رئیس کل جدید؛ کلید در دست و تولیدمحور

صمد حسن نیا سماکوش
پس از ماهها اختلاف دیدگاه بین مظاهری و جهرمی بر سر قفل شدن خزانه، رئیس جمهوری تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرفت و محمود بهمنی که خود دبیرکل بانک مرکزی بود را به سمت ریاست کلی جدید برگزید. هر چند ظواهر امر در ابتدا نشان می داد که بهمنی دیدگاههای رئیس کل سابق خود یعنی مظاهری را بر دیدگاه های تولید محور در دولت ترجیح می دهد، ولی با اولین اظهارات بهمنی ورق برگشت و فعالان عرصه تولید و اشتغال از او به عنوان یک منجی یاد کرده و حضور وی در این عرصه را پایانی بر قفلهای سه تایی و شش تایی بر خزانه بانک مرکزی و بانکها ارزیابی کردند.
بهمنی در اولین اقدام عملی خود با وزیر صنایع بر سر تشکیل «ستاد حمایت از تولید» توافق کرد و نشان داد که یک رئیس کل تولید محور است و با کلیدهای در دست در پی بازگشایی قفلهای خزانه است.تامین نقدینگی ریالی و ارزی واحدها برای سرمایه در گردش آنها ، تداوم و توسعه تولید و تامین نقدینگی واحدهای نیمه تمام و پیگیری اجرای طرحهای صنعتی بخصوص طرحهای آمایش سه وظیفه مهم این ستاد اعلام شده است.
بهمنی با اعلام اینکه 92 هزار میلیارد ریال منابع ارزی و ریالی جدید در اختیار بانکها قرار می دهد تا مشکلات مالی تولید را برطرف کند، در واقع خوشحالی طرفداران نظریه بازگشایی درهای خزانه به سمت تولید را دو چندان کرد.رئیس کل جدید همانند جهرمی طرفدار نظریه ای است که می گوید حمایت از تولید منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمتها و در نهایت کاهش نرخ تورم خواهد شد.هرچند بهمنی اعلام کرد سیاستهای بانک مرکزی با آمدن وی تغییری نخواهد کرد، ولی گفته ها و اقدامات عملی وی چندان این مسئله را اثبات نمی کند، مخصوصا آنجا که تاکید می کند«اولویت نخست بانک مرکزی و سیستم بانکی حل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی است.»
رئیس کل جدید همچنین در قدمی دیگر برای تولید، 55 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانکها را نیز متقبل شده است تا پرداخت تند و قرار است از این بابت بانک مرکزی به سیستم بانکی، خط اعتباری بدهد.البته وی که مسئول سیاستهای پولی کشور و کنترل نقدینگی است، تاکید می کند منابع جدید را هم برای اینکه ایجاد تورم نکند، به صورت ارز در اختیار بانک ها قرار می دهیم تا هیچ تأثیری بر نقدینگی و تورم نگذارد.
با این توصیفات و ذکر این نکته که رئیس کل سابق عمدتا به خاطر سیاستهای انقباضی که اتخاذ کرده بود و فشار مضاعفی که به خاطر این سیاستها بر تولید وارد شده بود، از این سمت خداحافظی کرد، می توان استنباط کرد که آمدن بهمنی به معنی باز شدن قفلهای خزانه بانک مرکزی و بانکها است و مسئول سیاست های پولی کشور حمایت از تولید، تأمین منابع بنگاه های زودبازده و مسکن مهر که از جمله طرحهای نوین و ابتکاری دولت نهم است را ترجیح داده و در اولویت کاری خود قرار می دهد چرا که معتقد است، کالا و خدماتی که از این گونه واحدهای تولیدی به دست می آید، می تواند کاهش تورم را به دنبال داشته باشد و به رونق تولید و کاهش نرخ تورم کمک کند.