مرجع قیمت‌گذاری مسکن؟

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده، اما متأسفانه همچنان آنگونه که باید و شاید به سرانجام مشخصی نرسیده است، موضوع راه‌اندازی سامانه‌هایی است که شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات اعم از اجاره تا خرید و رهن ملک افزایش دهد. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که در صورت نبود شفافیت همواره مسئله سوءاستفاده، تعیین قیمت‌های غیر واقعی و هیجانی، بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه مستأجران را تحت فشارهای مالی شدیدی قرار داده است.
آنچه در این زمینه باید انجام شود، این است که در حوزه خرید و فروش لازم است کسانی در این حوزه مسئولیت داشته باشند که به لحاظ قانونی واجد شرایط باشند، یعنی هیئت رسمی از کارشناسان رسمی دادگستری با ادله‌های درست و مطابق با ارزش ملک اقدام به قیمت‌گذاری کنند؛ چرا که قیمت هر واحد مسکونی حتی در یک ساختمان نسبت به کاری که در آن صورت گرفته و معیارهای متفاوتی که می‌تواند داشته باشد، با واحد دیگر در همان ساختمان می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین برای کاهش فشارهای ناشی از سوداگری و دلالی در بخش مسکن این موضوع باید به جد پیگیری شود و کار به افرادی سپرده شود که در این حوزه متخصص هستند.
موضوع دیگری که در این میان بسیار مهم بوده و برای جلوگیری از تحمیل زیان‌های کلان به خریداران در تقلب‌ها و کلاهبرداری‌هایی که بعضا از سوی برخی دلالان صورت می‌گیرد، این است که اگر افراد متخصص در حوزه قانونی در این بخش فعالیت کنند، قطع به یقین از میزان پرونده‌های قضایی کلاهبرداری کاسته می‌شود و در چشم برهم زدنی اموال و دارایی و پس‌اندازهای عمر یک فرد به دلیل ناآشنایی با موارد حقوقی خرید و نقل و انتقال ملک از بین نمی‌رود.
تعرفه گذاری مسکن نیز یکی از مطالبات مهم مردم از دولت به شمار می‌رود؛ چرا که در بازار مسکن قیمت‌ها به قدری متفاوت است و به صورت دلبخواه عرضه می‌شود که افراد نمی‌توانند تشخیص دهند کدام قیمت واقعی‌تر است و املاک تا چه حد حباب دارند، به همین دلیل اگر دولت به این موضوع ورود کند و از تیم‌های تخصصی برای قیمت‌گذاری استفاده شود؛ یعنی به جای مشاوران املاک که با گران کردن خانه به دنبال بالا بردن پورسانت خود هستند، تیم‌های حرفه‌ای که نظر آنها کارشناسی شده است، وجود داشته باشند؛ قطعاً اعتماد مردم به این بازار بیشتر می‌شود و سود غیر متعارف به جیب کسی نمی‌رود و بازار مسکن شفافیت قیمتی را تجربه خواهد کرد.
بی‌تردید؛ دولت باید به بحث مسکن ورود کند و قیمت‌گذاری و ساماندهی این بخش را که یکی از اولویت‌های مهم مردم به شمار می‌رود، در دستور کار قرار دهد؛ زیرا بسیاری از مردم که جزء مستأجران هستند یا خریداران واقعی مسکن به دلیل نبود فضای شفاف در این بازار و اشکالات حقوقی دچار زیان‌ها و خسران‌هایی می‌شوند که گاهی قابل جبران نیست.