پرونده‌ای که طومار جلاد را می‌پیچد

پیامد‌های مستقیم ۷ اکتبر در سطح فرماندهی ارتش اسرائیل (IDF) به سرعت نمایان شد. این اقدامات تنبیهی نه تنها تأییدی بر وجود نقص‌های جدی در ساختار‌های امنیتی بود، بلکه تلاشی ظاهری برای القای مسئولیت‌پذیری در یک سیستم فرماندهی پیچیده محسوب می‌شد.

به دنبال این حمله، موجی از تغییرات در میان ژنرال‌های ارشد اسرائیلی به وقوع پیوست. گزارش‌های متعدد منتشر شده حاکی از آن است که این تغییرات در پی ارائه یک ارزیابی داخلی داخلی صورت گرفت که به طور صریح به «نقص‌های سیستماتیک» و «نارسایی سازمانی و ساختاری مزمن» نهاد‌های امنیتی در پیش‌بینی و جلوگیری از حمله متهم شده بودند.

سه ژنرال ارشد که مستقیماً تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتند و به دستور رئیس ستاد ارتش، برکنار شدند. این سه مقام عبارت بودند از: 

رئیس پیشین اطلاعات ارتش (آمان): این مقام مسئولیت مستقیم در حوزه جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی تهدیدات را بر عهده داشت. ضعف اطلاعاتی در سطوح بالاتر، یکی از محور‌های اصلی انتقاد‌ها بود.

رئیس پیشین اداره عملیات: این بخش مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات‌های نظامی است. ناکارآمدی در واکنش سریع و هماهنگی بین یگان‌های عملیاتی مورد سؤال قرار گرفت.

فرمانده پیشین منطقه جنوبی: منطقه‌ای که غزه زیر نظر آن قرار داشت، اصلی‌ترین نقطه درگیری بود و فرماندهی آن به دلیل ناتوانی در تشخیص نشانه‌های هشداردهنده و آمادگی برای دفاع، با سخت‌ترین انتقادات رو‌به‌رو شد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این ژنرال‌ها یا پیش از این استعفا داده بودند یا دوران خدمت فعال خود را به پایان رسانده بودند، اما برکناری رسمی و سلب اختیارات، به عنوان یک اقدام انضباطی نمادین در سلسله مراتب فرماندهی ثبت شد. این اقدامات، هرچند که به طور ظاهری پذیرش مسئولیت در میان فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد، اما صرفاً زیرمجموعه‌ای از یک بحران بزرگتر در سطح رهبری سیاسی تلقی می‌شود.

نتانیاهو وحشت‌زده است 
در حالی که ارتش در حال پاکسازی داخلی و اعمال مجازات‌های انضباطی در سطوح پایین‌تر و میانی است، کابینه به رهبری بنیامین نتانیاهو به شدت با تشکیل یک کمیسیون ملی تحقیق مستقل که دامنه اختیارات وسیع‌تری داشته باشد و بتواند ابعاد سیاسی شکست را بررسی کند، مخالفت می‌کند. دلیل اصلی این مقاومت، وحشت از نتایج احتمالی و دامنه نفوذ چنین کمیسیونی است. تشکیل یک نهاد تحقیقاتی مستقل با اختیارات کامل (شامل دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده و احضار مقامات عالی‌رتبه سیاسی)، می‌تواند به سرعت خطوط دفاعی نتانیاهو و وزرای کلیدی کابینه او را در هم بشکند.

فرضیه اصلی که کمیسیون مستقل احتمالاً به آن خواهد پرداخت، تمرکز استراتژیک اشتباه دولت است:نتانیاهو در سال‌های منتهی به ۷ اکتبر، به جای تمرکز بر تهدید فزاینده حماس در مرز غزه، بخش عمده توان سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خود را بر توسعه شهرک‌سازی‌ها و مدیریت بحران در کرانه باختری متمرکز کرده بود. این تمرکز، منجر به نوعی «تمرکززدایی و غفلت استراتژیک» از نوار غزه شد.

