گروه چهار، تلاش براي عضويت دائم در شوراي امنيت؛ زمينه‌ها و روندهاي پيش‌رو

(فصلنامه سازمان‌هاي بين‌المللي - بهار 1392 - شماره 1 - صفحه 173)

سازمان ملل متحد با 192 عضو كنوني خود، ماهيتي بين‌المللي دارد. اكثر كشورهاي عضو ملل متحد خواهان اعمال اصلاحات در ساختار اين سازمان، به ويژه در ساختار شوراي امنيت هستند. زماني كه ملل متحد تشكيل شد، فقط 51 عضو داشت كه از اين تعداد پنج كشور به صورت دائمي و با امتياز حق وتو عضو شوراي امنيت بودند. با گذشت بيش از شصت سال و با چند برابر شدن اعضا، همچنان تركيب اعضاي دائمي شوراي امنيت تغييري نكرده است. اساس بحث اصلاحات اين است كه ساختار كنوني شوراي امنيت واقعيت‌هاي كنوني جهان را منعكس نمي‌كند (Eric Voeten, 2005: 527-557).

شوراي امنيت براي اين كه نماينده ملل متحد در زمينه صلح و امنيت باشد، مي‌بايست با توجه به واقعيت‌هاي موجود، ضمن ترميم تعداد اعضاي خود، در شيوه رفتار خود نيز تغيير ايجاد كند. ساختار شوراي امنيت بايد بيشتر از گذشته حالتي دموكراتيك داشته باشد و قدرت‌‌هاي جديد در عرصه بين‌المللي را كه در صلح و امنيت وضعيت كنوني جهان نقش ايفا مي‌كنند، نيز در خود جاي دهد. اين شورا بايد اراده ملت‌هاي كوچك و بزرگ را منعكس كند تا بتواند با مشروعيت و مقبوليت بيشتري در راستاي صلح و امنيت جهاني اقدام كند.

طي دهه 90 و سال‌هاي آغاز هزاره سوم، شوراي امنيت فراتر از موضوعات صرفا امنيتي و سياسي همچون تروريسم، سلاح‌هاي كشتار جمعي و عمليات حفظ صلح، به موضوعات فراگيري همچون بيماري ايدز، تغيير آب و هوا، فعاليت‌هاي زيست‌محيطي و خشونت عليه زنان در درگيري‌هاي مسلحانه وارد شده است. با توجه به افزايش نقش شوراي امنيت و توان جديد اجرايي آن پس از پايان جنگ سرد، نه تنها زمينه طرح موضوعات مورد علاقه كشورها در شوراي امنيت فراهم شد، بلكه ورود شوراي امنيت به عنوان ركني مؤثر و در عين حال غيردموكراتيك به حوزه‌هايي كه تحت انحصار مجمع عمومي بود و به همين دليل امكان مشاركت در تصميم‌گيري براي كليه كشورها وجود داشت، به يك معماي عمده مشروعيت در برابر كارآمدي براي جامعه جهاني تبديل شد (ظريف، 1387: 420-419).

چنين رويكردي نسبت به شوراي امنيت، مدعيان جديدي را در ايفاي نقش جهاني به وجود آورد. به عبارت ديگر، افزايش كارآمدي شوراي امنيت و ورود آن به حوزه‌هايي كه در گذشته به دليل فقدان مجوز قانوني يا اختلافات ميان ابرقدرت‌ها ممكن نبود، موجب شكل‌گيري اين احساس در ميان كشورها شد كه تصميم‌گيري‌هاي اساسي‌تر در شوراي امنيت صورت مي‌گيرد و بنابراين تمايل براي حضور در شوراي امنيت بيش از پيش افزايش يافت. علاوه بر اين، هماهنگي بيشتر ميان اعضاي دائم شوراي امنيت، مؤيد اين امر بود كه كشورها تنها در صورتي مي‌توانند در تصميم‌گيري‌هاي شوراي امنيت نقش داشته باشند كه بتوانند به عنوان عضو دائم شوراي امنيت عمل كنند، در غير اين صورت به عنوان گروهي دنباله‌رو محسوب خواهند شد (ظريف، 1387: 415).

بنابراين نگاه جديد به شوراي امنيت، ساختار فعلي آن را برنمي‌تابد، از اين‌رو لزوم تغييرات اساسي در ملل متحد و به ويژه شوراي امنيت بر اين فرض مبتني است كه آنچه موجب ناتواني ملل متحد شده است، دست‌كم در بخشي از زمينه‌ها ناشي از كاستي‌هايي است كه در ساختار اين سازمان وجود دارد. حضور دائمي پنج كشور قدرتمند و در مقابل ده عضو غيردائم انتخابي به صورت متوالي طي دو سال، كشورهاي ديگر را بر آن ساخت تا انتقادهاي خود را متوجه ساختار شوراي امنيت سازند. طبق ماده 23 منشور، كرسي‌هاي شوراي امنيت بايد براساس توزيع عادلانه به لحاظ جغرافيايي تقسيم شود، اما عملاً در طول سال‌هاي گذشته، جغرافياي سياسي جاي خود را به جغرافياي فيزيكي داده است.

در حال حاضر هيچ كشوري از آمريكاي لاتين و آفريقا از كرسي دائم برخوردار نيست. آمريكاي لاتين با بيش از پانصد ميليون نفر جمعيت، كشورهاي تأثيرگذاري همچون مكزيك، برزيل و آرژانتين را در خود جاي داده است. آفريقا با داشتن 53 كشور عضو در ملل متحد به عنوان نخستين منطقه داراي بيشترين كشورهاي عضو در ملل متحد و دومين منطقه بزرگ از لحاظ جمعيتي محسوب مي‌شود. آسيا نيز تقريبا بيش از نيمي از جمعيت جهان را در خود دارد، ولي چين تنها كشور آسيايي است كه داراي كرسي دائم در شوراي امنيت مي‌باشد.

2. روند شكل‌گيري گروه چهار

چهار كشور آلمان، ژاپن، برزيل و هند با تكيه بر قدرت بالاي اقتصادي و تأثيرات مهم بين‌المللي خود و با درك اين موضوع كه توانايي و شايستگي پيوستن به شوراي امنيت به عنوان اعضاي دائمي را دارند، تصميم به اقدامي مشترك در اين زمينه گرفتند. در سپتامبر سال 2004 در حاشيه نشست مجمع عمومي ملل متحد، رئيس‌جمهور برزيل، نخست‌وزير ژاپن، نخست‌وزير هند و وزير خارجه آلمان، ضمن ملاقات با يكديگر با موضوع عضويت دائم در شوراي امنيت، گفتگو كردند. نتيجه اين ملاقات، صدور بيانيه مشتركي بود كه در آن خواستار عضويت دائمي در شوراي امنيت شده بودند. اين نخستين اعلام حضور گروه چهار در مجامع بين‌المللي بود.

ملاقات دوم نمايندگان اين كشورها در 31 مارس 2005 در سازمان ملل انجام شد و طي آن اعلام كردند كه براي اجلاس سران در سپتامبر همان سال، پيش‌نويس اولين قطعنامه خود مربوط به اصلاح ساختار شوراي امنيت را ارايه خواهند كرد. چهار ماه پيش از اجلاس سران در سال 2005، در 13 مي، پيش‌نويس قطعنامه مذكور به صورت غيررسمي در بين اعضاي سازمان توزيع شد. در اين پيش‌نويس به تجديد ساختار شوراي امنيت پرداخته شده است كه ضمن آن به افزايش اعضاي جديد، اصلاح منشور مطابق ماده 108 و ضرورت و نحوه اصلاح روش‌هاي كاري شوراي امنيت، اشاره شده بود (Proposal of G-4, A/60/L.46). بر اساس اين طرح، چهار پيشنهاد افزايش ده عضو جديد به شوراي امنيت را مطرح كرد كه به اين ترتيب تعداد كرسي‌هاي شورا به 25 عضو افزايش مي‌يابد. شش عضو از اعضاي جديد به صورت دائمي1 و چهار عضو به طور غيردائم2 خواهند بود.

الگوي توزيع كرسي‌ها در بخش دائم به ترتيب زير است:

- دو عضو از كشورهاي آفريقايي؛

- دو عضو از آسيا؛

- يك عضو از آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب؛

- يك عضو از اروپاي غربي و ديگر دولت‌ها.

همچنين الگوي كرسي‌هاي غيردائم نيز به ترتيب زير است:

- يك عضو از آفريقا؛

- يك عضو از آسيا؛

- يك عضو از اروپاي شرقي؛

- يك عضو از آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب.

رويه انتخاب شدن اعضاي دائم جديد نيز بر طبق پيش‌نويس بدين صورت است كه داوطلبان درخواست خود را به صورت مكتوب به رئيس مجمع عمومي تسليم كرده و در نهايت با مطرح شدن درخواست در مجمع عمومي، با كسب دوسوم آرا (128 رأي)، انتخاب انجام مي‌شود.

نگاه خوش‌بينانه و حداكثري كشورهاي گروه چهار، موجب شد آنها در پيش‌نويس طرح خود، خواستار تمام مسئوليت‌ها و تعهداتي شوند كه اعضاي دائم فعلي از آنها برخوردار هستند كه بارزترين و مهم‌ترين جنبه اين موضوع، در اختيار گرفتن حق وتو بود. در واقع با پذيرش همه تعهدات و مسئوليت‌هاي يك عضو دائمي، برخورداري از حق وتو نيز محقق مي‌شود كه مشخصا همين امر (برخورداري از حق وتو)، مخالفت‌هايي را در آينده براي گروه چهار در پي داشت.

كشورهاي گروه چهار سعي كرده‌اند در طرح خود جوانب گوناگون را بسنجند تا در فرايند تصويب آن در مجمع عمومي با مشكلي مواجه نشوند. غالب كشورهاي عضو مجمع از قاره‌هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هستند. بي‌ترديد براي كسب دوسوم آراي مجمع عمومي، پشتيباني اين كشورها لازم است؛ از اين‌رو گروه چهار تلاش كرده است در طرح خود به تناسب جمعيت قاره‌ها، توزيع كرسي داشته باشد. با وجود اينكه هيچ كشوري از آفريقا در بين كشورهاي گروه چهار نيست، اما اين گروه دو كرسي دائم را براي آفريقا تعريف كرده و در ضمن از آفريقاي جنوبي نيز براي عضويت دائم حمايت مي‌كند.

در همين راستا، وزراي خارجه گروه چهار با همتايان اتحاديه آفريقايي خود در جولاي 2005 در لندن ملاقات كردند. هدف از اين اجلاس، بررسي آخرين راه‌هاي همكاري دوطرف و جلب‌نظر اتحاديه آفريقا نيز براي حمايت از طرح گروه چهار بود. اتحاديه آفريقا با درك اين مسئله كه گروه چهار به رأي آنها نياز دارد، سعي در اصلاح و تغيير طرح گروه چهار داشت و از اين‌رو كوتاه آمدن گروه چهار در به تعويق انداختن حق وتو را برنتابيد؛ ضمن اينكه خواستار اضافه كردن يك كرسي دائم جديد به طرح گروه چهار نيز بود (http://www.dw-world.de).

اگرچه چهار كشور موردنظر در زمينه‌هاي گوناگون در سازمان ملل همفكري نداشتند، اما در راستاي پيوستن به شوراي امنيت، انتخاب مناسبي كرده‌اند و تلاش‌هاي مستمري را جهت محقق شدن خواسته خود انجام داده‌‌اند. در اين ارتباط هند با تأكيد بر اينكه در حال حاضر ملل متحد نياز به اصلاحات حقيقي3 دارد، طرح گروه چهار را از اين حيث مهم و معتبر تلقي مي‌‌كند. هند با اشاره به ضرورت حضور كشورهاي در حال توسعه در مورد مسائل بين‌المللي، شوراي امنيت را مكاني مي‌داند كه بايد انعكاس‌دهنده واقعيت‌هاي جهان كنوني باشد و از همين‌رو طرح گروه چهار را در اين زمينه، راه‌گشا قلمداد مي‌كند. (Intervention by H.E. Mr. Ms. Puri, 7 April 2009).

همان‌طور كه ذكر آن رفت، در بين‌ كشورهاي گروه چهار نيز، تفاوت رويكرد مشاهده مي‌شود. با وجود اينكه هند و برزيل با شدت تمام موقعيت جديد را پيگيري مي‌كنند، آلمان و ژاپن با احتياط بيشتري گام برمي‌‌دارند. آلمان در تلاش است تا بين خواسته‌هاي اين گروه و تعهدات اروپايي خود تعادل ايجاد كند، از اين‌رو ميانه‌روي را در پيش گرفته تا ضمن جلب حمايت فرانسه و انگلستان از شانس بيشتري در كسب دوسوم آراي مجمع عمومي برخوردار باشد (Martini, 2006: 4). ژاپن نيز در تلاش است تا با همراه ساختن آمريكا، عضويت دائم خود را با پشتيباني اين كشور پي‌گيري كند. در اين راستا ژاپن پيشنهاد داده است كه اعضاي دائم جديد، در ابتداي كار خود مي‌توانند به حق وتو دست پيدا كنند، اما همزمان تعهد مي‌دهند كه تا زمان بازبيني منشور سازمان ملل، حق استفاده از آن را نداشته باشند (Lund and l Safran, 2008).

