دمل چرکین دپوی کانتینرها ترکید!

درحالی‌که هنوز گزارش جامع و شفافی از ابعاد حادثه دلخراش انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی که خسارات جانی و مالی قابل توجهی برجای گذاشته از سوی نهاد‌های مسئول منتشر نشده است. قصه پر غصه اصلاح گمرکات به‌منزله یکی از ۷ نظام تحولی چندین سال است که شروع شده، اما با گذشت سال‌های متمادی به‌دلیل گوناگون که ذکر خواهد شد، نگذاشتند این اصلاح به سرانجام مطلوبی برسد تا شاهد این‌گونه حوادث زیانبارجانی و مالی نباشیم. الحمدلله در فرآیند این سال‌ها متولیان امر تذکرات لازم و به‌موقع را داده‌اند، ولی برای اصلاح، گوش شنوایی نبوده است.

رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال ۱۳۹۶ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با انتقاد از مسئله قاچاق در کشور عنوان کردند: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر‌ـ یک بندر مشخصی‌ـ در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم]از مبادی رسمی کشور! باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و می‌توانیم.»

سال‌های قبل در دولت «روحانی» هم این معضل به همان شکل اتفاق افتاده است تا روحانی رئیس‌جمهور وقت به رئیس گمرگ دستورالعملی می‌نویسد که به‌نوعی تکلیف ۸۰ هزار کانتینر دپو شده را تا حدودی مشخص می‌کنند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ در گزارشی نوشته است: «در نشست مشترک بین مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی اعلام شد که ۴۲ هزار کانتینر در محوطه‌های بندر شهید رجایی دپو شده که ۱۰ هزار کانتینر از سال ۸۰ تا حالا تعیین تکلیف نشده‌اند.» نظام در بحث تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و متروکه باید به یک جمع‌بندی برسد و کار‌ها را فیصله بدهد. چرا باید کالا ۱۷ سال در کانتینر بماند. «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه نیز در خرداد ۱۴۰۲ با اشاره به وجود محموله‌های فاسد در انبار‌ها هشدار داده بود: «این وضعیت علاوه بر ضرر‌های مادی، می‌تواند موجب آلودگی سایر کالا‌ها شود.»

این اتفاق‌ها در حالی می‌افتد که در قوانین به صراحت آمده است. کالا‌هایی که از خارج از کشور وارد انبار‌های بنادر می‌شوند باید ظرف مهلت قانونی (سه ماه) توسط صاحب کالا از گمرک ترخیص شوند و در صورت عدم اقدام صاحب کالا به هر دلیل (عدم اخذ ثبت سفارش، عدم اخذ تخصیص یا تأمین ارز یا حتی عدم ترخیص به‌صورت عمدی و...) طبق ماده ٢٤ قانون امور گمرکی این‌گونه کالا‌ها مشمول مقررات متروکه شده و پس از اعلام فهرست آنها توسط مرجع تحویل گیرنده کالا (انباردار) به گمرک، برای هر قبض انبار به‌طور جداگانه اظهارنامه متروکه تشکیل شده است و پس از انجام تشریفات مربوطه اظهارنامه و کالا برای فروش به سازمان اموال تملیکی تحویل و حقوق ورودی آنها پس از فروش به حساب بیت‌المال واریز می‌شود.
اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر نگهداری ۱۴۰ هزار کانتیتر در بندر شهیدرجایی و زمان‌بر بودن فرآیند ترخیص، واقعیت تلخی را نشان می‌دهد. در واقع رسوب کالا همچنان ادامه دارد؛ مسئله‌ای که از گذشته بوده و همچنان ادامه دارد. سال‌هاست که حجم انبوهی از کانتینر‌ها و محموله‌های تجاری در این بنادر بدون ترخیص باقی می‌مانند که این امر نه فقط هزینه‌های اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، بلکه خطر فساد کالا‌های فاسدشدنی و ایجاد بحران‌های لجستیکی را نیز افزایش می‌دهد. موضوعی که به ناکارآمدی سیستم ثبت سفارش، موانع گمرکی و سیاست‌های نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است.

