مروری بر یادداشت روزنامههای چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
هانیبال در سیدنی
در تیراندازی به شرکتکنندگان جشن یهودیان در ساحل بوندی سیدنی در تاریخ ۱۴ دسامبر سال جاری میلادی که پلیس استرالیا آن را اقدامی تروریستی توصیف کرده، دهها نفر کشته و زخمی شدند و حال برخی از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است.
نقاط قوت ما و نقاط ضعف دشمن
مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دستاندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز در بخشی از بیانات خویش فرمودند: «بهرغم همه سختیها و تنگدستیها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگیهای زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند.»
در امتداد همین نگاه راهبردی، ایشان اخیرا در دیدار با مداحان اهلبیت(ع) فرمودند:«دشمن نقطهضعف زیاد دارد؛ آن نقطهضعفها را هدف قرار بدهید». این دو گزاره، اگر در کنار هم و نه جدا از هم خوانده شوند، یک نقشه دقیق از وضعیت واقعی قدرت را پیش روی جامعه میگذارند؛ نقشهای که نه مبتنی بر انکار مشکلات داخلی است و نه گرفتار بزرگنمایی توان دشمن. آنچه در این نگاه برجسته میشود، واقعبینی فعال است. واقعبینیای که هم ضعفها را میبیند و هم ظرفیتها را، هم تهدید را میشناسد و هم فرصت را.
مشکل بسیاری از تحلیلهای سطحی این است که یا تمام تمرکز خود را بر مشکلات داخلی میگذارند و جامعه را در چرخهای از ناامیدی و فرسایش روانی گرفتار میکنند، یا در سوی مقابل، دشمن را چنان قدرتمند و شکستناپذیر تصویر میکنند که نتیجهای جز انفعال و تسلیم ذهنی ندارد. در حالیکه راه درست، همان مسیری است که رهبر حکیم انقلاب بارها بر آن تأکید کردهاند و آن «شناخت همزمان نقاط قوت درونی و نقاط ضعف جبهه مقابل و تنظیم کنشها بر اساس این شناخت است.» این همان «هدفگیری درست» است؛ هدفگیریای که بدون هیجانزدگی و بدون سادهانگاری، بر محاسبه دقیق استوار است.
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای اقتصادی، تحریمها و مشکلات معیشتی انکارناپذیر، از سرمایههایی برخوردار است که در محاسبات صرفاً اقتصادی و شاخصهای کلاسیک توسعه دیده نمیشوند. یکی از مهمترین این سرمایهها، جامعهای است که تجربه عبور از بحرانهای بزرگ و پیچیده را در حافظه تاریخی خود ثبت کرده است. از دفاع مقدس و جنگی تمامعیار با حمایت قدرتهای جهانی از دشمن، تا تحریمهای چندلایه و جنگ ترکیبیِ رسانهای، اقتصادی و امنیتی.
ملت ایران بارها در معرض آزمونهای سخت قرار گرفته و هر بار، توان تطبیق، ایستادگی و بازسازی خود را نشان داده است. این تجربه انباشته، صرفاً خاطره نیست، بلکه یک سرمایه راهبردی است که نوعی بلوغ اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده و بهسادگی فرسوده نمیشود.
در کنار این تجربه تاریخی، عمق فکری و هویتی انقلاب اسلامی نقش تعیینکنندهای در حفظ مسیر ایفا کرده است. حرکت در جهت اسلام و انقلاب، آنگونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، یک پروژه مقطعی یا صرفاً حکومتی نیست که با فشار اقتصادی یا جنگ روانی فرو بپاشد. این حرکت، به یک چارچوب هویتی تبدیل شده که بخش مهمی از جامعه، خود را در نسبت با آن تعریف میکند. به همین دلیل، فشارهای بیرونی، علیرغم تمام هزینههایی که تحمیل کردهاند، نتوانستهاند به فروپاشی اعتقادی یا انصراف جمعی منجر شوند. همین «آمادگی برای حرکت» که در بیانات اخیر مورد اشاره قرار گرفت، ریشه در این پیوند عمیق هویتی دارد.
تحریمها، اگرچه هزینهزا بودهاند و نمیتوان اثرات منفی آنها را نادیده گرفت، اما در عین حال موجب شکلگیری یکی از مهمترین نقاط قوت راهبردی ایران شدهاند و آن، توان بومیسازی و خوداتکایی در حوزههای حساس است.
اجبار تاریخی ناشی از تحریم، ایران را به سمت ساختن ظرفیتهای داخلی سوق داده است؛ ظرفیتی که امروز در حوزههای دفاعی، انرژی، پزشکی، صنایع زیرساختی و فناوریهای نوین قابل مشاهده است. کشوری که بتواند در شرایط فشار حداکثری، زنجیرههای حیاتی خود را حفظ و بازتولید کند، در معادلات قدرت، دست بسته نیست. در چنین وضعیتی، تصمیم دشمن لزوماً تعیینکننده مسیر کشور نخواهد بود.
از منظر حکمرانی نیز، ساختار جمهوری اسلامی ایران نشان داده که در مواجهه با بحرانها دچار انفعال و ازهمگسیختگی نمیشود. برخلاف بسیاری از دولتهای غربی که در شرایط بحرانی با بنبستهای سیاسی، قطبیسازی شدید و ناتوانی در تصمیمگیری روبهرو میشوند، نظام تصمیمگیری در ایران، علیرغم همه چالشها، توان اصلاح مسیر، تغییر تاکتیک و اتخاذ تصمیمهای صحیح را داشته است. این انعطافپذیری، یکی از عناصر مهم تابآوری در شرایط پیچیده و غیرخطی جهان امروز است؛ جهانی که بحرانها در آن ناگهانی، چندبعدی و بههمپیوستهاند.
اما معادله قدرت، فقط با دیدن نقاط قوت خود کامل نمیشود. بخش دیگر این معادله، شناخت دقیق ضعفهای دشمن است؛ ضعفی که اغلب پشت لایهای از تبلیغات، هیاهوی رسانهای و نمایش قدرت پنهان میشود. آمریکا و متحدانش، با وجود ظاهر پرقدرت، از نظر اقتصادی بهشدت آسیبپذیرند. اقتصاد بدهکار، وابستگی شدید به بازارهای مالی و هزینههای سنگین نظامی، ساختاری ایجاد کرده که هر بحران خارجی، مستقیماً به نارضایتی داخلی تبدیل میشود. دشمنی که هزینه تصمیماتش را پیش از میدانهای نبرد، در خیابانها، صندوقهای رأی و شاخصهای اقتصادی خود میپردازد، ناگزیر محتاط، شکننده و دچار تردید است.
افکار عمومی غرب نیز ظرفیت محدودی برای تحمل جنگهای طولانی و پرهزینه دارد. تجربههای عراق و افغانستان و نیز تحولات سالهای اخیر در منطقه غرب آسیا، نشان داده که جامعه غربی حاضر نیست برای اهداف مبهم و دوردست، تلفات انسانی، فشار اقتصادی و ناامنی روانی را بپذیرد. این ضعف اجتماعی، سیاستگذاران غربی را در تصمیمگیریهای راهبردی دچار تردید و عقبنشینی میکند. قدرتی که از واکنش جامعه خود میترسد، در میدان واقعی قدرت، آزادی عمل کامل ندارد.
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی جبهه دشمن، بحران مشروعیت اخلاقی است. حمایت آشکار و بیقیدوشرط غرب از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، پرده از دوگانگی عمیق در ادعاهای حقوق بشری برداشت. امروز دیگر این شعارها نهتنها برای ملتهای منطقه، بلکه برای بخش قابلتوجهی از افکار عمومی خود غرب نیز بیاعتبار شده است. دانشگاهها، رسانههای مستقل و حتی بخشی از نخبگان سیاسی غرب، بهصراحت از این تناقض سخن میگویند. قدرتی که مشروعیت اخلاقیاش فرسوده شود، قدرت نرم خود را از دست میدهد و این، ضربهای است که در بلندمدت جبرانپذیر نیست.
رژیم صهیونیستی نیز، بهعنوان یکی از ارکان اصلی جبهه دشمن، علیرغم برخورداری از تسلیحات پیشرفته و حمایت گسترده غرب، از ضعفهای ساختاری جدی رنج میبرد. جامعهای مهاجرمحور،
فاقد انسجام پایدار و کمتحمل در برابر جنگهای فرسایشی، توان مدیریت درگیریهای طولانی و چندجبههای را ندارد. شکافهای سیاسی عمیق، بحرانهای روانی، کاهش انگیزه مهاجران و پدیده مهاجرت معکوس، رژیم صهیونیستی را به یکی از آسیبپذیرترین حلقههای این جبهه تبدیل کرده است؛ حلقهای که هر شوک امنیتی، اثرات اجتماعی و روانی آن را تشدید میکند.
در نهایت، وابستگی شدید دشمن به جنگ روایت و رسانه، خود به یک نقطه ضعف راهبردی تبدیل شده است. قدرتی که بیش از واقعیت میدان، به تصویرسازی، سانسور و مهندسی افکار عمومی متکی باشد، با افشای تدریجی حقیقت دچار فروپاشی روانی میشود. در جهانی که انحصار روایت دیگر ممکن نیست و شبکههای ارتباطی، روایتهای جایگزین را بهسرعت منتشر میکنند، هزینه پنهانکاری و دروغ بهشدت افزایش یافته است. همین مسئله، توان دشمن برای مدیریت بحرانهای طولانی را کاهش میدهد.
جمعبندی این معادله روشن است. جمهوری اسلامی ایران، با وجود مشکلات و چالشها، از نقاط قوت راهبردی متعددی برخوردار است؛
از سرمایه اجتماعی و هویتی گرفته تا تجربه تاریخی، توان بومیسازی و تابآوری حکمرانی.
