اولین سند امنیت ملی آلمان تهیه شد

دولت آلمان برای نخستین بار در تاریخ خود، سند استراتژی امنیت ملی این کشور را ارائه کرد. این سند که تحقق یکی از وعده‌های اصلی دولت ائتلافی آلمان بود، به دلیل نیاز به بازنگری پس از تهاجم روسیه به اوکراین و برخی اختلافات داخلی با تأخیر مواجه شد. «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان، هنگام رونمایی رسمی، تأکید کرد که این سند برخلاف رویه‌های پیشین که صرفاً بر سیاست دفاعی متمرکز بودند، حوزه‌های گسترده‌تری را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده چرخش راهبردی در سیاست آلمان است.
در این استراتژی ۴۰ صفحه‌ای، روسیه به صراحت «بزرگ‎ترین تهدید برای صلح و امنیت در منطقه یورو-آتلانتیک در آینده قابل پیش‌بینی» معرفی شده و بر حمایت از اوکراین تأکید شده است. همچنین، تعهد آلمان به اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به بودجه دفاعی ناتو، هرچند به صورت میانگین چندساله و بدون ارائه جزئیات اجرایی دقیق، تأکید شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از کمبود بودجه مزمن در ارتش آلمان (بوندس‌ور) با وجود این تعهدات است و سند ارائه شده نیز بینش جدید یا گام‌های عملی مشخصی فراتر از کلیات امنیت اروپا ارائه نمی‌دهد.
در قبال چین، راهبرد موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و پکن را «شریک، رقیب و رقیب سیستمی» توصیف می‌کند؛ عبارتی که معمولاً اتحادیه اروپا آن را به کار می‌برد. سند اذعان دارد عناصر رقابت در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما تأکید می‌کند چین شریکی است که بدون آن حل بسیاری از چالش‌های مبرم جهانی، مانند بحران اقلیمی ممکن نیست. «آنالنا بربوک» وزیر امور خارجه نیز بر این نگاه دوگانه تأکید و اعلام کرد جزئیات بیشتر در استراتژی آتی مربوط به چین ارائه خواهد شد.
در زمینه تقویت توان دفاعی اروپا، سند استراتژی امنیت ملی آلمان ضمن اشاره به اهمیت موضوع، چشم‌انداز روشنی برای تقویت آن در چارچوب همکاری مشترک اروپایی ارائه نمی‌دهد و تنها به توسعه سیاست دفاعی اتحادیه اروپا (PESCO) و تعهد به «قطب‌نمای استراتژیک» اتحادیه اشاره می‌کند. در زمینه تدارکات نظامی، اولویت با «رفع سریع کمبود ظرفیت‌ها» در سطح ملی است تا هماهنگی اروپایی و داشتن نیرو‌های مسلح کارآمد مسئولیت هر کشور عضو اتحادیه اروپا دانسته شده است. همچنین برخی پیشنهاد‌های بلندپروازانه‌تر، مانند ایجاد شورای امنیت ملی، به دلیل عدم توافق احزاب ائتلافی کنار گذاشته شدند.
سیاستمداران ارشد ائتلاف حاکم در آلمان این سند را گامی تاریخی و نشان‌دهنده یکپارچگی در سیاست خارجی و ادغام مفهوم چرخش دوران دانستند، هرچند اذعان کردند تقویت دفاعی اروپا عمدتاً مکمل ناتو تلقی می‌شود. در مقابل، مخالفان دولت، به رهبری «فردریش مرتس» از حزب دموکرات مسیحی، استراتژی را از نظر محتوا ضعیف، فاقد اهمیت راهبردی، بدون پیامد‌های عملی و ناهماهنگ با شرکای خارجی خواند. کارشناسان امنیتی نیز ضمن تأکید بر تداوم رویکرد‌ها به جای تغییرات بنیادین، اهمیت اصلی سند را در ایجاد یک دیدگاه واحد در بوروکراسی آلمان نسبت به سیاست امنیتی و نفسِ تدوین چنین سندی برای اولین بار دانستند. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که این استراتژی را رسماً کابینه آلمان تصویب کرده و قرار است در پارلمان مورد بحث قرار گیرد.