کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «وابستگی‌هایی که در صنعت خودروسازی ایجاد شده، مدیریت و فرمانروایی دولت در بسیاری از حوزه‌ها را ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که ذائقه تصمیمات مدیریتی و شاکله سنگین مدیریت بخش دولتی و عمومی در ایران سایه سنگین خود را بر صنایع افکنده و آنها را به واسطه دستورالعمل‌های غلطی که می‌دهد، دچار چالش‌های بسیار بزرگی کرده است.»
«ایمان زنگنه» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که چرا صنعت خودروسازی ایران با وجود بیش ازپنج دهه فعالیت موفق به رقابتی شدن و ارتقای کیفیت تولیدات خود نشده است، گفت: «صنعت خودروسازی در ایران به عنوان یک صنعت دیرپا که قدمت آن با خودروسازهایی که امروز در کره جنوبی مطرح است، شناخته می‌شود، در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی توانسته تقریباً بازار را در دست بگیرد، اما در ایران همچنان در همان مراحل اول مانده‌ایم. آنچه در این موضوع مهم است، اینکه به نوعی می‌توان گفت بخش قابل توجهی از صنعتی شدن یک کشور ناشی از رشد صنعت خودروسازی آن کشور است.»
وی در این باره تصریح کرد: «صنعت خودروسازی در ایران به این دلیل رشد نکرده که به منابع ارزی متکی است؛ زیرا فروش نفت منابع ارزی قابل توجهی ایجاد می‌کند. بنابراین بخش قابل توجهی از صنایع وابسته به این رانت هستند؛ هر چند قرار نبوده صنعت خودروسازی در مراحل کنونی متوقف شود، حال باید ببینیم چرا در چنین وضعیتی گرفتار شده است؟»
ایمان زنگنه در این باره بیان داشت: «باید این موضوع را تحلیل و بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاد که انتظارات ما از صنعت خودرو برآورده نشد؟ یعنی نتوانستیم محصولی رقابت‌پذیر تولید کنیم که امکان صادرات آن و ارزآوری وجود داشته باشد تا حرفی برای گفتن در دنیا در این صنعت داشته باشیم، به نوعی که خودروساز ایرانی بتواند سلیقه مخاطب و مصرف‌کننده را تأمین کند.»
وی در این باره توضیح داد: «متأسفانه موارد یاد شده که باید در صنعت خودروسازی جانمایی شود، اعمال نشد، یعنی به نوعی زیان‌های گوناگون اقتصادی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد می‌شود تا ویترینی به نام صنعت خودرو در کشور داشته باشیم؛ در حالی که صنعت خودروسازی ما نه تنها بهره‌وری برای اقتصاد ندارد؛ بلکه به کاهش رفاه عمومی منجر شده است و زیان تداوم باقی ماندن این صنعت زیان‌ده به مردم تحمیل شده است.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «وقتی سال‌هاست مردم بار زیان‌دهی صنعت خودروسازی را با تورم‌های بالا به دوش می‌کشند، شاهد بروز و ظهور عوارض اجتماعی و آسیب‌های متعدد مالی و جانی هستیم که در حوادث تصادفات مردم را گرفتار و رنجور کرده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا مردم باید دو سال درآمد خود را پس‌انداز کنند تا خودرویی خریداری کنند که مطابق سلیقه آنها نیست؛ چون دولت این شرایط را به آنها تحمیل کرده است.»
ایمان زنگنه، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: «مسائل مرتبط با صنعت خودرو و چالش‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، یک شبه رخ نداده است؛ بلکه طی سال‌های گوناگون این موضوعات روی هم انبار شده و چنین وضعیتی را ایجاد کرده است. برای نمونه، در اوایل دهه ۸۰، خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالای واسطه‌ای تبدیل شد؛ به گونه‌ای که خودروساز حاضر بود خودرو را به صورت شرایطی و با ارائه تسهیلات به مردم بفروشد، یعنی آن زمان مردم قدرت انتخاب داشتند و کسی خودرو را به مثابه یک کالای سرمایه‌ای نمی‌خرید؛ اما اکنون هم خودروساز ناراضی است چون زیان می‌دهد، هم مشتری و مردم ناراضی هستند چون گران و بی‌کیفیت می‌خرند. پس باید ریشه‌های این موارد بررسی شود که چرا به اینجا رسیده‌ایم؟»
کارشناس اقتصادی معتقد است: «به نوعی همه اعم از تولیدکننده تا مصرف‌کننده از کارکرد این صنعت ناراضی هستند؛ در حالی که قرار بود این صنعت یک صنعت پیشتاز شود، اما با وجود حمایت‌هایی که در ابتدای تشکیل این صنعت ایجاد شد، همچنان شاهد هستیم صنعت خودروسازی ایران از مرحله نوزادی بیرون نیامده و نتوانسته اهداف توسعه‌ای کشور، یعنی افزایش اشتغال و درآمدزایی را محقق کند.»
