کلاف سردرگم انتخابات پاکستان/ تغییرات انقلابی در اقتصاد پاکستان

تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات پاکستان بی‌ثباتی داخلی را عمیق‌تر کرد. احتمالاً ائتلافی ضعیف ایجاد می‌شود و هرگونه اتحاد حکومتی به دلیل مشروعیت نداشتن مردمی چشم‌اندازی تیره خواهد داشت که تأثیر مستقیم بر توانایی تصمیم‌گیری دولت بعدی در مواجهه با چالش‌های مهم اقتصادی و امنیتی دارد.

 نتیجه انتخابات پاکستان شوک‌کننده بود. پس از ممنوعیت «حزب تحریک انصاف» پاکستان از نامزدی رسمی، نامزدهای مستقل همسو با این حزب عملکرد موفقی در انتخابات ملی هشتم فوریه داشتند و اکثریت کرسی‌ها را تصاحب کردند. نامزدهای مستقل حامی حزب تحریک انصاف، حزب عمران خان از حمایت قوی رأی دهندگان جوان برخوردار شدند.

تغییرات انقلابی در اقتصاد
پاکستان انتخابات منظمی برگزار کرد که غافلگیرکننده بود، اما با وجود رای گیری تقریباً مسالمت آمیز در هشتم فوریه، تأخیر زیاد در اعلام و ارسال نتیجه مشهود بود. به نظر می‌آید عادت‌های قدیمی به سختی از بین می‌روند. نتیجه انتخابات احتمالاً به ائتلافی ضعیف منجر شود و دولت نتواند در کوتاه مدت تصمیمات سختی برای اقتصاد پاکستان، حکومت‌داری داخلی و روابط خارجی اتخاذ کند.

شاید ارتش قدرتمند پاکستان از نفوذ خود استفاده کند و با تشویق به فرآیند تشکیل ائتلاف شفاف و پاسخگو و تصمیم گیری برای ثبات و رشد پاکستان وارد صحنه شود. برای این روند، نظامیان باید به پادگان‌ها برگردند و همه افسران در حال خدمت و بازنشسته خود را از سمت‌های غیرنظامی و سازمان‌های شبه دولتی فرا بخوانند.

نتیجه انتخابات بازتاب برخی واقعیت‌های مهم هست. در این میان، جوانان با حضور  پررنگ خود نقش مهمی ایفا کردند. آنها ۴۴ درصد رأی دهندگان را شامل می‌شوند که به 57 میلیون نفر هم می‌رسد. زندانی کردن خان و ممنوعیت حزب تحریک انصاف از نامزدی، گروه قدرتمندی از مستقلین را ایجاد کرد که بیشتر نامزدهای مجلس ملی را تشکیل می دهند.

درس دیگری که باید از شناخت روندهای جمعیتی در پاکستان آموخت، نحوه برخورد با مناطق پیرامونی است. زمان آن فرا رسیده است جوانان ناراضی خیبر پختونخوا و بلوچستان وارد گفت‌وگوی ملی شوند و خواسته‌هایشان سنجیده شود. دولت جدید باید در این مسیر گام بردارد و به جای برون‌سپاری امور به ارتش، تصمیمات خود را اتخاذ کند.

در نهایت، دولت جدید باید تغییرات سریع و انقلابی در ساختار و مدیریت مالیاتی ازجمله اعمال مالیات بر درآمد کشاورزان، کاهش یارانه‌ها، انحلال شرکت‌های دولتی، کاهش نفوذ اقتصادی ارتش و کاهش هزینه‌های غیرمولد به ویژه در زمینه املاک و مستغلات اعمال کند. این موضوع مستلزم تکمیل موفقیت آمیز برنامه صندوق بین المللی پول (IMF) و تهیه برنامه جدید است. پاکستان دارای تخصص لازم برای تشکیل کابینه مؤثر برای مدیریت اقتصاد و موضوعات آب و هوایی است. از همین روی باید به اولویت نخست دولت آینده تبدیل شود.

تأثیر قطعی شبکه اینترنت
اینترنت تلفن همراه و شبکه‌های تلفن سراسری در روز انتخابات پاکستان از دسترس خارج شدند. البته در آستانه انتخابات، وزارت کشور اعلام کرد، در صورت درخواست از سوی ایالت ها، شبکه‌ها بسته خواهند شد.

اما در بی‌توجهی آشکار به دستورات دادگاه‌های قانون اساسی، اعتراض عمومی و خسارت ها به کسب و کارها، اختلالات اینترنت گزارش شد. یکی از  کارکردهای مهم رسانه و شهروند خبرنگاران در روز برگزاری انتخابات گزارش بی‌نظمی‌ از مراکز رأی‌گیری است، اما به دلیل قطع شبکه امکان گزارش زنده وجود نداشت. این در حالی است که رسانه‌های اجتماعی اکنون مملو از گزارش‌ حوادث ناگوار در روز انتخابات هستند.

بخش دیجیتال به عنوان حوزه نویدبخش با فرصت‌های بی شمار به وسیله دولت برای دستاوردهای سیاسی محدود خود با مانع مواجه و هر وقفه باعث آسیب اقتصادی بسیاری می‌شود که اعتراض بخش صنعت و جامعه مدنی را به همراه دارد و آثار آن بر نتیجه انتخابات سایه افکنده است. واقعیت تأسف بار اینکه خدمات ارتباطی، اینترنت و شهروندان احتمالاً در روزها و ماه‌های آینده گروگان دولت خواهند بود.