همان‌طور كه پيش از اين اشاره شد، رويكرد حداكثري گروه چهار در ابتدا سبب شد كه اين كشورها در طرح خود حق وتو را نيز براي خود مطالبه كنند. تقاضاي داشتن حق وتو دوگونه مخالفت براي آنها به ارمغان آورد. از يك‌سو پنج كشور عضو دائم شورا، اين طرح را در جهت تقسيم قدرت بين خود و اعضاي جديد ديدند و از اين‌رو با اين موضوع به مخالفت برخاستند. برخي كشورهاي عضو دائم اگرچه طور رسمي از پيوستن اعضاي دائمي جديد استقبال كرده و حتي از طرح گروه چهار حمايت به عمل آوردند (UK-France Summit Declaration, 2008)، اما در ارتباط با واگذاري حق وتو به اعضاي جديد به شدت مخالفت كرده‌اند.

آمريكا بارها از پيوستن برخي كشورها، به ويژه ژاپن و هند استقبال كرده، اما در ارتباط با حق وتو موضع سرسختانه‌اي در پيش گرفته است (Ronziti, 2010: 12). از سوي ديگر، بقيه كشورها نيز با واگذاري حق وتو به گروه چهار مخالفت كردند. اين كشورها استدلال مي‌كنند كه گسترش حق وتو به اعضاي جديد، نه تنها صلح و امنيت بين‌المللي را تضمين نمي‌كند، بلكه منجر به اختلال در روند تصميم‌هاي مهم بين‌المللي نيز خواهد شد.

به نظر مي‌رسد گروه چهار با درك شرايط زماني و با دريافت واكنش‌هاي شديد گروه‌هاي مختلف در ارتباط با حق وتو، دوره آزمون و خطاي حق وتو را پايان داد و پذيرفت كه در حال حاضر از داشتن اين حق صرف‌نظر كند. در واقع گروه چهار با آگاهي به اين كه براي كسب دوسوم آراي مجمع عمومي، نياز به موافقت كشورهاي گوناگون دارد، دست به اصلاح پيش‌نويس خود زد تا از اين طريق آراي بيشتري را به دست آورد.

از اين‌رو در هشتم ژوئن 2005 با اصلاح نسخه قبلي پيش‌نويس، اعطاي حق وتو به اعضاي دائمي جديد را به كنفرانس بازنگري منشور در سال 2020 موكول كرد. يك ماه پس از اصلاح پيش‌نويس از سوي گروه چهار، در ششم جولاي 2005 نسخه نهايي آن (A/59/L.64)، به طور رسمي در دستور كار مجمع عمومي قرار گرفت و از سوي دبيرخانه مجمع نيز منتشر شد.

3. كشورهاي گروه چهار و مواضع آنها

1-3. آلمان

جغرافياي سياسي آلمان، نقش برجسته‌اي به اين كشور داده است. واقع شدن در قلب اروپا و نزديكي به كشورهاي مهم اروپا، آلمان را از اهميت ژئوپليتيكي خاصي برخوردار كرده است. موقعيت ژئوپليتيكي آلمان از زمان‌هاي دور، اين كشور را در كوران حوادث بين‌المللي قرار داده است.

آلمان با مساحتي بالغ بر 357 هزار كيلومتر مربع، يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي اروپايي از لحاظ وسعت سرزميني مي‌باشد. همچنين مطابق آمار جولاي سال 2011، آلمان با 81/471/834 نفر، شانزدهمين كشور پرجمعيت جهان است (The World Factbook; Germany, 2010). آلمان با توليد ناخالص داخلي 2/96 تريليون دلار در سال 2010، پس از اتحاديه اروپا، ايالات متحده، چين، ژاپن و هند، ششمين اقتصاد بزرگ دنيا و نخستين اقتصاد اروپا به شمار مي‌رود. صادرات اقلام گوناگون صنعتي شامل ماشين‌‌آلات،‌ وسايل نقليه، مواد شيميايي، تجهيزات خانگي و همچنين سود حاصل از نيروي كار بسيار ماهر، مهم‌ترين منبع درآمد اين كشور مي‌باشد.

رشد اقتصادي آلمان پس از جنگ جهاني دوم، به قدري چشمگير بوده كه اين كشور را در سطح جهاني به يك الگوي پيشرفت تبديل كرده است. جايگاه بين‌المللي يك كشور، بدون شك مسير حركت سياست خارجي را هموارتر خواهد كرد. در متون علوم سياسي اين جايگاه به يك معنا قدرت و در نتيجه آن نفوذ تعريف مي‌شود؛ چرا كه كسب قدرت، زمينه‌هاي نفوذ را فراهم مي‌سازد. شكل‌گيري قدرت، صرف‌نظر از مسائل بنيادي و فيزيكي، ارتباط تنگاتنگي با رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، مقدار مبادلات اقتصادي و تعاملات سياسي دارد و در يك مدار كلي با عوامل انساني گره خورده است.

آلمان در اين عرصه از جايگاه بالايي برخوردار است. دولت آلمان با بهره‌گيري از توان ويژه نيروي متخصص خود و با تكيه بر برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك، ضمن دسترسي به رشد و توسعه بالاي اقتصادي و رفاهي در سطح جامعه خود، اعتماد دولت‌هاي ديگر را در حوزه بين‌الملل جلب كرده است. آلمان، برخلاف بسياري از قدرت‌هاي بزرگ نظير روسيه، انگلستان، چين و فرانسه از نظر نظامي توسعه چنداني نداشته است. در واقع آلمان در استفاده از نيروي نظامي در خارج از كشور با محدوديت‌هاي داخلي و قانوني روبه‌رو است. اين محدوديت‌ها حتي از قانون اساسي اين كشور نيز سرچشمه مي‌گيرد.

جايگاه نود و نهم در جهان در زمينه هزينه‌هاي نظامي، گوياي اين امر است كه آلمان در زمينه نظامي اولويتي براي خود تعريف نكرده است. ميزان هزينه نظامي آلمان فقط 1/5 درصد از كل توليد ناخالص داخلي آن را شامل مي‌شود و اين در مقايسه با برخي كشورهاي بزرگ بسيار ناچيز است، (The World Factbook; Germany, 2010) با اين وجود در سال‌هاي اخير آلمان در برخي از مأموريت‌هاي بين‌المللي از جمله در افغانستان، كوزوو و سومالي نقش نظامي ايفا كرده است.

برخورداري از چنين روشي، جايگاه آلمان را در نزد ديگر دولت‌ها معتبر ساخته است. انتخاب مكرر اين كشور توسط اعضاي مجمع عمومي به عضويت غيردائم شوراي امنيت، نشانگر توجه اعضاي ملل متحد به آلمان است. آلمان در سال‌هاي 78-1977، 88-1987، 96-1995، 4-2003 و 12-2011 به عنوان عضو غيردائم شورا انتخاب شده است و اين بيانگر اعتبار آلمان در نزد ديگران است. در سال 2003 آلمان از مجموع 183 رأي، 180 رأي موافق را به دست آورد.

1-1-3. فرصت‌هاي آلمان

آلمان از سال 1992 به همراه ژاپن به طور جدي در پي كسب كرسي دائم شوراي امنيت بوده است. در طي ساليان گذشته، آلمان همواره يكي از كشورهاي مهم در طرح‌هاي ارائه شده، بوده است. اين كشور مذاكرات متعددي را با مراكز قدرت انجام داده است تا ضمن جلب حمايت جامعه بين‌المللي، رضايت اعضاي دائم فعلي را نيز كسب كند. به طور سنتي دو كشور فرانسه و انگليس به عنوان اعضاي دائم و اروپايي شوراي امنيت از پيوستن آلمان به شورا استقبال كرده‌‌اند.

ژاك شيراك رئيس‌جمهور اسبق فرانسه، در سال 2000 طي سخناني در برلين گفت: «آلمان به عنوان يك قدرت بزرگ و داراي تأثيرات بين‌المللي به شمار مي‌رود. فرانسه از تعلق كرسي دائم شورا به آلمان حمايت مي‌كند» (Chirac pushes two speed Europe, 27 June 2000) در اين زمان، گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان نيز از روسيه به عنوان ديگر حامي كشور خود در جهت عضويت دائم نام برد (www.voanews.com).

آلمان براي دستيابي به هدف خود، از يك‌سو گسترش همكاري‌هاي خود با ملل متحد و تعهد به آن را از اصول محوري سياست خارجي خود معرفي كرده است؛ بر همين اساس در تمام زمينه‌هاي ممكن در ملل متحد حضور دارد و با اعزام نيروهاي نظامي، پليس و پرسنل غيرنظامي در راستاي مأموريت‌هاي صلح‌محور سازمان ملل، فعاليت و مشاركت خود را گسترش داده است. يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاي همكاري آلمان با ملل متحد به مشاركت در تأمين بودجه سازمان مربوط مي‌شود. در حال حاضر آلمان با تأمين بيش از هشت درصد بودجه سازمان ملل به عنوان سومين تأمين‌كننده بودجه اين نهاد بين‌المللي - پس از ايالات متحده و ژاپن - ادعاي عضويت دائم در شوراي امنيت را دارد.

از سوي ديگر كشور آلمان در جهت گسترش شوراي امنيت، طرفدار افزايش عضويت در هر دو نوع آن يعني دائم و غيردائم است؛ از همين‌رو تلاش كرده است با ديگر دولت‌هايي كه چنين نظري دارند، همراه شود. پيوستن به گروه چهار در همين راستا قابل بررسي است (Germany's approach to UN security Reform, May 2011). ميكائيل زيكريك سفير آلمان در تهران، در شهريور 1384 عنوان كرد كه آلمان به دنبال اصلاحاتي در ساختار سازمان ملل است كه با توجه به چالش‌هاي موجود، ملل متحد را به سمتي از مدرن بودن پيش ببرد؛ يعني تركيبي جديد ايجاد شود كه پاسخگوي نيازهاي جديد نظام بين‌الملل باشد. آلمان معتقد است بايد شوراي امنيت نماينده تعداد بيشتري از كشورها باشد تا چندجانبه‌گرايي در آن تقويت شود (همايش بين‌المللي اصلاح ساختار سازمان ملل، مرداد 1384).

2-1-3. چالش‌هاي آلمان

با افزايش فعاليت‌هاي آلمان براي عضويت دائم در شوراي امنيت، برخي از كشورهاي اروپايي به مخالفت با طرح آلمان برخاستند. مخالفان در برابر عضويت دائم آلمان، پيشنهاد اختصاص كرسي دائمي در شوراي امنيت براي اتحاديه اروپا را مطرح كردند. ايتاليا، هلند و اسپانيا از پيشنهاد كرسي مشترك اتحاديه اروپا به جاي آلمان حمايت كرده‌‌اند تا شاهد عضو دائم سومي از اروپا نباشند. در اين بين فرانسه و انگلستان براي جلوگيري از تحقق كرسي مشترك اتحاديه اروپا، از عضويت آلمان حمايت مي‌كنند. يوشكا فيشر وزير خارجه پيشين آلمان نيز ضمن حمايت از كرسي مشترك اتحاديه اروپا در شورا، تأكيد داشته است كه آلمان نيز بايد داراي يك كرسي دائم باشد (www.vianews.com).

در واقع آلمان در راستاي حفظ تعادل بين‌ سياست‌هاي اروپايي و سياست خارجي خود از كرسي مشترك اتحاديه اروپا در شوراي امنيت نيز حمايت به عمل مي‌آورد، اما در نهايت خواهان كسب كرسي دائم براي خودش است. آلمان براي جلب رضايت اعضاي اتحاديه اروپا از يك‌سو و براي برخورداري از حمايت فرانسه و انگلستان به عنوان دو عضو دائمي داراي حق وتو از سوي ديگر، سعي مي‌كند بين سياست‌هاي خود و سياست‌هاي اروپايي موازنه برقرار كند (Usmanov,2010: 7).

گذشته از طرح كرسي مشترك اتحاديه اروپايي، آلمان به طور سنتي با مخالفان منطقه‌اي خود، كه مهم‌ترين آنها ايتاليا و اسپانيا است، روبه‌رو مي‌باشد. اين كشورها به راحتي نخواهند پذيرفت كه رقيب سنتي آنها صاحب كرسي دائم شوراي امنيت شده و خود از آن امتياز محروم باشند. در واقع صرف‌نظر از چارچوب اتحاديه اروپا، رقابت سابقه‌دار و منطقه‌اي قدرت، آلمان را با مشكلات زيادي روبه‌رو ساخته است.

مخالفت ايتاليا و اسپانيا جدي است؛ به طوري كه اين دو كشور از رهبران و فعالان «كلوپ قهوه»(1) بوده و نه تنها با عضويت آلمان مخالفند، بلكه در روند كلي تجديد ساختار شوراي امنيت نيز اختلال ايجاد كرده‌اند. علاوه بر همه اين موارد، عضويت دائم آلمان در شوراي امنيت با برخي مخالفت‌هاي داخلي نيز روبه‌رو شده است؛ به نحوي كه محافظه‌كاران اين كشور همواره با عضويت دائم كشور خود در شوراي امنيت مخالف بوده‌اند (Teng, 2003: 18).

