صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۲۹۸۱۸۴
در بن بستها چه می جویند؟!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
پیش از این در یادداشتی با عنوان  «این خطر جدی است» به شواهدی اشاره کرده بودیم که نشان می‌داد ناکامی‌های پی‌در‌پی دولت یازدهم در انجام وعده‌هایی که به مردم داده و هنوز هم می‌دهد، طبیعی به نظر نمی‌رسد و بیم آن می‌رود که برخی از این ناکامی‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، حفظ حرمت ایرانیان در مجامع بین‌المللی و رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان، عمدی باشد! و این احتمال وجود دارد که کسانی - خدای ناخواسته - به دنبال آن باشند با آوار کردن انبوهی از مشکلات بر سر مردم، آنان را نسبت به کارآمدی نسخه انقلاب دچار تردید کنند و در همان حال برای خروج از بن‌بست‌های خود ساخته، تن دادن به سازش با آمریکا و دست کشیدن از آرمان‌های انقلابی و اسلامی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودی را آدرس بدهند!
این برداشت اگرچه ممکن است در نگاه اول بدبینانه تلقی شود و کسانی به ملامت ابرو درهم بکشند که این چه احتمال ناروایی است؟! ولی متاسفانه شواهدی در دست است که این احتمال را - لااقل در حد و اندازه یک احتمال - قوت می‌بخشد و از این روی نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و خطر پیش‌روی را ولو در حد یک احتمال، نادیده گرفت. دراین‌باره شواهدی هست که مروری گذرا بر شماری از آنها، نشان می‌دهد یک جریان مرموز و خزنده در کانون‌ها و مراکز «تصمیم‌ساز» و بعضا «تصمیم‌گیر» نظام نه فقط در مسیر حل مشکلات موجود سنگ‌اندازی می‌کند، بلکه در برخی از موارد به گونه‌ای آشکار از سامان یافتن شماری از نابسامانی‌های موجود جلوگیری نیز می‌کند. بخوانید!
1- دولت محترم اگرچه در شعار بر ضرورت انتقاد و نقش حیاتی آن در اصلاح امور و پیشگیری از خطاهای احتمالی تأکید می‌کند تا آنجا که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌برد ولی در عمل کمترین و کوچک‌ترین انتقادها را برنمی‌تابد و منتقدان را بی‌آن که به موضوع انتقاد آنان توجهی کند، با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازد! نظیر؛ بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، جیب‌بر، غوطه‌ور در فساد، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، انقلابی نفهم، یک مشت لات، هوچی‌باز و...! این حجم انبوه از ناسزاگویی به منتقدان، طبیعی به نظر نمی‌رسد و به این تردید دامن می‌زند که کسانی در کسوت نزدیکان و مشاوران و یا در پست‌های کلیدی دیگر، اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان بلندپایه نظام، اجازه ندهند صدای منتقدان به گوش آنان برسد تا حرکت در بیراهه‌ای که پیش گرفته‌اند ادامه یابد و از سوی دیگر، جرأت و جسارت انتقاد از منتقدان دلسوز گرفته شود. اکنون سؤال این است که آیا همه منتقدان دچار اشتباه هستند؟ آنهم اشتباه بزرگی که شایسته ناسزاهای مورد اشاره باشد؟ پاسخ به یقین منفی است. و این برخورد غیر از ادامه حرکت در یک مسیر غلط و رسیدن به بن‌بست نمی‌تواند نتیجه دیگری داشته باشد؟ از این روی باید نگران بود که جریان خزنده یاد شده در بن‌بست‌های خود‌ساخته، کدام خروجی را جستجو می‌کند؟!
