دریای خزر؛ حقوق بین‌الملل و سیاست ایران

حقوق بین‌الملل و دریای خزر: مسئله اعتبار

اختلاف‌نظرهای قابل ملاحظه‌ای میان کشورهای ساحلی دریای خزر در ارتباط با میزان اعتبار حقوق بین‌الملل در مورد رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد. از این رو، برای مثال، در حالی که برخی از کشورها خواستار کاربرد حقوق بین‌الملل دریاها (ILOS) (4) شده‌اند، برخی دیگر از کشورها با آن مخالفت ورزیده و مناسب بودن آن را مورد سؤال قرار داده‌اند بر این اساس که دریای خزر یک «دریاچه بسته» است و در نتیجه تنها می‌تواند تابع صلاحیت حقوقی کشورهای ساحلی باشد. با این حال، کشورهای دسته اخیر از جمله روسیه و ایران در گذشته به سازمانهای بین‌المللی در مورد رفتار سایر کشورها در دریای خزر شکایت کرده‌اند که این را تنها می‌توان نشانه تمایل باطنی آنها به قرار دادن منازعه بر سر رژیم حقوقی دریای خزر در معرض داوری بین‌المللی تلقی کرد. این کشورها با پذیرش سازمان ملل به عنوان یک منبع معتبر برای حل منازعه به طور تلویحی اگر نه صریح با این اندیشه از در سازش درآمده‌اند که اصول حقوق بین‌الملل در فرآیند مذاکرات درباره یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر از جایگاهی مهم برخوردار است.

در واقع، در اوائل دهه 1990، ایران البته در یک دوره گذرا، اعتبار حقوق بین‌الملل دریاها را در قالب پیش‌نویس یک توافق درباره رژیم حقوقی دریای خزر که با همکاری دیگر کشورهای ساحلی تهیه شده بود، پذیرفت. بنابر اصل 5 پیش‌نویس توافق مزبور که در اکتبر 1994 تکمیل شد، «اصول قانون دریاهای سازمان ملل مصوب 1982 در مورد دریای خزر اجرا خواهد شد و مرزهای بین‌المللی کشورها مبتنی بر آبهای ساحلی خواهد بود». پیش‌نویس این توافق که نهایتاً نافرجام ماند زائیده شورای دریای خزر بود که عمر کوتاهی داشت؛ این شورا در سال 1994 تشکیل شد و مسئله «استفاده مشترک» از دریای خزر را مطرح کرد و کمیته‌های تخصصی برای همکاری در زمینه مسائل مختلف در دریای خزر ایجاد کرد. اخیراً، رئیس‌جمهور ایران خواستار احیای شورای دریای خزر(5) شده است و باید منتظر ماند و دید که آیا این به معنی بازگشت به سیاست گذشته توسل به حقوق بین‌الملل دریاها از جانب ایران است یا خیر.

برای آنکه این امر تحقق یابد، چندین پیش‌نیاز مهم باید صورت عملی به خود گیرد از جمله (الف) اجتناب از هرگونه تفسیر تصلب‌آمیز از حقوق بین‌الملل که این امر را نادیده گیرد که حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای پویا از قوانین است که اغلب تفسیرهای متضادی از آنها صورت می‌گیرد و (ب) اذعان به این مطلب که در نظر گرفتن دریای خزر به عنوان یک «شبه دریا» در تقابل با «دریاچه بسته» دارای مزایای مشخصی است و بدین ترتیب می‌توان از کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها استفاده به عمل آورد، البته به شیوه‌ای محدود با توجه به موضع نسبتاً محتاطانه کنوانسیون در رابطه با «شبه دریاها». (6)

