
دکتر محمدحسین محترم
۱- امسال در اجلاس پر زرق و برق داووس برخلاف گذشته آنچه که در هیاهوهای سیاسی-رسانهای گم نشد و از حاشیه و پشت پرده به متن تبدیل شد، عیان شدنِ اولاًً «واقعیت و ماهیت دنیای کنونی» و ثانیاًً «تغییر ماهیت اقتصادی اجلاس داووس به ماهیت سیاسی-امنیتی» و ثالثاً «حقارت اروپاییها» و رابعاًً ناله از «چاقویی که دست خودش را بریده است»! از یک طرف با لغو دعوت از وزیر خارجه ایران برای جلوگیری از انعکاس صدای حقیقتِ ایران و منطقه، و از طرف دیگر با دعوت از ترامپ و رژیم صهیونیستی که در حال زیرپا گذاشتن تمام قواعد و قوانین بینالمللی با لشکرکشی و آدمکشی و نسلکشی و دخالت در امور کشورهای دنیا هستند، داووس به نماد «قانون جنگل» تبدیل شد، و از طرف دیگر نگرانیهای ژئوپلیتیکی و امنیتی ناشی از این قانون با سیاستهای قلدرمآبانه داخلی و خارجی آمریکا، به موضوع اصلی اجلاس تبدیل و اجلاس امسال شد محل تلاقی منافع و کشمکشهای شرکای جنایت در سایر نقاط جهان! نکته دیگر حائز اهمیت، تحقیر اجلاس داووس و کشورهای اروپایی در کنار توهین به سایر کشورهای شرکتکننده در آن و تهدید دنیا و به تمسخر گرفتن جهان و زیر سؤال بردن هویت و اعتبار و شأن ملتها از سوی رئیسجمهور متوهّم و البته متهم به بدترین جنایات علیه بشریت بود. آنچه که از سوی ترامپ در اجلاس داووس بیان شد همان عطش سیریناپذیر آمریکا برای بلعیدن تمام دنیا است که خطاب به سران و مقامات حاضر ادعا کرد «کشورهای شما بدون آمریکا کشور نیستند»! و به اروپاییها تاخت که «اگر آمریکا نبود همۀ شما باید به آلمانی یا ژاپنی صحبت میکردید و حیات اروپاییها مدیون آمریکاست». وی انگلیس، سگ دستآموز آمریکا (به تعبیر خود انگلیسیها) را احمق خواند و فرانسه را مسخره و دانمارک را نمکنشناس خطاب کرد و گفت «گرینلند مال ماست و آن را تصاحب خواهم کرد»! رئیسجمهور آمریکا هیتلرگونه، دیگر کشورهایی را هم که به کمک همین شرکای اروپاییاش بلعیده و یا تلاش دارد ببلعد، مورد تهدید قرار داد، از کشورهای غرب آسیا تا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی، تا جایی که سومالی با ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت و ۲۰ میلیون نفر جمعیت و منابع غنی از نفت و گاز و اورانیوم و طلا و سایر فلزات گرانبها را کشور ندانست و سومالیاییها را «دزدان دریایی» و مهاجران را «جانی و قاتل» توصیف و به سیاستهای جنگطلبانه خود و حمله به ایران و ونزوئلا و کشتار صدها نفر از مردم کوچه و خیابان «افتخار» کرد!
۲- در آن سوی اجلاس داووس شرکای آمریکا در بلعیدن جهان، اکنون که منافع خودشان به خطر افتاده، از توقف تصویب توافق تجاری با آمریکا خبر و در بروکسل نشست فوقالعاده تشکیل دادند و ادعا داشتند که «در برابر فشارهای ترامپ کوتاه نخواهیم آمد و نمیخواهیم بیش از این هدف اخاذی سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار گیریم»، تا جایی که گاردین تیتر زد: اروپا «استعمار نوین» آمریکا را محکوم کرد! و اسپانیا رسماً خواستار تشکیل ارتش مشترک اروپایی در برابر فشارهای آمریکا شد! هرچند گذشت زمان این رجزخوانیها را صحتسنجی خواهد کرد، نخستوزیر دانمارک در اعتراض به «حاکم شدن قانون جنگل» اجلاس داووس را تحریم کرد و آمریکا را «جاه طلب» و نخستوزیر بلژیک با بیان اینکه «شرافت ما فروشی نیست»، اروپا را «برده آمریکا» خواند و گفت: «ما برده نیستیم»! و نخستوزیر کانادا که قبلاً گفته بود خیانت آمریکا را فراموش نمیکنیم، ادعای سود متقابل از طریق همگراییهای اقتصادی در اجلاس داووس را یک دروغ و سوءاستفاده خواند و تأکید کرد «نظم جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا باید به پایان برسد». وزیر دارایی آلمان هم اقدامات آمریکا را «عبور از خط قرمز» توصیف و رئیسجمهور فنلاند ادعاکرد اروپا بدون آمریکا هم میتواند از خود دفاع کند! نکته مهمتر اینکه رئیسجمهور فرانسه که همواره پای ثابت جنایات آمریکا و زیرپا گذاشتن قوانین بینالمللی بوده، در اجلاس داووس مزوّرانه از «حاکمیت قانون» به عنوان نقطه قوت اروپا سخن گفت! و اذعان کرد که «جهان به سوی هرج و مرج و بیقانونی پیش میرود و حقوق بینالملل زیر پا لگدمال میشود و تنها قانون مهم، قانون قویترینها است»! گوترش دبیرکل سازمان ملل هم میخ آخر را به تابوت سازمان ملل زد که «با عبور آمریکا از هنجارهای حقوق بینالملل، شورای امنیت بیخاصیت شده است»!
۳- بعد از اینکه آمریکا با سیرک «شورای صلح غزه» سازمان ملل را و با تهدید «تصاحبگرینلند» ناتو را و با خروج از پیمانها و مجامع جهانی، تمام قواعد بینالمللی را بیاعتبار کرده، اینکه اروپاییها ارادهای داشته باشند و یا بتوانند در مقابل آمریکا بایستند، یک سخن و ادعا است، اما اذعان به وضعیت کنونی جهان در سایه قانون جنگل سخن مهم امروز است. این همه آه و ناله از سوی کشورهای غربی در داخل و خارج اجلاس داووس از حاکم شدن قانون جنگل، نه از سر صداقت و دلسوزی برای مردم جهان است، چرا که اولاًً این قانون جنگل محصول شراکت خود آنها با آمریکاست. ثانیاًً به این دلیل فریادشان بلند شده که این قانون با ادعای تصاحب برخی از کشورهای اروپایی و اعمال تعرفه ۲۰۰ درصدی بر کالاهای این کشورها از سوی آمریکا اکنون دامن خودشان را نیز گرفته و ترس در وجودشان افتاده است که از شریکشان رو دست خوردهاند و ممکن است زمانی سراغ همه آنها هم بیاید! ثالثاًً این بار تهدید از درون و از سوی یک عضو اصلی ناتو علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر اعضا صورت گرفته است که طبق ماده ۵ پیمان ناتو باید متعهد به دفاع از همه اعضا باشد!
