پس از سرنگونی نظام سوریه در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۳، وزاری خارجه فرانسه و آلمان به عنوان نخستین وزرای خارجه اروپا راهی این کشور شده و با احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) در کاخ ریاست جمهوری دیدار و مذاکره کردند.
«ژان نوئل باروت»، وزیر خارجه فرانسه به همراه «آنالنا بربوک» همتای آلمانیاش در این دیدار اعلام کردند که خواهان مراودات جدید با سوریه و یک انتقال صلح آمیز و تشکیل حکومت فراگیر در این کشور با حضور همه عناصر موجود در صحنه سیاسی ـ اجتماعی سوریه هستند.
به نظر میرسد که قدرتهای غربی به طور محتاطانه در حال بازگشایی کانالهایی با حاکمان جدید سوریه پس از ۱۳ سال جنگ و بحران بوده و سفر دیپلماتهای ارشد اروپا با هدف نشان دادن تمایل اتحادیه اروپا جهت پذیرش حاکمیت جدید با محوریت تحریرالشام انجام شده است.
این موضع در سخنان «کایا کلاز»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بازتاب یافته است که چند روز پیش گفته بود پیام ما به رهبری جدید سوریه احترام به اصول توافق شده با بازیگران منطقهای و تضمین حفاظت از همه غیرنظامیان و اقلیتها از جمله مسیحیان میباشد.
دعوت به تشکیل دولت فراگیر و مشارکت اقلیتها شامل کردها نیز میشود و به همین دلیل وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی در دمشق گفت که باید یک راه حل سیاسی با کردها به عنوان متحدان این کشور حاصل شود تا آنها نیز به طور کامل در فرآیند سیاسی حاکمیت سوریه ادغام شوند. وی همچنین اعلام کرد کشورش به همراه سایر کشورهای اروپایی قصد دارند کمکهای فنی و مشاورهای در مورد یک قانون اساسی جدید به دمشق ارایه دهند.
این در حالی است که پیش از این رهبران حزب دموکراتیک کرد با احمد الشرع دیدار کرده و خواستار تحقق حقوق اقلیت کرد شده بودند. موضع احمد الشرع تاکید بر یکپارچگی سرزمینی و حاکمیتی سوریه است و با توجه به نگاه استقلال طلبانه کردها و اعلام خودمختاری در مناطق شمال شرق، بروز چالش میان دو طرف دور از ذهن نیست.
در واقع شرایط جدید در سوریه عرصه را برای حضور و نفوذ اروپا در سوریه و منطقه فراهم نموده و موضع وزیر خارجه آلمان که از روسیه خواسته پایگاههای نظامی خود را در سوریه ترک کند، در این راستا قابل فهم و ارزیابی است.
مقامات اروپا همچنین نگران بازتولید و گسترش گروههای افراطی و تروریستی به ویژه داعش هستند که در دوره جنگ سوریه، تا حد تهدید امنیتی اروپا پیش رفتند و به همین دلیل یکی از شروط آنان در حمایت از حاکمیت جدید سوریه این است که احمد الشرع این گروهها را مهار و با آنها مبارزه کند.
در مقابل احمد الشرع به عنوان حاکم جدید سوریه در شرایط کنونی خواهان جلب حمایت اروپا به عنوان یک قطب سیاسی و اقتصادی در سطح بین المللی است. این حمایتها شامل کسب مشروعیت سیاسی، کمکهای اقتصادی در امر بازسازی و ترمیم زیرساختهای ویران شده سوریه، لغو تحریمها و بالاخره خروج تحریر الشام و رهبرش از لیست تروریسم غرب میباشد.
به باور ناظران، سفر مقامات دیپلماتیک اروپا نماد یک تغییر مهم در دیپلماسی اروپایی نسبت به سوریه محسوب میشود که پس از سالها روابط پرتنش خواهان تعامل با سوریه جدید هستند. با این حال برخی از تحلیلگران معتقدند چنین روندی چندان آسان نخواهند بود، زیرا ریشههای اسلامگرایی افراطی تحریر الشام به عنوان شاخهای از القاعده، همچنان نگرانیهایی را برای غرب ایجاد نموده و در نتیجه برخورد آنها با حاکمان جدید دمشق محتاطانه و مشروط خواهد بود.
در واقع موضع اروپا نسبت به سوریه جدید، تفاوت چندانی با ایالات متحده آمریکا ندارد. واشنگتن نیز شروطی را برای حمایت از احمد الشرع وضع نموده که البته از شروط اروپا سختگیرانهتر است، به ویژه در جایی که مربوط به مناسبات حاکمیت جدید سوریه با جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل میشود. در این راستا، هم آمریکا و هم اروپا در انتظار محک زدن حاکمیت جدید و میزان تحقق شروط وضع شده خواهند نشست.
این در حالی است که حاکمان جدید سوریه نیز با سرنگونی رژیم بشار اسد در صدد تغییر معادلات گذشته بوده و به طور طبیعی، مهمترین شاخص این تغییر، تبدیل «نگاه به شرق» به «نگاه به غرب» خواهد بود. این تحول که با سفر شتابان مقامات آمریکایی و اروپایی به سوریه رقم خورده است، اگر وارد فاز عملیاتی شود در معادلات منطقه و خصوصا محور مقاومت تاثیرات زیادی خواهد نهاد و ضمن آنک آرمان فلسطین از تب و تاب گذشته خواهد افتاد؛ رژیم صهیونیستی نیز با غرور از تحولات اخیر منطقه به ویژه فروپاشی نظام سوریه، حاشیه امن تازهای برای توسعه طلبیهای خود خواهد یافت.
همچنین از دیگر تبعات این تحول تازه در سوریه، از سرگیری روند عادی سازی مناسبات کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی یا احیای اصطلاحا پروژه «صلح ابراهیم» خواهد بود که پیش بینی میشود با صعود دونالد ترامپ ـ به عنوان مبدع این طرح ـ به کاخ سفید از سر گرفته شود.
اگر سیاست دولت جدید ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را که مبتنی بر سیاست «چماق و هویج» (فشار حداکثری و دعوت به مذاکره) خواهد بود بیفزاییم؛ شرایط برای ایران و محور مقاومت دشوارتر خواهد شد. بنا بر این به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران در میانه ترافیک سفرها و فعالیتهای متراکم سیاسی و دیپلماسی نسبت به سوریه جدید، باید دستگاه خارجه خود را فعال کند و ضمن رایزنی با اطراف مختلف به ویژه کشورهای دوست در منطقه، رویکرد کلان و راهبردی حفظ و حمایت از محور مقاومت را در شرایط جدید با تکیه بر تواناییها و ظرفیتهای موجود، بازتعریف کند.