نظریه کلاسیک «بوروکراسی سطح خیابان» مایکل لیپسکی به ما آموخت که کارگزاران خط مقدم خدمات عمومی، مانند افسران پلیس، معلمان و مددکاران اجتماعی از طریق تصمیمات مبتنی بر «اختیار» خود، به شکل معناداری بر نتایج نهایی سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند. این بوروکرات‌ها در مواجهه با منابع محدود، قوانین مبهم و حجم کاری بالا، ناگزیرند برای مدیریت تقاضاها از صلاحدید و تجربه شخصی خود بهره ببرند. این اختیار، هم یک دارایی حیاتی برای انطباق سیاست‌ها با واقعیت‌های پیچیده میدانی است و هم یک چالش جدی که می‌تواند به نابرابری و ناکارآمدی منجر شود. اکنون، ظهور «هوش مصنوعی عامل»ما را ناگزیر به بازاندیشی در این نظریه بنیادین می‌کند. هوش مصنوعی عامل، برخلاف اتوماسیون سنتی که صرفاً مجری قوانین از پیش تعیین شده است، خود به یک بازیگر با «استقلال محدود» در فرایندهای اداری تبدیل شده و در حال دگرگون کردن ماهیت اختیار، هویت کارگزار بوروکراتیک و معادلات پاسخگویی در نظام اداری است.
این فناوری‌های نوین، بیش از آنکه صرفاً وظایف تکراری را خودکار کنند، در حال بازپیکربندی هسته اصلی اختیار در سطوح اجرایی هستند. الگوریتم‌ها در ارزیابی صلاحیت دریافت خدمات رفاهی، پیش‌بینی مناطق مستعد جرم یا اولویت‌بندی بیماران در خدمات اورژانس، انتخاب‌های موجود برای انسان را ساختاربندی کرده و دامنه تصمیم‌گیری او را محدود می‌کنند. این «جابه‌جایی اختیار» از انسان به ماشین، یک تناقض بنیادین ایجاد می‌کند؛ از یک سو، تصمیمات یکنواخت‌تر و سازگارتر می‌شوند، اما از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری، حساسیت به زمینه و آن عنصر انسانی که برای درک ظرافت‌های هر پرونده ضروری است، از بین می‌رود. همزمان، هویت «کارگزار بوروکراتیک» نیز در حال بازتعریف است. وقتی یک سامانه خودکار درخواست مزایای بیکاری فردی را رد می‌کند، کارگزار «سطح خیابان» کیست؟ در این محیط‌های هیبریدی، تمایز میان عامل انسانی و غیرانسانی مبهم می‌شود. این دگرگونی، «معضلات پاسخگویی» را نیز تشدید می‌کند. اگر یک الگوریتم پلیسی به شکل نامتناسبی بر یک محله خاص متمرکز شود، مسئولیت این سوگیری با کیست؟ توسعه‌دهنده الگوریتم، سازمان استفاده‌کننده یا خود سامانه؟ شفافیت الگوریتمی و توزیع مسئولیت در این سیستم‌های یکپارچه انسان ـ ماشین، به یک بازنگری جدی در اخلاق اداری نیاز دارد.
هوش مصنوعی عامل نظریه بوروکراسی سطح خیابان را نفی نمی‌کند، بلکه نیازمند گسترش و تکامل آن است. اکنون باید نظام‌های «اجتماعی- فنی» را مطالعه کنیم که در آن، اختیار به صورت ترکیبی میان انسان و ماشین اعمال می‌شود. این تحول، پرسش‌های راهبردی جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ کارگزاران انسانی چگونه نقش خود را در این محیط جدید تطبیق می‌دهند؟ چه سازوکارهای نظارتی و آموزشی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی عامل ضروری است و چگونه می‌توان طراحی الگوریتم‌ها را به گونه‌ای دموکراتیک‌سازی کرد که ارزش‌های عمومی در آنها بازتاب یابد؟ همانطور که لیپسکی هشدار داد که بوروکرات‌های انسانی بدون نظارت کافی ممکن است ناخواسته مجری بی‌عدالتی شوند، هوش مصنوعی عامل نیز به منزله یک بازیگر جدید در عرصه سیاست‌گذاری، نیازمند تنظیم‌گری، نظارت و همسوسازی با اهداف جامعه است. وظیفه ما به عنوان پژوهشگران و سیاست‌گذاران، پیشگامی در این تحول دیجیتال است تا اطمینان یابیم بوروکراسی آینده، در هر شکلی که باشد، همچنان در خدمت نیازهای واقعی انسان باقی می‌ماند.