وظیفه دولت تسهیل‌گری تولید است

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» درباره اهمیت ضرورت توجه به حفظ مشاغل و حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب دیده از جنگ و توان‌افزایی کسب‌وکار‌ها برای بازگشت به عرصه تولید به چند نکته مهم و اثرگذار در این موضوع اشاره کرد و گفت: «توجه به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ و تجاوز دشمن را قطعاً باید یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد؛ چرا که اتخاذ سیاست‌ها و راهکار‌های مناسب در راستای حمایت از کسب‌وکار‌ها و مقوله بسیار مهم کارآفرینی در اقتصاد یکی از وظایف مهم دولت‌ها به شمار می‌رود که در ایران نیز نباید نسبت به این مقوله، به ویژه در ایام جنگ و بعد از آن بی‌توجهی کرد.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «تأمین مالی تولید را می‌توان بخش مهمی از توان بخشی و تقویت بنیه تولید عنوان کرد. با توجه به اینکه بنگاه‌های خسارت دیده از جنگ و بنگاه‌هایی که به هر شکلی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از پیامد‌های جنگ آسیب دیده‌اند، به واسطه افزایش میزان تورم به منزله مقوله آسیب زننده دیگری در اقتصاد ایران دچار کمبود نقدینگی شده‌اند؛ لذا یکی از راهکار‌های اصلی دولت برای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به آنهاست.»

حاج اسماعیلی معتقد است: «طی سال‌های گذشته دولت‌ها به انحا و روش‌های گوناگون تلاش کرده‌اند با اعطای وام از بخش تولید حمایت کنند، اما در هنگامه‌ای که هنوز سایه جنگ بر سر کشور است و نمی‌توان تولید و کسب‌وکار و مشاغل را تعطیل کرد، یکی از روش‌های حمایت از تولید می‌تواند اعطای وام‌های کم بهره به فعالیت‌های اقتصادی باشد تا تولیدکنندگان قادر به رفع تعهدات مالی خود و البته بازپرداخت آن باشند.»

این کارشناس و تحلیلگر بازار کار خاطرنشان کرد: «دسترسی به منابع مالی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در به گردش درآمدن چرخ‌های تولید عنوان کرد. از سوی دیگر سیاست‌های تشویقی و تسهیل‌گری دولت در موضوع حمایت از کسب‌وکار‌ها نیز اثر مستقیمی روی توجه سرمایه‌داران و دارندگان سرمایه به بازگشت به عرصه کار و تولید دارد؛ بنابراین از این موضوع مهم نباید غفلت کرد که بخش مهمی از عقب‌ماندگی ما در امر تولید ناشی از عدم تسهیل‌گری دولت و عدم باز کردن فضا برای ورود سرمایه‌ها و ایده‌های نوین به بخش‌های گوناگون تولید است.»

این کارشناس بازار کار در ادامه بحث تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری موضوع بسیار مهم و اثرگذاری در توسعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی است؛ از این رو اگر دولت معتقد و مصمم به رشد تولید باشد و رشد تولید را مهم‌ترین ابزار برای خروج از برخی چالش‌ها و بن‌بست‌ها در بازار و اقتصاد بداند و به گردش پول و عرضه بیشتر محصولات و کاهش قیمت‌ها توجه نشان دهد، قطعاً با تسهیل‌گری که در بخش‌های تولید صورت می‌دهد زمینه را برای بازگشت سرمایه‌داران از بازار‌های ارز و طلا به بخش تولید باز می‌کند؛ چرا که سال‌هاست در اقتصاد ایران بخش مهمی از منابع ریالی به جای حضور در تولید سراغ فعالیت‌های سفته بازانه و دلالی رفته‌اند.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «پایین بودن حاشیه سود تولید عامل مهمی در کشیده شدن مردم به بازار‌های طلا و ارز و... برای کسب سود بیشتر است؛ در حالی که اگر فعالیت‌های تولیدی سود مناسبی داشته باشند، سرمایه‌گذار به این سمت متمایل می‌شود ضمن اینکه سرمایه‌داران نیز از این مقوله بهره‌مند می‌شوند؛ چرا که آنها نیز در خرید مشمول کالا‌های با کیفیت و با نرخ‌های پایین در عرصه‌ای می‌شوند که اقتصاد وارد مرحله رقابتی شده است.»

حاج اسماعیلی معتقد است: «دسترسی به اینترنت و حمایت از کسب‌وکار‌هایی که با ایده‌های مردم شکل گرفته در فضای مجازی نیز می‌تواند بخشی از مقوله اشتغالزایی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. پس با حفظ نظارت در این فضا نیز می‌توان بخشی از حمایت‌ها را متوجه کسب‌وکار‌های نوینی کرد که ازطریق استارتاپ‌ها و بخش دیگر در فضای مجازی رقم خورده است.»

این کارشناس بازار کار معتقد است: «تسهیل‌گری در امور تولیدی به معنای زمینه‌سازی برای ورود منابع مالی پایدار برای کارآفرینی و تولید بیشتر است. در این صورت است که سرمایه‌دار مطمئن به باز بودن بستر تولید و عدم سنگ‌اندازی در این مسیر می‌شود و، چون نسبت به کاهش ریسک‌های مالی مطمئن است، با جرئت و انگیزه بیشتری سرمایه خود را راهی بخش تولید می‌کند. پس نباید نسبت به موضوع تسهیل‌گری در امر سرمایه‌گذاری تولید بی‌توجه باشیم.»

وی دراین باره یادآور شد: «اگر دولت مترصد رشد تولید است و به این موضوع به منزله یک امر حیاتی در اقتصاد نگاه می‌کند، باید توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های مناسب برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط یا همان اس‌ام‌ای‌ها داشته باشد. اگر زیرساخت‌های اشاره شده و سایر نیازمندی‌های این بخش فراهم شود، قطعاً راه برای کارآفرینان و دارندگان امکانات برای ورود به بخش‌های مختلف تولید و ایجاد کار و اشتغال برای جویندگان کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی باز می‌شود.»

وی در ادامه بحث تأکید کرد: «دولت باید بستر‌های لازم برای همکاری واحد‌های تولیدی با هم را فراهم کند؛ چرا که اگر بین شبکه‌های تولید، وابستگی ایجاد شود و ارتباط بین آنها تقویت شود و این شبکه‌ها سود مشترکی داشته باشند، طبیعتاً ایده‌های نوین به کار گرفته می‌شود و چونان یک تنه واحد برای سلامت کسب‌وکار‌ها و افزایش حاشیه سود تجارب خود را تبادل کرده و از کار و تولید خود مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورند؛ بنابراین دولت می‌تواند به وسیله اطلاعاتی که از کسب‌وکار‌ها دارد آنها را به هم متصل کند. ضمن اینکه هزینه‌های کار کمتر می‌شود، آنها به برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر تشویق می‌شوند.»

وی در این باره به وظایف دولت نیز اشاره کرد و گفت: «ارائه مشاوره‌های حقوقی و مالی به کارآفرینان و رفع موانعی که در حوزه‌های بیمه‌ای و مالیاتی و قانونی سنگ‌های بزرگی پیش پای تولید و سرمایه‌گذاری قرار داده است، می‌تواند بخشی از سازوکار حمایتی دولت از تولید و بازگشت به کار بنگاه‌های تعطیل شده یا بنگاه‌هایی باشد که مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. در واقع می‌توان نقش دولت صرفاً ارائه تسهیلات یا حمایت ریالی از تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت با استفاده از ابزار‌های قدرت، مانند سیاست‌گذاری خود می‌تواند به احیا و افزایش تولید در کشور کمک کند.»