هزینه عدالت

«فقر» برخلاف تصور رایج، صرفاً مسئله‌ای اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه پدیده‌ای عمیقاً اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که تداوم آن بنیان‌های ثبات، سرمایه اجتماعی و مشروعیت حکمرانی را در هر کشوری با چالش مواجه می‌کند. در دهه‌های اخیر، همزمان با تشدید نابرابری‌های جهانی، تغییر ساختار بازار کار و شوک‌های پی‌درپی اقتصادی، مسئله فقر از یک «چالش توسعه‌ای» به یک «متغیر راهبردی» در معادلات امنیت انسانی تبدیل شده است. کشورمان نیز به‌واسطه ترکیب پیچیده‌ای از فشار‌های بیرونی با محوریت تحریم، کاستی‌های ساختاری و برخی سوءمدیریت‌ها و افت مستمر قدرت خرید، با گونه‌ای از «فقر جدید» مواجه شده که بخش‌هایی از طبقه متوسط را به لایه‌های آسیب‌پذیر سوق داده است. در چنین بستری، بازخوانی پژوهش‌های معتبر بین‌المللی که با رویکرد داده‌بنیاد به مسئله فقر می‌نگرند، نه از منظر الگوبرداری ساده‌انگارانه، بلکه با هدف استخراج دلالت‌های سیاستی بومی‌شده، اهمیتی مضاعف می‌یابد. مقاله‌ای که دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) در آخرین روز‌های دسامبر ۲۰۲۵، منتشر کرده، دقیقاً از همین زاویه تأمل‌برانگیز است. این پژوهش با طرح یک پرسش به ظاهر ساده، اما راهبردی مبنی بر اینکه «برای پایان‌دادن به فقر چقدر پول نیاز است؟» تلاش کرده است تصویر روشنی از هزینه واقعی فقرزدایی و کارآمدترین ابزار‌های تحقق آن ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پرسش محوری نگارنده سطور پیش رو این است که این یافته‌ها چه نسبتی با چالش‌های معیشتی کشورمان دارند و چگونه می‌توان از آنها برای ارتقای عقلانیت سیاستی در حوزه حمایت اجتماعی، بدون تولید چالش و آسیب برای معیشت آحاد مردم یا تولید نارضایتی و بحران بهره گرفت؟

فقر به‌مثابه یک متغیر سیاستی
یکی از نقاط قوت اصلی پژوهش دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، عبور آگاهانه از روایت‌های کلی‌نگر و احساسی درباره فقر و تمرکز بر تعریف عملیاتی آن است. در این مقاله، فقر نه به منزله یک وضعیت ایستا، بلکه به‌مثابه شکافی قابل اندازه‌گیری میان درآمد واقعی خانوار و یک آستانه حداقلی معیشت تعریف می‌شود. این رویکرد، امکان محاسبه دقیق شکاف فقر را فراهم کرده و سیاست‌گذار را از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس و فشار افکار عمومی دور می‌کند.
نویسندگان مقاله که همگی از نخبگان اقتصادی آمریکا هستند، با اتکا به داده‌های خرد درآمدی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از فقر، نه ناشی از بیکاری مطلق، بلکه نتیجه ناکافی‌بودن درآمد برای پوشش هزینه‌های پایه زندگی است. این نکته از منظر سیاست‌گذاری بسیار تعیین‌کننده است؛ زیرا مسیر مداخله دولت را از سیاست‌های صرفاً اشتغال‌محور به سمت ابزار‌های مکمل حمایت درآمدی سوق می‌دهد. برای کشورمان نیز، که با پدیده شاغلان فقیر و کاهش مداوم ارزش واقعی دستمزد‌ها مواجه است، این تمایز مفهومی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که اصرار صرف بر افزایش آمار اشتغال، بدون ترمیم قدرت خرید شاغلان، الزاماً به کاهش فقر منجر نخواهد شد و حتی می‌تواند به تعمیق نارضایتی اجتماعی بینجامد که نمود‌های آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

