هدایت سرمایه‌ها به تولید

تردیدی در این موضوع وجود ندارد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی امروز کشور راه حل دارد و با اتکا به راهکار‌های اقتصادی می‌توان از موانع پیش روی توسعه اقتصاد ایران عبور کرد. شاید با جرئت بتوان گفت یکی از مهم‎ترین راهکار‌های نجات اقتصاد از وضعیت فعلی توجه ویژه دولت به بخش خصوصی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کشور است.
در صورتی که دولت به قانون توجه و عمل کند و کوچک‌سازی خود را در دستور کار قرار دهد و از بنگاه‌های خُرد و متوسط تا بنگاه‌های بزرگ و دارندگان سرمایه برای هدایت سرمایه‌های خود به اقتصاد حمایت کند، می‌توان خدمات قابل توجهی به مردم ارائه داد و زمینه‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی، معاش مردم و ارتقای خدمات در حوزه‌های گوناگون، مثل فناوری، آموزش، اشتغال و درمان تسهیل کرد.
قطعاً نسبت به سایر کشور‌های دنیا که سال‌هاست به صورت عملی و واقعی از تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف عبور کرده‌اند، عقب مانده‌ایم؛ بنابراین باید در این موضوع ورود بجایی داشته باشیم؛ زیرا با کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه صنعت و صادرات کشور و تولید افزون‌تر با نرخ رقابتی و کیفیت بالا باز می‌شود.
بی‌شک با تمام توان باید به سمت سازوکار‌ها و قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی برویم که به پویا شدن بخش خصوصی منتهی می‌شود. در صورتی که دولتمردان شرایط لازم برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کنند، بخش قابل توجهی از معضلات امروز اقتصاد کشور حل می‌شود، زیرا مردم پای کار می‌آیند و آینده اقتصاد ایران را می‌سازند.
بی‌توجهی دولت‌ها به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و بزرگ ماندن دولت و هدایت سرمایه‌ها با سیاست‌های غلط به سمت سوداگری موجب شده سرمایه‌های مردمی راهی بخش‌های مولد نشود. وقتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست دولت و شرکت‌های شبه دولتی است، این سیگنال به بخش خصوصی و مردمی داده می‌شود که نمی‌توانند در فضای شفاف اقتصاد فعالیت کنند؛ زیرا دولت بر اقتصاد احاطه دارد.
بی‌تردید چاره‌ای جز حمایت از بخش خصوصی نداریم؛ زیرا به تجربه درخصوص سایر کشور‌های جهان ثابت شده بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و مولد متعلق به مردم و بخش خصوصی است؛ از این رو دولت باید عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه و خروج خود از بخش‌های گوناگون اقتصاد جزم کند.
حذف قوانین دست و پاگیر و بروکراسی‌های اداری نیز موجب هدایت سرمایه‌ها و تشویق سرمایه‌داران برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصاد است. اگر دولت به بخش خصوصی قدرت مانور بدهد، به دلیل ایجاد درآمد‌های مالیاتی، دولت نیز صاحب درآمد می‌شود؛ لذا تأمین بودجه با استقراض و به صورت تورمی انجام نمی‌شود و این موضوع و رویه منجر به اعاده مطالبه مردم در کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت زندگی و معاش آنها می‌شود.