
سید محمدعماد اعرابی
فاصله میان اولویتهای دولت با اولویتهای مردم نسبتا زیاد است؛ این را حتما میشود از گزارشهای مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری فهمید. روز شنبه رئیس این مرکز در کنار متن نامه استعفای خود یکی از گزارشهای روزانه مربوط به پیامهای مردمی ثبت شده در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) را منتشر کرد.
طبق این گزارش در کنار دغدغههای روز مردم مانند «افزایش قیمت دارو»، «کمبود معلم»، «ضعف زیرساختهای روستایی و شهری در برخی استانها»، «عدم ساخت مسکن» و... پیامهای پرتکرار مردمی مانند نارضایتی از «افزایش قیمت برق»، «افزایش قیمت نان»، «افزایش قیمت کالاهای اساسی»، «افزایش قیمت خودرو»، «مشکلات مستمریبگیران و بازنشستگان»، «تأخیر و عدم پرداخت وامهای مسکن، ازدواج، فرزندآوری و...» و... دیده میشد. بر اساس گزارش مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری یکی از پیامهای مردمی پرتکرار طی روزهای مختلف «مطالبه قوانین حجاب اسلامی در فضای عمومی» بود.
با این حال مطالبی که مردم در تماس با مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری بسیار تکرار کردهاند؛ متأسفانه در سخنان رئیسجمهور و دولتمردان کمترین تکرار را داشته و آنها اغلب در سخنان خود موضوعات دیگری را به عنوان مطالبات مردمی عنوان کردهاند. ما هنوز نمیدانیم چهکسانی ماجرای «ماراتن کیش» را به عنوان دغدغه مردم برای رئیسجمهور مطرح کردند و ایشان نیز حمایت از این رویداد ضدفرهنگی را وظیفه خود دانست! همچنین نمیدانیم موضوع «سیمکارتهای سفید و سیاه» کجای دغدغههای مردم قرار دارد که رئیسجمهور محترم به آن پرداخته است! از این دست موارد در سخنان آقای پزشکیان و سایردولتمردان بسیار است و نشان میدهد جریانی در درون دولت دغدغههای فانتزی یک اقلیت بیدرد و مرفه را به عنوان مطالبات و دغدغههای عمومی مردم جا میزند.
از آنجا که رئیسجمهور بارها اعلام کرده برنامهاش، عمل به سیاستها و سخنان رهبر معظم انقلاب است و ما هم در حسن نیت و صدق گفتار ایشان در این زمینه تردید نداریم، لازم دانستیم مروری بر توصیههای رهبر انقلاب به ایشان و اعضای هیئت دولت در شهریور گذشته مبنی بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، داشته باشیم؛ به این امید که آقای پزشکیان خودشان به مقایسه بنشینند و ببینند دولت چقدر از این دغدغهها را پیگیری و برطرف کرده و چقدر از آن فاصله گرفته است.
رهبر انقلاب 16 شهریور 1404 در دیدار با دولتمردان فرمودند: «تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشور است. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی را. حالا البتّه اشاره شد به اینکه برقِ بعضی از کارخانهها قطع میشود؛ یک جاهایی هست که یک اضطراری وجود دارد، لکن آنجایی که اضطراری وجود ندارد مسئله تولید را باید جدّی گرفت.»
تقریبا دیگر آشکار شده است که دولت به دلیل سوءمدیریت در تأمین ذخیره سوخت نیروگاهها خاموشیهای گستردهای را به بخشهای خانگی و صنعتی در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تحمیل کرد. اما متأسفانه ماجرا به اینجا ختم نشد. با آغاز فصل گرما در بهار و تابستان 1404 اگرچه مشکل تأمین سوخت نیروگاهها خود به خود حل شد اما با افزایش مصرف انرژی و به دلیل عدم تدبیر مناسب دولت در مدیریت منابع و مصارف بار دیگر قطعی برق در بخشهای خانگی و صنعتی ادامه پیدا کرد. 25 اردیبهشت 1404 رؤسای تشکلهای بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامهای خطاب به رئیسجمهور نسبت به سیاستهای دولت و اعمال محدودیتهای 90 درصدی برق به این صنایع گلایه کردند و نوشتند: «کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد... در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانههای زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.» این اتفاق در حالی میافتاد که طی بازه زمانی مشابه در سال گذشته (یعنی پاییز و زمستان 1402 و بهار و تابستان 1403) با مدیریت دولت سیزدهم خاموشیهای خانگی تقریبا صفر و قطعی برق بخش صنعتی نیز در حداقل بود.
علاوه بر سوءمدیریت در تأمین برق و گاز صنایع، سیاستهای نادرست و سستی مدیران دولتی مانعی بر سر راه تأمین مواد اولیه تولید کنندگان بود. 9 آذر 1404 مدیرعامل اتحادیه کارخانههای خوراک دام، طیور و آبزیان در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی مدعی شد بیش از 75 درصد کارخانههای این اتحادیه در آستانه تعطیلی هستند و با کمتر از 5 درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند. اعتراضی که در میان کارخانههای صنایع غذایی نیز وجود داشت و دبیرکل تشکل آنها با بیان اینکه دستگاههای دولتی خود به مانع تولید تبدیل شدهاند گفت: «کمبود مواد اولیه مشکلات جدی برای واحدهای صنایع غذایی در سراسر کشور ایجاد کرده و برخی واحدها را تعطیل یا نیمهتعطیل کرده است.» گلایههای مشابه در صنایع دیگر مانند صنایع فولادی، ساختمانی، معدنی و... نیز وجود دارد.
رهبر انقلاب در همان دیدار 16 شهریور خطاب به آقای پزشکیان و دولتمردانشان فرمودند: «ما باید به موقع کالاهای اساسی را تأمین کنیم و میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشود... جنسی را که الان میشود وارد کرد ممکن است در یک برهه زمانیِ دیگر نشود وارد کرد؛ باید این فکرها را کرد، این مخاطرات را باید در نظر گرفت. بنابراین، وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملاً اطمینانبخش باشد. اگر به موقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد، این در سفره مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانیهای عارضی و دلبخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیّت غذائی تهدید نخواهد شد.»