 ایده قدیمی، اما مؤثر
یکی از بحث‌برانگیزترین، اما در عین حال مستدل‌ترین نتایج این پژوهش، تأکید آن بر کارآمدی کمک نقدی مستقیم به منزله ابزار اصلی فقرزدایی است. برخلاف تصور سنتی که کمک‌های غیرنقدی یا یارانه‌های کالایی را امن‌تر و هدفمندتر می‌داند و نمود آن در کشورمان توزیع کالابرگ است، این پژوهش نشان می‌دهد انتقال مستقیم پول، در صورت طراحی صحیح، کم‌هزینه‌تر، شفاف‌تر و مؤثرتر است. نویسندگان با تحلیل تطبیقی برنامه‌های حمایت اجتماعی در کشور‌های گوناگون استدلال می‌کنند که بخش قابل توجهی از ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی، ناشی از پیچیدگی بیش از حد، هزینه‌های اداری بالا و خطا‌های شناسایی است. در مقابل، کمک نقدی مستقیم، اگر مبتنی بر یک آزمون وسع ساده و قابل راستی‌آزمایی باشد، می‌تواند مستقیماً شکاف درآمدی را هدف قرار دهد. این یافته برای کشورمان که تجربه طولانی و متنوعی از سیاست‌های یارانه‌ای دارد، حامل یک پیام مهم است: مسئله اصلی، وجود یا نبود حمایت نیست، بلکه چگونگی طراحی ابزار حمایت است. انتقال منابع از شکل‌های غیرشفاف و پرهزینه به حمایت‌های نقدی هدفمند، می‌تواند هم اثربخشی سیاست را افزایش دهد و هم بار مالی دولت را قابل‌کنترل‌تر کند.

 ضرورت عبور از سیاست‌های یکسان‌ساز
نکته کلیدی دیگر در مقاله دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، رد صریح رویکرد مبلغ ثابت برای همه فقراست. پژوهش نشان می‌دهد، فقر طیفی ناهمگون است و شدت آن در میان خانوار‌ها تفاوت معناداری دارد. از این‌رو، سیاست فقرزدایی مؤثر باید مبلغ کمک را متناسب با عمق فقر هر خانوار تنظیم کند. این رویکرد از منظر نظری، با اصول عدالت توزیعی و کارایی اقتصادی همخوانی دارد و از منظر عملی، مانع اتلاف منابع محدود می‌شود. در حالی که دولت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه هستند، تخصیص هوشمندانه منابع اهمیت مضاعف می‌یابد. در کشورمان نیز یکی از نقد‌های رایج به سیاست‌های حمایتی، یکسان‌نگری در پرداخت‌ها و بی‌توجهی به تفاوت‌های واقعی سطح معیشت است. بهره‌گیری از داده‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای، در چارچوبی شفاف و قانون‌مند، می‌تواند امکان درجه‌بندی شدت فقر و تنظیم متناسب حمایت‌ها را فراهم کند، بدون آنکه به حریم خصوصی شهروندان خدشه وارد شود.

 اعتمادسازی به‌جای کنترل‌گری
پژوهش مورد بحث، برخلاف برخی دیدگاه‌های بدبینانه، نشان می‌دهد آزمون وسع لزوماً نباید پیچیده، امنیتی یا مبتنی بر سازوکار‌های پرهزینه نظارتی باشد. نویسندگان تأکید می‌کنند که آزمون‌های ساده، قابل راستی‌آزمایی و مبتنی بر خوداظهاری کنترل‌شده، در عمل کارآمدتر از سیستم‌های پیچیده و چندلایه هستند. این نکته از منظر حکمرانی عمومی، حائز اهمیت است؛ زیرا میان «اعتماد» و «کارآمدی» پیوند برقرار می‌کند. سیاستی که شهروند را پیشاپیش به سوءاستفاده متهم بداند، نه‌تنها هزینه اجرایی بالایی دارد، بلکه سرمایه اجتماعی دولت را نیز تضعیف می‌کند.
برای کشورمان، که بازسازی اعتماد عمومی یکی از پیش‌نیاز‌های موفقیت هر سیاست اقتصادی است، این رویکرد می‌تواند الهام‌بخش باشد. ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت معیار‌ها و پاسخ‌گویی نهادی، می‌تواند حمایت اجتماعی را از ابزاری پرتنش به یک سازوکار هم‌افزا بدل کند.