۴- اما، این درحالی است که همین کشورهای اروپایی همگام با آمریکا با حمایت از اسرائیل و ارسال کمکهای نظامی بیحد و مرز به این سگ هار برای قتلعام ۷۰ هزار انسان بیدفاع و نسلکشی در غزه و حمله به سوریه و لبنان قانون جنگ را تأیید میکردند و برای نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی هورا میکشیدند و دست میزدند! و برای گسترش تروریستهای داعشی در نقاط دنیا بهخصوص در غرب آسیا به آمریکا کمک میکردند و در مقابل قتلعام مردم عراق و سوریه توسط داعشیها خم به ابرو نیاوردند و نهایتاً لباس جلتنمنهای دیپلمات را بر تن سرکرده تروریستهای تکفیری کردند و او را به رسمیت شناختند و زمانی که در آشوبهای اخیر با حمایتهای مالی و سیاسی و رسانهای از تروریستهای تخریبگر،گستاخانه ادعا کردند «کار رژیم ایران تمام است و نظارهگر روزها و هفتههای پایانی آن هستیم» و در جریان جنگ ۱۲روزه به جای محکوم کردن تجاوز نظامی به خاک ایران اعتراف کردند که «تلآویو انجام کار کثیف اروپاییها را برعهده گرفته است»! و ماکرون در پیامش به ترامپ بر آمادگی برای انجام اقدامات بزرگی علیه ایران تأکید کرده بود، هیچگاه از «قانون جنگل» که براساس آن در پیچیدهترین و خطرناکترین جنگ ترکیبی تاریخ علیه ایران شراکت کردند، و هیچگاه از «حاکمیت قانون» سخنی نگفتند! و دخالت در کشورهای آمریکای لاتین و ربودن رئیسجمهور ونزوئلا را قانون جنگل نمیدانستند! و آنگاه که کشورهایشان پایگاه تروریستها شد و در کشورهای مختلف جهان از جمله عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی و آسیایی و لاتین و در اوکراین و گرجستان و... به زور نظامی و یا با انقلابهای مخملی به غارت اموال ملتها مشغول بودند، هرگز به فکر قانون جنگل نیفتاده بودند! لذا با عملکرد و تاریخ سیاه کشورهای استعمارگر غربی و رهبران آنها در استثمار ملتها، وقاحت آنها در اجلاس داووس به اوج خود رسید و نفاق آنها در نگرانی از قانون جنگل را بیشتر از هر زمان دیگری آشکار کرد.
۵- حدود ۵۰ سال از آغاز به کار اجلاس داووس میگذرد و اکنون پس از ۵۰ سال به کارگیری قانون جنگل به سخن حق جمهوری اسلامی رسیدند. جمهوری اسلامی اساساً برای ایستادگی در مقابل همین قانون جنگل ظهور و بروز کرد و تاکنون هزینههای فراوانی در این راه داده است. حضرت امام خمینی(ره) ۵۰ سال قبل فریاد میزدند که «حکومت اسلامی و آزادی و استقلالی که ما میخواهیم در مقابل قانون جنگل است» و به دنیا هشدار میدادند «قانون جنگل هم معلوم نیست این جور باشد... حق وتو چند کشور قلدر و رد کردن نظر سایر کشورها از قانون جنگل بدتر است...»، و سال ۶۰ تأکید کردند«این همه خونریزیهایی که در بلاد میشود به دست آمریکا و آنهائی که با او هستند، حکومت جنگل و حکومت قلدری است» و «همین است که شما ملاحظه میکنید که این طور جنایات میکنند. آن وقت آن کسی که جانی مطلق است پشتیبانی از او میکنند... منطق آنها سرنیزه است» و «شورای امنیت سازمان ناامنی و سازمان عفو بینالملل سازمان جعل بینالمللی است». رهبرمعظم انقلاب نیز تأکید داشته و دارند که «دنیایی که آمریکا و غرب میخواهند، دنیای ظلم و تجاوز با قانون جنگل است و این نظمی است که استکبار جهانی برای بشریت در نظر دارد. نظام جمهوری اسلامی این نظم باطل و این دور غلط را شکسته است».
۶- اما نفاق و فریبکاری و خباثت اروپایی آن قدر بیحد و مرز است که به جای اینکه در کنار جمهوری اسلامی که در مقابل قانون جنگل ایستاده، بایستند، در مقابل جمهوری اسلامی ایستادهاند که این نیز نشان میدهد که ذات کشورهای غربی قانون جنگل است. نکته جالب و حائز اهمیت اینجاست که حالا همین غربیهای زخم خورده از قانون جنگلی که خود در ایجاد آن شریک بودند، برای فرار از آن به سوی شرق روی آوردهاند. ماکرون در اجلاس داووس از نیاز اروپا به چین و نخستوزیر کانادا در سفر به چین از «همکاریهای راهبردی» و ورود به «عصر جدید» در روابط با پکن و انعقاد پیمانهای تجارت آزاد سخن گفتند!
۷- تاریخ به حدّی از وضوح و شفافیت رسیده است که برای درس گرفتن از آن نیاز نیست تاریخ ۱۰۰ سال اخیر را مطالعه کنیم. همین عبرتهای یکی دو روز و شش ماه و یک سال اخیر را اگر درست فهم کنیم و بدانیم کافی است.

سیدعبدالله متولیان
وقتی اعتماد میمیرد، اولین قربانی، حقیقت است. ما امروز در میانه میدانی ایستادهایم که خط مقدم آن نه مرزهای جغرافیایی که شکاف میان واقعیت و روایت است. شکافی که برخی، عامدانه و با نقشهای کهن، آن را از «ناکارآمدی» به «خیانت» کشیدهاند. مقام معظم رهبری در ۱۳ رجب امسال (قبل از حملات تروریستی ائتلاف غربی- صهیونی در دیماه) در سخنان مهمی، درباره نقشه تاریخی «جنگ نرم» هشدار دادند؛ هشداری که از الگویی تکرار شونده سخن میگوید. این مقاله، نه خطاب به موافقان همیشگی که سخنی است با همه آنان که از وضع موجود رنج میبرند، اما ممکن است ندانند این رنج، دستمایه بازی چه کسانی شده است.
تاریخ الگویی شگفت و تکرار شونده دارد. در سخنان اخیر رهبری، به روشنی تشریح شد که چگونه در صدر اسلام، علی (ع) در باور بخشی از همان مردم، به چهرهای منفور تبدیل شد. روش کار ساده، اما ویرانگر بود: اتصال سیستماتیک رنج مردم به شخص حاکم عادل. هر ناامنی، هر فقر و هر شکافی، نه محصول توطئه دشمن خارجی و عوامل داخلی و خیمه گاه معاویه، که مستقیماً نتیجه حکومت آن مرد دانا و عادل قلمداد میشد. شگرد این بود: «دشمنی را که میشناسی، در لباس دوستت نشانت بدهند.» امروز، این نمایش با صحنهآرایی مدرن در حال اجراست. مراحل آن را بشناسیم:
۱- ایجاد یا تشدید «رنج ملموس» (تحریم، ناامنی اقتصادی، فشار معیشتی). ۲- جداکردن این رنج از نقشه دشمن و عوامل داخلی اجراکننده آن. ۳- اتصال مستقیم و روزمره این رنج به «مرکز ثقل نظام» (رهبری، ارزشها و حاکمیت). اینجاست که مانند دوران صفین، هر شکستی را نه به حساب دشمن و نفوذیهایش، که به حساب مقاومت و ارزشها میگذارند. ۴- تدارک «مرجع رسانه جایگزین»: وقتی اعتماد به روایت داخلی سست شد، رسانه بیگانه (امروز: شبکههای ماهوارهای، پیامرسانهای خارجی، سلبریتیهای وابسته) خود را نه به عنوان «دشمن»، بلکه به عنوان «دلسوز» و «مرجع آگاه» ارائه میدهد. ۵- تکمیل حلقه: اکنون مخاطب، با دریافتی که از «مرجع جدید» دارد، هر پیام داخلی را «تبلیغات» میخواند و خود را از شنیدن هر تحلیل متفاوتی محروم میکند. او آزادانه فکر میکند، اما در ذهنی که دشمن مبانی و دادههایش را چیده است. نکته تراژیک اینجاست: بسیاری از کسانی که امروز این روایت را پیش میبرند، نه لزوماً عامل بیگانه، که ممکن است نخبگان یا رسانههایی باشند که از سر غرور، اختلاف نظر یا منافع گروهی، ناخواسته آب به آسیاب همان پروژه میریزند. آنان برخی «معاویههای زمان» هستند و برخی نیز نقش «سوژههای مفید» را برای دشمن بازی میکنند.
