معیشت، پشتوانه امنیت ملی

در شرایطی که بخش‌هایی از نظام اداری کشور با پدیده حقوق‌های نامتعارف، ناکارآمدی ساختاری و اتلاف منابع عمومی مواجه است، تداوم بی‌توجهی به وضعیت معیشتی نیروهای حافظ امنیت، مصداق آشکار نوعی تبعیض ساختاری است که آثار منفی آن دامنگیر کل جامعه خواهد شد.

پایگاه بصیرت / محمود واثق

موضوع «امنیت» در هر جامعه‌ای از چنان اهمیت و اولویت حیاتی برخوردار است که بی‌تردید بر تمامی مقولات و مسائل اجتماعی تقدم دارد. جایگاه این مفهوم در بقا، ثبات و تداوم حیات یک جامعه آن‌چنان روشن و بدیهی است که کمتر کسی می‌تواند در ضرورت و تقدم آن کم‌ترین تردیدی روا بدارد؛ تا آنجا که برخی صاحب‌نظران، تأمین امنیت را حتی ضروری‌تر از معیشت روزمره جامعه دانسته‌اند.

با این حال، شوربختانه علی‌رغم اذعان عمومی به اهمیت بنیادین امنیت، در عمل شاهد آن هستیم که این مقوله در نگاه برخی مسئولان، نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، به موضوعی حاشیه‌ای و درجه‌چندم تقلیل یافته و آن‌گونه که شایسته این مسئله راهبردی است، مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. فقدان درک عمیق از اولویت امنیت، موجب شده است که حتی در مواردی که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های ذی‌ربط، دولت یا سازمان برنامه و بودجه به این حوزه توجه نشان می‌دهند، این توجه عمدتاً به افزایش یا تخصیص اعتبارات برای تولید یا خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی محدود شود و سایر ابعاد حیاتی امنیت، مغفول بماند.

نکته بسیار مهم و در عین حال نگران‌کننده آن است که در کنار این نگاه صرفاً تجهیزمحور، مسئله تأمین حداقل‌های معیشتی و بهبود وضعیت حقوق، مزایا و رفاه پرسنل خدوم و جان‌برکف نیروهای مسلح ـ اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به‌ویژه نیروی انتظامی ـ کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. این در حالی است که امنیت پایدار، پیش از هر چیز، بر انگیزه، آرامش روانی و رضایت معیشتی نیروی انسانی متکی است.

با تأسف باید اذعان کرد که وضعیت حقوق، دریافتی و شرایط معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی، در مقایسه با بسیاری از کارکنان و صنوف دولتی، از تناسب و عدالت لازم برخوردار نیست. این قشر نجیب و فداکار، به همراه خانواده‌های خود، هم‌زمان تحت فشار مضاعف ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور و نگرانی‌های دائمی برخاسته از تهدیدات امنیتی و جنگی دشمنان قرار دارند؛ وضعیتی که استمرار آن می‌تواند پیامدهای ناخواسته و پرهزینه‌ای برای امنیت ملی به همراه داشته باشد.

بدیهی است انتظار فداکاری، ایثار و جان‌فشانی از نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، تنها زمانی معقول و موجه خواهد بود که این انتظار، با توجه واقعی و مؤثر به معیشت، کرامت و امنیت اقتصادی آنان همراه شود. در شرایطی که بخش‌هایی از نظام اداری کشور با پدیده حقوق‌های نامتعارف، ناکارآمدی ساختاری و اتلاف منابع عمومی مواجه است، تداوم بی‌توجهی به وضعیت معیشتی نیروهای حافظ امنیت، مصداق آشکار نوعی تبعیض ساختاری است که آثار منفی آن دامنگیر کل جامعه خواهد شد.

مسئله تأمین حداقل‌های معیشتی و بهبود وضعیت حقوق، مزایا و رفاه پرسنل خدوم و جان‌برکف نیروهای مسلح ـ اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به‌ویژه نیروی انتظامی ـ کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. این در حالی است که امنیت پایدار، پیش از هر چیز، بر انگیزه، آرامش روانی و رضایت معیشتی نیروی انسانی متکی است.

امروز بر مسئولان و سیاست‌گذاران کلان کشور، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی‌ربط در دولت، فرضی مؤکد است که با نگاهی راهبردی و مسئولانه، توجه ویژه‌ای به بهبود معیشت پرسنل فداکار نیروهای مسلح مبذول دارند. افزایش متناسب حقوق و مزایا، رفع فوری برخی تنگناهای اساسی زندگی ـ به‌ویژه در حوزه مسکن ـ و ارتقای نظام حمایت‌های رفاهی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و تقویت انگیزه، انسجام و آمادگی این نیروهای جان‌برکف ایفا کند. بی‌تردید هرگونه تعلل، سهل‌انگاری یا بی‌توجهی به این امر، در شرایط پرمخاطره منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند پیامدهای ناگواری برای امنیت کشور به دنبال داشته باشد.

تجربه تلخ رفتار منفعلانه و فروپاشی سریع ارتش سوریه در برابر گروه‌های تروریستی و در نهایت سقوط دولت بشار اسد، هشداری جدی و درسی عبرت‌آموز برای همه دولت‌ها و نظام‌های سیاسی است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد تضعیف نیروی انسانی و بی‌توجهی به پشتوانه اجتماعی و معیشتی نیروهای امنیتی، می‌تواند حتی مستحکم‌ترین ساختارهای ظاهری قدرت را از درون فرسوده سازد. «فاعتبروا یا اولی‌الابصار».

منبع: سایت بصیرت