
سعدالله زارعی
با نگاه به سرزمین سوریه، نکتهای که قبل از هر چیز به چشم میآید، تقسیم آن به شش قسمت متمایز است که هر بخش به نحوی متفاوت از بخشهای دیگر اداره میشود.
بخشی از این کشور را «تحریرالشام» اداره میکند که شامل دمشق و بخشهایی از استانهای ریف، حمص، حما و ادلب میباشد. این بخش حدود ۳۰ درصد سوریه است. بخشی از این کشور در سیطره نظامی و امنیتی رژیم غاصب اسرائیل است که شامل استانهای قنیطره، سویدا، درعا و بخشهایی از استان ریف میباشد. بخشی از سوریه در سیطره ارتش آمریکا قرار دارد که شامل بخشهایی از سه استان حسکه، دیرالزور، رقه و بخش کمی از استان دمشق است. بخشی از سوریه در سیطره ارتش ترکیه است که شامل استان ادلب و بخشهایی از استان حسکه و نیز بخشهایی از استان رقه میباشد. بخشهایی از سوریه در سیطره گروههای تروریستی مسلح خارج از دولت جولانی است که شامل دو استان لاذقیه و طرطوس میباشد. بخشهایی از شمال شرقی این کشور در کنترل نسبی قسد - کردها - است که جدای از دولت مرکزی عمل میکنند و بخشهایی از جنوب - بادیه - در کنترل عشایر مسلح عرب قرار دارد که جدای از دولت مرکزی عمل کرده و تحت حمایت آمریکا هستند.
یک سال پس از سقوط دولت بشار اسد، تجزیه مهمترین ویژگی سوریه است. بنابر این سوریه کنونی فاقد مهمترین عنصر هویتی که حاکمیت و مهمترین عنصر سیاسی که تمامیت ارضی است، میباشد. در یک کلمه سوریه قربانی طرحهایی شده که از خارج از این کشور به آن تحمیل گردیده است. هر کس گمان کند که وضع کنونی این سرزمین راهبردی محصول اختلافات داخلی اقوام بوده و ملت سوریه که دهها سال همبستگی و هویت واحد داشته در آن نقش دارد به حقایق بیتوجهی کرده است. کما اینکه کسانی که درگیریهای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ را «جنگ داخلی» خواندهاند به خطا رفتهاند. وقایع بعدی نشان داد کشورهای آمریکا، ترکیه، رژیم اسرائیل و پارهای از دولتهای عربی شامل قطر، امارات و عربستان، حوادث امنیتی - نظامی آن هفت سال را تدارک دیده، پشتیبانی کرده و اداره نمودهاند. در آن هفت سال ملت سوریه با کمک محور مقاومت توانست بر دشمنان این کشور غلبه نماید. تحولات یک سال اخیر در غیاب ملت و محور مقاومت رخ داده است که بیانگر ضرورت بازگشت ملت سوریه و محور مقاومت به صحنه تحولات میباشد. چه اینکه بدون نقشآفرینی آنان نه حاکمیت سوریه اعاده میشود و نه تمامیت ارضی آن باز میگردد.
واضح است که سوریه برای اعاده حاکمیت و احیای تمامیت ارضی خود نه میتواند به دولتی دستنشانده چشم بدوزد و نه میتواند از دستههایی که دنبال منافع گروهی و حقیرانه خود هستند، انتظاری داشته باشد و نه از دولتهای متجاوزی که بخشهایی از این کشور را به اشغال در آوردهاند، متاع استقلال و تمامیت سرزمینی خود را طلب نماید.
دولت نیمبند و ضعیف جولانی در این یک سال هر نرمش خائنانهای که در تصور میگنجید انجام داد تا بتواند سوریه را تحت پرچم واحد درآورد اما نتوانست به آن دست یابد دلیل آن این است که طرفهای مورد مراجعه آن اساساً سوریه واحد و قدرتمند را نمیخواهند. ترکیه به هیچ وجه مایل نیست بخشهای اشغال کرده را رها کند و یا به عنوان پدرخوانده تحریرالشام با دولتها و گروههایی که بخشهایی از سوریه را در کنترل دارند، درگیر شود. کمااینکه آمریکا و رژیم غاصب که دنبال تجزیه و تفکیک کل منطقه هستند، سوریه واحد را نمیپسندند. دولتهای عربی که صدها میلیارد دلار در آن هفت سال هزینه کردند به شکلگیری سوریه مستقل علاقهای ندارند. کمااینکه امروز دولت شرور امارات با کمک رژیم غاصب صهیونیستی، دستاندرکار اجرای سناریوی جنگ در بخشهایی از شمال غرب سوریه است، همانگونه که همین کار را با سودان و یمن انجام داده و در حال تکمیل آن میباشد. بنابراین وقت آن است که ملت سوریه، خود به فکر بازیابی حاکمیت و تمامیت سرزمینی خویش باشد.
از منظری دیگر نیز تحولات یک سال اخیر سوریه قابل تجزیه و تحلیل است. اگر تجزیه سوریه را هدف غایی دولتهایی که ذکر آن رفت، ندانیم و بخواهیم با داعیههای پیش از تجزیه آنان به داوری بنشینیم و فرض کنیم هدف غایی آنان تبدیل سوریه به کشوری تحت نفوذ و حکمرانی مدنظر خود بوده است، همه آنان تا اینجای کار به هدف خود نرسیدهاند.
ترکیه حضور سنگین نظامی و پرورش و تجهیز و گسیل تحریرالشام را برای شکلدهی به چنین سوریهای انجام نداده است. این دولت، سوریهای میخواسته که بهطور کامل تحت کنترل آن باشد و از آن به عنوان دالانی برای گسترش قدرت خود در منطقه و مقدمهای برای نفوذ در حوزه عربی و نیز گسترش اخوانیسم استفاده کند. ترکیه نهتنها به آن دست نیافته بلکه حتی اینک نگران چرخش جولانی به سمت آمریکا یا حوزه عربی است.
هدفگذاری آمریکا استفاده از عراق و سوریه برای مهار محور مقاومت در منطقه بوده است اما وضع چندپارچه سوریه که آمریکا توانی برای یکپارچهسازی این کشور ندارد و انتخابات پارلمانی اخیر عراق که با پیروزی تقریباً مطلق نیروهای وفادار به مقاومت به سرانجام رسید، نشان داد تحقق هدف آمریکاییها دور از دسترس آنان میباشد.
رژیم اسرائیل درصدد بود از فروپاشی دولت اسد به یک نوار امنیتی مطمئن در دامنههای شرقی و شمالی جولان دست پیدا کرده و برای همیشه از خطر تهدید از مرزهای سوریه نجات یابد، اینک علیرغم سیطرهای که بر جنوب سوریه پیدا کرده است، پس از حوادث دو هفته اخیر و در جریان درگیری در «بیتجن» که منجر به کشته شدن هفت و زخمی شدن ده نفر دیگر نظامی رژیم غاصب گردید، متوجه شد اقدامات توسعهطلبانه منجر به شکلگیری مقاومت مردم دلیر سوریه در برابر آن میشود. بنابراین ابهام استراتژیک ناشی از قدرتیابی دوباره مقاومت، فضای عدم اطمینان را به آن باز گردانده است.
دولتهای عرب حوزه خلیجفارس که با کنار رفتن بشار اسد، انتظار داشتند سوریه به بخشی از حوزه نفوذ آنان تبدیل شود، وضع کنونی این کشور، آنان را سرخورده و نگران کرده است. دخالت امارات در درگیریهای یک ماه پیش منطقه ساحلی سوریه، از نگرانی حوزه عربی از روند تحولات این کشور حکایت میکند. خبرهایی بیانگر آن است که آنان دست به دامن دولت جنایتکار اسرائیل شدهاند تا بتوانند منطقه ساحلی و جنوبی سوریه که از کنترل جولانی خارج است را به کنترل درآورند. فعلاً این پروژه جواب نداده و حوزه عربی کماکان در حاشیه تحولات سوریه قرار دارد و ضمناً اقدام پشت صحنه و پولپاشی آنان منجر به تیره شدن روابط آنان با ترکیه و دولت نیمبند دمشق میشود.
