بخش خصوصی در افزایش دستمزد نیروی کار خود نباید مرتکب بی‌انصافی شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: نباید وقتی به بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران می‌رسد تمایلی به افزایش ۵۰ درصدی حقوق از خود نشان ندهد.

پایگاه بصیرت / گفتگو با مجیدرضا حریری

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص لزوم افزایش دستمزد‌ها همزمان در بخش خصوصی با اشاره به افزایش نرخ کالا‌ها و خدمات به چند نکته مهم پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ تورم از جمله اصلی‌ترین وظایف دولت و بانک مرکزی است. لذا در اهمیت تحقق کاهش نرخ تورم به واسطه عملکرد و سیاست گذاری‌های درست دولت کمترین شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما این موضوع ربطی به افزایش دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی ندارد و آنها نمی‌توانند وظیفه خود در قبال کارکنانشان را ایفا نکنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت باید کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی به لحاظ دست یابی به کاهش نوسانات نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی را دنبال و مسیر تحقق آن را هموار کند، اما این سخن بدین معنا نیست که کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی واقعیت‌های اقتصادی را در نظر نگیرند و به جز تامین منافع خود به حقوق کارگران توجهی نداشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یادآور شد: وقتی کارفرما و مدیر شرکت خصوصی در طول سال خرید‌های دلاری با نرخ ۷۰ هزار تومان داشته، اما با افزایش نرخ ارز و رسیدن به رقم ۱۳۰ هزار تومانی کالای خود را نه با نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی بلکه با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند نباید نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود اعتراض کند؟ زیرا وی قیمت کالایش را با نرخ‌های بالاتر تطبیق می‌دهد و دو سه برابر می‌کند، لذا نباید وقتی به بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران می‌رسد تمایلی به افزایش ۵۰ درصدی حقوق از خود نشان ندهد.

مجید رضا حریری معتقد است: قرار نیست از عرصه اقتصاد ایران کارفرمایان فقط سود ببرند و بقیه تحت فشار‌های اقتصادی و معیشتی باشند، زیرا قیمت کالا‌ها در بازار اعم از وارداتی یا تولیدی داخل از قیمت دلار نشأت می‌گیرد و با نرخ ارز بازار آزاد تعیین قیمت می‌کند بنابراین این روند باید روی افزایش حقوق کارگران اجرا شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی دلار موجب افزایش قیمت همه کالا‌ها و خدمات می‌شود، ضمن اینکه براساس آمار‌های منتشر شده از مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها حدود ۹۰ درصد است در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت کارفرما با عدم افزایش حقوق و دستمزد، کارگران و نیروی کار خود را تحت فشار‌های شدید معیشتی قرار بدهد، چون بخش خصوصی است نه دولتی!

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: وقتی آب، گاز و حمل و نقل تولید کننده گران می‌شود نرخ همه کالا به همان نسبت افزایش می‌یابد بنابراین این روند روی معیشت کارگران اثرگذار است از این رو نباید هزینه دستمزد انسانی که گرانی آن روی کالا‌ها و خدمات کشیده شده به کارگران و نیروی انسانی زحمت کش با افزایش حقوق و دستمزد نرسد، زیرا بی انصافی است که بخش خصوصی خود برخوردار شود، اما کارگرانش در فشار معیشتی قرار داشته باشند.

منبع: سایت بصیرت