بیضایی: پایان کلاهبرداری و دادرسی در حوزه املاک با اعتبارزدایی از قولنامه‌ها

به گزارش بصیرت، به گفته کارشناسان بازار مسکن و کارشناسان حقوقی آنچه رهبر معظم انقلاب در خصوص اعتبارزدایی از اسناد عادی مثل قولنامه‌ها بیان کردند موضوع مهمی است که سالهاست دغدغه کارشناسان است و قوه قضاییه چرا که بخش زیادی از پرونده‌های محاکم و دادگستری ناشی از موضوعاتی در بخش املاک و مستغلات است که متاسفانه منجر به زیان بخشی از مردمی می‌شود که به دلیل بلاتکلیفی تمامی دارایی و پس انداز خود را از دست می‌دهند به این خاطر رسمیت بخشیدن قانون به اسناد موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد مسکن در گفتگو با بصیرت در خصوص اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی به چند دلیل مهم استناد کرده وی در این‌باره گفت: در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی برای نشان دادن اهمیت دنبال کردن این موضوع می‌توان به چند مورد اشاره کرد که نشان دهد اسناد غیر معتبر تا چه حد زیان‌های بزرگی به گروه‌های مختلف مردم و به کشور وارد کرده است.

وی در این‌باره خاطر نشان کرد: در تعارض بین اسناد عادی و اسناد رسمی، همواره اسناد رسمی دارای اعتبار بوده‌اند، اما در گذشته تقدم زمانی بود که مالکیت یا صحت معاملات افراد را مشخص می‌کرد.

فرهاد بیضایی در این‌باره توضیح بیشتری داد و گفت: به این معنا که در گذشته اگر من دارای یک سند رسمی بودم و ملکی را خریداری کرده بودم اگر فرد دیگری مدعی می‌شد که از فروشنده ملک را در تاریخی قبل از سند رسمی خریداری کرده سند ابطال می‌گردید و ملک در صورت برررسی ادعا به مالکیت فرد ثالث در می‌آمد.

وی در خصوص زیان‌هایی که از ناآگاهی و بعضاً کلاهبرداری به برخی تحمیل می‌شود، با وجود معامله بر سر اسناد غیر رسمی گفت: مساله به این جا ختم می‌گردید که در نهایت شخص زیان دیده شکایت فروش اموال غیر انجام می‌داد و سند رسمی ابطال می‌گردید. در این حالت پرونده قضایی به وجود می‌آمد و زمین‌خواری، کلاهبرداری و فروش اموال غیر شکل می‌گرفت که در نهایت به قوه قضاییه و کش و قوس شکایت و بررسی‌های معمول در دستگاه قضا ختم می‌گردید.

فرهاد بیضایی توضیح داد: دادرسی‌هایی که در دستگاه قضا صورت می‌گرفت به این خاطر بود که هر نوع نقل و انتقال یا اجاره یا واگذاری سرقفلی مسائل دیگری را مالک با امضای دو شاهد بدون اینکه در جای رسمی مورد ثبت قرار دهد انجام می‌داد و به تبع این روال معامله‌ای صورت می‌گرفت و به یک سند عادی تبدیل می‌شد، این روند لزوماً حتی می‌توانست خارج از صنف مشاورین املاک قرار بگیرد، حتی با یک دست نوشته بین دو نفر.

فرهاد بیضایی در ادامه بحث توضیح داد: قطع به یقین روال ثبت اسنادی که در قدیم بعضاً دنبال می‌شد که از آن به عنوان قولنامه یاد می‌کنیم، پیامد‌های فسادزای زیادی به دنبال داشت، به این خاطر مصلحت‌اندیشی در این موضوع مهم است و رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید کردند که اعتبارزدایی از اسناد عادی در برابر اسناد رسمی صورت بگیرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بازار مسکن خاطر نشان کرد: اگر تعارضی بین یک سند عادی و یک سند رسمی شکل بگیرد فارغ از تقدم زمانی که حق با کیست و چه اتفاقی می‌افتد اولویت یا مالکیت سند رسمی به قوت خود باقی می‌ماند این باعث می‌شود افراد اگر که در آینده معامله‌ای انجام دادند و مبایعه‌نامه و قولنامه‌ای نوشتند باید در مراجع و سامانه‌ها ثبت شود تا بتوانند از ثبت صورت گرفته استفاده کنند تا سندیت مورد خدشه قرار نگیرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: مساله اعتبارزدایی که در خصوص بحث اسناد عادی اتفاق بیفتد منجر به آن می‌شود که در طول زمان افرادی که دارای سند‌های عادی هستند به این سمت سوق پیدا کنند که آن‌ها را تبدیل به اسناد رسمی کنند. بی‌شک بعد از تحقق این موضوع شاهد اثراتی مثل ساماندهی، شفافیت و کاهش تخلفات در حوزه املاک و مستغلات خواهیم بود.