کنوانسیون 1982 (فصل 9، مواد 122 و 123) تصریح می‌کند که کشورهای مجاور یک دریای «بسته» و یا «نیمه بسته» باید در چارچوب کنوانسیون در اجرای حقوق و مسئولیتهایشان با یکدیگر همکاری کنند. لحن کنوانسیون در این مورد نرم و نسبتاً غیردقیق است و سازوکارهای الزامی را تحمیل نمی‌کند و در واقع عامل مهمی است که اغلب در تفسیرهای کارشناسان ایرانی درباره رژیم حقوقی دریای خزر نادیده گرفته می‌شود. (7) مسئله دیگری نیز که در این میان نادیده گرفته می‌شود این واقعیت است که در ایران سابقه حقوقی برای شناسایی دریای خزر به صورت یک «دریای بسته» وجود داشته است یعنی قانون مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی (اصلاحیه اصل 2) مصوب سال 1959 که بیان می‌دارد: «در رابطه با دریای خزر مبنای عمل اصول حقوق بین‌الملل در ارتباط با دریاهای بسته است». قانون داخلی (پیشین) با موضع حقوقی کنونی ایران در فرآیند مذاکره برای تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر بی‌ارتباط نیست و در واقع بخش کوچکی از تغییر الگوی ایران است که در پی قرار دادن سیاست خود در قبال دریای خزر در قالب حقوق بین‌الملل دریاها و سایر قوانین بین‌المللی است.

مسئله اعتبار حقوق بین‌الملل در ارتباط با ابعاد بین‌المللی مفاهیم «ملی» یا «منطقه‌ای» و ماهیت قواعد جامعه بین‌المللی به عنوان ابزارهای انعطاف‌پذیر برای مقابله با مسائل مناقشه‌‌برانگیز دریای خزر و تنظیم آنهاست، مسائلی از قبیل اکولوژی، ماهیگیری، کشتیرانی و حاکمیت بر سطح و بستر دریا. همچنین این امر بر تمایز میان انواع گوناگون مالکیت تأکید دارد یعنی res nullius (اموالی که در مالکیت هیچ‌کس نیست) و res communis (اموالی که میراث مشترک همگان است.) (8) مقوله مهم دیگری که مورد موشکافی نظری زیادی در بحثهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر قرار گرفته است، کان دومینیوم (Condominium) است.

کان دومینیوم زمانی مصداق پیدا می‌کند که دو یا چند دولت به طور مشترک حاکمیت خود را بر یک سرزمین اعمال کنند. (9) به قول یکی از نویسندگان: «گاه چنین گفته شده است که در بعضی موارد، برای مثال، در ارتباط با دریاچه‌های محصور در خشکی و خلیجهایی که سرزمین دو یا چند کشور در اطراف آنها قرار دارد، دولتهای اطراف بر این ناحیه به موجب قانون کان‌دومینیوم دارند. در این امر جای شک وجود دارد که رژیم کان دومینیوم، ممکن است به صورت تجویزی ایجاد شود. (10) اکثر حقوق‌دانان بین‌الملل توافق دارند که رژیم کان‌دومینیوم، دارای ماهیتی یکسان اما اشکال اداری و گردانندگی گوناگون است. آنان که سخن از انواع رژیمهای کان دومینیوم به عمل می‌آورند سهواً منطق وجودی آن را با اشکال نهادی‌اش خلط می‌کنند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سرنوشت‌ساز خلیج فونسکا (1992) رأی داد که مناطقی که فراتر از سه مایل محدوده آبهای سرزمینی در خلیج قرار دارند تابع رژیم کان دومینیوم سه دولت ساحلی (یعنی السالوادر، هندوراس و نیکاراگوئه) قرار می‌گیرند.(11)

موافقتنامه‌های ایران و شوروی در سالهای 1921 و 1940 رژیم کان دومینیوم منحصر به فردی را برقرار کرد که به موجب آن هر دو کشور حاکمیت مشترک بر آبهای دریای خزر داشتند، برای مثال ماده 7 پیمان دوستی 1921 به «حق برابر برای کشتیرانی» اشاره دارد. این بدان معنی نیست که مانند بسیاری از مفسران فوراً چنین نتیجه‌گیری کنیم که به طور همه‌جانبه «رژیم حقوقی دریای خزر توسط توافقنامه‌های منعقده بین ایران و اتحاد شوروی وقت تعیین شده است».(12) قراردادهای مذکور معطوف به فعالیتها و موضوعاتی نظیر کشتیرانی، ماهیگیری و گمرک هستند و هر چند که ساختار حقوقی یک رژیم کان دومینیوم را در بردارند، اما به علت کمبودهایشان نیاز به تکمیل دارند و قلمرو آنها به منابع بستر دریا گسترش پیدا نمی‌کند. این مسئله ما را به یاد گفته یانگ می‌اندازد مبنی بر اینکه «برخی نویسندگان عادت کرده‌اند رژیمها را معادل موافقتنامه‌هایی بدانند که رژیمها اغلب براساس آنها تدوین شده‌اند. با این حال، در عمل رژیمهای بین‌المللی به لحاظ نحوه انعکاس در موافقتنامه‌های رسمی، قراردادها و کنوانسیونها با یکدیگر متفاوت هستند». (13)