ایمان زنگنه خاطرنشان کرد: «متأسفانه بالغ بر نیم قرن است که صنعت خودروسازی ایران در مرحله نوزادی مانده است. با وجود حمایت‌ها و ضمانت‌های بیش از حد دولت این صنعت هنوز نوزاد است و پا نگرفته و به مرحله رشد و بلوغ نرسیده است؛ چرا که دولتی بودن صنعت خودرو سبب شده است هیچ خلاقیت و نوآوری در فضای رقابتی بودن در این صنعت به چشم نخورد، پس مدیریت دولتی ایراد بزرگ صنعت خودروسازی ایران است.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «ایراد دوم این است که بخشی از سهام این صنعت واگذار شد و سهام‌های تودلی پیچ در پیچی ایجاد شد که پیچیدگی‌های بسیار زیادی به وجود آورد. این موضوع موجب هجوم آوردن برخی برای تصاحب شرکت‌های زیرمجموعه و کرسی‌های سیستم مدیریتی شد؛ در حالی که پولی که خرج ساختن این بنگاه‌های ناکارا و غیر بهره‌ور شد، باید به منزله سرمایه در گردش زمینه‌ساز توسعه صنعت خودروسازی می‌شد.»
وی در این باره یادآور شد: «به دلیل نبود مدیریت درست و قاطعیت نداشتن در برخورد با متخلفان، قطعه‌ساز سهامدار خودروسازی شد و خواسته‌های خود را به خودروساز تحمیل کرد و مدیران عامل منتخب دولت بودند و ناتوان در مدیریت خودروسازی، لذا شاهد شکل‌گیری ملغمه سهامداری عجیب و غریبی در این صنعت هستیم که حتی با اینکه رهبر معظم انقلاب نسبت به واگذاری سهام تودلی و شفاف‌سازی در این صنعت بارها تذکر داده‌اند، اما پیچیدگی‌ها به قدری زیاد است که حتی کارشناسان هنوز نتوانسته‌اند دارایی‌ها و نوع روابط سهامداری را مشخص کنند؛ هر چند حتی اگر سهام خودروسازی در بورس عرضه شود، مدیریت متعلق به دولت باشد، تفاوتی در بهبود اداره و رشد و توسعه صنعت خودروسازی ایجاد نمی‌کند.»
وی در این باره افزود: «وابستگی‌هایی که در صنعت خودروسازی ایجاد شده، مدیریت و فرمانروایی دولت در بسیاری از حوزه‌ها را ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که ذائقه تصمیمات مدیریتی و شاکله سنگین مدیریت بخش دولتی و عمومی در ایران سایه سنگین خود را بر صنایع افکنده و آنها را به واسطه دستورالعمل‌های غلطی که می‌دهد، دچارچالش‌های بسیار بزرگی کرده است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «با اینکه به خوبی می‌دانیم رانت خودرو به کسانی داده می‌شود که اغلب خودی نامیده می‌شوند، اما وقتی از رفع انحصار و خروج مدیریت دولتی گفته می‌شود، عده‌ای به اسم حمایت از تولیدات داخلی و به اسم حمایت از مصرف‌کننده بلوا به پا می‌کنند؛ چرا که آنها از تفاوت قیمت‌های کارخانه با بازار آزاد سود می‌برند، نه مردم عادی. بی‌تردید، دولت باید مدیریت خودروسازی را واگذار کند؛ در غیر این صورت پیامدهای سنگین‌تری پیش روی اقتصاد کشور است.»