2- جریان خزنده یاد شده به گونه‌ای سؤال‌برانگیز اصرار دارد که از یکسو نظام اسلامی ایران و مردم این مرز و بوم را در مقابل دشمنان بیرونی و مخصوصاً آمریکا و متحدانش تحقیر کرده و آنان را ضعیف و به شدت آسیب‌پذیر معرفی کند، و از سوی دیگر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را ناچیز و غیر قابل تکیه جلوه دهد.
به این گزاره‌ها توجه کنید؛
✔ «اگر برجام نبود، حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندانمان را بدهیم»!
✔ «باید توافق انجام شود، تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن مردم حل شود»!
✔ «ما باید همراه شویم، نمی‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم، آنهم با شعارهایی که گاهی هم توخالی است»!
✔ «مثل فوتبال که مربی خارجی وارد می‌کنیم، باید برای توسعه بازارهای صادراتی هم از خارج مدیر وارد کنیم»!
✔  «نامه محرمانه به امام نوشتم که بدون رابطه با آمریکا نمی‌شود ادامه داد»!
✔ «بگذارید با خود رو راست باشیم، ما بجز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم»!
... و ده‌ها نمونه دیگر که فهرست آن هم به درازا می‌کشد و از حوصله این نوشته محدود بیرون است.
اکنون خودتان نظر بدهید که دشمنان بیرونی با دریافت این پیام‌ها از مسئولان اجرایی کشورمان چه قضاوتی درباره ما خواهند داشت؟ و چه برخوردی را علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم آن در پیش خواهند گرفت؟!  آیا ایران را کشوری ضعیف، تحقیر شده، به شدت آسیب‌پذیر و آماده برای بلعیدن تلقی نخواهند کرد؟!  آنچه از نظرتان گذشت، سخنان فلان کارمند جزء و دیگر افراد عادی نیست، اظهارات مسئولان بلندپایه اجرایی است از رئیس قوه اجرائیه گرفته تا فلان وزیر و فلان معاون و فلان مشاور برجسته ایشان! حالا به رادیو فرانسه حق نمی‌دهید که اعلام کند «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی کشورش می‌بیند»! و به غربی‌ها توصیه کند که «اگر خریدار (غرب) صبور باشد، فروشنده (یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران) قیمت فروش را پایین‌تر خواهد آورد»؟! و باز هم قضاوت کنید که وقتی جوانان و مخصوصا طیف دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی با این تصویر فلاکت‌بار از کشورمان روبرو شوند، امید خود را به آینده از دست نمی‌دهند؟ و آیا به این فکر نمی‌افتند که از کشور خارج شده و دانسته‌ها و تخصص‌های خود را در اختیار بیگانگان بگذارند؟!
3- دولت بعد از آن که راه طی شده را بی‌دستاورد و خسارت‌آفرین می‌بیند به طور طبیعی و منطقی باید از ادامه آن خودداری کند  و راهکارهای دیگری برگزیند. ولی جریان خزنده یاد شده به گونه‌ای تعجب‌آور و سؤال‌برانگیز، حتی بعد از شکست و ناکامی در مسیری که پیش گرفته بود، بر ادامه آن اصرار می‌ورزد که ماجرای بد‌فرجام و خسارت‌آفرین برجام بارزترین‌ نمونه آن است. ادعا شده بود که حل همه مشکلات، حتی آب خوردن مردم نیز به توافق هسته‌ای ارتباط دارد و نزدیک به 3 سال تقریبا همه دولت را به وزارت خارجه تبدیل کرده و دستور کار آن را در توافق هسته‌ای خلاصه کردند، بعد از توافق از آن با عنوان آفتاب تابان! فتح‌الفتوح! بزرگترین معجزه قرن! تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل ایران! فتحی بزرگتر از فتح خرمشهر! و... یاد کردند و حالا که معلوم شده برجام فقط خسارت محض بوده است و امکانات و بیت‌المال و حیثیت نظام را به باد داده‌اند، به جای ابراز تأسف و پوزش از مردم و بازگشت از راهی که به بن‌بست رسیده است، کماکان بر دستاوردهای تقریبا هیچ آن اصرار می‌ورزند و حتی حل و فصل مسائل منطقه نظیر بحران سوریه را هم در دنبال کردن الگوی برجام معرفی می‌کنند! آیا این اصرار شک‌برانگیز و تردیدآور نیست؟!