با وجود مطالب فوق، هرگونه تلاش برای ارتباط دادن موافقتنامه‌های 1921 و 1940 به یک رژیم حقوقی جدید باید همراه با پذیرش این امر باشد که این موافقتنامه‌ها مستقیماً به موضوع مالکیت نمی‌پردازند و تنها زیر مجموعه‌ای از یک رژیم حقوقی جامع را در برمی‌گیرند. (14) در اینجا کسب بینشهایی از نظریه به اصطلاح رژیمها در رشته روابط بین‌الملل می‌تواند آموزنده باشد. کوهن، یانگ و تعدادی دیگر از نظریه‌پردازان نظریه رژیمها را در چارچوب نهادگرایی شرح و بسط داده‌اند. بنا به گفته کوهن «رژیمهای بین‌المللی» نهادهایی با قواعد روشن هستند که مورد توافق دولتها قرار می‌گیرند و به مجموعه خاصی از موضوعات در روابط بین‌الملل مربوط می‌گردند. (15)

رژیمی که به خوبی بسط و توسعه یافته باشد در برگیرنده سازمانها یا نهادها و نیز «کنوانسیون»‌هاست یعنی قواعدی که انتظارات بازیگران را شکل می‌دهند.(16) بدین ترتیب، تفسیر توافقنامه‌های 1921 و 1940 در پرتو نظریه رژیمها ما را به این نتیجه می‌رساند که این توافقنامه‌ها به همراه یکدیگر مبنایی را برای یک رژیم حقوقی ناقص و ابتدایی شکل دادند که فاقد نهاد بود، در حالی که امروزه در پرتو ایجاد تدریجی سازمانهای گوناگون در دریای خزر (برای مثال، تأسیس یک مؤسسه بین دولتی برای محیط زیست)، ما شاهد آنیم که در آغاز هزاره جدید به تدریج نهادهایی در حال ظهور هستند بی‌آنکه تاکنون رژیم خاصی پدید آمده باشد.

ایران و کاربرد قوانین بین‌المللی

تاکنون توسل ایران به حقوق بین‌الملل در تلاش برای کسب سهمی عادلانه و معقول از دریای خزر نسبتاً جزئی و ناچیز بوده است. (17) این امر عمدتاً ناشی از دوری جستن ایران از حقوق بین‌الملل دریاها و نیز این نگرانی است که در صورتی که ایران به جنبه‌های گوناگون حقوق بین‌الملل متوسل گردد. این امر این کشور را درگیر در اصول مندرج در این حقوق خواهد کرد که با منافعش مغایرت دارد،(18) چرا که به معنی سهمی ناچیز یعنی 11 تا 12 درصد از دریای خزر براساس استاندارد «خط میانه» خواهد بود که حقوق بین‌الملل دریاها آن را مقتضی دانسته است. (19)

با این حال، طرفداران توسل ایران به حقوق بین‌الملل این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که حتی دولتهای ساحلی، برای مثال قزاقستان که طرفدار کاربرد حقوق بین‌الملل دریاهاست استاندارد «خط میانه تعدیل شده» را پذیرفته‌اند که عمق دریا و پیشرفتگیهای خشکی در دریا را صرف‌نظر از «تاریخ» و «انصاف و عدالت» در نظر می‌گیرد. به همین شکل با این فرض که ایران بخواهد از معیارها حقوق بین‌الملل دریاها در مذاکرات مربوط به دریای خزر استفاده کند، در آن صورت تأکید باید بر روایت «تعدیل شده» آن قرار گیرد(20) به گونه‌ای که درصدی اضافی برای ایران در دریای خزر به ارمغان آورد. در نتیجه به هیچ‌وجه این بدان معنی نیست که حقوق بین‌الملل دریاها مخالف منافع ایران است. به ویژه اینکه دادگاه حقوق بین‌الملل دریاها و سایر سازوکارهای داوری منبع بالقوه‌ای برای طرح شکایات توسط ایران در شرایطی هستند که ایران در پی راههایی برای نیل به مصالحه با همسایگان خود در دریای خزر است. گفته شده است که دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها هنوز در دوران طفولیت خود به سر می‌برد و نسبتاً جنبه آزمایشی دارد،(21) علاوه بر این نمی‌توان تصور کرد در مورد دعوای ایران و همسایگانش در دریای خزر این دادگاه چگونه رفتار خواهد کرد. افزون بر این، داوری بین‌المللی در حالی که مطمئناً منبعی الزام‌آور و ارزشمند است اما به تنهایی کار را فیصله نمی‌دهد. (22)