آنچه در سوریه میگذرد برابر چشمان ملت سوریه است. این ملت امروز سرزمین خود را از دست داده نه اینکه حاکمیت از گروهی سوری به گروه دیگر سوری منتقل شده باشد. این مردم پس از یک سال هنوز در معرض اقدامات تروریستی هستند. نه فقط علویها، کردها، دروزیها، شیعیان و مسیحیان در معرض قتل و غارت قرار دارند حتی سنیهای حمص و حما هم در فضای ناامنی شدید بهسر میبرند. وضع کسبوکار و معیشت مردم بهبود پیدا نکرده و افقی هم برای آن دیده نمیشود. دولتهای عربی و ترکیه کمک اقتصادی مؤثری حتی به دولت جولانی نکردهاند. عربهای جنوب خلیجفارس که شکلگیری یک دولت شبه اخوانی در دمشق و یا دولتی تحتالحمایه ترکیه را برنمیتابند علیرغم وعدههایی که در ابتدای کار دادند، کمک مالی چندانی به دمشق نکردهاند و دریوزگی جولانی از آنان به جایی نرسیده است. تکلیف آمریکای ترامپ هم در این موضوع معلوم میباشد؛ ترامپ فقط گرفتن بلد است.
همه این مطالب میگوید روند تحولات، مردم سوریه را به فکر خواهد انداخت. سوریها امروز خوب میفهمند استقلال و خود اتکا بودن چه ارزشی دارد. مردم سوریه خود را صاحب سابقه و تمدنی طولانیتر از طرفهایی که بخشهایی از سوریه را تحت کنترل گرفتهاند، میدانند و در برابر آنان سر خم نمیکنند. مردم سوریه غمخوارانی که بیچشمداشت و بدون تصرف پایگاه و روستایی در روزهای سخت کنارشان بودند را از اشغالگران و جنگافروزان تمییز میدهند. مردم سوریه بدون بازگشت به عقب میتوانند دولتی مقتدر و پیشرو مقاومتی داشته باشند. اشغالگران پس از یک سال تحمیل گرداب به سوریه، ناخواسته ولی در عمل، به جمعبندی مردم سوریه در ضرورت داشتن استقلال و دولتی بومی از جنس مقاومت مدد میرسانند.

عباس حاجینجاری
تحکیم و تثبیت تفکر مقاومت و تجلی آن در منطقه و تسری آن به دیگر نقاط جهان، نکتهای بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلاماللهعلیها در روز پنج شنبه ۲۰ آذر برآن تأکید وبا اشاره به اینکه مقاومت یعنی تابآوری، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن و عامل فشار را ناکام گذاشتن، خاطر نشان کردند اینکه امروز ما دائم دم از جبهه مقاومت میزنیم یعنی این؛ یک روز فقط ایران بود، امروز به کشورهای منطقه و حتی در مواردی به کشورهای خارج از منطقه توسعه پیدا کرده؛ مقاومت به تدریج گسترش پیدا کرده است.
روند شتابان گسترش تفکر مقاومت وشکلگیری حلقههای مقاومت در کشورهای منطقه وتبدیل آن به یک محور مستحکم در برابر تجاوز گریهای امریکا و رژیم صهیونی، سبب گردیده است که مقابله با آن به یکی از اهداف اصلی امریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان غربی آنها تبدیل شده ودر طی سالهای اخیر تلاش کردهاند با تحمیل چند جنگ در منطقه به این آرزوی خود جامه عمل بپوشانند و به همین دلیل هم علاوه بر تحمیل و تحمل هزینه صدها میلیارد دلاری و باقی گذاشتن هزاران کشته و مجروح سران امریکا و رژیم صهیونی، هزینه تبدیل شدن به عنوان منفورترین موجودات عالم و نظامهای سیاسی در جهان را پذیرا شدهاند. آنها اگرچه با توهم پیروزی بر مقاومت بارها در مواضع رسمی این آرزوی خود را تحقق یافته و برای خود بر روی ویرانههای غزه و لبنان و... جشن پیروزی گرفتهاند، اما هر چه پیش میروند به این باور میرسند که مقاومت به دلیل ابتنا به ارزشهای الهی وانسانی وپایگاه در قلوب ملتهای منطقه، قابل از بین بردن نیست و هجمههای آنها اگرچه ممکن است ضرباتی را به نیروهای جبهه مقاومت وارد کرده باشد، اما مقاومت آبدیده تر، نهادینهتر و فراگیرتر شده و خواهد شد و این باید مهمترین عبرت استکبار از حوادث و روند تحولات منطقه وشکست این توهم باشد که تصور میکند با فشار قادر است پرونده مقاومت را ببندد.
در این زمینه به چند اعتراف روزهای اخیر آنها میتوان اشاره کرد:
- بلومبرگ به نقل از تام باراک فرستاده امریکا به سوریه و سفیر واشینگتن در آنکارا اذعان کرد: اسرائیل با تلاش برای درهم کوبیدن نظامی حزب الله لبنان نمیتواند به اهداف خود دست یابد. فرستاده ترامپ با تأکید بر اینکه خلع سلاح حزبالله با راه نظامی ممکن نیست، یاد آورشدکه احتمال خلع سلاح حزبالله هم توسط ارتش لبنان، محل تردید است، تلاش برای سرکوب نظامی حزبالله اهداف اسرائیل را محقق نمیکند؛ اگر یک نفر را بکشید، ده نفر جای او میآیند.
- در حالی که ترامپ اعلام کرده بود که هدف اصلی او از برقراری آتش بس در غزه نجات نتانیاهو ورژیمش از تنفر جهانی والبته تحمیل ارادهاش برمقاومت فلسطین وخلع سلاح حماس بود حالا یورو نیوز به نقل از مقامات رژیم صهیونی درگزارشی پیرامون آتشبسی که پس از دو سال جنگ با اسرائیل برقرار شده، مینویسد:از زمانی که نیروهای اسرائیلی در ماه اکتبر طبق توافق آتشبس از بخشهایی از غزه عقبنشینی کردند، حماس بهسرعت برای پر کردن خلل ایجادشده وارد عمل شده است نیروهای پلیس حماس دوباره در خیابانها حضور یافتهاند و نیروهای مسلح این گروه اقدام به اعدام برخی مخالفان کردهاند یکی از مقامات اسرائیلی در توصیف وضعیت گفت: «این گروه همچنان پابرجاست» به نوشته یورو نیوز این تجدید قوای سازمانی سریع، چالش بزرگی در برابر طرح دولت ترامپ ایجاد کرده وحالا حماس با ساختاری باقیمانده از دل جنگ بیرون آمده که میتواند آن را نقطه شروعی برای بازسازی قدرت خود قرار دهد.
- گزارش نیروی دریایی امریکا از وحشت و نگرانی در مواجهه با انصارالله یمن جلوهای دیگراز ناکامی امریکا در درشکست مقاومت است. به گزارش آسوشیتدپرس چهار گزارش تازه نیروی دریایی امریکا نشان میدهد فشار روانی و عملیاتی ناشی از حملات مستمر ارتش یمن (انصارالله) در دریای سرخ، عامل اصلی مجموعهای از چهار حادثه پرهزینه و قابل پیشگیری در ناو هواپیمابر یواساس هری اس. ترومن بوده است؛ حوادثی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت و نگرانیهای جدی درباره آمادگی ناوگان دریایی امریکا در برابر تهدیدات طولانیمدت ایجاد کرد. بردلی مارتین، پژوهشگر ارشد اندیشکده رَند و کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی امریکا، این حوادث را «زنگ بیداری» برای واشینگتن دانست و تأکید کرد: ترومن در لبه پرتگاه عمل میکرد و آمادگی جنگ طولانیمدت را نداشت.. آسوشیتدپرس درپایان گزارش خود مینویسد که گزارشهای تازه شکافهای جدی در آمادگی نیروی دریایی امریکا در برابر تهدیدات پایدار را آشکار کردهاند.
- پیروزی مقاومت در عراق در انتخابات این کشور به رغم سرمایه گذاری و فشارهای گسترده امریکاییها و متحدان عربیاش در منطقه برای جلوگیری از پیروزی مقاومت نمونهای دیگر از شکست امریکاییها در پیشبرد سیاست حذف مقاومت است. وحالا سخنگوی وزارت خارجه امریکا به شکست تلاشهای واشینگتن علیه مقاومت در عراق در دولت کنونی عراق هم اذعان کرد. وی از اینکه دولت عراق تسلیم فشارهای کاخ سفید برای مسدود کردن داراییهای حزب الله و انصارالله نشده است، ابراز ناامیدی کرد. فارین پالیسی هم در گزارشی با اشاره به اینکه فرصتهای امریکا برای ایجاد تغییر در غزه، لبنان، سوریه و ایران در حال رنگ باختن است، به نقل از یک مقام ارشد نظامی اسرائیل مینویسد: «همه چیز در منطقه قفل شده است.» در غزه، ۸۵ درصد مردم هنوز در مناطق تحت کنترل حماس قرار دارند و حاضر نیستند به مناطق تحت کنترل اسرائیل بروند. کشورهای دیگر هم علیرغم وعدههای قبلیشان، به خاطر حضور حماس در غزه حاضر به اعزام نیروی مدنظر ترامپ نیستند. در لبنان نیز دولت این کشور شکست خورده و نتوانسته حزبالله را خلع سلاح کند. ایران هم که دژ وضعیت موجود در خاورمیانه است، اما نکته جالب در این میان اعتراف تام باراک به شکست کودتاهای امریکا برای تغییر در نظامهای سیاسی منطقه به دلیل نقش و حضور مقاومت در این کشورهاست.