در مقابل، دشمن با وجود نمایش پرقدرت رسانهای، دچار ضعفهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و روانی است. فرمایشات رهبر حکیم انقلاب دقیقاً ناظر به همین واقعیت است و آن، تقویت نقاط قوت داخلی و هدفگیری هوشمندانه نقاط ضعف دشمن، نه با هیجان و شعار، بلکه با شناخت، صبر و محاسبه است.
پیروزی در این میدان، نه در انکار سختیهاست و نه در سادهانگاری دشمن؛ بلکه در دیدن درست معادله قدرت است. معادلهای که اگر درست خوانده شود، نشان میدهد کفه ترازوی آینده، بیش از آنچه در هیاهوی تبلیغاتی دشمن دیده میشود، به نفع جبههای است که واقعیتها را میشناسد، بر ظرفیتهای خود تکیه میکند و ضعفهای طرف مقابل را هوشمندانه هدف میگیرد.
هانیبال در سیدنی
رسول سنائیراد
در تیراندازی به شرکتکنندگان جشن یهودیان در ساحل بوندی سیدنی در تاریخ ۱۴ دسامبر سال جاری میلادی که پلیس استرالیا آن را اقدامی تروریستی توصیف کرده، دهها نفر کشته و زخمی شدند و حال برخی از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است.
این حادثه تراژیک یکی از مرگبارترین حملات علیه جامعه یهودی خارج از فلسطین اشغالی در سالیان اخیر به حساب آمده و نه تنها جامعه یهودی استرالیا را به شوک فرو برده بلکه تمام جامعه یهود در دنیا و حتی غیر یهودیان را متأسف و نگران کرده است. از این رو واکنش جامعه جهانی نیز منفی بوده و اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آن را محکوم کردهاند.
مهاجمان این حمله وحشتناک، پدر و پسری به نامهای ساجد اکرم ۵۰ ساله و نوید اکرم ۲۴ ساله بودهاند که هر دو شناسایی شدهاند، یکی در صحنه کشته شده و دیگری مجروح و در شرایط بحرانی به سر میبرد. پلیس استرالیا، نشانگانی از وابستگی مهاجمان به داعش کشف کرده و شعار آنان حین حمله یعنی انتفاضه را جهانی کنیم، یا انتفاضه جهانی شده است، با ماهیت وجودی نگاه ایدئولوژیک داعش همخوانی داشته و احتمال وابستگی آنان را به این گروهک تروریستی تقویت میکند.
با وجود این رژیم صهیونیستی از همان ابتدای این رخداد به سرعت به دنبال بهرهبرداری از آن برای اهداف پلید سیاسیاش برآمده و آن را بهانهای برای افزایش تنش با ایران قرار داده است. خبرها حاکی از ورود شتابزده عناصر موساد به استرالیا و تلاش برای انحراف بررسیهای امنیتی و مصادره آن برای اهداف ژئوپلیتیک رژیم صهیونیستی است. آنچه این امر را پیچیدهتر میسازد انفعال دولت استرالیا و سابقه همکاری و همدستیاش با رژیم صهیونی در روند ادعاها و اتهامافکنیها علیه ایران است که نمونه آن، اقدام دولت استرالیا در اخراج سفیر ایران به بهانه واهی و بیاساس دست داشتن در دو حمله آتش سوزی در آن کشور است. اتهامات بیاساسی که ساخته و پرداخته سازمان تروریستی موساد بوده و در نهایت منجر به قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور شد.
نوع ورود صهیونیستها به ماجرای اخیر و تلاش آنها برای پروندهسازی علیه ایران، با وجود سرنخهای قوی از در اختیار داشتن یک نفر از مهاجمان و نشانگان وابستگی مهاجمان به داعش، گویای پروژه و نقشه خطرناک صهیونیسم برای اهداف جنایتکارانه و تروریستی احتمالی است.
همزمانی این حادثه با کشته شدن سه امریکایی در سوریه و تیراندازی در دانشگاه براون امریکا، میتواند احتمال نقشه مشترک امریکایی اسرائیلی را نیز تقویت کرده و اسرائیلی بودن نقشه را محتمل میسازد. آنچه گمانه حضور و نقش صهیونیستها را در این حمله مرگبار و شوک آور به واقعیت نزدیک میسازد عبارت است از:
۱- قرار داشتن رژیم صهیونیستی در شرایط بحرانی در داخل سرزمینهای اشغالی و نیاز آن برای انحراف اذهان عمومی از داخل و خارج.
۲- تشدید موج مهاجرت صهیونیستها به خارج از اراضی اشغالی و نگرانی رژیم از تداوم و افزایش آن.
۳- تبدیل شدن سیدنی به الگو و بلکه قطب اعتراضات ضد صهیونیستی با انجام راهپیماییهای سنگین و انبوه اعتراض به جنایات رژیم در غزه.
۴- نیاز شدید رژیم صهیونیستی به مظلوم نمایی در افکار عمومی جهانیان و کاهش موج نفرت جهانی از صهیونیسم پس از جنایتهای سنگین علیه ساکنان غزه و جابهجایی مرزهای جنایت و شقاوت علیه بشریت.
۵- سوابق رژیم صهیونیستی در خودزنیهای سیاسی و امنیتی برای حفظ موجودیت و منافع حتی در صحنه جنگ علیه نیروهای نظامیاش تحت عنوان عملیات هانیبال.
۶- گرفتار شدن رژیم صهیونیستی به موج نفرت و واگرایی حتی نزد برخی دولتها و دولتمردان کشورهای حامی خود؛ بنابراین حادثه اخیر ساحل بوندی در سیدنی را میتوان هم نوعی انتقام از مردم استرالیا دانست که رکورد بزرگترین تجمعات اعتراضی به جنایات اسرائیل در غزه را به ثبت رساندهاند و هم گروگان گرفتن قوم یهود برای اهداف پلید صهیونیستی که بقای خود را در گرو مظلوم نمایی و نداشتن امنیت در سایر جوامع و بهانهسازی برای اشغالگری اراضی دیگران با پوشش دولت مذهبی و یهودی دنبال و برای تحقق آن از هیچ جنایتی ولو علیه قوم یهود فروگذار نیست. گویا عوامل جنایتکار صهیونی این بار هانیبال را در سیدنی پیاده کردهاند.
حلقه مفقوده دیپلماسی
علیرضا توانا
اقتصاد ایران امروز در وضعیتی ایستاده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً دوران رکود یا فشار مقطعی نامید. نشانهها روشناند؛ رشد پایین یا منفی، تورم مزمن، کاهش شدید قدرت خرید، فرار سرمایه، فرسودگی زیرساختها و از همه مهمتر، فروش نفت با تخفیفهای سنگین و پرریسک.
در چنین شرایطی، یک پرسش کلیدی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند، دیپلماسی ایران کجای این بحران ایستاده است؟
در تمام کشورها، دیپلماسی نخستین خط دفاع از اقتصاد ملی است؛ ابزاری برای کاهش ریسک، جذب سرمایه، تضمین صادرات و اتصال به زنجیرههای جهانی. اما در ایران، گویی میان سیاست خارجی و اقتصاد، دیواری بلند کشیده شده است. دیپلماسی یا غایب است، یا حضوری کماثر و پرهزینه دارد؛ حضوری که نه تحریم را کم کرده، نه بازار را امن ساخته و نه چشماندازی برای آینده ترسیم میکند.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز از نااطمینانی مزمن رنج میبرد. فعال اقتصادی، تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی مصرفکننده نمیدانند شش ماه بعد چه خواهد شد. نرخ ارز، قواعد تجارت، دسترسی به بازارهای جهانی و حتی مسیر فروش نفت، همگی وابسته به تصمیمهایی هستند که خارج از منطق اقتصادی و در میدان سیاست خارجی گرفته میشوند.
تحریمها، مهمترین عامل بیرونی این نااطمینانیاند. اما تحریم، یک پدیده ایستا نیست؛ شدت و دامنه آن مستقیماً به کیفیت دیپلماسی بستگی دارد. کشورهایی که توانستهاند با مذاکره، اعتمادسازی یا حتی مدیریت اختلاف، فشار تحریم را کنترل کنند، هزینه کمتری به اقتصاد خود تحمیل کردهاند. در ایران اما تحریم به وضعیت دائمی تبدیل شده و سیاست خارجی نتوانسته آن را به یک مسئله قابل مدیریت بدل کند.