حتی در صورتی که ایران تفسیری در موضع رسمی خود در قبال اعتبار حقوق بین‌الملل دریاها ندهد، همچنان می‌تواند در مورد تعدادی از مقاصد مربوط مانند آلودگی دریایی(23) و کنترل تسلیحات در سطح و بستر دریا به دادگاه حقوق بین‌الملل دریاها متوسل گردد. در ارتباط با موضوع کنترل تسلیحات در سطح و بستر دریا، ایران می‌تواند و باید در قیاس با پیمان کنترل تسلیحات بستر دریا در جهت غیرنظامی کردن بستر دریای خزر تلاش کند.

از سوی دیگر، بخش حقوقی جنایی قوانین دریاها (ماده 15، بند 1 (ب)) با توجه به رواج شدید قاچاق مواد مخدر و اسلحه و صید غیرقانونی در دریای خزر و سایر فعالیتهای جنایی در دریا مناسبت پیدا می‌کند، مسائلی که بیش از همه رئیس‌جمهور ترکمنستان در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد در سال 2002 از آنها شکایت داشت. (24) در مورد مسائل زیست محیطی و داوری بالقوه، در نظر داشتن این نکته مهم است که جنبه‌های متعدد کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها در 1982 (برای مثال، مواد 61، 67 – 63، 120 – 119، 123، 192، 196، 206، (25) 297) موضوعات مورد توجه حقوق بین‌الملل را گسترش می‌دهد تا موضوعاتی نظیر حفاظت از زیستگاه و اکوسیستم، گونه‌های نادر یا در معرض خط، پرورش دام به صورت هماهنگ در آن سوی مرزهای قانونی، کنترل آلودگی و حمایت ویژه از پستانداران دریایی را نیز در بر گیرد.

براساس این مقررات، ایران در صورت لزوم می‌تواند به «تدابیر اجرایی فراسرزمینی» حتی ورای 20 درصد سهمی که خود مدعی آن است علیه عوامل آلوده‌کننده در دریای خزر توسل جوید. سابقه تاریخی برای این اقدام تصمیم یک جانبه کانادا در سال 1970 برای گسترش صلاحیت حقوقی تنظیمی برای کشتیرانی تا محدوده 100 مایل دریایی از سواحل قطبی کاناداست. (26) سابقه دیگر در این رابطه تصمیم آلمان در سال 1984 برای دست کشیدن از ادعای خود نسبت به سه مایل دریای سرزمینی در محدوده‌های مشخص از جرمن بایت (Bight German) و ایجاد محدوده جدید شانزده مایلی براساس منطقه‌ای است که توسط مؤلفه‌های جغرافیایی تعیین می‌شود. «این ادعای جدید صراحتاً برای هدف محدود جلوگیری از نشت نفت در این آبهای شلوغ مطرح گردید». (27) سایر مثالهایی که قابل توجه ایران و سایر کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشند. شامل کمیسیون بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریاچه کنستانس1 و کنوانسیونها و پروتکلهای متعدد بین‌المللی در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی به واسطه دفن زباله‌ها، آلودگیهای ناشی از کشتیها و فعالیتهای خارج از ساحل، برای مثال کنوانسیون بازی در مورد زباله‌های خطرناک2 می‌گردند.