اینها گوشهای از اعترافات صریح دشمنان به واقعیتهای منطقه در ناتوانی از بین بردن مقاومت است، اما چرایی امر را باید هم در ماهیت مقاومت دانست که همانا تابآوری، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن در برابر دشمن است که خاستگاه قرآنی داشته و هم اینکه وعده الهی است. واکنون این منطق از مرزهای کشورهای اسلامی فراتر و به یک منطق جهانی تبدیل شده است که آثار آن این روزها در خیابانهای نیویورک و واشینگتن، پایتختهای کشورهای اروپایی و حتی کشورهای امریکای جنوبی آشکار شده است.

حسن بهشتی پور
هسته مرکزی سند جدید امنیت ملی آمریکا، انتقال اولویت امنیتی آمریکا به رقبای بزرگ یعنی چین و روسیه، و تلاش برای کاهش هزینههای حضور مستقیم در خاورمیانه از طریق “واگذاری بار امنیت منطقه به متحدان” است. در این چارچوب، کاستن عمدی از جایگاه ایران، تلاشی برای نشان دادن عدم نیاز به درگیری مستقیم و پرهزینه واشنگتن و ایجاد این تصور است که میتوان از طریق تقویت بلوکبندی منطقهای متشکل از رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، ایران را مهار کرد.
سند با اتکا به ادعاهای اثباتنشده درباره تأثیر عملیاتهای نظامی رژیم صهیونیستی و یک عملیات مشترک (ژوئن ۲۰۲۵)، سعی در القای این مفهوم دارد که ایران “به شدت تضعیف شده” و توان راهبردی پیشین خود را از دست داده است. این ادعا که از سوی نهادهای اطلاعاتی بیطرف و بسیاری از تحلیلگران غنی “اغراقآمیز” و “غیرواقعبینانه” ارزیابی شده، بیش از آنکه انعکاس واقعیت میدانی باشد، در راستای بزرگنمایی دستاوردهای دولت ترامپ و توجیه عقبنشینی نسبی آمریکا از منطقه تنظیم شده است.
سند از یک سو با کوچکنمایی قدرت تاثیرگذاری ایران، خاورمیانه را از مرکز سیاست خارجی آمریکا خارج میکند و از سوی دیگر، بر منافع حیاتی غیرقابل چشمپوشی واشنگتن در منطقه (امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، امنیت متحدان و حفظ موازنه قدرت) تأکید میکند.
این منافع بهوضوح وابسته به تحولات مرتبط با ایران است. این تناقض نشان میدهد راهبرد پیشنهادی، مبتنی بر فرضیات سست و فاصلهای عمیق با واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه دارد.
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا را باید بیش از یک سند راهبردی منسجم، بیانیهای سیاسی با اهداف تبلیغاتی داخلی و بینالمللی دانست. این سند در تلاش است تا با ایجاد روایتی مبتنی بر “توهم تضعیف قدرت ایران”، زمینه را برای کاهش هزینههای حضور آمریکا در خاورمیانه و بازتعریف نقش آن بر مبنای محور صهیونیستی-سعودی فراهم کند.
با این حال، واقعیتهای انکارناپذیر منطقه از جمله تثبیت روزافزون بازدارندگی ایران، نفوذ راهبردی و شبکهای مقاوم در مقابل تهدیدات، و نقش کلیدی در ثبات و امنیت خلیج فارس و غرب آسیا، نشان میدهد که ایران نه تنها تضعیف نشده، بلکه به بازیگری تعیینکننده و با توان اثرگذاری بالاتری تبدیل شده است.
هر راهبرد آمریکایی که بخواهد این واقعیت را نادیده بگیرد یا بر اساس تحلیلهای غیرواقعی بنا شود، نه تنها به تضمین منافع حیاتی واشنگتن کمکی نمیکند، بلکه میتواند با افزایش خطرات محاسبهنشده، بیثباتی را در منطقه تشدید کند.
بنابراین، غیاب نسبی نام ایران در این سند نه نشانه بیاهمیتی، بلکه نشانه سردرگمی راهبردی واکسن و تلاش برای پنهان کردن این واقعیت است که ایران کماکان یکی از ارکان اصلی معادله امنیتی در غرب آسیا محسوب میشود.

۱- با توجه به نارساییها و کاستیهای نظام اجرائی و نظارتی کشور، چند درصد از منابع تخصیصیافته به جیب دلالان، واسطهها و رانتخواران زیرک سرازیر میشود، و سهم واقعی جامعه هدف چقدر است؟
۲- آن بخش از منابع که واقعا نصیب مصرفکنندگان کالاهای اساسی مشمول طرح میشود، با چه شیوهای بین دهکهای درآمدی تقسیم میشود؟ و آیا تضمینی وجود دارد که دهکهای درآمدی پایینتر بیشترین کمک را دریافت بکنند؟
با مرور سخنان مسئولان و دقت در بیانات موافقان و مخالفان طرح، بهروشنی معلوم میشود که پژوهشی کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه این سیاست، یافتن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه رهنمود برای برطرفکردن کاستیها انجام نگرفته و گویی هرگز ضرورت چنین پژوهشی مورد توجه متولیان امر نبوده است. زیرا هیچکدام از دو طرف، نه موافقان و نه مخالفان، اشاره روشنی به یافتهها و نتایج این پژوهشها نمیکنند. در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده و معمولا برای اصلاح شیوه اجرائی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمیشود.
ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشتشماری از واردکنندگان بشود و بهاینترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شدهاند. وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوسشدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار کنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کردهاند، اما ترجیح میدهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند و دولت در کارشان دخالت نکند!
همین نکته نشان میدهد سود نهفته در این «تجارت» بسیار بالاتر از سود متعارف واردات و توزیع است، زیرا بخشی از محموله وارداتی با دلار ۲۸.۵ هزارتومانی خریداری شده و با دلار بالای صد هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد. سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد. برای اینکه تصور درستی از اهمیت پرونده داشته باشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است. با درنظرگرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد میتوان گفت دولت مبلغی در حدود هزارو صد همت یعنی نزدیک به ۳.۵ برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه میکند. حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰ درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دستاندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰ همت را به اصطلاح عامیانه بدون چَکوچونه به جیب خواهند زد.
مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهکهای درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمیشوند، سالهاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده است و منتقدان میگویند دولت میتواند با اصلاح شیوه توزیع مثلا صد همت در سال صرفهجویی کند. اما حوزهای با گردش مالی سالانه هزارو صد همت مورد غفلت قرار میگیرد و کسی کاری به کار ارباب «تعامل» ندارد.
