تداوم حیات خودروسازان با پول مردم

در روز‌های گذشته خبری بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بر اساس آن قیمت خودرو‌های داخلی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. این اتفاق در حالی رخ داد که کمتر از ۴ ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم می‌گذرد و مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی چند ماه پیش از گرانی قیمت خودرو به عنوان یکی از چالش‌های مردم یاد می‌کرد. سوال این است چرا پزشکیانی که تا قبل از ریاست جمهوری معتقد بود مردم توان خرید خودرو ندارند و صراحتا به گرانی قیمت خودرو معترض بود این قدر زود صحبت‌های خود را فراموش کرده است؟ در این نوشته قصد دارم به دلایل این تصمیم و سکوت رییس‌جمهور در قبال این تصمیم بپردازم.

۱) بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه اول سال جاری، خودروسازان در این مدت ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. یعنی دو خودروساز بزرگ ایرانی صرفا طی ۶ ماه اخیر نه تنها هیچ سودی نداشته‌اند بلکه تداوم حیات و فعالیت آن‌ها بیش از ۱۹ همت زیان ساخته است. اگر این آمار را در کنار صحبت‌های چند روز پیش رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت که صراحتا اعلام کرده بود ایران خودرو و سایپا ورشکسته‌اند قرار دهیم می‌توان نتیجه گرفت تداوم حیات خودروسازان ایرانی بدون حمایت دولت مقدور نبوده و دولت تصمیم گرفته این حمایت را از جیب مردم انجام دهد. در استدلال برخی از دولتی‌ها از جمله رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت راجع به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو آمده است: "این کار برای جلوگیری از سودجویی دلالان انجام شده است." سوال این است آیا با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها قرار است قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یابد تا منافع دلالان قطع شود یا این استدلال هم از جنس همان حرف‌های وزیر اقتصاد برای توجیه افزایش دستوری نرخ نیما به بهانه کاهش نرخ ارز در بازار ازاد است؟ به نظر می‌رسد سیاست دولت چهاردهم در قریب به چهار ماه گذشته گران کردن و کوچک کردن سفره مردم برای تداوم بنگاه‌های دولتی البته با مفاهیمی توجیه‌گرانه است که نمونه‌های آن را می‌توان در گرانی ۳۰ درصدی قیمت خودرو، قطعی برق، گران کردن نان، افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، گرانی تخم مرغ و... دید.

۲) یکی از سوالات مهم راجع به صنعت خودروسازی در ایران این است که اگر خودروساز‌ها زیان‌ده هستند و دولت مجبور است با افزایش قیمت محصولات یا افزایش بودجه و... تداوم حیات آن‌ها را از جیب مردم دنبال کند چرا بر خلاف نص قانون اقدام به واگذاری واقعی آن‌ها به بخش خصوصی نمی‌کند. یکی از دلایل این موضوع را باید شرکت‌های تابعه دو خودروساز بزگ دانست. به نحوی که این دو شرکت در مجموع بیش از ۱۰۰ شرکت زیر مجموعه دارند که در کمال تعجب فعالیت تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها هیچ ارتباطی به خودرو (تولید قطعه یا خودرو) نداشته و در حوزه‌هایی، چون بیمه، بازرگانی خارجی، ساخت و ساز و... فعالیت می‌کنند، شرکت‌هایی که باز در کمال تعجب عموما زیان‌ده هستند! به نظر تنها دلیل تداوم این روند را می‌توان رانت انتصاب حدود ۵۰۰ مدیر در این شرکت‌ها تحت عنوان اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل دانست که دل دولت برای واگذاری چنین امتیازی رضا نیست! طبیعتا برای تداوم این امتیاز، دولت باید هزینه دهد حال خواه این هزینه با افزایش دستوری قیمت محصولات این بنگاه‌ها یا خواه با افزایش بودجه این شرکت‌ها باشد که در هر دو صورت برداشت از جیب عموم مردم برای حفظ رضایت اقلیتی میزنشین است.

۳) سال ۹۴ که مردم در اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو‌های ایرانی، به نشانه اعتراض، تمایلی به خرید خودروی جدید نداشتند و معتقد بودند قیمت و کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی باید اصلاح شود. دولت حسن روحانی از بسته‌ای تحت عنوان "بسته خروج از رکود" رونمایی کرد بسته‌ای که یکی از مهمترین بخش‌های آن حمایت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای خرید ۱۱۰ هزار خودرو بود. بر این اساس از سقف ۱۱۰ هزار فقره اعتبارات در نظر گرفته شده قرار شد تا بانک‌هایی، چون بانک ملی، سپه و صادرات هر کدام اعتبارات مورد نیاز برای خرید ۲۵ هزار خودرو را تامین کنند در حالی که در همان مقطع تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج یا تسهیلات حمایت از تولید در حوزه‌هایی مانند کشاورزی با چالش تامین منابع مواجه بود. دولت روحانی در ظاهر امر قصد داشت با این بسته، ده‌ها هزار خودروی جدید از سوی مردم خریداری شده، تولید خودرو افزایش یافته و در نتیجه یک تحول بزرگ در صنعت خودروی کشور رخ دهد! اما نتیجه اجرای این سیاست صرفا تنفسی مصنوعی به حیات خودروسازان بود و نه تنها کیفیت خودرو‌ها بعد از آن ماجرا بهبودی نیافت بلکه ماشین زیان‌دهی خودروسازان نیز شتاب بیشتری گرفت. حالا مسعود پزشکیان در ۱۱۰ امین روز از آغاز به کار دولت چهاردهم بر خلاف وعده‌های انتخاباتی خود در قبال افزایش شبانه و ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌ها سکوت کرده است. افزایش قیمتی که قطعا هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت خواهد شد تا مدیران صنعت خودروسازی همچنان چند صباح دیگری را با خیال راحت پشت میزهایشان بنشینند.