نتایج مثبت یک اقدام صحیح

رئیس‌جمهور در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به روز کارگر و اهمیت و جایگاه نیروی کار در کشور اعلام کرد: «آنطور که وعده داده بودم دستور جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.»

اگر چه این موضوع ارتباط مستقیمی با موضوعاتی، چون برچیده شدن قرارداد‌های چند ماهه و کوتاه‌مدت یا تعدیل نیرو و... ندارد و صرفاً جایگاه و امنیت شغلی نیروی کار را ارتقا می‌دهد؛ اما طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مطالبات بخشی از نیروی کار تبدیل شده بود؛ چرا که با این اقدام کارگران و نیروی کار با مجموعه یا شرکتی قرارداد همکاری امضا می‌کنند که مستقیماً در آن مجموعه مشغول به کار هستند و شرکت‌های واسطه پیمانکاری در این فرآیند حذف می‌شوند. شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد دو مأموریت عمده را بر عهده داشتند: مأموریت اول اینکه عملاً به محلی تبدیل شده بودند که اصل مزایا و حقوق نیروی کار را از مجموعه و شرکت مادر دریافت و پس از کسر هزینه‌های خود که‌ـ گاهی منطقی نیز نبودـ باقی مانده را به نیروی کارـ که در واقع تمام آن پرداختی متعلق به او بودـ پرداخت می‌کرد. مأموریتی که صرفاً وظیفه یک واسطه صرف را در ذهن تداعی می‌کند. مأموریت دوم اینکه عملاً اگر نیروی کار بنا به دلایل گوناگون حقوقی از شرکتی که در آن شاغل بود شکایت می‌کرد، عملاً با مجموعه اصلی مواجه نبود؛ بلکه طرف حساب کارگر شرکت پیمانکاری بود.

اما حالا با پیگیری چند ساله نمایندگان مجلس و دستور مستقیم رئیس‌جمهور موضوع شرکت‌های پیمانکاری به پایان خط رسیده و می‌توان گفت، پرونده این شرکت‌ها در ایران به پایان رسیده است و از این به بعد هر کسی در هر مجموعه‌ای شاغل شود با همان مجموعه دولتی و نه یک شرکت پیمانکاری مواجه خواهد بود. به نحوی که می‌توان این تصمیم را گامی بلند برای پایان دادن به دهه‌ها تبعیض نظام‌مند، میان نیرو‌هایی دانست.

در انتها باید گفت، اجرایی شدن این موضوع دو دستاورد ملموس خواهد داشت: دستاورد اول افزایش دریافتی یا به عبارتی ایجاد شفافیت در پرداختی نیروی کار است؛ چرا که طبیعتاً با حذف «سهم پیمانکار» بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، مستقیماً به جیب نیروی کار خواهد رفت.

دستاورد دوم افزایش شأن نیروی کار یا به عبارتی ایجاد امنیت روانی برای اوست. اگر چه حذف شرکت‌های پیمانکاری به معنای حذف قرارداد‌های زمان دار یا موقت نیست، همین نگاه که فرد از مجموعه‌ای که در آن شاغل است و نه از یک شرکت واسطه حقوق می‌گیرد، طبیعتاً به ارتقای شأن و جایگاه نیروی کار منجر خواهد بود. ضمن اینکه علی‌القاعده اجرای این طرح هزینه مستقیم چندانی نیز برای دولت نداشته و صرفاً میزان پرداختی دولت به طور مستقیم به نیروی کار می‌رسد و دیگر واسطه‌ای وجود نخواهند داشت.