در چنین شرایطی است که چای دبش دم میشود و اخیرا برنج وارداتی ری میکند. گفتنی است برنج پاکستانی که نوع معمولی آن با نرخ کیلویی یک دلار (۲۸.۵ هزار تومان ترجیحی) خریداری میشود با بیش از سه برابر این نرخ به مصرفکننده بیدفاع ایرانی عرضه میشود، آنهم با منت. اما این متأسفانه تمام ماجرا نیست. دستاندرکاران این «تجارت» هر زمان منافعشان اقتضا کند، میتوانند همین برنج را از بازار جمع کنند، تا مصرفکننده بینوا وادار شود قیمت بالاتری برای آن بپردازد. همین یک مورد هر کارشناس دلسوز و بیطرفی را باورمند میکند که شیوه فعلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی بیشتر از اینکه به نفع مصرفکنندگان و اقشار نیازمند تمام شود، منافع نجومی نصیب دستاندرکاران این «تجارت» میکند و با ریختن آب به آسیاب انحصارهای قدرتمندی که در نبود نظارت قانونی در بازار کالاهای اساسی شکل گرفته، سلاطین این بازار را قدرتمندتر و حربهشان را علیه منافع و مصالح اجتماعی تیزتر و برندهتر میکند؛ و مانند آشی است که نخورده دهان مصرفکنندگان را سوزانده، زیرا هم ذخایر ارزی کشور را هدر داده و هم مشکلی از مصرفکنندگان را حل نکرده است. راهحل پاککردن صورتمسئله یعنی کنارگذاشتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی نیست، بلکه باید در مسیر اصلاح و توانمندسازی نظام نظارتی کوشید. اما پرسش پایانی که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت، این است که چرا در کشور ما کسی به فکر تدوین قوانین ضد انحصار (antitrust laws) نیست؟


مهدی عبداللهی
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر «اتفاق عجیبوغریبی» نیفتد، چین طی دو دهه آتی بهاحتمال بسیار بالا ابرقدرت اول جهان میشود. آن «اتفاق خاص» به طور حتم جنگ تجاریای نیست که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه چین آغاز کرده، بلکه آن اتفاق از دل کتاب «تاریخ جنگ پلوپونزی» اثر توسیدید مورخ یونانی قرن پنجم پیش از میلاد بیرون میآید. توسیدید گفته بود که «من باور دارم که واقعیترین علت جنگ (هرچند کمتر در کلام گفته شد) این بود که آتنیها در حال بزرگشدن بودند و ترس را به لاکدِمونیها [اسپارتیها] وارد میکردند و این امر آنها را مجبور به جنگ کرد.» «گراهام تی. آلیسون» استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه هاروارد جمله توسیدید درباره علت واقعی جنگ پلوپونزی را به یک الگوی تاریخی تعمیم داد و چنین نتیجهگیری کرد که «وقتی یک قدرت در حال ظهور، قدرتِ مسلط را دچار ترس و نگرانی ازدستدادن جایگاه کند، احتمال جنگ بهشدت بالا میرود.» آلیسون در کتاب «جنگ محتوم: آیا آمریکا و چین میتوانند از تله توسیدید فرار کنند؟»1 به این پرسش اصلی که آیا چین (قدرت در حال ظهور) و آمریکا (قدرت مسلط) در مسیر همان سرنوشت آتن و اسپارت قرار گرفتهاند؟ پاسخ میدهد. بررسی آلیسون از 16 مورد تاریخی که دارای چنین شرایطی بودهاند، نشان داده که در ۱۲ مورد، نتیجه جنگ بوده است. معلوم نیست که آیا سرنوشت تقابل چین و آمریکا، یک شماره به آن 12 مورد اضافه میکند یا اینکه این جابهجایی در آرامش محقق میشود؟ چینیها علاقه دارند این اتفاق به آرامی بیفتد و حتی آنها در ظاهر هیچ علاقهای به قدرت اول و هژمونشدن ندارند؛ اما در واشنگتن بعید است کسی باشد که اجازه بدهد این جابهجایی بدون خون و خونریزی رخ دهد. هژمونی که با خشونت خود را بر دیگران تحمیل کرده، برای نگاه داشتن آن ابایی از تکرار خشونت ندارد؛ هرچند این خشونت، نتیجه معکوس هم بدهد.
واشنگتن کمی بیش از یک دهه پیش که نشانههای افول و قدرتگرفتن قدرتهای نوظهور را مشاهده کرد، تدارک لازم را برای استفاده از خشونت دید. رفتارهای روزبهروز تهاجمیتر در برابر چین نشان میدهد که این جابهجایی، بهآسانی رخ نخواهد داد؛ اما در این میان نباید هوشیاری چینیها را نیز دستکم گرفت. آنها در دورانی که آمریکا مشغول مبارزه با تروریسم(!) در افغانستان و عراق بود، در سکوت رشد کردند و تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی شدند. در دو دهه اخیر، نقش و جایگاه این کشور در عرصه بینالملل از حد یک بازیگر صرف اقتصادی فراتر رفته و ابعاد ژئوپلیتیکی، امنیتی و فناورانه به خود گرفته است.
در حال حاضر، چین با تولید ناخالص داخلی حدود 19.2 تریلیون دلاری خود، پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد. در حوزه خودروسازی، این کشور علاوهبر اینکه در تیراژ سالانه، در رتبه اول جهان بوده، بهطور خاص در تولید خودروهای برقی جایگاه اول را در انحصار خود دارد.
علاوهبراین، چین در بسیاری از حوزههای فناوری به پیشرفتهای چشمگیری دستیافته و در برخی زمینهها به رهبر بلامنازع جهانی تبدیل شده است. در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، چینیها به یک رقیب جدی برای آمریکا تبدیل شدهاند. از منظر علمی، در شاخص تعداد ثبت اختراعات جدید در رتبه اول جهان قرار دارند. در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، این کشور در ۸۰ درصد از زنجیره تأمین جهانی صفحات خورشیدی حضور مسلط داشته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ میلادی، ۶۰ درصد از کل انرژی تجدیدپذیر جهان در چین تولید شود.
در حوزه صنعتی، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» بهعنوان موتور محرک پیشرفت این کشور تعیین شده و چین را به «کارخانه تولید جهان» با تولیدات کمهزینه، پیشرفته و هایتک تبدیل کرده است.
در حوزه زیرساختهای ارتباطی، ازجمله ساخت جادهها، پلها و مسیرهای ارتباطی این کشور بیرقیب است. در حوزه سیاسی و دیپلماتیک، چینیها در سالهای اخیر نسبت به گذشته نقش بیشتری در تحولات جهانی بازی کردهاند.
جدا از تمام آنچه گفته شد، چین شریک نخست تجاری بیش از 120 کشور جهان است. مجموع این تحولات، درک عمیق و چندوجهی از اهداف، راهبردها و سازوکارهای تصمیمگیری پکن را به ضرورتی اجتنابناپذیر برای سیاستگذاری مؤثر خارجی در همه کشورها و از جمله ایران تبدیل کرده است.
چینیها در سال 2013 با ابتکار «کمربند - جاده» (Belt and Road Initiative) که از نظر ابعاد، اهداف، جغرافیا، هزینه و پیامدهای ژئوپلیتیک از هر پروژه توسعهای در قرن ۲۱ بزرگتر است، بزرگترین گام برای انتقال مسیرهای تجارت دنیا را از مسیر کنترلشده آمریکا و اروپا به مسیرهای زمینی – دریایی تحت نفوذ خود برداشتند.
پکن راه چندانی تا رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیلشدن به مرکز اقتصاد جهان ندارد. در سویی دیگر مشخص نیست مزاحمتهای آمریکا چقدر میتواند در این روند اختلال ایجاد کند؛ اما محرز است که دیگر جهان به ابتدای سالهای ۲۰۰۰ و هژمونی مسلط و یکجانبه آمریکا تن در نخواهد داد.
در میانه این تحولات، حال سؤال این است که ایران چگونه میتواند از ظرفیت چین برای توسعه خود بهرهبرداری کند؟
بررسی وضعیت فعلی روابط ایران و چین نشان میدهد از منظر تجارت خارجی، روابط تجاری دو کشور طی سه دهه گذشته دگرگونی چشمگیری را تجربه کرده است، بهطوریکه حجم تبادل غیرنفتی دو کشور از حدود 300 میلیون دلار در سال 1374 به 34.8 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده است. این افزایش بیش از 113 برابری، موجب شد سهم چین از سبد صادراتی ایران به بیش از 25 درصد برسد. البته ارقام بالا فقط در حوزه تجارت غیرنفتی بود. در حوزه صادرات نفت نیز، پس از تحریمهای آمریکا و غرب علیه ایران، سهم نفت ایران از بازار نفت چین نیز از حدود 5 درصد به حدود 11 درصد افزایش یافته است.
در کنار تجارت، چین ظرفیتهای بالقوهای برای انتقال فناوری، کمک به تسریع پروژههای نیروگاهی در حوزه تجدیدپذیرها، خودروهای برقی، مترو و قطار، ارائه فاینانس برای پروژههای زیرساختی و درنهایت تعدیل فشار تحریمها برای ایران دارد.
از منظر سیاسی و دیپلماتیک، ارائه پشتیبانی دیپلماتیک از سوی چین در نهادهای بینالمللی (مانند مخالفت با تحریمهای جدید در شورای امنیت و مخالفت با زیادهخواهی غرب و آمریکا در موضوع اسنپبک و...) با هدف ایجاد ثبات و تضمین همکاریهای اقتصادی - سیاسی بین دو کشور نیز مهم و ضروری است.
اما در سمت دیگر نیز، ایران با شرایط و پتانسیلهایش، با استقلال سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و به طور ویژه با منابع غنی انرژی و معادنی که دارد، برای چین نیز دارای وزن راهبردی بسیار قابلتوجهی است.
