لزوم شفاف سازی آماری درباره سپرده 30 درصدی
حسین بردبارمسئولیت سنگین منتخبان ملت
حمیدرضا مقدم فر
رخداد بسیار مهم حضور و مشارکت مردم در انتخابات ۱۱اسفند در شرایطی اتفاق افتاد که دشمن برای ناامید کردن مردم هزینه‌های زیادی را صرف کرد، اما ناکام ماند. همین مساله انتظار فراوانی را درمیان جامعه ایجاد می‌کند و ازسویی دیگر مسئولیت سنگینی را متوجه برگزیدگان و منتخبان مردم می‌کند.
نمایندگانی که به خانه ملت راه پیدا کردند طبعا باید مسئولانه اقدام کنند، اما رایی که مردم در روز ۱۱ اسفند به صندوق‌ها ریختند بیش از گذشته این مسئولیت را سنگین می‌کند. از این رو منتخبان ملت در این دوره از فعالیت مجلس شورای اسلامی باید شرایطی را در خودشان ایجاد کنند تا همه دغدغه‌های آنها معطوف به حل مسائل و مشکلات مردم باشد. ما امروز با معضلاتی مثل موضوع معیشت و اقتصاد مواجه هستیم و در چنین وضعیتی انتظار این است که مسئولان با تلاش و کوشش خود بتوانند پاسخ این اقبال مردمی را بدهند. نمایندگان باید لزوما از اقشاری باشند که مشکلات و معضلات جامعه را درک کنند. این همان موضوعی است که امام راحل در وصیتنامه سیاسی و الهی خودشان به آن تاکید کردند و به این نکته اشاره داشتند که مسئولان باید از قشر متوسط و پایین جامعه باشند تا درد مردم را بفهمند و برای آن چاره اندیشی کنند. طبعا انتظار این است که نمایندگانی که در مجلس حضور پیدا می‌کنند تمامی تلاش‌شان را مصروف شناسایی مشکلات و معضلات جامعه و آسیب‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه کنند و بدانند اقشار مردم به‌ویژه طبقات فرودست جامعه چه مشکلاتی دارند. علاوه بر این نمایندگان مجلس مسئولیت مهمی هم در عرصه سیاسی دارند. آنها باید با درک درست شرایط دشمن شناس باشند. از این جهت که تمام تلاش دشمنان و معاندان آن است که وضعیت داخلی کشور را از انسجام و اتحاد ملی تهی کند و البته برای پیشبرد اهدافش هم برنامه‌های متعددی از جمله اعمال تحریم‌هایی که به قول اوباما و ترامپ، فلج کننده است، دارد. طبعا یکی از شیوه‌های ایستادگی مقابل چنین تهدیداتی شناخت کامل تکنیک‌ها و ترفند‌های دشمنان است. در کنار همه این موارد باید به این نکته در خصوص تحلیل انتخابات ۱۱اسفند نیز توجه کرد که در کنار تمام فهرست‌های متعددی که جریان‌ها و گروه‌های مختلف ارائه دادند انتخاب مردم نه بر مبنای رای دادن برای لیست بلکه مبتنی بر شناخت و آگاهی بود. پیام مردم در انتخاب افراد کاملا روشن بود. برخی از نامزدها شعار‌ها و وعده‌های ضد فساد داشتند و به همین خاطر مورد توجه مردم قرار گرفتند. این رویکرد نشان می‌دهد که رای مردم جریانی و حزبی نبود و انتظار هم این است که نمایندگان درک کنند که جامعه رای سیاسی نداده بلکه کاملا هوشمندانه براساس شعار‌ها و معیار‌های نامزدها آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. نامزد‌هایی که فریاد مقابله با فساد را سر دادند باید به این نکته توجه کنند که وعده‌ها و شعار‌ها ازحافظه مردم خارج نمی‌شود؛ بنابراین مجلس دوازدهم بیش از رفتار‌های سیاسی باید به مشکلات مردم توجه نشان دهد. رقابت‌های سیاسی صرفا مربوط به زمان انتخابات است واکنون باید دربرابر دشمن صف آرایی کرد ونباید با جدل‌های سیاسی فرصت‌ها را برای حل مشکلات مردم و رویارویی با معاندان سوزاند.
صلاح الدین خدیو
خیابان مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن، شاهد یک رخداد تکان دهنده بود. آرون بوشنل افسر نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به جنگ غزه خودسوزی کرد و جان باخت.بوشنل در میان شعله های بی امان آتش فریاد می زد: فلسطین را آزاد کنید! ۱۸ سال قبل صدام حسین رهبر سابق عراق نیز در پای چوبه دار فریاد زنده باد فلسطین سر داد!به زحمت می توان میان دیکتاتوری خون ریز که مردم خودش را سلاخی کرد و افسری شرافتمند، شباهتی غیر از استثنایی بودن وضعیت فلسطین و اشغالگری اسرائیل یافت. اسرائیل یک دولت استثنایی است، نه فقط بخاطر ناسیونالیسم قوم محور و پیوند پیچیده آن با مذهب و آپارتاید ویژه آن بلکه بدین دلیل که دولتی فوق امنیتی است. به تعبیر آگامبن، دولتی که نخستین مشغله آن امنیت باشد و امنیت به سرچشمه اصلی مشروعیت آن بدل شود، موجودی شکننده خواهد بود. چنین دولتی در برابر تروریسم آسیب پذیر است و در نهایت خود هم به تروریست تبدیل می شود.
آگامبن راست می گوید: اسرائیل این مخلوق جهان پسا هولوکاست، هم شکننده و آسیب پذیر است و هم تروریست. مشکل بزرگ تر اما آمریکاست. حاکم جهان که واضع و مجری قانون بین المللی است، به اسرائیل که می رسد، قانون را تعلیق و عملا تن به برقراری وضعیت اضطراری/استثنایی
می دهد. فریادهای سرهنگ بوشنل در میان شعله های سوزان آتش، اعتراض به این وضعیت استثنایی و تعلیق حقوق بین الملل درباره اسرائیل است.
وقتی حاکم به عنوان واضع و وارث اصلی قانون به صورت مداوم آن را به بهانه وضعیت اضطراری تعلیق می کند، پایه های مشروعیت و وجاهت حاکمیت قانون تضعیف می شود. وتوهای اخیر آمریکا در شورای امنیت علیه آتش بس در غزه، شمایلی از این وضعیت استثنایی را به نمایش می گذارد.
شاید بتوان در فواصل بسیار یک یا دو بار از حکم حکومتی استفاده کرد ولی بکار بردن مکرر آن، معنایی جز استهلاک رژیم قانون نخواهد داشت. صهیونیسم یک اندیشه ناسیونالیستی دمساز با اروپای شرقی قرن نوزده و نیمه قرن بیست است.
جایی که برخلاف بخش غربی قاره، که ابتدا دولت پدید آمد و سپس ملت از مجموع ساکنان و خرده فرهنگ ها و اتنیک ها تکوین یافت، ابتدا قوم بود و سپس دولتی که می بایست نماینده و نگهبان آن باشد.
به سخن دیگر منهای مساله اشغال گری هم، اسرائیل یک لیبرال دمکراسی نیست و نمی تواند باشد. فلسفه وجودی اسرائیل به عنوان میهن یهودی و وطن خود بخودی تمام کسانی که نسب از مادری یهودی می برند، ارتباطی تنگاتنگ با دیگری فلسطینی دارد. به جرات می توان گفت جنگ غزه و نسل کشی آنلاین فلسطینی ها، چکیده ای جامع از ۷۵ سال گذشته و کارگاهی فکری درباره اندیشه بنیادین دولت یهود است. اگر از تخریب تعمدی بیمارستان های غزه و زیرساخت های حیاتی آن مایوس و متعجب می شوید، احتمالا با نقش کانونی مکان کشیو خانه کشی در اشغال سرزمین های فلسطینی در هفت دهه گذشته آشنا نیستید!
یک. انتخابات در نظام مردم‌سالار، بازنده ندارد؛ همه برنده‌اند؛ هم کسانی که به نامزد یا نامزدهای پیروز رأی داده‌اند، هم کسانی که نام افراد دیگری را بر برگه‌های رأی نوشته‌اند و هم خود نامزدها. نتیجه همه‌پرسی از اساس، بیش از آنکه بردوباخت این فرد و آن جریان باشد، برد مردمی است که به‌واسطه سازوکار انتخابات، نظام حکمرانی کشور را بازآرایی کرده و در جایگاه سالار و کارفرمای خادمان خود ایستاده‌اند. دقیقا از همین‌روست که چنین سامانه و روشی از حکمرانی، مردم‌سالاری خوانده می‌شود. باید انتخابات را به همه مردم تبریک گفت.
دو. اگر نگاهمان به انتخابات، عرضه توانمندی خویش به جامعه از باب تکلیف باشد، نه بردش چنان شیرین و نه باختش چندان تلخ است. گاهی مردم در یک دوره به فردی رأی نداده‌اند و همان فرد بعدها رأی بالایی از مردم گرفته است. عکس آن‌هم صادق است و بارها اتفاق افتاده. نمی‌توان در یک دوره که نتایج مطابق میل ماست، مردم را بصیر و زمان‌شناس خطاب کرد و اگر نتایج مخالف میل ما شد، از مردم گله‌مند بود. مردم را نباید قضاوت کرد. این مردم هستند که خادمان خود را قضاوت می‌کنند.
سه. باوجود فشار اقتصادی برمردم، نرخ مشارکت قابل‌توجه است اما نباید به این اعداد و ارقام عادت کرد. استعداد و ظرفیت جامعه ما بیش از این‌هاست. اگر امروز مشارکت ۴۱ درصد است، در بسیاری از دوره ها در انتخابات مجلس مشارکت حداقل ۲۰ درصد بیشتر بوده. اگر بخواهیم با همه انواع انتخابات مقایسه کنیم که ما دوره‌هایی داشته‌ایم که نرخ مشارکت از دو برابر این دوره هم بیشتر بوده و از رکوردهای نصاب مردم‌سالاری در دنیا بوده است. ما مشارکت ۸۵ درصدی را هم در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم. این یعنی باید تلاش کرد که آن اعداد تکرار شود. نظام اسلامی ما ساکن و راکد نیست بلکه همچون رودی است که مشکلات و آلودگی‌ها را با خود می‌شوید و می‌برد.
چهار. تقویت مشارکت، لزوما به ایجاد دوقطبی‌های سیاسی هم نیازمند نیست. به‌تدریج و با افزایش سطح سرمایه اجتماعی می‌توان به تقویت مشارکت دست یافت. مسئولیت سنگین و اولویت اول مجلس دوازدهم، ریل‌گذاری برای ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی است.
(لودویک میزس، بازار آزاد و دشمنان آن)
افق اقتصاد ایران روشن نیست؛ می‌تواند روشن باشد البته. اقتصادی که درهای جهان را به روی خود بسته و تن به اصلاحات اساسی و خانه‌تکانی داخلی نمی‌دهد، در شکل و شمایل فعلی نمی‌تواند افق روشنی پیش‌روی جامعه بگشاید. این ابهام و تیرگی با بر کرسی نشستن کسانی در قوه مقننه که کمتر نسبتی با افق‌های باز دارند و در پیشینه آنان ارتباط با جهان پیشرفته و آزاد، معلوم است و شعارشان «هر که با ما نیست، بر ماست» یقینا تشدید نیز خواهد شد.
در همین روزهای اخیر در اجلاس سازمان تجارت جهانی، عضویت دو کشور کومور و تیمور شرقی به‌عنوان اعضای جدید این سازمان جهانی در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که کشورمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان، حدود سه دهه است (از اوایل سال 1376) پشت در این نهاد مادر تجارت جهانی به انتظار عضویت نشسته است (ایران اکنون عضو ناظر این سازمان است). انتظاری که به سبب مخالفت‌های بیرونی (آمریکا و اغلب اتحادیه اروپا و...) و درونی (دولت‌ها و نیروهای مخالف تعامل با جهان) امکان حضور و نقش‌آفرینی کشورمان را در زنجیره تولید جهانی ناممکن کرده است.
البته مخالفان داخلی به قول معروف «ضد غرب‌گرایان» چند وقتی است که عجالتا مشکلی با عضویت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و شرقی ندارند. چنان‌که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان شانگهای و پیمان بریکس را پذیرفته و جزء افتخارات و دستاوردهای دولت خود می‌دانند؛ اما عضویت در این پیمان‌ها که بی‌شک گامی رو به جلو و امری مثبت است، گره‌گشای وضعیت بس ناگوار اقتصاد و تجارت کشور نیست (کسری تراز تجاری 15 میلیارد‌دلاری در 11ماهه سال جاری- رئیس گمرک – 12/10) که نیاز شدیدی به هوای تازه و دریافت حجم عظیم سرمایه خارجی و دانش فنی و تکنولوژی و بازارهای جهانی دارد.
یک نمونه آن حضور آقای رئیسی در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر در شرایطی است که طبق گزارش اخیر صندوق توسعه ملی، کشورمان با وضعیت فعلی و نبود سرمایه‌گذاری‌های عظیم به واردکننده گاز در جهان تبدیل شده و در افق 1420 باید دو‌سوم گاز مصرفی خود را از خارج وارد کند؛ کاری که قطری‌ها کرده و بهره‌برداری خود از میادین مشترک را تا شش سال دیگر از 489 به حدود 712 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهند داد. عقد قراردادهای گازی کشورهای ترکیه و عراق با ترکمنستان که سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه کرده است و ناامیدشدن از ایران برای دریافت گاز، در همین سمت‌و‌سو است.
این فقط یک نمونه از نیازهای عظیم به سرمایه‌گذاری و مشت نمونه خروار است. جذب منابع سرمایه‌ای برای بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی و از آن مهم‌تر تولید و صادرات فناورانه و ساخت‌محور علاوه بر تغییر راهبرد سیاست خارجی و گفتمان غالب بر فضای فکری تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران و کنارگذاشتن به قولی کاسبان تحریم که موانع بزرگی محسوب می‌شوند، نیازمند اصلاحات ساختاری داخلی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق به رسمیت شناختن نظام بازار و سازوکار عرضه و تقاضا در تخصیص منابع است. اینکه دولت در روندی تدریجی و طبق یک راهبرد و برنامه مشخص خود را در عرضه کالای عمومی نظیر امنیت و ثبات و آموزش و بهداشت عمومی و محیط زیست و... محدود و میدان را برای
نقش‌آفرینی جامعه و کارآفرینان و تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی در تأمین کالای خصوصی باز کند؛ تغییر فازی که شاید بزرگ‌تر از تغییر گفتمان در سیاست خارجی و رویکرد تضاد با خارج نباشد. گزارش اخیر بنیاد هریتیج از رتبه کشورمان در آزادی اقتصادی و قرار‌گرفتن در میان 10 اقتصاد بسته جهان در ردیف 169، نشانگر ضعف شدید در حاکمیت قانون به‌ویژه حقوق مالکیت و کارایی قضائی و نیز ثبات پولی ضعیف و دولت بزرگ و ناکارآمد و تعرفه‌های نامتوازن و فضای نامناسب کسب‌وکار و... سرازیری بیشتر اقتصاد در منجلاب تاریکی و فساد است. انعکاس همین تصویر نامطلوب اقتصادی و سیاسی است که گذرنامه کشورمان را که نشان‌دهنده اعتبار هر کشوری است در رتبه صد در کنار لبنان و سودان و نیجریه و هم‌سطح با افغانستان به‌عنوان کم‌اعتبارترین گذرنامه جهان (رتبه 109) نشانده است.
حقیقت دردناک آن است که اندازه و عمق اقتصاد و مرتبه و جایگاه سیاسی ایران در مسیری بس نامطلوب قرار دارد. تغییر این وضعیت در سمت‌و‌سوی توسعه و پیشرفت از یک سو نیازمند افزایش منابع مالی و فیزیکی و وجاهت‌های پذیرفته‌شده جهانی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ها و ترمیم نگرش‌های داخلی و خارجی به رفتار و عملکرد نظام حکمرانی است. نه اقتصاد ایران تاب تحمل بر دوش کشیدن وظایفی چنین سنگین از تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و کار و... از طریق منابع دولتی (اصل 43 قانون اساسی) و «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» (اصل سوم قانون اساسی) را دارد و نه جامعه ایران چنین نابالغ و رشدنایافته است که نتواند در فضا و زمینه آزاد و امن ایجاد‌شده از سوی حکومت در سایه تلاش و ابتکار و خلاقیت خود به تولید ثروت بپردازد و جایگاهی درخور و سزاوار در جهان بیابد! شایسته است که سیستم به جای «جمع‌کردن» بحران‌های مختلف سیاست خارجی و انزوا و اَبَرچالش‌های تورم و فقر و بی‌کاری و ورشکستگی صندوق‌ها و نظام بانکی و... با گذار از آرمان‌های ایدئولوژیک به عمل‌گرایی به «حل‌کردن» آنها با جلب اعتماد مردم و نهادهای سیاسی و مدنی بپردازد که کار نظام حکمرانی جز این نیست!