4- یکی از خصوصیات بارز این جریان خزنده حمله به کانون‌ها و مراکز اقتدار نظام است و در این میان، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، توان نظامی و اقتدار منطقه‌ای کشورمان آماج بیشترین حملات پیدا و نهان این جریان مرموز است و سؤال این است که چرا؟!  و آیا نمی‌دانند که اگر از اقتدار نظامی در داخل کشور و منطقه دست بکشیم و یا قوه قضائیه را که وظیفه مبارزه با مفسدان اقتصادی از جمله دستور کارهای آن است، تضعیف کنیم و «سپاه را که اگر نبود کشور هم نبود» هر روز با یک انگ جدید روبرو کنیم و... نتیجه طبیعی آن تبدیل کشور به یک لقمه راحت برای بلعیدن دشمنان خواهد بود؟!
5- این جریان مرموز اصرار دارد که پیمان‌ها، قراردادها و تقریبا همه روابط خارجی و یا مسائل اقتصادی سرنوشت‌ساز را محرمانه معرفی کرده و از نگاه صاحب‌نظران دور بدارد. توافق هسته‌ای، قراردادهای نفتی، چند و چون حقوق‌های نجومی، مفاسد کلان اقتصادی و ... از جمله این موارد است و به عنوان مثال می‌توان گفت وقتی قراردادهای نفتی IPC  با انتقاد علمی کارشناسان روبرو شد، آنان را به روال همیشگی مورد حمله قرار دادند ولی مدتی بعد، وزارت نفت اعلام کرد که نزدیک به 150 ایراد در IPC یافته و در پی رفع آن است! و یا دریافت‌ حقوق‌های نجومی را ابتدا انکار کردند و پس از افشای اسناد آن، از مردم پوزش خواستند، اما مدتی بعد، مدیران نجومی را ذخیره نظام نامیدند و...! دهها نمونه دیگر از این دست که فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم و شرح آن را به بعد موکول می‌کنیم.
6- و اما، اکنون به آنچه در آغاز این نوشته آمده بود می‌رسیم و با طرح دو سؤال به نقطه اصلی که محل نگرانی جدی است می‌پردازیم.
اول: آیا هیچیک از موارد مورد اشاره می‌تواند غیر از ایجاد بن‌بست در مسیر حرکت نظام و مشکل‌آفرینی برای مردم نتیجه دیگری داشته باشد؟!
دوم: آیا می‌توان پذیرفت که این جریان مرموز از بن‌بست‌آفرینی، تضعیف نظام و تحقیر مردم در موارد یاد شده غافل بوده و از نتیجه آن بی‌خبر باشد؟
اگر پاسخ این دو پرسش منفی است - که هست - به طور منطقی و طبیعی باید برای این احتمال جایی باز کرد که مبادا خدای نخواسته کسانی در پوشش یک جریان خزنده و با نفوذ در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام در پی ‌آنند که مردم را زیر بار انبوه مشکلات به ستوه آورند (غرق مصنوعی). اما چرا؟! پاسخ این پرسش را می‌توان در آدرسی که جریان مزبور هر از چندگاه به صراحت بر زبان و قلم می‌آورد، جست‌وجو کرد؛ «سازش با آمریکا»! یعنی تن دادن به ذلت بردگی برای آمریکا، دقیقا آنگونه که در دوران طاغوت تجربه شده بود و امروزه تمامی کشورهای همراه با آمریکا در باتلاق آن دست و پا می‌زنند. یکبار دیگر اظهارات برخی از مقامات مسئول را که در بند 2  این یادداشت آمده است مرور کنید. آیا نتیجه دیگری می‌گیرید و آیا نباید رئیس‌جمهور محترم نگاهی دقیق‌تر به مشاوران و برخی از سایه روشن‌های اطراف خود داشته باشند و از فتنه احتمالی دیگری پیشگیری کنند؟!

همه بگومگوهای اعضای کابینه تدبیر!

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:
 دولت یازدهم که از آغاز فعالیت با نگاه به بیرون مبدأ و منشأ توسعه و پیشرفت اقتصادی را پای میز مذاکره با کدخدا و عواید برجام جست‌وجو می‌کرد، به نظر حالا و در نقطه دشت عایدی «تقریبا هیچ برجام» و در دوره بازگشت گاوچران‌ها به کاخ سفید، راهی جز شیفت مسائل به داخل ندارد، شاید از اینجا به بعد سوال این باشد که آیا حل معضلات و چالش‌های اقتصادی کشور با این کابینه و این سیاست‌ها شدنی است؟!
برای پاسخ به سوال بالا حداقل باید به 2 سوال جواب داد؛ اول اینکه «چقدر راهبرد‌ها و سیاست‌های اعمالی دولت و دولتمردان متناسب با شرایط اقتصادی کشور است؟» و دوم «چه میزان در همین کابینه توان، انسجام و وحدت رویه در پیمودن مسیر راهبردهای احتمالی وجود دارد؟»
به نظر می‌رسد با نگاهی ساده به آنچه در این 3 سال و اندی از عمر دولت گذشته است می‌توان به صراحت گفت کابینه جناب روحانی هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی که راهبرد کلان نظام برای شرایط فعلی کشور است ندارد. حقیقتا از  کابینه‌ای که وزیر صنعت و معدنش به دنبال پیگیری منافع صنایع بزرگ کره‌ای‌ها و اروپایی در داخل است و حتی برای معالجه هم به پزشکان ایرانی اعتماد ندارد و خواستار وارد کردن مدیر از خارج است، وزیر مسکنش مهم‌ترین طرح خانه‌دار شدن مردم پس از انقلاب را مزخرف می‌داند و خودش هم هیچ ایده جایگزینی ندارد و حتی شرکت‌های ایرانی را لایق تصدی آشپزخانه داخل قطار هم نمی‌داند! مشاور رئیس‌جمهورش تنها مزیت نسبی اقتصاد ایران را آبگوشت و قرمه‌سبزی می‌داند و وزیر نفتش در واگذاری بی‌حساب و کتاب میادین نفتی به شرکت‌های تحت قراردادهایی پرابهام تعجیلی وصف‌ناپذیر دارد و... نباید انتظاری از همگرایی با اقتصاد مقاومتی و راهبردهای کلان همسو با شرایط اقتصادی کشور داشت.
اما به نظر می‌رسد قصه در مساله همگرایی و انسجام کابینه از این هم درام‌تر باشد؛ با وجود برخی همراهی‌های نظری به نظر می‌رسد در حیطه اجرا وزیران کابینه دچار چنان اختلافاتی هستند که امکان حل شدنش در جلسات خصوصی و در هیات دولت وجود ندارد و براحتی به رسانه‌ها درز می‌کند، مواردی که در چند سال اخیر بشدت برای مردم آزاردهنده بوده است، مثلا در حوزه سلامت و مسائل مربوط به آن که یکی از موضوعات مهم درباره امنیت پایدار کشور است اختلافات جدی میان علی ربیعی، وزیر رفاه و قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وجود دارد که به عرصه رسانه‌ها هم کشیده شده است. قاضی‌زاده‌هاشمی بدقولی زیرمجموعه‌های وزارت رفاه را یکی از عوامل عدم تحقق اهداف طرح تحول سلامت می‌داند و در انتقاداتی تند نسبت به علی ربیعی می‌گوید:
«ظلم بزرگی که کرده‌ایم این است که سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد، زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این باعث بدبختی ما شده است!»
مطلبی که توسط وزیر رفاه بی‌جواب نماند و علی ربیعی به سرعت و نه در هیات دولت بلکه در رسانه‌ها جواب هاشمی را داد: «پول درمان کجا می‌رود؟ برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم».
در حوزه‌های اقتصادی ماجرای چالش و مناظره‌های رسانه‌ای  اعضای دولت از این هم جالب‌تر است، ماجراهایی که تقریبا جناب نعمت‌زاده همیشه یک پای ثابت آنهاست. در آخرین مورد بیژن زنگنه همین هفته در مجلس شورای اسلامی در مناظره‌ای غیابی با وزیر صنعت به تبیین حدود اختیارات خود پرداخت و گفت: بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد. اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
زنگنه قبلا هم وزیر کهنسال دولت روحانی را به طریق دیگری نواخته بود و در پاسخ به صحبت  نعمت‌زاده درباره احتمال جریمه ایران در دادگاه کرسنت گفته بود:  «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلا از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید!»
حکایت درگیری جناب نعمت‌زاده با اعضای کابینه روحانی به همین جا ختم نشده؛ او پیش‌تر در انتقاداتی به عملکرد اکبر ترکان در مناطق آزاد گفته بود: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است، وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»
 و البته دیری نگذشت که اکبر ترکان، مشاور پرنفوذ رئیس‌جمهور هم در برنامه زنده تلویزیونی از خجالت نعمت‌زاده درآمد و گفت: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد اگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم».
اگر فکر کنیم این بگومگوها در دولت صرفا در همین حد باقی مانده و فراتر از این نرفته است، اشتباه کرده‌ایم.
اسفند سال گذشته بود که شخص رئیس‌جمهور درباره اظهار نظر صالحی درباره تاخیر غرب در انجام تعهدات خود در برجام  و عدم رفع تحریم بانک‌های اصلی اروپایی، به خبرنگاران گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید».
به نظر می‌رسد نه تنها فرمان اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است بلکه حتی کنترل وزرا در عدم انعکاس نارسایی‌های مدیریتی و عدم همگرایی‌ها برای حل مشکل هم از دست مسؤولان ارشد دولت خارج شده و توان مدیریت حاشیه‌های دولت و دولتمردان ولو با پرداخت هزینه‌های سنگین هم دیگر ممکن نیست، البته این میان شائبه دعوا بر سر منافع فردی وزرای هزار میلیاردی هم مطرح است که ما فعلا از آن می‌گذریم!