گرچه رابطه ایران و چین یک رابطه ذاتی و اصیل چندلایه است، بااینحال، یک خلأ شناختی بزرگ در ایران وجود دارد و آن هم درک ناکافی از فرهنگ راهبردی چین است. موضوعی که باعث عدم تقارن در نگاه دو کشور به برخی موضوعات و مانع عمیقتر شدن روابط در بعضی از حوزهها میشود.
برای ایران که در پی تنوعبخشی به شرکای خارجی، شکستن انزوای تحمیلی ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و غرب و بهرهگیری از فرصتهای نوظهور در نظام بینالملل بوده، فهم دقیق، عینی و غیر جانبدارانه از چین به یک ضرورت راهبردی بدل شده است. این ضرورت تنها معطوف به حوزه اقتصاد نیست؛ بلکه ابعاد امنیت ملی، دیپلماسی و جایگاه منطقهای ایران را نیز دربر میگیرد.
مرور دیدگاهها و نقطهنظرات پژوهشگران، دیپلماتها و چینشناسان نشان میدهد بدون توسعه یک دانش مستقیم و نظاممند چینشناسی در ایران، امکان طراحی راهبرد بلندمدت و بهینهسازی منافع ملی در قبال این بازیگر حیاتی فراهم نخواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از خلأها این است که بخش قابلتوجهی از ادبیات موجود در ایران درباره چین، متکی بر منابع ثانویه و تحلیلی است که قادر به تبیین کامل رویکردهای کلان و فرهنگ راهبردی چین نیستند. از این منظر، برداشتها، تحلیلها و حتی تعامل با چین بعضاً با سوگیریهایی روبهرو است.
«فرهیختگان» در ویژهنامه پیش رو باتکیهبر گفتوگوهای عمیق با کارشناسان، چینشناسان و تحلیل دادههای معتبر، به بررسی چهارچوبهای نظری، روندهای کلان تحول چین و پیامدهای راهبردی آن برای منافع ملی ایران میپردازد.
این ویژهنامه پس از ارائه تصویری از گفتمان چین در حوزههای مختلف، به بررسی راهبرد سیاست خارجی ایران در موضوع چین پرداخته و به این سؤال نیز پاسخ میدهد که جهت کلی سیاستهای کشورمان در تعامل با چین باید چگونه باشد که اولاً دچار نوسان و فرازوفرود زیادی نشود و ثانیاً بتواند انتفاع دو کشور را حداکثرسازی کند.
بر همین مبنا و با توضیحاتی که داده شد، در این ویژهنامه برای بنیانگذاری بسترهایی جهت شناختی واقعبینانهتر و دیدن «چین از نمای نزدیک»، دو اقدام صورت گرفت. اولی گزینش سرفصلهای محتوایی و دومی انتخاب کارشناسان و صاحبنظران حوزه چین بود.
1- گزینش سرفصلهای محتوایی: نخستین قدم، گزینش موضوعاتی بود که در این ویژهنامه به آنها پرداخته شد. از آنجایی که دستیابی به شناختی جامع از چین به دلیل پیچیدگیهای ذاتی آن، مستلزم ارائه اطلاعاتی گسترده، چندبعدی و یک مجموعه کامل از مباحث گوناگون بوده؛ امری که بیتردید تحقق آن مستلزم تدوین دهها جلد کتاب، رساله پژوهشی و صدها مقاله است، در این ویژهنامه سعی شد تا حد امکان، تصویری واقعیتر و ملموس از چین ارائه شود؛ چراکه دستیابی به شناختی تام و تمام، دور از ذهن مینماید.
بر این مبنا، محتوای ویژهنامه در قالب 16 فصل سازماندهی شد. بخش نخست به معرفی ابعاد مختلف چین اختصاصیافته و مشتمل بر این موارد است: حکمرانی سیاسی (مروری بر گفتمان سیاسی، احزاب و معماران چین نوین)، حکمرانی اقتصادی (از غروب مائو و طلوع اصلاحات اقتصادی در چین تا بازسازی نظام یارانهها و چگونگی رهایی ۸۰۰ میلیون نفر از فقر)، تاریخ فلسفه و اندیشه در چین، تجارب زیسته از زندگی جمعی در چین، گفتمان و واقعیتهای سیاست خارجی چین، ساختار فرهنگی و معماری تمدنی چین، جایگاه چین در نظم آینده جهان و جنگ سرد رسانهای جاری میان ابرقدرتها.
بخش دوم، به روابط دیرینه ایران و چین میپردازد. در این بخش، مباحث زیر مورد واکاوی قرار گرفتهاند: روابط ایران و چین در گذر هزارهها، الزامات، واقعیتها و فرصتهای همگرایی دو کشور با عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس، عملیاتیشدن سند همکاری جامع ۲۵ساله دو کشور، همکاریهای دوجانبه در عرصه انرژی، قواعد و اصول حاکم بر تعاملات تجاری با چینیها، همکاریهای مشترک در صنعت خودرو و افقهای همکاری ایران و چین در حوزه مقابله با تروریسم.
2- انتخاب کارشناسان و صاحبنظران: دومین اقدام، انتخاب از میان فعالان اقتصادی، پژوهشگران، چهرههای دانشگاهی، دیپلماتها، مؤلفان و محققانی بود که آشنایی مستقیم و بیواسطه از چین دارند. بر این اساس، معیار اصلی برای انجام گفتوگوهای تخصصی، دریافت یادداشتهای علمی و گزارشهای تحقیقی، این بود که متخصصان و چینشناسان دعوتشده، دستکم چندین سال تجربه زیسته در چین را در کارنامه داشته باشند یا آن که تمرکز و تلاشی چشمگیر در مسیر ترجمه، تألیف و پژوهشهای علمی درباره چین داشته باشند. هر دوی این اقدامات از این جهت حائز اهمیت هستند که فرایند شناخت از چین، از نمایی نزدیک و توسط کسانی صورت پذیرد که این کشور را نه از خلال روایت دیگران که با مشاهده مستقیم، تجربه زندگی یا مطالعاتی عمیق شناختهاند.
در پایان، پر واضح است که ویژهنامه پیش رو نیز همچون هر پژوهش دیگری، بیعیبونقص نیست و ما مشتاقانه پذیرای نقدهای منصفانه و آرای تخصصی محققان، چینشناسان و مخاطبان گرامی این ویژهنامه هستیم.
پینوشت:
1. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?
پروفسور فان هونگدا، استاد موسسۀ مطالعات خاورمیانه دانشگاه مطالعات بینالمللی شانگهای:
ایران برای چین صرفاً ابزاری در موازنه قدرت جهانی نیست، بلکه «شریکی راهبردی» محسوب میشود. نقش ایران در روابط با چین فراتر از تأمین انرژی بوده و شامل همکاریهای زیرساختی و مسیرهای لجستیکی نیز میشود. همچنین واردات نفت از ایران و روسیه برای چین، علاوه بر منافع اقتصادی، دارای ابعاد ژئوپلیتیکی مهمی است. مهمترین موضوعی که برای تعمیق رابطه کشورها با چین باید در نظر گرفته شود، این است که سیاست چین مبتنی بر واقعگرایی بوده و بر این اساس، الگوی کلی پکن در بحرانهای منطقهای، میانجیگری گزینشی است (مانند آشتی ایران و عربستان) و از درگیری در بحرانهای پیچیدهتری که منافع کلانش را به خطر میاندازد، پرهیز میکند.
احسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران در دولت سیزدهم :
ایران و چین ظرفیت ایجاد رابطه راهبردی را دارند. این رابطه بر اساس منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی متقابل استوار است. ایران میتواند امنیت انرژی، مسیرهای جایگزین حملونقل (کمربند و راه) و ثبات منطقهای برای چین فراهم کند و در مقابل از ظرفیت چین برای رشد اقتصادی استفاده نماید. چالش اصلی در تعمیق روابط، نبود برنامه صنعتی جامع و ساختار اجرایی منسجم در ایران و تذبذب در سیگنالدهی راهبردی به چین در دورههای مختلف است. تعریف پروژههای مشترک کلان (مانند سرمایهگذاری در نفت، زیرساختهای حملونقل، انرژی تجدیدپذیر و زنجیره تأمین) و ایجاد سازوکار پرداخت رسمی دوجانبه، میتواند همکاریها را از سطح تجارت کالا، به انتقال فناوری و سرمایهگذاری ارتقا دهد.