نماد روشن غیبت دیپلماسی در اقتصاد ایران، نحوه فروش نفت است. نفتی که باید ابزار قدرت چانهزنی باشد، امروز به کالایی تبدیل شده که برای فروش آن ناچار به تخفیفهای سنگین، مسیرهای غیرشفاف و مشتریان محدود هستیم. این یعنی: کاهش درآمد واقعی ارزی، افزایش هزینههای پنهان، وابستگی به چند خریدار خاص و از دست رفتن جایگاه پایدار در بازار جهانی انرژی در حالی که بسیاری از کشورها از دیپلماسی انرژی برای تثبیت بازار، جذب سرمایه و انتقال فناوری استفاده میکنند، ایران نفت را نه در چارچوب قراردادهای شفاف و بلندمدت، بلکه در شرایط اضطرار میفروشد. این وضعیت نه یک ضرورت طبیعی، بلکه نتیجه فقدان دیپلماسی فعال و قابل پیشبینی است. در سالهای اخیر، «نگاه به شرق» بهعنوان جایگزین تعامل با غرب معرفی شد. ایده این بود که با تکیه بر چین، روسیه و برخی شرکای آسیایی، میتوان تحریم را بیاثر کرد و اقتصاد را سرپا نگه داشت. اما تجربه نشان داد که این رویکرد، اگرچه بخشی از راهحل است، اما جانشین دیپلماسی متوازن نمیشود؛ چین و روسیه بر اساس منافع خود عمل میکنند، نه برای نجات اقتصاد ایران. آنها خریدار نفت تخفیفیاند، نه شریک توسعه. قراردادها عمدتاً یکطرفه، محتاطانه و بدون تضمین انتقال فناوری یا سرمایهگذاری گستردهاند. در غیاب رابطه متعادل با غرب، قدرت چانهزنی ایران حتی در شرق هم کاهش یافته است. یکی از ضعفهای ساختاری سیاست خارجی ایران، نبود دیپلماسی اقتصادی نهادمند است. در بسیاری از کشورها، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی در یک زنجیره هماهنگ عمل میکنند. سفارتخانهها مأمور جذب سرمایه، گشودن بازار و حل موانع تجاریاند. در ایران اما دیپلماسی اقتصادی یا شعاری است یا در حاشیه. قراردادهای بزرگ بدون پیوست اقتصادی شفاف بسته میشوند، بخش خصوصی در تصمیمسازی نقشی ندارد و منافع مردم در اولویت دوم یا سوم قرار میگیرد. نتیجه آن میشود که سیاست خارجی پرهزینه است، اما بازده اقتصادی ندارد. قطعا مهمترین پیامد غیبت دیپلماسی مؤثر، انتقال مستقیم هزینه آن به زندگی مردم است. تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی کالاهای وارداتی و کمبود سرمایهگذاری، همه ترجمان اقتصادی تصمیمهای سیاست خارجیاند. وقتی دیپلماسی نتواند ریسک کشور را کاهش دهد، این ریسک در قیمت دلار، نان، مسکن و دارو ظاهر میشود. در این معنا، سیاست خارجی دیگر موضوعی انتزاعی یا امنیتی نیست؛ بلکه بهطور مستقیم به سفره مردم گره خورده است. هر روز تأخیر در بازسازی دیپلماسی، یعنی فشار بیشتر بر طبقه متوسط و فرودست.خروج از وضعیت کنونی، نیازمند یک تغییر پارادایم است. دیپلماسی باید از حاشیه به متن اقتصاد بازگردد. این تغییر چند مؤلفه کلیدی دارد؛ دیپلماسی متوازنی که نه شرق محور باشد و نه غرب محور بلکه تکیه بر منافع ملی دارد، احیای مسیرهای مذاکره، شفافیت در قراردادهای انرژی و تجاری برای بازسازی کشور و مهمتر از همه اولویت دادن به معیشت مردم بهعنوان شاخص موفقیت سیاست خارجی.
ساختار چندپاره، مسئولیتگریزی و نمایش انتقاد
در بسیاری از کشورها، انتقاد از عملکرد اقتصادی معمولا از سوی رسانهها، دانشگاهیان یا مخالفان سیاسی مطرح میشود؛ اما در ایران، خود تصمیمگیران در صف اول منتقدان قرار دارند و این از عجایب فضای سیاسی ایران است. این پدیده در عرصه جهانی بسیار نامتعارف است؛ به نظر میرسد این موضوع در چارچوب اقتصاد سیاسی نهادها و حکمرانی قابل بررسی است. در یک ساختار کارآمد، اختیار و مسئولیت در کنار هم قرار دارند؛ اما در ساختار چندپاره ایران، برخی مراکز قدرت، اختیار بدون مسئولیت و برخی دیگر مسئولیتهایی با اختیار محدود دارند. نتیجه «مسئولیتگریزی نهادی» است. نمونهها گویاست: بانکهایی که زیان انباشته فراوان دارند و بانک مرکزیای که گاه ناتوان از نظارت است یا حتی به آن دامن میزند. گاه تصمیمات مهم ارزی در خارج از بانک مرکزی گرفته میشود، نهادهای فرادولتی از بودجه سهم میبرند، حجم بالای واردات غیررسمی در کنار رسمی و سیاست خارجی که توسط نهادهای خارج از دولت تعیین میشود، اما پیامدهایش بر دوش دولت است.
در چنین شرایطی، مقامات برای کاهش هزینه سیاسی، به انتقاد از «وضع موجود» روی میآورند. این انتقاد نه نشانه اراده تغییر، بلکه ابزاری برای نشاندادن همدلی با مردم، مدیریت نارضایتی و توجیه ناکامیهاست. در واقع، آنان محدودیت خود در حل بحرانهایی مانند تورم، نوسانات ارزی و کاهش شدید قدرت خرید مردم را با این انتقادها به نمایش میگذارند. برخی با بیان اینکه توصیهها شده است ولی مقامات مسئول عمل نکردهاند و برخی از دخالتها و موانع سخن میگویند. آنان از قاچاق بنزین و... توسط مافیایی که حتی جرئت نامبردن از آنها را ندارند، یاد میکنند و از این طریق، همه از بار مسئولیت شانه خالی میکنند.ریشه این وضعیت در تناقض رویکردهای کلان نیز نهفته است. بخشی از حاکمیت بر توسعه و رفاه متمرکز بوده و خواهان تعامل اقتصادی با جهان است، اما بخشی دیگر، نزاع تمدنی با غرب را پیش میبرد. این تناقض، سیاستهایی ناهمگون و گاه متناقض تولید میکند و هر بازیگری برای کاهش فشار، دیگران را مقصر جلوه میدهد. این رفتار پیامد طبیعی چنین ساختاری است. بهعلاوه، در همه نظامهای سیاسی و بهویژه در نظامهای چندپاره، سیاستها محصول بازی میان بازیگران متعدد با ترجیحات متفاوت است. نتیجه، سیاستهایی ناهمگون و گاه متناقض است. در چنین شرایطی، هر بازیگر انگیزه دارد دیگران را مقصر جلوه دهد تا از فشار افکار عمومی بکاهد. در ایران بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی، خارج از دولت گرفته میشود، یا دولت در اجرای آن اختیار کامل ندارد یا نهادهای متعدد با اختیارات متداخل تصمیم میگیرند؛ از اینرو دولتِ ناکارآمد، مسئول و منتقد است. در ساختارهای چندپاره، گروههای ذینفع نامرئی در برابر هر اصلاح ساختاری مقاومت میکنند؛ بنابراین مقامات رسمی اختیار محدودی برای اصلاحات اساسی در نظام پولی و ارزی، بانکی، بودجهای یا یارانهها و شفافسازیها دارند. آنان در چنین مواقعی «گفتاردرمانی» را جایگزین اصلاحات اساسی میکنند. نمونه اخیر آن، تصمیم نهایی درباره سهمیهبندی بنزین بود که پس از جنجالهای فراوان، تنها مشمول مصرف بالای 160 لیتر ماهانه شد؛ تصمیمی که به نظر میرسد هزینه اجرائی آن برای دولت، از منافعش بیشتر است.
همچنین در نظامهایی که نهادهای نظارتی مستقل و رسانههای آزاد وجود دارند، مسئولان نمیتوانند همزمان صاحب قدرت و نقاد وضع موجود باشند. اما در غیاب پاسخگویی نهادی، این انتقادها هزینه سیاسی چندانی ندارد. این وضعیت نوعی «مخاطره اخلاقی» ایجاد میکند؛ تصمیمگیران از پیامدهای تصمیمات خود مصون میمانند و انتقاد را به ابزاری برای حفظ مقبولیت خود تبدیل میکنند. در نتیجه، انتقاد شدید مسئولان از اقتصاد ایران، پدیدهای تصادفی یا عجیب نیست؛ این رفتار محصول طبیعی ساختاری است که در آن قدرت و مسئولیت همتراز نیستند، سیاستگذاری چندپاره و پراکنده است و دولت برای مدیریت انتظارات، بهجای اصلاح به ابزارهای روانی و بیانی متوسل میشود. انتقادی که بیش از هر چیز، نشانه ضعف نهادی و بحران در حکمرانی است و از منظر اخلاقی، مشوق بیاخلاقی و مسئولیتگریزی است.
با رپ چه کنیم؟
جواد شاملو
در دهههای اخیر، مدیریت فرهنگی کشور همواره با پدیدههای نوظهوری مواجه بوده که در ابتدا به دلیل قرابت با الگوهای غربی با نگاهی تردیدآمیز و تدافعی با آنها برخورد شده است. موسیقی رپ بیشک یکی از چالشبرانگیزترین این پدیدههاست. اما امروز در میانه دهه چهارم پس از ظهور اولین جوانههای رپ در ایران دیگر نمیتوان این سبک موسیقی را صرفاً یک خردهفرهنگ وارداتی یا هنجارشکنی گذرا دانست. رپ به زبان مشترک بخشی از نسل جوان و یکی از پرشنوندهترین ابزارهای بیان دغدغههای اجتماعی بدل شده است.
رپ در ذات خود، موسیقی کلمه و اعتراض است؛ اعتراضی که لزوماً به معنای معارضه با اصل نظام سیاسی نیست. بسیاری از مضامین رپ فارسی در سالهای اخیر بازتابدهنده دردهای مشترکی چون شکاف طبقاتی، اعتیاد، فساد اداری و امید به آینده ایران بوده است. عدم صدور مجوز برای این سبک در هدایت برخی فعالان این حوزه به آنسوی مزرهای جغرافیایی و فرهنگی کمک کرد.
اما با وقایع روزهای اخیر مشخص شد که مدلهای سنتی مجوزدهی نیز نه تنها گرهگشا نیستند، بلکه باعث تخریب اعتبار هنرمند و عمیقتر شدن شکافها میشوند.
اتفاقات روزهای اخیر پیرامون حضور برخی چهرههای شاخص رپ در پلتفرمهای داخلی و واکنشهای متعاقب آن، نشان داد که سیاستهای فرهنگی در قبال این پدیده نباید دچار خطای محاسباتی شود. حاکمیت باید از مدل شکستخورده «اهلیسازی هنرمند» عبور کرده و به سمت مدل «پذیرش تکثر» حرکت کند.
وقتی حاکمیت برای یک رپر مجوز صادر میکند، جامعه آن را به معنای «حکومتی شدن» تعبیر کرده و هنرمند اعتبارش را از دست میدهد. شاید راهکار بهتر این است که به جای تأیید تکتک کلمات، سیستم نظارت پس از انتشار (مشابه مدل کتاب یا مطبوعات) مستقر شود. هنرمند اثرش را منتشر کند و خود مسئولیت حقوقی عواقب آن را بپذیرد، نه اینکه پیشاپیش برای بودن یا نبودن از دولت اجازه بگیرد.