فقر، امنیت و ثبات اجتماعی
یکی از دلالت‌های ضمنی، اما مهم این پژوهش، ارتباط میان فقر و ثبات اجتماعی است. مقاله نشان می‌دهد، هزینه‌های فقر، صرفاً به بودجه‌های رفاهی محدود نمی‌شود، بلکه در قالب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش بهره‌وری و تشدید بی‌ثباتی سیاسی بروز می‌یابد. از این منظر، فقرزدایی نه یک هزینه، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری پیشگیرانه در امنیت انسانی تلقی می‌شود. در حالی که کشورمان با فشار‌های ترکیبی اقتصادی و رسانه‌ای مواجه است، توجه به این پیوند به ارتقای نگاه راهبردی در سیاست‌گذاری معیشتی کمک می‌کند. ترمیم معیشت، اگر هوشمندانه و هدفمند انجام شود، می‌تواند نقش ضربه‌گیر اجتماعی را ایفا کرده و از انباشت نارضایتی‌های ساختاری جلوگیری کند.

 توصیه‌های سیاستی
پژوهش دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، فارغ از زمینه جغرافیایی و نهادی تولید آن، حامل پیامی بنیادین برای سیاست‌گذاران اقتصادی است و آن، اینکه فقر پدیده‌ای قابل مدیریت است، به‌شرط آنکه با ابزار درست، داده دقیق و منطق روشن به آن پرداخته شود. این پژوهش به خوبی نشان می‌دهد پایان‌دادن به فقر، بیش از آنکه نیازمند منابع نجومی باشد، محتاج طراحی هوشمندانه سیاست‌هاست.
برای کشورمان، درس اصلی این پژوهش نه در تقلید مکانیکی از الگو‌های خارجی، بلکه در بازاندیشی در منطق سیاست‌های حمایتی نهفته است؛ به ویژه در وضعیت فعلی کشور که افکار عمومی و آحاد مردم هر روزه با کاهش قدرت خرید و تشدید چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند و هر گونه سوءتدبیر اقتصادی از سوی سیاست‌گذاران و ساده‌انگاری وضعیت کشور می‌تواند آبان ۱۳۹۸ به مراتب شدیدتر و فراگیرتری را رقم بزند. از این رو حرکت به‌سوی کمک‌های نقدی مستقیم، متناسب‌سازی حمایت‌ها با شدت فقر، ساده‌سازی آزمون وسع و استفاده هدفمند از داده‌های موجود، می‌تواند به ترمیم معیشت اقشار آسیب دیده کمک کند؛ به‌ویژه آن بخش از طبقه متوسط که در سال‌های اخیر، در اثر کاهش ارزش پول ملی، به لایه‌های فقیر و آسیب‌پذیر سقوط کرده‌اند. در عین حال، این رویکرد نباید در تقابل با سیاست‌های دولت یا دستاورد‌های موجود تصویر شود. برعکس، می‌توان آن را گامی در مسیر تکامل حکمرانی اقتصادی و افزایش اثربخشی مداخلات حمایتی تفسیر کرد. سیاست فقرزدایی، اگر با عقلانیت راهبردی، شفافیت نهادی و حساسیت اجتماعی همراه شود، می‌تواند همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش رنج معیشتی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای ثبات اقتصادی. به طور کلی، با عنایت به تمام آنچه بیان شد، پرسش «برای پایان‌دادن به فقر چقدر پول نیاز داریم؟» ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که پاسخ واقعی این سؤال، صرفاً یک عدد نیست، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی منابع و شجاعت اصلاح سیاست‌هاست! از این‌رو می‌توان به صراحت بیان داشت که آینده معیشت در کشورمان، بیش از هر چیز به کیفیت و هوشمندی سیاست‌گذاران و انتخاب‌ها و تدابیر آنها در مسیر اصلاح کشتی طوفان زده اقتصاد کشور گره خورده است.