منطق بحران سازی

حسن بهشتی پور

نخستین و آشکارترین عامل در شکل‌گیری بحران اخیر در ونزوئلا، نقش مستقیم ترامپ در ایالات متحده است. دستور او برای ربایش مادرو رئیس‌جمهور مستقر یک کشور مستقل، فارغ از هرگونه ارزیابی درباره عملکرد داخلی آن دولت، اقدامی است که عملاً قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت ملی و منع توسل به زور را نقض می‌کند.
این اقدام را می‌توان در تداوم الگوی تاریخی مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین تحلیل کرد؛ الگویی که از گواتمالا در دهه ۱۹۵۰، شیلی در ۱۹۷۳، پاناما در ۱۹۸۹ و موارد متعدد دیگر قابل پیگیری است. اگرچه منابع خبری در غرب این رخداد را با دستگیری مانوئل نوریگا رئیس جمهوری پاناما در دوره ریگان مقایسه می‌کنند، اما از نظر منطق سیاسی، شباهت آن با دخالت آمریکا در شیلی و حذف دولت قانونی آلنده عمیق‌تر است؛ چراکه در هر دو مورد، مسئله اصلی نه یک تهدید فوری امنیتی، بلکه جلوگیری از تداوم الگویی سیاسی ـ اقتصادی ناهمسو با منافع واشنگتن بوده است.
دولت ترامپ، با تفسیر موسع و خودخوانده از مفاهیمی چون «مبارزه با مواد مخدر» یا «بازگرداندن دموکراسی»، عملاً برای خود حق مداخله فرامرزی قائل شده است. این رویکرد، اگر بدون هزینه و واکنش جدی باقی بماند، می‌تواند به یک رویه خطرناک در نظام بین‌الملل تبدیل شود؛ رویه‌ای که در آن، قدرت‌های بزرگ خود را فراتر از قانون می‌بینند.
هرچند نقش آمریکا در این بحران تعیین‌کننده است، اما تحلیل یک‌سویه و نادیده گرفتن عوامل داخلی ونزوئلا، تصویر ناقصی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که عملکرد دولت مادورو در سال‌های گذشته، به‌تدریج به فرسایش مشروعیت داخلی انجامیده است.
بحران اقتصادی عمیق، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید سطح رفاه عمومی، مهاجرت گسترده شهروندان و محدود شدن فضای سیاسی، موجب شد فاصله‌ای معنادار میان دولت و بخش قابل توجهی از جامعه شکل بگیرد. این وضعیت باعث شد که در لحظه وقوع مداخله خارجی، واکنش اجتماعی گسترده و سازمان‌یافته‌ای در دفاع از دولت شکل نگیرد.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا اگر دولت مادورو اصلاحات اقتصادی و سیاسی مؤثرتری را در زمان مناسب آغاز کرده و سازوکارهای گفت‌وگو با مخالفان را تقویت کرده بود، ایالات متحده به‌راحتی می‌توانست چنین اقدامی را عملی کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش منفی باشد. ضعف در حکمرانی داخلی، همواره یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای مداخلات خارجی بوده است.
ارتش ونزوئلا طی دهه‌های اخیر همواره یکی از بازیگران اصلی قدرت در این کشور بوده است. از دوران هوگو چاوز ـ که خود از بدنه نظامی برخاسته بود ـ تا دولت مادورو، پیوند ارتش و قدرت سیاسی نقشی تعیین‌کننده داشته است.
در چنین چارچوبی، سکوت یا انفعال ارتش در برابر بازداشت رئیس‌جمهور، پرسش‌برانگیز است. این رفتار را می‌توان ناشی از ترکیبی از عوامل دانست: شکاف‌های درونی در فرماندهی، فرسایش وفاداری ایدئولوژیک، فشارهای اقتصادی، و احتمالاً ارتباطات پشت‌پرده برخی فرماندهان با بازیگران خارجی.
فارغ از علت دقیق بی تفاوتی ارتش، نتیجه روشن است: عدم واکنش قاطع ارتش، یکی از مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده مداخله آمریکا بود. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظام‌هایی که ارتش ستون اصلی قدرت تلقی می‌شود، تداوم مشروعیت سیاسی شرط اساسی حفظ انسجام نیروهای مسلح است.
مخالفان مادرو در ونزوئلا نیز در این بحران نقش دوگانه‌ای ایفا کرده‌اند. بخشی از مخالفان دولت، سال‌هاست که راهبرد اصلی خود را بر جلب حمایت خارجی ـ به‌ویژه ایالات متحده ـ بنا نهاده‌اند. این رویکرد، نه‌تنها به انسجام اپوزیسیون کمکی نکرد، بلکه آن را به بازیگری وابسته و فاقد پایگاه اجتماعی مستقل تبدیل کرد.
کنار گذاشته شدن چهره‌هایی مانند ماریا کورینا ماچادو، علیرغم دریافت جایزه صلح نوبل، نشان داد که در منطق قدرت‌های بزرگ، اپوزیسیون صرفاً یک ابزار است، نه شریک سیاسی. زمانی که واشنگتن تشخیص دهد فرد یا جریان خاصی فاقد کارآمدی یا مقبولیت داخلی است، بدون تردید او را کنار می‌گذارد. این واقعیت، درس مهمی برای تمامی جریان‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه دارد: اتکای صرف به حمایت خارجی، نه‌تنها تضمین‌کننده دستیابی به قدرت نیست، بلکه می‌تواند به حذف کامل از معادله منجر شود.

نقش نفت در بحران ونزوئلا را نمی‌توان نادیده گرفت. این کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفتی جهان است و ذخایر بالقوه آن حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شود. هرچند ونزوئلا در حال حاضر تولیدکننده بزرگی نیست، اما ظرفیت بالقوه آن اهمیت ژئوپلیتیکی بالایی دارد.
نفت ونزوئلا عمدتاً از نوع سنگین است و این ویژگی آن را برای پالایشگاه‌های جنوب ایالات متحده، به‌ویژه در ایالت تگزاس، بسیار مناسب می‌کند. در مقابل، بخش عمده تولید نفت آمریکا از نوع سبک است که با ساختار برخی از این پالایشگاه‌ها تطابق ندارد. نزدیکی جغرافیایی ونزوئلا نیز این مزیت را تقویت می‌کند.
از این منظر، بحران ونزوئلا را باید بخشی از رقابت انرژی و تلاش آمریکا برای کنترل منابع راهبردی در نیم‌کره غربی دانست؛ تلاشی که با ادبیات دموکراسی‌خواهانه پوشانده می‌شود، اما در عمل ریشه‌ای عمیقاً اقتصادی دارد. به ویژه انکه در سالهای اخیر چین خضور گسترده ای در صنایع نفتی ونزوئلا پیدا کرده بود و با خروج این کشور از حیطه گردش دلار نفتی، آمریکا با چالش روبرو شده بود.
آخرین حلقه این زنجیره، واکنش جامعه جهانی است. تجربه نشان داده است که محکومیت‌های پراکنده و بیانیه‌های سیاسی، تأثیر بازدارنده‌ای بر رفتار قدرت‌های مداخله‌گر ندارند. اگر قدرت‌هایی چون چین، روسیه و اتحادیه اروپا که خودشان بر سر اوکراین ، تایوان ، حقوق بشر و غیره اختلاف دارند نتوانند این اختلاف‌ها را نادیده گرفته و به یک اقدام هماهنگ سیاسی، حقوقی و اقتصادی در مقابله با ماجراجویی ترامپ دست بزنند، نظم بین‌المللی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
ارجاع پرونده به نهادهای حقوقی بین‌المللی، اعمال فشارهای دیپلماتیک و حتی اقدامات اقتصادی هماهنگ، حداقل ابزارهایی هستند که می‌توانند هزینه چنین رفتارهایی را برای آمریکا افزایش دهند. در غیر این صورت، اصل «زور بر حق» به‌تدریج جایگزین قواعد حقوقی خواهد شد. البته باید اذعان کرد اگر در داخل آمریکا مخالفت با رویکرد ترامپ افزایش پیدا کند این موضوع تاثیر بیشتری بر تجدید نظر ترامپ از مسیر تروریسم دولتی که در پیش گرفته خواهد داشت.

قمار یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط التهابی

در نظام‌های متعارف اقتصادی جهان، معمولا دو بخش اصلی دولتی و خصوصی وجود دارد. اما اقتصاد ایران ساختاری پیچیده‌تر دارد و از پنج بخش متفاوت تشکیل شده است: بخش دولتی، بخش شبه‌دولتی، بخش عمومی غیر‌دولتی و دو بخش ضعیف خصوصی و تعاونی. هر یک از این بخش‌ها منافع و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند و همین تنوع و تداخل منافع، زمینه‌ساز پیچیدگی‌های فراوان در سیاست‌گذاری اقتصادی شده است.

از سوی دیگر، ساختار سیاسی کشور نیز با نظارت استصوابی بر نهادهای انتخابی و کنترل کامل انتصابات، به شکل‌گیری یک نظم دسترسی محدود در عرصه سیاست منجر شده است. این نظم محدود، در کنار اقتصاد رانتی و انحصاری، نتیجه‌ای جز بازتولید فساد و ناکارآمدی ندارد. رویکرد نزاع تمدنی موجب شده ایران نه‌تنها از مسیر توسعه فاصله بگیرد، بلکه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با تحریم‌های گسترده مواجه شود. این تحریم‌ها از یک سو به افزایش فقر منجر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تعداد فقرا از حدود ۱۵ میلیون نفر به بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

از سوی دیگر، روش‌های غیرشفاف برای کسب درآمدهای ارزی، دامنه فساد را چنان گسترش داده که امروز از آن با عنوان «فساد سیستماتیک» یاد می‌شود. نمونه‌های آشکار این وضعیت در سخنان مقامات عالی کشور دیده می‌شود: رئیس‌جمهور از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سازمان‌یافته خبر می‌دهد و اذعان می‌کند که توان مقابله با آن را ندارد. رئیس قوه قضائیه نیز می‌گوید پرونده‌های مهمی در زمینه منشأهای قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد، اما اعتنا نخواهیم کرد. حتی رئیس‌جمهور اشاره می‌کند که تصمیمات سران سه قوه گاه توسط گروه‌هایی غیررسمی متوقف می‌شود. این شواهد نشان می‌دهد که نهادهای غیررسمی در ایران توانمندتر از نهادهای رسمی و قانونی عمل می‌کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار ارز به محل نزاع ذی‌نفعان تبدیل شود. واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانت‌های بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه می‌کنند. آنان به‌شدت از ارز ترجیحی دفاع می‌کنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلاف‌های قدرت است.

در مقابل، صادرکنندگان عمده شامل دولت، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها، هرچند از منابع ملی بهره‌مندند، خواهان عرضه ارز در نرخ‌های بازاری هستند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رسانه‌های وابسته به این گروه‌ها نیز با شعار حمایت از منطق بازار، آزادسازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ می‌کنند. بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذی‌نفعان تبدیل شده است. تا پیش از تحریم‌ها، این مشکل به سطح بحرانی نرسیده بود. اما با وقوع تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیت‌های درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکت‌ها به وجود آورد. در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند. نکته مهم آن است که این گروه‌ها هرگز از بهره‌مندی خود از منابع ملی زیر قیمت‌های جهانی سخن نمی‌گویند. در همین حال، تورم بالا، محدودیت‌های دسترسی به ارز خارجی و ریسک‌های منطقه‌ای، دامنه مانور سیاست‌گذار را به‌شدت محدود کرده است. دولت نیز به دلیل عدم انضباط مالی، ناکارآمدی و تعهدات فرابودجه‌ای، با کسری بودجه شدید مواجه است. ادامه این مسیر با حفظ نظم موجود دیگر ممکن نبود. دولت به جای برهم‌زدن ائتلاف‌های موجود، ایجاد شفافیت در فرایندها و حذف معافیت‌های مالیاتی شبکه‌های خاص، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز گرفته است. با توجه به ساختار خام‌فروشی کشور و تحریم‌ها، این تصمیم به افزایش قابل توجه صادرات و درآمدهای ارزی منجر نخواهد شد. 

 اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار می‌رود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیری‌های منطقه‌ای و قرار‌داشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارز‌ـ‌تورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازنده‌اند، بیشتر می‌کند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان می‌دهند.

یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاست‌های پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاست‌های حمایتی مؤثر (نه یارانه‌های ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفته‌بازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند‌ و شفافیت کامل در فرایندهای بودجه‌ای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیش‌شرط‌ها، تک‌نرخی‌شدن ارز نه‌تنها به اصلاح منجر نمی‌شود، بلکه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

وحید تفریحی 

ماشاءالله ذراتی

سحرگاه سوم ژانویه ۲۰۲۶، آسمان کاراکاس نه با نور خورشید، بلکه با شعله‌های ناشی از انفجارهای مهیب روشن شد. حملات هوایی ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی «فوئرته تیونا» و «لا کارلوتا» که واشنگتن آن را رسماً یک عملیات «ضد مواد مخدر» و تلاشی برای فشار بر نیکلاس مادورو می‌نامید، در واقع پرده‌برداری از فاز جدید و خطرناکی از رقابت قدرت‌های بزرگ است. اگرچه دونالد ترامپ و کاخ سفید اصرار دارند این حملات پاسخی به قاچاق مواد مخدر و سیل مهاجران است اما تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد ونزوئلا تنها یک صفحه شطرنج است؛ هدف اصلی شاه‌مهره‌ای در آن سوی اقیانوس آرام، یعنی چین است. مداخله نظامی اخیر تلاشی مذبوحانه برای احیای دکترین «مونرو» و بازگرداندن هژمونی تک‌قطبی آمریکا در برابر ظهور اجتناب‌ناپذیر نظم چندقطبی است.
* احیای دکترین مونرو؛ قلعه‌سازی در قاره
سند استراتژی امنیت ملی دسامبر ۲۰۲۵ دولت ترامپ که به صراحت از «احیا و اجرای دکترین مونرو» سخن می‌گوید، کلید درک وقایع اخیر است. ایالات متحده که دهه‌ها آمریکای لاتین را «حیاط خلوت» خود می‌پنداشت، اکنون با وحشت نظاره‌گر نفوذ عمیق چین در این منطقه است. واشنگتن به این نتیجه رسیده پیش از آنکه بتواند در ایندو-پاسیفیک با چین رقابت کند، باید هژمونی مطلق خود را در نیمکره غربی تثبیت کند.
حمله به ونزوئلا اجرای عملیاتی این استراتژی است که هدف آن «انکار توانایی رقبای غیرهمکره‌ای برای استقرار نیرو یا کنترل دارایی‌های حیاتی» است. چین در این سند اگرچه گاهی نامش پنهان می‌شود اما در عمل به عنوان تهدید وجودی برای تسلط آمریکا شناخته شده است. بنابراین بمباران کاراکاس را نباید صرفاً تنبیهی برای مادورو دانست، بلکه باید آن را پیامی آتشین به پکن تفسیر کرد: «از نیمکره ما خارج شوید».
* چین و ونزوئلا؛ فراتر از تجارت، یک اتحاد راهبردی
برای درک خشم واشنگتن باید عمق نفوذ چین در کاراکاس را واکاوی کرد. رابطه چین و ونزوئلا دیگر یک رابطه تجاری ساده نیست، بلکه به یک «مشارکت استراتژیک همه‌جانبه» تبدیل شده است. پکن با اعطای بیش از ۶۰ میلیارد دلار وام به ونزوئلا (که بازپرداخت آن از طریق نفت است) عملاً شریان حیاتی اقتصاد این کشور را در دست گرفته است.
نکته کلیدی در مدل بازپرداخت «نفت در برابر وام» نهفته است. ونزوئلا روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین به چین صادر می‌کند. این نفت خام سنگین برای پالایشگاه‌های خاص چین و تولید سوخت ناوگان دریایی و آسفالت زیرساخت‌های این کشور حیاتی است. سرمایه‌گذاری‌های اخیر شرکت‌های چینی مانند CCRC در دریاچه ماراکایبو و نصب سکوهای شناور نفتی در سال ۲۰۲۵ نشان داد چین در برابر تحریم‌های آمریکا نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا را تحت کنترل عملیاتی خود درآورده است. این دقیقاً همان «کنترل دارایی‌های حیاتی» است که دکترین جدید ترامپ آن را خط قرمز می‌داند.
* بعد فناورانه و نظامی؛ صادرات «دیوار آتش» به کارائیب
نگرانی ایالات متحده فراتر از نفت است. حضور شرکت‌های فناوری چینی مانند CEIEC، هواوی و ZTE در زیرساخت‌های مخابراتی ونزوئلا از دید پنتاگون به معنای استقرار جاسوس‌افزارها و سیستم‌های کنترل چینی در نزدیکی مرزهای آمریکاست. گزارش‌هایی مبنی بر کمک چین به ونزوئلا برای راه‌اندازی نسخه بومی «دیوار آتش بزرگ» سایبری و سیستم‌های نظارت دیجیتال نشان می‌دهد چین در حال صادرات مدل حکمرانی دیجیتال خود است. اما خطرناک‌تر از آن از دید آمریکا همکاری‌های نظامی است. احتمال فروش جنگنده‌های چندمنظوره J-10C چینی به ونزوئلا و استقرار موشک‌های ضدکشتی C-802A، کابوس فرماندهان آمریکایی است. چنین تسلیحاتی می‌تواند برتری هوایی و دریایی آمریکا در دریای کارائیب را به چالش بکشد. حمله اخیر آمریکا بویژه هدف قرار دادن پایگاه‌های هوایی، تلاشی پیش‌دستانه برای نابود کردن زیرساخت‌هایی بود که می‌توانست میزبان این تکنولوژی‌های پیشرفته چینی باشد.
* جنگ منابع؛ لیتیوم، عناصر خاکی کمیاب و آینده تکنولوژی
در لایه زیرین این نبرد، جنگ بر سر منابع حیاتی قرن بیست و یکم جریان دارد. ونزوئلا و منطقه آمریکای لاتین (مثلث لیتیوم)، مخزن عظیم مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، طلا و عناصر خاکی کمیاب هستند. این مواد برای تولید باتری‌های خودروهای الکتریکی، قطعات الکترونیک پیشرفته و تسلیحات مدرن ضروری ‌است.
چین در حال حاضر بر زنجیره تأمین جهانی این مواد تسلط دارد. «کمان معدنی اورینوکو» در ونزوئلا حاوی ذخایر عظیمی است که اگر به طور کامل تحت بهره‌برداری چین قرار گیرد، وابستگی غرب به پکن را تشدید می‌کند. دولت ترامپ امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی را «تعیین‌کننده بقای ملی» می‌داند. از این منظر، حمله به ونزوئلا تلاشی برای قطع دسترسی چین به این منابع و جلوگیری از تثبیت هژمونی تکنولوژیک پکن است.
* تحریم به مثابه سلاح کشتار جمعی
در کنار حملات نظامی، ایالات متحده سال‌هاست یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه مردم ونزوئلا به راه انداخته است. آمارهای ارائه‌شده تکان‌دهنده است: کاهش ۷۴ درصدی اقتصاد، تورم ۳۴۴ هزار درصدی و از دست رفتن ۲۲۶ میلیارد دلار درآمد نفتی. این تحریم‌ها که به بهانه فشار بر دولت مادورو اعمال شده، در عمل منجر به یک فاجعه انسانی با صدها مرگ ناشی از کمبود دارو و غذا شده‌ است.
نقد اصلی بر این استراتژی این است: تحریم‌ها نه‌تنها به هدف خود (تغییر رژیم) نرسیده، بلکه نتیجه معکوس داده است. انزوای ونزوئلا از سیستم مالی غرب، این کشور را بیش از پیش به آغوش چین و سیستم‌های مالی جایگزین سوق داده است. تحریم‌ها ونزوئلا را به آزمایشگاهی برای چین تبدیل کرد تا تاب‌آوری شرکای خود را در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا بسنجد. آنچه آمریکا «فشار حداکثری» می‌نامید، برای چین فرصتی برای «ادغام حداکثری» ونزوئلا در مدار اقتصادی خود بود.
* تقابل ۲ نظم جهانی؛ تک‌قطبی در برابر چندقطبی
ونزوئلا اکنون جهان کوچک گذار قدرت جهانی است. ایالات متحده تحت رهبری ترامپ، نظمی را دنبال می‌کند که در آن «حوزه‌های نفوذ» کاملاً مشخص است و آمریکای لاتین ملک طلق واشنگتن محسوب می‌شود. در مقابل، چین از نظم چندقطبی دفاع می‌کند که در آن کشورها حق دارند شرکای اقتصادی و سیاسی خود را مستقل از دیکته‌های قدرت‌های هژمون انتخاب کنند.
واکنش چین به حملات (محکومیت شدید در شورای امنیت و تأکید بر حاکمیت ملی) بدون مداخله نظامی مستقیم، نشان‌دهنده صبر استراتژیک است. پکن نمی‌خواهد وارد جنگ مستقیم شود اما با حمایت اقتصادی و دیپلماتیک، هزینه اقدامات یکجانبه آمریکا را بالا می‌برد. چین می‌خواهد نشان دهد دوران هژمونی بلامنازع آمریکا به پایان رسیده و کشورهای در حال توسعه گزینه‌های دیگری نیز دارند.
* پروژه مهندسی قدرت؛ رؤیای استقرار «دولت دست‌نشانده»
فراتر از لفاظی‌های «دموکراسی‌خواهی» و ادعاهای حقوق بشری، هدف غایی و پنهان واشنگتن در کاراکاس، مهندسی معکوس ساختار قدرت و استقرار یک «دولت دست‌نشانده» 
(Puppet Government) است که کارکرد اصلی آن تأمین بی‌چون‌ و چرای منافع هژمونیک ایالات متحده باشد. تجربه تاریخی به رسمیت شناختن عجولانه خوان گوایدو در سال ۲۰۱۹ و حمایت‌های همه‌جانبه مالی و سیاسی از او، نقشه راه واقعی کاخ سفید را برملا کرد: ایجاد دولتی که مشروعیت و بقای خود را نه از پایگاه اجتماعی داخلی، بلکه مستقیماً از تأیید و حمایت واشنگتن می‌گیرد. در این سناریو، ونزوئلای مطلوب آمریکا کشوری است که به عنوان یک «دولت اقماری»، نخستین اقدامش لغو تمام قراردادهای راهبردی با چین، روسیه و ایران و تنظیم قطب‌نمای سیاست خارجی خود دقیقاً منطبق با دستورات وزارت خارجه آمریکا باشد.
از منظر اقتصادی، استقرار چنین دولت وابسته‌ای، کلید بازگشایی قفل بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به روی غول‌های انرژی آمریکایی است. واشنگتن به دنبال روی کار آوردن نخبگانی تکنوکرات و کاملاً غرب‌گراست که مأموریت اصلی آنها خصوصی‌سازی شرکت نفت دولتی ونزوئلا، برچیدن قوانین ملی‌گرایانه انرژی و اعطای امتیازات انحصاری به شرکت‌هایی نظیر شورون و اکسون‌موبیل باشد. هدف نهایی، تبدیل ونزوئلا از یک بازیگر مستقل و چالش‌برانگیز در اوپک، به یک تأمین‌کننده مطیع انرژی و بازار مصرف کالاهای آمریکایی است؛ دولتی ضعیف که شریان‌های حیاتی اقتصادش به وام‌های مشروط صندوق بین‌المللی پول و اراده سیاسی واشنگتن گره خورده باشد تا هرگز نتواند مجدداً به پایگاهی برای نفوذ رقبای جهانی آمریکا تبدیل شود.
* نقض حاکمیت ملی و پیامدهای جهانی آن
در چارچوب روابط بین‌الملل، اقدام ایالات متحده در بازداشت و انتقال اجباری رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا را باید نمونه‌ای آشکار از توسل یکجانبه به قدرت سخت و بی‌اعتنایی به منطق نظم بین‌الملل دانست. چنین رفتاری، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی با دولت کاراکاس، نه‌تنها اصل برابری حاکمیت‌ها را مخدوش می‌کند، بلکه پیامدهای بی‌ثبات‌کننده‌ای برای امنیت منطقه‌ای و جهانی دارد. تلاش واشنگتن برای نمایش این اقدام به ‌عنوان موفقیت سیاست خارجی، در واقع پرده‌پوشی یک مداخله قهری است که اعتماد میان دولت‌ها را تضعیف و منطق بازدارندگی متقابل را با منطق زور عریان جایگزین می‌کند. واکنش منفی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد جامعه جهانی این‌گونه اقدامات را نه ابزار مشروع مدیریت بحران، بلکه عاملی برای تعمیق شکاف‌ها و تشدید ناامنی تلقی می‌کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام نقض صریح اصول بنیادینی چون حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد است. ربایش رئیس‌جمهور منتخب یک کشور، بدون مجوز نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی، نه‌تنها فاقد هرگونه توجیه حقوقی است، بلکه با تضعیف رژیم‌های حقوقی موجود، خطر عادی‌سازی بی‌قانونی در مناسبات بین‌المللی را در پی دارد. در این میان، تأکید ملت ونزوئلا بر استقلال و خودمختاری، یادآور این واقعیت است که مشروعیت سیاسی و حقوقی دولت‌ها نهایتاً از اراده ملت‌ها نشأت می‌گیرد. این رویداد باید به ‌عنوان هشداری جدی تلقی شود که مسؤولیت جمعی جامعه جهانی برای دفاع از حقوق ملت‌ها و صیانت از نظم حقوقی بین‌المللی را دوچندان می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز همبستگی بیشتر دولت‌های مستقل در برابر مداخلات غیرقانونی باشد.