متأسفانه دولت چهاردهم در پیگیری این توصیه نیز موفق عمل نکرد. تأمین و واردات کالاهای اساسی با اخلال مواجه شد و این اقلام با قیمتهای بسیار بالا در دسترس مردم قرار گرفت. 13 آبان 1404 ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتقاداتی جدی در این زمینه به وزارت جهاد کشاورزی کرد. آقای خدائیان گفت وزارت کشاورزی آمار دقیقی از تولید و مصرف داخلی کالاهای اساسی ندارد و علاوهبر آن نظارت کافی نیز بر واردات آن ندارد. او گفت: «زمانی که سامانه ثبت سفارش باید باز باشد تا واردکنندگان [کالاهای اساسی] ثبت سفارش خود را انجام دهند زمان خاصی است، در زمان طلایی برای ثبت سفارش سامانه باز نبوده است و ما زمان را از دست دادهایم.»
به دلیل همین سوءمدیریتها بود که معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی کنار گذاشته شد اما در کمال تعجب همین معاون برکنار شده که با سوء عملکردش هزینه گزافی به مردم و کشور تحمیل کرده بود بار دیگر در دولت آقای پزشکیان این بار به عنوان مشاور وزیر خارجه به کار گرفته شد!
رهبر انقلاب در دیدار 16 شهریور با دولتمردان نسبت به انحصار واردات کالاهای اساسی نیز هشدار دادند و فرمودند: «واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دستبسته ماندن دستگاهها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد.»
اما متأسفانه رئیسجمهور محترم و دولتمردانشان در این زمینه نیز کارنامه قابل قبولی ندارند و عملکردشان منجر به انحصار بیشتر شده است. آمار بانک مرکزی از فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی در شش ماهه ابتدای سال 1404 نشان میدهد مجموع 6 شرکت وابسته به «گروه مدلل» معادل بیش از یک میلیارد و 119 میلیون دلار ارز ترجیحی (28500 تومانی) برای واردات برخی کالاهای اساسی دریافت کردهاند. این در حالی است که کل ارز اختصاص داده شده بانک مرکزی برای رفع نیازهای کشور معادل 5 میلیارد و 119 میلیون دلار بوده است؛ یعنی «گروه مدلل» به تنهائی حدود 22 درصد ارز اختصاص داده شده کشور برای واردات را دریافت کرده است. طبق آمار بعدی بانک مرکزی در پایان مهر 1404 این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرده و شرکتهای وابسته به «گروه مدلل» بیش از یک پنجم کل ارز ترجیحی اختصاص داده شده بانک مرکزی تا پایان مهر 1404 را برای واردات در اختیار گرفتند. رشد انحصار «گروه مدلل» برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور در دولت چهاردهم در حالی رخ میدهد که دولت سیزدهم توانسته بود انحصار «گروه مدلل» در این بازار را به حداقل برساند. در دولت سیزدهم سهم «گروه مدلل» از وزن کل ثبت سفارش واردات ۳ قلم اصلی نهادههای دام و طیور (ذرت، جو و کنجاله سویا) تقریبا نصف شد و از 27 درصد در سال ۱۴۰۰ به 13 درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۳ رسید. اما متأسفانه دولت چهاردهم این روند را معکوس کرد و دوباره مسیر انحصار در واردات کالاهای اساسی را برای این گروه هموار ساخت.
رهبر انقلاب در دیدار شهریور ماه خود با دولتمردان به آنها تأکید کردند: «بایستی برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رها شده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته؛ اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه مردم صدمه میزند؛ این حالت هم نبایستی احساس بشود.»
همان روز پس از سخنان رهبر انقلاب، معاون اول رئیسجمهور جلسه فوقالعاده ستاد تنظیم بازار را تشکیل داد. آقای عارف در تشریح مصوبات گفت: «ستادی با حضور وزرای صمت، کشاورزی و اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و ظرف دو هفته آینده سازوکارهای لازم و برنامههای راهبردی برای اجرائی شدن منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص توجه به معیشت مردم به ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین میشود.»
از آن دو هفتهای که آقای عارف برای تعیین سازوکارهای تثبیت قیمتها گفت بیش از 14 هفته میگذرد. ما نمیدانیم ستاد مد نظر آقای عارف و برنامههای راهبردی آن به کجا رسید اما میدانیم پس از وعدههای معاون اول رئیسجمهور فقط در یک هفته قیمت برخی محصولات لبنی سه بار گران شد؛ قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت، برنج، حبوبات و... پیوسته در نوسان به سمت سقفهای بالاتر نسبت به قبل است و روند صعودی قیمت طلا و ارز نیز مردم را شگفتزده کرده است.
رهبر انقلاب 16 شهریور 1404 در دیدار با دولتمردان چهاردهم توصیههای دیگری نیز درباره «ساخت مسکن»، «تولید و صادرات نفت»، «جلوگیری از اسراف در دستگاههای دولتی»، «کالابرگ» و حتی «ذخیره گاز برای زمستان» مطرح کردند که میشود عملکرد دولت را در این موارد نیز ارزیابی کرد اما بعید است بتوان به نتیجهای متفاوت از موارد قبلی رسید. رهبری با دقت خوبی راه را به دولتمردان نشان دادند اما متأسفانه برخی اطرافیان و نزدیکان آقای پزشکیان، دولت را به بیراهه میبرند، اهداف و دغدغههای واهی برای او میسازند و میان رئیسجمهور و جمهور فاصله میاندازند.