همچنین تشتت آرا بین نهادهای نظارتی تنها باعث سردرگمی هنرمند و سرمایهگذار میشود. باید یک پنجره واحد قانونی برای موسیقی شهری تعریف کرد. نمیتوان از یک سو چراغ سبز نشان داد و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی، پلتفرمها را تحت فشار گذاشت. این استاندارد دوگانه امنیت سرمایهگذاری فرهنگی را از بین میبرد.
اشتباه راهبردی این است که فکر کنیم فقط به رپرهای خنثی باید مجوز داد. هویت و قدرت رپ در اصالت و نقد آن است. سیاست جدید باید فضایی را ایجاد کند که در آن نقد اجتماعی صریح جرمانگاری نشود. رپ ماهیتی ضدساختار دارد و استریلیزه نمیشود. سیاست مجوزدهی باید به گونهای باشد که هنرمند مجبور به تظاهر به توبه نشود و مجوز پاداشی در برابر سکوت یا همکاری نباشد.
نسل جدید «رپ ویترینی» را نمیپذیرد. اگر قرار است مرجعیت فرهنگی موسیقی رپ از خارج از مرزها به داخل بازگردد، راه حل در امنیت بخشیدن به فضای نقد و پذیرفتن رپ به عنوان یک واقعیت مستقل، سرکش و منتقد است.
در دهههای اخیر، مدیریت فرهنگی کشور همواره با پدیدههای نوظهوری مواجه بوده که در ابتدا به دلیل قرابت با الگوهای غربی با نگاهی تردیدآمیز و تدافعی با آنها برخورد شده است. موسیقی رپ بیشک یکی از چالشبرانگیزترین این پدیدههاست. اما امروز در میانه دهه چهارم پس از ظهور اولین جوانههای رپ در ایران دیگر نمیتوان این سبک موسیقی را صرفاً یک خردهفرهنگ وارداتی یا هنجارشکنی گذرا دانست. رپ به زبان مشترک بخشی از نسل جوان و یکی از پرشنوندهترین ابزارهای بیان دغدغههای اجتماعی بدل شده است.
رپ در ذات خود، موسیقی کلمه و اعتراض است؛ اعتراضی که لزوماً به معنای معارضه با اصل نظام سیاسی نیست. بسیاری از مضامین رپ فارسی در سالهای اخیر بازتابدهنده دردهای مشترکی چون شکاف طبقاتی، اعتیاد، فساد اداری و امید به آینده ایران بوده است. عدم صدور مجوز برای این سبک در هدایت برخی فعالان این حوزه به آنسوی مزرهای جغرافیایی و فرهنگی کمک کرد.
اما با وقایع روزهای اخیر مشخص شد که مدلهای سنتی مجوزدهی نیز نه تنها گرهگشا نیستند، بلکه باعث تخریب اعتبار هنرمند و عمیقتر شدن شکافها میشوند.
اتفاقات روزهای اخیر پیرامون حضور برخی چهرههای شاخص رپ در پلتفرمهای داخلی و واکنشهای متعاقب آن، نشان داد که سیاستهای فرهنگی در قبال این پدیده نباید دچار خطای محاسباتی شود. حاکمیت باید از مدل شکستخورده «اهلیسازی هنرمند» عبور کرده و به سمت مدل «پذیرش تکثر» حرکت کند.
وقتی حاکمیت برای یک رپر مجوز صادر میکند، جامعه آن را به معنای «حکومتی شدن» تعبیر کرده و هنرمند اعتبارش را از دست میدهد. شاید راهکار بهتر این است که به جای تأیید تکتک کلمات، سیستم نظارت پس از انتشار (مشابه مدل کتاب یا مطبوعات) مستقر شود. هنرمند اثرش را منتشر کند و خود مسئولیت حقوقی عواقب آن را بپذیرد، نه اینکه پیشاپیش برای بودن یا نبودن از دولت اجازه بگیرد.
همچنین تشتت آرا بین نهادهای نظارتی تنها باعث سردرگمی هنرمند و سرمایهگذار میشود. باید یک پنجره واحد قانونی برای موسیقی شهری تعریف کرد. نمیتوان از یک سو چراغ سبز نشان داد و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی، پلتفرمها را تحت فشار گذاشت. این استاندارد دوگانه امنیت سرمایهگذاری فرهنگی را از بین میبرد.
اشتباه راهبردی این است که فکر کنیم فقط به رپرهای خنثی باید مجوز داد. هویت و قدرت رپ در اصالت و نقد آن است. سیاست جدید باید فضایی را ایجاد کند که در آن نقد اجتماعی صریح جرمانگاری نشود. رپ ماهیتی ضدساختار دارد و استریلیزه نمیشود. سیاست مجوزدهی باید به گونهای باشد که هنرمند مجبور به تظاهر به توبه نشود و مجوز پاداشی در برابر سکوت یا همکاری نباشد.
نسل جدید «رپ ویترینی» را نمیپذیرد. اگر قرار است مرجعیت فرهنگی موسیقی رپ از خارج از مرزها به داخل بازگردد، راه حل در امنیت بخشیدن به فضای نقد و پذیرفتن رپ به عنوان یک واقعیت مستقل، سرکش و منتقد است.
تراز پرداخت، اولویت اقتصاد ایران
مجید شاکری،کارشناس اقتصادی:تراز پرداخت، مجموع رفتوبرگشت و انتقالات مبتنی بر ارز شما با طرفهای خارجی است. تراز پرداختهای هر کشور سه قسمت اصلی دارد: حساب مالی، حسابجاری و یک حساب سرمایه که در وسط قرار دارد و جزء مهمی نیست. عموماً اتفاقاتی که در حسابجاری میافتد، اگر از جزئیات بخواهیم بگذریم، معکوس یا وارونهای در حساب مالی دارد. ما در ایران به آن حساب مالی میگوییم «سرمایه»، اما حالا از همان کلمهای که استفاده میشود بهره میگیریم. حسابجاری شامل چند بخش اصلی است که مهمترین آنها کالا، خدمات، درآمد اولیه و درآمد ثانویه است. در واقع حسابجاری شامل کالایی که صادر میکنید و کالایی که وارد میکنید، خدماتی که صادر میکنید و خدماتی که وارد میکنید، خدمات مسافر و ارز مسافری و...، سرمایهگذاریهایی که در خارج انجام دادهاید و سود حاصل از آن و حوزههای ریزتر از این میشود. حساب مالی شامل همه انتقالات سرمایهای است که انجام میدهید. اگر خروج سرمایه دارید، در این حساب دیده میشود. همچنین اگر پول حکومت یا دولت شما برای مدتی در خارج باقی بماند، در این بخش ثبت میشود.
چرا ادبیات تراز پرداختها باید بهبود پیدا کند؟
چرا من کلیت ادبیات تراز پرداختها را بهعنوان فهرستی که باید بهبود پیدا کند، مطرح میکنم؟ چون الان لهجه «امنیت ملی» یعنی لهجه گفتوگوی آمریکاییها با چینیها، مبتنی بر تراز پرداخت و اقداماتی است که انجام میدهند؛ اعم از جنگ تعرفه که مهمترین شکل آن است و سایر اشکال ذیل تراز پرداختها. تعریف خودشان از روند بین آمریکا و چین این است که آمریکاییها بعد از اینکه در ۲۰۱۵ نتوانستند چینیها را مهار کنند، باتوجهبه تراز پرداخت بسیار قوی چین، شکست خوردند. چین هم از محل مازاد حسابجاری (صادراتی که بیش از واردات انجام میدهد و رکورددار جهان در این حوزه است) و هم از محل جذب سرمایهگذاری ثابت خارجی (FDI)، وضعیت بسیار خوبی دارد. بهواسطه این شرایط، چینیها توانستند در مقابل فشار آمریکایی مقاومت کنند و اکنون آمریکاییها با همین ادبیات با چین میجنگند.
تقریباً همه اقدامات در دوره بایدن مبتنی بر کاهش FDI به چین بوده که تا حدی موفقیتآمیز بوده است. اکنون ادبیات جنگ تعرفه برای بههمزدن چین است. بهعنوانمثال، دعوای چیپست را جداگانه بررسی میکنند تا اثر آن بر صنایع الکترونیک و زنجیره تولید چین و مازاد حسابجاری مشخص شود. نوع گفتوگوی اروپاییها با چینیها نیز مشابه است. اساساً در موضوع اوکراین، هر جایی که اروپا عقبنشینی کرده، میبینیم که این نوع گفتوگوها و تعاملات، همراستا با ادبیات امنیت ملی و تراز پرداخت است. بنابراین، تراز پرداختها اکنون یک بسته کلنگر است که شامل مجموعهای از اجزا میشود. کشورها امنیت ملی و روابط خارجی خود را در حوزه اقتصادی حول این بازارها تنظیم میکنند. این مفهوم بهعنوان یک «سلاح» علیه یکدیگر یا بهعنوان زیرساخت مسیر همکاری بین کشورها مورداستفاده قرار میگیرد. در واقع، ادبیات حقوقی جدید اساساً مبتنی بر حقوق بینالملل نیست، بلکه مبتنی بر قراردادهای تراز پرداخت بین بلوکهای مختلف است؛ مانند نمونه انگلستان با اروپا، انگلستان با آمریکا، اروپا و آمریکا، اروپا و آمریکای جنوبی، چین با اروپا و غیره.