سید رسول موسوی،دیپلمات و معاون امور بینالملل دانشگاه آزاد:
چین طی یک دهه اخیر با عبور از الگوی «رشد صرف اقتصادی» به مرحلهای از اعتمادبهنفس راهبردی رسیده که در آن، قدرت نرم و مدیریت هوشمندانه دیپلماسی جایگزین رویارویی مستقیم شده است. این کشور از راهبرد «قدرت زمینی» پیروی میکند و برخلاف آمریکا که قدرتی دریایی است، تمرکز خود را بر مسیرهای خشکی و پروژه «کمربند و راه» قرار داده است. این پروژه که پیونددهنده آسیا، خاورمیانه و اروپاست، در واقع بازتعریفی از نظم اقتصادی جهانی با محوریت چین بوده و این کشور باتکیهبر همکاریهای سهجانبه با ایران و پاکستان و نقشآفرینی در افغانستان، در پی ایجاد پیوندهای ژئواکونومیک پایدار است؛ درحالیکه آمریکا تلاش میکند افغانستان را در مسیر شمالی - جنوبی خود نگه دارد تا مانع اتصال شرق و غرب آسیا شود.
عباس عبدی ،فعال سیاسی و روزنامهنگار :
ایران در برهههای مختلف ارتباط با چین را تابعی از ارتباط با غرب تعریف کرده، به این معنی که اگر زمانی روابط ایران با غرب بهبود پیدا میکرده، ارتباط ایران با چین ضعیف میشده و آن زمانی که دشمنی غرب با ایران برجسته شده، ایران به سمت تقویت روابط با چین رفته است. چین متحد استراتژیک ما نیست؛ اما باید به سمت تقویت روابط با چین حرکت کرد. ضروری است به سمت تقویت روابط اقتصادی با همه کشورها برویم و در این مسیر اولویت اول با کشور چین است؛ اما نباید این روابط را در تقابل با غرب و اروپا تعریف کرد.
مجیدرضا حریری ،فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
بسیاری از انگارهها در مورد روابط ایران و چین قدیمی و فاقد اعتبار است و تاریخ مصرف برخی از آنها گذشته است. امروز ایران و چین شناخت خوبی از همدیگر دارند. سطح همکاریها نسبتاً بالاست. بخشی از برنامه همکاری راهبردی ۲۵ساله ایران و چین در حال اجراست. روابط ایران و چین از زمان انقلاب اسلامی با سفر مقامات عالی رتبه دو کشور، پیوندی استراتژیک و بلندمدت داشته است. این رابطه مبتنی بر مکمل بودن اقتصاد دو کشور است؛ ایران تأمینکننده انرژی و مواد خام و چین مصرفکننده عمده و تأمینکننده کالا و فناوری؛ اما متأسفانه بلاتکلیفی در رویکردهای کلان اقتصاد ایران موجب شده روابط ایران و چین در برخی بخشها تعمیق نشود.
دکتر داود منظور ،اقتصاددان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم :
چین در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان بازیگر شماره یک اقتصادی جهان است و ایران از نظر ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و منابع طبیعی، موقعیتی منحصربهفرد دارد که میتواند در نقشه راهبردی چین نقشآفرینی کند؛ اما این موقعیت فقط زمانی به اهرم واقعی تبدیل میشود که در قالب پروژههای مشخص، تعهدات بلندمدت و ساختارهای نهادی مشترک تعریف شود. روابط ایران و چین هم ظرفیتهای راهبردی قابلتوجهی پیشرو دارد و هم چالشهایی که در صورت بیتوجهی، میتواند این ظرفیتها را بلااستفاده بگذارد. ایران حلقه مهمی در پروژههای جهانی چین بوده و چین نیز در حوزههایی مانند سرمایهگذاری زیرساختی، فناوری صنعتی، انرژیهای نو و بازار صادراتی، میتواند شریک کلیدی ایران باشد.
ابوالفضل عمویی،دستیار ویژۀ رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بینالملل:
روابط ایران و چین «اصیل و ذاتی» است، نه صرفاً تاکتیکی برای مقابله با آمریکا یا غرب. متأسفانه دوطرف شناخت دقیقی از یکدیگر ندارند و روابطشان به سطحی راهبردی نرسیده که شامل انتقال فناوری، تولید مشترک و سرمایهگذاری است. برای رسیدن به سطح راهبردی در روابط، اقداماتی همچون «گسترش آموزش زبان چینی؛ طراحی پروژههای مشترک در چهارچوب کمربند و راه و تبدیل ایران به حلقه کلیدی کریدور شرق - غرب؛ توسعه همکاری در صنایع خودرو، انرژی و فناوری و تجارت با ارزهای محلی بهجای دلار» ضرورت دارد. تغییر سیاست چین از «خیزش آرام» به نقش فعالتر جهانی، زمینهساز توجه بیشتر چین به کشورهای مستقل، ازجمله ایران است.
مهدی صفری،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم :
ایران و چین میتوانند روابط راهبردی در حوزههای امنیت انرژی، ترانزیت، تجارت و مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. ایران با موقعیت جغرافیایی خود میتواند امنیت انتقال انرژی چین از خلیجفارس و کریدورهای زمینی «کمربند و راه» را تضمین کند. همکاریهای دو کشور در حوزههای تجاری (صادرات کشاورزی)، ترانزیت ریلی، امور مالی و انرژی همکاریهایی در جریان است، اما به دلیل حساسیتها اغلب علنی نمیشوند. پروژههای فاینانسشده (مانند نیروگاه و سد) بهرغم توافق، به دلیل تغییر سلیقه مدیریتی یا عدم پیگیری، معطل میمانند. روابط راهبردی نیازمند برنامه بلندمدت ملی، ثبات در تصمیمگیری و پیگیری مستمر توسط یک مسئول متمرکز و قدرتمند در ایران است
اصغر ابراهیمیاصل ،معاون اسبق وزیر نفت و کارشناس ارشد در حوزه نفت و گاز:
ایران باید همواره دررابطهبا چین مسئول و فرمانده واحدی داشته باشد. نباید مسئولیت کار با چین در دولت بین وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت خارجه و چند نهاد مختلف دولتی تقسیم شود. عدم پایبندی به تصمیمگیری و اجرای هماهنگ باعث میشود چینیها ندانند که با چه کسی در ایران طرف حسابند و طبیعتاً وارد رابطه راهبردی بلندمدت با ما نمیشوند. ایران میتواند برای ایجاد چشمانداز بلندمدت و قابلاتکا، با چین همکاری استراتژیک داشته باشد و فراتر از فروش نفت و تولیدات معدنی و پتروشیمی و واردات کالاهای واسطهای و مصرفی، همکاریهای گسترده در حوزههایی مانند حل ناترازی انرژی، ارتباطات، تجارت، تولید و ترانزیت داشته باشد.
احمد صالحی،پژوهشگر اقتصاد بینالملل :
در روابط با چین ما باید به مدل دوره آقای علی لاریجانی برگردیم که ۱۵ کارگروه برای تعامل با چین تشکیل شده بود. در واقع اولین گام، ایجاد یک ساختار قوی برای پیشبردن پرونده تعامل با چین است. مهمترین پروژهای که باید در ایران پیگیری شود، ایجاد ساختار پرداخت رسمی بین ایران و چین است. ما باید رابطه تجاری خودمان با چین و روسیه را سهجانبه کنیم. این موضوع نیازمند آن است که ما بتوانیم مازاد تجاری در چین را در یک رابطه سهجانبه تعریف کرده و با اراده سه دولت، با کسری تجاری در روسیه مبادله کنیم.
حامد وفایی ،استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات چین:
وقتی رئیسجمهور چین 10 سال پیش به ایران آمد و گفت روابط ما، مشارکت جامع راهبردی باشد، یعنی من نمیخواهم فقط از شما نفت یا کالا بخرم و بروم، میخواهم همکاری بلندمدت با شما داشته باشم. متأسفانه روابط دو کشور همچنان در سطح دوره هخامنشیان است. در این تجارت، فقط بهجای گاو و شتر، کانتینر و هواپیما و کشتی جایگزین شده است. مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تعریف سهمی برای ایران در زنجیره ارزش چین (نه صرفاً خرید کالا) و ارتقای رابطه به سطح تولید و سرمایهگذاری مشترک است. این امر منجر به وابستگی متقابل سازنده و رابطه راهبردی برد - برد خواهد شد.