حمیدرضاشاهنظری
امروز قریب به شش ماه از پایان تهاجم ناجوانمردانه ۱۲ روزه و توقف جنگ رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران میگذرد. پس از توقف جنگ، عرصههای دیگر تهاجم دشمن، به خصوص تهاجم شناختی و ادراکی به صورتی پرقدرتتر از قبل ادامه یافت و فقط میدان عوض شد؛ جایی که گلوله جنگی شلیک نمیشود، اما با گلولههای رسانهای، ذهنها هدف گرفته میشوند و جنگی آغاز میشود که هدفش نه اشغال سرزمین، بلکه اشغال ذهن و مدیریت ادراک است. دشمن در این فاز دیگر دنبال اثبات پیروزی نظامی نیست، بلکه میخواهد یک حس دائمی بسازد؛ اینکه «همه چیز موقت است»، «هیچ چیز تثبیت نشده» و «هر لحظه ممکن است دوباره جنگ آغاز شود» و این همان «سایه جنگ» است؛ سایهای که اگر بماند، حتی بدون جنگ واقعی، میتواند اقتصاد را معلق نگه دارد، تصمیمها را به تعویق بیندازد و امید به آینده را فرسایش دهد.
با نگاه به رفتار رسانههای غربی و شبکه رسانهای همراستای آنها، یک الگوی تکرارشونده دیده میشود. تیترها به ندرت میگویند «بحران تمام شد». بیشتر میگویند «آتشبس شکننده است»، «تنشها فروکش کرده، اما خطر باقی است» و «منابع آگاه از احتمال دور بعدی تهاجم خبر میدهند». روشن است که اینها خبر دقیق و صحیح نیستند، بلکه ابزارند. ابزار القای بیثباتی و عدم قطعیت و ایجاد تعلیق ذهنی و روانی. دشمن با تکرار پیامهای «آتشبس شکننده»، «احتمال درگیری جدید» و «ابهام در روایتها»، در پی ایجاد یک «تعلیق همیشگی» است تا جامعه ایران را در وضعیتی بینابین جنگ و صلح، دچار تردید و اضطراب نگه دارد. همزمان، روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران دائماً در معرض تردیدسازی قرار میگیرد. در این مرحله، حقیقت ماجرا، اهمیت درجه دوم دارد؛ مهم این است که مخاطب به این جمعبندی برسد که «چیزی پنهان میشود؟» در سطحی عمیقتر، جنگ شناختی وارد حوزه اقتصاد میشود و با افزایش ریسک سرمایهگذاری، نگرانی شرکتهای بیمه یا احتمال اختلال در مسیرهای تجاری، اثرش را میگذارد و با تعویق تصمیمهای اقتصادی به تورم و آشفتگی در بازارها دامن میزند. تحلیلهای اندیشکده های غربی هم نقش مکمل دارند؛ تحلیلهایی پر از لحن قاطع، اما کمداده که ایران را «در وضعیت شکننده» معرفی میکند، بدون عدد و بدون سند روشن، اما با اضطراب کافی برای اثرگذاری. هدف نهایی این جنگ رسانهای و ادراکی این است که تاجر، سرمایهگذار، کاسب و حتی خانوادهها آینده را غیرقابل برنامهریزی ببینند. هدف روشن است؛ فلجکردن تصمیمگیری بلندمدت و کشاندن صحنه اضطراب و اعتراض به خیابان به عنوان مقدمه اقدامات خصمانه آینده.
خطاها در مواجهه با این جنگ ادراکی: اولین خطا، واکنش صرفاً دفاعی است. وقتی همه پاسخها یا تکذیب عصبیاند یا سکوت مبهم، روایت دشمن جلو میافتد و جنگ شناختی دشمن با خلأ تغذیه میشود. خطای دوم، چندصدایی ناهماهنگ است. وقتی هر مقام یا رسانهای حرفی متفاوت بزند، حتی اگر نیتها درست باشد، نتیجه چیزی جز تولید شک نیست. خطای سوم، امنیتیکردن همهچیز در رسانههاست. وقتی زندگی، اقتصاد، آینده و برنامه از قاب رسانه بیرون میرود و فقط تهدید باقی میماند، دشمن بدون شلیک به هدفش رسیده است.
چرا پاسخ تهاجمی شناختی ضروری است؟ اگر پاسخها فقط دفاعی باشند، پیام پنهان این است که «ما تحت فشاریم». درحالیکه واقعیت این است که «اگر دشمن میتوانست مجدداً جنگ را تحمیل کند، نیازی به این حجم عملیات رسانهای نداشت». باید به دشمن پاسخ تهاجمی داد همان گونه که رهبر معظم انقلاب چندی پیش مطالبه کردند. پاسخ تهاجمی شناختی نیز بهمعنای تهدید یا شعار نیست، بلکه بهمعنای «جابهجایی کانون اضطراب و بیثباتی» است. باید این پرسشها بهتدریج برجسته شوند؛ چرا با وجود همه ادعاها، جنگی رخ نداد؟ چه محدودیتهایی جلوی دشمن را گرفت؟ هزینه ادامه تنش برای آنها چیست؟ همزمان باید هزینههای طرف مقابل روایت شود؛ فشارهای داخلی، هزینههای اقتصادی، بحران مشروعیت، و فرسایش امنیتی. نه با اغراق، بلکه با داده و روایت انسانی. زمان آن فرا رسیده که با درکی عمیق از ابعاد این نبرد، از حالت انفعال خارج شویم و با تهاجم شناختی هوشمند، خلاق و برنامهریزیشده، ابتکار عمل را به دست گیریم. پیروزی در این میدان، مستلزم تحولی استراتژیک در نگرش و اقدام است.
الزامات تهاجم شناختی راهبردی: ۱) جابهجایی کانون روایت: از دفاع به پیشروی نباید صرفاً به اصلاح یا تکذیب روایت دشمن مشغول باشیم. باید کانون گفتوگو را به عرصهای منتقل کنیم که ما تعریف میکنیم. روایت غالب باید حول محور «عبور از بحران و گشایش افقهای جدید» بچرخد. تأکید بر «روندهای مثبت پساجنگ»، «فرصتهای نوین همکاریهای منطقهای» و «تابآوری و ظرفیت عظیم داخلی» میتواند سایه جنگ را از اذهان بزداید.
۲) عادیسازی به مثابه سلاح مقابلهای: نمایش زندگی جاری
ثبات با بیانیه ساخته نمیشود، بلکه با نمایش عینی زندگی در جریان تثبیت میگردد. روایتسازی از افتتاح پروژههای ملی، رونق بازارها، جریان عادی سرمایهگذاریها و همنوایی اجتماعی، قویترین پادزهر برای القای بیثباتی است. دوربین رسانه ملی باید از وضعیت «اضطراری» خارج شده و «عادی بودن» و «پیشرفت» را به تصویر بکشد.
۳) روایتسازی تهاجمی و مسئولانه: وحدت کلام و شفافیت هوشمند: پراکندگی و چندصدایی ناهماهنگ، آب به آسیاب جنگ شناختی دشمن میریزد. ضروری است با روایت واحد، منسجم، آرام و مبتنی بر واقعیتهای ملموس، فضای رسانهای را مدیریت کنیم. شفافیت هدفمند و هوشمندانه نه سکوت مبهم و نه انفعال هیجانی، اعتماد را تقویت کرده و فضای ابهام را میزداید.
۴) هدفگیری نقاط آسیبپذیر دشمن: انتقال اضطراب به سوی مقابل: تهاجم شناختی مؤثر، فقط معطوف به دفاع از خود نیست، بلکه باید هزینههای سنگین اقدامات خصمانه را برای طرف مقابل برجسته کند. باید پرسشهایی را در اذهان جهانی پررنگ نمود؛ چرا با وجود همه تحریکات، دشمن نتوانست به اهداف خود برسد؟ هزینههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ادامه این مسیر برای رژیم صهیونیستی و حامیانش چیست؟ بحران مشروعیت و فرسایش داخلی آنها در سایه این شکست راهبردی چگونه است؟ روایت این هزینهها با زبان داده و مثالهای انسانی، جنگ را برای دشمن «گران» میکند. علاوه بر این باید سایه جنگ بر سر دشمن به صورت تشدیدشونده و جدی گسترده شود و این ابتکار عمل نیروهای مسلح و مسئولان را بیش از پیش میطلبد. علاوه بر این روایت دشمنی مردم جهان و افزایش نفرت جهانی از صهیونیستها با ابتکارات مختلف رسانهای بسیار مهم و ضروری است.
۵) سرمایهگذاری بر قدرت قصهگویی مردممحور: مؤثرترین روایتها، آنهایی هستند که از دل زندگی مردم برمیخیزند. باید بستری فراهم کرد تا قصه مقاومت، تابآوری و امید از زبان اقشار مختلف جامعه از صنعتگر و کشاورز تا دانشمند و هنرمند روایت شود. این صداهای اصیل و غیررسمی، در نفوذ به قلبها و افکار جهانی، از هر بیانیه رسمی کارآمدترند.
۶) مردم؛ خط مقدم نبرد و پیروزی: در این جنگ نامرئی، هر شهروند یک سرباز شناختی است. هر تصمیم اقتصادی عقلانی، هر بازنشر نکردن شایعه، هر بیاعتنایی آگاهانه به تیترهای تحریککننده، و هر قدم در مسیر توسعه زندگی فردی و جمعی، ضربهای است به پیکره جنگ روانی دشمن. آرامش، عقلانیت و تداوم پیشرفت جامعه، مرگبارترین سلاح در برابر استراتژی «تعلیق و هراس» است. دشمن میکوشد با ایجاد «سایه جنگ»، جامعه ما را در حالتی از انفعال و انتظار نگه دارد. پاسخ قاطع ما، نه انفعال، که «قدام و تهاجم شناختی» است. با خلق روایتهای جذاب از آینده، نمایش عینی ثبات و پیشرفت، هدفگیری هوشمندانه نقاط ضعف دشمن، و تبدیل هر شهروند به کنشگری آگاه در این میدان، میتوانیم این سایه موهوم را بزداییم و ابتکار عمل را برای ساختن فردایی روشنتر، کاملاً در دستان خود بگیریم.

سجاد عطازاده
دموکراسی مالکان مفهومی است که برای توضیح نوع خاصی از رژیم سیاسی در اسرائیل به کار گرفته میشود؛ رژیمیکه در آن، اصلِ «مالکیت انحصاری گروه مسلط بر سرزمین» بنیان مشروعیت و شکلدهنده تمامی سازوکارهای حقوقی و سیاسی است. در این مدل، دموکراسی نه به معنای برابری حقوقی شهروندان، بلکه ابزار مدیریتیِ مالکانِ سرزمین برای اداره جمعیتهای غیردرخودگنجانده است. این ساختار، همانند الگوی کلاسیک هرونفولک، حقوق سیاسی را محدود و سلسلهمراتبی میکند؛ اما در نسخه اسرائیلی آن، عنصر «مالکیت قدسی و تاریخی سرزمین» نقش کانونی دارد و به نظم سیاسی شکل ویژهای میبخشد.
نظام «دموکراسی مالکان» بر سه ستون استوار است: حاکمیت انحصاری، وطن انحصاری، و حق انحصاریِ تعیین سرنوشت. این سه رکن، در روایت صهیونیستی از دولت، به صورت رسمی و نهادی تثبیت شدهاند. بر اساس این منطق، یهودیان نه فقط شهروندان یک دولت، بلکه «ملتِ صاحبخانه» معرفی میشوند؛ ملتی که بهطور ذاتی و تاریخی مالک سرزمین تلقی شدهاند. سایر گروهها بهویژه فلسطینیان هرچند ممکن است عنوان «شهروند» داشته باشند، اما شهروندانی فاقد سهم در مالکیت و فاقد حق در تعریف ماهیت دولتاند. پیامد چنین ساختاری، شکلگیری یک نظام سیاسی است که در آن مجموعهای از نهادها، قوانین و سیاستگذاریها، بهطور پیوسته و نظاممند، فاصله هویتی و سیاسی میان «مالک» و «غیرمالک» را بازتولید میکنند.
ویژگی متمایز دموکراسی مالکان آن است که تبعیض ساختاری در این نظام نه انحراف، بلکه ذات رژیم است. این ساختار نه صرفاً بر کنترل پلیسی یا تبعیض اقتصادی تکیه دارد، بلکه مبتنی بر بنیانی حقوقی–ایدئولوژیک است که در آن، سرزمین و خودتعیینی ملی بهطور رسمیبه یک گروه تعلق دارد. به همین دلیل، رژیم نیازمند توجیه تبعیض نیست؛ زیرا تبعیض، کارکرد طبیعیِ حفظ مالکیت فهم میشود. این شکل از دموکراسی، برخلاف مدلهای لیبرال، هرگز قادر به تبدیلشدن به نظام برابر حقوقی نیست، زیرا تحقق برابری، بنیان اصلی آن یعنی «مالکیت منحصراً یهودی» را نفی میکند.
قانون «دولت-ملت یهود» مصداق تامّ و آشکارِ سیاستگذاری در چارچوب دموکراسی مالکان است؛ زیرا سه رکن اصلی این نوع رژیم—مالکیت انحصاری، وطن انحصاری، و حق انحصاری تعیین سرنوشت در این قانون بهصراحت و بدون ابهام بیان شدهاند. در این قانون، آمده است که «سرزمین اسرائیل، وطن تاریخی ملت یهود است» و «حق تعیین سرنوشت ملی، منحصراً متعلق به یهودیان است». این گزارهها نه صرفاً بیانیهای سیاسی، بلکه تعریف حقوقی و بنیادینِ ماهیت دولتاند. به زبان دیگر، قانون، یهودیان را «ملت صاحبخانه» و فلسطینیان را «ساکنان فاقد حق» معرفی میکند؛ تفاوتی که ماهیتاً با اصل «شهروندی برابر» در دولتهای مدرن در تضاد است.
این قانون همچنین بُعد فضایی و فرهنگی مالکیت را نهادینه میکند: زبان عربی از جایگاه رسمیبه سطح «زبان با وضعیت ویژه» تنزل مییابد؛ تقویم، نمادها و آیینهای دولتی همگی براساس هویت یهودی تعریف میشوند؛ شهرکسازی بهعنوان ارزش ملی شناخته میشود؛ و نقش نهادهایی مانند صندوق ملی یهود در تصاحب و مدیریت زمین، پشتوانه قانونی مییابد. چنین ساماندهیای سبب میشود که ساختار اجتماعی و فضایی کشور در جهت تثبیت مالکیت گروه مسلط مهندسی شود. بنابراین، قانون دولت-ملت نه یک متن تشریفاتی، بلکه قانون اساسی مالکیت است؛ قانونی که دموکراسی مالکان را از سطح تحلیل نظری به سطح تعهد حقوقی و الزام سیاسی ارتقا میدهد.

بعید است بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد. مادام که تحریم بهعنوان حربهای تورمزا برقرار است و مادام که کشور در حالت تعلیق ناشی از وضعیت نه جنگ، نه صلح، قرار دارد و احساس عمومی این است که مقامات گرفتار نوعی سردرگمی و بیتصمیمی هستند و فقدان امید به آینده سرعتگیر اصلی در برابر فعالان اقتصادی است، بعید است سازوکارهای اقتصادی و سیاستی بهتنهایی کارایی کافی داشته باشند؛ بهویژه در شرایطی که پرداختن به مشکلات بزرگی مانند سوءمدیریت و فساد سیستماتیک هم فرصت بیشتری میطلبد و هم قاطعیت بیشتر.
در چنین شرایطی، ایجاد تحولی در سیاست خارجی میتواند به نحو مؤثری کشور را از منطقه خطر خارج کرده و فرصت و فراغت لازم را برای پرداختن به مشکلات بزرگ داخلی فراهم کند. نظام چارهای ندارد جز اینکه امکان رسیدن به توافقی با آمریکا را جدیتر بررسی کند. واقعبینی ایجاب میکند که موقعیت آمریکا بهعنوان قدرتی در نظر گرفته شود که همچنان از نظر اقتصادی و نظامی بلامنازع است و نشانهای که حاکی از احتمال افول آن حداقل در دورهای که به کار ما بیاید، باشد، وجود ندارد. اقتصاد آمریکا که مبنای اصلی توان نظامی آن کشور است، همچنان فاصله معناداری با دیگر قدرتهای جهانی دارد. درحالیکه اقتصاد آمریکا از 2008 تا 2024 رشدی بین 120 تا 130 درصد داشته، رشد اقتصاد اروپا در همین مدت از 60 تا 70 درصد بوده و رشد اقتصاد روسیه از 22 درصد فراتر نرفته است. در همین مدت تنها چین رشد چشمگیری بسیار فراتر از رشد آمریکا داشته و در حدود 280 درصد بر حجم اقتصاد خود افزوده است. با این حال، اقتصاد آمریکا با تولید ناخالص داخلی نزدیک 30 تریلیون دلار همچنان فاصله درخور توجهی با اقصاد چین با حدود 18 تریلیون دارد. با توجه به کاهش رشد اقتصاد چین طی پنج سال گذشته از حدود متوسط 9 درصد در دهههای 2000 و 2010 به بیش از چهار درصد، روشن نیست آیا چین خواهد توانست حرکت موفق خود برای پشت سر گذاشتن اقتصاد آمریکا را ادامه دهد یا خیر.
در دولتهای دموکرات در آمریکا، ایران میتوانست به ابزارها و استدلالهای حقوقی و راههایی مانند دیپلماسی مسیر 2، تماس مردم با مردم، برخی تماسهای دیپلماتیک و تا همین اواخر مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری این یا آن کشور امید ببندد. حتی در دولت اول ترامپ نیز امکان رسیدن به توافقی با او در محدوده خط قرمزهای ایران در مورد نظر او مبنی بر «اصلاح برجام» وجود داشت. فرصت تفاهم در دولت بایدن هم از دست رفت. اما اکنون شرایط به دو دلیل متحول شده است: اول اینکه ترامپ با سرعت در راستای شخصیسازی سیاست خارجی حرکت کرده و نهتنها دیپلماتها و شورای امنیت ملی را عملا حذف کرده، بلکه حتی وزیر خارجه نیز دیگر نقش چندانی ندارد. دوم اینکه ترامپ همچنین کلیت حقوق بینالملل را نیز کنار گذاشته و کانالهای دیپلماتیک سنتی را بسته و ارزشی برای این رویههای سنتی قائل نیست.
سوم اینکه تصور ترامپ مبنی بر ضعیفشدن ایران و ازدسترفتن کارتهای ایران مزید بر علت است. او تصور میکند که مشکل اصلیاش با ایران را از طریق نظامی حل کرده و بقیه مشکلات نیز حداقل برای آمریکا حائز اهمیت نیستند. در چنین شرایطی به نظر نمیرسد که ترامپ انگیزهای برای نشاندادن ابتکار عملی مثبت داشته باشد. اما با توجه به برنامههای ماجراجویانه اسرائیل، محتمل است که آمریکا ضمن مخالفت با اقدام نظامی دیگری از جانب اسرائیل در شرایط کنونی، عمده تمرکز خود را بر تشدید تحریمها و حتی سوءاستفاده از مواد 14 و 15 قطعنامه 1929 درمورد بازرسی کشتیها که ظاهرا آغاز شده، بگذارد. از آنجا که چنین سیاستی میتواند بر مشکلات اقتصادی-اجتماعی در ایران بیفزاید، دلیلی ندارد که ایران امکان حل مشکلات با آمریکا از طریق مذاکرات مستقیم و جامع را نیازماید.


وحید تفریحی

مهرداد خلیلی
پس از سه سال آتشبس در یمن که به تثبیت حضور انصارالله ازیکطرف و امارات و عربستان از طرف دیگر منجر شد، جبهه داخلی این کشور بار دیگر دستخوش تغییرات میدانی گسترده و ناگهانی شد و نیروهای شورای انتقالی وابسته به امارات استانهای المهره و حضرموت در شرق یمن را به اشغال خود درآوردند که تا پیشازاین توسط نیروهای نزدیک به عربستان اداره میشد. تسلط انتقالی بر شرق یمن زمینه را برای حذف کامل عربستان از عرصه داخلی یمن و آغاز دور جدیدی از جنگ داخلی مهیا میکند.
به نام عربستان به کام امارات
هنگامی که عربستان سعودی عملیات عاصفه الحزم (طوفان قاطع) را در سال 1394 علیه یمن آغاز کرد شاید فکر نمیکرد که در تبعات سنگین آن چنان غرق شود که از پس آن برنیاید و طرف اماراتی بهصورت خزنده منافع را در یمن درو کند. امروز بعد از 10 سال از جنگ یمن میتوان بهراحتی دریافت که این جنگ در واقع با تحریک امارات و جلو انداختن سعودیها آغاز شد و عربستان به سیبل حملات تلافیجویانه ارتش و کمیتههای مردمی یمن در عمق خاک این کشور تبدیل شد که مشهورترین آن حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در سال 2019 است. از طرفی دیگر تحولات میدانی 10 سال گذشته بهوضوح نشان میدهد که ابوظبی بیشترین منفعت را با کمترین میزان تحمل حملات موشکی و پهپادی به دست آورد. تسلط بر جزیره استراتژیک سقطری در اقیانوس هند و نزدیکی بابالمندب و ایجاد نیروی نیابتی و عمق استراتژیک در یمن از عدن و تنگه بابالمندب تا ابین ولحج و مکلا در ساحل شرقی یمن که مناطق نفتخیز را شامل میشود تنها بخشی از منافع امارات طی 10 سال گذشته در یمن به شمار میآید و میتوان گفت جای پای امارات در یمن را مستحکم کرد.
در واقع گسترش نفوذ اماراتیها در یمن برنامهریزی دقیق آنها در مقابل بیبرنامگی طرف سعودی و همچنین تفاوت برخورد دو طرف با نیروهای تحت امر خود را شامل میشود. به زبان سادهتر عربستان سیاست کنترل کامل و شدید بر نیروهای وابسته به خود را اعمال میکرد و همین موضوع باعث شکستهای متوالی میدانی در مقابل نیروهای انصارالله شد؛ اما اماراتیها ضمن اعطای آزادی عمل در چهارچوبی مشخص اما مؤثر و همچنین استفاده حداکثری از گسلهای اجتماعی و قبیلهای توانستند نیروهای تحت امر خود را منظمتر در میدان سازماندهی کنند.
بروز اختلافات
اختلافات عربستان و امارات برای اولینبار در سال 2017 بهصورت علنی مشخص شد جایی که عبد ربه منصور هادی رئیسجمهور دستنشانده سعودیها، عیدوس الزبیدی و هانی بن بریک از شخصیتهای اصلی گروههای جنوب یمن را از استانداری عدن و وزارت امور دولت برکنار کرد. برکناری الزبیدی و بن بریک باعث خشم جداییطلبان جنوب یمن شد که درنهایت به تشکیل شورای انتقالی جنوب منجر شد و چند ماه بعد در ژانویه 2018 نیروهای انتقالی بعد از یک درگیری سنگین با نیروهای دولت دستنشانده سعودی بندر استراتژیک عدن که پایتخت این دولت به شمار میآمد را به تصرف خود درآوردند. در تابستان 2019 نیروهای انتقالی موفق شدند نیروهای دولت منصور هادی را به طور کامل از استان عدن بیرون برانند و در نوامبر 2019 پس از شکستهای متوالی دولت منصور هادی از شورشیان انتقالی، توافق ریاض بین دولت منصور هادی و شورشیان انتقالی امضا شد که باعث مشروعیت سیاسی شورشیان جداییطلب بهعنوان یکی از طرفهای رسمی درگیر جنگ شد. از آن زمان تاکنون نیروهای شورای انتقالی یمن بر مناطق استراتژیک و نفتخیز جنوب یمن سیطره داشته و روزبهروز تسلط خود و حذف تدریجی عربستان از عرصه میدانی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
مطالب فوقالذکر تنها بخشی از جنگ پنهان امارات علیه عربستان در یمن است که اخیراً با اشغال المهره و حضرموت وارد فاز جدید و متفاوتی شده است. عربستان در واکنش به تصرف حضرموت و المهره یک هیئت به سرپرستی محمد القحطانی را به حضرموت فرستاد تا به قبائل متحد خود اطمینانخاطر دهد که آنها را ترک نخواهد کرد. القحطانی در دیدار با قبائل حضرموت صراحتاً از نیروهای شورای انتقالی جنوب خواست که هرچه سریعتر از مناطق شرق یمن عقبنشینی کنند و این در حالی است که رهبران نزدیک به عربستان پس از اشغال المهره و حضرموت شبانه از مقر خود در عدن بهسوی ریاض گریختند. همچنین یک هیئت مشترک عربستانی – اماراتی برای کاهش تنش بین طرفهای درگیر وارد شهر عدن شد و به نظر میرسد امارات همانند تجربه سال 2019 با تحمیل کار انجامشده بر سعودیها برای تغییر موازنه قدرت در یمن به نفع خود در تلاش است.
نقش مخرب امارات چرا الان؟
ابوظبی در سه چهار سال گذشته تقریباً در عرصه منطقهای خیلی علنی حاضر نبود، بلکه در پشت پرده به سازماندهی نیروهای نیابتی خود برای فرصت مناسب مشغول بود. در جنگ سودان، هرچند امارات از سال 2023 با حمایت از شورشیان موسوم به واکنش سریع، شعله جنگ داخلی در این کشور آفریقایی را برافروخت؛ اما در ماههای اخیر حمایتهای امارات از شورشیان سودانی از نظر کمی و کیفی جهش ناگهانی و چشمگیری را شاهد بود که به اشغال مناطق مهم و استراتژیک در غرب و جنوب سودان به همراه جنایات جنگی هولناک علیه مردم بیگناه منجر شد. تحولات اخیر سودان همانند یمن احتمال تجزیه مجدد سودان را بیشازپیش تقویت میکند.
به نظر میرسد فعالیت امارات در سودان و یمن در ماههای اخیر به این دلیل است که تحولات منطقهای در ماههای گذشته از بروز تغییرات گسترده در آیندهای نزدیک خبر میدهد و میتوان گفت منطقه غرب آسیا آبستن حوادث و تحولات سرنوشتساز مهمی در آیندهای نهچندان دور است و ابوظبی با گسترش نفوذ خود در کشورهای مهم یمن و سودان و ایجاد عمق استراتژیک برای خود میخواهد با دست پرتری در معادلات آینده حاضر باشد تا شاید بتواند در رقابت سنتی با عربستان و قطر سهم بیشتری را نصیب خود کند.
خواب شوم آمریکا و اسرائیل برای یمن
نمیتوان تحولات یمن را بهدوراز نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. پس از طوفان الاقصی ارتش یمن عملیات پشتیبانی از مقاومت غزه را با هدفگرفتن کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی آغاز کرد و طی 2 سال گذشته حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن به عمق سرزمینهای اشغالی به دلیل بعد مسافت و گستره جغرافیایی یمن در کنار حفاظت اطلاعات قوی یمنیها به یکی از سختترین معضلات رژیم صهیونیستی مبدل شد.
تجاوزهای متعدد آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک یمن فقط دستاوردهای تاکتیکی غیرمؤثر به همراه داشت و ضربه مؤثر و کاری به قدرت تهاجمی ارتش یمن وارد نکرد. سران رژیم صهیونیستی پس از آتشبس در غزه، یمن را بهعنوان یکی از اهداف اصلی خود در مرحله بعدی اعلام کردند و توقف حملات رژیم به یمن را میتوان با ضعف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در مناطق تحت کنترل دولت صنعا و تلاش برای جبران این ضعف اطلاعاتی مرتبط دانست.
منابع مطلع یمنی معتقدند اقدام اخیر امارات ممکن است بخشی از طرح بزرگ آمریکا و اسرائیل برای تضعیف انصارالله یمن باشد که صحبتهای عبیدوس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در روزهای اخیر که گفته بود هدف اصلی این نیروها سیطره بر صنعا است این مسئله را تأیید میکند، زیرا تجربه حملات یکماهه امسال آمریکا به یمن نشان داد که حملات هوایی برای ضربه کاری به قدرت موشکی و پهپادی یمن کافی نبوده و ارسال تفنگداران آمریکایی به یمن نیز خطرها و هزینههای گزافی را به واشنگتن تحمیل خواهد کرد. اینجاست که نیروهای شورای انتقالی یمن خود را بهعنوان عنصر مطلوب آمریکا وارد معامله میکنند تا در ازای ایفای نقش نیروی زمینی ارتش آمریکا بتوانند حمایت لازم واشنگتن و جامعه بینالمللی را برای تجزیه مجدد یمن به شمالی و جنوبی به دست آوردند.
تجربه ۸ساله جنگ علیه دولت انصارالله ثابت کرد که تصرف صنعا رؤیایی است محال، بهخصوص که انصارالله یمن در سه سال گذشته از نظر تعداد نیروهای رزمی و تجهیزات نظامی بهمراتب آمادهتر از گذشته به شمار میآید؛ اما احتمال ضربه به بخشی از توان نظامی ارتش یمن در صورت حمله زمینی دورازذهن نیست. تحولات اخیر یمن حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی از هوا و شورشیان انتقالی از زمین به همراه پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیک محور آمریکا و اسرائیل را بیشازپیش محتمل میکند؛ اما این موضوع یک نکته مهم دیگری دارد که نباید از آن غافل شد.
شعلهورشدن جنگ در یمن به معنای پایان آتشبس بین صنعا و امارات و ازسرگیری حملات موشکی ارتش یمن به عمق سرزمینی امارات همانند سالهای گذشته است و باتوجهبه تسلیحات جدیدی که یمنیها در سالهای اخیر رونمایی کردهاند و تجربه گرانبهایی که از نبرد با لایحههای پدافندی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست آوردهاند، سؤال یکمیلیوندلاری این است که آیا امارات تحمل حملات موشکی ارتش یمنی را دارد که توانست پدافند آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ستوه آورد؟ باید منتظر روزهای آینده بود و دید که قمار جدید و خطرناک امارات در منطقه چگونه رخ خواهد داد.

محمدکاظم انبارلویی
مهمترین مساله امروز اقتصاد ایران، کاهش روزافزون ارزش پول ملی است و رهبر حکیم انقلاب، بارها در رهنمودهایشان به دولت و فعالان اقتصاد، موضوع ارزش پول ملی و ضرورت تثبیت آن را یادآور شدهاند. ریشه این مساله نیز در کسری بودجه قرار دارد. اگر ما کسری داشته باشیم، یک گام بلند برای تثبیت ارزش پول ملی از دست رفته است. بنابراین لازم است حال که بودجه ۱۴۰۵ در حال انشاست، بررسی کنیم کسری بودجه از کجا پدید میآید.
طبق ماده اول قانون محاسبات عمومی، بودجه یعنی «پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها». اگر دولت در پیشبینی درآمد دچار کمبرآوردی شود یا در برآورد هزینهها بالاتر یا پایینتر از حد واقعی عددی بیاورد، نتیجه آن ناترازی بودجه است. برای مثال، اگر دولت بخش عظیمی از درآمدهای خود را در بودجه نیاورد، طبیعی است دچار کسری بودجه شود.
مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی تصریح میکند مالیاتها، سود شرکتهای دولتی و فروش انحصارات، جزو درآمد عمومی دولت است و باید در درآمدها لحاظ شود. در مالیاتها، در همه جهان نسبتی میان تولید ناخالص ملی و مالیاتستانی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته این نسبت حدود ۴۰ درصد است، در کشورهای کمتر پیشرفته ۲۰ درصد اما در کشور ما ۷-۶ درصد! نخستین پرسش این است: چرا دولت در اخذ مالیات هوشمندانه عمل نمیکند؟ بسیاری از بنگاههای اقتصادی سودده در بودجههای سالانه معافند. بزرگترین راه درآمد دولت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز طبق تبصرههای بودجه، مالیات نمیدهند! حتی سود سهام این شرکتها یا بنگاههای بشدت سودده نیز به درآمد عمومی واریز نمیشود. طبیعی است وقتی دولت بخش عظیمی از مالیاتها را دریافت نمیکند یا در بخش خصوصی فرار مالیاتی گسترده وجود دارد، درآمدهای دولت فاقد پایههای لازم میشود؛ پایههایی که در هر نظام حکمرانی جدی گرفته میشود.
در بخش سود شرکتهای دولتی نیز وضع مشابهی وجود دارد. اقتصاد ایران طبق اصل ۴۴، عمدتاً دولتی است و برخی اقتصاددانان میگویند ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است. دولتی بودن اقتصاد یعنی طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات، سود سالانه این شرکتها باید به خزانه عمومی واریز شود. این سود باید جزو درآمد عمومی باشد اما اغلب کمتر از واقع برآورد میشود یا اساساً سودی نمیرسد. نتیجه آن: کسری بودجه!
فروش انحصارات نیز طبق قانون اساسی باید به خزانه واریز شود. اصل ۴۵ قانون اساسی، مشهور به اصل انفال، دهها ردیف درآمدی را تعریف کرده است؛ از معادن و دریاها و زمینها تا مراتع و جنگلها. اینها منابع درآمدی دولت هستند و باید به عنوان ردیف درآمدی در بودجه بیایند اما دولتهای پس از انقلاب نه اصل ۴۵ را اجرا کردهاند، نه اصل ۴۴ و نه اصل ۵۳ را که میگوید همه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز باشد و پرداختها نیز از همان جا انجام شود. بنابراین قبل از اینکه با بحران اقتصادی روبهرو باشیم، با بحران مالیه عمومی مواجهیم. مالیه عمومی طبق اصول قانون اساسی در فصل چهارم به طور شفاف بیان شده اما دولت با نقض اصول ۴۴، ۴۵ و ۵۳، همه درآمدهای خود را در بودجه و خزانهداری کل متمرکز نمیکند و همین موجب کسری میشود.
در برآورد هزینهها نیز خطا وجود دارد، اگر دولت به این مساله اعتنا کند، میتواند جلوی کسری بودجه را بگیرد. امسال طبق اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آییننامه مجلس، دولت باید بودجه را بدون تبصره بیاورد، به دلیل اینکه تبصرهها عاملی برای دور زدن و عدم واریز بخشی از درآمدهاست. دولت در تبصرهها برنامهنویسی میکرد، در حالی که برنامه تصویب شده و دولت هنگام ارائه بودجه نباید برنامه بیاورد. هنگام ارائه بودجه فقط باید ۲ ردیف منابع و مصارف را بیاورد؛ درآمدها و هزینهها؛ دریافتها و پرداختها. مجلس باید این ۲ عدد را صحتسنجی کند و اگر ابزاری داشته باشد، میتواند جلوی کسری بودجه را بگیرد. نخستین گام برای تثبیت ارزش پول ملی، پایان دادن به توهم کسری بودجه است. امیدواریم امسال با همتی که آقایان پزشکیان و قالیباف در دولت و مجلس دارند، این مسیر اصلاح شود و دچار کسری بودجه نشویم.
اجرای بیمناقشه اصول فصل چهارم قانون اساسی در رابطه با برنامه و بودجه، اگر از سوی دولت و مجلس رعایت شود و به نقض قانون اساسی در امور مالی و اقتصادی پایان داده شود، گام بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی، بویژه تثبیت ارزش پول ملی برداشته خواهد شد.