کامبک حقوقی ایران به غرب

بن‌بست حقوقی -راهبردی ایجاد شده در برابر آمریکا و تروییکای اروپایی منجر به سردرگمی آنها در قبال ایران شده است. این سردرگمی ناشی از چینش سه مولفه در کنار یکدیگر است: نخست پایان یافتن رسمی برجام (و متعاقبا محدودیت‌های تعبیه شده در آن)، عدم موضوعیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل پایان یافتن زمان ده ساله مندرج در آن و در نهایت، عدم همراهی چین و روسیه با فعالسازی مجدد تحریم‌ها (مکانیسم ماشه). تجمیع این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده تا تفاسیر متفاوت و القایی غرب از آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نتواند در عمل راه به جایی پیدا کند. بسیاری از تحلیلگران مسائل حقوقی معتقدند که تلاقی این پدیده‌ها با یکدیگر وضعیت متلاطم و آشفته‌ای را برای غرب به وجود آورده و منجر به دفرمه شدن صحنه پیش‌بینی شده از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس شده است.

محاسبه نادرست آمریکا و اروپاییان

بار‌ها تاکید شده بود اعمال مجدد تحریم‌ها بدون پشتوانه‌ی مطلق شورای امنیت، نقض آشکار اصول حاکم بر قطعنامه‌های سازمان ملل و اصول حاکمیت بین‌المللی است. این اقدام عملاً مکانیسم ماشه را از یک ابزار چندجانبه به یک ابزار یکجانبه (در بهترین حالت با حمایت محدود) تقلیل می‌دهد که مشروعیت بین‌المللی ندارد. اکنون آمریکا و تروییکای اروپایی با یک بحران حقوقی و استراتژیک در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران مواجه شده‌اند. از دست دادن اهرم فشاری که قرار بود به صورت نامحدود (یا حداقل برای یک دوره بسیار طولانی) حفظ شود. این وضعیت، معادله قدرت را به نفع ایران تغییر داده است، زیرا ایران اکنون می‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای خود را در چارچوب فنی NPT و بدون محدودیت‌های زمان‌بندی‌شده‌ی برجام پیش ببرد. به عبارت بهتر، اقدام اروپاییان در فعالسازی و نهایی‌سازی مکانیسم ماشه عملا پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نیز کلید زد. سوء تفسیر غرب از این معادله نیز نمی‌تواند کمکی به واشنگتن، برلین، پاریس و لندن در این مسیر کند.

حبس غرب در یک زندان حقوقی

غرب، به‌ویژه سه کشور اروپایی (E۳)، خود را در زندانی حقوقی حبس کرده است که با دستان خود ساخته شده است. آنها با خروج از توافقی که خود آن را دستاورد دیپلماتیک می‌دانستند و سپس تلاش برای احیای بخش‌های انتخابی آن (بازگرداندن تحریم‌ها بدون بازگرداندن مزایای اقتصادی)، مسیری را پیمودند که قطعاً به انسداد سیاسی-حقوقی ختم می‌شد. این استراتژی مبتنی بر یک محاسبه اشتباه بود: تصور می‌شد که می‌توان پیامد‌های خروج از یک توافق چندجانبه را بدون پذیرش کامل تبعات حقوقی آن مدیریت کرد و اهرم‌های فشار آن را به صورت دلبخواهی حفظ نمود. این استدلال که "آمریکا خارج شد، اما ما باقی ماندیم و می‌توانیم سازوکار حفظ تحریم‌ها را فعال کنیم"، در برابر مخالفت قدرت‌های اصلی شورا ناکام ماند. فراتر از آن، این استدلال که ما (تروییکای اروپایی) مکانیسم ماشه را فعال کردیم و اکنون ایران باید تا ابد به محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایبند بماند نیز خطای محاسباتی محض کشور‌های اروپایی بود. نتیجه‌ی این استراتژی، ایجاد بحرانی است که در آن، ایران نه تنها از محدودیت‌های زمانی قبلی رها شده، بلکه غرب نیز ابزار قانونی مؤثر برای مقابله با آن در مجامع بین‌المللی را از دست داده است. این وضعیت، قدرت چانه‌زنی طرف غربی را به شدت کاهش داده و هرگونه مذاکره آتی را ناگزیر به پذیرش واقعیت‌های جدید و بازتعریف تعهدات می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، واقعیت جدید این است که مکانیسم‌های تنبیهی زمان‌بندی شده منقضی شده‌اند. هرگونه تلاش برای اعمال مجدد تحریم‌ها از طریق سازوکار‌های شورای امنیت، نیازمند صدور یک قطعنامه جدید است که به دلیل موضع روسیه و چین، عملاً غیرممکن است. این بدان معناست که "بسته امنیت هسته‌ای" که غرب در ۲۰۱۵ ایجاد کرد، دیگر کامل نیست؛ بخش‌هایی از آن به دلیل انقضای زمانی، به طور خودکار حذف شده‌اند، و بخش‌هایی که توسط آمریکا حذف شدند، قابل بازیابی از طریق کانال‌های چندجانبه نیستند. اروپا نیز در این معادله به صورت ناخواسته به مثابه یک کاتالیزور (عامل تسریع کننده) عمل کرد و اکنون در دام بازی خودساخته گرفتار شده است.

غرب در بحران دوگانه

در این مرحله، نه برجام سابق وجود دارد، نه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وجود حقوقی و عینی دارد و نه مکانیسم ماشه به صورت واقعی خود فعال است؛ این یعنی غرب اسیر بحرانی شده که ناشی از خروج از چارچوب‌های توافق شده و تلاش برای تحمیل اراده یک‌جانبه بر ساختار چندجانبه جهانی است. غرب اکنون باید انتخاب کند: یا واقعیت حقوقی انقضا را بپذیرد و به تعامل با ایران در چارچوب مقررات عادی NPT و IAEA بازگردد، یا با توسل به اقدامات یک‌جانبه خارج از ساختار سازمان ملل، که اعتبار بین‌المللی خود را به شدت تضعیف می‌کند، به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد. انقضای برخی محدودیت‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱، به ویژه بخش‌هایی که مربوط به محدودیت‌های انتقال فناوری‌های خاص یا همکاری‌های هسته‌ای می‌شدند، بر اساس بند‌های زمانی تعریف‌شده در برجام و متعاقباً در قطعنامه، صورت پذیرفته است. این قطعنامه، برخلاف تحریم‌های اولیه که ماهیت تنبیهی دائمی داشتند، حاوی یک برنامه زمانی کاهشی بود و اکنون زمان تعبیه شده در آن به پایان رسیده است؛ بنابراین دلیلی برای اعمال محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام وجود ندارد.

بازگشت به یک استدلال حقوقی

اروپاییان در چنین شرایطی ادعا می‌کنند مکانیسم ماشه به صورت مطق فعال است! اما فعال‌سازی مکانیسم ماشه (Snapback) خود نیازمند یک فرایند حقوقی دقیق است که با نقض تعهدات ایران توسط آمریکا (خروج از برجام) پیچیده شد. برای فعال‌سازی ماشه، سه عضو اروپایی باید یک اعلامیه رسمی صادر می‌کردند و استدلال می‌کردند که ایران تخلفی انجام داده است. سپس، اگر شورای امنیت ظرف ۳۰ روز اقدام به تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم‌ها نکند، تحریم‌ها به طور خودکار بازمی‌گردند. با این حال، روسیه و چین استدلال کردند که از آنجا که آمریکا (به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای امنیت) از توافق خارج شده و این خروج، وضعیت توافق را دچار ابهام کرده است، سازوکار ماشه دیگر قابل استفاده نیست. از سوی دیگر، مسجل بود که تفسیر سختگیرانه از اختیارات: اعمال دوباره تحریم‌ها نیازمند یک اجماع قوی در شورا می‌باشد که در غیاب آن، اقدام اروپا به عنوان یک اعمال فشار سیاسی خارج از چارچوب مورد نظر تلقی می‌شود. در نهایت اینکه آمریکا و تروییکای اروپایی نباید کسی جز خود را در خلق و استمرار مناقشه حقوقی -عملیاتی صورت گرفته سرزنش کنند!