل مخابره می‌کند و نمودی از وضعیت بحرانیِ فرانسه امروز است. 

 جالب اینکه در یک‌چنین وضعیت بحرانی، مکرون به دنبال اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ برای آن تلاش کرد نیز است. اقدامی که با پاندمی کرونا به حالت تعلیق درآمد. اقدامات ابتدایی مکرون در این رابطه، چند هفته اعتصاب را در قالب سیستم حمل و نقل فرانسه ایجاد کرد و عملا پاریس را از نظر حمل و نقل، فلج کرد. 

 از این رو، اتحادیه‌های صنفی فرانسه تهدید کرده‌اند که اگر مکرون بخواهد سیاست‌های اقتصادی گذشته خود را ادامه دهد، نباید تردیدی داشته باشد که با وی و دولتش با زبانِ "اعتصاب" برخورد خواهد شد. در واقع آن ها می‌گویند که دولت حق ندارد سن بازنشستگی را در فرانسه از ۶۲ سالگی، به ۶۴ رو ۶۵ سالگی افزایش دهد. نکته قابل تامل این است که برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که وضعیت اقتصادی فرانسه به قدری وخیم است که دولت باید سن بازنشستگی را جهت فرار از بحران ها به ۶۷ سال برساند. 

ناظران و تحلیلگران معتقدند که فضای کنونی فرانسه کاملا جهت بازگشت جنبش‌های اعتراضی علیه مکرون و دولتش مساعد است. چیزی شبیه به اقدامی که جنبش جلیقه زردها برای چندین ماه علیه دولت مکرون در پیش گرفتند و آن را آماج اعتراضات و انتقادات خود قرار دادند. 

نیروهای امنیتی فرانسه در واکنش به جنبش جلیقه زردها بعضا رفتارهای خشونت‌آمیزی را از خود نشان دادند و مثلا در موردی، موجب کور شدن یکی از چشمان یک معترض فرانسوی شدند. این عملکرد پلیس فرانسه، با انتقادات جدی از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. از آن زمان تاکنون، دولت فرانسه سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را نیز جهت سرکوب اعتراضات احتمالی مردم فرانسه انجام داده است. 

پاییز گذشته، اعلام شد که ۸۵۰۰ پلیس فرانسوی در دوره دوم ریاست‌جمهور مکرون استخدام خواهند شد. این میزان برای سال ۲۰۲۳، ۳ هزار نفر خواهد بود. از این رو، بسیاری معتقدند که تشدید نارضایتی‌ها از دولت مکرون و آسیب دیدن گسترده کسب و کارها و مردم فرانسه از وضعیت اقتصادی این کشور، امکان ایجاد درگیری‌های خونین در آینده را به گزینه‌ای کاملا محتمل تبدیل کرده است. در این راستا، برخی چهره‌های صنفی در فرانسه تهدید کرده‌اند که اگر مکرون می‌خواهد اصلاحات گسترده اقتصادی به ضرر مردم این کشور را اجرایی کند، آن‌ها آماده‌اند تا شدیدترین و خشن‌ترین پاسخ ممکن را به وی و دولتش بدهند. 

آبروی مکرون اکنون کاملا در خطر است. وی سال ۲۰۱۷ با وعده‌هایی دور و دراز و زیبا پا به قدرت گذاشت. با این حال، پاندمی کرونا برنامه‌های وی را مختل کرد و اکنون انتخاب مجددش به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه، تا حد زیادی خیال او مبنی بر اینکه دیگر به رای مردم نیاز ندارد را راحت کرده است.   

اگر او بخواهد صرفا دستور کارها و سیاست‌های خود را به پیش ببرد و در نقش رئیس‌جمهور ثروتمندانِ فرانسوی ظاهر شود، احتمال وقوع درگیری‌های گسترده و خشن در فرانسه وجود دارد. در واقع امکان دارد خیابان‌های فرانسه صحنه درگیری‌های خونباری شوند. در این رابطه یک سوال اساسی مطرح می‌شود: مکرون یا توده‌های مردم فرانسه؟ کدامیک حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود هستند؟»