گذار انرژی در نیجریه

صبح صادق این نوشتار را صرفاً برای اطلاع مخاطبان منتشر می‌کند*/

«نیجریه» در سال‌های گذشته با چالش‌های اساسی در حوزه اصلاحات انرژی روبه‌رو بوده است و تاکنون نخبگان و مسئولان نیجریه سیاست‌ها و طرح‌های گوناگونی را برای اجرای اصلاحات این حوزه بررسی کرده‌اند؛ اما اکنون گذار انرژی در نیجریه به منزله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر، تحت تأثیر اصلاحات جدید مالیاتی که نظام سیاسی آنها را اتخاذ کرده و با توجه به اهمیت راهبردی آن در دگرگونی اکوسیستم انرژی این کشور، تأثیرات شگرفی را تجربه خواهد کرد. در این زمینه، سیاست‌گذاران این کشور بر لزوم همسویی سیاست‌های مالی با اهداف زیست‌محیطی تأکید دارند و اصلاحات پیش‌رو را کلید صیانت از محیط زیست کشور معرفی می‌کنند. رئیس مجلس نمایندگان نیجریه در جریان یک گفت‌وگوی سیاستی در لاگوس، ضمن تأکید بر تعهد تزلزل‌ناپذیر نهاد قانون‌گذاری به تداوم اصلاحات مالیاتی، این اقدامات را گامی حیاتی و غیرقابل‌تعویق برای حمایت از گذار انرژی و تحقق دستورکار مسئولیت‌پذیری اقلیمی توصیف کرد؛ چراکه نیجریه در کنفرانس تغییرات اقلیمی «COP۲۶» متعهد شده است تا سال ۲۰۶۰ به هدف بی‌طرفی کربن دست یابد و متعاقب آن، طرح جامع‌گذار انرژی را برای ایجاد تعادل میان تلاش‌های کربن‌زدایی و تأمین نیاز‌های فزاینده انرژی کشور راه‌اندازی کرده است. حرکت پرشتاب به سمت انرژی‌های پاک، اولویتی است که به هیچ عنوان قابل تأخیر نیست، زیرا نیجریه در زمره کشور‌هایی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تبعات ویرانگر تغییرات اقلیمی دارند و چالش‌هایی، نظیر بیابان‌زایی گسترده، سیل‌های مخرب، آلودگی‌های نفتی، فرسایش خاک و از دست رفتن تنوع زیستی، فشار مضاعفی بر محیط‌زیست، سیستم‌های غذایی و معیشت شهروندان وارد کرده است.

بر همین اساس، دستورکار قانون‌گذاری «خانه ملت» در نیجریه تأیید می‌کند که مسئولیت اقلیمی و ثبات اقتصادی دو مقوله جدا از هم نبوده و باید همگام با یکدیگر پیش روند؛ ازاین‌رو قانون‌گذاران با تمرکز بر تقویت قوانین موجود و اجرای دقیق قانون تغییر اقلیم مصوب ۲۰۲۱، در تلاش هستند تا پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر را شتاب بخشیده، مشعل‌سوزی گاز را مهار کنند و از احیای جوامعی که تحت‌تأثیر فعالیت‌های صنعتی آسیب دیده‌اند، حمایت کنند. در این نقشه راه، سیاست‌های مالیاتی نقشی محوری و تعیین‌کننده در هدایت کشور به سوی یک اقتصاد کم‌کربن ایفا می‌کنند، زیرا قانون‌گذاری هوشمندانه مالیاتی قادر است سرمایه‌گذاری‌ها را به مسیر درست جهت‌دهی کرده، نوآوری را تشویق کند و به‌طور هم‌زمان مانع از اقدامات مخرب زیست‌محیطی شود. یک چارچوب مالی کارآمد، نه‌تنها به گسترش استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه دسترسی به فناوری‌های پاک کمک می‌کند، بلکه توزیع عادلانه دستاورد‌ها و هزینه‌های این گذار را نیز تضمین می‌کند. نکته بسیار حائز اهمیت در این اصلاحات، لزوم حفاظت از جوامع و کارگرانی است که به زنجیره‌های ارزش انرژی سنتی وابستگی دارند؛ بنابراین، چرخش به سوی جایگزین‌های پاک باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن ایجاد اشتغال پایدار، رشد صنعتی را نیز تقویت کند. این اصلاحات مالیاتی صرفاً تعدیلات فنی نیستند، بلکه نمادی از تغییری معنادار و بنیادین در حکمرانی به شمار می‌آیند که با ترویج محیطی شفاف‌تر، کارآمدتر و جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری، ثبات بلندمدت و عدالت را برای نسل‌های آینده رقم خواهند زد.
*پایگاه خبری اورینتال نیوز نیجریه