ساختارشکنی در تامین مالی نهاد‌های غیر بهره‌ور منجر به رفع کسری بودجه می‌شود

یکی از موضوعاتی که دولت‌ها همواره درباره آن بسیار سخن می‌گویند و به عنوان یک وعده انتخاباتی پرطمطراق سال‌هاست دولت‌های مختلفی که روی کار می‌آیند از آن پرده‌برداری می‌کنند موضوع کاهش نرخ تورم و افزایش رفاه عمومی است به حدی که تامین معاش مردم آسان‌تر از قبل شود و رفاه جایگزین سختی در امرار معاش شود.

حقیقت این است که افزایش هزینه‌ها عامل مهمی در بالا رفتن تورم است و آن سوی ماجرا افزایش کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته است. بودجه‌های ناترازی که ورودی و خروجی آن کمترین همخوانی با هم نداشته است.

علی‌رغم اینکه دولت‌ها در دفاع از بودجه‌هایی که خود ارائه می‌دهند اینگونه عنوان می‌کنند که بودجه آن‌ها کسری چندانی ندارد یا اصلا کسری و ناترازی ندارد، اما به دلیل اینکه مصارف و هزینه‌ها غیر واقعی دیده شده و درآمد‌ها از آن بدتر بسیار غیر واقعی تخمین زده شده است تورم‌های بزرگ به دلیل کسری‌های بزرگ اتفاق می‌افتد، پس اولین گام در کاهش نرخ تورم، ارائه بودجه‌ای درست و انقباضی است که بار هزینه‌های دولت را کاهش دهد نه اینکه هزینه‌های دولت به قوت خود باقی باشد، بلکه بر آن افزوده شود، اما بار تامین مالی دولت به انواع روش‌های مختلف بر جامعه تحمیل شود.

کسری بودجه دولت باید با عدم تامین مالی برخی نهاد‌هایی که نباید به هیچ وجه وابسته به ردیف‌های بودجه دولت باشند رفع شود. هر نهادی که بهره‌وری اقتصادی می‌تواند داشته باشد تا چند سال می‌تواند تحت حمایت دولت باشد بعد از ان باید آن نهاد به بهره‌وری اقتصادی برسد و اتفاقا دولت با دریافت مالیات از آن بخش و سازمان تامین مالی کند، پس بخشی از کسری بودجه به دلیل فشار مالی و افزایش بار مالیاتی نهاد‌هایی است که یا اقتصادی نیستند یا اصلا بهره‌وری ندارند و باید به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری سپرده شوند.

کاهش هزینه‌های دولت و کاهش ریخت و پاش‌هایی که در شرایط تحریم و اقتصادی که دچار رکود تورمی است موضوع بسیار مهمی است. اگر دولت و سازمان‌های دولتی به خاطر عدم فشار به مردم چنین ریاضتی را متحمل نشوند و خود نیز همراه با مردم در این ریاضت اقتصادی شریک نشوند قطعا بودجه کسری‌های قابل تاملی خواهد داشت و فشار تامین مالی بودجه بر دوش مردمی می‌افتد که خسته و مستاصل از گرانی‌ها هستند، بنابراین دوت با انضباط مالی خود و با کاهش ریخت و پاش‌ها و عدم تامین مالی شرکت‌های خود که بهره‌وری اقتصادی ندارند باید راه درست در راستای انقباضی کردن بودجه را در پیش بگیرد.

در کمترین کشوری دولت هر سال به شرکت‌های خود که زیان ده هستند و زیان‌های بزرگی دارند بودجه می‌دهد در حالی که این شرکت‌ها باید به بخش‌های خصوصی واقعی برای بهره‌وری و بهبود روند کاری واگذار شوند تا ضمن اینکه نه تنها دولت پولی به آن‌ها نمی‌دهد بلکه از طریق دریافت مالیات از سمت این شرکت‌ها به درآمدزایی قابل توجهی می‌رسد و مدیریت‌های نخبه این شرکت‌ها متضمن رشد و توسعه اقتصاد نیز می‌شوند.