صدای پای لوپن در کاخ الیزه

اگرچه لوپن در دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ میلادی مغلوب مکرون شد، اما بر همگان مسجل است که این نتیجه، محصول حمایت ناخواسته و اجباری گروه چپ افراطی (به رهبری ملانشون) از رئیس جمهور کنونی فرانسه بوده و محبوبیت مکرون در برهه کنونی، زیر ۲۰ درصد است! به عبارت بهتر، اکنون شاهد حضور رئیس جمهوری در رأس معادلات سیاسی و اجرایی فرانسه هستیم که به نوعی آخرین امید شهروندان طرفدار جریان‌های سنتی و میانه رو در اروپا بود. مکرون در سال ۲۰۱۷ میلادی با تأسیس حزب جمهوری به پیش و با وعده تبدیل شدن به رهبر اقتصادی حوزه یورو در رأس معادلات سیاسی پاریس قرار گرفت. اکنون نزدیک به ۸ سال از حضور مکرون در این مسند می‌گذرد و فرانسه روز به روز بیشتر جایگاه خود را در نظام بین الملل از دست می‌دهد. به عبارت بهتر، دیگر کسی از رئیس جمهور فرانسه به عنوان منجی اقتصادی اروپا یاد نمی‌کند. سقوط دو دولت فرانسه در طول دو سال اخیر نشان می‌دهد که مکرون به پایان خط رسیده و حتی اگر قانون به وی اجازه می‌داد، دیگر شانسی برای حضور سه باره در مسند قدرت (در انتخابات ریاست جمهوری آتی کشورش) نداشت.

آخرین نظرسنجی‌ها چه می‌گوید؟
بر اساس یک نظرسنجی جدید که توسط موسسه افکار عمومی فرانسه (IFOP) انجام شد، مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، با کسب ۳۵ درصد آرا، به وضوح در صدر فهرست نامزد‌های احتمالی دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه قرار گرفته است. این نظرسنجی همچنین نشان‌دهنده سقوط شدید حمایت از نامزد‌های بلوک ریاست‌جمهوری کنونی و تغییر آرایش در اردوگاه چپ است. بر اساس این نظرسنجی، ۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان قصد دارند در دور اول به لوپن رأی دهند. این آمار نشان‌دهنده قدرت بی‌سابقه راست افراطی در فضای سیاسی کنونی فرانسه است. علاوه بر این، ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که در صورت عدم توانایی لوپن در شرکت در انتخابات، از جردن باردلا، رئیس حزب تجمع ملی، حمایت خواهند کرد. لوپن و باردلا به وضوح از نامزد‌های وابسته به بلوک ریاست‌جمهوری فعلی پیشی گرفته‌اند. نتایج برای چهره‌های نزدیک به امانوئل مکرون، رئیس جمهور کنونی، که طبق قانون اساسی پس از اتمام دوره دوم واجد شرایط نامزدی نخواهد بود، به شرح زیر است:

ادوارد فیلیپ (نخست وزیر سابق) ۱۹ درصد، گابریل اتال (نخست وزیر اسبق) ۱۰ درصد و فرانسوا بایرو ۳ درصد.

این آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش قابل توجه حمایت از جریان مکرون در مقایسه با نتایج انتخابات ۲۰۲۲ است. همچنین نظرسنجی IFOP نشان‌دهنده تغییرات مهمی در صفوف اردوگاه چپ‌گرا است. ژان لوک ملانشون، ۷۴ ساله، پیشکسوت مبارزات انتخاباتی و بنیانگذار جبهه مردمی جدید (۱۳ درصد)، برای اولین بار از رافائل گلوکسمن، نامزد ۴۵ ساله چپ میانه، که ۱۶ درصد از تمایلات رأی را به خود اختصاص داده، عقب افتاده است. در همین حال، ۱۳ درصد از پاسخ دهندگان نیز تمایل خود را برای رأی دادن به برونو ریتلیو، وزیر کشور و رهبر حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان، ابراز کردند. این نظرسنجی برای حزب جمهوریخواه (که زمانی قدرتمندترین حزب حاکم بر فرانسه بود) یک فاجعه محسوب می‌شود.

بحرانی که تا انتخابات فرانسه ادامه دارد
موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی «فیچ ریتینگز» با اشاره به افزایش بی‌ثباتی سیاسی، عدم اطمینان در مهار هزینه‌های دولتی و ابهام درباره بدهی‌های رو به رشد، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد. این تصمیم، مشکلات اقتصادی و سیاسی دولت امانوئل مکرون و نخست‌وزیر جدید وی را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ عمیق‌تر می‌کند. به عبارت بهتر، لوپن امیدوار است تا با توجه به تشدید نگرانی و نارضایتی عمومی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی، این بار آرای سلبی (آرایی که از ترس لوپن به سبد رای دیگر نامزد‌ها ریخته می‌شد) دیگر به ضرر او و جبهه ملی فرانسه به گردش در نیاید. فیچ در اقدامی مهم، رتبه اعتباری فرانسه را از «AA-» به «A+» تقلیل داد و هشدار داد که بدهی سنگین و فزاینده کشور بدون اقدام قاطع دولت، دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ روندی صعودی خواهد داشت. این کاهش رتبه در بحبوحه یک بحران سیاسی عمیق در فرانسه رخ می‌دهد. فیچ در گزارش خود صراحتاً اعلام کرد که آشفتگی ناشی از سقوط‌های پیاپی دولت از زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴، توانایی کشور را برای اجرای یکپارچه‌سازی مالی گسترده تضعیف کرده است. این موسسه ابراز تردید کرد که کسری بودجه عمومی فرانسه تا سال ۲۰۲۹ به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ هدفی که دولت‌های پیشین به دنبال آن بودند. به عبارت بهتر، سایه بحران اقتصادی و سیاسی تا انتخابات ریاست جمهوری آتی بر سر فرانسه سنگینی خواهد کرد. این مسئله می‌تواند در آینده‌ای نزدیک تبدیل به پاشنه آشیل پاریس در نظام بین الملل شود. در صورتی که جبهه ملی فرانسه بتواند کاخ الیزه را تسخیر کند، قطعا حوزه یورو از هم فرو می‌پاشد. ضمن آنکه ممکن است زمینه‌ها برای خروج فرانسه از اروپای واحد نیز فراهم شود:مانند اتفاقی که در کشور انگلیس رخ داد و منجر به تحقق برگزیت شد.

هشدار موسسه فیچ جدی است! 
کاهش رتبه اعتباری فرانسه تنها چند روز پس از آن اعلام شد که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین، به دلیل برنامه بودجه به شدت نامحبوب خود برای سال آینده، با رأی عدم اعتماد پارلمان از سمت خود برکنار شد. بایرو برای کاهش کسری و سطح بدهی، به شدت به دنبال کاهش هزینه‌ها، از جمله حذف دو روز تعطیلی رسمی، بود. فیچ در گزارش خود تأکید کرد که رقابت‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، دامنه اجرای هرگونه طرح یکپارچه‌سازی مالی را در کوتاه‌مدت محدودتر خواهد کرد. همچنین این موسسه بر این باور است که «به احتمال بسیار زیاد، بن‌بست سیاسی پس از انتخابات نیز ادامه خواهد یافت.»

این کاهش رتبه می‌تواند به عنوان یک هشدار جدی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تلقی شود و همچنین ممکن است برای شهروندان فرانسوی در قالب افزایش احتمالی نرخ بهره وام‌های مسکن، بدون پیامد نباشد. با این حال، کارشناسان این کاهش رتبه را با توجه به شرایط حاکم بر فرانسه قابل پیش‌بینی عنوان کرده و یادآور شده‌اند که تأثیر آن بر نرخ بهره باید محدود باقی بماند.