در همین راستا، باید گفت دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاستهای دستوری، بهویژه در حوزه قیمتگذاری است. تنها راهحل برونرفت از این وضعیت آن است که یا نهادههای تولید مورد نیاز خودروسازان از این سه صنعت، متناسب با قیمت دستوری خودروها تأمین شود، یا قیمت محصولات خودروسازان از حالت دستوری خارج شده و بر اساس هزینه تولید بهعلاوه سود معقول تعیین شود.
بررسی صورتهای مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو که در کدال منتشر شده، نشان میدهد مجموع زیان انباشته این شرکتها در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، حاکی از رشد ۲۲ درصدی و افزایش ۵۵ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته است که نمایانگر ادامه چالشهای ساختاری در صنعت خودرو است.در کنار این آمار، آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان، پیشتر اعلام کرده بود که خودروسازان، علاوه بر زیان انباشته، بدهی کل معوق تعیینتکلیفنشده به زنجیره تأمین، همچنین آیندهفروشی در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام، السی داخلی، برات الکترونیک و... را نیز در کارنامه دارند که بسیار فراتر از مبالغ اعلامشده است.
حتی فراتر از این، یکی از مدیران ایرانخودرو اعلام کرده است که «ایرانخودرو هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان، هر دقیقه ۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان، و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان خسارت تولید میکند»؛ خسارتی که لحظهبهلحظه و بهصورت تصاعدی، همچون سلولهای سرطانی در حال تکثیر است.چند عامل در بروز این وضعیت نقش دارد: نخست، بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به تغییرات متعدد مدیریتی در این شرکتها بازمیگردد که موجب بیثباتی، ازهمگسیختگی سازمانی، تغییر مسیر برنامههای راهبردی و کاهش انگیزه کارکنان شده است. دوم، بلاتکلیفی در روند واگذاریها به بخش خصوصی باعث افزایش نااطمینانی و کاهش اثربخشی مدیریت شده است.
نکته سوم اینکه خودروسازان در حالی متحمل زیانهای هنگفت شدهاند که شرکتهای اصلی تأمینکننده نهادههای تولید خودرو، همچون فولادیها، آلومینیومیها، پتروشیمیها و صنایع مس، سودهای هزاران میلیاردی را ثبت کردهاند.
در همین راستا، باید گفت دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاستهای دستوری، بهویژه در حوزه قیمتگذاری است. تنها راهحل برونرفت از این وضعیت آن است که یا نهادههای تولید مورد نیاز خودروسازان از این سه صنعت، متناسب با قیمت دستوری خودروها تأمین شود، یا قیمت محصولات خودروسازان از حالت دستوری خارج شده و بر اساس هزینه تولید بهعلاوه سود معقول تعیین شود.
در حال حاضر، سیاستگذار هیچیک از این دو پیشنهاد را نمیپذیرد و به بهانه حمایت از مصرفکننده، همچنان بر قیمتگذاری دستوری تأکید دارد.در مجموع، دلایل زیاندهی خودروسازان در ایران شامل عوامل مختلفی است که در دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی قرار میگیرند:
عوامل داخلی: قیمتگذاری دستوری، انحصار، نبود رقابت، عدم خصوصیسازی واقعی، دخالت دولت، ناکارآمدی نیروی انسانی، و بیتوجهی به کیفیت و بهرهوری.
عوامل خارجی: تحریمها، نوسانات ارزی، کمبود فناوری روز و تورم، که همگی بر صنعت خودروسازی کشور سایه انداختهاند.