پس مشکل اصلی، عدم ارائه «روایت» نیست. مشکل، «گسست ارتباطی» است. هشدار اخیر رهبری دقیقاً بر همین نقطه تأکید داشت. برای شکستن این حلقه، باید:
۱- زبان گفتوگو را تغییر داد: به جای خطاب به «مخالف»، با «همرنج» سخن گفت. به جای تأکید بر «مواضع ما»، تمرکز بر «منافع مشترک ملی» و «دستاوردهای غیرقابل انکار» (مانند اقتدار دفاعی، فناوریهای حساس) که دشمن اصلی، آنها را هدف گرفته است. ۲- کانالهای جدید ساخت: باید محتوایی تولید کرد که نه در قالب رسمی و دفاعی، که در قالب مستند، گزارش مردمی، اینفوگرافیک جذاب و در پلتفرمهایی که مردم در آن هستند توزیع شود. باید دشمن را در عرصهای که او فکر میکند مسلط است، به چالش کشید. ۳- روایت دشمن را پیشدستی کرد: به جای انکار کلی مشکلات، با شفافیت و مسئولیتپذیری، آنها را برشمرد، اما ریشهها را دقیق و مستند به توطئه دشمن و نفوذ متصل کرد. مردم هوشمندند. اگر واقعیت را با صداقت و مستند ببینند، مسیر را تشخیص میدهند. ۴- از «بصیرت دادن» به «پرسشگری هدایتشده» حرکت کرد: باید با پرسشهایی ساده، اما عمیق ذهن را درگیر کرد: «آیا کشوری که دشمن، همهجانبه او را تهدید میکند، میتواند همه مشکلاتش را صددرصد مدیریت کند؟»، «آیا مرجعی که دیروز مدافع صدام و امروز حامی سعودی است، میتواند واقعاً دلسوز مردم ایران باشد؟»
نبرد امروز ما، نبرد احیای اعتماد است. این کار نه با شعار، که با رفتار شفاف، صداقت در اعتراف به اشتباهات، پیگیری قاطع فساد و رساندن صدای واقعی مردم به مراکز قدرت ممکن است. تنها در این صورت است که دیوار بیاعتمادی ترک برمیدارد و صدای انقلاب دوباره به گوش مردمان رنجدیده، اما میهندوست این سرزمین خواهد رسید.

حسن بهشتی پور
نخستین و آشکارترین عامل در شکلگیری بحران های اخیربین المللی ، نقش مستقیم ترامپ در ایالات متحده است. دستور او برای ربایش مادرو رئیسجمهور مستقر یک کشور مستقل، فارغ از هرگونه ارزیابی درباره عملکرد داخلی آن دولت، اقدامی است که عملاً قواعد بنیادین حقوق بینالملل، اصل حاکمیت ملی و منع توسل به زور را نقض میکند.
این اقدام را میتوان در تداوم الگوی تاریخی مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین تحلیل کرد؛ الگویی که از گواتمالا در دهه ۱۹۵۰، شیلی در ۱۹۷۳، پاناما در ۱۹۸۹ و موارد متعدد دیگر قابل پیگیری است. اگرچه منابع خبری در غرب این رخداد را با دستگیری مانوئل نوریگا رئیس جمهوری پاناما در دوره ریگان مقایسه میکنند، اما از نظر منطق سیاسی، شباهت آن با دخالت آمریکا در شیلی و حذف دولت قانونی آلنده عمیقتر است؛ چراکه در هر دو مورد، مسئله اصلی نه یک تهدید فوری امنیتی، بلکه جلوگیری از تداوم الگویی سیاسی ـ اقتصادی ناهمسو با منافع واشنگتن بوده است.
دولت ترامپ، با تفسیر موسع و خودخوانده از مفاهیمی چون «مبارزه با مواد مخدر» یا «بازگرداندن دموکراسی»، عملاً برای خود حق مداخله فرامرزی قائل شده است. این رویکرد، اگر بدون هزینه و واکنش جدی باقی بماند، میتواند به یک رویه خطرناک در نظام بینالملل تبدیل شود؛ رویهای که در آن، قدرتهای بزرگ خود را فراتر از قانون میبینند.
هرچند نقش آمریکا در این بحران تعیینکننده است، اما تحلیل یکسویه و نادیده گرفتن عوامل داخلی ونزوئلا، تصویر ناقصی ارائه میدهد. واقعیت این است که عملکرد دولت مادورو در سالهای گذشته، بهتدریج به فرسایش مشروعیت داخلی انجامیده است.
بحران اقتصادی عمیق، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید سطح رفاه عمومی، مهاجرت گسترده شهروندان و محدود شدن فضای سیاسی، موجب شد فاصلهای معنادار میان دولت و بخش قابل توجهی از جامعه شکل بگیرد. این وضعیت باعث شد که در لحظه وقوع مداخله خارجی، واکنش اجتماعی گسترده و سازمانیافتهای در دفاع از دولت شکل نگیرد.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا اگر دولت مادورو اصلاحات اقتصادی و سیاسی مؤثرتری را در زمان مناسب آغاز کرده و سازوکارهای گفتوگو با مخالفان را تقویت کرده بود، ایالات متحده بهراحتی میتوانست چنین اقدامی را عملی کند؟ به نظر میرسد پاسخ به این پرسش منفی باشد. ضعف در حکمرانی داخلی، همواره یکی از مهمترین نقاط اتکای مداخلات خارجی بوده است.
ارتش ونزوئلا طی دهههای اخیر همواره یکی از بازیگران اصلی قدرت در این کشور بوده است. از دوران هوگو چاوز ـ که خود از بدنه نظامی برخاسته بود ـ تا دولت مادورو، پیوند ارتش و قدرت سیاسی نقشی تعیینکننده داشته است.
در چنین چارچوبی، سکوت یا انفعال ارتش در برابر بازداشت رئیسجمهور، پرسشبرانگیز است. این رفتار را میتوان ناشی از ترکیبی از عوامل دانست: شکافهای درونی در فرماندهی، فرسایش وفاداری ایدئولوژیک، فشارهای اقتصادی، و احتمالاً ارتباطات پشتپرده برخی فرماندهان با بازیگران خارجی.
