تورم علیه تولید

رشد و جهش تولید همواره یکی از اصلی‌ترین شعار‌هایی بوده که طی سال‌های گذشته مطرح و بر روی آن تأکید شده است. با این حال، آنگونه که باید و شاید شاهد رشد و جهش تولید برای افتادن در مسیر درآمدزایی، صادرات و رشد اقتصادی نبوده‌ایم.

بی‌شک عوامل متعددی مانع رشد و جهش تولید شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان افزایش میزان تورم دانست. شاید در نگاه اول سیاست‌مداران اینگونه گمان نمی‌کردند که ولنگاری در برابر افزایش رشد نقدینگی، بی‌توجهی به رشد کسری بودجه و بی‌اعتنایی به افزایش میزان تورم چنان آثار سوئی بر تولید داشته باشد؛ اما واقع امر این است که در وهله اول تولید از بالا رفتن میزان تورم آسیب می‌بیند.

طی سال‌های گذشته با افزایش تورم روند رشد تولید نیز کاهشی چشمگیر داشته است. با اینکه تولید راهکار مهم رشد اقتصادی کشور و درآمدزایی جامعه است، اما اثرات تورم در این حوزه بسیار منفی عمل می‌کند؛ زیرا در نهایت از دست رفتن تولید و کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات را رقم می‌زند.

آنچه در این موضوع بسیار حائز اهمیت است اینکه اثر تورم روی تولید به نسبت سایر بخش‌ها خود را در اسرع وقت و به شکل متمایزی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تورم را می‌توان ناشی از ناترازی بین افزایش نقدینگی و افزایش تولید عنوان کرد، تا زمانی که زمینه‌های لازم برای سودآور کردن تولید فراهم نشود و تورم به شکل صحیحی کنترل و کاهش نیابد، شاهد رشد تولید نیز نخواهیم بود.

مدیریت نقدینگی، جلوگیری از کسری بودجه که متأسفانه هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شود، موضوعات بسیار مهمی هستند که باید برای آن راهکاری اساسی اندیشید؛ زیرا در صورت وجود کسری‌های بزرگ بودجه‌ای و نقدینگی که به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید رشد کند تا به همان میزان شاهد درآمدزایی و رفاه مردم جامعه باشیم.

آنچه در این حوزه بسیار حائز اهمیت است، برنامه‌ریزی اصولی و عملی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. این موضوع نیز محقق نمی‌شود مشروط به اطمینان خاطر نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد؛ زیرا بین سرمایه‌گذاری در تولید و فضای آرام سیاسی و اقتصادی کشور رابطه معناداری وجود دارد.

گفتنی است، متناسب با افزایش نقدینگی باید تولید داشته باشیم؛ در غیر این صورت سیل نقدینگی که صرف فعالیت‌های تورم‌زا و سفته‌بازی شود، به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. هر چند فضای متشنج اقتصادی زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری است، اما با این حال سیاست‌ها باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که در نهایت آرامش به فضای اقتصادی و سیاسی کشور بازگردد تا راهی برای حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد باز شود.