زکیه یزدانشناس،عضو هیئتعلمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران:
چین تنها دومین اقتصاد جهان نیست، بلکه دومین قدرت جهانی است و ایالات متحده در زمینههای مختلف چین را رقیب جدی خود دانسته و نسبت به مدرنیزاسیون نظامی و برنامه هستهای آن نیز نگرانی دارد. شناخت عمیق و داشتن چشمانداز بلندمدت از چین در ایران چندان جدی گرفته نشده است. مشکل اصلی ایران درخصوص چین، شناخت نادرست و انتظارات غیرواقعی است که ریشه در زاویه دیپلماتهای ایرانی و محذورات ساختاری (تحریمها، تهدیدات امنیتی) دارد. این امر مانع شکلگیری یک رابطه راهبردی عمیق و بلندمدت شده است. چین بر اصلاح تدریجی نظم بینالملل از درون و صبر راهبردی متمرکز بوده و ایران به دنبال تغییر بنیادین این نظم است.
مهدی فرازی ،رئیس اداره اول آسیا و اقیانوسیه (چین و مغولستان)در وزارت امور خارجه:
در سالهای گذشته، گرچه سیاست خارجی ایران تا حدودی تحتتأثیر تحولات داخلی، افکار عمومی و تغییر دولتها بوده، اما روابط ایران و چین به بلوغی رسیده که فارغ از تغییر دولتها، تداومیافته و هر دولتی که روی کار آمده، بر اهمیت و اولویت این روابط تأکید کرده است. برای کسانی که از نزدیک روابط ایران و چین را دنبال میکنند، تقویت ارتباطات سیاسی و تجاری دو کشور کاملاً مشهود است؛ چراکه در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب میشود و حجم تجارت مستقیم دو کشور در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران و پژوهشگر اقتصاد چین :
واکاوی شرایط چین قبل و بعد از اصلاحات اقتصادی، علل و زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رفتن چین به سمت اصلاحات اقتصادی، موانع پیش روی اصلاحات و دلایل موفقیت اصلاحات درسهای مهمی برای ایران امروز دارد. فقر عمومی، یارانهها، تجارت، همسایگان، قیمتها، کشاورزی، صنعت، مناطق آزاد، شهروندان مقیم خارج و دهها موضوع دیگر، چالشهایی هستند که چین طی دو یا سه دهه اخیر توانسته از دل آن بحرانها، فرصتهای جدیدی خلق کرده و کشور را به «کارگاه جهانی تولید» تبدیل کند. نقش دولت در موفقیت اصلاحات چین بسیار برجسته است و درسهایی مهمی برای ما دارد.
سعیده زرین ،دکترای تاریخ روابط بینالملل از دانشگاه فودان شانگهای :
چین، ایران را «شریک اقتصادی و راهبردی» میداند، نه ابزاری برای موازنه با غرب. تحریمهای بینالمللی و حرکت نوسانی ایران در سیاست خارجی مانع تعمیق روابط دو کشور شده است. همکاری تهران و پکن در چهارچوب «تعامل جنوب - جنوب» قابلتبیین است و ایران در طرح «کمربند و راه» و «بیضی استراتژیک انرژی جهانی»، جایگاهی ژئوپلیتیک و حیاتی دارد. روابط دو کشور عمدتاً اقتصادی، تجاری و سودمحور است، نه ائتلافی ایدئولوژیک یا ضدغربی. سیاست چین در قبال ایران بر «احتیاط راهبردی» و «دیپلماسی چندجانبه» استوار است که ایران را به یکی از ارکان عملیاتی چندقطبیسازی نظم جهانی تبدیل میکند.
محمدرضا الهامی، عضو هیئتمدیره انجمن دوستی ایران و چین :
رسانههای غربی، بهویژه آمریکاییها، با جنگ سرد رسانهای تلاش میکنند پیشرفتهای اقتصادی و فرهنگی چین را نادیده بگیرند. همکاری ایران و چین تحتتأثیر تبلیغات منفی و سوءبرداشتها قرار گرفته است. شناخت ایرانیان از چین مبتنی بر منابع غربی بوده و در چین نیز شناختها از ایران تحتتأثیر تبلیغات رسانههای غربی قرار داشته و سوءبرداشتهای زیادی حتی در میان نخبگان این کشور ایجاد کرده است. کمکاری رسانهای در دو کشور موضوعی است که باید درباره آن چارهاندیشی شود. تقویت دیپلماسی عمومی و فرهنگی، افزایش تبادلات مستقیم مردمی (گردشگری، دانشجویی)، تربیت کارشناسان متخصص و فعالسازی رسانههای دوطرف برای شکستن انحصار روایتسازی غرب، از مواردی است که باید برای آن برنامهریزی کرد.

هدا مصطفائی

محمدعلی صمدی
بحث «خلع سلاح حزبالله» یک موضوع کهنه و نخنما در لبنان است که عمر آن به بیش از ۳ دهه میرسد اما پس از پایان جنگ 66 روزه (نبرد پشتیبانی غزه)، رژیم صهیونیستی و آمریکا با این فرض که حزبالله در ضعیفترین وضعیت خود طی ۲ دهه گذشته قرار دارد، تلاشهای دامنهداری را برای تحقق این خواب و خیال قدیمیشان آغاز کردند. هر چند حوادث ۳ ماه گذشته در لبنان نشان داد فرض ضعیف شدن حزبالله منطبق بر واقعیت نیست و در بدبینانهترین حالت، حزبالله هنوز از رقبا و دشمنان داخلی خود فاصله نجومی دارد اما محور آمریکایی - صهیونی در کنار متحدان مسیحی - سعودیاش در لبنان، بنای ناامیدی ندارد و همچنان فرآیندی را که آغاز کرده، با امید فراوان دنبال میکند. در ماههای اخیر، ماجرای «خلع سلاح حزبالله» از سطح یک مطالبه سیاسی داخلی یا یک اهرم فشار اسرائیلی فراتر رفت. آنچه اسناد، شواهد و قرائن مختلف و مشهود نشان میدهد، شکلگیری پروژهای چندلایه است که از واشنگتن تا پاریس و از بیروت تا تلآویو، برای بازطراحی ساختار قدرت، امنیت و اقتصاد لبنان در حال اجراست. این پروژه، بر خلاف ادعاهای ظاهری، تنها به جمعآوری سلاح حزبالله محدود نمیشود، بلکه میکوشد جغرافیای امنیتی لبنان، نقش ارتش، موقعیت سیاسی گروهها و حتی اقتصاد مناطق شیعی را به گونهای بازآرایی کند که نتیجه نهایی آن، حذف نقش حزبالله از معادله قدرت باشد؛ رویایی که بنا بود پس از عقبنشینی سوریه از لبنان (سال ۲۰۰۴) و مرتبهای دیگر، بعد از ترور رفیق حریری (سال ۲۰۰۵) تعبیر شود اما با هوشمندی افسانهای رهبران حزبالله، خصوصا شخص شهید «سیدحسن نصرالله»، همه رشتههای محور آمریکایی-اسرائیلی-سعودی پنبه شد. برای درک شرایط جدید این پرونده قدیمی در لبنان، این نکات قابل توجه است.
الف- تغییر میدان نبرد از سلاح به اقتصاد و اجتماع
در نگاه واشنگتن و متحدان لبنانیاش، نبرد با حزبالله تنها از طریق فشار نظامی یا اجرای قطعنامه 1701 به نتیجه نمیرسد. به همین دلیل، بخشی از نیروهای داخلی همسو با آمریکا بویژه حزب «القوات» (دار و دسته قصاب جنگ داخلی لبنان «سمیر جعجع») و شبکههای نزدیک به «آنتوان صحناوی» (تاجر و یکی از ۵ بانکدار اصلی لبنانی که نقشی کلیدی در بحران مالی این کشور دارد) به سمت هدفگیری شالوده اقتصادی و اجتماعی حزبالله حرکت کردهاند. در این روایت، هر تاجر، بانکدار یا فعال اقتصادی که به لحاظ طایفی «شیعه» باشد یا با نیروهای نزدیک به مقاومت کار کند یا حتی فقط با حزبالله خصومت نداشته باشد، به عنوان «مسیر تأمین مالی حزب» معرفی و تلاش برای تحریم او آغاز میشود.
این جابهجایی از میدان نظامی به عرصه اجتماعی، پیام مهمی دارد: درک فعلی رقبای کف بر دهان حزبالله این است که کاهش نفوذ حزبالله، تنها با تضعیف بستر اجتماعیاش ممکن است. این در حقیقت یک جنگ ترکیبی علیه حزبالله و مقاومت لبنان است؛ جنگی که ابزارهای مالی، رسانهای، امنیتی و حقوقی، جایگزین گلوله و تانک میشود.