سخنان بخش خصوصی و متخصص در این حوزه گویای واقعیت اساسی است که به آن اشاره می‌شود: «مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «متأسفانه تأخیر‌های طولانی‌مدت در فرآیند ثبت سفارش، به‌ویژه برای برخی کالا‌ها وجود دارد. در واقع وزارت صمت به دلایل نامشخصی از صدور به موقع مجوز‌ها خودداری می‌کند و علت بالا بودن کانتینر‌های دپو شده در بندر شهید رجایی نیز همین امر بوده است.» به‌گفته وی، حضور یک فرد یا یک تیم تصمیم‌گیرنده عجیب در این وزارتخانه که اختیارات گسترده‌ای دارد، موجب شده تا تصمیم‌گیری‌ها با کندی و ابهام مواجه شود. وی در جمله‌ای تکان‌دهنده می‌گوید: «سیستم کار می‌کند. اما برخی نمی‌گذارند» به نوعی باید گفت شاه بیت اصلی این همه مشکلات تداومی این چند سال، در این عبارت است. «مشکل اصلی، افراد و نهاد‌هایی هستند که بر این سامانه اعمال‌نظر می‌کنند و پشت پرده، تصمیم‌گیری‌هایی انجام می‌شود که شفاف نیست. اگر شفافیت در این حوزه افزایش یابد، تجار می‌توانند در فضایی قابل پیش‌بینی و امن به فعالیت خود ادامه دهند.» به غیر از عوامل اخلال‌گر و نفوذی، گمرگات کشور با یک‌سری از مشکلات زیرساختی، مدیریتی و ساختاری رنج می‌برد که به اهم آنها و راه حل‌های آن اشاره اجمالی می‌شود.

چرایی رسوب کالا (عدم ترخیص)
۱‌ـ نگهداری کالا توسط واردکنندگان در محوطه گمرک به‌دلیل صرفه اقتصادی (هزینه‌های کمتر به‌خاطر پایین بودن هزینه نگهداری در انبار‌های گمرگی و عدم نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت) یا با انگیزه احتمالی احتکار.
۲ ـ افزایش قیمت کالا؛ با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد موجب می‌شود در گذر زمان، ارزش کالا بیشتر شده و واردکننده کالا را با قیمت بالاتری عرضه می‌کند.
۳ ـ عدم امکان ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل به‌دلیل مشکلات ارزی.
۴ ـ اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز برای رفع تعهد ارزی کالا‌های اساسی که بدون تأمین ارز از گمرک خارج شده یا نهاده‌های تولید که به‌صورت درصدی ترخیص شده‌اند.
۵ ـ طولانی بودن فرآیند‌ها در برخی تشریفات گمرکی (نظیر طولانی شدن صدور مجوز‌ها توسط دستگاه‌ها، عدم هماهنگی کامل دستگاه‌های نظارتی و همکار با گمرک و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‌های گمرکی)
۶ ـ عدم پرداخت حقوق ورودی به گمرک توسط برخی صاحبان کالا (به دلیل عدم تمکن یا به عمد)
۷ ـ تغییرات و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی
۸ ـ ضعف در برنامه‌ریزی بر‌اساس روند عرضه و تقاضا برای تأمین کالا‌های اساسی
۹ ـ عدم امکان رصد دقیق وضعیت کالا‌های وارداتی به‌دلیل عدم اتصال کامل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن
۱۰ ـ عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله‌ها بین بنادر تا مقصد نهایی.
۱۱ ـ کمبود نیروی انسانی متخصص و باتجربه از یک‌سو و کمبود تجهیزات و امکانات مدرن به‌دلیل سنتی بودن و عدم استفاده از فناوری‌های نوین
۱۲ ـ بروکراسی اداری پیچیده، قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و تعدد مراجع دخیل در ترخیص کالا
۱۳ ـ فساد، تبانی و رشوه‌خواری به خاطر فقدان شفافیت در فرآیند‌های گمرکی
۱۴ ـ ضعف فرهنگ تجارت خارجی و ناآگاهی از قوانین و مقررات گمرگی
۱۵ ـ تعارض منافع و ضعف‌های نظارتی در سطوح مختلف

