تدوین برنامه‌های جامع

در کشور ما هم‌زمان با آغاز برنامه اول توسعه بحث خصوصی‌سازی در کشور مطرح شد و در تاریخ 1370/2/4 خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور به تصویب رسید، به گونه‌ای که در نهایت در قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی کردن بانک‌ها صادر شد. در ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه چنین آمده است: «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل 44 قانون اساسی اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود؛ بنابراین، با تأیید بانک مرکزی بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۰ به بعد در ایران تأسیس شدند. در بخش واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی نیز از سال ۱۳۸۷ با واگذاری ۵ درصد از سهام بانک ملت زمینه خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی فراهم شد.» شواهد تجربی طی سال‌های اخیر نشان داده است،متأسفانه به دلیل نبود نهادهای نظارتی ورود بانک‌های خصوصی موجب شده است سپرده‌های افراد با نرخ سود بالا جذب بانک‌ها شود و به دلیل انگیزه سودآوری بالای بانک‌ها، سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت شوند و در نتیجه سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی به شدت کاهش پیدا کند.

چگونه بانک‌های خصوصی با بنگاه‌داری به تولید ضربه زدند؟

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تأسیس بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۸۰ با پدیده‌ای به نام «بنگاه‌داری بانک‌ها» مواجه شده است که در آن بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری مالی با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ از این ‌رو، ورود بانک‌ها به حیطه بنگاه‌داری موجب کاهش تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد و در نتیجه کاهش رشد و توسعه اقتصادی شده است. اکنون سؤال اینجاست که چگونه بانک‌های خصوصی با بنگاه‌داری در اقتصاد کشور تأثیرگذار شدند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۸۰ با پدیده‌ای به نام بنگاه‌داری بانک‌ها مواجه شدند که در آن بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری مالی، با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کردند. در نتیجه ورود بانک‌ها به حیطه بنگاه‌داری موجب کاهش تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد و در آخر کاهش رشد و توسعه اقتصادی شده است. به ‌عبارت ‌دیگر، بانک‌های خصوصی به‌جای واسطه‌گری در فعالیت‌های مولد به دنبال کسب سود در فعالیت‌هایی، از جمله خریدوفروش مسکن، ارز، سکه و زمین هستند تا سود بالایی را کسب کنند؛ برای نمونه، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ که اقتصاد ایران با شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تحریم‌های شدید خارجی و رشد اقتصادی منفی مواجه بود، بانک‌ها به‌جای توزیع سپرده‌ها به فعالیت‌های مولد، در خریدوفروش مسکن، ارز و طلا فعالیت داشتند. سهم سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی از کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن طی سال‌های۱۳۹۱‌ـ ۱۳۹۰ از رشد ۷۵ درصدی برخوردار بوده است؛ به ‌گونه‌ای که از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت فعالیت بانک‌های خصوصی در حیطه بنگاه‌داری طی سال‌های اخیر نه تنها تسهیل‌کننده فعالیت‌های مولد نبوده، بلکه یکی از عوامل اثرگذار بر تضعیف فعالیت بنگاه‌های تولیدی در کشور بوده است.

پیامدهای بنگاه‌داری بانک‌ها

در واقع، شواهد تجربی نشان می‌دهد اختصاص منابع مالی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه خود موجب دسترسی نداشتن بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی شده و به‌تبع آن، به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مالی فشار مضاعفی به بنگاه‌ها وارد و درنتیجه موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها شده است. ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و تزریق منابع مالی به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌تواند افزون بر اختصاص نیافتن منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی و مولد کشور، توان رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تولیدی را در بخش‌هایی که بانک‌ها در آن ورود کرده‌اند، به‌شدت کاهش دهد یا حتی آنها را به‌تدریج از بازار حذف کند. اما این همه ماجرا نیست؛ یعنی بنگاه‌داری بانک‌ها نه‌تنها به بخش تولید ضربه وارد کرده است؛ بلکه به افزایش تورم در کشور دامن زده است؛ چراکه بنگاه‌داری بانک‌ها موجب منجمد و بلوکه شدن سرمایه در یک بازار و در نتیجه کمبود منابع برای ارائه تسهیلات می‌شود؛ به همین دلیل برای جبران این کمبودها بانک‌ها دو راه دارند یا باید به خلق پول دست بزنند یا باید از منابع بانک مرکزی بیشتر استفاده کنند که این مسئله نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت. این در حالی است که شهریور سال 1397، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره داشتند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاه‌داری بخش بانکی را بگیرید؛ اما با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه‌تنها بنگاه‌داری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است.

راهکار چیست؟

با توجه به سرمایه‌گذاری بیش از حد نصاب قانونی بانک‌ها در فعالیت‌های گوناگون و پیامدهای اقتصادی بنگاه‌داری بانک‌ها، ضروری است مدیران بانک‌ها در اقدامات و فعالیت‌های خود تجدیدنظر کنند و بستر لازم را برای خروج از بنگاه‌داری و کسب سود از طریق فعالیت‌های اصلی خود فراهم آورند. بانک‌ها با واگذاری شرکت‌های تابعه خود از یک‌سو موجب فعال‌تر شدن بخش خصوصی در بازار سرمایه می‌شوند و از سوی دیگر می‌توانند منابع عظیمی را که از طریق این واگذاری‌ها عایدشان می‌شود، در جهت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کمک به تأمین مالی سرمایه در گردش آنها به‌ کار گیرند. هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و پربازده می‌تواند موجبات اشتغال‌زایی و خروج از رکود شود و به‌تبع آن رشد اقتصادی را فراهم آورد. ضمن آنکه بانک‌ها می‌توانند با تمرکز بر فعالیت‌های اصلی و قانونی خود در جهت اجرای دقیق‌تر قوانین بانک مرکزی و سیاست‌های پولی گام بردارند. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری زمینه ورود مجدد شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک به عرصه تولید و رقابت را که یکی از عوامل مهم در پویایی اقتصادی کشور به شمار می‌آیند، فراهم ‌می‌آورد؛ چراکه این شرکت‌ها با رقیبی بلامنازع به نام بانک مواجه نخواهند بود. از سوی دیگر، فعالیت این شرکت‌ها و حضور فعال آنها در اقتصاد موجب از بین رفتن انحصار می‌شود و فضای رقابتی را ایجاد خواهد کرد و همین موضوع سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده و ارزان‌تر شدن این محصولات و خدمات می‌شود. امید است که با تدوین برنامه‌های جامع و راهبردی و اجرای به‌موقع و مناسب آنها گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور برداشته شود.