صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۵  ، 
کد خبر : ۳۵۶۹۰۱

یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه ۰۸ اسفندماه ۱۴۰۲

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز سه‌شنبه ۸ اسفند

انتخاب با ماست 

سید محمدعماد اعرابی
حتی اگر از دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی هم باشید، باز هم به مردم‌سالاری در این نظام سیاسی اعتراف خواهید کرد؛ درست مثل «سوزان مالونی»، مدیر برنامه سیاست خارجی مؤسسه «بروکینگز» در واشنگتن. او 21 فوریه 2008 (2 اسفند 1386) در جلسه استماع کمیسیون آزادی مذهبی مجلس سنای آمریکا خطاب به سناتورهای آمریکایی گفت: «ایران تلفیقی از آرمان‌ها و نهادهای خداسالارانه و مردم‌سالارانه است. شما در کنار رهبر عالی مذهبی که دارای قدرت الهی و فیصله‌بخش است؛ نیروی مشروعیت‌بخش آراء مردم را نیز دارید. ایران در 29 سال، 28 انتخابات برگزار کرده؛ چیزی که در بسیاری از قسمت‌های خاورمیانه[غرب آسیا] یا حتی جهان اسلام بی‌سابقه است.»
پس از آن تاریخ، ایران 11 انتخابات دیگر نیز برگزار کرد و حالا در چهل و پنجمین سال از پیروزی انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری چهلمین انتخابات خود قرار دارد. این آمار در غرب آسیا بی‌نظیر و در میان کشورهای جهان نیز می‌توان گفت کم‌نظیر است. مدعی‌ترین کشور اروپایی در دموکراسی یعنی فرانسه از سال 1979
(سال پیروزی انقلاب ایران) تاکنون 35 انتخابات برگزار کرده است و این آمار برای انگلستان فقط 11 انتخابات در 45 سال اخیر است. بی‌جهت نبود که «وندی شرمن» قائم‌مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا با آن سابقه اظهارات ضدایرانی‌اش، به تعریف و تمجید از جامعه ایران پرداخت و آن را «یکی از باثبات‌ترین جوامع خاورمیانه[غرب آسیا]» خواند و گفت: «ثباتش رشک‌برانگیز است و طبقه متوسط بزرگ و باسوادی دارد.»
در این چهل و پنج سال، قاب‌های ماندگاری از مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است که به تنهائی نتیجه رأی مردم در انتخاب نمایندگان‌شان را نشان می‌دهد. یکی از این قاب‌های ماندگار 
در 10 تیر 1360 به ثبت رسید؛ وقتی در اولین جلسه مجلس پس از انفجار تروریستی ساختمان حزب جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان علی‌رغم جراحت و وضعیت جسمانی نامناسب، بر روی صندلی چرخ‌دار و حتی روی تخت بیمارستانی باز هم در صحن مجلس حاضر شدند. آنها در کنار صندلی‌های خالی همکاران شهیدشان تصاویری حزن‌انگیز اما حماسی از مجلس اول شورای اسلامی به یادگار گذاشتند.
چندین سال بعد و در مجلس ششم، مردم چهره‌ای دیگر از برخی نمایندگان خود دیدند. نمایندگانی که این بار در دی ماه 1382 وظایف نمایندگی خود را به نفع مقاصد شخصی رها کردند و در اعتراض به ردصلاحیت خودشان که امری شخصی تلقی می‌شد در ساختمان مجلس دست به تحصن زدند. آنها 26 دی 1382 در اطلاعیه شماره 9 خود اعلام کردند از فردا روزه سیاسی خواهند گرفت و از خوردن و آشامیدن پرهیز خواهند کرد. تصویر ماندگار این مجلس اندکی پس از این اطلاعیه به ثبت رسید؛ وقتی روزنامه اصلاح‌طلب شرق اولین روز از روزه سیاسی متحصنین را با عکسی از محسن میردامادی (رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت) پوشش داد که دهانش پُر بود و روی میز مقابلش خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود. این روزنامه در تیتر گزارش خود برای این عکس با طعنه نوشته بود: «آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین»!
قاب تاریخی دیگر مربوط به نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان مجلس در 3 آذر 1382 است. وقتی او همسو با آمریکا، اسرائیل و برخی دولت‌های غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم به 19 سال دروغ‌گویی و مخفی‌کاری در پرونده هسته‌ای کرد و مدعی شد برنامه هسته‌ای ایران «پروژه‏‌اي بلند پروازانه‏» و «بي‏هدف» است که «نامعقول‏ترين و نامتعارف‏ترين شيوه‏ها را براي دستيابي به فناوري هسته‌‌اي» برگزيده است. سخنان او علیه جمهوری اسلامی ایران حتی واکنش رئیس اصلاح‌طلب مجلس وقت را نیز به همراه داشت و «مهدی کروبی» خطاب به او گفت: «آيا راديوهاي بيگانه تندتر از آن‌چه شما گفتید مي‌توانستند عليه نظام بگويند؟... من اين را از سخنان شما فهميدم كه كل نظام به مردم دروغ گرفته و آمريكا و اسرائيل راست مي‌گويند!»
در مقابل این تصویر اما تصویر ماندگار دیگری وجود دارد که مربوط به 21 مهر 1394 می‌شود. تصویر اشک‌های غیرتمندانه مرحوم علی‌اصغر زارعی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب بیست دقیقه‌ای برجام. قلب او دردمندانه برای منافع ملی می‌تپید و کارش به فوریت‌های پزشکی مجلس هم کشید. آقای زارعی آن روز خطاب به برخی نمایندگان مجلس می‌گفت و می‌گریست: «بی‌آبرویی کردید!» و از اینکه اجازه مطرح شدن نظرات و پیشنهادات بر روی طرح «اقدامات متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» توسط هیئت‌رئیسه داده نشد، گلایه داشت. مرحوم زارعی از همان روز اول سرنوشت خسارت‌بار برجام را می‌دید.
اینها فقط چند مقطع کوچک از ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ایران بود و مسلما می‌شود لحظات به یادماندنی و تصاویر ماندگار دیگری را هم از ادوار گذشته برگزاری مجلس، انتخاب کرد. با این حال نتیجه ثابت است و آن اینکه در تمام این سال‌ها مردم با حضورشان پای صندوق‌های رأی، نمایندگانی را انتخاب کردند و به مجلس فرستاند که گاهی تندتر از رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کردند و گاهی غیرتمندانه مدافع منافع ملی بودند؛ گاهی آن‌قدر مسئولیت‌پذیر که در سخت‌ترین شرایط، حضور در صحن مجلس را ترک نمی‌کردند و گاهی آن‌قدر بی‌مسئولیت و حاشیه‌ساز که اقداماتشان خوراک تبلیغات ضدایرانی را فراهم می‌کرد. این مردم‌اند که در انتخابات تصمیم می‌گیرند، چگونه مجلسی داشته باشند.
مردمی که عملکرد فاجعه‌بار وزیر راه و شهرسازیِ دولت آقای روحانی در ساخت مسکن، سانحه قطار تبریز-مشهد، زلزله کرمانشاه و... را دیدند و متعجب بودند از اینکه چگونه مجلس دهم قدرت و اراده استیضاح او را ندارد؛ مردمی که شاهد تلاش مجلس دهم برای استیضاح وزیر صمت وقت در سال 1397 بودند و ناباورانه دیدند همان مجلس یک هفته بعد به همان وزیر برای تصدی وزارت رفاه رأی اعتماد داد؛ مردمی که کام‌شان با سلفی حقارت‌بار برخی نمایندگان‌شان با فدریکا موگرینی(مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا) تلخ شده بود؛ سَرخورده از این اقدامات در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند نمایندگان دیگری برای خود انتخاب کنند.
عملکرد مجلس یازدهم با همه نقاط قوت و ضعفش اکنون پیش چشم ماست. این مجلس قوانین مهمی را به تصویب رساند که هرکدام به شرحی مجزا احتیاج دارند؛ مواردی مثل: قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و... این مجلس علاوه‌بر این قوانین، مصوبات قابل توجهی نیز در حوزه برنامه و بودجه داشته است: افزایش حقوق سربازان، افزایش مستمری مددجویان، افزایش وام و به خصوص وام ازدواج و... با این حال کاملا طبیعی است که این مجلس نیز نتوانسته باشد برخی طرح‌ها و قوانین را به ثمر برساند و یا برای برخی مشکلات چاره‌اندیشی کند. برای رفع این کاستی‌ها فقط یک راه وجود دارد و آن حضور پای صندوق‌های رأی در 11 اسفند 1402 است. ما به نمایندگانی احتیاج داریم که بتوانند نقاط قوت این مجلس را حفظ و نقاط ضعفش را برطرف کنند. ما فرصتی خوب در اختیار داریم تا در چهلمین انتخابات جمهوری اسلامی با رأی‌مان، کیفیت جهان پیرامون‌مان را بهبود بخشیم؛ انتخاب با ماست.
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز سه‌شنبه ۸ اسفند

دلایلی برای رای دادن

دکتر کمیل خجسته 
اگرچه انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همیشه شاهد هجمه‌های ضد انقلاب بوده است، اما انتخابات اسفند‌ماه امسال را باید بی‌نظیرترین یا حداقل کم‌نظیرترین انتخابات از حیث شدت و پیچیدگی هجمه‌ها علیه آن (قبل از شروع رأی‌گیری) درنظر گرفت. البته شرکت در انتخابات به معنی تایید وضع موجود نیست. اتفاقا کسی که می‌خواهد شرایط امروز تغییر کند، به این سه دلیل لازم است در انتخابات شرکت کند: ۱-اسرائیل و مخصوصا نتانیاهو امروز لازم دارد تا دامنه آتش را به سمت ایران بکشاند. آن‌ها تا قبل از طوفان الاقصی ایده سر اختاپوس را می‌خواستند پیاده کنند و آن کشاندن آتش به ایران به‌جای کشورهای متحد ایران بود. حالا با رخداد طوفان و عدم دستاورد نظامی برای اسرائیلی‌ها چه در جبهه غزه، چه در جبهه شمال فلسطین مترصد توسعه آتش به سمت ایران هستند تا برای خود دستاوردسازی کنند. نتانیاهو می‌داند اگر آتش سرد بشود عاقبت سختی در انتظارش است. از سوی دیگر مشارکت در انتخابات نماد پشتوانه مردمی برای هر کشوری است. کشور بی‌پشتوانه طمع خوبی برای جنگ‌طلبان اسرائیلی است. آن‌ها می‌توانند با شاخص مشارکت در ایران مخالفان داخلی‎شان را برای پذیرفتن ایده حمله به ایران ترغیب کنند. ۲-  چه همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم باشد چه بخشی و لو بیست درصد آن، عدم مشارکت پالس مهمی به تحریم‌کنندگان آمریکایی برای تقویت و تحکیم نظام تحریمی‎شان است. ریچارد نفیو معمار تحریم‌های آمریکا برای ایران است. او در کتاب هنر تحریم‌هایش می‌نویسد که با شرایط ایران در بهار 88(مشارکت سیاسی بالا در آستانه انتخابات و...) اوباما به ما در وزارت خزانه‌داری ابلاغ کرد تا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برداریم و به رهبر ایران نامه‌ای به این مضمون نوشت. بعد از اتفاقات تابستان ۸۸ اوباما نامه جدیدی به وزارت خزانه‌داری نوشت تا تحریم‌های جدید علیه ایران وضع شود. همین آقا در کتابش می‌نویسد که نظام تحریمی به رفتار مردم برمی‌گردد. مثلا ما در وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از انتخابات ۹۲ برداشتمان چنین شد و چنان شد. به گفته همین آقای نفیو، انتخابات و رفتارهای مردم بر کم کردن و از بین رفتن یا تشدید نظام تحریمی علیه کشور تاثیر مستقیم دارد. یعنی هرجا دشمن احساس کند پشتوانه مردمی یک کشور کم شده است هرچه خباثت دارد، رو می کند، از تحریم تا ترور تا جنگ و ...  از جمله اثرات  مشارکت پایین مردم این خواهد بود که قدرت‌های خارجی در اِعمال فشار اقتصادی و تحریم و تعرضات گوناگون به کیان کشور مصمم‌تر شوند و دیپلمات و مذاکره‌کننده ایرانی را  در پرونده‌های مختلف ملی در تنگنای بیشتری قرار دهند.  ۳. اگر در میان این کاندیداها کسی بخواهد علیه وضع موجود اقدامی بکند به پشتوانه مردمی نیاز دارد وگرنه بانی و ذی‎نفع وضع موجود از کم بودن مشارکت استقبال می‌کند. چون بدون پشتوانه مردمی تحول خیلی سخت صورت می‌گیرد. قهرکننده‎ها از صندوق رای سلبا می گویند چه نمی خواهند، اما چه کسی قرار است ایجابا بگوید که چه می خواهند؟ آیا نباید یک نماینده‎ای با هر میزان اشتراک عقیده، ولو حداقلی وجود داشته باشد تا مطالبات آن‎ها را دنبال کند؟پس هر کسی که می‌خواهد ایران از آتش جنگ و طمع دشمن درامان باشد، نظام تحریمی تضعیف شود؛بسیاری از رویکردها اصلاح شود و... می‌بیند که آن‌ها می‌گویند صندوق این نقش را برای کشور ایفا می‌کند. پس کسی که خواهان وضع موجود نیست، حضورش به تغییر آن کمک می‌کند ولو بیست درصد
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز سه‌شنبه ۸ اسفند

بهبود اقتصاد در بهارستان آینده

مهدی سعیدی

چند روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و مردم نام گزینه‌های مورد علاقه خود را در قالب رأی در صندوق‌های خواهند ریخت و در نهایت آنکه بیشتر رأی آورد پیروز انتخابات خواهد شد. اما آنچه در این میان قابل توجه است، دقت در این حقیقت است که همه این رفت و آمد‌ها برای بهبود اوضاع کشور بوده و باید تلاش گردد بهترین‌ها بر صندلی قدرت بنشینند تا امیدوار باشیم که با تصمیمات بهتر، شرایط را برای رسیدن به روز‌های بهتر فراهم کنند. 
نکته قابل ملاحظه توجه به کارکرد مجلس است که این نهاد مؤثر در حکمرانی چه جایگاهی در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و چگونه می‌تواند به بهبود اوضاع کشور کمک نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌های ۷۱ تا ۹۹ به تفصیل به اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس اشاره کرده است. وضع قوانین در عموم مسائل کشور، شرح و تفسیر قوانین عادی، بررسی لوایح ارائه‌شده از طرف قوه مجریه و ارائه طرح‌های لازم مطابق اصل ۷۴، تحقیق و تفحص نمایندگان در همه امور کشور، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، همچنین اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی از جمله وظایف مجلس در حوزه قانون‌گذاری است. 
اعطای رأی اعتماد به رئیس‌جمهوری و وزیران و همچنین استیضاح و سؤال از وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌ها از تمامی قوا به شرح اصل‌های ۸۷ تا ۹۰، از دیگر اختیار‌های نمایندگان به شمار می‌رود. انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌های قانونی از راه دیوان محاسبات نیز از جمله اختیار‌های نمایندگان منتخب ملت است. 
مبتنی بر این اصول مصرح قانون اساسی، در نگاه اول از مجلس به مثابه عضوی از نهاد‌های مسئول در نظام اسلامی انتظار می‌رود در چارچوب اصول و قواعدی رفتار کند که نماد عزت و اقتدار ملت باشد و وظایف و شأن مجلس را با تمام توان حفظ کند. لازمه این کار حداقل رعایت موارد زیر است: پایبندی به تعهدات تبیین‌شده در قانون اساسی و سوگند نمایندگی و ارج نهادن به اعتماد مردم با پاسداری از ویژگی‌های نمایندگی؛ حفظ استقلال نمایندگی و اثر نپذیرفتن از تهدید‌ها و تطمیع‌ها و «شجاعت» در قول و فعل؛ دخالت ندادن حب و بغض‌های شخصی، جناحی، گروهی، طائفی و محلی در قانون‌گذاری، نظارت، اجرای قانون و موضع‌گیری‌ها. 
از آنجا که مجلس شورای اسلامی هم شأن قانون‌گذاری و هم شأن نظارتی دارد با ابزار‌هایی که قانون آن‌ها را تصریح کرده است، نقش‌های متعددی را در ساختن آینده اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند. از یک نگاه نقش مجلس حول سه وظیفه اصلی تمرکز دارد؛ اول اینکه، مجلس چگونه می‌تواند دولت را در ایجاد درآمد و صرف هزینه کمک کند؛ دوم اینکه، چگونه سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز کشور را وضع کند و سوم اینکه، چگونه قواعد و قوانین را تصویب و بر اجرای آن نظارت کند؟
از مهم‌ترین ابزار‌ها در این بخش تنظیم بودجه‌های سالانه است. در مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق در هنگام تصویب بودجه معرف قدرت گروه‌ها، کمیسیون‌ها و افراد بانفوذ است و این ظرفیت را دارد که با تشکیل جلسات متعدد پیش از آوردن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، بر بودجه اعمال نظر‌های جدی داشته باشد که عملکرد کمیسیون هم گویای این موضوع است. پس «بودجه» مهم‌ترین ابزار سیاست اقتصادی دولت است و مجلس به مثابه نماینده مردم باید مطمئن شود نیاز‌های ملی بدون نگاه محلی و حوزه انتخابیه خویش از طریق منابع موجود تأمین می‌شود. در ساختار کشور‌های مختلف، برخی مجلس‌ها بودجه را بدون تغییر می‌گذارند و تصویب می‌کنند، برخی مجلس‌ها میزان بودجه را کاهش می‌دهند، اما نمی‌توانند چیزی بر آن بیفزایند و برخی هر دوی این کار‌ها را انجام می‌دهند، اما شأن مجلس شورای اسلامی غیر از دو کار مذکور می‌تواند افزایش را هم انجام دهد. 
نقش مهم دیگر مجلس جلوگیری از فساد اقتصادی است. یک مجلس قوی می‌تواند جلوی فساد گسترده را بگیرد و نگذارد انحصارات اقتصادی شکل بگیرد. یک مجلس منفعل نیز به گسترش فساد کمک خواهد کرد. مجلس با وضع قوانین و ابزار‌های متعدد نظارتی می‌تواند جلوی بسیاری از مفر‌های فساد را بگیرد و از حیف و میل بیت المال جلوگیری نماید و دست و بال اژد‌های هفت سر فساد را از اموال عمومی کشور کوتاه نماید.
با توجه به این ملاحظات است که می‌توان انتظار داشت مجلس دوازدهم که با هوشمندی رأی دهندگان شکل خواهد گرفت، در حرکتی رو به جلو در بهبود اوضاع اقتصادی کشور مؤثر باشد و روز‌های بهتری برای مردمان این سرزمین رقم زند.
عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز سه‌شنبه ۸ اسفند

اهمیت نقش‌آفرینی جوانان در انتخابات

مجتبی تاجیک
مهم‌ترین مسأله در انتخابات نامزد‌های مجلس شورای اسلامی، مربوط به حوزه قانونگذاری نامزد‌ها در صحنه اجتماع و پرداختن به موارد مهمی همچون ازدواج، اشتغال، مسکن، هویت، امید و امنیت و... است. زمان مطرح‌شدن این مسائل، کلمه جوان را می‌توانیم به‌دنبال آن مطرح و عملا برای آنان صحبت کنیم چرا که معمولا برای غیر آنان مصداق زیادی پیدا نمی‌کند.

یک چنین قوه بسیار مهمی که سرنوشت جوانان را رقم می‌زند، این‌که چه افرادی با چه نگاه، طرح و برنامه‌ای قرار است بر این مسند بنشینند و در مسائلی که مهم‌ترین موضوع جامعه و جوانان است، اثرگذار باشند، باید برای جوانان نیز دارای اهمیت باشد. زمانی که به شکایت‌های اجتماعی، گفتگو‌ها و مطالبه‌گری‌های جوانان نگاه می‌کنیم، عمدتا پیرامون همین موضوعات است. «برای ازدواج جوانان چه کرده‌اید؟» یا «مسکن جوانان را چگونه می‌خواهید تامین کنید؟» از‌جمله جملاتی است که از زبان جوانان بار‌ها شنیده‌ایم. پاسخ به این جملات و تعیین تکلیف کردن آن در انتخابات پیش‌رو بسیار مهم است؛ این‌که قرار است در آینده این مسائل چه تحولی داشته باشد و چگونه رشد کند؟ به هر حال موضوع انتخابات مجلس، جوانان بوده چرا که مجلس برای ارائه راهکار در‌خصوص مسائل مختلف جامعه تشکیل می‌شود و مهم‌ترین مخاطب این مسائل جوانان هستند. در فرآیند تحول دولت‌ها و تمدن‌ها و مسیر شکل‌گیری آنان، اقشار مختلفی با سابقه بالا و افرادی مانند جوان‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. اگر قصد ما تغییر و تحول در نظام قانونگذاری و سیاستگذاری و مسیر اجرا باشد، گروهی که به چنین تحولاتی میل بیشتری دارد و کمتر گرفتار پیش‌فرض‌ها، عادت‌ها و سنت‌ها می‌شود، اتفاقا جوانان هستند. این به آن معنی است که اگر حضور جوانان را در انتخابات داشته باشیم، می‌توانیم آدم‌هایی خلاق و با افقی متفاوت را در میان نامزد‌ها داشته باشیم. اما اگر این‌گونه رقم نخورد، احتمال این وجود دارد که افرادی در مجلس حضور پیدا کنند که بیشتر گرفتار چهارچوب‌ها و سنت‌های گذشته هستند. نقش جوانان در انتخابات به‌صورت کلی تحول‌آفرینی در نظام قانونگذاری و سیاستگذاری کشور است. شاید دیگر گروه‌های سنی هم به این موضوع علاقه‌مند باشند، اما تجربه نشان داده که اساسا تحول از چهارچوب بیرون زدن و تلاش برای دیدگاه‌های متفاوتی است که در میان قشر جوان شکل می‌گیرد. دراین فصل از انتخابات است که چنین موقعیت تاریخی‌ای برای جوانان رقم می‌خورد تا با آدم‌های متفاوتی به معنای انتخاب راهبردها، مسیر‌های جدید، تحولی و خلاقانه مواجه شویم. دراین انتخابات است که جوانان باید نقش خود را ایفا کنند. چنانچه درسابقه اجرایی کشور عمدتا افرادی متصدی هستندکه به لحاظ تجربی حداقل سابقه اجرایی دارند؛ برای مثال در دولت فعلی وزرای جوان زیاد داریم، اما برای نسل جوان به جز نقش‌آفرینی در گروه‌های مردمی مختلف، مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عرصه و مقطع، حضور آنان در انتخابات است.

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز سه‌شنبه ۸ اسفند

اپیدمی انتخابات

صلاح الدین خدیو

سال میلادی جاری به نوعی سال انتخابات جهانی است. در بیش از پنجاه کشور جهان با چهار میلیارد نفر جمعیت، انتخابات برگزار می شود.اپیدمی انتخابات آمریکا، روسیه، هند، پاکستان، ایران، مکزیک و اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.احتمالا مهم ترین آنها، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر است که به ماراتن بایدن و ترامپ بدل می شود.مضحک ترین انتخابات هم در روسیه برگزار خواهد شد که طی آن  که پوتین با پوتین رقابت می کند! در ماههای ابتدایی سال در سه کشور تایوان، آذربایجان و پاکستان انتخابات برگزار شد.

انتخابات تایوان به عنوان یک کشور کاملا دمکراتیک، به نمایشی خیره کننده از دمکراسی تبدیل شد.در نقطه مقابل آن، آذربایجان به اقتدارگرایی مطلق العنانش لباس انتخابات پوشاند.انتخابات پاکستان اما به عنوان یک رژیم ترکیبی، دارای رگه هایی از اصالت و سلامت بود و نامزدهای وابسته به نخست وزیر دربند، اکثریت آرا را بدست آوردند. نتایج غیرمترقب های که در پاکستان بدست آمد، اسلام آباد را نامزدی شایسته برای دریافت عنوان اقتدارگرایی انتخاباتی – فی المثل در قیاس با تایپه به مثابه یک دمکراسی انتخاباتی می نماید.در حالیکه صرف برگزاری رای گیری نمی تواند چیزی از  ماهیت  اقتدارگرایی غیر انتخاباتی باکو و مسکو عوض نماید! ایران هم که طبق رده بندی دمکراسی سال ۲۰۲۳ اکونومیست با ایستادن در رتبه‌ی ۱۵۰ وضعیت نامناسبی دارد، در روزهای آینده شاهد دو انتخابات مجلس و خبرگان خواهد بود.انفجار انتخابات در سال ۲۰۲۴ به معنای انفتاح و شکوفایی دمکراسی نیست که از قضا  در دو  دهه اخیر منظما در حال پس رفت بوده است.

ستاره اقتدارگرایی که سرنمون اصلی آن حزب کمونیست چین و معجزه اقتصادی آن در تلفیق دولت مستبد و بازار آزاد است در حال درخشش است و جذابیت آن برای کشورهای غیردمکراتیک وسوسه انگیز!در بسیاری از کشورها، انتخابات در غیاب ساز و کارهایی که آن را به مناظره‌ای آزاد و سازنده میان دیدگاه های رقیب تبدیل می کند، صرفا یک نمایش رای گیری است.با این اوصاف شکسته شدن رکورد انتخابات در سال ۲۰۲۴ بیشتر نوعی همه گیری رای گیری است. درست مانند همه گیری کرونا و ایبولا و آنفلوانزا که نشان از ضعف ساختارهای بهداشتی و خدمات درمانی عمومی با کیفیت دارد، اپیدمی انتخابات در بستر اقتدارگرایی روزافزون نیز قسمی بیماری سیاسی است.

سوگمندانه لیبرال دمکراسی های غربی هم در حال تجربه قسمی رکود دمکراتیک و دست و پنجه نرم کردن با عوارض پیری سیستم های سیاسی خود هستند.در این کشورها بعضا گرایش عمومی رای دهندگان در سایه رکود اقتصادی ناشی از کرونا و تبعات ناخوشایند جهانی شدن در فضای ملی و مساله مهاجرت، عموما به سود راست افراطی ناسیونالیست است.

صد البته بحران سیستم های اقتدارگرا در این زمینه بسی حادتر است. اگر در کشورهای دمکراتیک با مساله بحران آگاهی و انتخاب نادرست از سوی رای دهندگان مواجه هستیم، در نظام های غیر دمکراتیک با دشواره دستکاری در اراده عمومی و سلب آزادی و اختیار از رای دهندگان، باید دست و پنجه نرم کرد.هم قافیه بودن دو اصطلاح همه گیری و رای گیری، محمل مناسبی است تا از رهگذر دو واژه هم آوای دیگر، تضاد اقتدارگرایی و دمکراسی را برملا کرد.الگوی آرمانی این نوع انتخابات عمدتا در ترکیه به عنوان یک رژیم ترکیبی دیده می شود. جایی که حزب حاکم هر بار قبل از انتخابات با ماجراجویی های خارجی و آرایش های جنگی به تحریک افکار عمومی می پردازد تا کم کاری های خود در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را پنهان نماید.این قسمی راهزنی سیاسی است که در بسیاری از کشورهای جهان نظیر اسرائیل و روسیه رایج است.

روزنامه وطن امروز

نقد فقه خوارجی در امر مشارکت مردمی
داوود مهدوی‌زادگان
 این یادداشت در پاسخ به ادعای آقای سروش محلاتی پیرامون عدم وجوب شرعی شرکت در انتخابات نگاشته شده، لذا در مرحله اول تلاش دارم دوگانگی در عملکرد این جریان را عیان سازم و در مرحله بعد ادله دینی آنان را نقد خواهم کرد.
 فقه سیاسی خوارجی اساسا در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته و چارچوب نظری آن بر نظریه بی‌دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنان که یکی از 3 جریان اصلی معارض با حکمرانی امیرالمومنین حضرت‌ علی علیه‌السلام اهل خوارج بوده است. حضرت وصی علیه‌السلام در خطبه‌ای منطق بی‌دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی «حاکمیت از آن خداست» را برای اثبات اراده باطل‌شان که همان بی‌دولتی است به استخدام می‌گیرند، در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی‌کند، اگرچه حکومت فاجر باشد، چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می‌پاشد: «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‌، نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلاَءِ یَقُولُونَ لاَ إِمْرَهَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» ( نهج‌البلاغه‌/ خ ۴۰). برخی از معممان حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، درصدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از 3‌راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده‌اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می‌کنم. 1- فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعان می‌پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى/ 38‌) وجود دارد. ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست، مضافا اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است، چرا درصدد تشخیص حکم شرعی آن برمی‌آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می‌دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است. انکار صاحب‌نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند. رجوع مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد، بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخیص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی‌تواند به تشخیص خود عمل کند. 2- فرضا تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود، لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم‌الاتباع است. به طور کلی احکام ولی فقیه جامع‌الشرایط مبسوط‌الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است به همین خاطر مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط‌الید احتیاط شرعی می‌کنند. علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی‌کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کنند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است. 3- ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد، بلکه اساسا تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلاموضوع می‌شود.
4- حکم حاکم شرع مانند حکم هر حاکمی در سایر نظام‌های سیاسی نافذ و لازم‌الاتباع است و مانند فتوای فقیه مرجع نیست. مردم برای تعیین جزئیات سرنوشت خود نمی‌توانند تشخیص خود را خارج از نظام سیاسی عملی سازند. این مقصود در چارچوب قانون و تحت زعامت حاکم شرعی یا عرفی محقق می‌شود. اگر انتخابات را حق ذاتی مردم بدانیم استیفای چنین حقی واجب است. هیچ مرجع شرعی و عقلایی مردم را مجاز به اسقاط حقوق ذاتی‌شان نمی‌کند، لذا رأی به عدم مشارکت در انتخابات مبنای عقلی و شرعی ندارد. شارع مقدس که حاکم مطلق بر عالم هستی و عالم انسانی است، ولایت جامعه ایمانی را به خودشان واگذار نکرده است، بلکه ولایت جامعه غیرایمانی را به خودشان واگذار کرده است: «‌الله وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ » (بقره / 257) و چه بد عاقبتی است برای جامعه‌ای که به حال خود رها شده باشد. حتی خرد انسان و عقل جمعی نیز چنین رهاشدگی‌ای را مطلوب‌ و ممدوح نمی‌داند.
روزنامه رسالت

جاماندگان سهام عدالت مظلومند گیرندگان هم همین‌طور!

محسن پیرهادی

یک. چندی پیش در گفت و گو با رسانه ها از جاماندگان سهام عدالت سخن گفتم. بنابر آمارهای رسمی، تقریبا از هر ۴ شهروند ایرانی، یک نفر سهام عدالت دریافت نکرده است. شهروندان فاقد سهام عدالت ترکیبی از سه گروه اصلی هستند که شامل خانواده های تحت پوشش سازمان های حمایتی با جمعیت ۴/۸ میلیون، افراد تحت پوششی که اختیار سهامشان را از دست داده اند با جمعیت ۱/۶ میلیون و افراد کم درآمدی که از ابتدا سهام عدالت نگرفته اند می شود و جمعیت گروه سوم با ۱۹ میلیون نفر از سایر گروه ها بیشتر است. این مورد، تبعیضی بزرگ است اما تنها بی عدالتی در تخصیص سهام عدالت به اینجا ختم نمی شود.
دو. پیش از این در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ و در نخستین روزهای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی در سرمقاله ای با عنوان «عدالت را به سهام عدالت برگردانیم» از جفای بزرگی در حق سهامداران عدالت در روزنامه« رسالت» نوشتم. در حقیقت در سهام عدالت چند
 بی دقتی بزرگ رخ داده، اول آن که برخی از کم درآمدها جامانده اند و برخی دیگر گرفته اند که به آن احتیاجی ندارند. اشکال دوم آن که در بین خود گیرندگان این سهام هم مسیر طی دو دهه به گونه ای پیش رفته که قابل دفاع نیست. یعنی هم باید از جاماندگان سهام عدالت دفاع کرد که سهام بگیرند و هم از گیرندگان دفاع کرد که به حقوق خود به درستی برسند.
سه. سهام عدالت در مجموع تصمیم درستی بود که با اشکالات بسیار زیادی پیاده سازی شد. سال ۸۴، مقرر شد در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و کاهش فقر، سهام برخی از شرکت های بزرگ دولتی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود و ۴۹ میلیون نفر را شامل می شد. همان زمان دقت نشد که برخی افراد نه با دولت یا دستگاه ها رابطه استخدامی دارند و نه تحت پوشش سازمان های حمایتی اما کم درآمدند و به سهام عدالت احتیاج دارند. به ۴۹ میلیون مشمول، نفری یک میلیون تومان سهام تعلق گرفت و قرار شد این یک میلیون، به منزله بدهی هر شهروند به دولت تلقی شده و از سود خود سهام در بازه ای ۱۰ ساله تسویه گردد اما مسیر به گونه ای دیگر پیش رفت.
چهار. یازده سال بعد، دولت اعلام کرد سود سهام طی یک دهه برای تسویه یک میلیون تومان کافی نبوده و تقریبا نیم میلیون تومان از بدهی باقی مانده است. هرچند عجیب است اما این محل بحث ما نیست. اصل قیمت سهام یک میلیونی در این بازه از یک میلیون به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده بود اما دولت طلب ۵۰۰ هزار تومانی خود از هر شهروند را به جای نرخ سال ۹۵ و ۹۶، به نرخ سال ۸۴ از حساب مردم برداشت کرد. یعنی دولت برای پرداخت مبلغ نیم میلیون تومان اطلاعیه داد اما به علت اطلاع رسانی ضعیف و عدم اعتماد مردم اکثریت حاضر نشدند مبلغی واریز کنند و سهام ۱۶ میلیون تومانی آن ها به ۸ میلیون تومان کاهش یافت!
پنج. چرا اکثریت مردم حاضر نشدند ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده را خودشان تسویه کنند؟ باز هم اینجا مقصر مردم نیستند. هر شهروند حاضر است بابت چیزی پول پرداخت کند که آن را متعلق به خود می داند، حال آن که تا آن روز، اساسا سهام عدالت باز نشده و امکان خرید و فروش آن فراهم نشده بود. یعنی مردم نسبت به آن حق تسلیط نداشتند و عمومشان اصلا حسی نسبت به آن نداشتند و تازه دولت دعوت کرده بود که نیم میلیون تومان هم بدهند. طبیعی بود که اغلب مردم چنین کاری نکنند که نکردند. یعنی دولت اقدام به اعتمادسازی نکرد و در نهایت هم از فضای حاصل، استفاده ای کرد که در شأن مردم و متناسب با هدف اولیه سهام عدالت نبود.
شش. مدیریت سهام عدالت حداقل ۱۰ اشکال فنی دیگر دارد که در روزنامه
« رسالت» به آن پرداخته شده اما دو اشکال اصلی فوق، باعث شده اند که سهام عدالت به مظهر بی عدالتی تبدیل شوند. جالب آنجاست که بدانیم به همان میزانی که در حق مردمی که سهام شرکت ها را دریافت کرده اند ظلم شده، در حق خود شرکت های دولتی هم ظلم شده و مثلا برخی از آن ها سهامدار راهبردی خود را از دست داده اند و در عمل نه دولتی مانده اند و نه واقعا خصوصی شده اند چون هنوز هم مردم نقشی در آن ها ندارند.
هفت. این مسئله اگرچه جفای آشکاری در حق مردم است اما موارد مشابه کوچک تری هم دارد که یک نمونه اش، پرداخت مبلغ بسیار کمتر از انتظار به عنوان سود سپرده گذاران برای حج است. آیا دستگاه های دولتی یا نظام بانکی در هنگام دریافت مطالبات از مردم هم همین گونه عمل می کنند یا همه چیز را با نرخ تورم تعدیل می کنند؟ مردم خانواده حکومتند و دولت سرپرست آنهاست، آیا کسی با خانواده خود این طور رفتار می کند؟ چرا حتی در طرح های حمایتی و پیشروانه ای همچون سهام عدالت، در نهایت به گونه ای عمل می شود که بخشی از مردم حس کنند با آنها به درستی برخورد نمی‌شود؟

روزنامه شرق

به یاد ‌سیدجواد طباطبایی

سرو ایرانشهر

سیدجواد طباطبایی، فیلسوف و اندیشمند سیاسی ایران‌اندیش، در چنین روزی یک سال پیش در آمریکا درگذشت. متفکری که‌ چهار دهه با تحقیقات نظری در حوزه اندیشه سیاسی و تأمل درباره ایران زوایای تازه‌ای در اندیشه سیاسی ایرانیان گشود.

جواد طباطبایی در چهار دهه گذشته با طرح پروژه بزرگ و گسترده و چندوجهی خود به بازاندیشی و آسیب‌شناسی تاریخ اندیشه سیاسی در ایران به‌ویژه در سده‌های اخیر پرداخت. اندیشه سیاسی ایرانشهر و زوال اندیشه سیاسی و انحطاط سیاسی در ایران مهم‌ترین و کانونی‌ترین بخش آرای سید‌جواد طباطبایی است که در دهه‌های گذشته این نویسنده با چارچوب نظری منسجم به صورت جدی به آن پرداخت و نتایج این پروژه بزرگ، انتشار ده‌ها جلد کتاب و مقاله و مصاحبه از سوی یکی از پرکارترین و اثر‌گذارترین اندیشمندان سیاسی تاریخ معاصر ایران است. بررسی انتقادی طباطبایی از مواجهه ایران با دوران جدید و مدرنیته و نقادی دسته‌ای از نویسندگان و روشنفکران که با طرح مباحث ایدئولوژیک برای حل معضل جدیدی که به واسطه ظهور تجدد برای ایرانیان حادث شده بود، از‌جمله تلاش‌های ستودنی طباطبایی است. در بیشتر آثار طباطبایی به شکلی نوشته‌ها و آرای این گروه از نویسندگان مورد انتقاد و بررسی قرار گرفته است. تاریخ‌اندیشی طباطبایی موجب شده تا فراتر از مفاهیم جدید مانند ملی‌گرایی مدعی باشد که پیش از ظهور مفاهیم جدیدی نظیر ناسیونالیسم، ملت ایران امکان ظهور یافته باشد. طباطبایی تأکید می‌کند ایرانیان نه به‌عنوان بخشی از جهان اسلام، بلکه به‌عنوان زائده‌ای در «بیرونِ درون جهان اسلام» قرار دارند. براساس‌این طباطبایی از تداوم بی‌سابقه ایران در مقایسه با دیگر اقوام و در نهایت از اندیشه سیاسی ایرانی سخن می‌گوید. از همین منظر است که در کنار فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و سیاست‌نامه‌نویسی و شریعت‌نامه‌نویسی مورد توجه و آسیب‌شناسی طباطبایی قرار می‌گیرد و زوال اندیشه سیاسی در چنین رویکرد نظری معنا و بسط می‌یابد تا آن را از ملی‌گرایی‌های مرسوم دور کند؛ چرا‌که در ایدئولوژی ملی‌گرایی جدید جایی برای نظریه انحطاط نیست. طباطبایی با نقادی انقطاع فکری با سنت که ناحیه‌ای از اندیشه‌های ایرانیان در تاریخ معاصر را تشکیل می‌دهد، تقلید تمام و کمال از تجارب دیگران را نیز یکسره نقد ‌و تأکید می‌کند که اندیشه ایرانشهر به‌عنوان پدیداری از اندیشه ضمن نقد تجارب پیشین، به بازتولید خود می‌پردازد. اگر در دوران آغاز سیطره اعراب بر ایران، ایرانیان در مواجهه پیچیده‌ای با اعراب مهاجر و مهاجم با رجوع به سنت اندیشه سیاسی ایرانشهر در قالب سیاست‌نامه‌ها و نیز در قالب شعر و ادب ایرانی مانند کاری که فردوسی یا حافظ کرد، به بازاندیشی در هویت ایرانی پرداختند و با دو پایه زبان و ادب فارسی به‌عنوان کالبد جان و روان مردمانی که در سده‌های متمادی و طولانی هستی خود را در آن دمیده و زنده نگه داشته است و نیز با پایه دیگر یعنی اندیشه سیاسی ایرانشهر به بازسازی خود پرداختند. از نظر طباطبایی دست‌کم از دوره ساسانی ایرانیان به خودآگاهی تاریخی درباره ایرانیت خود در قالب ایرانشهر رسیده بودند. برای طباطبایی نظریه وحدت در کثرت برآمده از چنین رویکردی است؛ یعنی ایران به‌عنوان یک ملت تاریخی و نه یک ملت برآمده از تحولات دنیای مدرن صدها سال پیش از دنیای جدید بر صحنه سیاسی جهان ظهور پیدا کرده است. به سخن طباطبایی احتمال دارد ایرانیان «کهن‌ترین قومی هستند که خود را به‌عنوان ملت فهمیده و در «میهن» خود نیز دولتی را تأسیس کرده‌اند که می‌توان آن را «دولت ملی» خواند». براساس‌این می‌توان گفت که «ایران تاریخ پایه‌ای» دارد. از دیدگاه طباطبایی این نکته هم مورد توجه قرار گرفته است که البته ایران یک واقعیت متکثر است و وحدت در کثرت، هم وحدت وجودی ایرانیان را نمایان می‌کند و هم نمایانگر کثرت ایران است که متشکل از اقوام ایرانی و ادیان و مذاهب مختلفی است. این نگرش به تاریخ سیاسی ایران و البته تأکید بر زوال اندیشه سیاسی در ایران پس از استیلای ترکان مهاجر به یکی از مهم‌ترین اجزای بررسی‌های تاریخی طباطبایی منجر شد.

برای جواد طباطبایی ایران‌زمین، سرزمین و نام عام همه ایرانیان است که دارای مرزهای سیاسی یک کشور است که هرکس بخواهد آن را بر‌ هم زند، به ماجراجویی ناسیونالیستی دست زده است؛ اما مرزهای فرهنگی آن نیز همان مرزهایی است که به طور تاریخی بوده‌اند. ایران سیاسی واحدی سیاسی است و برای فهم و دفاع از ایران به ضرورت باید ملی اندیشید؛ اما ملی اندیشیدن زمانی و به شرطی ممکن است که مبنای ملت و ملی اندیشیدن به‌درستی فهمیده شود و دفاع از تاریخ سیاسی ایران کنونی و وحدت سرزمینی آن در چارچوب منافع ملی باید همه‌جانبه و تمام‌‌عیار باشد. این ملت واحد در وحدت تاریخی و سیاسی آن، یگانه و تجزیه‌ناپذیر است و تمایز میان دو مفهوم ملت به‌عنوان «وحدت در وحدت» و «وحدت در کثرت»، مهم‌ترین معیار ایضاح فرقه میان «ملی‌گرایی»های آغاز دوران جدید و فهم ملی «قدیم» ماست. در این چارچو باهمیت امر ملی و منافع ملی در اندیشه سیاسی ایرانشهر در دستگاه فکری طباطبایی برجسته می‌شود.

یکی دیگر از اجزای فکری جواد طباطبایی بر مشروطه متمرکز است. برای طباطبایی در فقدان مواجهه فلسفی ایرانیان با تحولات دنیای جدید و ناتوانی نظام کهن اندیشگی برای مواجهه با بحران پیشامد جدید به‌ویژه پس از شکست بزرگ ایرانیان مقابل روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز، مشروطه در پی مبدل‌کردن فقه به‌عنوان نظام حقوق شرع به حقوق جدید بود تا بتواند تعارض میان فهم کهن دینی و اندیشه جدید را از میان بردارد تا «نظام قانونی حکومت قانون» ایجاد شود و در نتیجه شالوده ملیت و دولت در معنای جدید آن در ایران پی افکنده شد. طباطبایی تأکید می‌کند که جنبش مشروطه‌خواهی، با تأسیس حکومت قانون، ایران را به دوران جدید وارد و بدین‌سان همه شئون کهن آن را نوآیین کرد.

در ایران، این نوشدن به معنای خلق از عدم نبود، بلکه همه مواد نوشدن در تاریخ فرهنگی ایران وجود داشت و مشروطیت صورتی نوآیین به آن مواد داد که ایضاح این تحول با مفهوم «جدید در قدیم» از طرف طباطبایی بیان شد. البته در بیان چیرگی گفتارهای روشنفکران و ایدئولوژی اندیشان بر سپهر سیاسی و نظام اندیشگی در ایران طباطبایی نقادانه نوشت که این دسته از کنشگران سیاسی یا اهالی ایدئولوژی، آشوب‌های فکری موجود در میان ایرانیان را تعمیق کرده و در غیاب نظام علمی و دانشگاهی این نقالان و رمالان هستند که به مرجع مردم مبدل شدند و به قول توکویل در جریان انقلاب فرانسه نمایشی هولناک در آزادی در تخریب و ویران‌سازی هر چیز روی داد، بی‌‌آنکه تأمل کنند جایی که ایستاده‌اند کجاست؟ 

 برای طباطبایی همواره این نکته بدیهی بود جایی که ایستاده‌ایم، ایران است. جواد طباطبایی در شرایطی به ایران اندیشید و درباره ایران تأمل کرد که راه بر تدریس و تحقیق او در دانشگاه‌های کشور بسته شد. شرایط کاری و مالی برای استمرار فعالیت‌های طباطبایی با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه بود و قدرش دانسته نشد؛ اما همه این رنج‌ها و محرومیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها موجب نشد تا ذره‌ای درباره ادامه کار و فعالیتش تردید کند. تا آخرین روزها و ساعات زندگی همچنان درباره ایران تأمل کرد. اگرچه روزگار و زمانه در ایران با طباطبایی مهربانی نکرد، درشتی کرد و جفا کرد و عرصه را بر او سخت و دشوار کرد؛ اما طباطبایی سخاوتمندانه همه زندگی خود را وقف ایران و تأمل درباره ایران کرد. سخت کوشید و در دشواری‌های جانکاه زندگی هم از تلاش و تأمل در‌باره ایران دست برنداشت و میراثی گران‌قدر عرضه کرد. تا آنکه در برابر درد و رنج‌های فروان و بیماری نفس‌گیر جان به جان‌آفرین سپرد و ما را با میراث بزرگی از اندیشه و تأمل در‌باره ایران تنها گذاشت. در غم از دست دادن استاد و اندیشمندی مهربان و وطن‌خواه اگر‌چه گذر زمان تسلی‌بخش است؛ اما یک سال است که همچنان در غم و اندوه فراق طباطبایی غمگینیم. یادش به جاودانگی ایران، به خیر و نیکی

نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات