آیا افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی حاصل تصمیم عامدانه دولت یا نفوذ اقتصادی است یا پیامد محدودیت‌های واقعی اقتصاد؟

1. با افزایش بی سابقه نرخ ارز ، مجددا دو ادعای پرتکرار در فضای عمومی و رسانه‌ای شکل گرفته است:

1.1.  نخست آن‌که دولت به‌صورت عامدانه و با اهداف سیاسی، نرخ ارز را افزایش داده است،

1.2. دوم این‌که جریان یا شبکه‌ای از نفوذ اقتصادی در ساختار پولی و ارزی کشور، به‌ویژه در بانک مرکزی، عامل اصلی جهش نرخ دلار است.

2.  بررسی این دو ادعا، نیازمند فاصله گرفتن از فضای احساسی و اتکا به منطق اقتصادی، شواهد نهادی و تجربه‌های تطبیقی است که به آن می پردازیم:

3.آیا افزایش عامدانه نرخ ارز به نفع دولت است؟

3.1. افزایش نرخ ارز، برخلاف برخی تصورها، در نهایت به زیان خود دولت تمام می‌شود. از منظر اقتصادی، دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز است و جهش نرخ دلار، هزینه‌های جاری، عمرانی و وارداتی آن را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید می‌کند.

3.2. از منظر سیاسی و اجتماعی نیز افزایش نرخ ارز مستقیماً به تورم، فشار معیشتی و کاهش مقبولیت عمومی منجر می‌شود.

3.3. بر همین اساس، در منطق حکمرانی اقتصادی، دولت‌ها معمولاً تمام تلاش خود را برای مهار افزایش افسارگسیخته نرخ ارز به‌کار می‌گیرند، به‌ویژه در دور اول و یا ماه‌های ابتدایی فعالیت که سرمایه اجتماعی برای جریان حامی و خود دولت اهمیت مضاعف دارد. این واقعیت، ادعای "افزایش عامدانه نرخ ارز برای اهداف سیاسی" را از اساس کم‌اعتبار می‌کند. با این حال اقتدار و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه دولت به طور قطع می‌تواند از بی‌قاعدگی ارزی جلوگیری کند. دولت با ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد حتما می‌تواند با عبور از ملاحظات سیاسی و در نظر نگرفتن دخالت‌ها و توصیه‌های خارج از چارچوب به وظیفه خود عمل کند.

4.  تفاوت اقدام عامدانه با پیامد ناخواسته سیاست‌ها : افزایش نرخ ارز الزاماً به معنای دخالت مستقیم دولت برای بالا بردن قیمت دلار نیست. در بسیاری از موارد، نرخ ارز محصول گفتمان سیاسی و اقتصادی دولت، رویکردهای اجرایی و سیاست‌های اتخاذشده در حوزه ارز است. سیاست‌هایی همچون تالار دوم یا حذف ارز ترجیحی، نوع مواجهه با پرونده‌های سیاست خارجی و نحوه ارسال سیگنال به بازار، می‌توانند انتظارات روانی و سیاسی را تشدید کنند و به افزایش نرخ ارز بینجامند، بدون آن‌که هدف دولت کسب درآمد یا ایجاد نارضایتی باشد. از این منظر، نقد سیاست‌های ارزی دولت، نقدی معتبر و ضروری است.

5.در اینجا منظور این است که افزایش نرخ ارز می تواند محصول گفتمان سیاسی و اقتصادی دولت و رویکرد و عملکردهایی باشد که  در اجرایی نمودن امور سیاسی و اقتصادی در پیش گرفته اند. از قضا در همین چارچوب، سیاست های ارزی دولت چهاردهم مورد نقد منصفانه کارشناسان دلسوز نیز قرار گرفت و هشدارهای لازم بیان شده است.

