افزایش‌ حقوق‌ها و رونق تولید

افزایش حقوق کارگران و کارمندان از جمله موضوعاتی است که هر ساله در انتهای سال مورد بحث و بررسی نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران به عنوان سه ضلع تأثیرگذار در تعیین حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد.

آنچه درباره رایزنی‌های سال جاری برای دستمزد و حقوق سال ۱۴۰۵ حائز اهمیت است، توجه به میزان تورم و نگرانی از نوسانات نرخ ارز و تشدید تورمی است که در طول سال جاری بار‌ها اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم. باوجود اینکه به‌نظر می‌رسد امسال دولت و مجلس شورای اسلامی درمقایسه با سال‌های گذشته روند بهتری در زمینه افزایش حقوق و دستمزد در پیش گرفته‌اند، اما افزایش میزان تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و کاهش ارزش پول ملی، به سفره و معیشت مردم آسیب جدی زده است؛ از این‌رو افزایش‌های در نظر گرفته شده نمی‌تواند پاسخگوی کاهش کیفیت معیشت مردم و ارتقادهنده قدرت خرید آنها باشد؛ بنابراین افزایش حقوق و دستمزد حتی بالاتر از میزان تورم به این دلیل که تورم در طول سال نسبت‌های مختلفی را تجربه می‌کند، از جمله رویکرد‌هایی است که کارگران بر آن تأکید دارند و از دولت و کارفرما مطالبه در نظر گرفتن افزایش میزان تورم در طول سال را دارند.

حذف ارز ترجیحی تقریباً افزایش‌های ۱۰۰ درصدی و بیشتر را روی قیمت برخی از کالا‌ها و خدمات رقم زده است؛ به این دلیل وضعیت معیشتی مردم تحت فشار بسیار بالایی قرار گرفته، ضمن اینکه ارزیابی‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی بیش از ۹۰ درصد است؛ از این‌رو با یارانه نقدی و کالابرگ یک میلیون تومانی نمی‌توان انتظار داشت قدرت خرید مردم حفظ یا تقویت شود. این موضوع دولت را بر آن می‌دارد که در سال آینده ضمن اینکه باید سیاست‌های کاهش نرخ تورم را جدی بگیرد، با توجه به اینکه کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت، عامل مهمی در افزایش نرخ تورم بوده؛ اما وقتی افزایش نرخ تورم زندگی و سفره آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، نمی‌توان پاسخ قانع‌کننده‌ای به کارگران داد. از این رو علاوه بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد باید بر اساس نص صریح قانون اساسی به میزان نرخ تورم باشد، تورم‌های مداومی که در طول سال بر قیمت کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی تأثیر می‌گذارد و سفره مردم و سبد غذایی مردم را کوچک می‌کند نیز در موضوع تعیین حقوق و دستمزد باید در نظر گرفته شود.

این موضوع نه تنها فقط با معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه در ارتباط است؛ بلکه تولید و فعالیت‌های مولد را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در واقع وقتی قدرت خرید مردم افزایش یابد، علاوه بر اینکه وضعیت معیشتی به صورت ملموسی بهبود خواهد یافت، افزایش گردش مالی تولید موجب عدم بیکاری، بازگشت پول و سرمایه به بخش تولید و عرضه بیشتر کالا و رقابت در بازار تولید خواهد شد؛ از این‌رو دولت با افزایش حقوق و دستمزد و به روز کردن آن نه تنها معیشت مردم را تأمین می‌کند، بلکه کمک درخور و مطلوبی به رشد و رونق فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی جوانان در کشور خواهد داشت.