ب- مهندسی مرزهای لبنان برای مهار حزبالله
اما پروژه در همین سطح متوقف نمیماند. آنچه از شواهد دیپلماتیک برمیآید، تلاش جدی فرانسه و برخی کشورها برای اداره بینالمللی مرزهای لبنان است، آن هم نه فقط مثل سابق شامل مرزهای جنوب، بلکه این بار مرز با سوریه نیز در دستور کار قرار گرفته است. تلاش عوامل مزبور این است که یک نیروی بینالمللی جدید یا نسخهای تغییریافته از یونيفل، به بهانه جلوگیری از تنشها یا مبارزه با قاچاق سلاح، مامور شود بر کل مرزها از جنوب تا شرق و شمال لبنان نظارت کند. این طرح که با استقبال رژیم از گسترش نقش بریتانیا و ساخت برجهای مراقبت مرزی همراه شده، در حقیقت تنها برای تحت نظارت و رصد قرار گرفتن خطوط ارتباطی حزبالله با سوریه خلق و دنبال میشود و تخیلی بودن آن تا به حدی است که حتی خود دولت تروریستهای حاکم بر سوریه نیز در این زمینه هشدار داده حضور نیروهای خارجی در مرز، مستقیماً به تقابل با حزبالله منجر خواهد شد و پیامدهای اجتماعی سنگینی در مناطق مرزی دارد.
به این ترتیب، خلع سلاح حزبالله - آنطور که به صورت گسترده تبلیغ میشود - یک مطالبه داخلی نیست و هنوز هیچ مستندی ارائه نشده که نشان دهد چنین درخواستی از سوی اکثریت مردم لبنان، اعم از همه طوایف مذهبی پذیرفته شده باشد، بلکه هجمهای چندملیتی برای تغییر بافت ژئوپلیتیک لبنان به منظور جداسازی یک قطعه بسیار مهم از پازل تاریخی مقاومت ضدصهیونیستی است.
پ- استفاده از «مکانیسم مذاکرات» برای ایجاد فشار ساختاری
اخیرا یک مذاکرهکننده غیرنظامی به نام «سیمون کرم» از سوی دولت لبنان برای گفتوگو با رژیم صهیونیستی درباره مسائل نظامی معرفی شده است. این اتفاق در ظاهر یک اقدام دیپلماتیک به نظر میرسد اما با عنایت به اینکه جناب «کرم» سفیر سابق لبنان در آمریکا و از دیپلماتهای ضدمقاومت نزدیک به دار و دسته جعجع است، ابعاد دیگری به ماجرا میبخشد. حضور این عنصر صرفا سیاسی در پروندهای که نظامیان باید در آن میداندار اصلی باشند، عملاً سازوکاری برای افزایش فشار بر ارتش لبنان است؛ ارتشی که تا امروز بشدت از نزدیک شدن به شرایطی که منجر به جنگ داخلی و تکرار تجربه تاریخی تجزیه ارتش شود، پرهیز کرده است. حال با عملکرد عناصری از قبیل سیمون کرم برای متعهد کردن ارتش به عملی کردن طرح «انحصار سلاح در شمال و جنوب رودخانه لیتانی» که پیشاپیش شکست آن مورد اطمینان است، فضایی ایجاد میشود که هر ناکامی ارتش لبنان در اجرای خواستههای آمریکا و اسرائیل، به عنوان «ناتوانی دولت» معرفی شود. به موازات همین روند، محافل اسرائیلی علناً اعلام میکنند ارتش لبنان «توانایی کنترل حزبالله را ندارد» و معتقدند ادامه تقویت حزبالله، نتیجه «بیعملی بیروت» است. این پیام مستقیماً ارتش را هدف میگیرد و تلاش میکند فشار بینالمللی را به سمت این ایده سوق دهد که خلع سلاح باید با ابزارهای سختگیرانهتر جلو برده شود. به عبارت دقیقتر، مذاکرات نه برای رسیدن به توافق، بلکه برای ساختن پروندهای علیه دولت لبنان به کار گرفته میشود و تضعیف دولت لبنان، بهترین مجال برای تلآویو است که نفوذ و تاثیرگذاری بر لبنان را از طریق متحدان خود دنبال کند که کسانی نیستند جز امثال سمیر جعجع!
ت- ایجاد شکاف در نهادهای نظامی لبنان
در اسناد مربوط به فعالیتهای لبنانیهای نزدیک به حزب «القوات» در آمریکا تلاش نگرانکنندهای دیده میشود؛ فشار برای اینکه واشنگتن، دولت لبنان را مجبور کند نهادهای امنیتی، گمرک، ارتش و پلیس را از «عناصر نزدیک به حزبالله» (یا حتی غیرمتخاصم با آن) پاکسازی کند. رسانههای صهیونی نیز همین مسیر را با ادعای «نفوذ حزبالله به داخل ارتش» تقویت میکنند تا بستر روانی کافی برای مداخله خارجی فراهم شود. این الگو شباهت عجیبی به ماجراهای سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ دارد؛ زمانی که آمریکا تلاش کرد ساختار ارتش را مطابق پروژه سیاسی خود در پشتیبانی از رژیم صهیونیستی بازآرایی کند؛ اقدامی که نتیجهاش درگیری داخلی و تجزیه ارتش بود و هزینههای جانی و مالی سنگینی را به مردم لبنان تحمیل کرد. بازگرداندن مدل ۴۰ سال قبل به صحنه امروز لبنان، نشاندهنده یک هدف اساسی است:
ساختن ارتشی که به عنوان بازوی پروژه خلع سلاح حزبالله عمل کند، نه یک نهاد ملی بیطرف. آن هم بدون در نظر گرفتن تغییرات بنیادینی که در لبنان رخ داده است. دیگر نه لبنان و نه ارتش و نه طوایف و گروههای مسلح لبنان، شباهتی به آنچه 1982 و 1983 بودند، ندارند.
ث- یونيفل جدید؛ نیروی صلح یا ابزار کنترل داخلی؟
آخرین لایه پروژه، تغییر نقش یونيفل است. یونیفل (UNIFIL) نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان است که برای نظارت بر آتشبس، جلوگیری از درگیری میان لبنان و اسرائیل و کمک به ثبات منطقه پس از جنگ 1978 تشکیل و در جنوب لبنان مستقر شد. در حالی که فرمانده یونيفل رسماً اعلام کرده هیچ شواهدی مبنی بر فعالیت مجدد حزبالله در جنوب رودخانه لیتانی وجود ندارد، برخی کشورهای غرب در شورای امنیت در پی آن هستند ماموریت یونيفل را با اختیارات گستردهتر تمدید کنند؛ اختیاراتی که شامل تفتیش منازل، ورود به املاک خصوصی، ایجاد ایست بازرسی و اجرای مستقیم مقررات امنیتی میشود.
این تغییر، یونيفل را از یک نیروی ناظر، به نیرویی شبهانتظامی تبدیل میکند؛ اقدامی که عملاً حاکمیت لبنان را محدود میکند و بناست زمینه کنترل داخلی بر مناطق نزدیک به مقاومت را فراهم کند. هدف این طرح هم آشکار است: ایجاد فضای امنیتی خفقانی که تحرکات حزبالله را در داخل لبنان نیز محدود کند. البته رجوع به سوابق تاریخی نشان خواهد داد این طرح نیز چقدر امکان تحقق دارد و در نهایت آنکه پروژه خلع سلاح، پروژه تغییر لبنان است، نه مهار مقاومت اسلامی.
* فرجام
از مطالبی که بیان شد، میتوان به این نتیجه واضح رسید: خلع سلاح حزبالله، در همان فرآیندی که اکنون توسط متحدان داخلی و خارجی آمریکا دنبال میشود، دیگر یک بحث «امنیتی» نیست، بلکه طرحی برای مهندسی دوباره لبنان است. در این طرح:
۱- ساختار سیاسی لبنان باید بازآرایی شود.
۲- مرزها باید بینالمللی شود.
۳- ساختار ارتش باید بازتعریف شود.
۴- اقتصاد باید از پایههای اجتماعی مقاومت جدا شود.
۵- جامعه باید از طریق ابزارهای حقوقی، رسانهای و مالی بازتنظیم شود. این پروژه در نظر دارد لبنان را از یک عضو تعیینکننده و بازیگر اصلی محور مقاومت، به سمت الگویی از دولت «فاقد قدرت مستقل»، متکی به ناظران خارجی و همسو با خواستههای آمریکا و اسرائیل سوق دهد. نتیجه نهایی این مسیر، نه فقط گرفتن سلاح حزبالله، بلکه خروج مقاومت از ساختار قدرت لبنان و تغییر موازنههای تاریخی این کشور است. هر چند در پایان نباید فراموش کرد این قبیل طرحها در نیمقرن گذشته لبنان بسیار آمده و رفتهاند و لبنان بسادگی به دشمنان تاریخی خود سواری نمیدهد.