علاوه بر موارد ۱۵‌گانه مذکور معضل اساسی و قابل اعتنا در موضوع گمرکات، تناسب نداشتن ظرفیت انبار‌ها با حجم کالا‌های ورودی است. انبار‌های موجود غالباً برای پاسخگویی به حجم عظیمی از کالا‌های وارداتی طراحی نشده‌اند، به همین دلیل شاهد انباشت و رسوب کالا در محوطه‌های گمرکی هستیم. این معضل نه‌تنها فضای کافی برای ذخیره‌سازی کالا‌های جدید را فراهم نمی‌کند، بلکه به کندی ترخیص کالا‌های موجود و فساد و آسیب دیدن آنها نیز می‌انجامد.. همچنین کمبود و گرانی ناوگان حمل‌و‌نقل، چالش دیگری است که در فرآیند ترخیص کالا خودنمایی می‌کند. کمبود کامیون، تریلی و دیگر وسایل‌نقلیه برای حمل کالا از گمرک به مقصد، به تأخیر در ترخیص و افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل منجر می‌شود. ازدحام کشتی‌ها در بنادر، به‌دلیل کمبود اسکله و تجهیزات تخلیه و بارگیری همگی نشان ازضعف جدی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است که به‌نوعی ناترازی را به وضوح نشان می‌دهد.

بعد از آشنایی با معضلات رسوب و تأخیر در خروج کالا از گمرکات کشور یک‌سری اقدامات عاجل برای اصلاح رفع مشکل رسوب کالا باید مد‌نظر باشد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ـ تسهیل و تسریع در تخصیص ارز: ساماندهی سیستم ارزی و تخصیص به موقع ارز به واردکنندگان.
ـ اصلاح و ساده‌سازی فرآیند ثبت سفارش و مجوزها: کاهش بروکراسی اداری و شفاف‌سازی قوانین و مقررات.
ـ افزایش نیروی انسانی و تجهیزات گمرکی: تجهیز گمرک به امکانات و نیروی انسانی کافی برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی.
ـ ارتقای دانش و آگاهی صاحبان کالا: ارائه آموزش‌های لازم به صاحبان کالا در باره قوانین و مقررات گمرکی.
ـ توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها: افزایش ظرفیت انبارداری، نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و بهبود وضعیت بنادر و جاده‌ها.
ـ کاهش قوانین دست‌و‌پاگیر: اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و تناسب آنها با شرایط روز تجارت.
ـ افزایش شفافیت و مبارزه با فساد: ایجاد سامانه‌های شفاف و نظارت دقیق بر عملکرد گمرک.
ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های گوناگون: ایجاد سامانه‌های یکپارچه و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط با ترخیص کالا.
ـ ترویج فرهنگ تجارت خارجی: ارتقای دانش و مهارت فعالان در حوزه تجارت خارجی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری و آموزش‌های تخصصی تجاری

مهم‌تر از همه اینها اراده وعزم جدی دولت با همکاری بخش خصوصی باید صورت بگیرد تا حداقل بخشی از مشکلات در یک بازه زمانی حل شود.. یکی از راهکار‌ها برای کاهش رسوب کالا که در خیلی از جا‌ها مرسوم است، نگهداری قسمتی از کالا‌های اظهارشده در گمرک به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری است.
وی در پایان گفت، گمرک‌های کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارآیی آنها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگی در وظایف آنها با سازمان‌های دیگر وجود دارد و باید تحولی در‌این‌باره انجام شده و مجرای واحد و یکسان برای جلوگیری از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد. یکی از جا‌های اصلاحی همین بندر شهید رجایی است که تراکم کاری در آن بسیار بالا است. منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ظرفیت سالانه ۱۰۰ میلیون تن کالا، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بندر تجاری ایران است که به‌تنهایی ۵۸ درصد عملیات کالا‌های غیرنفتی، ۴۳ درصد عملیات جابجایی فرآورده‌های نفتی و ۸۵ درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور را برعهده دارد.