در صورتی که ایران در مقطعی در آینده از این اقدامات تقلید کند، این امر دارای آثار جانبی مثبتی به لحاظ ارتقای چهره بین‌المللی ایران به عنوان کشوری دوستدار محیط زیست خواهد بود و به نوبه خود به روند جهت‌گیری جدید سیاست خارجی ایران که محمد خاتمی پیشگام آن بوده است و در پی شکل دادن به هویت خارجی جدیدی برای ایران است، کمک خواهد کرد. (28) البته، هرگونه اقدام یک جانبه از سوی ایران به پیروی از آلمان و کانادا احتمالاً اعتراضاتی را از جانب برخی از همسایگان ایران در دریای خزر برخواهد انگیخت؛ اعتراضات مزبور بر این اساس انجام خواهد شد که این اقدامات غیرقانونی و یا در اصطلاح علم حقوق به منزله anuimus possidendi (تصرف عدوانی) است. در چنین صورتی پاسخ پیشدستانه اشاره به این مطلب خواهد بود که حتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)3 چنین تشخیص داده است که «اعلامیه‌های یک جانبه می‌توانند به خودی خود به لحاظ حقوقی الزام‌آور باشند. طبق ماده 38 (1) (ب) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری «عرف بین‌المللی شاهدی برای این امر است که یک رویه عمومی می‌تواند به عنوان قانون پذیرفته شود». (29) این امر به نوبه خود موضوع حقوق بین‌الملل عرفی را در ارتباط با دریای خزر مطرح می‌سازد.

حقوق بین‌‌الملل عرفی و ادعاهای حقوقی ایران

حقوق بین‌الملل عرفی یکی از ابعاد نسبتاً غیرشفاف حقوق بین‌الملل است که بر رفتار دولتها تمرکز دارد اما به هیچ‌وجه منحصراً به آن محدود نمی‌گردد اگر بخواهیم به لحاظ نظری میان‌بر بزنیم، کافی است بگوییم ادعاها و ادعاهای متقابلی که در دعوای دریای خزر براساس حقوق بین‌الملل عرفی یعنی opinio (آرای حقوقی)(30) صورت می‌گیرد، معمولاً در پی بیان دادگاه پسند رفتار دولتها در دریای خزر به نفع خود و به زیان رقبای‌شان است. در باتلاق حقوقی فعلی، ضرورت دارد ایران در تلاشهایش از این عنصر برای وسعت بخشیدن به عواملی که در دادگاه مطرح می‌کند، استفاده کند. حقوق بین‌الملل عرفی شامل اظهارات رهبران و سخنگویان دولتها، قوانین ملی، آرای محاکم داخلی، اقدامات پرسنل دیپلماتیک و نظامی و مثالهای دیگری در ارتباط با رفتار دولتها می‌گردد.

«متون مربوط به حقوق بین‌الملل عرفی در این زمینه بینشهایی به دست می‌دهند که به روشن شدن جنبه‌های گوناگون مواضع و سیاستهای ایران در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر کمک می‌کند. نخست اینکه از سال 2000 ایران ادعای خود را مبنی بر مالکیت حدود 20 درصد از دریای خزر مطرح کرده است و در نتیجه پیش‌نیاز لازم برای توسل به حقوق بین‌الملل عرفی را تحقق بخشیده است. با این حال، باید خاطرنشان کرد که به اطلاع رساندن ادعاهای شواهدی برای اشغال به دست می‌دهد اما شرطی برای دستیابی نیست». (31) دوم اینکه، ایران تأسیسات خود را در مناطق مورد منازعه در دریای خزر ایجاد کرده است و این امر به مثابه «ایجاد حق حاکمیت از طریق اقدامات نهادین است». (32)

اهمیت این موضوع مبتنی بر این واقعیت است که حقوق بین‌الملل عرفی به تنش بین امر حقوقی و تاریخی و قوانین لحظه‌ای(33) یا جدید در برابر حقوق و قوانین از پیش موجود می‌پردازد، با در نظر گرفتن تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد جزیره پاهاس4 برای ایجاد تمایز بین «ایجاد حق و وجود حق»(34) اقدام نهادین ایران تا جایی که اشاره به ایجاد عرف جدید از طریق علائمی داشته باشد که آرزوها و انگیزه‌های ایران را تبلیغ می‌کنند، دارای نمک جزء معرفت‌شناختی – حقوقی است. (35) یک سرنخ برای اهمیت این اقدام، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد تعیین خط مرزی دریایی بین گینه بیسائو و سنگال (1985) است که در آن اذعان می‌کند که چیزهای زیادی بستگی به حقایق و مقاصد خاص طرفهای زیربط دارد.(36)

سوم اینکه ایران به حق سرسختی نشان داده است که هیچ‌گونه بیانیه و یا اعلامیه مشترک را که فاقد اشاره به توافقنامه‌های 1921 و 1940 باشد، برای مثال در اجلاس سران عشق‌آباد، امضا نکند. این دو موافقتنامه شواهد محکمه‌پسندی در مورد حقوق و ادعاهای ایران ارائه می‌دهند، با توجه به این واقعیت که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری موافقتنامه‌های قبلی را منبع اصلی برای تعیین حقوق دانسته است. (37) از دیدگاه حقوق بین‌الملل عرفی، رفتار ایران در اجلاس سران معنی‌دار می‌گردد چون اگر ایران به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کرد ممکن بود از حق خود برای تأکید بر این موافقتنامه‌ها در دادگاههای حقوق بین‌الملل – به دلیل الزامات مربوط به استوپل5 محروم گردد. استوپل ممکن است یک دولت را ملزم به اعلامیه‌ای نماید. که در واقع با مقاصدش همخوانی ندارد.(38) با این حال، مسئله در مورد رویکرد ایران ممکن است توجه بیش از حد زیاد به قطعنامه‌ها و اعلامیه‌ها و توجه ناکافی به بیانیه‌هایی باشد که از جانب کشورهای ساحلی صادر گردیده است. ترلوی چنین اظهار داشته است که مذاکرات پیش از صدور قطعنامه و بیانیه‌های صادره از جانب کشورهای عضو در آن قطعنامه‌ها همواره از خود قطعنامه نهایی اعتبار بیشتری دارند. (39) در چارچوب مذاکره برای تعیین یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر، این نتیجه‌گیری ممکن است کاملاً درست نباشد، با توجه به این واقعیت که اجلاس سران عشق‌آباد نخستین گردهمایی سران دولتهای ساحلی بود و اعلامیه مشترک آنها در صورتی که چنین اعلامیه‌ای صادر می‌شد، به گونه‌ای قابل درک و زن بیشتری در مقایسه با بیانیه‌های هر یک از رهبران می‌داشت.

چهارم اینکه سرنخ دیگر در مورد اعتبار موافقتنامه‌های 1921 و 1940 در طرح دعاوی آتی در یک دادگاه بین‌المللی این است که قضات بین‌المللی باید این توافقتنامه‌ها را براساس قواعد حقوق بین‌الملل در آن زمان یعنی کنوانسیون حقوق دریاها ماقبل 1982، تفسیر کنند. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دریای اژه چنین بیان می‌داشت: «ارزیابی وضعیت موردنظر و تفسیر سرزمین باید در پرتو قواعد موجود حقوق بین‌الملل در آن زمان و نه قواعد امروزی صورت گیرد». (40) این شرط مغایر بر استراتژی آذربایجان و سایر کشورهای ساحلی است که توافقنامه‌های 1921 و 1940 را به موجب دکترین «لوح سفید» یعنی rebus sic stantibus کنار می‌گذارند، «به موجب دکترین rebus sic stantibus این قرارداد و مواد آن دیگر جنبه قانونی ندارند چرا که تغییری اساسی در اوضاع پدید آمده است. (41)

موضع لوح سفید آذربایجان ظاهراً توسط کنوانسیون وین 1978 تقویت می‌شود، این کنوانسیون بین دولتهای تازه استقلال یافته و دولتهای جانشین که بر اثر تجزیه دولتها ظهور پیدا می‌کنند، تمایز قائل می‌گردد و بنابراین به این نتیجه منتهی می‌گردد که براساس حقوق بین‌الملل موجود، دولتهای جدید ملزم به تعهدات اسلاف خود نیستند». (42) با این حال، این نتیجه‌گیری زودهنگام است و این نکته را نادیده می‌گیرد که همسایگان ایران در دریای خزر خود را از طریق موافقتنامه مینسک در مورد جامعه مشترک‌‌المنافع کشورهای مستقل و نیز اعلامیه آلماآتادر 1991 پذیرفته‌اند که به تعهدات بین‌المللی اتحاد شوروی احترام بگذارند(43) رضایت آنها، صرف‌نظر از بازنگریهای بعدی که از آن زمان به بعد صورت گرفته است، مبنایی برای شکایت مشروع ایران به دادگاه بین‌المللی در آینده در صورتی فراهم می‌آورد که مذاکرات جاری درباره وضعیت حقوقی دریای خزر به بن‌بست کامل برسد. (44) در چنین صورتی، ایران باید بر تناقض موضع آذربایجان اشاره کند که از یک سو در پی نادیده گرفتن تاریخ و موافقتنامه‌های قبلی از طریق استدلال «لوح سفید» و همزمان با آن دفاع از الحاق بخشهایی از دریای خزر بر مبنای عرف و رویه می‌باشد، برای مثال، بهره‌برداری از نفت دریای خزر از سال 1996.(45) به عبارت دیگر ادعای حقوقی متقابل ایران باید رابطه بین عرف و موافقتنامه‌های قبلی را حفظ کرده و موضع ایران در قبال دریای خزر باید در چارچوب نظری یک بازی حقوقی قرار گیرد که با نیاز به ایجاد پیوند بین موضوعات منطبق باشد.(46)

از این رو، برای مثال، این واقعیت که در زمان شوروی سابق ایران از عبور از خط آستارا – حسینقلی امتناع می‌کرد می‌تواند و باید به استفاده ایران از دکترین rebus sic stantibus ارتباط داده شود، این امر می‌تواند براساس استدلالی صورت گیرد که به شکلی ماهرانه توسط محمد خاتمی رئیس‌جمهوری ایران در اجلاس سران عشق‌آباد مطرح شد مبنی بر اینکه «شورویها سرکوبگر بودند و با قلدری با همسایگان خود رفتار می‌کردند و به همین دلیل دچار فروپاشی گردیدند».(46) ادعای قانونی متقابل ایران باید پیوند میان عرف و رویه و توافقهای قبلی را خاطرنشان سازد و با هرگونه اقدامی برای کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری مخالفت نماید. موضع ایران برای اینکه موفق باشد باید وارد یک رهیافت قانونی بازی نظری به مسئله خزر گردد که نسبت به نیاز ایجاد پیوند بین موضوعات(47) و بهره‌گیری از رویه‌های حقوقی آگاهی داشته باشد. در ارتباط با مورد اخیر می‌توان از قضیه یان ماون6 (دانمارک در برابر نروژ) یاد کرد که در مورد آن دیوان دادگستری بین‌المللی بر آینده‌ای از اصول یعنی تقسیم‌پذیری، تناسب و انصاف برای نیل به تقسیم دریا به صورت 1 به 3 تکیه کرد گرچه طول خط ساحلی دانمارک نه برابر نروژ است.(48)

قضیه مهم دیگر مربوط به فلات قاره دریای شمال می‌شود که در مورد آن دیوان بین‌المللی دادگستری رأی داد که «قاعده فاصله مساوی» به قاعده عرفی حقوق بین‌الملل تبدیل نشده و برای دولتهایی که جزو امضاکنندگان کنوانسیون فلات قاره نیستند، الزام‌آور نیست.(49) در کل، پیشرفت اخیر در زمینه قانون تعیین حدود مرزهای دریایی بین‌المللی در راستای منافع ایران در دریای خزر قرار دارد.(50)

نتیجه آنکه، امید است مباحث فوق نیاز به قرار دادن سیاست ایران در قبال دریای خزر را به گونه‌ای محکم‌تر در مسیر حقوق بین‌الملل اثبات کند. هنوز ممکن است تا کسب نتایج مطلوب فاصله داشته باشیم اما تغییر ماهوی الگو و تغییر شیوه استدلال حقوقی توسط ایران در منازعات جاری درباره رژیم حقوقی دریای خزر در صورتی که قصد سیاستگزاران نیل به حل و فصل عادلانه و منصفانه منازعه در راستای منافع ملی کشور باشد، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.