واردات و عرضه محدود شده است
حالا از زاویه تراز پرداختها، وقتی میخواهیم درباره ایران صحبت کنیم، کل حسابجاری را مدنظر قرار میدهیم. بنابراین اساساً تفکیک حسابجاری غیرنفتی از نفتی بیمعنا است. اما در این بحث باید چند نکته ریزتر لحاظ شود. وقتی صرفاً فکر میکنیم که باید مبتنی بر آمار ساده سالانه حسابجاری یا حسابجاری غیرنفتی یا بخشهایی از حسابجاری کالایی صحبت کنیم، نمیتوانیم با این نمودار به طور دقیق درباره حسابجاری، حسابجاری غیرنفتی یا تراز پرداخت غیرنفتی بحث کنیم. این بدیهی است. جدای از این موضوع، یک نکته امنیتی مهم این است که وقتی اعداد حسابجاری را از تورم ریال و تورم دلار جدا میکنیم، با واقعیت مشخصی مواجه میشویم: واردات با ابزارهای مختلف اعم از تأمین، تخصیص و قیمتگذاری محدود شده است. سمت عرضه بهقدری محدود است که شما اساساً با یک تورم شدید، تغییرات مکرر قیمتها و کمبود کالا مواجه میشوید. این اتفاق ناشی از این است که نمیتوانید تراز پرداخت را به طور کامل تأمین مالی کنید. در غیر این صورت میتوانستید وام بگیرید، صادرات نفت بیشتری داشته باشید یا رابطه قویتری برقرار کنید که جلوتر درباره آن صحبت خواهم کرد. اگر این اقدامات ممکن بود، فشار بر واردات کاهش مییافت و با کمبودهای شدید مواجه نمیشدید.
روایت آمارها از تراز پرداخت
برای اینکه آمار داشته باشیم، میزان واردات کشور به قیمت ثابت سال ۹۵ از حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ به حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. ممکن است کسی بگوید سال ۱۳۹۹ سال استثنایی کرونا است؛ اما حتی در سال ۱۳۹۰، میزان واردات به قیمت ثابت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی بهشدت سمت عرضه اقتصاد را از مسیر واردات فشردهایم. ممکن است کسی بگوید «اشکالی ندارد، واردات کم شده، تولید داخل زیاد شده»؛ اما اینگونه نیست. شما انتظار دارید بخش صنعت، بخش تولید و زیرمجموعههای آن کالاهای مصرفی تولید کنند و بخش کشاورزی هم رشد داشته باشد. اما واقعیت این است که رشد ساخت در زیرمجموعه صنعت که توضیحدهنده اصلی تولید کالای مصرفی است، تقریباً میانگین سالانه 1.8 تا 1.9 درصد و رشد کشاورزی تنها 0.3 درصد بوده است.
وقتی سمت واردات را خفه کردهاید، همه تبعات آن را میپذیرید؛ اعم از مشکلات کنترل چرخههای تجاری داخلی و سایر اثرات جدی. یکی از مهمترین پیامدها، افزایش شدید هزینه تمام شده خانوار است، بهخصوص در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی. این بخش همیشه پیشران تورم بوده و در این دوره با شدت بیشتری تأثیرگذار شده است. توضیح مهم دیگر این است که چون سهم این کالاها از هزینه خانوار در دهکهای پایین بیشتر است، تورم احساسشده و دردهای اقتصادی برای این دهکها شدیدتر میشود. بهطورکلی، شما به دلیل ناتوانی در تأمین مالی تراز پرداختها، واردات را شدیداً محدود کردهاید؛ این خود یک عامل مشکلساز است. اگر تأمین مالی تراز پرداخت امکانپذیر نباشد، نرخ ارز بالا میرود و در شرایط بیثباتی دائم، اثرات آن از بیرون به اقتصاد وارد میشود. این وضعیت در فضای فعلی که امکان اقدامات خاص محدود است، بسیار دشوار است. اجرای برنامه صنعتی که مصون از این ریسکها باشد، کار سادهای نیست. هرچند میتوان بخشی از آن را با ریال پوشش داد، اما این صرفاً برای یک بخش محدود از اقتصاد ممکن است.
حذف ارز ترجیحی قیمت دلار را تغییر میدهد؟
مثلاً ارز داده شده به گروههای کالایی را ببینید؛ چقدر قیمتها رفته بالا. پس اگر این ارز داده نمیشد، قیمتها به این شکل بالا نمیرفتند. همیشه با اختلاف زمانی زیاد، معمولاً یکساله، تسویه میشود. هزینههای گرفتن ارز ترجیحی بسیار قابلتوجه و پرفساد است. معنایش این است که درگیری و پیچیدگی در تخصیص ارز لازم است حذف شود. اما اینطور نیست که اگر ارز حذف شود، فردا قیمتها تغییر نخواهد کرد. دو تحقیق جداگانه در بانک مرکزی انجام شده است: یکی در زمان ارز ۴۲۰۰ و دیگری در زمان ارز ۲۸۵۰۰؛ دورههای همتی در سال ۹۸ و دوره فردین در آخر ۱۴۰۱. این تحقیقات نشان میدهد که ارز ترجیحی بر گروههای کالایی اثر مستقیم ندارد. ممکن است برای برخی گروهها اثر داشته باشد، اما به دلیل شکل خاص تجارت آن کالا، نمیتوان تخصیص داد. این هم یکی دیگر از موضوعات ذیل مفهوم تراز پرداخت است.
نکته بعدی این است که اعداد تازه گزارش شده در تراز پرداخت در حساب کالایی، الزاماً گزارش درستی نیستند. یک عدد کلی وضعیت واقعی کالاهایی که صادر میکنید به قیمت حقیقی نسبت به کالاهایی که وارد میکنید به قیمت حقیقی را نشان نمیدهد. با درنظرگرفتن روندها و هزینههای وارداتی که شما بهخاطر دورزدن تحریمها پرداخت میکنید، شاخص سبد کالاهای صادراتی نسبت به سبد کالای وارداتی که بهصورت خلاصه «رابطه مبادله» نامیده میشود، بهشدت کاهش یافته است. یعنی نفتی که صادر میکنید، ارزندگی کمتری دارد، کالاهایی که وارد میکنید، ارزش بیشتری دارند و همزمان هزینههای صادرات و واردات بسیار بالا رفته است که عمدتاً به دلیل تصمیم شما برای دورزدن تحریمهاست. درنتیجه، بخش مهمی از حسابجاری مثبت شما عملاً قفل شده و شکل رسوب تراستی پیدا کرده که مهمترین شکل خروج سرمایه است.
بحران تراز پرداخت با حذف ارز ترجیحی حل نمیشود
حالا دوباره به موضوع میپردازیم. چیزی که ما در حساب سالانه میبینیم، در واقع بهصورت فصلی و با شوکهای پشتسرهم رخ میدهد. فرض کنید در حوزه حساب سرمایه، گروه کالای اساسی و قطعات خودرو و موبایل را بررسی میکنیم. اگر واردات خودرو را ۶۰ تا ۷۰ درصد پوشش دهید اما در حوزه کالای اساسی، چون تصمیم گرفتهاید از مسیر معافیتهای آمریکا استفاده کنید، این معافیتها بهطور مکرر با ایجاد شوکهای مقطعی در خرید شما بهعنوان ابزار کنترل مورداستفاده قرار میگیرند. وقتی سال را نگاه میکنید، یک عدد واردات در گزارش جهاد کشاورزی وجود دارد که غلط نیست، اما فقط یک حس کلی به شما میدهد. دقیقتر که نگاه کنیم، اگر مثلاً واردات دو هفته به دلیل مشکل تسویهکار عقب بیفتد، کل بازار با قیمت مصرفکننده بالاتر مواجه میشود. وقتی واردات مجدد انجام شود، قیمتها به سطح قبلی برنمیگردند، زیرا کل زنجیره به سایهای از قیمت بالاتر عادت کرده است. استفاده از ارز ترجیحی برای کالای اساسی فیذات تصمیم اشتباهی است. این تصمیم باعث اختلال در کشاورزی میشود و تقاضای القایی قابلتوجهی ایجاد میکند، اما نباید این اثر را بزرگنمایی کرد.
برای نشاندادن اینکه حذف ارز ترجیحی چه تأثیری روی کاهش تقاضا دارد، میتوان به سال ۱۴۰۱ نگاه کرد. در این سال، ارز ترجیحی کالای اساسی تقریباً از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. تقریباً همقیمت بازار آزاد، یعنی پنج برابر شد. میزان مصرف کالاهای اساسی ابتدا کاهش یافت و سپس بازگشت. به طور مشخص، تقاضا حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد، معادل سه و نیم میلیارد کالا. باتوجهبه اینکه میزان واردات شما یکسوم شده و بسیاری از کالاها حذف شده بودند، طبیعی است که کشش قیمتی واردات کالا نیز کاهش یافته است. بنابراین، هرچند حذف ارز ترجیحی مهم است، تصور اینکه بحران تراز پرداخت بهویژه بخش حسابجاری صرفاً با حذف ارز ترجیحی حل میشود، کاملاً اشتباه است. البته این به معنای توصیه برای حفظ ارز ترجیحی نیست.
تأمین کالای اساسی از لنز سیاست خارجی
نکته بعدی، وجه سیاست خارجی بهویژه در حوزه کالاهای اساسی است. بعد از سال ۲۰۱۵ و بهطور خاص پس از کووید، تمام زنجیرههای ارزش در جهان به سمت بازسازی محلی پیش میروند. اینکه شما خودتان را در کدام زنجیره بازنمایی کنید، بهویژه در حوزه کالاهایی که بخشهای اصلی حسابجاری شما را تشکیل میدهند، زیرساخت یک همپیمانی امنیتی محسوب میشود. نمونه آن، تأمین کالاهای چین در حوزه چیپست است که نهایتاً به هوش مصنوعی میرسد؛ این موضوع در قالب پیمان امنیتی درباره همبستگی تجاری در حوزه هوش مصنوعی مطرح است. در سطح دیگری، همین مسئله در حوزه کالای اساسی و اقلام اصلی میان کشورهای مختلف نیز مطرح است. تا زمانی که شما در حوزه کالای اساسی وابسته به طرف آمریکایی و در حد کمتر به طرف روسی هستید، ایجاد یک زیرساخت امنیتی یا همکاری جدید با چین یا روسیه دشوار است. این زیرساخت صرفاً اطلاعاتی نیست، بلکه به معنای ائتلاف یا همکاری تجاری-امنیتی جدید است. طرف چینی و روسی که بههرحال از عقل و واقعبینی برخوردارند، متوجه میشوند هر توافقی با شما، تحتفشار آمریکاییها بهراحتی ممکن است شما را مجبور به عدول از آن کند؛ اتفاقی که تاکنون چند بار رخ داده است.
جای خالی مرز زمینی برای همکاری مشترک
وجه دیگری از این موضوع، باز هم ذیل حسابجاری و هزینههای حملونقل و خدمات است. در اینجا هزینهها معنای مهمی دارند. وقتی شما نتوانستهاید همکاری لجستیکی در هیچ حوزه، نه فقط کالای اساسی بلکه در سایر حوزهها ایجاد کنید، در واقع مرز زمینی برای همکاری مشترک با طرف مقابل ندارید. درنتیجه ناچارید تا حدی کنترل سرمایه داشته باشید. در ادبیات جدید صندوقها، از سال ۲۰۱۸ به بعد، کنترل سرمایه برای کشورهایی که در پایین هرم پولی هستند ضروری تلقی میشود تا سازوکار اقتصادی بتواند کار کند. این مفهوم در چهارچوب «دوگانه ناممکن» مطرح است، نه «سهگانه ناممکن». عملاً، با چنین ساختار پرداخت غیررسمی و ازهمپاشیدهای مثل ایران، بخش اصلی سرمایه قابلمشاهده نیست؛ بلکه در ستون اشتباهات ثبت میشود، چراکه ما راهحل عملی نداریم، اما دیگر کشورها این مسائل را مدیریت میکنند.
تراز پرداخت هدف است
پس عملاً تراز پرداختها چیزی است که هم زیرساخت گفتوگوی امنیتی، هم زیرساخت کنترل تورم احساسشده و هم زیرساخت ورودی یک برنامه توسعه صنعتی به شمار میآید. بنابراین، پرداختها هدف نیستند؛ بلکه تراز پرداخت با همه درهمتنیدگیاش، نشاندهنده تأمین مالی و سایر وجوهی است که قبلاً به آنها اشاره کردم. برای کنترل تورم در ایران، اساساً کتاب بسیار قابلتوجهی تحت عنوان «سیاست پولی در ایران» وجود دارد که به طور جامع ادبیات را مرور کرده و سپس به تحلیل مفصل وضعیت ایران پرداخته است. خروجی این کتاب که من آن را میپذیرم، این است که بانک مرکزی برای کنترل تورم نیازمند کنترل همزمان نرخ ارز و کلهای پولی است. تأکید میکنم که منظور، هم نرخ بهره و هم حجم نقدینگی است. هر دو اینها با همدیگر و با همه اجزا بهشدت به هم وابستهاند. وقتی نرخها بهصورت درونزا جهش پیدا میکند، ناچارید به نیاز بازار پاسخ دهید و نمیتوانید بهصورت جداگانه و مستقل نرخ ارز یا حجم پول را مدیریت کنید. این وابستگی در اجزای تراز پرداخت بهویژه در ایران بسیار مشهود است.
تصور اینکه تراز پرداختها فقط نرخ ارز است، غلط است. بهخصوص وقتی بازیگری به نام «تراستی» در شبکه ارزی شما حضور دارد که حساسیتی به قیمت ارز ندارد، زیرا سودش در حداکثر رسوب و به دلار است. همچنین، مازادهایی که ایجاد میکنید بهراحتی تحریمپذیر است و در دل معافیتهای طرف آمریکایی قرار دارد و هر زمان که بخواهند میتوانند آن را مسدود کنند، نه فقط در بخش دولتی. بنابراین نگهداشتن مازاد در چنین شرایطی معنای واقعی ندارد. این بدان معنا نیست که رویکرد پولی، نرخ ارز یا سایر شاخصها نادیده گرفته شدهاند؛ بلکه یک لایه دیگر بر محدودیتها اضافه شده است. بهعنوان کشوری که نمیتواند بدهی خارجی داشته باشد، ناچارید پرداختهای خود را از طریق یک حساب تجاری مثبت تأمین مالی کنید، بهویژه برای کالاهای مبتنی بر انرژی. در چنین شرایطی بخشهای مختلف تراز پرداخت با یکدیگر در تعامل و اثر متقابل هستند. ثبات در یک بخش، اثرات مثبتی در بخش دیگر ایجاد میکند. بنابراین تراز پرداختها نهتنها ابزار کنترل تورم یا نرخ ارز نیست، بلکه یک زیرساخت جدید و حیاتی برای پرداختهای خارجی و مدیریت حساس کشور در جهان امروز به شمار میآید.
فرصتهای ایران و روسیه در جهان متغیر
شعیب بهمن
دردنیای امروز که تحولات جهانی از پیچیدگی و چندلایگی فزایندهای برخوردار شده، روابط میان دولتها و سمت و سوی همکاری میان آن ها اهمیت ویژهای یافته است. در این میان، روابط ایران و روسیه به دلیل تغییرات سریع در معادلات جهانی و بهویژه تحریمهای گسترده آمریکا وکشورهای اروپایی علیه هر دو کشور، جایگاهی برجسته و راهبردی پیدا کرده است. این تحریمها که در نگاه اول ممکن است عاملی بازدارنده تلقی شوند، در بستر مشترک تحتتحریمبودن، به عاملی تبدیل شدهاند که میتواند فرصتهای بیسابقهای برای همکاریهای دوجانبه ایجاد کند؛ زیرا روابط اقتصادی ایران و روسیه از دامنه تحریمهای ثانویه آمریکا و غرب خارج است و این مزیتی قابلتوجه برای تقویت مناسبات دو طرف محسوب میشود.
در این چارچوب، سفر اخیر عراقچی، به روسیه و رایزنی با مقامات این کشور، بار دیگر توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به عمق و اهمیت روابط تهران و مسکو جلب کرده و لزوم بررسی ابعاد مختلف این رابطه در شرایط کنونی جهانی را پررنگتر ساخته است. در این راستا توجه به ابعاد مهم روابط دو کشور بیانگر وضع موجود و چشمانداز آینده است:
۱. ابعاد اقتصادی: یکی از مهمترین پروژههای راهبردی در روابط ایران و روسیه، کریدور شمال-جنوب است. تکمیل این کریدور میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای ایران به همراه داشته باشد و مسیرهای دسترسی روسیه به کشورهای دیگر را تسهیل کند. با وجود امضای سند جامع راهبردی و وجود زمینههای حقوقی برای توسعه روابط، موانع اجرایی همچنان پایدار هستند. در حال حاضر حدود ۲۵ میلیارد دلارتوافق امضا شده بین ایران و روسیه وجود دارد، اما سطح روابط اقتصادی دو کشور بسیار پایین است. بنابراین، رفع موانع اجرایی برای تحقق قراردادهای امضا شده، مسئلهای بسیار مهم است.
۲. ابعاد راهبردی: ایران و روسیه در بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی، رایزنیها و اشتراک نظر قابل توجهی دارند. برای مثال، در مورد ایجاد صلح و ثبات درخاورمیانه و عدم مداخله قدرتهای بزرگ در این منطقه، تهران و مسکو نظریکسانی دارند. همچنین، دو طرف نگرانیهای مشترکی درمورد طرحها و پروژههای غرب در منطقه قفقاز دارند که همکاری جامع تهران و مسکو میتواند از پیشبرد این طرحها جلوگیری کرده و صلح و ثبات در منطقه را تقویت کند.
۳. ابعاد بینالمللی: مواضع روسیه در خصوص موضوعات مهم بینالمللی، به ویژه مسئله هستهای ایران، بسیارحائزاهمیت است. روسیه به عنوان عضو دایم شورای امنیت، در برابر فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران اقدام کرده است. اگرچه روسیه نتوانسته به دلیل ساز و کار مندرج در برجام از فعال شدن اسنپ بک جلوگیری کند، اما در اجرای تحریمها و عدم شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران میتواند ممانعتهای جدی به وجود آورد. بی تردید این مسئله اهمیت بسیار زیادی برای ایران دارد.
بر این اساس روابط ایران و روسیه درشرایط کنونی جهانی، به دلیل تحریمهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی علیه این دوکشور، ازمزیتهای قابل توجهی برخوردارشده است. این مزیتها درابعاد اقتصادی، راهبردی و بینالمللی، روابط دو کشور را به سمت توسعه و تقویت سوق داده است. با وجود موانع اجرایی، وجود سند جامع راهبردی و اشتراک نظر در مسائل منطقهای و بینالمللی، زمینهساز همکاریهای بیشتر و عمیقتر بین ایران و روسیه است. در این بین برای تحقق قراردادهای امضا شده بین ایران و روسیه، رفع موانع اجرایی ضروری است. این امر میتواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را بهبود بخشدومنافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. همچنین همکاریهای راهبردی بین ایران و روسیه در مسائل منطقهای و بینالمللی، میتواند صلح و ثبات در منطقه را تقویت کرده و از پیشبرد طرحهای یکجانبه و سلطهگرایانه غرب جلوگیری کند.
در نهایت، با توجه به تغییرات سریع جهانی و معادلات پیچیده در نظام بینالملل، همکاری ایران و روسیه با رویکردی آینده نگرانه میتواند موقعیت هر دو کشور را درنظم درحال تغییر بهبود بخشد. امری که مستلزم حاکم شدن نگاه بلندمدت و پایدار به روابط دو کشور است.
در این چارچوب، سفر اخیر عراقچی، به روسیه و رایزنی با مقامات این کشور، بار دیگر توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به عمق و اهمیت روابط تهران و مسکو جلب کرده و لزوم بررسی ابعاد مختلف این رابطه در شرایط کنونی جهانی را پررنگتر ساخته است. در این راستا توجه به ابعاد مهم روابط دو کشور بیانگر وضع موجود و چشمانداز آینده است:
۱. ابعاد اقتصادی: یکی از مهمترین پروژههای راهبردی در روابط ایران و روسیه، کریدور شمال-جنوب است. تکمیل این کریدور میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای ایران به همراه داشته باشد و مسیرهای دسترسی روسیه به کشورهای دیگر را تسهیل کند. با وجود امضای سند جامع راهبردی و وجود زمینههای حقوقی برای توسعه روابط، موانع اجرایی همچنان پایدار هستند. در حال حاضر حدود ۲۵ میلیارد دلارتوافق امضا شده بین ایران و روسیه وجود دارد، اما سطح روابط اقتصادی دو کشور بسیار پایین است. بنابراین، رفع موانع اجرایی برای تحقق قراردادهای امضا شده، مسئلهای بسیار مهم است.
۲. ابعاد راهبردی: ایران و روسیه در بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی، رایزنیها و اشتراک نظر قابل توجهی دارند. برای مثال، در مورد ایجاد صلح و ثبات درخاورمیانه و عدم مداخله قدرتهای بزرگ در این منطقه، تهران و مسکو نظریکسانی دارند. همچنین، دو طرف نگرانیهای مشترکی درمورد طرحها و پروژههای غرب در منطقه قفقاز دارند که همکاری جامع تهران و مسکو میتواند از پیشبرد این طرحها جلوگیری کرده و صلح و ثبات در منطقه را تقویت کند.
۳. ابعاد بینالمللی: مواضع روسیه در خصوص موضوعات مهم بینالمللی، به ویژه مسئله هستهای ایران، بسیارحائزاهمیت است. روسیه به عنوان عضو دایم شورای امنیت، در برابر فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران اقدام کرده است. اگرچه روسیه نتوانسته به دلیل ساز و کار مندرج در برجام از فعال شدن اسنپ بک جلوگیری کند، اما در اجرای تحریمها و عدم شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران میتواند ممانعتهای جدی به وجود آورد. بی تردید این مسئله اهمیت بسیار زیادی برای ایران دارد.
بر این اساس روابط ایران و روسیه درشرایط کنونی جهانی، به دلیل تحریمهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی علیه این دوکشور، ازمزیتهای قابل توجهی برخوردارشده است. این مزیتها درابعاد اقتصادی، راهبردی و بینالمللی، روابط دو کشور را به سمت توسعه و تقویت سوق داده است. با وجود موانع اجرایی، وجود سند جامع راهبردی و اشتراک نظر در مسائل منطقهای و بینالمللی، زمینهساز همکاریهای بیشتر و عمیقتر بین ایران و روسیه است. در این بین برای تحقق قراردادهای امضا شده بین ایران و روسیه، رفع موانع اجرایی ضروری است. این امر میتواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را بهبود بخشدومنافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. همچنین همکاریهای راهبردی بین ایران و روسیه در مسائل منطقهای و بینالمللی، میتواند صلح و ثبات در منطقه را تقویت کرده و از پیشبرد طرحهای یکجانبه و سلطهگرایانه غرب جلوگیری کند.
در نهایت، با توجه به تغییرات سریع جهانی و معادلات پیچیده در نظام بینالملل، همکاری ایران و روسیه با رویکردی آینده نگرانه میتواند موقعیت هر دو کشور را درنظم درحال تغییر بهبود بخشد. امری که مستلزم حاکم شدن نگاه بلندمدت و پایدار به روابط دو کشور است.
رمزگشایی از ایده جنجالی تام باراک جهت ادغام لبنان در سوریه
ابوالفضل ولایتی
دهم آگوست ۱۹۲۰ را میتوان یکی از نقاط سرنوشتساز جوامع اسلامی قلمداد کرد؛ مقطعی که در آن آخرین بازماندگان امپراتوری عثمانی در معاهدهای یکسویه به نام سور، خاتمه امپراتوری عثمانی را اعلام کردند و عمده ممالک تحت سیطره این امپراتوری، تحت قیمومت قدرتهای فائق در جنگ اول بینالملل (فرانسه، روسیه و بریتانیا) درآمدند.
۲۶ سال پس از انعقاد معاهده سور و تحت تحولات ناشی از جنگ دوم بینالملل، دولتهای سوریه و لبنان، مشترکا در آوریل ۱۹۴۶ با خروج آخرین نظامیان فرانسوی استقلال خود را به دست آوردند.
موقعیت منحصربهفرد لبنان در طول ادوار مختلف و تکثر قومی - مذهبی حاکم بر این کشور موجب شده با وجود گذشت قریب به 8 دهه از خروج نظامیان فرانسوی، همچنان بیروت بهرغم پذیرفته شدن به عنوان دولتی مستقل در جامعه جهانی، در عمل از استقلال سیاسی لازم محروم بماند.
ریشه تنشهای تاریخی سوریه و لبنان به شکست استقلالطلبان سوری از نظامیان فرانسوی در ژوئن ۱۹۲۰ در جنگ موسوم به میسلون و استیلای ۲۶ ساله استعمارگران بر این منطقه بازمیگردد. ژنرال «هانری گورو» فرمانده وقت فرانسویها، سوریه را سال ۱۹۲۰ بر اساس طایفه و دین به 6 دولت مستقل تقسیم کرد: دولتهای دمشق، حلب، العلویین، لبنان بزرگ، جبل الدورزی و سنجاق اسکندرون.
دولت لبنان بزرگ بعدتر از سوریه جدا و به لبنان امروز مبدل شد، امری که هيچگاه مورد پذیرش قلبی سوریها قرار نگرفت اما به دلیل جمعیت اکثرا مسیحی وقت لبنان بزرگ، موفق شد با حمایت فرانسویها استقلال خود را به دست آورد. سنجاق اسکندرون نیز در همان مقطع به اشغال دولت ترکیه درآمد.
کشور کوچک و 7 میلیون نفری لبنان، به دلیل حضور اقوام و مذاهب متعدد همچون مسیحیان مارونی، شیعیان، سنیها، علویان، ارمنیها، دروزیها، مسیحیان کاتولیک، اسماعیلیها، ارتدکسهای یونانی و کردها بارها آبستن بحرانهای گوناگون بوده است؛ بحرانهایی که گاه ریشه در تنشهای داخلی داشته و گاه ناشی از تحولات پیرامونی بوده است. از جنگ داخلی خونین 15 ساله این کشور به عنوان یکی از طولانیترین جنگهای داخلی جهان نام برده میشود؛ مقطعی که در آن لبنان صحنه منازعه وسیع قومی - مذهبی بوده و جمع وسیعی از چریکهای بینالمللی از جمله شبهنظامیان الفتح فلسطین، حزب کارگران کردستان (پکک)، چریکهای ایرانی ضد رژیم شاه و... دره بقاع این کشور را به عنوان مأمنی امن برای آموزش جنگ های چریکی برمیگزیدند.
همجواری این منطقه با سرزمین اشغالی، حضور گسترده شبهنظامیان فلسطینی راندهشده از سرزمین مادری و توسعهطلبی ارضی صهیونیستها، بارها لبنان را وارد نزاعهای خونین کرده و مناطق وسیعی از این کشور را به اشغال رژیم صهیونیستی درآورده است. ارتش صهیونیستی حتی در مقطعی موفق شد دولت و ارتش دستنشانده به رهبری «آنتوان لحد» را در لبنان به قدرت رساند.
در میانه جنگ داخلی، «الیاس سرکیس» رئیسجمهور وقت لبنان که مورد حمایت سوریه بود، جهت کاهش تنشها در کشور زمینه ورود نظامیان سوری را به لبنان فراهم آورد؛ نظامیانی که برای ۲۹ سال در سوریه حضور مستقیم داشته و نقشی بسزا در سیاستهای داخلی این کشور ایفا کردند.
فارغ از رژیم صهیونیستی و سوریه، غلبه تعلقات مذهبی، زمینه نزدیکی جناحهایی از لبنانیها را به سعودی، ایران، ترکیه، مصر، عراق، امارات، فرانسه و قطر را در طول دهههای متمادی فراهم آورده است.
مراد از طرح مقدمه بالا، اظهارات بحثبرانگیز اخیر «تام باراک» نماینده ویژه ترامپ در منطقه درباره لبنان است؛ مواضعی که خشم تمام لبنانیها از نیروهای نزدیک به مقاومت تا نیروهای غربگرا را فراهم آورده است. باراک در نشست اخیرش در دوحه، با به چالش کشیدن جایگاه حقوقی لبنان در جامعه بینالمللی، ایده ادغام این کشور در سوریه را مطرح کرده است. باراک صراحتا اظهار داشته: «لازم است لبنان و سوریه را به یکدیگر نزدیک و این دو تمدن باستانی و زیبا را همسو کنیم. ایالات متحده میخواهد راهحلهایی برای بحرانهای لبنان و سوریه پیدا کند، با در نظر گرفتن اینکه دولت - ملتها تنها در آغاز قرن بیستم ایجاد شدند، در حالی که تمدنهای منطقه بر پایه مدل «قبیلهای - خانوادگی» استوارند. ما باید سوریه و لبنان را متحد کنیم، زیرا آنها تمدنی باشکوه را نمایندگی میکنند».
جایگاه کلیدی باراک در دولت آمریکا، موجب شده ناظران منطقهای با موشکافی عمیق به تجزیه و تحلیل چرایی طرح چنین مساله حساسیتبرانگیزی از سوی باراک، آن هم در نخستین سالگرد سقوط حکومت اسد و تفوق تحریرالشام بر دمشق بپردازند.
کارنامه حکمرانی ترامپ چه در دوره اول ریاستش بر کاخسفید و چه در یک سال اخیر مملو از سیاستهایی است که در آن دولت در مواجهه با چالشهای بینالمللی از سازوکارهای اداری و کارویژههای مختص به هر یک از این دستگاهها عدول کرده و جهت حصول نتیجه مدنظر به اشخاص مورد اعتماد شخص رئیسجمهور متوسل شده است.
نقش ویژه «جرد کوشنر» داماد ترامپ در طراحی نقشه معامله قرن و تحرکات وی در فرآیند آتشبس در نوار غزه و جایگاه ویژه «استیو ویتکاف» در پروندههای اوکراین، ایران و بحرانهای منطقه نمونههای مناسبی در این زمینه محسوب میشود.
از تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده تامالاختیار ترامپ در امور سوریه، لبنان و عراق به عنوان یکی از ذینفوذترین افراد اطراف ترامپ نام برده میشود. این سیاستمدار لبنانیتبار مانند دیگر حلقه نزدیکان به رئیسجمهور، در دایره دوستان شخصی ترامپ به حساب آمده و پیش از ورود به سیاست، دههها سابقه فعالیت در حوزه املاک و مستغلات خصوصی در آمریکا را در کارنامه دارد. از همینرو موضع باراک درباره ادغام لبنان در سوریه توجه ناظران منطقهای را به خود جلب کرده است. در باب اهداف ایالات متحده از پیشبرد چنین سیاستی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- به حاشیه راندن جامعه پویای شیعی لبنان و منفعل کردن آنان
به رغم تکثر قومی - مذهبی لبنان، از جامعه شیعیان این کشور به عنوان بزرگترین اقلیت لبنانی نام برده میشود. مقامات لبنانی (عمدتا مسیحیان) در طول دهههای متمادی از اجرای برنامه سرشماری جدید در این کشور امتناع ورزیدهاند، چرا که به زعم برخی نظرسنجیها و مشاهدات میدانی، بخش اعظم جامعه مسیحی لبنان کشور را ترک کرده و به موازات آن، میزان جمعیت شیعیان به نحو چشمگیری فزونی یافته؛ امری که میتواند زمینه اعتراض در جامعه شیعی درباره شیوه تقسیم قدرت و اعطای مناصب کلیدی به مسیحیان و اهل سنت لبنان را به همراه داشته باشد.
ارتباط مستحکم شیعیان لبنان با ایران محدود به دوره جمهوری اسلامی نیست، بلکه دستکم قدمتی 500 ساله دارد و به کوچ برخی علمای شیعی از جبل عامل و بعلبک به ایران در دوره صفوی بازمیگردد.
جامعه شیعی لبنان در طول 2 دهه اخیر به منسجمترین اقلیت بزرگ لبنان تبدیل شده و نقش بسزایی در تعیین سیاستهای کلان این کشور ایفا کرده است. نسبت جمعیتی وسیع سوریه (دستکم 30 میلیون نفر با تفوق ۶۵ درصدی اعراب سنی در این کشور) به لبنان 7 میلیونی با جمعیت 2.5 میلیونی شیعیان این کشور، موجب شده باراک با طرح ایده ادغام لبنان در سوریه، ضمن پیشبرد سیاست هضم و به حاشیهراندن شیعیان لبنان در کشور بزرگ احتمالی، عملا ارتباط منسجم جمهوری اسلامی با این اقلیت سرنوشتساز را در آینده منقطع کند.
ب- پیشبرد پروژه خلعسلاح حزبالله
با وجود گذشت یک سال از زمان انعقاد توافق آتشبس میان رژیم صهیونیستی و حزبالله، ایالاتمتحده با حمایت ویژه از رژیم تلآویو و تهدید و تطمیع دولت لبنان بر ضرورت خلعسلاح مقاومت پای فشرده و با اعطای آزادی عمل به ارتش صهیونیستی و جوخههای ترور موساد، در مسیر ايزوله کردن حزبالله و واداشتن آن به پذیرش خلع سلاح گام برداشته است.
نظر به نگرش افراطی حاکم بر هیات تحریرالشام و ضدیت بنیادین عقیدتی سلفیها با شیعیان و پیشینه رویارویی این جریان به عنوان شاخه رسمی القاعده با حزبالله در جریان جنگ داخلی سوریه، کاخسفید مشتاق است با ادغام لبنان در سوریه، سیاست خلعسلاح مقاومت را به تروریستهای هیات تحریرالشام واگذار کند.
به زعم ایدهپردازان آمریکایی، تفوق جمعیتی هواداران تحریرالشام بر شیعیان جنوب لبنان و سیاستهای سختگیرانه تحریرالشام، ناگزیر جریانهای مقاومت شیعی را به سوی خلع سلاح هدایت خواهد کرد.
تام باراک در اظهارات اخیر خود صراحتا به تمجید از سیاستهای الشرع در مهار مقاومت پرداخته و مدعی شده سوریه هر روز در حال حذف داراییهای داعش و سپاه پاسداران است.
وی بیپرده اهمیت خلعسلاح حزبالله را اینگونه توصیف کرده: «ما ارتش لبنان را برای جنگ با اسرائیل مسلح نمیکنیم؛ ما آن را برای جنگ با مردم خودش - یعنی حزبالله - مسلح میکنیم. ایران و حزبالله دشمنان ما هستند؛ سر مار باید قطع شود».
ج- زمینهسازی برای تحقق ایده فدرالیسم در سوریه بزرگ
با آنکه اکثریت جامعه سوریه را اعراب سنی تشکیل میدهند (۶۵ درصد)، حضور اقوام و مذاهب متعدد چون مارونیها، علویان، دروزیان، کُردها، آشوریان، ارمنیها و سریانیها، جامعه متنوع و رنگارنگی را در سوریه رقم زده است.
رژیم صهیونیستی از زمان وقوع جنگ داخلی در سوریه با اتکا به سیاست دیرینه خود (تقسیم و ادغام)، در مسیر همسویی با اقلیتهای سوری برآمده تا زمینه تضعیف حکومت مرکزی این کشور و نهایتا تجزیه سوریه را رقم زند. برآيند یک سال حکمرانی احمد الشرع در دمشق نشان میدهد نتانیاهو با حمایت تمام قد از شبهنظامیان دروزی و کُرد، در مسیر تحقق آمال خود نظیر راهاندازی کریدور داوود، ایجاد منطقه عاری از سلاح و انضمام بخشهایی از خاک سوریه به سرزمین اشغالی گام برداشته است.
الحاق لبنان به سوریه، بافت متنوع و متکثر کشور جدیدالتاسیس را دهچندان کرده و عملا حکومت مرکزی سوریه را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد.
سیاست کلان ایالات متحده در سوریه بر ایجاد نظام فدرالیسم استوار است. الحاق لبنان به سوریه میتواند بازگشت نقشه سوریه به دوران قیمومت این کشور تحت استعمار فرانسه باشد؛ مقطعی که در آن جامعه سوریه منطبق با اقلیتهای موجود، به حکومتهای نیمه خودمختار مبدل شده بود.
د- مهار و سرکوب نیروهای فلسطینی
از زمان اشغال سرزمین فلسطین در ۱۹۴۸، جمع وسیعی از جامعه آواره فلسطینی، سوریه و لبنان را به عنوان مقصد سکونت موقت خویش برگزیدهاند. در طول دهههای متمادی جنوب لبنان و دره بقاع به محل تحرکات نظامی و آموزشی گروههای متعدد فلسطینی الفتح، جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین مبدل شده است؛ امری که به حملات متعدد ارتش صهیونیستی به لبنان در طول سالهای مختلف منتهی شده است.
به زعم مقامات آمریکایی و صهیونیستی، با سقوط حکومت چپگرا و ضد اسرائیلی اسد در سوریه و روی کار آمدن حکومت الشرع، فرصت مناسبی برای مهار گروههای جهادی فلسطینی در سوریه و لبنان فراهم آمده است. ادغام لبنان در سوریه در مقطع کنونی، عملا مسیر را برای ایزوله کردن گروههای مبارز فلسطینی از سوی دولت تحریرالشام و در راستای منافع و مطالبات کاخسفید و دشمن صهیونیستی هموار خواهد کرد.
ی- تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و ایجاد منطقه حائل و عاری از سلاح در مناطق همجوار با سرزمین اشغالی
عمده سیاستهای ایالات متحده در منطقه، معطوف به تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بوده است. الحاق لبنان به سوریه، بدون تردید بر دامنه تنشهای فرقهای و قومی-مذهبی افزوده و حاکمیت مرکزی دمشق را متزلزل خواهد کرد. نگرش افراطیگرایانه تحریرالشام در مقطع کنونی نیز با نگرانی فزاینده اقلیتهای سوری همراه بوده و با الحاق لبنان به این کشور بر دامنه این نگرانیها و تنشها به شکل مضاعفی افزوده خواهد شد.
بروز بحران در سوریه و حرکت به سمت فدرالیسم، ضمن تبدیل کردها، دروزیان و مسیحیان به متحدان اسرائیل (جهت مواجهه با سیاستهای رادیکال دمشق)، بخش وسیعی از سوریه را به منطقه تحت نفوذ رژیم صهیونیستی مبدل و مطالبات حداکثری نتانیاهو مبنی بر ایجاد منطقه حائل و منطقه عاری از سلاح را محقق میکند و ضمن تثبیت حاکمیت تلآویو بر بلندیهای جولان، زمینه تداوم استقرار ارتش صهیونیستی در ارتفاعات جبل الشیخ را رقم زده و دولت صهیونیستی را به ژاندارم منطقه تبدیل خواهد کرد.
در چنین بستری سیاست متداول و تاریخی دولتهای استعمارگر مبنی بر حمایت نسبی از دولتهای متزلزل و خودکامه و فاقد پایگاه اجتماعی بار دیگر تکرار شده و ضمن تبدیل بخش اعظم سوریه به حیاط خلوت آمریکا و رژیم صهیونیستی، دولت الشرع در دمشق را به تابعی از سیاستهای آمریکا تبدیل کرده و با تقویت نفوذ واشنگتن - تلآویو در شامات، زمینه همجواری رژیمهای مذکور با عراق و ترکیه را فراهم میکند؛ امری که کارت حمایت از گروههای جداییطلب در کشورهای یاد شده را به عنوان اهرم فشاری در اختیار تلآویو قرار خواهد داد.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
