عباس شمسعلی

فارغ از نتیجه نهائی در انتخابات؛ همیشه یکی از مهم‌ترین و مورد توجه‌ترین عناصر مرتبط با هر انتخاباتی، مسئله میزان مشارکت و حضور پای صندوق‌های رای بوده و هست که از زوایای مختلف قابل بررسی است. در کشور ما که طی 45 سال پس از انقلاب اسلامی به نوعی رکورددار دفعات حضور و مشارکت مردمی پای صندوق‌های رای محسوب می‌شود؛ شاهد برپایی بیش از 40 انتخابات مختلف از رای کم‌نظیر یا شاید بی‌نظیر به اصل و مدل نظام در ابتدای انقلاب و در ادامه برپایی رفراندوم قانون اساسی برای زدن مهر تأیید مردم روی قانون مصوب و در ادامه برپایی انواع انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا بوده‌ایم که بارها میزان مشارکت در بالاترین رتبه‌های قابل تصور و گاه حتی فراتر از میزان انتظار بوده است. علت این موضوع را می‌توان مردمی بودن نظام و اعتماد و باور مردم به صندوق‌های رای و همچنین اراده مردم در به رخ کشاندن وحدت ملی در عین تفاوت سلیقه یا گرایش سیاسی با هدف تقویت پایه‌های قدرت کشور و تقویت مردم سالاری دینی دانست.
در مشارکت‌های بسیار چشمگیر انتخاباتی در کشورمان گاه یک گروه و گرایش سیاسی یا یک شخص با سلیقه و تفکری خاص موفق به کسب رای اکثریت شده‌اند و گاه گروه و اشخاصی از گرایش و تفکری متفاوت، حتی گاه نتیجه رای مردم غافلگیر‌کننده بوده است. به عبارتی همواره در انتخابات‌های مختلف شاهد گردش و جابه‌جایی نیروهای سیاسی منتخب بوده‌ایم که این پویایی، اثربخشی و واقعی بودن نتیجه حضور مردم در پای صندوق‌های رای را نشان می‌دهد. موضوع ارزشمندی که نه تنها در بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه سابقه ندارد و شاید آرزو و حسرت مردم در آن کشورها باشد، بلکه در سطح جهانی هم نمونه‌ای خاص از اثربخشی واقعی رای و حضور مردم محسوب می‌شود.
این حضور و اثربخشی قوام بخش مردمی است که در سال‌های مختلف عزت ایران اسلامی و سرشکستگی دشمنان و بدخواهان را در پی داشته است تا آنجا که همواره از سوی دشمن تلاش فراوانی شده است تا به هر وسیله ممکن در تجلی دوباره آن ایجاد اختلال شود؛ گاه با طراحی فتنه و بلوا پس از ثبت رکورد چشمگیر حضور مردم پای صندوق‌ها و گاه با تلاش برای ایجاد حس دلسردی و ناامیدی در مردم و القای این باور غلط که حضور مردم در انتخابات بی‌تاثیر و بی‌فایده است. دشمن در این راه از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های متعدد مجازی و... نهایت استفاده را کرده و می‌کند. نمونه بی‌نظیری که مردم هیچ کجای دنیا تا این حد برای حضور یا عدم حضور پای صندوق‌های رای مورد هجمه سنگین رسانه‌ای و مداوم قرار نگرفته‌اند. این نشان‌دهنده درک دشمنان این نظام و سرزمین از اهمیت و نقش مردم ایران پای صندوق‌ها و حضور در انتخابات است وگرنه چنانچه نقش مردم ما در انتخابات بی‌اهمیت، ظاهری و در تجلی وحدت ملی و تقویت کشور بی‌اثر بود دیگر دلیلی برای این همه مانع تراشی و دلسرد کردن مردم وجود نداشت.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر و بروز برخی مشکلات به ویژه اقتصادی و معیشتی، عده‌ای در داخل و در ادامه تلاش دشمن برای دلسردی مردم به این تلقی غلط دامن می‌زنند که رای دادن تاثیری در رفع مشکلات ندارد یا در ادامه برخی به این موضوع دامن می‌زنند که رای ندادن واکنشی اعتراضی به مشکلات اقتصادی و معیشتی است!
ابتدا باید گفت که نمی‌توان منکر وجود مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها و تورم به ویژه در یک دهه اخیر در کشور بود، اما آیا می‌توان پذیرفت که انتخاب افراد با کارآمدی و توانایی و انگیزه بیشتر و بهتر تاثیری در حل یا کاهش مشکلات ندارد؟
به هر حال در دوره‌های مختلف مجلس یا دولت‌های مختلف تلاش بر ارائه کارنامه بهتر وجود داشته است و هر کدام از منتخبان مردم به اندازه خود کارهای مثبت هم داشته‌اند، البته در موارد زیادی هم می‌توان نتیجه عملکرد نامطلوب یا نداشتن توانایی و همت کافی این افراد را مشاهده کرد. اما همین تفاوت در عملکردها نشان‌دهنده اهمیت دقت در انتخاب و مؤثر بودن رای مردم در روی کار آوردن افراد موفق و کارآمد یا ناموفق و کم بازده است.
بنابراین وقتی رای دادن و روی کار آمدن افراد مختلف به کارنامه‌های متفاوتی از دولت و مجلس منجر می‌شود پس نمی‌توان پذیرفت که رای مردم بی‌تاثیر است یا پذیرفت که در واکنش به وجود مشکلات باید از حق انتخاب افراد دیگر و بهتر صرف نظر کرد.
از سوی دیگر حتی اگر مشارکت بالا باعث تغییر در نتیجه انتخابات نشود و صرفاً افزایش رای منتخبان ملت را در پی داشته باشد باز هم پشتوانه قوی و بیشتر مردمی نقش مؤثری در عملکرد منتخبان خواهد داشت.
اکنون که زمینه بیش از هر زمانی برای مشارکت بالا فراهم شده است و در اتفاقی کم نظیر شاهد تأیید صلاحیت حدود 75 درصد داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان و افزایش بیش از دو برابری کاندیداهای نمایندگی مجلس نسبت به دوره قبل و رقابت گرم بیش از 15 هزار کاندیدا برای 290 کرسی مجلس هستیم، باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد و با حضور مسئولانه پای صندوق‌ها و استفاده از حق قانونی و مؤثر و تعیین‌کننده رای دادن، راه‌حل مشکلات را از حوزه‌های انتخاباتی بیابیم.
همه مردم این سرزمین چه آن خیل عظیمی که به فرموده شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی را همچون حرم دانسته و حفظ این حرم و این سرزمین پاک و سربلند را بر خود واجب می‌دانند و چه آنها که با نگاه عزیز و والای میهن‌دوستی تحمل دشمن شاد شدن این آب و خاک را ندارند، یا آنها که دلسوزانه به دنبال حل مشکلات و رفع موانع هستند و یا حتی آنها که از مشکلات یا برخی کم کاری‌ها گلایه دارند راهی بهتر از شرکت در انتخابات برای دفاع از این حرم و ناکامی دشمنان این میهن عزیز و حل مشکلات و موانع نخواهند یافت.
به فرموده رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مردم شریف آذربایجان شرقی، «همه باید در انتخابات شرکت کنند. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات است. آن کسانی که دنبال این هستند که مشکلات را برطرف کنند، ترمیم کنند، بایستی به انتخابات رو کنند. راهِ درست، انتخاب است.»
آنها که دل در گرو «وحدت ملی»؛ این خار چشم دشمنان دارند هم امروز تجلی این وحدت را در شرکت همگانی در انتخابات دنبال می‌کنند، وحدتی که همواره این ملت را از گذرگاه‌های دشوار به سلامت عبور داده است؛ آن چنان که رهبر عزیزمان در همین دیدار اخیر فرمودند: «عزیزان من! ما با اتّحاد و با ید واحده بودن مبارزه کردیم، با ید واحده بودن پیروز شدیم، با ید واحده بودن تا حالا ادامه داده‌ایم، باید بعد از این هم با ید واحده بودن حرکت کنیم. اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و این حرف‌ها نباید در وحدت ملّی ملّت ایران در مقابل دشمنان تأثیری بگذارد.»