6.          ادعای جریان نفوذ اقتصادی تا چه حد قابل اتکاست؟ ادعای وجود جریان نفوذ سازمان‌یافته در بانک مرکزی یا ساختار تصمیم‌گیری ارزی، بدون ارائه شواهد نهادی و مستند، نهایتا در سطح فرضیه باقی می‌ماند. سیاست ارزی نتیجه فرآیندهای چندلایه، تصمیم‌گیری‌های جمعی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است و اعمال نفوذ پایدار برای افزایش نرخ ارز، ناگزیر باید ردپای آشکاری در قالب اختلافات نهادی، افشاگری‌های درون‌سیستمی یا تصمیمات متناقض بر جای بگذارد. در عین حال آنچه می‌توان با واقع‌بینی پذیرفت، وجود برخی شرکت‌های خصولتی، بانک‌ها و افراد منتفع از افزایش نرخ ارز است. اما این بازیگران را باید از دولت به معنای هیئت وزیران تفکیک کرد و مسئله را بیشتر به ضعف نظارت و کنترل و نبود مدیریت صحیح نسبت داد تا نفوذ.

7. رفتار بازار چه می‌گوید؟ رفتار بازار ارز نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌ها به‌صورت هم‌زمان در بازار آزاد، بازار حواله‌ای، نیما و حتی تتر رخ داده است. این هم‌جهتی، نشانه دلایل اقتصادی و سیاسی همچون کمبود سیستماتیک عرضه و فشار بر منابع ارزی است، نه دستکاری نقطه‌ای یا تصمیم پنهان. تتر در این میان، به یک سیگنال‌دهنده لحظه‌ای تبدیل شده که هرگونه محدودیت منابع را بی‌واسطه به بازار منتقل می‌کند. اگر دولت یا شبکه‌ای از نفوذ، توان کنترل مؤثر بازار را داشت، باید نشانه‌هایی از مداخله موفق و بازگشت پایدار نرخ مشاهده می‌شد، در حالی که شواهد موجود خلاف این را نشان می‌دهد.

8. از منظر آزمون هزینه – فایده، افزایش عامدانه نرخ ارز یا طراحی سناریوی نفوذ، هزینه‌ای قطعی، سنگین و فوری برای دولت و جامعه دارد، بدون آن‌که منفعتی پایدار و قابل دفاع ایجاد کند. در مقابل، ترویج تحلیل‌های فاقد پشتوانه علمی و متهم‌سازی‌های شتاب‌زده، می‌تواند ناخواسته به ناامیدی اجتماعی، دوقطبی‌سازی و تضعیف انسجام ملی دامن بزند؛‌ آن‌هم در شرایطی که فشارهای بیرونی و دشمنی‌های خارجی به‌دنبال تشدید شکاف‌های داخلی هستند. نقد سیاست‌ها ضروری است، اما نقد مسئولانه باید مبتنی بر داده، استدلال و پرهیز از روایت‌های توطئه‌محور باشد. هم‌زمان، دولت نیز وظیفه دارد با شفاف‌سازی، گفت‌وگوی صریح با مردم و شنیدن نظرات کارشناسان، زمینه هرگونه سوءتفاهم را کاهش دهد.

9. جمع‌بندی اینکه:

9.1.مجموع شواهد اقتصادی، نهادی و رفتاری نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، محصول تصمیم عامدانه دولت یا نفوذ اقتصادی نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های ارزی، انتظارات روانی ـ سیاسی، شوک‌های ژئوپلیتیک و فشار بر منابع ارزی است.

9.2.درک درست این واقعیت، شرط لازم برای نقد مؤثر، اصلاح سیاست‌ها و جلوگیری از افتادن در دام تحلیل‌هایی است که بیش از آنکه به حل مسئله کمک کنند، بر پیچیدگی آن می‌افزایند. سخن اصلی این است که در برهه فعلی می بایست افزایش نرخ ارز را  از منظر نماگرهای اقتصادی و انتظارات سیاسی- روانی تحلیل نمود، نه اینکه آن‌را به  وجود توطئه و نگرش‌های حزبی گره بزنیم.

9.3.   لذا بیان نظراتی که مبنای علمی ندارند و سمت و سوی متهم نمودن دولت را تداعی می نماید، می‌تواندکانون ایجاد ناامیدی و تشتت در جامعه گردد. زمانی‌که  دشمن به دنبال انشقاق در جامعه ایران می باشد، و به ایجاد دو قطبی در کشورمان امید دارد، نباید با مقصرسازی از دولت، آن‌هم بدون ادله و استدلال معتبر، او را متهم ساخت.

منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 32