فارغ از علت دقیق بی تفاوتی ارتش، نتیجه روشن است: عدم واکنش قاطع ارتش، یکی از مهمترین عوامل تسهیلکننده مداخله آمریکا بود. این تجربه نشان میدهد که حتی در نظامهایی که ارتش ستون اصلی قدرت تلقی میشود، تداوم مشروعیت سیاسی شرط اساسی حفظ انسجام نیروهای مسلح است.
مخالفان مادورو در ونزوئلا نیز در این بحران نقش دوگانهای ایفا کردهاند. بخشی از مخالفان دولت، سالهاست که راهبرد اصلی خود را بر جلب حمایت خارجی ـ بهویژه ایالات متحده ـ بنا نهادهاند. این رویکرد، نهتنها به انسجام اپوزیسیون کمکی نکرد، بلکه آن را به بازیگری وابسته و فاقد پایگاه اجتماعی مستقل تبدیل کرد.
کنار گذاشته شدن چهرههایی مانند ماریا کورینا ماچادو، علیرغم دریافت جایزه صلح نوبل، نشان داد که در منطق قدرتهای بزرگ، اپوزیسیون صرفاً یک ابزار است، نه شریک سیاسی. زمانی که واشنگتن تشخیص دهد فرد یا جریان خاصی فاقد کارآمدی یا مقبولیت داخلی است، بدون تردید او را کنار میگذارد. این واقعیت، درس مهمی برای تمامی جریانهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه دارد: اتکای صرف به حمایت خارجی، نهتنها تضمینکننده دستیابی به قدرت نیست، بلکه میتواند به حذف کامل از معادله منجر شود.

گفتم: همه بحث همین است که شما فرمودهاید. گفتند: میشود این مطلب را در مطبوعات چاپ کرد؟! گفتم میشود، اما اینکه در این روزها کسی گوش به این حرفها بدهد... نمیدانم! گفتند: تو کار خودت را بکن. وظیفه ماست که بگوییم و مردم و میهن را از خطرات آگاه کنیم. باید بفهمیم چرا اینطور شده است و چرا به جان هم افتادهایم. بفهمیم ریشه ماجرا چیست و با تخصص و فداکاری، مردم و میهن را نجات دهیم... . چهرهشان بسیار خسته شده بود و بهسختی نفس میکشیدند. خدمتکارشان چند قرص و آب برایشان آورد و من خداحافظی کردم و ایشان با همان اشک گوشه چشم به اتاق خواب رفتند.
2- شورای امنیت کشور در تحلیلی راجع به حوادث بس دردناک ایام اخیر، به اعتراضات مسالمتآمیز بازاریان و اصناف اشاره میکند و به خشونت کشیدهشدن آن و اینکه «ریاست محترم جمهور طی جلساتی صحبتهای نمایندگان آنها را بیواسطه شنیدند و ضمن توصیه به پلیس برای همراهی و صبوری در برابر تجمعات مسالمتآمیز، دستورات لازم را برای رفع دغدغههای اقتصادی فعالان صادر کردند. اما هستههای آشوب سازمانیافته نخواستند تجمعات مسیر مسالمتآمیز خود را طی کند و...» (رسانهها-2/11/ 1404). سؤالی که بلافاصله به ذهن خواننده این تحلیل میآید، آن است که چرا این اعتراضات مسالمتآمیز اقتصادی بهسرعت ماهیت سیاسی و خشونتآمیز یافت و چرا دستورات اقتصادی رئیس قوه مجریه تأثیری در بازگشت ثبات و آرامش نداشته؟ و آیا اعتراضات صرفا وجه اقتصادی داشته است؟! و... . یک وجه ماجرا چنانکه در بیانیه بر آن تأکید شده، میتواند توطئه خارجی باشد اما وجه مهمتر آن، بیشک داخلی و ناشی از تضادها و شکافهای درونی و تقابل و انسدادهای خارجی است. این تحلیلی است که در گفتار و نوشتار بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران دلسوز و ازجمله سه اقتصاددان برجسته کشورمان در این روزها به چشم میخورد. چنانکه دکتر جواد صالحی با اشاره به اینکه «اگرچه موج اعتراضی در واکنش به جهش نرخ ارز خودنمایی کرد اما در حقیقت واکنشی به کاهش سطح رفاه ایرانیان در مدت طولانی و تورم مزمن در کشور بوده و هرچند اصلاحات اقتصادی لازمه بهبود وضعیت موجود است اما تنها اقدام مؤثر در کوتاهمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور رفع تخاصمات در حوزه سیاست خارجی است. درواقع اعتراضات ایران نهتنها بازتاب ناامیدی اقتصادی، بلکه نتیجه تنش میان بیاعتمادی به اصلاحات داخلی و هراس از فشار خارجی است» (دنیای اقتصاد- 2/11/1404).
دکتر مسعود نیلی، نیز در تحلیلی درباره حذف ارز ترجیحی و در نقد بهاصطلاح «یکسانسازی ارز» میگوید: «اگر تصمیمگیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم میگوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد میشود و باید برچیده شود... . همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. ترجمه اقتصادی تنش در روابط خارجی، تلاطم در بازار ارز است و این دو از هم جداییپذیر نیستند... . نهفقط ریسکهای سیاسی خارجی که حتی ریسکهای داخلی هم وقتی در جامعه شکل بگیرد، روی ارز اثرگذار است و نقش گروههای ذینفع را هم دراینمیان نباید نادیده گرفت» (دنیای اقتصاد- 4/11/1404). دکتر محمدمهدی بهکیش نیز با نقد سیاستهای اقتصادی این سالها، صریحتر از بقیه بر ضرورت گشایش در سیاست خارجی اشاره و عنوان میکند که «باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شوند و با وصلهپینه هم این اصلاح میسر نخواهد بود.
برای تغییر ساختار اقتصادی هم باید رویکرد سیاسی اصلاح شود، زیرا روابط بینالمللی ایران با سیاستهایی که در پیش گرفته شده، به این حال و روز رسیده است. یکی باید بایستد و بگوید ما میخواهیم برگردیم. آمریکا خوب است یا بد اما تسلط مالی بر دنیا دارد و اکنون کاری کرده است که حتی چین هم نمیتواند به طور عادی با ایران ارتباط اقتصادی داشته باشد. منافع ما این نبود که با قدرتهای بزرگ وارد جدال شویم. ما باید به منافع ملیمان میاندیشیدیم، نه منافع گروهی خاص. این مسیر باید تغییر کند و اگر تغییر نکند، فشارها بیش از گذشته میشود. اکنون خط فقر 30 میلیون تومان در ماه است و طبیعی است که یک میلیون تومان کالابرگ مردم را از فقر نجات نمیدهد» (اقتصادنیوز- 4/11/1404).
مجموع این تحلیلها و بسیاری دیگر از دادهها و آمار اقتصادی از کاهش شدید نرخ سرمایهگذاری (منفی 4.8 درصد) و رشد شدید نقدینگی (40.4 درصدی در آبان ماه و گذر از رقم 13 هزار همت) و رشد اقتصادی منفی و تورم حدود 50 درصدی و... بیانگر آن است که تا فضای سیاسی کشور تغییر نکند و شاهد ارجحیت منافع ملی بر منافع گروههای خاص و بهبودی سیاست خارجی و روابط بینالمللی کشورمان نباشیم، وضع پسانداز و سرمایهگذاری و درآمدهای ارزی هر روز نامناسبتر و نااطمینانی و کسری بودجه شدیدتر و رشد نقدینگی بیشتر و تورم افسارگسیختهتر و... میشود. به بیان دیگر همه مؤلفههای اقتصادی به سبب فضای نامساعد سیاسی رو به بحران نهاده و هرگونه تحلیل و تجویز اقتصادی که عامل سیاست را امری درجه دوم و حاشیهای بپندارد، یقینا راه باطل میرود و بحرانها عمیقتر میشود. به تعبیری اقتصاد در زمینی بازی میشود که قواعد آن را سیاست تعیین میکند؛ اعم از پیشبینیناپذیری و شوکهای سیاسی تأثیرگذار بر رفتار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تا اعتماد عمومی و ریسکهای مالی و هزینههای تأمین مالی و دسترسی به بازارهای جهانی و سرمایه خارجی و فناوریهای پیشرفته و... که تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی در عرصههای داخلی و بینالمللیاند. از سوی دیگر اقتصاد نیز عامل تعیینکنندهای بر سیاست است و عملکرد اقتصادی دولتها نقش بالایی در میزان مقبولیت سیاسی و ثبات حکومتها و ایجاد رضایت اجتماعی دارد. چنانکه فساد برآمده از رانت و تخصیص غلط منابع با کاهش رقابت و افزایش هزینهها و تضعیف اعتماد عمومی، نقش بسزایی در ناکارآمدی اقتصادی و کاهش مقبولیت سیاسی و اجتماعی دارد.
3- امروز کشورمان در حساسترین روزهای تاریخ معاصر خویش و بر سر دوراهه سرنوشتسازی قرار گرفته است. یک سو، ادامه مسیر فعلی است و سوی دیگر، درک واقعیتهای موجود و شنیدن صدای کارشناسان دلسوز و مردم مستأصل و گشایش در فضای داخلی و آشتی ملی و تغییر رویکرد سیاست خارجی و رفع تنش و تحریمهای بینالمللی و... است که امکان بهبودی معیشت و کار و زندگی و رفاه و آسایش مردم را به ارمغان خواهد آورد. اینهمه البته چنانکه آن صنعتگر میهندوست و مردمدوست، محسن خلیلی، از پس یک قرن تجربه زیسته و در بستر بیماری نوشته است که ناامید نباید شد (همواره به نقل از مرحوم، پدرشان، محمود خلیلی میگفتند: «یأس از رحمت الهی کفر است) و با فداکاری و حسننیت و ازخودگذشتگی و تخصص، میتوان ایران عزیزمان را از وضعیت فعلی نجات داد تا از بستر بیماری برخیزد و اشک شوق را جایگزین اشک و اندوه این زمانمان سازد و خانهمان روشن شود. امید که اینچنین شود!

محمد طاهرانپور
از روزها و ماههای گذشته تاکنون شاهد نوسانهای شدیدی در بازار ارز بودهایم که این نوسانها بیثباتی بازارها و اعتراض بحق اصناف و کسبه را دربرداشت. نوسانهای قیمتی در بازار ارز موجب افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی شده و آنها را از ادامه فعالیتهای اقتصادی بازمیدارد و به رکود بازارها دامن میزند و تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده از چنین شرایطی متضرر خواهند شد. همزمان با تصمیمگیری بر سر بودجه سال 1405 شاهد تصمیمگیریها و تغییر و تحولاتی در سیاستهای ارزی کشوریم و این بار ارکان اقتصادی دولت تلاش دارند پس از سالها بار دیگر سیاست ارز تکنرخی را دنبال کنند؛ سیاستی که بارها دولتهای مختلف تلاش کردهاند آن را اجرا کنند که گاه موفق بودهاند و گاه شکست خوردهاند.
واکاوی تاریخ پولی ایران از زمان روی کار آمدن ریال در سال 1309 تاکنون نشان میدهد علیرغم تلاشهای متعدد، تنها دو بار شاهد اجرای سیاست ارز تکنرخی در بلندمدت و استقرار موفقیتآمیز آن بودهایم؛ بازه اول از سال 1341 تا 1357 بود که ارزش ریال به دلار آمریکا میخکوب شده بود، بهگونهای که قیمت هر دلار طی این سالها تقریباً در محدوده 70 ریال ثابت بود. موفقیت این دوره در حفظ نرخ واحد، بیش از آنکه حاصل کارآمدی نهادی باشد، برآمده از ثبات نسبی متغیرهای کلان و تراز تجاری مثبت در آن مقطع بود. بازه دوم نیز از سال 1381 تا 1389 بود. این بازه بهعنوان موفقترین تجربه یکسانسازی ارز پس از انقلاب اسلامی شناخته میشود. در اوایل دهه ۸۰ دولت موفق شد با حذف نرخهای ترجیحی و مدیریت انتظارات، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را به حداقل برساند. در این دو دوره شرایط مشترکی حاکم بود که دولتها را ترغیب کرد چنین سیاستی را پیاده کنند؛ مهمترین نقطه اشتراکی که در این دو دوره وجود داشت، وفور درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی بوده است. افزایش همزمان قیمت نفت و حجم تولید، منابع ارزی کلانی را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا از طریق مداخلات در بازار ارز، هرگونه فشار تقاضا را کنترل کرده و نرخها را همگرا نگه دارد. در دوره اول از سال 1341 تا 1351 عواملی چون افزایش حجم تولید نفت و پس از آن شوک نفتی سال 1974 و افزایش حدود 400 درصدی قیمت جهانی نفت تبدیل به پشتوانه محکمی برای ادامهدادن ارز تکنرخی با نرخ ثابت 70 ریال شد. در دوره دوم جهش قیمت نفت در دهه 2000 و رسیدن آن تا نزدیک به قیمت 100 دلار بهازای هر بشکه، در کنار حجم بالای تولید و فروش نفت باعث شد دولت وقت بتواند نظام تکنرخی ارز را حفظ کند و حدود یکدهه آن را ادامه دهد. نکته قابلتوجه این است که فروپاشی نظام تکنرخی ارز در هر دو دوره عمدتاً ناشی از کاهش درآمدهای نفتی یا مواجهشدن با موانعی مانند تحریم یا تغییر نظام سیاسی بوده است که به بروز اختلالات جدی در تولید یا فروش نفت منجر شد. واکاوی تجربههای تاریخی بهویژه در دو دوره مذکور نشان میدهد تکنرخی کردن ارز در ایران، بیش از آنکه برآمده از اراده اصلاحگری ساختاری باشد، واکنشی انفعالی به «سرریز منابع ارزی» بوده است.
در حال حاضر دولت با شرایطی متفاوت مواجه است. درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت قابلمقایسه با دو دوره گذشته نیست و بهواسطه تحریمها و بیثباتی در قیمتهای جهانی تحقق این درآمدها با ریسکهای بالا مواجه است؛ ناترازی شدید در حساب سرمایه بهواسطه نااطمینانیای که از شرایط اقتصادی کشور وجود دارد بهگونهای است که در برابر ورود قطرهچکانی سرمایه به دلیل تحریمها و ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور حجم خروج سرمایه بسیار بالاست. با توجه به اینکه جریانات سرمایه در کوتاهمدت جابهجا میشوند، تحمیل ناگهانی این ناترازی به ترازپرداختها میتواند بازار ارز را از طرفی با کاهش عرضه و از طرف دیگر با فشار تقاضا و بحران مواجه کند، بنابراین هم حسابجاری و هم حسابسرمایه که از اجزای ترازپرداختهای کشورند با ریسکهای بالا مواجهند. زمانی که ترازپرداختها با چنین ریسکهایی روبهروست نظام تکنرخی ارز با کوچکترین شوک نفتی (چه اختلال در فرایند صادرات نفت و چه اختلال در وصول درآمدهای نفتی) یا شوک سیاسی (در فضای داخلی یا بینالمللی) میتواند در آستانه فروپاشی قرار گیرد. نکته مهم دیگر مختصات بازار ارز ایران بهویژه بازار غیررسمی است. برای درک چرایی پایداری بازار غیررسمی و شکست تلاشها برای یکسانسازی، باید بازیگران این بازار را به دو لایه متمایز تفکیک کرد:
بازیگران دووجهی (فرصتطلبان ارزی): این گروه شامل صادرکنندگان و واردکنندگانی است که قانوناً امکان فعالیت در بازار رسمی را دارند؛ اما به دلایلی نظیر فرار مالیاتی، اجتناب از نظارتهای بازرسی یا بهرهمندی از تفاضل قیمت، فعالیت در بازار غیررسمی را انتخاب میکنند. سیاستگذار بهاشتباه گمان میکند با حذف سقف قیمتی در بازار رسمی و نزدیککردن نرخها، انگیزه این گروه از بین رفته و بازار غیررسمی کوچک و بیاثر خواهد شد.
بازیگران مطرود (تقاضای ساختاری و قاچاق): این لایه شامل بازیگرانی است که اساساً امکان یا اجازه فعالیت در بازار رسمی را ندارند؛ چراکه فعالیت آنها عمدتاً غیرمجاز و غیرقانونی است؛ تقاضای مربوط به قاچاق کالا و از آن مهمتر، فرار سرمایه در این دسته قرار میگیرند. خطای استراتژیک دولتها در اینجاست که سهم این گروه را در تلاطمهای ارزی ناچیز میانگارند.
طبق برآوردهای کارشناسان در صورت عدم حضور صادرکنندگان و واردکنندگان، بازار غیررسمی با دهها میلیارد دلار کسری در سال مواجه خواهد بود. این حجم عظیم از تقاضا (که عمدتاً ناشی از خروج سرمایه و قاچاق است) از نشتی بازارهای رسمی همچون بیشاظهاری در واردات، کماظهاری در صادرات و تخلفات ناشی از عدم رفع تعهد ناشی از صادرات و واردات تأمین میشود، بنابراین تا زمانی که ناترازی موجود در بازار غیررسمی (ناشی از فرار سرمایه و قاچاق) وجود داشته باشد، شکاف قیمتی میان دو بازار حذف نخواهد شد؛ چراکه بازیگران بازار غیررسمی تشنه ارز حاصل از نشتی بازار رسمی هستند و این افزایش شکاف قیمتی است که عامل ایجاد انگیزه برای خروج جریانات ارزی از بازار رسمی به سمت بازار غیررسمی با شیوههای مذکور میشود. نتیجه آن است که در صورت پایبندی سیاستگذار به یکسانسازی نرخ ارز، جهشهای مداوم نرخ ارز و بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. حال که دولت در مسیر اجرای این سیاست قرار گرفته است، برای اجرای موفقیتآمیز آن باید خود را به الزاماتی پایبند بداند. در غیر این صورت این سیاست محکوم به شکست خواهد بود.
1- اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی: با یکسانسازی نرخ ارز بهانهای برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان بهویژه شرکتهای دولتی و شبهدولتی موظفند طی مدت مقرر ارز خود را در بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز بایستی با سیاستهای تشویقی و تنبیهی طبق مقرراتی که وضع میشود درصدد بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات باشد. نکته قابلتوجه این است که در این بین از ارز حاصل از صادرات خدمات غفلت شده است. طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگان خدمات فنی - مهندسی تنها ملزم به بازگشت 10 درصد از ارز خودند و تعهدات بازگشت ارز برای صادرکنندگان سایر خدمات از سال 1402 به طور کامل حذف شد. لازم است در این حوزه نیز ساماندهیهای لازم صورت گرفته و بستری شفاف برای عرضه ارز حاصل از صادرات خدمات فراهم شود.
2- ارتقای زیرساختهای حکمرانی ریال و برقراری انضباط پولی: در شرایطی که بانک مرکزی با محدودیت ذخایر مواجه است و بازار ارز ضربهگیر قابلاتکایی (مانند ارز نفتی) در برابر نوسانهای شدید قیمتی ندارد، لازم است با ابزارهای نظارتی و ارتقای زیرساخت حکمرانی ریال، سوخت ریالی بازار را برای تقاضای سفتهبازی و تقاضاهای غیرقانونی قطع کند. رهگیری دقیق تراکنشهای بانکی و کنترل شدید بر جابهجایی پول با گذار از نظارتهای سنتی به نظارتهای مبتنی بر الگوریتمهای هوش مصنوعی برای شناسایی جریانات نقدی مشکوک، مسدودسازی آنی حسابهای مرتبط با معاملات ارزی غیرمجاز توسط صرافان غیرمجاز و در کنار آن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ازجمله مهمترین اقدامات لازم برای کاهش نوسانها و تلاطمهای احتمالی در بازار ارز است.
3- صیانت از توان تولید و تأمین سرمایه در گردش بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی: با حذف ارز ترجیحی و افزایش قابلتوجه هزینه نهادههای وارداتی، حجم سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و طبیعتاً بایستی نقدینگی موردنیاز از مسیرهای رایج تأمین مالی بهویژه از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی تأمین گردد. دولت باید برای این منظور تدابیر ویژهای داشته باشد؛ چراکه در صورت عدم تأمین نقدینگی موردنیاز و از صرفه افتادن تولید، توان تولیدی بهویژه در صنعت غذایی کاهش مییابد و تولیدکنندگان با فروش دارایی خود اقدام به خروج سرمایه از جریان مولد اقتصادی و هدایت سرمایه به داراییهای غیرمولد خواهند کرد. با این اتفاق علاوه بر تضعیف خودکفایی در تأمین امنیت غذایی، وابستگی مضاعفی در واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی به وجود خواهد آمد که موجب ارزبری بیشتر خواهد شد.