آیا هدف وسیله را توجیه می‌کند؟

دکتر علی جعفریان در ایران نوشت:
پیشنهاد حذف بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم که درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است، در جلسه روز چهارشنبه 15 دی‌ماه 95 مطرح شد و پس از بحث‌های جدی به تصویب نرسید. اینکه اجرایی شدن چنین قانونی چه عواقبی برای نظام سلامت در شرایط فعلی کشور دارد، خود بحث مفصلی است که موضوع این نوشتار نیست و علاقه‌مندان می‌توانند آن‌ را در یادداشتی که وزیر محترم بهداشت در این باره نوشتند، پیگیری کنند. فقط جهت اشاره به موضوع پاراگراف آخر این یادداشت را عیناً نقل می‌کنم: «در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تأکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعاً گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.»
آنچه باعث نوشتن این متن شد، بیانات یک نماینده محترم مجلس که در کسوت پزشکی هم هست، درباره فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بود. صرفنظر از ادبیات غیرمحترمانه‌ای که در سراسر این بیانات جریان دارد، به نظر می‌رسد برداشت این نماینده محترم از کار طبابت کاملاً منحصر به‌فرد و متفاوت با قاطبه جامعه پزشکی نه در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا است.
برای روشن شدن موضوع بد نیست ابتدا مروری بر تعهدات حرفه‌ای پزشکان داشته باشیم. پزشک وقتی با رضایت و تمایل بیمار مسئولیت درمان وی را برعهده می‌گیرد موظف است هر کاری که در محدوده امکانات و در چارچوب ضوابط باشد برای درمان انجام دهد. این موضوع اعم از محل کار پزشک یا محل زندگی و بستری بیمار است. اگر جراح عمل جراحی روی بیمار انجام دهد یا دستور درمان دارویی صادر می‌کند تا پایان زمان تعیین شده برای پیگیری بیمار باید در دسترس وی باشد. روشن است که این به معنی حضور دائم پزشک در کنار بیمار نیست بلکه باید مسیر دسترسی معقول و متناسب با شرایط بیمار مشخص باشد.
موضوع فعالیت در بیش از یک مرکز درمانی نه موضوعی تازه است و نه مربوط به کشور ما که بخواهیم درباره آن به صورت تک بعدی و بدون توجه به پس زمینه‌های موجود بحث و نتیجه‌گیری کنیم. اگر قرار باشد طبق فرمایشات این نماینده محترم عمل شود، هیچ یک از پزشکانی که در حال حاضر نمایندگی مجلس را دارند، نباید فعالیت درمانی انجام دهند چون بیشتر ایام هفته را در دسترس نیستند بخصوص اگر در صحن مجلس حاضر باشند که امکان تماس تلفنی هم محدود است و بویژه اگر محل طبابت ایشان در شهر دیگری باشد. همچنین طبابت سایر پزشکانی که مسئولیت دولتی دارند و ساعات زیادی را در جلسات و خارج از محیط درمانی می‌گذرانند، مجاز نخواهد بود. حتی برای اعضای هیأت علمی نیز که وظایف آموزشی خارج از محیط بیمارستان برعهده دارند یا پزشکانی که در دو بیمارستان دولتی خدمت می‌کنند مشکل وجود خواهد داشت.
به میان کشیدن کار در دو بخش خصوصی و دولتی نکته جالب دیگری است که در این بحث وارد شده است. بحث کار در دو بخش خصوصی و دولتی موضوع مفصلی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد و اکنون مورد نظر من نیست بلکه این استدلال محل بحث است که چنانچه فرموده‌اند آیا این موضوع باعث آسیب به روند درمان بیماران می‌شود؟ کدام قانون یا ضابطه در ایران حیطه وظایف پزشک را این چنین محدود کرده است؟ اتفاقاً شواهد متعددی وجود دارد که بسیاری از پزشکان موفق و معتبر در طول سال‌های متمادی در هر دو بخش با بهترین کیفیت به مردم ارائه خدمت کرده‌ و می‌کنند. شکی نیست که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و البته یکسان شدن جزء فنی تعرفه در دو بخش خصوصی و دولتی چنانچه در سیاست‌های کلی سلامت آمده، پزشکان تمایل چندانی به کار کردن در دو یا چند مرکز و پذیرش مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن نخواهند داشت.

اوایل انقلاب یک سؤال مهم همواره مطرح بود: «هدف وسیله را توجیه می‌کند یا خیر؟» گروه‌های چپگرا طرف اصلی این بحث در مقابل اسلامگرایان بودند. اکنون به نظر می‌رسد دوباره باید به همان سؤال، اما این بار در بین مسلمانان متعهد برگردیم. حتی اگر راهکار این موضوع همان باشد که ایشان معتقدند آیا باید برای تصویب آن باید به وارد کردن اتهام بی‌توجهی پزشکان به مسئولیت حرفه‌ای‌شان متوسل شد؟ آیا هدف توجیه کننده وسیله است؟ عواقب اجرای این قانون در صورت تصویب نهایی و ابلاغ، در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد و بدون شک در آن زمان مدافعان مسئولیت آن را خواهند پذیرفت؛ اما نحوه استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی و نوع بیان و استدلال نمایندگان نیز از یاد مردم و پزشکان نخواهد رفت حتی اگر این بیانات در لباس حمایت از مردم عرضه شده باشند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم با این روش‌ها می‌توان حمایت مردم را به دست آورد چراکه آنان در نهایت واقعیات را بهتر از هر کس دیگر درک می‌کنند.

پازل ناتمام مردم محور شدن نظام سلامت

 حبیب نیکجو در خراسان نوشت:
ماده 89 برنامه ششم توسعه چه می گوید؟ بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه کشور به دستمزد پزشکان مربوط می شود. در این بند آمده است که کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی نیستند. البته این قانون دو استثنا در نظر گرفته است: پزشکان عمومی و پزشکان مناطق محروم. به موجب این قانون پزشکانی که عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند یا در بخش عمومی کار می کنند، دیگر نمی توانند در بیمارستان خصوصی، کلینیک ها و مطب های شخصی فعالیت کنند.