ائتلاف بدون حزب تحریک انصاف؟
اتفاقات کنونی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. پنج سال پس از اینکه خان در انتخابات ۲۰۱۸ به قدرت دست یافت،  همچنان سؤالات سیاسی نسبت به حزب متبوعش وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود؛ آیا تحریک انصاف اجازه خواهد داشت به وسیله نامزدهای حامی خود نفوذ داشته باشد؟ آیا می‌تواند با تشکیل حکومت ایالتی در خیبر پختونخوا و احتمالاً جمع آوری مخالفان در پنجاب، فضای جدیدی ایجاد کند؟ می‌تواند با موفقیت از رهگذر سیاست‌های خیابانی مسالمت‌آمیز انتخابات را به چالش بکشد؟

صرف نظر از نتیجه، دولتی که فضا برای حزب تحریک انصاف خان فراهم نکند، فاقد مشروعیت خواهد بود. اطمینان نداشتن درباره سیاست اقتصادی در پاکستان امروز سه برابر بیشتر از یک دهه قبل است. انتخابات هشتم فوریه ثابت کرد، این ثبات تنها با دموکراسی حاصل می‌‌شود. این موضوع با جلب نظر طلبکاران که پاکستان برای ثبات اقتصادی خود به آن نیاز دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

دولت ائتلافی ضعیف، تنها راه مسلم لیگ
عملکرد شگفت‌آور قوی برای نامزدهای مورد حمایت حزب تحریک انصاف در پنجاب و خیبر پختونخوا روند را تغییر داده است. چرخش لحظه آخری به حزب محبوب تشکیلات نظامی یعنی حزب مسلم لیگ، فرصت برای تشکیل دولت داده است. اگر قدرت را در دست بگیرد همچنان باید دولت ائتلافی ضعیف با متحدان متعدد تشکیل دهند. انتظار اینکه نسخه جدیدی از دولت ائتلافی با پشتیبانی ارتش مؤثرتر از دو دولت ائتلافی گذشته باشد، نمونه‌ای از پیروزی امید بر تجربه است.

دولت جدید همچنین باید با بحران مشروعیت و چالش‌های امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم کند. باید توجه کرد، تحریک طالبان پاکستان دوباره مجهزتر و باهوش‌تر ظهور کرده است. مهندسی سیاسی در خیبر پختونخوا احتمالاً ارتش را از حمایت مردمی این استان محروم کند. همچنین شکاف فزاینده میان مردم و دولت به اعتراضات بلندمدت در بلوچستان منجر شده است.

اجرای برنامه بعدی صندوق بین المللی پول نیز با شرایط دشواری همراه خواهد بود، برای نمونه درخواست برای ترمیم ساختار بدهی‌های دولتی پاکستان برای ائتلاف ضعیف دشوار خواهد بود. در این شرایط، ارتش در پشت صحنه حکومت و همچنین اداره اقتصاد و مدیریت امنیت حضور خواهد داشت. این موضوع از جهاتی یادآور سال‌های آخر دولت پرویز مشرف است که به نظر می‌آمد ارتش پایگاه حمایتی خود را از دست داد، زیرا با مجموعه‌ای از مشکلات مشابه مواجه بود. این بار چالش‌های پاکستان تقریباً 20 سال پس از دولت مشرف حتی غیرقابل حل‌تر شده است.

چالش احزاب موروثی
احزاب سنتی و موروثی معمولاً تغییرات جمعیتی کنونی پاکستان و افزایش تعداد رأی دهندگانی که برای نخستین بار به دنبال به چالش کشیدن وضع موجود هستند، دست کم گرفتند. با فرونشستن گرد و غبار انتخابات، دولت جدید اتحادی شکننده خواهد بود که انتظار می‌رود اقدامات تثبیت‌کننده اقتصاد کلان را با برنامه جدید صندوق بین المللی پول و تحکیم مالی آغاز و رشد متعادل برقرار کند. این ائتلاف شکننده همچنان تهدیدی جدی برای ظهور چارچوب سیاستی بلندمدت است که می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را با وجود تورم دورقمی و نرخ‌های رشد اقتصادی ضعیف تهدید کند.
تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات بی‌ثباتی پاکستان را عمیق‌تر کرده است. افزایش شکاف میان اراده مردم و نگرانی‌های دولت تنها به آشفتگی‌های مداوم در جامعه ای قطبی می‌افزاید.

در عین حال، ائتلافی ضعیف احتمالاً ایجاد می شود و هرگونه اتحاد حکومتی به دلیل مشروعیت نداشتن مردمی چشم اندازی تیره خواهد داشت. این موضوع تأثیر مستقیم بر توانایی تصمیم گیری دولت بعدی در مواجهه با چالش‌های مهم اقتصادی و امنیتی دارد.

اکنون باید موضوعات رقابتی جای خود را به مدیریت اقتصادی بی‌ثبات با افزایش سرسام‌آور تورم بدهد. نخستین وظیفه دولت جدید مذاکره درباره برنامه صندوق بین المللی پول و همچنین تأمین حمایت مالی مهم شرکای خارجی خواهد بود. با وجود این، اجرای برنامه بعدی صندوق بین المللی پول همچنان درگیر اختلاف سیاست‌ها خواهد بود. در چنین حالتی تثبیت مرزهای پاکستان و حفظ صلح داخلی دشوار است.