4-نظارت هوشمند و مستمر بر زنجیره ارزش مواد غذایی جهت پیشگیری از تخلفات بهویژه احتکار: با برداشتن سقف قیمتی کالاهای اساسی شاهد نوسانهای قیمتی بیشتری در کالاهای اساسی خواهیم بود و در صورت وقوع بیثباتی در بازار ارز، این نوسانها ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی احتمال وقوع تخلفات و احتکار در طول زنجیره ارزش کالاهای اساسی و مواد غذایی بیشتر میشود. توجه دولت به این موضوع و اقدام در راهاندازی قرارگاه مبارزه با احتکار مثبت ارزیابی میشود و مهم است نظام تولید و توزیع کالای اساسی دچار وقفه نشود. جا دارد این سؤال نیز بررسی شود که با توجه به چالش عدماصابت ارز ترجیحی به جامعه هدف - که دلیل حذف آن شد - دولت نمیتوانست چنین سازوکاری با هزینه و نظارت کمتر از شرایط فعلی برای جلوگیری از انحراف یارانه ارز ترجیحی فراهم کند؟
5-ایجاد مسیری امن و کمریسک برای صادرات نفت و سیستم پرداخت تحریمناپذیر در پیمانهای دوجانبه و چندجانبه پولی: با گذشت بیش از 15 سال از تحریمهای یکجانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخی که در برابر محدودیتهای تجاری و بانکی داده شده عمدتاً در دورزدن تحریم خلاصه شده است. با روی کار آمدن ترامپ و اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری علیه ایران ریسک و هزینههای دورزدن تحریم چه در فرایند صادرات و چه در فرایند وصول درآمدهای نفتی بالاتر رفته و کوچکترین اختلالی میتواند اتفاقی مانند بحران اخیر را خلق کند، بنابراین لازم است به فکر مسیرهای متنوع و امن برای صادرات و وصول درآمدهای نفتی بود. استفاده از ظرفیت پیمانهای بینالمللی شانگهای و بریکس، برقراری پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف معاملات تجاری و الحاق به سیستمهای پرداخت بینالمللی موازی سوئیفت از مسیرهای امن، شفاف و تحریمناپذیرند که به تنوع وصول درآمدهای نفتی و کاهش ریسک آن کمک وافری خواهد کرد. استفاده از چنین ظرفیتی میتواند زمینه کاهش وابستگی کشور به درهم را فراهم کند که دارای ابعاد و مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.
6-متنوعسازی مبادی واردات کالاهای اساسی بهویژه نهادههای دامی و شکست انحصار: یکسانسازی نرخ ارز میتواند این فرصت را فراهم کند تا برای واردات کالاهای اساسی تعاملات مهم و راهبردی را با کشورهای دیگر آغاز کنیم و تنها وابسته به یک مبدأ وارداتی و چند شرکت عرضهکننده نباشیم. انحصار در واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی ضربات جبرانناپذیری به زنجیره ارزش تولیدات دامی ما وارد کرده و دولت بایستی نسبت به عدم تکرار این خسارات برنامه داشته باشد، همچنین ابتکارهایی چون کشت فراسرزمینی در کشورهای مستعد منطقه و بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مأموریت اصلی خود، یعنی خودکفایی در تأمین امنیت غذایی نیز از ضروریات است که توسط دولت بایستی پیگیری شود.
7-مبارزه فعالانه با قاچاق: این روزها قاچاق نهتنها مسئلهای اقتصادی و اجتماعی، بلکه مسئلهای امنیتی است. اتفاقات اخیر و اتفاقات رخداده در جنگ 12 روزه ثابت کرده رسیدگی فوری به مسئله قاچاق یک ضرورت است. از طرفی تقاضای قاچاق در عمقدهی بازار غیررسمی ارز تأثیر بسیاری دارد و کنترل این تقاضا نقش مهمی در ازبینبردن سیالیت و عمق بازار غیررسمی ایفا میکند. اصلاح سیاستهای تجاری و تعرفهای و کشف و رصد جریانهای مالی قاچاق از مهمترین راهکارهای مقابله فعالانه با پدیده قاچاق است.
8-طراحی سناریوی شکست سیاست: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای دهه 90 تاکنون متحمل بحرانهای ارزی سنگینی شده و واکنشها و اقداماتی نیز از جانب سیاستمداران متوجه آن شده است. لازم است مسئولان با استفاده از تجارب ارزشمند قبلی در مواجهه با بحرانها از بروز بحرانهای ارزی احتمالی پیشگیری به عمل آورند. با توجه به حساسیت و نقش مهم کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار بایستی اقداماتی پیشبینی گردد که در صورت وقوع نوسانهای شدید در نرخ ارز، شاهد سرریز این نوسانها در قیمت کالاهای اساسی بهصورت دفعی نباشیم، حتی در مقاطعی لازم است نرخ ارز تخصیصی به کالای اساسی تثبیت شود تا آرامش به بازار بازگردد.
جمهوری اسلامی ایران شرایط پرفرازونشیبی را پشت سر میگذارد و در یک جنگ ترکیبی تمامعیار در برابر دشمن قرار دارد؛ جنگی که سلاح آن تنها نظامی نیست، بلکه تحریمهای اقتصادی، رسانه، ترور، آشوب و ناامنی همه سلاحهای آن هستند که یک هدف محوری آن تأثیرگذاری بر ادراکات، باورها و احساسات جامعه است. دشمن لحظهای در توطئه علیه کشور درنگ نمیکند. در چنین جنگ پیچیدهای لازم است سیاستها با تدابیری جامع اجرا گردند و تمام جوانب و ملاحظات اجرای یک سیاست در نظر گرفته شود تا مبادا با تصمیمات اشتباه تصورات جامعه از دولت دگرگون شود و احساس ضعف، شکست و ناامیدی غلبه پیدا کند.

مرتضی کامل نواب


امیرحسین سلطانی
در سپهر پرچالش سیاست و فناوری معاصر، یکی از پرسشهای به ظاهر پیچیده که گفتمان عمومی و حتی نخبگانی را به خود مشغول کرده، تقابل میان «امنیت» و «اقتصاد» در مواجهه با بحرانهای نوین است. تصور رایج این است که در شرایط تهدید، ناگزیر باید یکی را برگزید: یا امنیت را با محدودسازی فضای مجازی و قطع اینترنت تضمین کرد یا اقتصاد و زندگی روزمره را با حفظ دسترسیهای باز، به خطر انداخت. اما آیا واقعاً مساله به این سادگی است؟ آیا این دو، لزوماً در تقابل ذاتی با یکدیگر قرار دارند؟ پاسخ این نوشتار قاطعانه منفی است. مساله اصلی، نه انتخاب میان امنیت و اقتصاد که ناتوانی در تدوین و اجرای یک «حکمرانی هوشمند، پیشدستانه و همهجانبه بر فضای سایبر» است. این تحلیل در پی واکاوی این فرضیه و ارائه راهکار برونرفت از این چالش ظاهری است.
در نگاه نخست، بویژه در بحرانهایی مانند ناآرامیهای دی ۱۴۰۴، این تقابل، بسیار ملموس و واقعی به نظر میرسد. از یک سو، تهدیدهای امنیتیِ برآمده از جنگ ترکیبی کاملاً جدی است. اینترنت در این جنگ به «شاهرگ حیاتی» بدل شده و قطع آن یک تاکتیک دفاعی و پدافندی پذیرفتهشده است که ۴ هدف اصلی را دنبال میکند.
۱- قطع زنجیره فرماندهی و هماهنگی عوامل اغتشاش
۲- جلوگیری از انتشار فوری محتوای مهندسیشده و التهابآفرین
۳- ایجاد فرصت برای نهادهای حاکمیتی تا روایت واقعی و مستند را ارائه دهند
۴- محدود کردن دسترسی دشمن به اطلاعات نیروهای امنیتی و امکان نفوذ به زیرساختهای حیاتی
بدیهی است در مواجهه با چنین تهدید ملموسی، حفظ امنیت ملی و آرامش کشور در اولویت قرار گیرد اما روی دیگر سکه، هزینههای گزاف اقتصادی و اجتماعی این تصمیم است؛ هزینههایی چون تعطیلی کسبوکارهای آنلاین، اختلال در بانکداری و تجارت، مختل شدن ارتباطات شهروندان و تخریب اعتبار بینالمللی کشور. اینجاست که گویی جامعه در یک دوراهی غیرقابل حل گرفتار میآید اما این دوراهی، یک «دوگانه کاذب» است. این تصور که تنها ۲ گزینه مطلقِ «قطع کامل» یا «دسترسی کاملاً باز» وجود دارد، ناشی از یک نقص راهبردی پیش از وقوع بحران است.
دشمن در طول سالیان متعدد برای ناآرامیهای چندروزه برنامهریزی میکند. برای درک عمق مساله، باید به برجستهترین عملیاتهای رسانهای که در ۳ لایه اصلی توسط عوامل بیگانه انجام میپذیرد اشاره کرد:
الف- تولید و تزریق پیوسته محتوای تحریکآمیز: مسموم کردن تدریجی ذهن جامعه با اخبار جعلی، شایعات و تحلیلهای مغرضانه با هدف ایجاد یأس و بیاعتمادی
ب- شبکهسازی و سازماندهی خزنده: ایجاد کانالها و گروههای به ظاهر مستقل برای جذب، طبقهبندی و آمادهسازی مخاطبان برای روز مبادا
پ- هجمه روانی و نفوذ فرهنگی: جابهجا کردن تدریجی و بیسروصدای خطوط قرمز فکری جامعه و ترویج سبک زندگی معارض
حکمرانی سایبری ضعیف، ناتوان در رصد هوشمند، فاقد سرویسهای بومی قدرتمند و فاقد سواد رسانه گسترده، اجازه میدهد هجوم بیگانگان به راحتی و بدون مزاحمت انجام شود. بنابراین زمانی که «جرقه»ای اجتماعی – اقتصادی زده میشود، دشمن یک شبکه کاملاً آماده و یک مخزن انباشته از خشم القاشده دارد که به آتش کشیده میشود. در چنین شرایطی، حاکمیت تنها با ۲ گزینه مواجه است: مداخله فیزیکی پرهزینه و قطع اینترنت.
اغلب کسانی که در بحران فریاد آزادی اینترنت سر میدهند، همان کسانی هستند که در روزهای آرامش، مانع «قانونمند شدن پلتفرمهای خارجی» و «تکمیل شبکه ملی اطلاعات» میشوند. اینجاست که باید گفت «دشمن از آب گلآلود ماهی میگیرد» و این، نتیجه غفلت ما در حکمرانی روزهای آرام است.
پس مساله، امنیت یا اقتصاد نیست؛ مساله، «حکمرانی» است. راهحل، گذار از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک و حکمرانی پیشدستانه» است. هدف نهایی باید این باشد که اساساً به نقطهای نرسیم که قطع اینترنت، چه از نظر امنیتی و چه از نظر اقتصادی، «تنها گزینه منطقی» باشد. این امر مستلزم اجرای یک راهبرد چندلایه و بلندمدت است که میتوان آن را اینگونه ترسیم کرد.
لایه اول: تغییر راهبردها در مواجهه با بحران
یک- اقتدار اطلاعاتی و حکمرانی قانونمند: وضع قوانین شفاف و قاطع برای فعالیت پلتفرمهای خارجی، الزام آنان به ایجاد دفتر محلی، پاسخگویی قضایی و حذف محتوای مغایر امنیت ملی؛ همانگونه که در اتحادیه اروپایی و برزیل شاهدیم. این امر مستلزم پیگیری جدی قضایی در سطح بینالمللی است. نقصانی که دهه ۹۰ با آن مواجه شدیم و فرصتهای عظیمی از قانونمند کردن بسترهای مختلف در فضای مجازی را از دست دادیم!
دو- تغییر زمین بازی رسانهای: به جای موضع انفعالی و صرفاً پاسخگویی، باید با تولید محتوای جذاب، راست و امیدبخش، «روایتساز» بود. این همان «کاشتن درخت دوستی» است که «کام دل به بار آرد»؛ هجوم به مبانی معرفتی تمدن غرب به جای تنها دفاع از خود.
لایه دوم: تقویت زیرساخت امن و بومی
یک- تکمیل و تقویت «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پشتیبان مطمئن برای زمان بحران.
دو- توسعه سرویسهای جایگزین داخلی قدرتمند و هوشمند (موتور جستوجو، پیامرسان امن و هوش مصنوعی بومی) تا وابستگی به پلتفرمهای بیقاعده خارجی کاهش یابد. باید توجه داشت در زمان سختترین بحرانها، فضای بومی نباید از دسترس خارج شود و ارتباطات مردمی کاملاً در فضای مجازی قطع شود. تکرار چنین عملی باعث ایجاد فضای فکری بیاعتمادی و ناکارآمدی میشود!
لایه سوم: توانمندسازی دیجیتالی جامعه
یک- آموزش سواد رسانه به صورت گسترده به شهروندان تا بتوانند منبعشناسی کنند و خبر جعلی را از راست تشخیص دهند.
دو- شفافیت و پاسخگویی نهادهای حکومتی برای از بین بردن بستر رشد شایعات.
لایه چهارم: رصد و شناسایی هوشمند
یک- بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته برای رصد هوشمند فضای مجازی، شناسایی شبکههای معاند و خنثیسازی تهدیدها در نطفه.
دو- جلوگیری از جریانهای ناسازگار با سازوکار روایتسازی یا در صورت گسترش روایت معاند، روایتشکنی!
نهایتاً امنیت ملی و رونق اقتصادی، ۲ روی یک سکه به نام «ثبات و توسعه پایدار» هستند. آنچه این دو را در تقابل قرار میدهد، نه ذات آنها، بلکه ضعف تدبیر و حکمرانی است. تاکتیک قطع اینترنت، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ضروری به نظر برسد، نشانه شکست راهبرد کلان در مدیریت فضای سایبر است. نتیجهگیری آشکار است: «یا امروز زیرساخت حکمرانی را میسازیم یا در بحرانهای آینده ناچار به قطع کامل شاهرگ حیاتی خواهیم بود».
پاسخ به پرسش نخست این تحلیل، اکنون واضح است؛ مساله، انتخاب میان امنیت یا اقتصاد نیست؛ مساله اصلی، «ساختن امنیت برای اقتصاد دیجیتال و ساختن اقتصاد برای امنیت پایدار» از طریق حکمرانی هوشمند است. امنیت قرن ۲۱ با قطع اینترنت کاملاً فراهم نمیشود. این کار شاید یک «تاکتیک» درست باشد اما قطعاً یک «راهبرد» ناقص است. این امنیت را باید با قلم قانونگذاری دقیق، با داده تحلیلشده، با خلاقیت در تولید محتوا و با حکمت در تدبیر امور ساخت. اگر چنین کنیم، آنگاه نهتنها مجبور به انتخاب میان ۲ امر حیاتی نخواهیم شد، بلکه هر روز، روز برداشت محصولی از ایمنی، آگاهی و انسجام ملیای خواهد بود که خود، از پیش کاشتهایم.