امروزه ارزیابی توان یک کشور از منظر دکترین امنیت ملی صرفاً به شمارش تجهیزات نظامی یا تحلیل شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود چرا که یکی از مؤلفه‌های بنیادین قدرت ملی، «ظرفیت راهبردی» نظام سیاسی آن کشور است. به عبارت دیگر یعنی توانایی دستگاه حکمرانی برای تعریف اهداف کلان، تخصیص بهینه منابع و اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های پیچیده‌ای که بقا و برتری آن کشور و جامعه را در بلندمدت تضمین می‌کنند. برای کشوری، چون ما که با سیاست‌های ضد استکباری خود در پی مقابله با تهدیدات و زیاده‌خواهی‌های دشمنان است، بسیج تمام قوا برای تقویت این ظرفیت راهبردی، یک ضرورت انکارناپذیر است و طبیعتاً در این مسیر، هرگونه اهمال در اصلاح ساختار‌های ناکارآمد یا جایگزینی مدیران ضعیف، می‌تواند به تهدیدات جدی برای امنیت ملی منجر شود.
در این زمینه نخستین و مستقیم‌ترین مجرای تهدید، تضعیف «آمادگی راهبردی» کشور است. بدون شک ابرپروژه‌هایی در حوزه‌های دفاعی، زیرساخت‌های حیاتی (انرژی، آب، ارتباطات) و فناوری‌های نوظهور، شاکله اصلی سخت‌افزار امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. در واقع زمانی که اجرای یک سامانه پدافندی، پیاده‌سازی یک استاندارد امنیت سایبری یا بهسازی امنیتی یک زیرساخت حیاتی با سوءمدیریت مواجه می‌شود، یک پنجره آسیب‌پذیری خطرناک برای کشور ایجاد می‌گردد. در اینچنین شرایطی تداوم مدیریت‌های ضعیف در این دست عرصه‌ها، ناگزیر موجبات تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر را فراهم می‌آورد چرا که این دست مدیران به دلیل ضعف خود گاه با ایجاد «توهم پیشرفت»، مانع از شناسایی ضعف‌های واقعی و تدوین طرح‌های اقتضایی می‌شوند و در نتیجه، ساختار تحت مدیریت‌شان در برابر شوک‌های بیرونی اعم از تهدیدات نظامی، حملات سایبری یا بلایای طبیعی شکننده می‌شود که نمونه بارز و اخیر آن، تکذیب‌های مکرر آسیب‌پذیری سایبری یکی از بانک‌های مهم کشور بود که در نهایت، هک شدن در ایام جنگ ۱۲ روزه، چالش‌های متعددی را برای هزاران نفر از سپرده‌گذاران این بانک به وجود آورد.
دومین پیامد امنیتی که بایستی به آن توجه داشت، «فرسایش انسجام اجتماعی» است. دقت کنیم که امنیت ملی مفهومی چندوجهی است که در آن، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به اندازه توان نظامی اهمیت دارد لذا تداوم سیاست‌های غیرشفاف و مدیریتی ناکارآمد، افکار عمومی را به این نتیجه می‌رساند که با ساختار و مجموعه‌ای غیرصادق روبه‌رو هستند. این بی‌اعتمادی مزمن، پیوند میان مردم و مسئولان را تضعیف می‌کند. این پدیده در شرایط عادی به نارضایتی عمومی می‌انجامد، اما هنگام بروز یک بحران ملی، این شکاف به یک گسل راهبردی تبدیل می‌شود. چنین جامعه‌ای تاب‌آوری کمتری در برابر فشار‌ها خواهد داشت و بسیج ظرفیت‌های ملی برای مقابله با تهدیدات مشترک، با دشواری مضاعف روبه‌رو می‌شود. به عبارت دیگر، این رویکرد‌های مدیریتی با تخریب اعتماد، «جبهه داخلی» جامعه و کشور را تضعیف می‌کنند که خود یکی از اهداف اصلی در جنگ‌های ترکیبی دشمن است.
سومین بعد تهدید، «اتلاف و انحراف منابع راهبردی» است. در عرصه امنیت ملی، تخصیص منابع یک بازی با حاصل جمع صفر است! هر ریالی که صرف یک پروژه شکست‌خورده و در حال احتضار می‌شود، منابعی است که می‌توانست صرف تقویت توان اطلاعاتی، نوسازی تجهیزات نظامی، سرمایه‌گذاری بر دیپلماسی فعال یا افزایش تاب‌آوری اقتصادی گردد! در نتیجه این پدیده یک هزینه فرصت راهبردی بر کشور تحمیل می‌کند و دشمنان را در رقابت منطقه‌ای و جهانی در موقعیت برتری قرار می‌دهد.
بنابراین، پیشگیری از این روند نه یک انتخاب، بلکه یک الزام امنیت ملی است. مقابله با پنهانکاری و انکار ضعف‌ها نیازمند ایجاد سازوکار‌های نهادی برای «شفافیت راهبردی» و «نظارت مستقل و فراقوه‌ای» است. نهاد‌های نظارتی باید از استقلال عمل و اقتدار کافی برای راستی‌آزمایی گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها برخوردار باشند و نتایج ارزیابی‌های خود را به‌صورت شفاف به اطلاع نهاد‌های عالی تصمیم‌گیری و افکار عمومی برسانند. باید این درک راهبردی در تمام سطوح مدیریتی و حاکمیتی نهادینه شود که شفافیت و مسئولیت‌پذیری، نه اقدامی تجملی، بلکه سنگ بنای تاب‌آوری ملی و جزء لاینفک دکترین امنیت پایدار کشور است. پنهانکاری، حتی اگر با نیت خیر صورت گیرد، در بلندمدت آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد می‌کند که هزینه آن بسیار بیشتر از پذیرش کوتاه‌مدت یک شکست یا ناکامی است.