این لایحه در حالی به تصویب رسید که روز گذشته وزیر بهداشت نسبت به تصویب آن هشدار داده بود. دکتر هاشمی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود: «به عنوان وزیر بهداشت، لازم می دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود.» بعد از تصویب این قانون نیز رئیس سازمان نظام پزشکی به نقد آن پرداخت و آن را محرومیت اجتماعی جدیدی برای جامعه پزشکی دانست.
منافع و مضرات منع دوشغله بودن پزشکان
بدون شک مهم ترین دلیلی که برای وضع این قانون وجود دارد، عدم تمرکز پزشکان بر وضعیت بیماران است. مسئله این جاست که پزشکی که در چند محل فعالیت می کند، احتمالا قادر به پیگیری وضعیت بیمار خود نیست و این بسیار خطرناک است. احتمالا برای شما هم پیش آمده است که زمان ویزیت شما بسیار کم بوده یا پزشک شما را به بیمارستان خصوصی یا مطب خود حواله کرده است. دوشغله بودن پزشکان و منفعت بالای بخش خصوصی سبب شده است تا کیفیت درمان در بخش دولتی به شدت پایین تر از بخش خصوصی باشد. اصلا این مسئله یکی از دلایل اجرای طرح تحول نظام سلامت و واقعی شدن دستمزد پزشکان بود. حالا با این طرح، تلاش بر این است که مسیر اشتغال دوم پزشکان بسته شود تا به یکی از اهداف طرح تحول نزدیک شویم.
با این حال، جامعه پزشکی به عنوان متضرر اصلی این موضوع مخالف این مسئله است. دلیل اصلی مخالفت، خالی شدن بخش دولتی از پزشکان متخصص اعلام می شود. به عبارت دیگر، استدلال می شود که زمانی که پزشکان بخواهند بین بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، گزینه متخصصان، بخش خصوصی است. از این رو، پزشکان متبحر از این بخش خارج می شوند. دلیل دیگر، به مهاجرت پزشکان به خارج از کشور مربوط می شود. پزشکان استدلال می کنند که محدودیت های قرارداده شده، مقابل پزشکان سبب می شود به کشور های دیگر مهاجرت کنند.
چرا این قانون کافی نیست؟
بدون شک استدلال مخالفان این طرح در شرایط فعلی منطقی به نظر می رسد. این منطقی بودن در شرایط غیر منطقی فعلی نظام سلامت مطرح است. در نظامی که پزشکان هم قاعده گذار هستند، هم مجری و هم قاضی برای درک بهتر شرایط فعلی لازم است که بازیگران اصلی آن را از منظر علم اقتصاد شناسایی کنیم. اولین بازیگر، بیماران هستند که متقاضی خدمات پزشکی هستند. بازیگر دوم، ارائه دهندگان خدمات درمانی هستند که جامعه پزشکی، بیمارستان ها، پزشکان و... را در بر می گیرند. بیمه ها سومین بازیگر است که نقش آن در ایران کمتر دیده می شود.
در شرایط فعلی که بیمه ها نقش پررنگی ندارند، بیماران به صورت مستقیم با ارائه دهنده خدمات درمانی روبه رو می شوند. از آنجایی که بیماران منحنی تقاضای کم کششی دارند یعنی با هر تعرفه ای چاره ای جز درمان ندارند و هر گونه قیمت گذاری را می پذیرند و بدون چانه زنی مبالغ هنگفتی را پرداخت می کنند این اتفاق تا زمانی که بیماران به لحاظ پرداخت هزینه به صورت مستقیم با مراکز درمان (پزشکان و بیمارستان ها) در ارتباط هستند، رخ می دهد و گریزی از آن نیست.
معمولا در دنیا برای حل این مشکل بیمه ها پای کار می آیند. به عبارت دیگر، باید یک انحصارگر در مقابل انحصار ارائه دهندگان خدمات درمانی قرارداد. بیمه ها به واسطه قدرتی که دارند و می توانند به صورت متشکل، هماهنگ و با پشتوانه کارشناسی و حتی رسانه ای و همراه کردن مسئولان اقدام کنند، از قدرتی برخوردار هستند که می تواند در برابر قدرت پزشکانی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را به همراه دارند، چانه زنی کند. این قدرت باید به صورت متشکل و مستقل از ارائه دهنده خدمات درمانی عمل کند و تازمانی که این اتفاق رخ ندهد، تحولی در نظام سلامت رخ نخواهد داد. در این شرایط، دستمزد ها معمولی تر و حق مردم در مقابل پزشکان استیفا می شود.
به صورت مشخص در بخش پزشکی با معضل نامشخص بودن رگولاتوری (تنظیم گری) مواجه هستیم. وظیفه تنظیم گر مقررات در بخش های مختلف اقتصاد این است که بتواند از انحصار یا فشار یک جانبه منافع یک گروه به ضرر گروه دیگر جلوگیری کند. این تنظیم گری مقررات در حوزه اقتصاد نظام سلامت زمانی محقق می شود که علاوه بر طرف عرضه که پزشکان هستند و با حمایت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای حداکثر سازی منافع این بخش عمل می کنند، طرف تقاضا یعنی مردم نیز با پشتوانه محکمی نظیر بیمه بتواند منافع خریداران خدمات سلامت را تامین کند.
در پایان باید گفت، نادیده گرفتن انگیزه های صنفی در هر زمینه ای خطایی بزرگ است. اگر انگیزه پزشکان برای افزایش دستمزد خود را نادیده بگیریم، دچار خطای سیستماتیک می شویم. اگر ریش و قیچی نظام سلامت را به دست پزشکان بدهیم، قطعا با انحراف مواجه خواهیم شد. اتفاقی که سالیان سال است رخ می دهد و فاصله قابل توجهی میان متوسط دستمزد پزشکان و غیر پزشکان ایجاد شده است.