در بين اعضاي دائم شوراي امنيت، ايالات متحده برخورد دوگانه‌اي با پيوستن آلمان به عضويت دائم اين شورا داشته است (Teng, 2003: 18). به طور كلي ايالات متحده از قدرت‌يابي اروپاي غربي و در مجموعه‌اي كلي‌تر، اتحاديه اروپا جلوگيري به عمل مي‌آورد. در اين بين آلمان وضعيت حساسي براي آمريكا دارد. مخالفت‌هاي آمريكا با عضويت دائم آلمان در دوره بوش، بسيار جدي‌تر بود. محافظه‌كاران آمريكا تجربه خوبي از واكنش آلمان به سياستگذاري‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه آمريكا در رويدادهاي بين‌المللي نداشتند. مخالفت آلمان با حمله آمريكا به عراق در سال 2003 و مخالفت گرهارد شرودر در سال 2005 با موضع‌گيري بوش مبني بر اينكه در مقابله با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران هيچ روشي، از جمله اقدام نظامي منتفي نيست، همواره نارضايتي كاخ سفيد را در پي داشته است (احمدي، 1386: 120).

آلمان نيز با درك اين موضوع، همواره اعتراض خود را به آمريكا نشان داده و بر عضويت خود تأكيد داشته است. در جريان اجلاس سالانه مجمع عمومي در سال 2005،‌ يوشكا فيشر وزير خارجه پيشين آلمان به خبرنگاران گفت: «من درك مي‌كنم كه آلمان در متقاعد ساختن ايالات متحده در مورد عضويت دائم با مشكلاتي روبه‌رو است، اما نكته مهم اين است كه شوراي امنيت براي تقويت مشروعيت خود در سراسر جهان، نياز به افزايش عضو دارد. آلمان شايسته عضويت دائمي در شورا است؛ چرا كه بخش مهمي از بودجه سازمان ملل را پرداخت مي‌كند، به افغانستان و بالكان نيرو اعزام كرده و در صف مقدم مبارزه با اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي در جهان قرار دارد و همچنين در راستاي اعتلاي صلح و توسعه در خاورميانه و جهان عرب تلاش مي‌كند» (Weisman, 2005: 17).

با روي كار آمدن دولت اوباما، اگرچه مخالفتي از سوي دولت آمريكا با كرسي دائم آلمان نشده است، اما حمايت قاطع و مشخصي نيز از سوي دولت اوباما از آلمان صورت نگرفته است. مي‌توان گفت كه ايالات متحده در اولويت‌بندي حمايت از گروه چهار، آلمان را در انتهاي جدول خود قرار داده است. براساس آنچه پيش از اين گفته شد، ايالات متحده به قدرت‌يابي اروپا تمايلي ندارد؛ از اين‌رو پيوستن آلمان به اعضاي دائم را در اين راستا تحليل كرده و آن را به نفع منافع خود نمي‌‌بيند.

عضويت دائم آلمان در شوراي امنيت از منظر توازن استراتژيكي4 مي‌تواند در راستاي سياستگذاري‌هاي امنيتي - راهبردي دولتمردان روسيه تلقي شود. اصولا ديدگاه سياسي «يورو - آتلانتيكي»(2) حاكم بر سياست‌هاي امنيتي - راهبردي فدراسيون روسيه طي سال‌هاي 2001 تاكنون نسبت به برقراري يك ائتلاف سياسي با فرانسه و به ويژه آلمان به عنوان اروپايي پير، بي‌ميل نبوده است. اين مسئله با مطرح شدن مقوله اصلاحات در شوراي امنيت، از سال 2005 تاكنون به مثابه يك ابزار چانه‌زني در اختيار روسيه قرار گرفته است كه ضمن اتخاذ مواضع موافق با عضويت آلمان در شوراي امنيت، منافع راهبردي خود را در قبال اتحاديه اروپا تنظيم مي‌كند.

اين مقوله در مقطع زماني كنوني از آن روي مهم‌تر شده است كه دولتمردان روسيه نسبت به تعامل امنيتي - سياسي با اتحاديه اروپا و ناتو، براي ارتقاي منافع راهبردي خود بدون عضويت در آن سازمان‌ها و ايجاد فضاي مانور بيشتر براي خود در قبال ايالات متحده آمريكا، برنامه‌ريزي‌هاي فراوان كرده‌اند.

به نظر مي‌رسد نقش تأثيرگذار روسيه به عنوان يك قدرت مؤثر در نظام بين‌الملل، خارج از حوزه اتحاديه اروپا، در حمايت از عضويت آلمان به تدريج پررنگ‌تر و به مثابه يك ابزار چانه‌زني در مقابل سياست‌هاي مخالف اوباما قرار مي‌گيرد. در اين راستا آنچه قابل تأمل است، تلاش آلمان در راستاي ايفاي نقش مؤثرتر درون گروه 1+5 براي مذاكرات هسته‌اي با ايران است؛ چرا كه بازيگري مؤثر آلمان در اين مقوله، افزايش احتمال عضويت دائم آلمان در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به دنبال خواهد داشت.

با وجود عدم تمايل دولت‌هاي بوش و اوباما به قدرت گرفتن اروپا و به ويژه آلمان، با توجه به سياستگذاري‌هاي امنيتي - راهبردي بعضا واگراي اين كشور نسبت به سياستگذاري‌هاي آمريكا، آنچه موجب شده است تا دولت اوباما نسبت به ايفاي نقش هر چه پررنگ‌تر آلمان در چارچوب گروه 1+5 با ايران موضع مثبتي داشته باشد، تلاش اوباما براي اجماع‌سازي5 بين‌المللي عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران و همسوتر كردن مواضع كشورهاي مهم اروپايي با تحريم‌هاي هوشمند6 فزاينده عليه ايران است.

اين مسئله و همچنين ديدگاه اوباما مبني بر مشاركت‌گرايي امنيتي در قبال مسائل جهاني و به ويژه چالش‌هاي منطقه خاورميانه و زيرسيستم امنيتي خليج‌فارس، موجب شده است تا فضاي مناسب سياسي براي سياستگذاران آلمان براي بهره‌گيري از كارت ‌بازي مذاكرات 1+5 در مسير مذاكرات با آمريكا براي عضويت دائم در شوراي امنيت فراهم شود.

2-3. ژاپن

ژاپن با وسعت 377/915 كيلومتر مربع، از چهار جزيره اصلي به نام‌هاي هونشو7، هوكايدو8، كيوشو9، شيكوكو10 و تعداد زيادي جزاير كوچك‌تر تشكيل شده است. براساس آخرين برآوردها، جمعيت ژاپن در سال 2011، 126/475/668 نفر مي‌باشد كه از اين حيث، رتبه دهم در جهان را به خود اختصاص داده است. ژاپن با توليد ناخالص داخلي بالغ بر 4/3 تريليون دلار، پس از اتحاديه اروپا، ايالات متحده و چين چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار مي‌رود.

ژاپن كه در پي خرابي‌ها و هزينه‌هاي سنگين جنگ جهاني دوم، به كشوري ورشكسته تبديل شده بود، پس از جنگ ضمن حفظ تاج و تخت و سمبل‌هاي امپراتوري به عنوان نماد اتحاد ملي، سياست‌مداران عملگرايي را روي كار آورد كه در راستاي بازسازي اين كشور تلاش كنند. ژاپني‌ها با در پيش گرفتن دو معيار رشد و توسعه اقتصادي از يك‌سو، و برقراري پيوند و اتحاد با ايالات متحده از سوي ديگر، به تدريج اقتصاد شكوفايي را در سطح منطقه و جهان رقم زدند.

سابقه فعاليت ژاپن در راستاي عضويت دائم شوراي امنيت به دهه 1970 بازمي‌گردد. در آن زمان بيشتر تلاش ژاپن در جهت اصلاح منشور و حذف اصطلاح "كشورهاي دشمن" در ماده 53 منشور بود كه ژاپن را نيز شامل مي‌شد. در آغاز دهه 1990 ژاپن به همراه آلمان به تلاش‌هاي خود افزود و خود را در كسب كرسي دائم جدي‌تر نشان داد. مهم‌ترين و جدي‌ترين اقدام ژاپن در اين زمينه، پيوستن به گروه چهار در سال 2004 بود.

كويزمي نخست‌وزير پيشين ژاپن در پنجاه و نهمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 2004، در ارتباط با گسترش شوراي امنيت اذعان داشت: «كشورهايي كه توان و تمايل به ايفاي نقش اساسي در صلح و امنيت بين‌المللي را دارند، بايد هميشه در روند تصميم‌گيري‌هاي شوراي امنيت مشاركت كنند. بنابراين شورا نياز به گسترش اعضاي خود دارد، بر اين اساس هم از دولت‌هاي در حال توسعه بايد به آن اضافه شود و هم از دولت‌هاي توسعه‌ يافته» (http://Xinhuanet.com,2004).

ماكيو ميگاوا، مدير مؤسسه امور بين‌الملل ژاپن كه در همايش بين‌المللي اصلاح ساختار سازمان ملل در شهريور 1384 در تهران شركت‌ كرده بود نيز، تغيير در تركيب شوراي امنيت را ضروري دانسته و گفت «اين تغييرات نبايد به شكلي باشد كه مسائلي كه در اين شورا پيگيري مي‌شود، تضعيف شود. ژاپن معتقد است براي افزايش كارايي سازمان ملل، نياز به اصلاح ساختار اين سازمان و افزايش كرسي‌هاي دائم و غيردائم با توجه به گستره جغرافيايي كشورها است» (روزنامه ايران، مرداد 1384).

1-2-3. فرصت‌‌هاي ژاپن

از زمان پذيرش ژاپن در سازمان ملل در سال 1956، ژاپن به تعهد خود به ملل متحد به عنوان يكي از اركان عمده سياست خارجي خود نگريسته است و با پشتيباني‌هاي مالي و انساني خود از عمليات نيروهاي حافظ صلح ملل متحد و ساير تلاش‌هاي بين‌المللي در جهت حل و فصل مناقشات منطقه‌اي گام برداشته است. همچنين به طور فعالانه از تلاش‌هاي بين‌المللي در مقابله با تروريسم و حل مشكلات در زمينه‌هايي چون حفظ محيط زيست، قاچاق مواد مخدر و رشد جمعيت حمايت مي‌كند (The Japan Book, 2002: 47-48).

از سوي ديگر، توان بالاي اقتصادي ژاپن همواره اين كشور را در سطح جهاني مطرح ساخته است. ژاپن موقعيت خود به عنوان يك قدرت اقتصادي را در سايه مناسبات بين‌المللي و از طريق استفاده از تجارت، سرمايه و عوامل ديگر اقتصادي كسب كرد. ادامه رشد اقتصادي ژاپن منوط به اقتصاد جهاني باثبات و رو به رشد است. بر همين اساس است كه كمك‌هاي ژاپن به اقتصاد جهاني موجب تأمين منافع اين كشور نيز، خواهد شد. ژاپن نقش‌هاي اقتصادي بسياري را مي‌تواند ايفا كند؛ براي مثال تقويت نظام تجارت آزاد، حمايت از رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، تشويق مبادلات اقتصادي بين‌المللي و مقابله با معضلات جهاني انرژي و محيط‌زيست از آن جمله‌اند.

نكته قابل توجه در ارتباط با امور امنيتي اين است كه كمك‌هاي اقتصادي در سطح بين‌المللي، توجيه‌كننده عملكرد بعضا ضعيف ژاپن در ايفاي نقش مؤثر در امنيت و ثبات بين‌المللي نمي‌باشد. در واقع نبايد تصور شود كه ژاپن صرفا متعهد به ايفاي نقش مؤثر در كمك‌‌هاي اقتصادي به ثبات بين‌المللي است و بنابراين مي‌تواند در فعاليت‌هاي سياسي - امنيتي بي‌تفاوت باشد. براساس قانون اساسي ژاپن، اين كشور وظيفه دارد به حفظ صلح بين‌المللي كمك كند. از آنجا كه ژاپن نمي‌تواند اين وظيفه را هميشه با استفاده از ابزار اقتصادي انجام دهد، بنابراين بايد تلاش كند تا اقدامات جامع ديگري كه شامل استفاده از ابزار غيراقتصادي است را به كار گيرد. تلاش براي پيوستن به جمع اعضاي دائم شوراي امنيت در همين راستا قابل بررسي و تحليل است.

اساساً به دليل اينكه ژاپن نزديك به صددرصد نياز انرژي و حدود هفتاد درصد مواد غذايي خود را از خارج تأمين مي‌كند، صلح و امنيت بين‌المللي براي اين كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از اين‌رو در سال‌هاي اخير، ژاپن از توان ديپلماتيك و اقتصادي خود براي دخالت و تأثير در مناسبات جهاني و حل مسائل بين‌المللي بهره گرفته است. در حال حاضر ژاپن با تأمين بيش از 5/12 درصد از بودجه سازمان ملل، از اين حيث دومين كشور پس از ايالات متحده آمريكا به شمار مي‌رود، به همين جهت درصدد تصرف يكي از كرسي‌هاي دائم شوراي امنيت برآمده است.