دورنمای جنگ غزه در سایه تنش مصر و اسرائیل

 سیدنیما موسوی

از زمان شروع جنگ در غزه روابط میان مصر و رژیم صهیونیستی بیش از پیش به سردی گراییده است با این حال تهدیدات کابینه افراطی نتانیاهو برای حمله گسترده به شهر رفح و به دست گرفتن کنترل مرز میان مصر و غزه در محور فیلادلفیا دمای این بحران دیپلماتیک را به نقطه جوش نزدیک کرده است؛ به صورتی که طی روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از تهدیدات نظامی و سیاسی قاهره علیه ماجراجویی جدید تل‌آویو در غزه به گوش می‌رسد.رادیو ارتش صهیونیستی همچنین از طرح ایجاد یک دیوار ضد تونلی زیرزمینی همانند دیوار حائل در مرز نوار غزه و شهرک‌های اشغالی خبر داد.در این میان علاوه بر اعتراف رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر تلاش رژیم برای به دست گرفتن کنترل نوار مرزی، مسئله نگران‌کننده تر برای مصری‌ها طرح‌های پشت پرده اما کاملاً روشن صهیونیست‌ها برای کوچ دادن جمعیت مهاجران در شهر رفح به سوی صحرای سیناست.در واقع قاهره اظهارات و اشارات رژیم صهیونیستی برای کنترل کریدور فیلادلفیا به بهانه تخریب تونل های حماس و هجوم به منطقه رفح را رد می‌کند.ازسوی دیگر،با شکست مذاکرات قاهره نیز بین طرف‎های مصری و اسرائیلی مشخص شد که طرح جایگزینی «محمد دحلان» برای حکومت دولت فلسطینی آینده در کوتاه مدت امکان عملیاتی شدن ندارد. این مذاکرات به موازات تلاش امارات در شورای امنیت برای شناسایی جهانی دولت فلسطینی انجام شد. محمد دحلان شخصیت امنیتی جدا شده از تشکیلات خودگردان بود که روابط خوبی با بن‌زاید دارد. امارات در طول دوران بن‌زاید ضعف جغرافیایی خود را با نزدیکی به لابی‎های امنیتی کشورهای مختلف جبران کرد تا جایی که بسیاری از افرادی که در حلقه امنیتی ابوظبی بودند در منطقه به قدرت رسیدند. آبی احمد در اتیوپی و مصطفی الکاظمی در عراق از مهم‎ترین این چهره‌های امنیتی محسوب می‎شوند که با حمایت امارات توانستند به ریاست قوه مجریه کشور متبوع خود برسند. تلاش امارات برای به قدرت رساندن محمد دحلان را نیز باید از این جهت دید.طرح امارات برای به قدرت رساندن دحلان چند معارض مهم دارد: نخست دولت اسرائیل است که در صدد تصرف تمامی نقاط غزه می‎باشد؛ البته جناح چپ اسرائیل و نظامیانی چون هالوی و گالانت نیز ایده حداقلی‌تر حاکمیت ائتلاف غربی در غزه را مطرح می‎کنند. معارض دوم این طرح آمریکاست که روابط خوبی با تشکیلات خودگردان دارد و درصدد است که گزینه‌ای همچون ماجد فرج و یا حسین الشیخ را مسئول آینده دولت تکنوکرات فلسطینی کند. در این میان شانس فرج که روابط خوبی با تیم بایدن به‎ویژه بلینکن و برنز دارد بیشتر است. در عین حال ایران و قطر که از حامیان حماس هستند؛ خود را متضرر می‎بینند و خواهان حاکمیت حماس بر نوار غزه هستند.در حال حاضر با توجه به قریب الوقوع بودن حمله سراسری رژیم صهیونیستی به رفح و شکست خوردن مذاکرات قاهره، مصر علی‎رغم این‎که تاکنون با اسکان ساکنان غزه در خاک خود مخالفت کرده گویا درصدد است تا به کمک «ابراهیم العرجانی» رهبر اتحادیه قبایل سینا که روابط تنگاتنگی با دستگاه امنیتی مصر دارد به ساخت اردوگاه‎های محصور در دیوار بتنی برای آوارگان غزه مبادرت کند. این اردوگاه‎ها قرار است در منطقه قوز ابورعد در جنوب رفح ساخته شود. در سطح کلان به نظر نمی‎رسد که با توجه به اختلاف دیدگاه کشورهای منطقه در باب آینده غزه شاهد آتش‌بس فراگیر در غزه باشیم؛ مگر آن‎که بایدن از کارزار اعتراضی در سرزمین های اشغالی علیه نتانیاهو حمایت بیشتری کند

انتخابات، بارزترین شیوه اعمال نظر مردم در نحوه اداره جامعه و دخیل بودن آحاد مردم در اداره کشور است و در جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت نظام، همپای اسلامیت آن همیشه مورد توجه بوده است، لذا حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن به عنوان یک حق برای تمام ایرانیان طبق قانون اساسی وجود دارد. 

 جایگاه و اهمیت آرای مردم در اصل ششم قانون اساسی به خوبی تبیین شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»، و اصل شصت و دوم به صورت اختصاصی به موضوع انتخاب نمایندگان مجلس اشاره دارد: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بنابراین انتخاب حق مردم است و کسی از این حق نمی‌تواند جلوگیری کند، مگر بر اساس آنچه قانون معین می‌کند. نکته مهم این است که اعمال این حق به اندازه‌ای مهم و سرنوشت‌ساز در زندگی جامعه است که برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، یک تکلیف درونی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، حق انتخاب، سرنوشت یک ملت را دچار تغییرات اساسی می‌کند، لذا در اعمال این حق، تکلیف انتخاب بهترین‌ها برای هر فردی یک تکلیف وجدانی است، چراکه عدم اعمال درست این حق، تأثیر مستقیم در سرنوشت سایر افراد جامعه نیز دارد. 

دومین دلیلی که حق انتخاب مردم را تا آستانه تکلیف ارتقا می‌دهد، صیانت از جمهوریت نظام است. همان‌طور که در اصل ششم قانون اساسی بدان اشاره شده است، مردم از طریق مشارکت در انتخابات حق خود را در نحوه اداره مملکت به صورت واقعی عملیاتی می‌کنند؛ لذا اولاً اینکه عدم استفاده مردم از حق خود، به تدریج باعث تضعیف و فراموشی آن خواهد شد، بنابراین یکی از دلایل مهمی که مردم ضرورت دارد در انتخابات شرکت حداکثری داشته باشند، صیانت از حق انتخاب خود و تقویت آن در نظام حکمرانی مردم سالاری دینی است. 

طبیعتاً علاوه بر انتخاب کنندگان، حقی نیز بر انتخاب شوندگان برای افزایش مشارکت حداکثری متوجه است. انتخاب شوندگان باید بدانند که یکی از عواملی که انگیزه‌های مشارکت در انتخابات را افزایش می‌دهد، تبیین درست جایگاه مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس و تأثیر آن در زندگی اقشار مختلف مردم است. طبیعتاً اولین و مهم‌ترین تأثیر یک نماینده در مشارکت او در قانونگذاری است. قوانین موضوعه در زندگی تمامی مردم تأثیرگذار است و از این طریق نمایندگان پس از انتخاب، نمایندگی تمامی مردم ایران را همراه خود دارند، لذا باید به این مهم اشراف و اهتمام تمام داشته باشند. و، اما دومین تکلیف انتخاب شوندگان، برگزاری رقابت سالم و ایجابی همراه با برنامه‌های مدون و قابل حصول در حوزه کاری و اختیارات آن‌ها است. 

این مهم باعث می‌شود اولاً مردم با اشتیاق و فهم درست از چشم انداز آینده خود در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و دوم اینکه تغییرات مورد نظر مردم از طریق ارتباط گرفتن با برنامه‌های منتخبان خود حاصل می‌شود. 

در این میان نقش دولت نیز در تحقق حق انتخاب مردم بسیار حائز اهمیت است. از یک طرف باید شرایط برای حضور جریان‌ها و گرایش‌های مختلف فراهم گردد، از طرف دیگر، مؤلفه‌های دیگری مثل ایجاد حس اعتماد در مردم در صیانت از آرای مردم و تسهیل امکان رأی دادن با تعبیه صندوق‌های رأی در دسترس‌ترین محل‌ها و تبلیغات درست و هوشمندانه عواملی از این دست، باعث افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که امیدواریم با همکاری همه سازمان‌های مسئول و اهتمام قاطبه مردم ایران شاهد انتخاباتی پرشور و حداکثری در ۱۱ اسفند ماه باشیم.

سیاست خارجی خانواده محور

محمد مهدی ایمانی پور
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل، تردیدی در ضرورت تهدید زدایی از رویه‌ها و روند‌های جهانی که به بروز بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود، ندارند. سبک زندگی، خانواده و جمعیت، با تغییر ارزش‌ها و هنجار‌های فطری، امروز به مسأله‌ای جهانی با راه‌حل‌ها و زمان‌های محدود، تبدیل شده است.

جریان سلطه به‌جای یافتن راه‌های برون‌رفت از هنجارشکنی‌های غیرعرفی، طی یک دهه اخیر تمرکز ویژه‌ای روی جنگ شناختی صورت داده است. در یک نبرد فرهنگی، شاهد قداست‌زدایی در قبال خطوط قرمز فطری ـــ اخلاقی و در مقابل، عادی‌سازی مناسبات غیرانسانی و قبیح هستیم. این فعل و انفعالات در اتاق‌های فکر جریان سلطه، طراحی و از طریق مجاری رسمی و غیررسمی به اذهان و افکار تسری پیدا می‌کند و خانواده مهم‌ترین بستری است که قادر به پذیرش یا پس زدن این الگوی زیستی نادرست و قبیح خواهد بود. به عبارت بهتر، خانواده مهم‌ترین نهادی است که مخاطب جنگ شناختی غرب بوده و اصلی‌ترین دلیل تمرکززدایی از نهاد خانواده طی سال‌های اخیر در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا همین مسأله است. ابداع و ترویج الگوی ضدانسانی وغیراخلافی LGBTQ برهمین اساس صورت گرفته است: جایی که طبق روایت‌سازی غرب، نه‌فقط انحرافات اخلاقی و جنسی باید به مثابه یک امر طبیعی مورد پذیرش انسان‌ها قرار گیرد، بلکه باید به مثابه یک سبک زندگی جنسی مورد تکریم و حمایت قرار گیرد! نظام قدرت و فساد به‌دنبال انسان مسخ شده است و در این مسیر خود را ملزم به عبور از سدی محکم به نام نهاد خانواده می‌بیند. غرب حتی در ترویج الگو‌های زیست اجتماعی منهای خانواده، از روش‌های تنبیهی و سلبی نیز استفاده می‌کند. بودجه اختصاصی سالانه اتحادیه اروپا به کشور مجارستان، صرفا به دلیل عدم پذیرش الگوی LGBTQ به دولت بوداپست پرداخت نشده و جریانات سنتی ظاهرا میانه‌رو در غرب یعنی سوسیال دموکرات‌ها و محافظه کاران هر دو این الگوی انحرافی را به مثابه یک دستورالعمل سیاسی ـــ اجتماعی پذیرفته‌اند! این الگو حتی به مانیفست احزاب جدیدالتاسیس در اروپا نیز راه یافته است. چندی پیش رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در دیدار اقشار مختلف بانوان با اشاره به تفاوت منطق اسلام و غرب در نگاه به زن تأکید فرمودند: «این رفتار روزبه‌روز بدتر و سخیف‌تری که امروز درزمینه مسائل زنان (وموضوعات جنسی)، در غرب رایج است و به‌تبع غرب در بسیاری از کشور‌های دیگر، هیچ منطقی پشت‌سرش نیست؛ لذا وارد بحث نمی‌شوند، حاضر نیستند منطق ارائه کنند.» معظم له درسال۱۳۹۴ نیزدرجمع سفرای کشور‌های اسلامی، نسبت به تلاش غرب برای تضعیف نهاد خانواده از طریق خلق الگو‌های جنسی انحرافی هشدار دادند: «امروز منطق شهوترانی در دنیای غرب تمایل است؛ می‌گوییم چرا همجنس‌بازی را، همجنس‌گرایی را ترویج می‌کنید؟ می‌گویند خب، این یک تمایل بشری است؛ این منطق‌شان است!» صورت مسأله مشخص است: مدت‌هاست جنگ تمام عیار جریان سلطه علیه نهاد خانواده آغاز شده وهم اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. در اینجا با تهدیدی فرامکانی و فراگیر مواجهیم که خروجی آن برای بشریت و نسل آینده دردناک خواهد بود. ترویج الگو‌های منحرف جنسی، تبدیل به یکی از مولفه‌های سیاست خارجی کشور‌های مدعی آزادی وحقوق بشر شده و مخالفت با این اندیشه‌های خانمانسوز، تبدیل به نماد ارتجاع و عقب ماندگی! دراین معادله ارتباط گسترده‌ای میان نهاد‌های رسمی قدرت ورسانه‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی در غرب وجود دارد. به‌راستی در برابر این خطر بزرگ چه باید کرد؟ پاسخ کلی این سؤال مشخص است: غرب، تضعیف نهاد خانواده (از طریق خلق الگو‌های جنسی انحرافی و بها دادن به آنها) را در سیاست خارجی خود گنجانده است، بنابراین در مواجهه با این روند باید سیاست خارجی خانواده محور شکل گیرد. این سیاست خارجی، درست در مقابل رویکرد و راهبرد متعارف کنونی غرب و با هدف هم افزایی جوامع و دولت‌های مستقل و آگاه بشری در صیانت از نقطه آغاز جامعه، یعنی نهاد خانواده ترسیم و عملیاتی خواهد شد. حتی در برخی کشور‌های اروپایی نیز خیزش‌های گسترده‌ای علیه حذف نهاد خانواده و ترویج الگو‌های زیست جنسی انحرافی صورت گرفته و انسان‌ها درصدد بازگشت به اصالت و ارزش‌های ذاتی خود هستند. سیاست خارجی باید بر مبنای منافع ملی، تامین منافع مشترک انسانی و زدودن تهدیدات ملی و جهانی صورت پذیرد. سیاست خارجی خانواده محور، تامین کننده هر سه هدف برای همه کشور‌های آگاه در جهان محسوب می‌شود. این سیاست خارجی جمعی، زمانی که به منصه ظهور برسد، قاعدتا جایی برای مانور بی حد و حصر الگو‌های مخرب و از بین رفتن نهاد خانواده درکشور‌ها و مناطق گوناگون جهان وجود نخواهد داشت. ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی در صیانت از نهاد خانواده، مقاومت آگاهانه در برابر ارزش‌های غیرسنتی و تصنعی، مبارزه با الگو‌های دیکته شده فمینیستی ناکارآمد، مبارزه با سکولاریسم فردگرایانه، مواجهه با ربوده شدن کنوانسیون‌های مرتبط باجمعیت و خانواده توسط جریانات طرفدار همجنس‌گرایی در غرب و تاکید بر مترادف بودن فروپاشی خانواده و فروپاشی ملت درسیاست خارجی کشورها، مولفه‌های اصلی سیاست خارجی خانواده محور را تشکیل می‌دهند. درخصوص هر یک از این موارد و تاثیرگذاری متقابل آن‌ها بر پیشبرد یکدیگر به‌زودی سخن خواهیم گفت. ان‌شاءا...

«رأی آگاهانه» چگونه و در کجا تحقق می یابد؟

هوشمند سفیدی

قسمت دوم

رشد و گسترش فزاینده سازمان های بین المللی مدنی و جنبش های اجتماعی جدید (سردارنیا، ۱۳۹۰ : ۲۰۵)؛ به این ترتیب، در جامعه مدرن، به واسطه افزایش دامنه انتخاب افراد از جمله به واسطه جهانی شدن و نهادهایی چون نهاد علم و از جمله جامعه شناسی با آگاهی، به ویژه آگاهی استدلالی که در نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز مورد توجه قرار گرفت، بیش از پیش فعال است. ۴-نظام رسانه ای آزاد: از منظر سیاسی، جهانی شدن تأثیرات شگرفی در فرهنگ و مناسبات سیاسی

در سطح جهانی از خود بر جای خواهد گذاشت. رسانه ها، بخش انفکاک ناپذیر و غیرقابل اجتناب در یک دموکراسی مانا و پویا هستند؛ در واقع، تصور دموکراسی زنده، بدون وجود رسانه ها و مطبوعات آزاد و آزادی بیان، تصوری پوچ و توخالی است و این، زمانی است که رسانه‌ها، اصول و هنجارهای خاص ساختاری و عملکردی کیفی آن ها مطابق با روح دموکراسی باشد. آنگاه، محور از ارکان مهم دموکراسی محسوب می شوند. (ولتمر، ۱۳۹۳ :۴۶) نقش رسانه ها در مشارکت، از نظر «شری ارنشتاین» در نظریه «نردبان مشارکت»، پله اول و متحرک مشارکت است. گسترش کمی و کیفی رسانه ها و فناوریهای ارتباطی، در افزایش آگاهی سیاسی مخاطبان و مشارکت سیاسی آنان تأثیر بسزایی داشته است (عبدالهی نژاد و همکاران، ۱۳۹۵ : ۵۲) یکی از مهمترین رفتارهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و رفتار رأی دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تأثیر وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی نو پدیده قرار گرفته است. رسانه ها، به صورت طبیعی دموکراتیک نیستند آن ها اگر سه اقدام سیاسی را انجام دهند می توانند به دموکراسی کمک کنند و نقش رسانه های آزاد را ایفا کنند: ۱. تقویت پاسخگویی دولت، ۲. کمک به تأمین اطلاعات مورد نیاز شهروندان و مردم برای مشارکت آگاهانه و ۳. تبدیل شدن به تریبونی برای بیان انواع صداها و دیدگاه ها؛ در این صورت رسانه ها می توانند کنترل کننده قدرت حاکم باشند و به قول «ادموندبرک»، آن گاه می توان آن ها را قوه چهارم دموکراسی دانست. (ولتمر، ۱۳۹۳، ۵۳-۵۲)

۵-نوع نظام های سیاسی: نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، آگاهی را دشمن بزرگ خود می‌دانند و تلاش می‌کنند با آگاهی کاذب یا تحمیلی، مانع توسعه آگاهی سیاسی در جامعه شوند؛ برعکس، نظام‌های دموکراتیک، در پی توسعه آگاهی سیاسی به معنای دقیق آن هستند. در سوی دیگر، جوامعی قرار دارند که دولت‌هایشان برای تحکیم مشروعیت خود، دغدغه مشارکت حداکثری مردم را دارند. در چنین جوامعی، مسئولان از رساندن صندوق‌های رأی به افرادی که در نواحی دور دست زندگی می‌کنند و حتی دسترسی‌شان به نزدیکترین شهر با دشواری بسیاری همراه است، احساس افتخار می‌کنند، در این میان، آنچه که در هر دو دسته از جوامع نادیده گرفته می‌شود، «میزان آگاهی سیاسی» شهروندان است. این نوع جوامع، هر دو در ردیف جوامع اقتدارگرا قرار می‌گیرند و شاید بتوان گفت محروم از قدرت آگاهی که در آن صورت به دنبال راه سومی می‌رفتند که هم مردم آگاه و مسئول داشته باشند و هم حاکمیتی که با آگاهی بر مردم آگاه حکومت می‌کند و بدیهی است که این کار سخت و نیز پرهزینه‌ای است. ،. (بشیریه، ۱۳۸۲: ۲۶۱-۲۶۰)

۶-جامعه مدنی / جامعه توده وار: جامعه مدنی، به وضعیتی اطلاق می شود که انسان از زندگی در «وضعیت طبیعی» فاصله گرفته و روابط خود را بر پایه فرد و قانون نظم بخشیده باشد. در ادبیات سیاسی امروز، جامعه مدنی قلمروی را در بر می گیرد که محدود قدرت سیاسی در آنجا به پایان می رسد و قلمرو خصوصی را نیز در بر نمی گیرد. این به آن معنی است که هر چه قلمرو دولت گسترش یابد، جامعه مدنی محدودتر و هر چه جامعه مدنی گسترده تر باشد، قلمرو دولت محدود می شود. از نظر»بودریار»، انسان هایی بی نام و نشان که سازنده توده اند، فاقد سرشت و هویت اولیه خود هستند؛ در نتیجه، این انسان بی سرشت، وقتی به دنیایی پر از اطلاعات زیاد، پیچیده و متضاد پا می گذارد و با در درماندگی و بی‌مسئولیتی، اراده و میل خود را به دیگران وا می گذارد.

کشور فلسطین؛ حربه جدید آمریکا

مهدی گرگانی

در حالی ‌که جنایات ارتش رژیم تروریست صهیونیستی در غزه به حد غیرقابل باوری رسیده و از سوی دیگر  دستیابی به اهداف اعلامی و تعیین شده این رژیم بسیار بعید به نظر می‌رسد، ایالات متحده و چند کشور دیگر غربی بحث به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را به میان کشیده‌اند.

انداختن کارت بازی تشکیل کشور فلسطین روی میز در چنین شرایطی حتما اهداف مشخصی پشت پرده دارد.  

1- تصمیم واشنگتن برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در نگاه اول ظاهرا به منظور افزایش فشارهای بین‌المللی به رژیم صهیونیستی برای صلح بلندمدت در فلسطین اشغالی است اما وقتی روی جزئیات رفتارهای آمریکا متمرکز شویم، این اقدام چیزی بیشتر از یک دورویی و ریاکاری محض نیست. اگر چه به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین آرزوی دیرینه برخی گروه‌های فلسطینی است اما بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند مساله به رسمیت شناخته شدن فلسطین با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا از تل‌آویو همخوانی ندارد و یک پارادوکس آشکار است. آمریکا از حقوق فلسطینی‌‎ها دم می‌زند اما ۱۴۰ روز است هواپیماهای باری ایالات متحده روزانه تسلیحات کشنده را به اراضی اشغالی منتقل می‌کنند تا ماشین کشتار رژیم صهیونیستی به جنایات خود علیه مردم غزه ادامه دهد و کنگره آمریکا بودجه 14 میلیارد دلاری برای کمک به ارتش اسرائیل تصویب می‌کند.

نکته جالب توجه این است که کمک‌های تسلیحاتی و مالی آمریکا به رژیمی است که قویا با گزینه تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف است. روز یکشنبه کابینه بنیامین نتانیاهو به اتفاق آرا مخالفت خود را با تشکیل کشور مستقل فلسطین مورد تصویب قرار داد. 

2- همه می‌دانند دولت جو بایدن از سوی جامعه بین‌المللی، افکار عمومی داخلی و جهانی به خاطر حمایت‌های همه‌جانبه از جنگ اسرائیل علیه غزه به‌شدت تحت فشار قرار دارد. حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل بسیاری از جوانان، جامعه مسلمانان و رنگین‌پوستان آمریکایی را سرخورده و از صندوق رأی روی‌گردان کرده است. ماه گذشته حامیان فلسطین در اعتراض به مخالفت آمریکا با آتش‌بس در غزه دست کم ۲ بار سخنرانی‌های بایدن را قطع کردند و او را «جوی نسل‌کش» خطاب کردند. این مساله در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری 2024، بایدن را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. 

نارضایتی روزافزون از نحوه مدیریت او در جنگ غزه به جایگاهش در میان دموکرات‌ها لطمه ‌زده و نارضایتی گسترده از اقتصاد و نگرانی‌ها درباره سن او باعث نگاه منفی به عملکرد شغلی و دورنمای انتخاب مجدد وی شده است. حال مطرح کردن موضوع به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین احتمالا حربه کمپین انتخاباتی بایدن برای کاستن از میزان فشارهای وارده است. بایدن با طرح این مساله در این برهه زمانی به دنبال آن است که در ظاهر نشان دهد به اسرائیل در جنگ غزه چک سفید نداده است!  

3- همزمان با آمریکا، دولت‌های فرانسه و انگلیس نیز برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین چراغ سبز نشان دادند. واقعیت این است که کشورهای غرب به صورت ناگهانی و هماهنگ دل‌شان برای فلسطین نسوخته است! در حالی ‌که جنگ غزه به درازا کشیده شده و جامعه بین‌المللی خواستار توقف هر چه سریع‌تر حملات اسرائیل است، بحث به رسمیت شناختن کشور فلسطین می‌تواند ابزاری انحرافی برای کم کردن توجهات از شرایط میدانی غزه و تمرکز بر فرآیندهای سیاسی باشد. کلیدواژه غربی‌ها در این چارچوب «صلح بلندمدت» است. در واقع آمریکایی‌ها با حربه صلح بلندمدت به دنبال کاستن از فشار کشورهای منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی برای توقف کشتارهای فجیع ارتش رژیم صهیونیستی در غزه هستند.

4- مساله به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین می‌تواند ابزاری برای افزایش اختلافات حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز باشد. سوالی که مطرح است این است: در صورت به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی کشورهای غربی و تصویب قطعنامه در سازمان ملل، کدام نهاد و گروه فلسطینی مسؤولیت آن را برعهده خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد با مطرح کردن این مساله تشکیلات خودگردان فلسطین را سرگرم مسائل سیاسی و اداری کند و از آنجا که گروه‌های مقاومت مخالف هرگونه تقسیم حاکمیت با رژیم صهیونیستی هستند، این مساله می‌تواند به اختلافات میان گروه‌های فلسطینی دامن بزند. بنابراین گروه‌های مختلف فلسطینی باید در این شرایط حساس هوشیار باشند و بویژه تشکیلات خودگردان نباید آینده فلسطین و غزه را قربانی مسند خیالی کشور مستقل فلسطین کند

فرقه‌گرایی و ستیهندگی

محمدكاظم انبارلویی

۱- سكتاریسم به معنای فرقه و گروه است و معمولا در مورد دسته‌بندی‌ها و فرقه‌گرایی‌های درون احزاب و گروه‌ها اطلاق می‌شود. سكتاریسم بیشتر در احزاب و گروه‌های چپ رواج دارد كه هرازچندی دچار انشعاب می‌شوند.
آنتاگونیسم یا ستیهندگی به معاشرت‌های غیراجتماعی گفته می‌شود و به معنی دشمنی و خصومت‌ورزی ،تعارض وجدل نیز هست.
ستیهندگی معادل فارسی آنتاگونیسم است. معنای دقیق آن تضاد آشتی‌ناپذیر، ستیزی است كه با لجاجت، سركشی و نافرمانی است.
۲- یك سؤال كلیدی در تحلیل مسائل سیاسی كشور همواره در حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است و آن اینکه چرا احزاب و گروه‌ها در کشور پا نمی‌گیرند؟!
پاسخ كوتاه و مختصر آن این است كه برخی احزاب و گروه‌ها در۱۰۰ سال اخیر كه پس از مشروطیت سروكله آن‌ها پیدا شد دچار بیماری فرقه‌گرایی و ستیهندگی هستند.
این دو بیماری از درون، آن‌ها را روبه فروپاشی می‌برد و نفوذ خارجی و سوزن‌بانی سرویس‌های امنیتی دشمن به‌ویژه آمریكا به این فروپاشی كمك می‌کند.
۳- پاسخ فنی‌تر به این سؤال به لحاظ هستی‌شناسی و فلسفی این است كه احزاب و گروه‌ها در ایران نوعی كپی‌برداری از نظم اجتماعی در غرب است كه ریشه در مدرنیسم و نگاه سكولار و لائیك به مسائل سیاسی و اجتماعی در جوامع بشری دارد.
احزابی كه سر در آخور و آبشخور فلسفه سیاسی غرب و مدل‌های رقابت در این جوامع دارند طی ۱۰۰ سال گذشته در سپهر سیاست ورزی بزرگ‌ترین ضربه را به اقتدار سیاسی و قدرت ملی در ایران زدند.
رهاورد این احزاب در انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت و نهضت امام خمینی دو كلمه بیشتر نبود:
الف- فرمان‌برداری به‌اصطلاح مدنی از اقطاب قدرت در شرق و غرب.
ب- نافرمانی مدنی در برابر پدیداری دولت‌های ملی و مذهبی و بر باد دادن دستاوردهای انقلاب و ایستادن در برابر رهبران واقعی نهضت.
۴- نیروهای انقلاب اسلامی پس از انقلاب برای گریز از بیماری فرقه‌گرایی و ستیهندگی حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تأسیس كردند . منافقین در ۷تیر ۱۳۶۰ اولین چوب را به این بار شیشه زدند و دومین چوب را در ۸ شهریور همین سال در انفجار نخست‌وزیری فرود آوردند . كادرهای اصلی حزب و مجاهدین انقلاب در اعداد ۱۷ هزار شهید ترور و ده‌ها هزار شهید جنگ تحمیلی آسیب دیدند. اما خوشبختانه كادرهای باقیمانده و تربیت‌شده‌ای كه با نفس شهید بهشتی و شهید باهنر و بزرگانی چون امام خامنه‌ای تربیت‌شده بودند بار اداره كشور را در حوزه سیاسی به دوش كشیدند.
اینكه امروز با چه مختصاتی از آرایش نیروهای انقلابی روبه‌رو هستیم یك بحث مفصل را طلب می‌كند. اما اینكه در آستانه برگزاری انتخابات نسبت به «فرقه‌گرایی» و «ستیهندگی» به‌عنوان دو بیماری در سازماندهی نیروهای انقلاب هشدار دهیم و به سمت اتحاد ملی و انسجام اسلامی حركت كنیم، یك وظیفه و تكلیف محتوم است.
۵- باید دست آمریكا را در مداخله در امور داخلی خود به‌ویژه انتخابات بخوانیم و باید یك وحدت رویه و یك وحدت ساحات در كلیه خطوط و لایه‌های «مشاركت» و «رقابت» را مدیریت كنیم. این مدیریت باید متضمن امنیت ملی، اقتدار ملی و ناظر به حل مشكلات مردم به‌ویژه در حوزه معیشت باشد. امید است صورت‌بندی رقابت و افزایش سطح مشاركت به‌گونه‌ای باشد كه یک‌پایه جدید برای رقابت‌ها در سطح ملی پیدا شود. پدیداری این پایه قطعا باید بتواند جلوی فرقه‌گرایی و ستیهندگی نیروهای پای كار انقلاب را بگیرد.
نیروهای پای كار انقلاب اسلامی باید از دو سیئه فرقه‌گرایی و ستیهندگی پرهیز كنند.
مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی ،كسانی كه وارد میدان انتخابات شده‌اند را از بددهنی و بیان مطالب دروغ و خلاف واقع برای جلب نظرات مردم پرهیز دادند. این رویكرد فضای رقابت و مشاركت را به سمت ستیهندگی می‌برد.
۶- جبهه موسوم به اصلاحات منهای آن ۱۱۰ رجال سیاسی و مذهبی، در آخرین اطلاعیه خود گفته‌اند: در تهران و شهرستان‌ها لیست نمی‌دهند.به یک معنی انتخابات را تحریم کرده‌اند.
برخی عناصر آن نیز پرچم نافرمانی مدنی را به دوش گرفته‌اند. با تأسف باید گفت آن‌ها آخر صف تحریم کنندگان خارج نشین پشت سر رضا پهلوی، احزاب تجزیه‌طلب و ضدانقلاب با رویکرد فرقه‌گرایی و ستیهندگی نشسته‌اند.

مطالبه قضائی در تضمین آزادی مشروع

صالح نقره‌کاروکیل دادگستری

‌‌قانون اساسی گسترش آزادی مشروع را وظیفه قوه قضائیه دانسته است. اصل 156 بالاترین سند هنجاری کشور، احیای حقوق عامه را در کنار گسترش عدل و آزادی مشروع، وظیفه این قوه عنوان کرده است. لازم است توجه کنیم:

1- چرا این عبارات کنار هم است؟ همنشینی حق‌ها و آزادی‌ها و عدالت برای چیست؟ قراردادن این عبارات به نظر اتفاقی نیست؛ چون انقلابی‌های 57 دیده بودند چه بر سر مشروطه آمده و نظام ستم‌شاهی چه با آزادی به نام عدالت کرده و چه بر سر حق‌ها به نام آزادی آورده، مخصوصا و با تعمد، حق، آزادی و عدالت را کنار هم چیدند. عدالت فضیلتی است که به حق و آزادی معنا می‌بخشد و جنبه معنوی و متعالی حق‌ها و آزادی‌‌ها را جلوه‌گر می‌کند. حق‌های عامه همان است که حقوق بشر و شهروندی به تعبیر امروزی‌ها اطلاق می‌شود؛ یعنی برآیند حق‌ها و آزادی‌‌ها و آزادی مشروع همان آزادی و حق ممزوج‌شده‌ای است که نظام حقوقی در بُعد هنجاری شناسایی کرده است. جمع اینها زیست شایسته انسانی را حاصل می‌کند.

2- اما چرا به قوه قضا سپرده شده است؟ چون هر‌قدر حق و آزادی را شناسایی کنیم اما ضمانت اجرا نداشته باشد، مثل یک انشانویسی بی‌خاصیت است. در حقیقت قانون خواسته تضمین این امتیازات و اختصاصات شهروندی بر عهده قوه‌ای باشد که از زندان و ابزار‌های اجرائی برای استیفای حق‌ها و آزادی‌‌ها برخوردار است‌. قوه قضا باید مدافع حق‌ها و آزادی‌ها باشد؛ اگر جایی نقض آزادی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن پیش آمد، قوه باید میدان‌دار تعقیب باشد.

3- فهم مردم از آزادی‌های مشروع کاملا عرفی است. مردم فیلتر را ضد آزادی خود می‌دانند. دخالت در سبک زندگی، دخالت در شغل و گزینش ناروا و سرک‌کشی به حریم خصوصی را ضد آزادی می‌دانند. برای فهم واقعی آزادی بنای عقلا و عرف جامعه ملاک است. اگر این آزادی نقض شد، صدها دلیل و سند و متن و نوشته و منشور و بیانیه و سخنرانی مسئولان بالا و پایین همچون نیم‌کردار نیست.

4- حس عمومی به آزادی رویکرد عمل‌گرایانه حکمرانی است. حکمرانی شهروند‌محور یک خصلت روشن دارد؛ شعار نمی‌دهد و در مقام اجرا، اعمال قدرت علیه حق‌های بنیادین و آزادی‌های اساسی را کنترل و مهار می‌کند.

5- در بحث نظری، خصیصه آزادی در بستر حقوق فطری و طبیعی پیش از دوره حکومت قانون و دولت مردم‌سالار نیز وجود داشته و حال در سپهر تجلی حکومت قانون، آزادی مشروع مترادف با همان آزادی قانونی و مبتنی بر موازین موضوعه است. بااین‌حال، آزادی را بیشتر با مفهوم مخالف آن و تعمیم مگرها و اگر‌های محدودکننده با مستثنیات اعمال‌شده در معادلات حکمرانی ذیل اعمال اقتدار دولت‌ها شناسایی می‌کنند.

6- در این ساحت، آزادی رقیب ناهمدلی به نام تفسیر مضیق و محدودکننده دارد که در مواقعی با بسط نگاه تمرکزگرایانه، اصل را بر محدودیت شهروندان گذاشته و آزادی را صرفا عطیه موهبت‌شده حکمرانی به شهروندان می‌پندارد. برای مفهوم‌شناسی آزادی‌های مشروع، به منابع اعطای آزادی باید توجه کرد. ضابطه تشخیصی امری فرا‌موضوعه با طریقی کشفی مبتنی بر فطرت انسان است.

7- بازشناسی این مفهوم و تدارک مصداق مستلزم شناسایی نیاز‌های او در اقلیم فردی و جمعی است و باید خصلت آزادی را به اعتبار زمانه و نیاز بشر مدرن قرن حاضر بازنگری کرد تا در عصر ارتباطات و مدیاکراسی، تصویر روزآمدی از آزادی شهروند ایرانی در زمانه حاضر و بلکه آینده‌نگرانه ارائه کرد. با این وصف که قانون باید ذیل مفهوم آزادی مشروع شکل بگیرد و آزادی مشروع در جهان مدرن مساوی با آزادی مطلق منهای محدودیت‌های ضروری برای زندگی مدنی و مسالمت‌آمیز در کنار سایر اعضای جامعه است.

8- امروزه جامعه جهانی بر مفهوم شهروند جهانی ذیل حق همبستگی نظیر حقوق ارتباطات و محیط زیست و حق صلح تأکید دارد و معاریف حداقلی برای محافظت فرد از آسیب به خود و سایرین وضع می‌شود که آثار اجتماعی پذیرفته‌شده‌ای دارد و بنابراین بعضی محدودیت‌های حمایتی در قلمرو حقوق کار، حقوق کودک و... پذیرفته شده است. در این راستا، تأمین امکانات حداقلی برای استفاده از آزادی ضروری است. بدیهی است هر‌گونه ارجاع به واژگان قابل تفسیر مثل معقول‌ یا متعارف، مشکل‌ساز خواهد بود و در معرض تفاسیر باژگونه و کژتاب قرار خواهد داشت.

9- از این خاستگاه، اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت صرفا در حوزه مسئولیت‌ها و محدوده‌های تقییدی و تخصیصی حقوق بشر و شهروندی باید مطمح نظر قرار گیرد. «اصاله الاباحه» و سایر ملاک‌های فقهی و شرعی، دلالت بر توجه به اتکای آزادی به حقوق فطری، طبیعی، الهی و ذاتی اعطایی خداوند متعال داشته و در نظریه دولت مدرن نیز ذیل بسط حکومت قانون، اصل عدم صلاحیت دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های فراقانونی مدنظر قرار دارد. لذا مفهوم و مصداق آزادی مثبت و منفی در نظام هنجاری ایران، همان آزادی‌های مصرح قانون اساسی و اسناد بالا‌دستی و اسناد حقوق‌بشری بین‌المللی است.

10-تأکید بر اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و اسناد بین‌المللی در چهار نسل حقوق بشر و نیز قوانین داخلی که دلالت بر هنجارها و ساختاری تثبیت‌کننده آزادی‌های شهروندی دارند، حائز اهمیت است. آزادی از ترس و رهایی از نیاز یک مفهوم موسع از تکالیف حکمرانی را به رخ می‌کشد که متکی به آن، دسترسی به آزادی معنادار می‌شود. اصل احترام به حقوق بنیادین در حقوق عمومی، دقیقا بر این منوال متکی است که مرزهای تصمیم و عمل عمومی نباید بارگاه حق‌ها و آزادی‌ها را متزلزل کند.

11- اراده سیاسی باید مقوم تکریم آزادی‌های مشروع شهروندان باشد. ضمانت اجرا از حق دادخواهی در نقض آزادی مشروع و دادگاه بی‌طرف و وکیل مستقل و دادستان مدافع جامعه تا تضمین و تعین کلیه اصول دادرسی منصفانه ازجمله علنی‌بودن و استقلال مطلق قضائی از ساخت و بافت قدرت و... است.

12- در جامعه آزاد احزاب آزاد و رسانه آزاد و گردش آزاد اطلاعات می‌خواهد تا کنشگر خیر عمومی باشد. نقش نهادهای مدنی رکن نخست برای داوری و مطالبه و ضمانت اجراست. ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی به شرط استقلال و عدم مداخله حکمرانی، یک ضرورت مبرم است.