تحریم عدالت

چندین سال است که دولتمردان غربی در سخنرانی‌های پرطمطراق خود مکرر از تحقق عدالت و پاسخگویی سخن می‌گویند و به این بهانه، تحریم‌هایی را علیه دیگر کشور‌ها وضع می‌کنند. برخی از دلدادگان غرب نیز تحت تأثیر این سخنان فریبنده، تصور می‌کنند قانون و حقوق بین‌الملل می‌تواند نجات‎بخش بشریت باشد. حالا تنها دادگاه بین‌المللی دائمی جهان که مأموریت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را دارد و با امید اجرای عدالت در سطح جهانی ایجاد شد، با بزرگ‎ترین چالش تاریخ خود روبه‎روست تا شاید بار دیگر اثبات شود در جدال صلح و عدالت، امیدی به نهاد‌های برآمده از غرب نیست. 

دکتر «مارک کرستاین» استاد عدالت کیفری و جرم‎شناسی در کانادا، با اشاره به روی کار آمدن ترامپ و اعمال تحریم‌های احتمالی از سوی واشنگتن بر دیوان و کارکنان آن، می‌گوید احتمال زیادی وجود دارد که آمریکا حتی پیش از تحلیف ترامپ، دیوان را تحریم کند. تنها امید حامیان دیوان این است که تحریم‌های آمریکا علیه مقامات ارشد دیوان باشد، نه خود دیوان؛ زیرا می‌توان تحریم علیه تعدادی از کارکنان دیوان را تحمل کرد؛ اما اگر تحریم‌ها علیه خود این نهاد باشد، احتمالاً تأثیر بسیار بزرگ‎تر و بدتری خواهد داشت. برای نمونه، بازرسان و مقامات دیوان کیفری بین‌المللی چگونه سفر کنند؟ دادگاه چگونه حقوق کارکنان خود را پرداخت کند؟ آیا قضات این دیوان می‌توانند حتی از برنامه ورد (WORD) استفاده کنند تا احکام قضایی را به رشته تحریر درآورند؟

به گفته وی، اعمال تحریم علیه برخی از کارکنان دیوان نیز گزینه مناسبی نیست؛ چرا که سابقه تفکر تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه آشنای دولت ترامپ موجب می‌شود کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی از متحدان غربی در مقایسه با کشور‌های جنوب جهانی موقعیت بهتری داشته باشند؛ زیرا دولت متبوع‎شان می‌تواند با ترامپ رایزنی کرده و شهروندان خود را از این تحریم‌ها برهاند.

این اولین بار نیست که تحریم آمریکا دامنگیر دیوان کیفری بین‌المللی می‌شود. دولت نخست ترامپ در ماه‌های آخر حیات خود، تحریم‌هایی علیه چند نفر از کارکنان این نهاد، از جمله «فاتو بنسودا» دادستان ارشد وقت اعمال کرد. در برخی پرونده‌ها مانند پیگرد قضائی دیوان علیه افرادی، مانند «جوزف کونی» رهبر ارتش مقاومت پروردگار یا «عمر البشیر» رئیس‌جمهور سابق سودان، واشنگتن تهدیدی علیه منافع خود حس نمی‌کرد. برخی اوقات نیز دادگاه همسو با منافع آمریکاست (بخوانید در خدمت تأمین منافع واشنگتن)؛ مانند مناقشه اوکراین، میانمارِ تحت حمایت چین و ونزوئلا. اما حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در تضاد مستقیم با منافع آمریکاست و قطعاً ایالات متحده از مخالفت با این احکام دست برنمی‌دارد. 

چالش دیوان این است که چطور از تشدید تنش بیشتر با آمریکا اجتناب کند و در عین حال استقلال خود را حفظ کرده (یا ژست استقلال بگیرد) و از عادی‌سازی یا مشروعیت بخشیدن به ترامپ اجتناب کند. 

کارشناسان حقوقی در آینده‎پژوهی وضعیت دیوان می‌گویند اگر دولت ترامپ کارکنان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کند و کشور‌های عضو از این نهاد حمایت کنند، دادگاه به مسیر خود ادامه می‌دهد و به سراغ جنایتکاران بعدی رژیم صهیونیستی می‌رود؛ مانند «ایتاماربن‎گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کرانه باختری. این اقدام درست و بدیهی موجب تشدید ناراحتی کاخ سفید می‌شود و تحریم‌های جدیدی را علیه خود دیوان کیفری بین‌المللی وضع می‌کند و در قدم بعدی، شاید تهدید کند که اگر متحدانش دادگاه را تحریم نکنند، تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر تجارت با آنها وضع می‌شود. 

این سناریو دور از انتظار نیست؛ چرا که پیشتر «لیندسی گراهام» سناتور آمریکایی پیشنهاد کرده بود کشورهایی، مانند کانادا، فرانسه و آلمان به دلیل حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی تحریم شوند. کرستاین می‌گوید چهار سال آینده دیوان کیفری بین‌المللی حیاتی یا شاید سرنوشت‌ساز خواهد بود، شاید این دیوان از هم فرونپاشد، اما یا در اثر تحریم آمریکا و ارعاب سایر کشور‌های مؤسس، تنها شبحی از آن باقی بماند یا چرخشی انقلابی رقم خورده و به عنوان یک دادگاه بین‌المللی با صلاحیت استراتژیک و مؤثرتر ظهور کند. اغلب ناظران بر این باورند که این دیوان یا عملاً کارآمدی خود را از دست خواهد داد یا آماده باج دادن به واشنگتن می‌شود تا دل دولتمردان آمریکایی را به دست آورد؛ مثلاً با تحت پیگرد قرار دادن ایران با ادعای حمایت از حماس که در هر صورت پایانی است برای عدالت.