همچنين در طول سال‌هاي گذشته ژاپن يكي از مهم‌ترين كشورها در راستاي كمك‌هاي توسعه‌اي بوده است. اين كشور با توجه به روند مسالمت‌آميز سياست خارجي خود و همين‌طور با توجه به عدم اصطكاك منافع با ايالات متحده، موقعيت ويژه‌اي را در بين دولت‌هاي عضو ملل متحد به دست آورده است. انتخاب مكرر اين كشور از سوي مجمع عمومي به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت در سال‌هاي متمادي، بيانگر اين موضوع است. ژاپن در سال‌هاي 59-1958، 67-1966، 72-1971، 76-1975، 82-1981، 88-1987، 93-1992، 98-1997، 6-2005 و 10-2009 به عضويت غيردائم شوراي امنيت برگزيده شده است.

يكي ديگر از فرصت‌هاي مهم ژاپن، داشتن حمايت ايالات متحده است. اصولاً جلب رضايت اعضاي دائم شوراي امنيت براي كسب يك كرسي دائم جديد، بسيار حائز اهميت است. در اين بين، به ويژه ايالات متحده از اهميت خاصي برخوردار است. ژاپن با توجه به اينكه پس از جنگ جهاني دوم همكاري‌ها و در هم تنيدگي‌هاي بسياري با آمريكا ايجاد كرده است، رضايت و حمايت آن كشور را نيز به همراه دارد.

ايالات متحده در طول ساليان گذشته همواره از موقعيت ژاپن در سازمان ملل متحد دفاع كرده و از تلاش ژاپن براي پيوستن به اعضاي دائم شورا، حمايت به عمل آورده است. امروزه با توجه به روابط بسيار نزديك ايالات متحده آمريكا و ژاپن و به علت اينكه هنوز اين كشور عمده‌ترين شريك ژاپن در زمينه‌هاي امنيتي و اقتصادي محسوب مي‌شود، آمريكا تنها كشوري است كه بر تصميم‌گيري‌هاي سياسي ژاپن اعمال نفوذ مي‌كند و اين كشور را وادار مي‌سازد در صحنه‌هاي بين‌المللي، سياستي مشابه و يا دست‌كم نزديك به آمريكا را اتخاذ كند (معين‌زاده، 1382: 386).

ژاپن همواره از سوي دولت‌هاي مختلف آمريكا براي عضويت دائم شورا مورد حمايت قرار گرفته است. كاندوليزا رايس، وزير خارجه سابق ايالات متحده، در دانشگاه سوفيا در توكيو طي سخناني گفت: «ژاپن جايگاه ويژه خود را در بين ملت‌هاي دنيا به واسطه تلاش و كاركردهاي خود به دست آورده است. اين همان دليلي است كه ايالات متحده بدون هيچ ابهامي از عضويت دائم ژاپن در شوراي امنيت حمايت مي‌كند» (Rodriguez, 2009: 170). اوباما هم كه در اواخر سال 2010 به ژاپن سفر كرده بود، در ديدار خود با نائوتوكان، نخست‌وزير ژاپن تصريح كرد كه ژاپن همه شاخص‌هاي مورد نياز براي عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در اختيار دارد و اين كشور بايد يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت باشد.

ژاپن همچنين توانسته است موافقت انگلستان و فرانسه را نيز به دست آورد. در نشست سران دو كشور در سال 2008، تاكيد شد كه انگلستان و فرانسه از تعلق كرسي دائم شوراي امنيت به ژاپن حمايت مي‌كنند (UK-France Summit Declaration, 2088: 2). در اين بين روسيه همچنان بر موضع مبهم خود مانده و از حمايت صريح سر باز زده است، اما اعلام كرده است كه ضمن حمايت از گروه چهار، مواضع مشتركي با ژاپن در اصلاح شوراي امنيت دارد (Japan-Russia Foreign Ministers, May 2005).

ژاپن همچنين با افزايش كمك‌هاي توسعه‌اي خود در سطح منطقه از حمايت آشكار استراليا، جزاير كوك، ايالات فدرال ميكرونزي، فيجي، كيريباتي، جزاير مارشال، نائورو، نيوزلند، نيووي، پاپوآ گينه‌نو، پالائو، ساموآ، جزاير سليمان، تونگا، تووالو، وانوآتو، مغولستان، تايلند، كامبوج، اندونزي، مالزي، سنگاپور، فيليپين و ويتنام برخوردار است (Fonua, May 2006). اگرچه اين كشورها، اغلب ذره‌اي هستند، اما مهم رأيي است كه آنها در سازمان ملل متحد از آن برخوردارند. ژاپن براي جلب‌نظر اين گروه از كشورها و به ويژه پنج كشور عضو دائم شورا نسبت به گذشته، از خواسته‌هاي خود عقب‌نشيني نيز كرده است.

در نخستين سال تشكيل گروه چهار و پيش از آن، ژاپن به طور جدي به دنبال كرسي دائم شوراي امنيت به همراه حق وتو بود. به طوري كه براساس بند پنج بيانيه وزارت خارجه ژاپن در سال 2000 كه توسط وزير خارجه اين كشور ارايه شد، ژاپن در داشتن حق وتوي اعضاي دائم جديد اصرار داشت و بر مبناي عدالت سياسي اين حق را براي اعضاي دائم جديد نيز به رسميت مي‌شناخت (www.mofa.go.jp). مشاهده اعتراض‌هاي پنج كشور دائم و ديگر اعضاي جامعه بين‌الملل ژاپن را بر آن داشت تا از خواسته خود در ارتباط با حق وتو دست بكشد و آن را مشروط به مرور زمان كند.

2-2-3. چالش‌هاي ژاپن

در كنار موفقيت‌هايي كه ژاپن در سايه موقعيت و تلاش خود به دست آورده است، موانع چندي نيز براي عضويت دائم شوراي امنيت در پيش دارد. ايالات متحده به عنوان يكي از بزرگ‌‌ترين عوامل حمايتي ژاپن در اين راستا، به يكي از مهم‌ترين موانع ژاپن نيز مي‌تواند تبديل شود. در واقع رفتارهاي آينده ژاپن و موضع‌گيري‌هاي بين‌المللي اين كشور تأثير بسزايي در ميزان حمايت ايالات متحده از اين كشور خواهد داشت. در اين راستا يكي از موانع ژاپن به ماده 9 قانون اساسي ژاپن باز مي‌گردد.

دولت ژاپن طبق اين ماده، براي حل اختلافات بين‌المللي از توسل به زور منع شده است. در واقع اين ماده براي ژاپن در سطح بين‌المللي محدوديت مشاركت نظامي ايجاد كرده است. كالين پاول وزير خارجه سابق ايالات متحده در اين زمينه اعتراض و نگراني كشور خود را اعلام كرده و گفته بود كه ژاپن براي اينكه بتواند عضو دائم شوراي امنيت شود بايد دست به اصلاح ماده 9 قانون اساسي خود بزند (Shimbun, August 2004).

از سوي ديگر ژاپن چنين تفسيري از ماده 9 قانون اساسي خود را نمي‌پذيرد و آن را مانعي براي عضويت دائم در شوراي امنيت نمي‌داند. در سال‌هاي اخير حضور فعال ژاپن در مناطقي چون افغانستان، عراق و آفريقا توجيه عملي اين كشور مبني بر كارايي قوانين داخلي خود است. ژاپن همچنين تلاش زيادي در جهت حل و فصل بحران‌هاي بين‌المللي از جمله تروريسم، محيط‌زيست و سلاح‌هاي كشتار جمعي، انجام داده است. اصولاً كشورها براساس تعريف نقش خود در نظام جهاني، همكاري با سازمان ملل را شكل مي‌دهند. ژاپن كشوري مهم در حوزه اقتصاد و قابل ملاحظه در حوزه سياست است. از اين‌رو در پي سهم جهاني خود بوده و كرسي دائم شوراي امنيت را حق خود مي‌‌داند. گذشته از اين اوصاف، ايالات متحده ضمن ابراز نگراني از اين ماده، همچنان به حمايت خود از ژاپن ادامه مي‌دهد.

يكي ديگر از چالش‌هاي مهم ژاپن، مخالفت‌هاي منطقه‌اي با عضويت دائم اين كشور است. در اين بين، چين مهم‌ترين مانع تلقي مي‌شود. در حال حاضر چين يكي از ابرقدرت‌هاي جهاني به شمار مي‌رود. عضويت دائم در شوراي امنيت، برخورداري از حجم بالاي مبادلات اقتصادي و توليد ناخالص داخلي؛ به طوري كه پس از اتحاديه اروپا و ايالات متحده سومين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار مي‌رود، جمعيت و سرزمين گسترده و نيروي نظامي قدرتمند، از چين رقيب و مانعي بزرگ براي ژاپن ايجاد كرده است. ذهنيت تاريخي مردم چين نسبت به اشغال كشورشان توسط ژاپن در جنگ جهاني دوم و رقابت‌هاي منطقه‌اي و جهاني دولت‌هاي چين و ژاپن، آينده روشني را به تصوير نمي‌كشد.

اين مسائل موجب شده تا چين به طور آشكار و در مواضع گوناگون با عضويت دائمي ژاپن مخالفت ورزد. نخست‌وزير چين در جريان سفرش در سال 2005 به هند تصريح كرده بود كه ژاپن قبل از اينكه به عضويت دائمي شوراي امنيت درآيد، بايد با گذشته خود روبه‌رو شود. در واقع چيني‌ها معتقدند كه ژاپن در شرق آسيا به علت نحوه برخوردش با تاريخ، از كسب اعتماد همسايگان بازمانده است. اگر اين كشور مي‌خواهد نقش بزرگ‌تري در سازمان ملل بازي كند، نخست بايد اجماع لازم در منطقه را به دست آورد. چين بايد بر مواضع خود در مورد تلاش ژاپن براي عضويت دائمي در شوراي امنيت پافشاري كند. اگر چين در اين مورد ضعف نشان دهد، قدرت بين‌المللي‌اش كه طي سال‌ها با دقت به دست آمده، به نحوي جدي لطمه خواهد ديد (احمدي، 1386: 134-132).

نگراني‌هاي چين از عضويت دائم ژاپن در شوراي امنيت، سبب نزديكي ژاپن به ايالات متحده و ديگر اعضاي دائم شورا در اين زمينه شده است و اين خود بر نگراني‌هاي چين افزوده است. در واقع با پيوستن ژاپن به جمع اعضاي دائم، ضمن اينكه چين به عنوان تنها قدرت آسيايي عضو دائم شوراي امنيت، موقعيت خود را از دست مي‌دهد، از سوي ديگر ژاپن به دليل نزديكي مواضع بين‌المللي با ايالات متحده، در گروه كشورهاي غربي قرار خواهد گرفت و اين از قدرت چين در شورا و منطقه آسيا خواهد كاست.

كره جنوبي ديگر مخالف سرسخت منطقه‌اي ژاپن به شمار مي‌رود. پس از چين، اين كشور را مي‌توان جدي‌ترين رقيب و مخالف منطقه‌اي ژاپن دانست. كره جنوبي نيز همچون چين سابقه تاريخي مثبتي از ژاپن ندارد. در خلال دو جنگ جهاني كره به تصرف و اشغال ژاپن درآمده بود كه اين امر ذهنيت نامطلوبي در افكار عمومي كره بر جاي گذاشته است. از سوي ديگر حاكميت ژاپن بر برخي از جزاير، همچنان مورد اعتراض كره قرار دارد و اين خود رقابت ژئوپليتيكي دامنه‌داري را براي دو كشور رقم زده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است كره جنوبي در طول سال‌هاي گذشته همواره با طرح عضويت دائم ژاپن در شوراي امنيت مخالفت بورزد، از اين‌رو اين كشور يكي از اعضاي فعال كلوپ قهوه به شمار مي‌رود كه مجموعه‌اي از مخالفان منطقه‌اي كشورهاي گروه چهار هستند.

ژاپن براي جلب آراي دو سوم مجمع عمومي نياز به راي 128 كشور دارد و اين صرف‌نظر از وتوي چين است. از اين رهگذر، ژاپني‌ها در طول دهه گذشته به طور مستمر در پي جلب آراي كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم هستند. افزايش كمك‌هاي اقتصادي پس از عضويت دائم در شورا، شعار و سياستي است كه ژاپن آن را در برابر بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي به كار برده است.

3-3. هند

هند با مساحتي بالغ بر سه ميليون كيلومتر مربع، هفتمين كشور بزرگ دنيا به شمار مي‌رود. جمعيت بيش از يك ميليارد و صد ميليون نفري اين كشور، هند را دومين كشور پرجمعيت جهان كرده است و از همين‌رو و با توجه به حاكم بودن نظام جمهوري در اين كشور، بزرگ‌ترين دموكراسي جهان متعلق به هند است.

در پيش گرفتن سياست‌هاي توسعه‌گرايانه دولت‌هاي اخير هند، اقتصاد روبه‌رشدي را براي آنها به ارمغان آورده است؛ اگرچه همچنان آثار سياست‌هاي اقتصادي گذشته در آن باقي است، اما هم‌‌اكنون هند مسير توسعه را در پيش گرفته و يكي از مهم‌ترين كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌رود. از اوايل دهه 1990 سياست آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي، كاهش كنترل بر مبادلات خارجي از سوي دولت و جذب سرمايه‌گذاري‌ خارجي در هند آغاز شد؛ به طوري كه از سال 1997 به بعد سالانه بيش از هفت درصد رشد اقتصادي را رقم زده است. گذشته از منابع اقتصادي چون محصولات كشاورزي، صنايع و خدمات، هند به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي توليد و صادركننده فناوري اطلاعات تبديل شده است (The World Factbook: India,2010).

توليد ناخالص داخلي هند براساس آمار سال 2010، رقمي بيش از چهار تريليون دلار را نشان مي‌دهد. از اين حيث هند پس از اتحاديه اروپا، ايالات متحده، چين و ژاپن، پنجمين اقتصاد دنيا را به خود اختصاص داده است. در كنار اين، البته هند از مسائل متعدد داخلي نيز رنج مي‌برد. فقر گسترده، زيرساخت‌هاي نامناسب اجتماعي، فرصت‌هاي محدود شغلي به ويژه در حوزه غيركشاورزي، دسترسي نامطلوب، مهاجرت روستايي و... را مي‌توان از جمله مشكلات داخلي هند برشمرد.

هند در سال 1974 نخستين كشور، بعد از پنج عضو دائم شورا بود كه بمب اتمي آزمايش كرد. در كنار قدرت هسته‌اي بودن، با اختصاص بيش از 5/2 درصد از توليد ناخالص داخلي به گسترش تسليحات نظامي در سال، و داشتن نيروي نظامي فراوان، هند را تبديل به يك قدرت برتر منطقه‌اي كرده است. برخورداري از اين نيروي گسترده، هند را در رديف سوم اعزام نيرو براي مأموريت‌هاي حفظ صلح سازمان ملل قرار داده است.

مجموعه عوامل ذكر شده، هند را در موقعيتي قرار داده است كه داعيه كرسي دائم شوراي امنيت را داشته باشد. اگرچه سابقه تقاضاي عضويت دائم از سوي اين كشور به سال 1955 بازمي‌گردد، اما در دهه 1990 اين تلاش‌ها جدي‌تر دنبال شد، به طوري كه هند خود را شايسته اين كرسي مي‌دانست. نخست‌وزير وقت هند در سال 1997 در نشستي در نيويورك در اين ارتباط گفت: «ادعاي هند براي يك كرسي دائمي بر توانايي و برد جهاني سياست خارجي‌اش، تعهداتش به روندهاي سازمان ملل، از جمله عمليات حفظ صلح و قدرت اعتقادش به عملكرد دموكراتيك و ترتيبات چندجانبه مبتني است».

در سال 2001، نماينده هند در سازمان ملل، كمالش شارما نيز طي سخناني در مجمع عمومي تأكيد كرد كه ادعاي هند براي عضويت دائم در شوراي امنيت "طبيعي" است؛ چرا كه اين كشور بزر‌گ‌ترين دموكراسي جهان، قدرت اقتصادي رو به رشد و يكي از مهم‌ترين تأمين‌كنندگان نيرو براي عمليات حفظ صلح است. از اين‌رو بر مبناي مسائل عيني، هند داراي صلاحيت عضويت دائم در شورا است. وي تأكيد كرد شوراي امنيت بيانگر واقعيات كنوني جهان نيست و از اين‌رو مشكل خواهد توانست به نحوي مؤثر و معتبر با چالش‌هاي مهم عليه صلح و امنيت مبارزه كند (احمدي، 1386: 124-123).

1-3-3. فرصت‌هاي هند

با توجه به ميزان اثرگذاري ايالات متحده در سطح جهاني، اين كشور از مهم‌ترين عوامل فرصت‌ساز يا چالش‌برانگيز براي هر كشوري خواهد بود كه ادعاي عضويت دائم در شوراي امنيت را دارد. از همين‌رو در ارتباط با خواست هند براي تكيه بر كرسي دائم، موضع آمريكا قابل تأمل است. اساساً هند هيچ‌گاه چالش بزرگي براي ايالات متحده نبوده است؛ به طوري كه با وجود هسته‌اي بودن هند و در عين حال عدم عضويت در رژيم ان‌.پي.تي، باعث نشده است روابط آمريكا و هند حالتي تقريبا استراتژيك به خود نگيرد. البته روابط نزديك هند و اسراييل نيز در عمق و گسترش روابط هند و آمريكا نيز بي‌تأثير نبوده است.

آزمايش هسته‌اي هند در سال 1998 در ابتدا مخالفت‌هاي دولت آمريكا را سبب شد، اما ديري نپاييد كه اين دو كشور وارد تعاملات و مذاكرات هسته‌اي شدند. اساسا هند براي ايالات متحده در زمره كشورهاي بي‌ثبات نيست كه برنامه‌هاي هسته‌اي آن در اولويت نگراني‌هاي آمريكا قرار بگيرد. بنابراين ضمن پايين بودن سطح اصطكاك بين دو كشور، هند همواره در موضوع نامزدي كرسي دائم شوراي امنيت مورد حمايت آمريكا قرار گرفته است.

در بين كشورهاي گروه چهار، هند در كنار ژاپن كه از حمايت طولاني و منسجم ايالات متحده برخوردار است، كشوري است كه به صورت كاملا صريح و با شدت بيشتري نسبت به ديگر كشورها، از سوي ايالات متحده مورد حمايت براي عضويت دائم شوراي امنيت قرار گرفته است. باراك اوباما در جريان سفر خود به هند، در هشتم نوامبر 2010 طي سخناني در پارلمان هند از نامزدي هند حمايت به عمل آورد و گفت:

«به عنوان دو تن از رهبران جهاني، ايالات متحده و هند مي‌توانند در صلح و امنيت جهاني شريك يكديگر باشند، به ويژه اينكه در دو سال آينده هند در شوراي امنيت (به عنوان عضو غيردائم) خدمت خواهد كرد. در واقع نظم عادلانه و پايدار بين‌المللي كه آمريكا به دنبال آن است، نيازمند سازمان مللي كارامد، مؤثر، معتبر و مشروع است. به همين دليل من مي‌توانم بگويم امروز و در سال‌‌هاي پيش‌رو كه اصلاح ساختار شوراي امنيت را در پيش داريم، هند بايد به عنوان عضو دائم حضور داشته باشد» (India; Parliament House, Nivember 2010).

كشورهاي بزرگ ديگر نيز، اگرچه نه به صراحت ايالات متحده، اما حمايت‌هاي خود از هند را ابراز كرده‌اند. بريتانيا، فرانسه و روسيه هر يك به نحوي از عضويت دائم هند استقبال كرده‌اند. به عنوان نمونه در سال 2003، براساس اعلاميه‌اي كه بين هند و انگلستان به امضا رسيد، انگلستان از عضويت دائم هند حمايت كرد و اعلام آمادگي كرد كه در اين زمينه به هند كمك خواهد كرد (Teng, 2003: 19).

هند اگرچه نسبت به ديگر كشورهاي گروه چهار كمترين سهم از بودجه سازمان ملل را تأمين مي‌‌كند، اما در مقابل، يكي از برترين اعضا در اعزام نيروهاي حافظ صلح براي انجام ماموريت‌هاي سازمان ملل است. تاكنون اين كشور بيش از 120 سرباز خود را در عمليات‌هاي حفظ صلح از دست داده است. حضور فعال هند در اين بخش، اطمينان كشورها را در راستاي توانايي هند براي انجام ماموريت‌هاي شوراي امنيت بالا برده است. اعتماد دولت‌هاي عضو ملل متحد در طول ساليان گذشته با انتخاب هند براي هفت مرتبه به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت قابل مشاهده است. اين كشور در سال‌هاي 51-1950، 68-1967، 73-1972، 78-1977، 85-1984، 92-1991، 12-2011 از سوي مجمع عمومي به عضويت غيردائم شورا انتخاب شده است.

2-3-3. چالش‌هاي هند

هند در جهت عضويت دائم شوراي امنيت با دو گونه چالش بين‌المللي و منطقه‌اي روبه‌رو است كه به نظر مي‌رسد چالش منطقه‌اي هند مهم‌تر از ديگري باشد. در بخش بين‌المللي، مهم‌ترين چالش هند مربوط به سياست‌هاي هسته‌اي اين كشور و به طور مشخص، ملحق نشدن به رژيم ان.پي.تي11 مي‌باشد. بسياري از كشورها متعهد نبودن هند در اين زمينه را خطري براي نظام بين‌الملل از يك سو و عدم صلاحيت اين كشور براي پيوستن به اعضاي دائم شوراي امنيت مي‌دانند.

چالش منطقه‌اي هند، اما دشوارتر است. هند در اين بخش با دو حوزه شرق و غرب خود يعني پاكستان و چين اصطكاك منافع فراواني دارد. چين در اين بين با داشتن حق وتو مانع بزرگ‌تري به شمار مي‌رود. هرچند مخالفت چين با عضويت دائم هند به اندازه مخالفتش با ژاپن نيست، اما با اين وجود دشواري‌هاي بسياري را براي هند فراهم خواهد كرد. مشكلات مرزي موجود بين دو كشور همچنان پابرجاست. سال 1962، دو كشور بر سر مرزهاي هيماليا با يكديگر نزاع داشتند و هنوز تكليف چهار هزار كيلومتر مرز بين دو كشور به طور كامل مشخص نشده و هر از گاهي سرمايه‌هاي انساني و مالي صرف حل اين اختلافات مي‌شود.

منطقه كشمير مورد نزاع بين پاكستان و هند نيز از جمله موضوعات مورد مناقشه بين چين و هند است؛ به طوري كه در حال حاضر هندي‌ها ادعا دارند كه نيروهاي چيني در بخش پاكستاني كشمير مستقر هستند. با وجود همه اينها، با توجه به مبادلات اقتصادي بالاي چين و هند، امكان اين وجود دارد كه چين از مخالفت‌هاي خود نسبت به هند بكاهد و به عضويت دائم هند رأي موافق دهد؛ همچنان كه در اعلاميه سومين اجلاس كشورهاي موسوم به بريك(3) در آوريل 2011، چين و روسيه از عضويت هند حمايت كرده‌اند (Bhattacharia, April 2011). البته اين حمايت‌هاي در سطح يك بيانيه، نمي‌تواند تضميني براي ناديده گرفتن مشكلات تاريخي و منطقه‌اي باشد كه دو كشور با يكديگر دارند. بدون شك چين در شرايط فعلي هرگز نخواهد پذيرفت كه هند و حتي ديگر كشورهاي گروه چهار با برخورداري از حق وتو وارد شوراي امنيت شوند.

در سوي ديگر، پاكستان رقيب سرسختي براي هند به شمار مي‌رود، هرچند كه پاكستان به مانند چين از حق وتو برخوردار نيست و به همين دليل نيز مانعي غير قابل گذر براي عضويت دائم هند در شوراي امنيت به شمار نمي‌رود. پاكستان و هند در طول چند دهه گذشته به طور مستمر در حال مناقشه و نزاع بوده‌اند. پايداري موضوع كشمير منازعه طولاني را رقم زده است؛ به نحوي كه در طول سال‌هاي گذشته بارها بحران‌هايي از برخوردهاي مرزي گرفته تا جنگ بين دو كشور را شاهد بوده‌ايم.

اختلافات ريشه‌دار تاريخي - سرزميني و رقابت‌هاي منطقه‌اي و تسليحاتي، پيوسته حالتي فوق‌العاده به روابط دو كشور داده است. از اين‌رو، به طور طبيعي پاكستان در مخالفت با عضويت دائمي هند در شوراي امنيت، جدي خواهد بود. پاكستان همواره در جبهه مخالف متقاضيان كرسي دائم بوده است. اين كشور يكي از اعضاي فعال «كلوپ قهوه» به شمار مي‌رود و از هيچ تلاشي براي جلوگيري از عضويت دائم هند دست نخواهد كشيد. اصولا پاكستان در مقوله گسترش شوراي امنيت خواستار افزايش اعضاي غيردائم است و پذيرش اعضاي دائم را مناسب ساختار نظام بين‌الملل نمي‌داند.

4-3. برزيل

برزيل بزرگ‌ترين، مهم‌ترين و قدرتمند‌ترين كشور منطقه آمريكاي لاتين محسوب مي‌شود. برزيل با وسعت 8/514/877 كيلومترمربع، بعد از روسيه، كانادا و چين و ايالات متحده، پنجمين كشور پهناور دنيا محسوب مي‌شود. با توجه به اينكه سرزمين يكي از مؤلفه‌هاي سنتي قدرت به شمار مي‌رود، از اين حيث برزيل پنجمين قدرت دنيا است. جغرافياي سياسي اين كشور ظرفيت و توان استراتژيكي بالايي به برزيل داده است.

برزيل به غير از شيلي و اكوادور با تمام كشورهاي آمريكاي جنوبي هم‌مرز است، بيش از هفت هزار كيلومتر مرز آبي با اقيانوس اطلس دارد، از شرايط آب و هوايي مطلوبي برخوردار است، از منابع طبيعي، آب، جنگل، طلا، نفت، اورانيوم بوكسيت، پلاتينيوم و فسفات به مقدار فراواني بهره مي‌برد و درصد بالايي از آب شيرين منطقه را در خود جاي داده است. مجموعه عوامل بالا، برزيل را در سطح بالايي از موقعيت ويژه جغرافياي سياسي و اقتصادي قرار داده است.

وسعت زياد برزيل، جمعيت فراواني را نيز در خود جاي داده است. بر طبق آخرين آمار در آوريل 2011، جمعيت اين كشور افزون بر 203 ميليون نفر برآورد شده است (www.cia.gov,2009). از اين حيث نيز برزيل پس از چين، هند، ايالات متحده و اندونزي رتبه پنجم را در دنيا به خود اختصاص داده است. يكي از مؤلفه‌هاي بي‌بديل قدرت، چه در قالب‌هاي سنتي و چه در مفاهيم مدرن آن، اقتصاد است. قدرت اقتصادي يك كشور، سطح برخورداري از منافع جهاني آن كشور را رقم خواهد زد.

البته قدرت اقتصادي زماني كه با مؤلفه‌هاي سياسي در هم تنيده شود، موقعيت چشمگيري را در پي خواهد داشت. مشخصه‌هاي اصلي قدرت اقتصادي برزيل در سطح منطقه رشد و توسعه در بخش‌هاي كشاورزي، معادن، خدمات، نيروي كار و جذب سرمايه‌‌هاي خارجي است. براساس گزارش بانك جهاني، توليد ناخالص داخلي بالغ بر 2/1 تريليون دلاري و قدرت خريد بالا، برزيل را قدرت اول اقتصادي آمريكاي لاتين و نهمين اقتصاد جهاني ساخته است (World.Bank; Brazil,2009).

برزيل به طور مشخص روند رشد و توسعه خود را از سال 2003 در پيش گرفته است. با انتخاب لويز لولا داسيلوا در اين سال و آغاز سياست‌هاي اقتصادي، به طور مداوم ثبات اقتصاد كلان، ايجاد ذخاير خارجي، كاهش بدهي‌ها و اشتغال‌زايي روزافزون تاكنون ادامه داشته است. بحران مالي و در پي آن ركود اقتصادي سال 2008، اگرچه به برزيل نيز رسيد، اما ساختارهاي مستحكم اين كشور توان بالايي را در مقاومت در برابر بحران از خود نشان دادند. برزيل يكي از نخستين كشورهايي بود كه روند بهبود بازارهاي اقتصادي خود را پس از بحران مالي در پيش گرفت.

رشد قابل ملاحظه اقتصادي برزيل در سال 2010 و جذب سرمايه‌گذاري خارجي بالغ بر 38 ميليارد دلار و همچنين سرمايه‌گذاري 15 ميليارد دلاري برزيل در خارج از كشور (Schaffer, 2009: 8) و همين‌طور افزايش صادرات اين كشور گوياي اين جريان است (The World Factbook; Brazil, 2009). برزيل كه زماني از بدهكارترين كشورها به شمار مي‌‌رفت، تبديل به يكي از وام‌دهندگان بين‌المللي شده است، چرا كه ذخاير ارزي اين كشور از ميزان بدهي خارجي‌اش پيشي گرفته است. ديلما روسف، رئيس‌جمهور جديد برزيل نيز قول داده است سياست‌هاي اقتصادي دولت داسيلوا را ادامه داده و با پايين آوردن نرخ تورم سرمايه‌هاي بيشتري از خارج جذب كند (Macroeconomic Review, 2011:4).

1-4-3. فرصت‌هاي برزيل

اصولا ايفاي نقشي فعال در زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي در هر دو سطح منطقه‌اي و بين‌المللي، برزيل را به روند عضويت دائم در شوراي امنيت نزديك‌تر ساخته است. حضور در نهادها و گروه‌هاي مهم اقتصادي جهاني، ايفاي نقشي پررنگ و اثرگذار در سازمان ملل و عمليات‌هاي اين سازمان و تلاش در حل و فصل مسائل و بحران‌هاي بين‌المللي، توجه جامعه جهاني را به برزيل جلب كرده است.

تمايل اين كشور براي ورود به مدار ميانجي‌گرايانه را مي‌شود در موضوع هسته‌اي ايران نيز مشاهده كرد. برزيل به همراه تركيه، در كنار بازيگران قدرتمند ديگر اين موضوع يعني، ايالات متحده، اتحاديه اروپا، چين و روسيه، تلاش كرد نقشي ميانه در پيش گرفته و حلقه پيوند دوطرف مذاكره باشد، از اين‌رو در ارديبهشت ماه 1389 در تهران، همراه با تركيه و ايران، بيانيه هسته‌اي تهران را امضا كرد.

برزيل همچنين نگاه هوشمندانه‌اي به تعداد قابل ملاحظه كشورهاي جهان عرب داشته است. وجود حدود 23 كشور عربي با جمعيتي بالغ بر 350 ميليون جمعيت، ضمن اينكه مي‌تواند بازار خوبي براي محصولات برزيلي باشد، آراي اين كشورها در مجمع عمومي ملل متحد براي عضويت دائم برزيل نيز بسيار حائز اهميت است. در حال حاضر برزيل با شماري از كشورهاي عربي موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه امضا كرده است. سفرهاي متعدد لولا، رئيس‌جمهور سابق و وزير خارجه‌اش، سلسو آموريم12 به كشورهاي عربي حاكي از اين تمايل و هدف است. ميزان مبادلات تجاري بين دو طرف نيز نشانگر سطح روابط تجاري و اقتصادي برزيل و جهان عرب است. در حال حاضر، اين ميزان به رقمي بالاي ده ميليارد دلار رسيده است (www.mercopress.com,2010).

از فرصت‌هاي ديگر برزيل موقعيت ويژه اين كشور در نزد كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه13 است. برزيل به عنوان نمونه‌اي از كشورهاي در حال توسعه همواره سياست‌هايي ميانه‌رو داشته و از اين طريق توانسته است در مجامع عمومي بين‌‌المللي از موقعيت خاصي برخوردار باشد. جلب آراي اين كشورها براي برزيل بسيار مفيد خواهد بود. در بين كشورهاي عضو دائمي شوراي امنيت نيز برزيل موقعيت ويژه‌اي دارد. در نوامبر سال 2010، درست يك روز بعد از اينكه اوباما در هند از عضويت دائم آن كشور حمايت كرد، ويليام هيگ14 وزير خارجه انگليس از نامزدي برزيل در شوراي امنيت پشتيباني به عمل آورد و گفت: «ما برنامه اصلاح سازمان ملل را پيگيري خواهيم كرد كه شامل گسترش شوراي امنيت با عضويت دائم برزيل در آن خواهد بود» (Rathbone,2010: 49).

نيكلا ساركوزي، رئيس‌جمهور فرانسه نيز، در 24 دسامبر 2008 در جريان بازديدش از برزيل، از تلاش برزيل براي عضويت دائم شورا حمايت كرد. ساركوزي تأكيد كرد با توجه به نقش مهم برزيل در جامعه جهاني و جايگاه اين كشور در نهادهايي چون گروه 20، هيچ شكي نيست كه برزيل شايستگي ورود به جمع اعضاي دائم شورا را دارا است. ساركوزي به صراحت بيان داشت كه نظام بين‌الملل براي مديريت جهاني به حضور برزيل به عنوان يكي از رهبران اين روند نياز دارد (www.punchng.com,2008). وزير خارجه فرانسه، ميشل آليوت ماريه15 در فوريه 2011 در برزيل در جريان ملاقاتش با ديلما روسف، رئيس‌جمهوري برزيل، بار ديگر بر نقش و جايگاه بين‌المللي برزيل تأكيد كرده و حمايت كشورش از پيوستن برزيل به جمع اعضاي دائم شوراي امنيت را اعلام كرد (www.indymedia.net,2011).

ولاديمر پوتين، رئيس‌جمهور پيشين روسيه، در سال 2005 زماني كه لولا داسيلوا به روسيه سفر كرده بود، طي سخناني ضمن ضروري دانستن اصلاحات در ساختار سازمان ملل و گسترش شوراي امنيت، گفت برزيل به عنوان يك بازيگر مهم بين‌المللي شايستگي تصاحب كرسي دائم شوراي امنيت را داراست. چين نيز اگرچه مواضع دوگانه‌اي در زمينه اصلاحات شوراي امنيت دارد؛ به طوري كه هم از گروه اتحاد براي اجماع حمايت مي‌كند و هم از طرح گروه چهار، به هر ترتيب در جريان مذاكرات گروه بريك در آوريل 2011، از پيوستن كشورهاي عضو بريك يعني هند، آفريقاي جنوبي و برزيل به شوراي امنيت پشتيباني كرد.

2-4-3. چالش‌هاي برزيل

برزيل نيز همچون ديگر كشورهاي گروه چهار براي تصاحب كرسي دائم شوراي امنيت با دو سطح چالش منطقه‌اي و بين‌المللي روبه‌رو است. بزرگ‌ترين چالش بين‌المللي برزيل را مي‌توان آينده روابط دو كشور و جلب‌نظر ايالات متحده براي حمايت از برزيل دانست. ايالات متحده آمريكا همواره پس از روي كار آمدن لولا داسيلوا در سال 2003، اگرچه با يك دولت راست‌گرا روبه‌رو نبود، اما تلاش روزافزوني براي محكم كردن پيوندهاي دوجانبه داشت. آمريكا خوب مي‌داند كه برزيل هم به لحاظ سياسي و هم به لحاظ اقتصادي قدرت اول آمريكاي لاتين است. حضور در آمريكاي لاتين بدون در نظر داشتن نقش برزيل بي‌فايده خواهد بود، از اين‌رو دولت‌هاي ايالات متحده جايگاه برزيل در منطقه را پذيرفته‌اند.

اوباما در سفر سال 2011 خود به برزيل، ضمن ستايش از پيشرفت آن كشور و نمونه‌ خواندن آن در كشورهاي جهان، همچنان از اعلام حمايت صريح از عضويت دائمي برزيل در شوراي امنيت طفره رفت (www.washingtonpost.com,2011). برزيل اگرچه انتظار داشت اوباما همچنان كه از عضويت هند با صراحت حمايت كرده بود، از برزيل نيز پشتيباني كند، اما اوباما حرفي در اين باره نزد و همچنان حمايت كشورش از برزيل را در هاله‌اي از ابهام باقي گذاشت. برخي عقيده دارند چنين موضعي از سوي آمريكا به دليل مخالفت برزيل با آمريكا در برخي از تصميمات بين‌المللي از جمله مخالفت با قطعنامه تحريم عليه ايران در سال 2010 بود (Abdenur,2011: 39).

در سطح منطقه‌اي، برزيل به طور ويژه با مخالفت مكزيك و آرژانتين و در سطحي پايين‌تر، با مخالفت كلمبيا و كاستاريكا روبه‌رو است. آرژانتين به عنوان رقيبي ديرينه، همواره برزيل را در مقابل خود ديده است. اگرچه اين دو كشور ضمن داشتن پيوندهاي دوجانبه، در نهادهاي چندجانبه نيز همكاري دارند، اما رقابت‌هاي منطقه‌اي آنها همچنان پابرجا است. آرژانتين البته خوب مي‌داند كه در زمينه‌هاي مختلف كه از مؤلفه‌هاي قدرت نيز به شمار مي‌روند؛ از جمله سرزمين، جمعيت، توليد ناخالص داخلي، ارتباطات و جايگاه جهاني و مواردي از اين قبيل نسبت به برزيل ضعيف است، اما همچنان خود را رقيبي سرسخت براي برزيل نشان مي‌دهد.

يكي از معضلات برزيل كه در همين راستا نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد، زبان رسمي اين كشور است؛ در حالي كه اغلب كشورها در اين منطقه اسپانيايي زبان هستند، برزيل به زبان پرتغالي تكلم مي‌كند. آرژانتين و حتي مكزيك با بيان اينكه زبان اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين اسپانيايي است، ادعا دارند از اين منطقه كشوري كه تجانس بيشتري با ديگر كشورها دارد، بايد به عضويت دائمي شوراي امنيت انتخاب شود.

آرژانتين با عضويت در كلوپ قهوه آشكارا مخالفت خود با برزيل را اعلام كرده است و از آنجا كه مي‌داند شانسي براي كسب عضويت دائم را نيز ندارد، همواره گسترش شوراي امنيت در بخش غيردائم تأكيد داشته است. در جريان ملاقات وزراي خارجه كشورهاي آمريكاي لاتين و اتحاديه اروپا، وزير خارجه وقت آرژانتين، رافائل بيلسا16 اعلام كرد كه خواسته برزيل براي عضويت در شوراي امنيت، غيرمنطقي و خلاف اصول دموكراتيك است و اگر برزيل در شوراي امنيت كرسي دائم كسب كند، نوعي عدم توازن در آمريكاي لاتين ايجاد خواهد شد (http://europa. com, 2009).

مكزيك ديگر مخالف جدي برزيل در آمريكاي لاتين است. مكزيك نيز همچون آرژانتين در گروه اتحاد براي اجماع در مقابله با گروه چهار فعاليت مي‌كند. اگرچه مكزيك پس از امضاي موافقت‌نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا)17 با آمريكا و كانادا در 1991 به سمت آمريكاي شمالي گرايش پيدا كرده است، اما همچنان سهم خود در آمريكاي لاتين را جستجو كرده و تصاحب كرسي دائم شورا توسط برزيل را مخالف قواعد منطقه مي‌داند.

پس از مطرح شدن پيشنهادات گروه چهار، مخالفان اين طرح‌ها در مقابل گروه چهار جبهه‌گيري كردند. در كنار مخالفان منطقه‌اي هر يك از كشورهاي گروه چهار كه پيش‌تر به آن اشاره شد، مجموعه گروه چهار و طرح آنها با مخالفت‌هاي جدي و سازماندهي شده‌اي روبه‌رو شد كه از جمله مهم‌ترين اين مخالفان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

1-4. گروه اتحاد براي اجماع18

يكي از مهم‌ترين مجموعه‌هاي مخالف گروه چهار، مجموعه كشورهاي "كلوپ قهوه" يا همان "اتحاد براي اجماع" است. گروه اتحاد براي اجماع در واقع متشكل از كشورهاي رقيب منطقه‌اي گروه چهار و برخي ديگر از كشورهاست. ايتاليا، اسپانيا، آرژانتين، كلمبيا، مكزيك، كره جنوبي، پاكستان، مالت، تركيه و كانادا اعضاي اصلي اين گروه هستند. اين كشورها ضمن مخالفت با طرح گروه چهار، به طور كلي با پيوستن اعضاي دائم جديد در شوراي امنيت مخالفت ورزيده و براساس مدل‌هاي كه پيش از اين مطرح شد، در پي افزايش اعضاي غيردائم شوراي امنيت هستند.

از منظر گروه اتحاد براي اجماع، طرح گروه چهار براي افزايش شمار اعضاي شوراي امنيت، تبعيض‌آميز است و هژموني‌هاي سطحي در سراسر جهان ايجاد مي‌كند كه در كار شوراي امنيت اختلال ايجاد خواهد كرد. بر اين اساس، گروه مذكور معتقد است كه هرگونه گسترش در شوراي امنيت بايد آن را دموكراتيك‌تر، شفاف‌تر، مؤثرتر و پاسخ‌گوتر كند، موضوعي كه طرح گروه چهار در تضاد با آن است.

گروه اتحاد براي اجماع، بارها و بارها در قالب سخنراني، بيانيه و ملاقات با نمايندگان كشورها و حتي دبيركل سازمان ملل، مخالفت و اعتراض خود به طرح گروه چهار و روند پيش‌روي اين گروه را اعلام كرده‌اند. گروه اتحاد براي اجماع همچنين با رايزني‌هاي فراوان توانستند كشور چين را نيز با خود همراه سازند؛ از اين‌رو چين ضمن تأييد ماهيت فعاليت‌هاي اتحاد براي اجماع از اين گروه حمايت به عمل آورده و اتحاد براي اجماع را در مسير درست قلمداد كرده است (Remark by Ambassador Guangua, 2005: 39).

حمايت چين از اتحاد براي اجماع ضمن مخالفت اين كشور با عضويت دائم ژاپن به عنوان يك رقيب منطقه‌اي، مخالفت با افزايش اعضاي دائم جديد را نيز خبر مي‌دهد. در واقع چين از اين جهت اتحاد براي اجماع را در مسير درست مي‌داند كه به واسطه طرح اين كشورها، خدشه‌اي به قدرت اعضاي دائم فعلي وارد نشده و تقسيم قدرت جديدي صورت نخواهد گرفت.

اصولا گروه اتحاد براي اجماع مخالفت و رقابتي سازماندهي شده با گروه چهار دارد. در طول شش سال گذشته بيانيه‌ها و ملاقات‌هاي بسياري از سوي اين گروه و يا كشورهاي عضو آن صورت گرفته است. هدف اين گروه جلب آراي ديگر كشورها براي مخالفت با طرح گروه چهار است. در واقع هر كدام از كشورهاي گروه اتحاد براي اجماع به خوبي مي‌دانند كه در صورت محقق شدن اصلاحات ساختار شوراي امنيت در راستاي افزايش عضو دائم، آنها از شانسي برخوردار نبوده و در رديف بعدي قرار دارند.

به عبارت بهتر و براي مثال در صورت پذيرش يك عضو دائم از آمريكاي لاتين، برزيل از شانس اول برخوردار است. اين موضوع براي آرژانتين، مكزيك و كلمبيا قابل درك است. همينطور در منطقه جنوب شرق آسيا، پاكستان نسبت به هند شانسي ندارد و ايتاليا و اسپانيا در اروپا پس از آلمان قرار مي‌گيرند. از اين‌رو اتحاد براي اجماع فعاليت خود را به طور منظم و هدف‌دار پيش مي‌برد.

در اين راستا، گروه اتحاد براي اجماع نيز اقدام به ارائه طرح‌هايي براي تجديد ساختار شوراي امنيت كرده است. الگوي سبز19 و آبي20 از اين جمله هستند. هر دوي اين طرح‌ها در راستاي افزايش اعضاي غيردائم ارائه شدند. ضمن ارائه چنين طرح‌هايي، انتقاد و اعتراض به طرح گروه چهار نيز به طور مستمر از سوي اتحاد براي اجماع صورت مي‌گيرد.

در واقع اين گروه، ايجاد شش كرسي دائم جديد مبتني بر طرح گروه چهار را با اصل حاكميت برابر در منشور ملل متحد مغاير مي‌داند و اعتقاد دارد با پيوستن شش عضو جديد، تفاهم 11 عضو دائم بدون شك دشوارتر از 5 عضو خواهد بود و اين امر نه تنها به كارآمدي شوراي امنيت نمي‌انجامد، بلكه روند تصميم‌گيري را با مشكل روبه‌رو مي‌سازد؛ بنابراين اتحاد براي اجماع ضمن نامنصفانه خواندن طرح گروه چهار، آن را تفرقه‌آميز نيز تلقي مي‌‌كند (http://www.china-un.org, 2005).

الف) الگوي آبي: در اين مدل، كرسي‌هاي بلندمدت‌تري پيشنهاد شده است. بر پايه اين الگو، افزون بر اينكه شمار كرسي‌هاي غيردائم افزوده خواهد شد، كرسي‌هاي طولاني‌تر سه يا چهار ساله نيز ايجاد مي‌شود و شانس گزينش دوباره كشورها براي اين كرسي‌ها وجود خواهد داشت.

ب) الگوي سبز: براساس اين الگو، ده عضو جديد به شوراي امنيت اضافه مي‌شود كه اين گسترش فقط در بخش اعضاي غيردائم شورا خواهد بود و تمام بيست عضو غيردائم براي مدت دو يا سه سال و به صورت قابل تمديد از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

2-4. گروه اتحاديه آفريقا

كشورهاي آفريقايي همواره مدعي دو كرسي دائمي و دو كرسي غيردائمي جديد در شوراي امنيت بوده‌اند. تعداد بالاي اعضاي كشورهاي آفريقايي در سازمان ملل و انجام بسياري از مأموريت‌هاي شوراي امنيت در قاره آفريقا، كشورهاي اين قاره را مجاب ساخته است كه حق كرسي دائم و افزايش كرسي‌هاي غيردائمي خود را دارا هستند.

طرح گروه چهار دو عضو دائم و يك عضو غيردائم جديد را براي قاره آفريقا در نظر گرفته است؛ اما چرا در حالي كه در گروه چهار هيچ كشوري از آفريقا عضو نيست، اين گروه امتياز دو كرسي دائم و يك كرسي غيردائم جديد را براي آفريقا اختصاص داده است؟ گروه چهار براي تصويب طرح خود در مجمع عمومي، نياز به راي دوسوم اعضا؛ يعني حدود 128 رأي دارد. عضويت 53 كشور از آفريقا در سازمان ملل متحد و موافقت و يا مخالفت آنها با طرح گروه چهار بسيار اثرگذار است. از اين‌رو، گروه چهار براي جلب آراي 53 عضو آفريقا، با اختصاص دو كرسي دائمي و يك كرسي غيردائم جديد به اين قاره، تلاش دارد آراي موافق خود را افزايش دهد.

گروه چهار پس از طرح اولين پيش‌نويس خود در سال 2005 و پس از بازخوردهاي آن و دريافت واكنش‌هاي گوناگون دريافت كه تقاضاي حق وتو در اين مرحله تأثيري منفي در روند پذيرش طرح آنها خواهد داشت، از اين‌رو با عقب‌نشيني از موضع خود، برخورداري از حق وتو را موكول به آينده كرد. دقيقا همين مسئله، نقطه اختلاف گروه چهار و كشورهاي آفريقايي شده است. آفريقا خواهان اختصاص حق وتو به اعضاي دائم جديد است. در واقع سران اتحاديه آفريقا تأكيد دارند در صورت تجديد ساختار شوراي امنيت و اختصاص كرسي دائم به كشورهاي جديد، اين اعضا بايد تمام تعهدها و مسئوليت‌هاي اعضاي دائمي فعلي را دارا باشند.

بنابراين موضوع برخورداري از حق وتو براي اعضاي دائم جديد، كانون اختلاف‌هاي گروه چهار و اتحاديه آفريقا را تشكيل مي‌دهد (www.dw.world.com). پذيرش يا رد تقاضاي آفريقا، موضوعي پرتناقض براي گروه چهار شده است. صرف‌نظر كردن از حق وتو به منزله از دست دادن حداكثر 53 رأي از گروه كشورهاي آفريقايي است و اصرار بر حق وتو منجر به از دست دادن آراي ديگر كشورهاي جهان خواهد شد كه اعطاي حق وتو به اعضاي دائم جديد را مغاير اصول بين‌المللي مي‌دانند.

از سوي ديگر در بين خود كشورهاي آفريقايي نيز اختلاف‌نظر وجود دارد. آفريقاي جنوبي به عنوان شانس اول و نيجريه به عنوان شانس دوم عضويت دائم، رويكرد ميانه‌روي را در پيش گرفته‌اند. آنها اعتقاد دارند كه بايد از هر فرصت به دست آمده براي ورود به شوراي امنيت استفاده كرد و نبايد خود را درگير موضوعاتي همچون حق وتو ساخت. آنها تأكيد دارند كه اگر كشورهاي آفريقايي حاضر به تعديل مواضع خود نشوند، فرصتي تاريخي را براي افزايش نفوذ بين‌المللي از دست خواهند داد. به اعتقاد آيكا آريوروك21، عضو ارشد و پيوسته انجمن سازمان ملل ايالات متحده، اصرار اتحاديه آفريقا در برخوردار شدن اعضاي دائم جديد از حق وتو، به معناي نابودي خود22 و البته آگاهي از اين نابودي و شكست است.

در مقابل، برخي از كشورهاي بزرگ و مهم آفريقا مانند مصر، الجزاير و كنيا كه شانسي براي خود جهت عضويت دائم در شورا نمي‌ديدند، در نوعي هماهنگي غيررسمي با گروه "اتحاد براي اجماع" تلاش داشتند تا از طريق تأكيد بر ضرورت حفظ مواضع، به ويژه در مورد حق وتو، مانع از اجماع كشورهاي آفريقايي حول نظرات ميانه و در نهايت حمايت آفريقا از پيش‌نويس قطعنامه گروه چهار شوند (احمدي، 1386: 166).

در آخرين رويكرد مي‌توان موضع‌گيري رسمي گروه اتحاديه آفريقا را تأمين حق مشروع آفريقا براساس موقعيت جغرافيايي و اينكه هرگونه اصلاحاتي در سازمان ملل بايد تمام اركان آن از جمله شوراي امنيت را دربرگيرد، ارزيابي كرد كه مصر، آفريقاي جنوبي و نيجريه پرچمدار اين مقوله و جلودار مدعيان عضويت دائم در شوراي امنيت هستند. طبق طرح اين گروه، با افزايش شش كرسي دائم با حق وتو و پنج كرسي غيردائم، اعضاي شورا را بايد به 26 عضو رساند. از شش كرسي دائم به آسيا و آفريقا هر كدام دو كرسي و به گروه اروپاي غربي و سايرين و نيز آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب هر كدام يك كرسي تعلق مي‌گيرد. در توزيع پنج كرسي غيردائم نيز آفريقا دو كرسي و آسيا، اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب هر كدام بايد يك كرسي داشته باشند.

5. موضع كشورهاي عضو شوراي امنيت

1-5. ايالات متحده آمريكا

اصولا آمريكا با طرح گروه چهار به معناي وسيع آن موافق نيست. با محقق شدن اين طرح، قدرت در شوراي امنيت تقسيم خواهد شد و اين مطلوب آمريكا نيست. در سال 2005 پس از رسمي شدن تمايلات كشورهاي گروه چهار، ايالات متحده به طور آشكار با طرح گروه چهار به مخالفت برخاست. آمريكا با مهم جلوه دادن اصلاحات در كل ساختار سازمان ملل، تمركز بر اصلاح شوراي امنيت را درست نمي‌دانست و آن را در كنار ديگر موضوعات اصلاحي سازمان ملل مي‌ديد. اين تلقي به معناي به حاشيه راندن بحث اصلاح شوراي امنيت است. ايالات متحده طرح گروه چهار را كه در آن از 25 عضو صحبت شده بود، تفرقه‌انگيز دانسته و تأكيد داشت اين طرح باعث كند شدن كار شورا و لطمه به توانايي‌هاي شورا در مواجهه به موقع با تهديدها مي‌شود.