در این معادله، نتانیاهو نه تنها به عنوان نخست‌وزیر، بلکه به عنوان وزیر مسئول امنیت ملی و کسی که نفوذ مستقیم بر تصمیمات امنیتی کلیدی داشت، متهم اصلی کوتاهی‌ها تلقی می‌شود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که اطلاعات هشداری که از سوی نهاد‌هایی مانند شاباک (Shin Bet) و سازمان اطلاعات نظامی به دفتر نتانیاهو داده شده بود، به دلیل خوش‌بینی بیش از حد به توان بازدارندگی رژیم صهیونیستی (کابینه نتانیاهو) یا اولویت‌بندی مسائل داخلی و سیاسی، نادیده گرفته شدند. اگر یک کمیسیون مستقل این فرضیه را تأیید کند و شواهدی دال بر اینکه تصمیمات سیاسی مستقیم نتانیاهو منجر به تضعیف آمادگی‌ها در جبهه غزه شده باشد ارائه دهد، پیامد‌های آن بسیار فراتر از مجازات‌های نظامی خواهد بود.

استراتژی نتانیاهو در قبال تشکیل کمیته تحقیقات هفتم اکتبر 

کابینه نتانیاهو استراتژی روشنی را در پیش گرفته است: تأخیر در تشکیل کمیسیون تحقیقاتی تا پس از پایان جنگ غزه.
استدلال رسمی آنها این است که در طول جنگ، تمرکز باید بر عملیات نظامی و تضمین پیروزی باشد، و هرگونه تحقیق داخلی می‌تواند روحیه نظامیان را تضعیف کرده و به دشمنان فرصت دهد.

با این حال، هدف واقعی این استراتژی، خرید زمان و استفاده از هرگونه پیروزی نظامی در غزه به عنوان یک سپر سیاسی است. اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که نتانیاهو به هیچ یک از اهداف سه گانه خود در جنگ غزه از جمله "نابودس حماس"، " اشغال کامل نوار غزه"و " آزادی اسرا بدون دادن امتیاز به مقاومت فلسطین"دست نیافته است. به عبارت بهتر، نتانیاهو و همراهانش مانند بن گویر و اسموتریچ متن و فرامتن نبرد را به صورت همزمان باخته‌اند. 
نتانیاهو امیدوار است که با دستیابی به اهداف ادعایی، اما دروغین در جنگ (مانند نابودی کامل حماس)، بتواند بخشی از افکار عمومی را متقاعد سازد که با وجود شکست اولیه، در نهایت به هدف استراتژیک خود رسیده است. استراتژی دیگر نتانیاهو، کنترل بر تحقیقات است. با طولانی شدن روند، دولت تلاش می‌کند تا پس از پایان جنگ، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون را به گونه‌ای تعیین کند که نتایج نهایی قابل مدیریت باشند و تنها بر مسئولیت‌های اجرایی و نه سیاسی متمرکز شوند.

نتیجه‌گیری 
برکناری سه ژنرال ارشد رژیم صهیونیستی، تلاشی برای بستن سریع پرونده در حوزه نظامی و نشان دادن واکنش است، اما ریشه اصلی بحران در رأس هرم قدرت قرار دارد. بنیامین نتانیاهو از تشکیل یک کمیسیون تحقیق ملی مستقل به شدت هراس دارد، زیرا این کمیسیون پتانسیل این را دارد که ثابت کند تمرکز استراتژیک او بر کرانه باختری و غفلت از تهدید غزه، عامل اصلی شکاف‌های امنیتی بود که منجر به عملیات هفتم اکتبر شد. ادامه مخالفت با شفافیت کامل، نشان‌دهنده این است که بقای سیاسی نتانیاهو در گرو ممانعت از روشن شدن کامل حقیقت درباره بزرگترین شکست امنیتی رژیم اشغالگر قدس در تاریخ معاصر است. بررسی‌های اولیه داخلی نشان داد که نقص‌های ۷ اکتبر فراتر از یک خطای اطلاعاتی ساده بود و شامل مشکلات ساختاری عمیق‌تری می‌شد. حضور نتانیاهو در راس معادلات سیاسی و اجرایی تل آویو در ایجاد، تثبیت و تشدید این روند بازدارنده نقش داشته است.