دکتر حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مزایای تاکید بر روند خصوصیسازی در اقتصاد به چند اثر مهم خصوصیسازی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: مهمترین مولفه خصوصیسازی بهبود فضای کسب و کار است، هر چند بهبود فضای کسب و کار یک کلمه است، اما یک دنیا سخن و معنی پشت این موضوع خوابیده است. بنابراین، در صورتی که انتقال داراییهای بخش دولتی به خصوصی، منجر به بهبود فضای کسب و کار در قبال آن حوزه و دارایی ویژه شود، باید بدون تردید آن را با رعایت قوانین و مکانیسمهای لازم صورت داد.
وی در اینباره توضیح بیشتری داد و گفت: وقتی خصوصیسازی انجام شود و شرکتها رشد کنند نظام بانکی نیز نگران بازگشت تسهیلات خود نیست و تسهیلات مناسبی در اسرع وقت به شرکتها میپردازد. بخش خصوصی وقتی اصولی رشد کند رقابت در اقتصاد شکل میگیرد و این موضوع به نفع مردم است چرا که در اثر رقابت کالا با کیفیت و قیمت کمتری به دست مصرفکننده نهایی میرسد.
حسن حیدری با اشاره به عزم تحسین برانگیز برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان جهت عملیاتیسازی روند واگذاری مالکیت برخی داراییهای عمومی به بخش خصوصی تاکید کرد: "خصوصیسازی در صورتی که بر اساس منطق و اصول اقتصادی و ناظر بر بهبود فضای کار صورت گیرد، منافع ملی را تامین و تضمین میکند. هر حرکتی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مطلوب است مشروط بر اینکه درباره آن کار، کارشناسی صورت گرفته شده باشد و تامین منافع کلان اقتصاد در آن دیده و تعریف شده باشد."