ایران‌هراسی و برنامه‌ریزی برای ایران

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در شرق نوشت:

از مرحوم دکتر علی شریعتی نقل شده است زمانی که وی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در پاریس بوده و به‌شدت از نظر اقتصادی در مضیقه بوده و دنبال کار می‌گشته، با یک آگهی از طرف شرکت پژو مواجه شده که به دنبال به‌کارگیری یک دانشجوی شرقی دکترا در رشته‌های علوم اجتماعی بوده است. دکتر می‌گوید من با وجود تقابل و تضادی که با نظام سرمایه‌داری داشتم، تصمیم گرفتم مراجعه کنم و نگران بودم یک بازاری شکم‌گنده می‌خواهد با من مصاحبه کند! وقتی مراجعه کردم، دیدم یکی از استادان خودم مدیر بازاریابی شرکت پژو است. مسئله‌اش این بود که ما در ایران نتوانسته‌ایم در بازار خودرو با آلمانی‌ها رقابت کنیم، می‌خواهیم مطالعه کنیم و راهی بيابيم که سلیقه ایرانی را با تبلیغات به نحوی تغییر بدهیم که بازار خودرو ایران را از آلمان‌ها بگیریم! موضوع مربوط به ٥٠ سال قبل است. در این ٥٠ سال، همه علوم از جمله علوم اجتماعی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم امروز آنها برای ما برنامه‌ریزی نمی‌کنند یا تصور کنیم آنچه در منطقه و به‌خصوص در ایران اتفاق افتاده، بدون برنامه‌ریزی بوده است. تصور کنید ما از یک جنگ تمام‌عیار با جهان با درایت و رهبری امام خمینی(ره) و خصوصا با سیاست و تدبیر مسئولان وقت با کمترین آسیب خلاص شدیم و به تعبیر صدام‌حسین در نامه به آیت‌الله هاشمی به تمام خواسته‌هایمان رسیدیم و هشت سال جنگ و دشمنی با تمام کشورهای منطقه، به‌خصوص کشورهای عرب منطقه را پشت سر گذاشتیم؛ چنان‌که دشمنی و عناد عربستان سعودی، بعد از قتل عام حجاج در سال ١٣٦٦ به حدی رسیده بود که امام خمینی فرمودند: «ما اگر از صدام بگذریم، از آل سعود نمی‌گذریم». از زمانی که امام خمینی را از دست داده‌ایم، این دشمنی و کینه‌توزی هنوز در منطقه باقی است. خزانه مملکت خالی است. تمام زیربناها از جنگ آسیب دیده است. با رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب مردم، دولتی زمام ‌امور را به دست می‌گیرد که تمام دشمنی‌ها را در منطقه به دوستی تبدیل  و رابطه با تمام جهان را به نحو مطلوبی اصلاح می‌کند و در تداوم همین سیاست، بعد از هشت سال دوران سازندگی، دولت اصلاحات روی کار می‌آید که همان روش را در سیاست خارجی دنبال می‌کند. منطقه آرام است. به غیر از افغانستان که در آنجا سازمان اطلاعاتی آمریکا از طریق ضداطلاعات ارتش پاکستان، جوانانی مذهبی و متعصب را برای جنگ با اشغالگران روسی و دولت دست‌نشانده آنان تربیت کرده و آرام‌آرام به دنبال ساقط‌کردن دولت مرکزی هستند، سایر کشورهای منطقه در آرامش و امنیت به سر می‌برند و دوستی ایران و عربستان تا حدی پیشرفت کرده که پادشاه عربستان در سفر به ایران به منزل آیت‌الله هاشمی می‌رود که در عرف دیپلماتیک کمتر مرسوم است. در این شرایط آیا شرکت‌های اسلحه‌سازی می‌توانند بازاری در منطقه داشته باشند؟ کدام دشمن کشورهای منطقه را تهدید می‌کند که اسلحه بخرند؟ کارخانه‌های اسلحه‌سازی مدت‌هاست که در این منطقه بازاری نداشته‌اند. اگرچه در جنگ تحمیلی با پول‌های عربستان و کویت، روسیه و کشورهای اروپایی چند ده ‌میلیارد دلار اسلحه به صدام فروختند، ولی بعد از پایان جنگ این بازار هم تعطیل شده بود. این بازار در صورتی می‌توانست رونق بگیرد که منطقه در آشوب باشد. این فرصت متأسفانه در یک دهه گذشته فراهم شد. لابی اسرائیل با دامن‌زدن به ایران‌هراسی کویت، امارات، قطر، عربستان و بحرین را ترغیب به خرید بیش از صد ‌میلیارد دلار اسلحه کرد. در انتخابات سال ٨٤ هم عده‌ای دانسته یا نادانسته در داخل کشور شروع به تخریب هاشمی می‌کنند و کار را به جایی می‌رسانند که یک فرد با گرایش مشخص و با استفاده از سازوکارهایی، زمام امور اجرائی را به دست می‌گیرد. پس از آن تصویر نامناسبی از ایران اسلامی به کشورهای منطقه و جهان نشان داده شد و هفت قطع‌نامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد. تصور کنید اگر در سال ٨٤ آیت‌الله هاشمی زمام امور کشور را در دست می‌گرفت! آیا می‌توانستند بیش از صد میلیارد دلار اسلحه در این منطقه بفروشند؟ 

درباغ سبز عربستان به سوي ايران

علی بیگدلی در آرمان نوشت:

روابط ايران و عربستان حتي قبل از انقلاب هم درهاله‌اي از ابهام قرار داشت. عربستان درگذشته به خاطر اتحاد نظامي ايران وآمريكا و همچنين قدرت نظامي ايران كوتاه مي‌آمد، اما به سوي تشكيل شوراي همكاري خليج فارس حركت مي‌كرد. در آن زمان ملك فاروق همواره اعلام مي‌كرد تنها دو كشور حوزه خليج فارس يعني ايران و عراق اجازه ندارند كه وارد شوراي همكاري خليج فارس شوند. بنابراين مشكل عربستان و ايران درمنطقه به گذشته‌هاي دور باز مي‌شود و احتمالا اين مشكل به علت ادعاي دو كشور در برتري و رهبري منطقه بود. اما با گذشت چند دهه از انقلاب روابط ايران و عربستان تا حدودي ترميم يافت، تا جايي كه سه رئيس‌جمهور قبلي ايران به عربستان سفر كردند. اما بعد از فوت پادشاه عربستان تيم جديدي در اين كشور حاكم شد که از نظر مذهبي وسياسي افراد تندرويي هستند. البته ملك عبدا... در اواخر عمر خود درباره ايران سخت‌گير شد و حتي بشار اسد را به عربستان دعوت كرد و از او خواست به جهان عرب روی باز نشان دهد، و در عوض هزينه‌هاي زيادي از ملك عبدا... دريافت كند. اما بشار اسد از پذيرفتن اين پيشنهاد سر باز زد. ملك سلمان همين پيشنهاد را به حيدر العبادي در عراق كرد و وي به سوي جهان عرب بازگشت و درچند مورد به خواست عربستان در شوراي همكاري خليج فارس راي به محكوميت ايران داد. عادل الجبير كه به وزارت خارجه عربستان رسيد بر شدت حملات عربستان به مواضع ايران افزوده شد وي از شاهزادگان سعودي نيست، اما جوان و داراي نگرش‌هاي ضد ايراني است. عربستان از د‌ستاوردهاي ايران در منطقه به‌ويژه در يمن و سوريه نگران است و در اين رابطه هزينه‌هاي زيادي مي‌پردازد. درحال حاضر اين وضعيت درحال تغيير است. به نظر مي‌رسد روس‌ها درحال فاصله گرفتن از مواضع ايران در سوريه هستند و به مواضع تركيه در سوريه درحال نزديك شدن هستند. زيرا تركيه امكانات زيادي درجهان عرب دارد. روس‌ها با نزديك شدن به تركيه مي‌توانند بازار كشورهاي عربي را به دست آورند، به همين دلايل زماني كه كنفرانس مسكو به اتمام رسيد، در اين كنفرانس توافق شد كه حاكميت ملي و تماميت ارزي سوريه را به رسميت بشناسند. در آن زمان چاوش اغلو اعلام كرد كه بشار اسد در روند جابه‌جايي قدرت در سوريه نبايد هيچ گونه نقشي داشته باشد و اين نشان از فشار عربستان به تركيه بود و جالب اينكه روس‌ها درباره مواضع تركيه در سوريه اظهارنظر نكردند. درحالي كه رفتن بشار اسد كاملا به زيان ايران تمام خواهد شد. در شرايط فعلي وضعيت سوريه درحال تبديل شدن از يك مساله بين‌المللي به يك مساله منطقه‌اي است. عربستان مي‌داند كه مساله سوريه بدون در نظر گرفتن نقش ايران حل نخواهد شد و لاجرم ناچار به نزديكي به ايران است. از سوي ديگر ايران تحت فشار است كه اسد در آينده سوريه نقشي داشته باشد يا نه. روس‌ها با حذف اسد چيزي را در سوريه از دست نمي‌دهند اما با نزديك شدن موضع روس‌ها به تركيه موضوعات و شرايط جديدي در معادلات سياسي سوريه به وجود خواهد آمد. سعودي‌ها به دنبال اين هستند كه به سوي ايران در باغ سبز باز كنند تا از وجود ايران در سويه كمال استفاده را صورت دهند.


نام:
ایمیل:
نظر: