«امنیت ملی» سنگ بنای حاکمیت و پیش‌شرط بقای هر ملتی است. تجربه اخیر کشورمان در برابر تهدید مستقیم خارجی، این اصل بنیادین را اثبات کرد. اما اکنون که دشمن، استراتژی خود را از تقابل سخت به تهاجم به «انسجام ملی» معطوف کرده، شاهد بروز پدیده‌هایی هستیم که از منظر حقوقی و قضایی، نیازمند اقدام قاطع است. این وضعیت، دستگاه قضا را در برابر یک پرسش حیاتی قرار می‌دهد: مرز تسامح حقوقی در برابر اقداماتی که امنیت وجودی کشور را هدف می‌گیرند، کجاست و آیا انفعال در برابر آن، فضیلتی اخلاقی است یا یک غفلت راهبردی مهلک علیه موجودیت نظام و کشور؟
در هیچ نظام حقوقی معتبری، «آزادی بیان» حقی مطلق و بی‌قیدوشرط نیست و همواره به قیودی، چون «نظم عمومی» و مهم‌تر از همه «مبانی امنیت ملی» محدود می‌شود. تفکیک میان «نقد سازنده» که لازمه پویایی نظام سیاسی است و «اقدام مخرب» که پایه‌های همان نظام را سست می‌کند، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است. زمانی‌که یک فرد یا جریان، پا را از انتقاد به سیاست‌ها فراتر نهاده و به ترویج یأس سیستماتیک، ایجاد شکاف‌های قومی، عادی‌سازی ارتباط با دشمن متخاصم و در اقدامی بی‌سابقه به طرح درخواست ترور مقامات عالی کشور آن هم از دشمن کودک‌کش صهیونیستی می‌پردازد، ما دیگر با یک «کنش انتقادی» مواجه نیستیم؛ بلکه با مصداق بارز «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو هستیم. این اقدامات، فارغ از نیت فاعل آن، عملاً به‌مثابه پیاده‌نظام دشمن در جنگ شناختی عمل کرده و تسامح در برابر آنها، به‌منزله پذیرش نفوذپذیری مرز‌های امنیتی کشور است.
تحلیل راهبردی رفتار دشمن نشان می‌دهد که او به‌دنبال «فرسایش از درون» است و زمین بازی مطلوب او، گسل‌های اجتماعی و روانی در داخل کشورمان است. از منظر حقوقی، این هم‌سویی عملیاتی می‌تواند مصداق عناوین مجرمانه‌ای، چون «تبلیغ علیه نظام» یا حتی «همکاری با دول متخاصم» باشد. دستگاه قضایی نمی‌تواند و نباید نسبت به «نتیجه مجرمانه» این اقدامات بی‌تفاوت باشد، چرا‌که این بی‌تفاوتی، دشمن را برای اقدامات جسورانه‌تر در آینده، گستاخ‌تر خواهد کرد.
بررسی تطبیقی نیز این رویکرد را تأیید می‌کند. از ایالات متحده آمریکا با «قانون میهن‌پرستی» یا همان Patriot Act پس از ۱۱ سپتامبر تا کشور‌های اروپایی در مواجهه با تهدیداتی از جمله تروریسم، همواره در شرایط تهدید، امنیت ملی را بر تفاسیر موسع از آزادی‌های فردی ارجح دانسته‌اند. هیچ دولت عاقلی، موجودیت خود را فدای تسامح در برابر عناصری نمی‌کند که در زمین بازی مطلوب دشمن بازی می‌کنند. چگونه می‌توان از نظام جمهوری اسلامی که در معرض تهدیدات ترکیبی مستمر قرار دارد، انتظاری جز قاطعیت در برابر چنین پدیده‌هایی داشت؟
در جمع‌بندی باید تصریح کرد که اقتدار قضایی در این برهه، خود بخشی از راهبرد بازدارندگی ملی است. پاسخ قاطع و بدون تسامح به جرایم علیه امنیت ملی، نه یک اقدام محدودکننده، بلکه یک «کنش حفاظتی» برای صیانت از حقوق عامه و تضمین حیات عزتمندانه ملت ایران است. این رویکرد مستلزم برخوردی قاطع، شفاف و بدون ملاحظات سیاسی یا جناحی با ستون پنجم داخلی است تا هم بازدارندگی لازم ایجاد شود و هم به افکار عمومی اطمینان داده شود که نظام بر سر امنیت و وحدت ملی با هیچ‌کس تعارف ندارد.