پافشاری قاطع دادگاه بین‌المللی کیفری بر پیگرد قضایی نتانیاهو و گالانت

 دادگاه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) روز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، لایحه حقوقی «اسرائیل» را رد کرد. این لایحه با هدف جلوگیری از ادامه تحقیقات دادستان در مورد جنایات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی در پی حملات متعدد علیه مردم غزه ارائه شد. قضات با تأیید تصمیم قبلی، تأکید کردند که تحقیقات جاری دادگاه، رویداد‌های پس از اکتبر ۲۰۲۳ را نیز پوشش می‌دهد.

این حکم، راه را برای پیشبرد تحقیقات قبلی درباره وضعیت فلسطین هموار می‌کند؛ تحقیقاتی که در نوامبر ۲۰۲۴ منجر به صدور حکم بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت» وزیر دفاع سابق به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شد. حکم‌های بازداشت همچنان معتبر هستند و دادگاه تأکید کرده که رویداد‌های پس از ۷ اکتبر، بخشی از همان وضعیت تحقیقاتی آغاز شده در سال ۲۰۲۱ است.

اسرائیل صلاحیت دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب هرگونه جنایت جنگی در غزه را انکار می‌کند. این رژیم ادعا می‌کند که عملیات نظامی پس از حمله حماس، وضعیت جدیدی ایجاد کرده که نیاز به رسیدگی مجدد دارد. اما قضات تجدیدنظر این دیدگاه را رد کردند و گفتند حکم‌های بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت همچنان معتبر باقی می‌ماند.

این حکم در حالی صادر می‌شود که حمله اسرائیل به غزه همچنان قربانی می‌گیرد و ویرانی گسترده‌ای به بار آورده است. از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، حداقل ۳۹۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱،۰۶۳ نفر زخمی شده‌اند. همچنین، ۶۳۲ جسد از زیر آوار‌ها بیرون کشیده شده است. آمار کلی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که حداقل ۷۰،۶۶۳ فلسطینی جان باخته و ۱۷۱،۱۳۹ نفر مجروح شده‌اند. این اعداد، عمق فاجعه انسانی در غزه را برجسته می‌کند، جایی که زیرساخت‌ها نابود شده و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه محدود است.

تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند فشار‌های بین‌المللی بر اسرائیل را افزایش دهد، به ویژه در حالی که جامعه جهانی به دنبال راه‌حل‌های پایدار برای پایان دادن به درگیری است. تحلیلگران معتقدند این حکم، گام مهمی در جهت پاسخگویی به جنایات جنگی است و ممکن است بر مذاکرات آینده تأثیر بگذارد. با این حال، اسرائیل احتمالاً به مقاومت خود ادامه خواهد داد و ممکن است به حمایت متحدانش مانند آمریکا تکیه کند که دادگاه کیفری بین‌المللی را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.