تحریم‌های ضد ایران دیگر رصد نمی‌شوند!

آقای صفایی ابتدا درباره ابعاد فعال شدن مکانیسم ماشه توضیح دهید.
اسنپ‌بک در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام درج شده و در پاراگراف‌های ۱۰ تا ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ نیز ذکر شده است. سؤال این است که «بند ۳۶ چه می‌گوید؟» این بند، راه‌حلی دیپلماتیک برای برطرف کردن اختلافات میان اعضای برجام ارائه می‌دهد. بر اساس این بند، به محض اینکه یکی از اعضای برجام نسبت به نقض اساسی تعهدات طرفین توافق اعتراضی داشته باشد، یک کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود. این کمیسیون مشترک که پس از خروج آمریکا شش عضو دارد، یک کارشناس معرفی می‌کنند، این کارشناس موظف است موضوع را در ۱۵ روز که برای ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید است، بررسی کند.
متأسفانه سازوکار به‌گونه‌ای تعریف شده است که نتیجه کمیسیون مشترک، حتی اگر به نفع ایران باشد، برای معترض الزام‌آور نیست؛ یعنی اگر پنج عضو دیگر بگویند ایران تعهداتش را نقض نکرده، معترض می‌تواند نپذیرد. 
پس از این مرحله پرونده در سطح وزرای خارجه شش کشور بررسی می‌شود، البته همزمان با بررسی وزرای خارجه، یک هیئت مشورتی نیز تشکیل می‌شود.
تفاوت هیئت مشورتی که شامل یک نماینده از معترض، یک نماینده از طرف شکایت شده و یک عضو بی‌طرف است، با بررسی وزرای خارجه در این است که این هیئت پس از ۱۵ روز ملزم به ارائه نظر مشورتی خود است! در حالی که نشست وزرای خارجی می‌تواند بدون موضع و تصمیم‌گیری به پایان برسد.
در این مقطع اگر معترض همچنان از رأی هیئت مشورتی قانع نشد، پنج روز بعد هیئت مشورتی موظف به تشکیل جلسه است و نظرش را اعلام می‌کند. کمیسیون مشترک این نظر را بررسی می‌کند. اینجا خیلی روشن نیست که آیا معترض می‌تواند در تصمیم نقش داشته باشد یا خیر!
اگر نظر هیئت مشورتی و نشست وزرای خارجه بر نقض پیمان باشد، معترض دو گزینه دارد.

از برجام خارج شود و تعهداتش را انجام ندهد.
 پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد.
آنچه گفته شد، فرآیند ۳۵ روزه حل‌وفصل اختلافات به صورت دیپلماتیک است که باید طی شود؛ اما اقدام اخیر سه کشور اروپایی با این بند کاملاً مغایرت دارد. فرانسه، آلمان و انگلیس بدون طی کردن این مسیر ۳۵ روزه، پرونده را به شورای امنیت ارجاع دادند.
با ارجاع پرونده به شورای امنیت، براساس بند ۳۷ توافق جامع هسته‌ای۳۰ روز فرصت برای تصمیم‌گیری وجود دارد. طبق این بند و همچنین از منظر بند هفتم منشور سازمان ملل، برای تمدید لغو تحریم‌های ایران شورای امنیت باید قطعنامه‌ای صادر کند؛ براساس سازوکار مشخص شده، اگر شورای امنیت در ۳۰ روز جلسه تشکیل ندهد، تحریم‌ها برمی‌گردد. اگر شورای امنیت جلسه تشکیل دهد، اما ۹ رأی (از ۱۵ عضو) برای تمدید لغو تحریم‌ها به دست نیاید، تحریم‌ها برمی‌گردد.
علاوه بر این، اگر کشور‌های صاحب حق وتو (انگلیس، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه) قطعنامه را وتو کنند، تحریم‌ها برمی‌گردد.
اینجا یکی از موضوعات قابل نقد است، اگر برای بازگشت تحریم‌ها به صدور قطعنامه نیاز بود، وضعیت بسیار متفاوت می‌شد؛ اگر جلسه‌ای برگزار نمی‌شد یا ۹ رأی به دست نمی‌آمد یا روسیه و چین قطعنامه را وتو می‌کردند، تحریم‌ها برنمی‌گشت. این یک اشتباه اساسی در تدوین برجام بود.

براساس آنچه گفته شد، اقدام اروپا خارج از فرآیند برجام است و وجاهت ندارد؟
واقعیت این است که اروپا اصلاً مراحل بند ۳۶ را طی نکرده و مستقیم پرونده را به شورای امنیت برده است.
اینجا یک نکته اساسی و تأسف‌برانگیز وجود دارد و آن، اینکه مجلس ما، مرکز پژوهش‌ها و وزارت امور خارجه، تحقیقاتی انجام دادند و اعلام کردند که بدون طی بند ۳۶ برجام، می‌توان مستقیم به شورای امنیت مراجعه کرد. این خیلی تأسف‌بار است. در ۲۰ مرداد، نماینده دائم روسیه در شورای امنیت نامه جامعی به‌عنوان سند شورای امنیت منتشر و اعلام کرد «اولاً، اروپا نمی‌تواند مستقیم به شورای امنیت مراجعه کند و حتماً باید بند ۳۶ را طی کند. ثانیاً، اروپا به دلیل رعایت نکردن اصل حسن نیت و عدم اجرای تعهدات خود، نمی‌تواند از امتیازات توافق‌نامه استفاده کند یا آن را استناد قرار دهد»
در ۲۹ مرداد نیز چین یادداشت مشابهی با همین موضوعات صادر و اعلام کرد، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دو سند لاینفک و مکمل هستند و بدون طی بند ۳۶، اروپا نمی‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند. اکنون یک جدال تفسیری بسیار مهم شکل گرفته است.
بنابراین، بند ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱می‌گوید کشور معترض باید شرح کاملی از حسن نیت خود و طی تمام مراحل را ضمیمه اعلامیه‌اش کند. اگر اروپا مراحل بند ۳۶ را طی نکند و آن را ضمیمه اعلامیه نکند، اعلامیه کامل نیست.
جالب اینجاست که قطعنامه ۲۲۳۱، در بند ۱۰ خود، به همه اعضای برجام توصیه می‌کند که حتماً فرآیند برجام را طی کنند. بند ۱۱ می‌گوید پس از طی این مراحل، پرونده به شورای امنیت می‌رود و شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه را تهیه می‌کند. اگر این کار انجام نشود، رئیس شورا باید آن را تهیه کند.
بند ۱۲ می‌گوید اگر قطعنامه رأی نیاورد، ۳۰ روز پس از صدور اعلامیه (ساعت ۱۲ گرینویچ)، آثار شش قطعنامه قبلی بازمی‌گردد. بر این اساس، کاری که اروپا انجام داده، کاملاً فاقد وجاهت حقوقی است.

تفاوت دیدگاه چین و روسیه با کشور‌های اروپایی درباره فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه، چه تأثیری بر اقدام اروپایی‌ها خواهد داشت؟
اقدام اروپا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه کاملاً فاقد اصل حسن نیت است؛ چرا که در نظام بین‌الملل، دو اصل داریم: 
۱ـ اصل دست‌های پاک: کسی می‌تواند مطالبه حقی کند که خود در نقض یا پایمال کردن آن حق دخیل نباشد. 
۲ـ ماده ۲ منشور سازمان ملل: کشور‌ها اگر بخواهند از مزایای شورای امنیت بهره‌مند شوند، باید بر اساس اصل حسن نیت تمام تعهدات خود را انجام دهند.
بنابراین، اقدام اروپا به شدت مورد انتقاد است و بر اساس منشور، مطلقاً و قطعاً قابلیت استنادی ندارد. با این حال، تفسیر دوگانه‌ای شکل گرفته است؛ برخی معتقدند باید مراحل طی شود و برخی می‌گویند لازم نیست. همین موضوع موجب بحث و جدال جدی شده است.

چه فرصت‌هایی در این موضوع برای ما وجود دارد؟ 
به نظرم، اگر اینها تبیین شوند، آثار روانی اسنپ‌بک کاملاً بی‌اثر می‌شود. بند ۳۷ برجام و بعد چهار قطعنامه اعلام می‌کند، اسنپی که فعال می‌شود، به ما اثر نمی‌کند. آنجا به صراحت اعلام می‌کند این تحریم‌ها شامل موافقت‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی که با دولت ایران منعقد شده، نمی‌شود؛ همچنین شامل اشخاص ایرانی و قرارداد با نهاد‌های ایرانی نمی‌شود؛ یعنی مشمول قرارداد‌های ۲۵ ساله با چین و ۲۰ ساله با روسیه نمی‌شوند.
گفتنی است، تحریم‌های ذیل مکانیسم ماشه، خیلی کمتر از تحریم‌هایی هستند که الآن آمریکا اعمال می‌کند. آمریکا تمام مندرجات قطعنامه‌ها را اعمال می‌کند، حتی یک‌سوم یا دوسوم بیشتر از آنچه در قطعنامه وجود دارد.
افزون بر این قبلاً کمیته‌ای در شورای امنیت برای پیگیری تحریم‌ها وجود داشت که نقض تحریم‌ها را پیگیری می‌کرد؛ اما دیگر آن کمیته‌ها تشکیل نمی‌شود. برای تشکیل این کمیته‌ها باید دوباره رأی شورای امنیت باشد که موانع جدی دارد.

واکنش جامعه جهانی به اقدام اروپایی‌ها چگونه خواهد بود؟
در سال ۲۰۱۵، اوباما به رئیس‌جمهور چین گفت: «من لپ‌تاپم را روی میز باز کردم و متقاعدشان کردم که رعایت تحریم‌ها به نفع شماست و هر جا ضرر کنید، ما جبران می‌کنیم.» دقت کنید؛ هر شرکتی که از تحریم‌های ایران متضرر شود، آمریکا خودش را متعهد به جبران می‌دانست؛ اما امروز، جامعه بین‌المللی ۲۰۲۵ با ترامپیسم همراهی نخواهد کرد، بلکه مقابل آن می‌ایستد. چراکه نتایج بند ۳۷ برجام و بند‌های ۱۴ و ۱۵ قطعنامه شورای امنیت، بر محدودیت‌های بازار‌های جهانی می‌افزاید، در شرایطی که بازار جهانی تحت فشار تعرفه‌های ترامپ است. امیدوارم تحول اساسی در حقوق بین‌الملل رخ دهد. نکته برجسته‌ای وجود دارد و آن، اینکه شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، اما در اوکراین، ایران، غزه و لبنان شکست خورده است. نتانیاهو سه هفته پیش از شورای امنیت درخواست جلسه درباره حماس کرد. مثل ایران، آماده بود که شورای امنیت تصمیمی بگیرد، اما شورای امنیت هیچ تصمیمی نگرفت. شورای امنیت در برقراری صلح شکست خورده است. در دهه ۱۹۶۰ هم همین اتفاق افتاد. من به‌جد معتقدم که فصل هفتم منشور سازمان ملل که اینها داشتند، از دست‌شان خواهد رفت. هیچ کشوری از ماده ۴۱ که تحریم‌ها را دنبال می‌کرد، پیروی نخواهد کرد. این حربه از دست‌شان خارج خواهد شد. شاید بعد از شش ماه، جامعه بین‌المللی که با تشدید رقابت از سوی ترامپ به هم ریخته، سامانی پیدا کند و آن روز مؤثرتر باشد. جمهوری اسلامی به‌درستی این را نمی‌پذیرد. این کار بسیار درستی است. بنابراین، عرض من این است که در مسائلی که الان پیش می‌روند، پیش‌بینی‌ام این است که شورای امنیت بعد از ۳۰ روز به جای بازگرداندن تحریم‌ها، بیاید برجام را بفهمد. این برای ما از بازگشت تحریم‌ها بدتر است. بازگشت تحریم‌ها و سخت‌گیری‌هایی که آمریکا دنبال می‌کند، اما اگر تحریم‌های شورای امنیت احیا شود و کارآمدی‌اش را از دست بدهد، آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا هم کاهش می‌یابد. اروپا چه کار می‌کند؟ به نظرم اروپا به سمتی می‌رود که در روز سی‌ام، قطعنامه‌ای قطعی تصویب کند که برجام برای شش ماه تمدید شود.