آمريكا تلاش‌هاي ديپلماتيك وسيعي را با هدف تبليغ مواضع خود و جلب‌نظر ساير كشورها در سال 2005، نسبت به مخالفت با قطعنامه‌ گروه چهار آغاز كرد. در دستورالعملي كه از سوي وزارت خارجه آمريكا به سفراي اين كشور در سراسر دنيا ارسال شد، محورهاي اصلي مطالبي كه اين سفرا بايد با مقامات مسئول كشورهاي پذيرنده مطرح كند، مشخص شده بود. افشاي اين دستورالعمل كه به دست ديپلمات‌ها در داخل سازمان ملل رسيد و قاعدتا بايد به عمد از سوي نمايندگي آمريكا در سازمان ملل صورت گرفته باشد، نشانه ديگري از جديت مقامات آمريكايي در مخالفت با قطعنامه گروه چهار و به راي گذاشتن آن بود. (احمدي، 1386: 166)

با روي كار آمدن دولت اوباما، مجموعه مواضع دولت آمريكا در ارتباط با اصلاح ساختار شوراي امنيت، نسبت به گذشته مسالمت‌آميزتر به نظر مي‌رسد. حمايت صريح اوباما از عضويت دائم هند و ژاپن و حمايت ضمني از پيوستن آلمان و برزيل، كه پيش از اين مطرح شد، تغيير مواضع ايالات متحده را آشكار مي‌سازد.

2-5. روسيه

اساساً روسيه در موضع‌گيري‌هاي خود، افزايش اعضاي شوراي امنيت به 25 عضو را برنمي‌تابد و اغلب از اصطلاح كمي بيش از بيست عضو23 را براي افزايش اعضاي شوراي امنيت به كار مي‌برد. از اين‌رو، در سال 2005 به همراه ايالات متحده و چين به مخالفت با طرح گروه چهار برخاست (http://pk.chineseembassy.org). اصولا روسيه موضع‌گيري سرسختانه و حادي در قبال مسئله اصلاحات شوراي امنيت ندارد و تنها در مورد موضوع حق وتو از خود حساسيت به خرج مي‌دهد، به طوري كه بارها اعلام كرده است كه غير از پنج عضو دائم فعلي، اعضاي جديد نبايد از اين حق برخوردار باشند.

3-5. چين

چين نيز به مانند ايالات متحده و روسيه طرح گروه چهار را برنتابيد؛ به طوري كه براساس اظهارنظر نماينده دائم چين در سازمان ملل در سال 2005، طرح گروه چهار يك اقدام خطرناك و طرحي تفرقه‌انگيز است. چين عقيده دارد طرح گروه چهار موجب بر هم خوردن وحدت كشورهاي عضو در سازمان ملل خواهد شد (Krishran,2011: 19). اساسا چين مخالفت عمده‌اش با عضويت دائم ژاپن در شوراي امنيت است. چين اگرچه مناقشاتي با هند دارد، اما تنش اين كشور با ژاپن بسيار عميق‌تر است و همين مسئله بر طرح گروه چهار نيز سايه افكنده است. از سوي ديگر، چين با واگذاري حق وتو به اعضاي دائم جديد به شدت مخالف است. از آنجا كه چين تنها قدرت آسيايي داراي حق وتو مي‌باشد، تلاش دارد همچنان اين برتري را حفظ كند.

4-5. فرانسه

طبق اعلام رسمي، فرانسه از اصلاحات در ساختار شوراي امنيت استقبال مي‌كند. فرانسه روند مذاكرات بين دولتي را در جريان اصلاحات مهم و مؤثر مي‌داند. بر همين اساس از الحاق آلمان، برزيل، هند و ژاپن به جمع اعضاي دائم شوراي امنيت حمايت مي‌كند. در واقع طرح گروه چهار از سوي فرانسه مورد قبول است. اين كشور در مراحل گوناگون، حمايت خود را از تك‌تك كشورهاي گروه چهار و همچنين طرح اصلاحات اين گروه اعلام كرده است (French position on the Security Council Reform,2005).

5-5. انگلستان

اصولا مواضع انگلستان و فرانسه در ارتباط با اصلاح ساختار شوراي امنيت مشترك است. در 27 مارس 2008 طي اعلاميه مشتركي توسط سران دو كشور، اصلاحات ساختار شوراي امنيت مورد حمايت آنها قرار گرفته و از پيوستن چهار كشور آلمان، هند، ژاپن و برزيل به جمع اعضاي دائم شوراي امنيت استقبال به عمل آمد (UK- France Summit Declaration,2005).

نتيجه‌گيري:

در دو سال گذشته، با ادامه مذاكرات بين‌دولتي براي اصلاحات ساختار شوراي امنيت و توزيع متن اين مذاكرات از سوي ظاهر طنين(4)، گروه چهار همواره موضعي ثابت، مبتني بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اصلاحات را در پيش داشته است. اين گروه ضمن پافشاري بر گسترش در هر دو حوزه عضويت دائمي و غيردائمي، بر اين نكته اساسي تاكيد ورزيده كه متن توليد شده توسط كارگروه مذاكرات بين‌دولتي كه البته حاصل مذاكرات و طرح‌ها و نظرات اعضا بوده است، همچنان طولاني و پيچيده است (Hansen,2011 p.435).

گروه چهار به خوبي مي‌داند كه فرسايشي شدن مذاكرات بين‌دولتي سبب از دست رفتن فرصت‌هاي كنوني خواهد شد. در واقع اين گروه با توجه به وضعيت كنوني و موقعيت مناسب به دست آمده در توزيع قدرت در نظام بين‌المللي تلاش دارد قبل از بيشتر پيچيده شدن فرايند اصلاحات ساختار شورا، طرح خود را عملياتي كند.

اصولا گروه چهار در دو حوزه منطقه‌اي و بين‌المللي دچار چالش است. هر كدام از اين كشورها در منطقه‌اي كه هستند، داراي رقيبان سرسختي هستند كه مخالفت آنها با طرح گروه چهار محتمل است. از طرف ديگر در سطح جهاني نيز اين گروه با مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي روبه‌رو است. زمان سپري شده تاكنون براي رسيدن به يك نتيجه مطلوب بسيار كوتاه بوده است. در طي شش سال گذشته، گروه چهار با رايزني‌هاي گوناگون، در پي جلب آراي جهاني براي تصويب طرح خود بوده است. اين اقدام‌ها تا حدي بوده كه گروه‌هاي مخالف، آنها را متهم به پرداخت امتيازات غيرمعمول به برخي كشورها كرده‌اند.

در آينده، بي‌گمان ساختار شوراي امنيت دچار تغيير و دگرگوني ناگزيري خواهد شد. اصلاحات در كل سازمان ملل متحد ضرورتي انكارناپذير است كه دير يا زود محقق خواهد شد، اما در اين ميان آيا گروه چهار خواهد توانست طرح خود را به كرسي بنشاند؟ دشواري‌هاي اين مسير بسيار است و كسب دوسوم آراي (128 رأي) مجمع براي پذيرش طرح موردنظر، به آساني فراهم نخواهد شد. در حال حاضر، گروه چهار تنها نزديك به نيمي از آراي مجمع را توانسته است به خود اختصاص دهد و تا جلب 128 رأي به تلاش‌هاي خود ادامه خواهد داد.

به نظر نمي‌رسد كه دست‌كم تا يك دهه آينده، روند اصلاحات شورا به نتيجه مطلوبي برسد. كسب دوسوم آراي مجمع گام نهايي براي پذيرش طرح نيست، بلكه در نهايت اين كشورهاي داراي حق وتو هستند كه نبايد به افزايش اعضاي جديد دائمي رأي منفي بدهند كه اين امر در مورد برخي كشورها همچنان مسئله‌ساز و مشكل‌آفرين است. گروه چهار طي چند سال آتي با چالش‌هاي احتمالي بسيار مواجه است. حتي با فرض گذر از سد رقباي منطقه‌اي و جلب‌نظر پنج عضو داراي حق وتو در شوراي امنيت، به ويژه آمريكا و كسب دوسوم آراي سازمان ملل متحد، بسيار دشوار است.

در واقع به رغم حضور ژاپن و آلمان در گروه چهار، به عنوان دومين و سومين تأمين‌كننده بودجه سازمان ملل، به دليل مخالفت آلمان با حمله آمريكا به عراق در سال 2003 و پيشينه رأي‌هاي هند و برزيل در مجمع عمومي ملل متحد در تقابل با آمريكا، ايالات متحده آمريكا با وجود حمايت اوليه از اين گروه، مايل به حمايت از طرح مذكور نيست. آمريكا در مورد اصلاحات در شوراي امنيت معتقد است كه موقعيت اعضاي دائم فعلي بايد حفظ شود و اصلاحات در شوراي امنيت نبايد به كارايي شورا صدمه وارد كند، ضمن آنكه اصولاً استراتژي سياست خارجي آمريكا با گسترش شوراي امنيت به 25 يا 26 عضو مخالف است و بر افزايش اعضاي شوراي امنيت تا حداكثر 19 يا 20 عضو تأكيد مي‌ورزد.

مقوله اختلاف منافع بين اعضاي گروه چهار، مسئله مهم ديگري است كه امروزه نمود بارزي يافته است. امروزه ژاپن كه در سپتامبر سال 2005 همراه با برزيل، آلمان و هند، قطعنامه قبلي گروه چهار را در مجمع عمومي مطرح كرده بود، تا حدي از سياستگذاري‌هاي مشترك گروه چهار فاصله گرفته و به صورت مستقيم با آمريكا در زمينه مذكور تعامل راهبردي دارد. ژاپن براساس قطعنامه جديد به دنبال افزايش اعضا به 21 عضو است كه اين بيانگر نزديكي ديدگاه‌هاي ژاپن به آمريكا است.

در مورد اصلاحات كاركردي سازمان ملل نيز ميان اعضاي گروه چهار اختلاف وجود دارد. در حالي كه هند و برزيل مخالف گسترش وظايف شوراي امنيت به مسائل حقوق بشر و مداخلات بشردوستانه هستند، ژاپن و آلمان درون گروه چهار، به شدت موافق اين مقوله‌اند.

به نظر مي‌رسد كه توزيع نامتوازن قدرت در ساختار ملل متحد، اختلاف راهبردي اعضاي گروه چهار و مخالفت ايالات متحده مهم‌ترين مؤلفه‌هايي هستند كه مي‌تواند موجد چالش‌هاي اساسي در مسير اصلاحات موردنظر گروه چهار باشد. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه فرايند تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي و دگرديسي پارادائمي قدرت مي‌تواند عواملي مؤثر بر تقويت يا تضعيف طرح گروه چهار براي اصلاح در شوراي امنيت ملل متحد تلقي گردد؛ مسئله‌اي كه ابعاد آن شايد در آينده‌اي نه چندان دور، بهتر آشكار شود.

يادداشت‌ها:

1. در ادامه مقاله به «گروه قهوه» يا همان «گروه اتحاد براي اجماع» و نظرات آنها پرداخته خواهد شد.

2. Euro- Atlantic Security Initiative؛ اين ديدگاه به سياست‌هاي امنيتي منطقه اروپا، روسيه و آمريكاي شمالي اشاره دارد كه براساس آن كشورهاي منطقه يورو - آتلانتيك بايد به يك چشم‌انداز راهبردي مشترك درباره مسائل امنيتي برسند.

3. BRIC: گروه بريك ابتدا متشكل از چهار كشور بزرگ اقتصادي جهان يعني روسيه، چين، هند و برزيل بود، اما با اضافه شدن آفريقاي جنوبي به آن به بريكس تغيير نام داد.

4. نماينده و سفير كشور افغانستان در سازمان ملل و رئيس مذاكرات بين‌دولتي براي اصلاحات ساختار شوراي امنيت.

پاورقي‌ها:

1. Permanent Membership

2. Non-permanent Membership

3. Genuine Reform

4. Strategic Balance

5. Consensus building

6. Smart Sanctions

7. Honshu

8.Hokaido

9. Kyushu

10. Shikoku

11. Non Proliferation Treaty (NPT)

12. Celso Amorim

13. Less Developed Countries (LDC)

14. William Hague

15. Michele Alliot Marie

16. Rafael Bielsa

17. North American Free Trade Agreement

18. United for Consensus (UFC)

19. Green Model

20. Blue Model

21. Ayca Ariyoruk

22. Self-Pefeating

23. Slightly more than twenty Members

منابع:

الف- فارسي

احمدي، كورش (1386)، شوراي امنيت و مسئله تجديد ساختار آن، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.

معين‌زاده، مريم (1382)، برآورد استراتژيك ژاپن؛ سرزميني - سياسي، تهران: مؤسسه ابرار معاصر.

«همايش بين‌المللي اصلاح ساختار سازمان ملل»، روزنامه ايران، 2 مرداد 1384.

ظريف، محمدجواد و سيدكاظم سجادپور (1387)، ديپلماسي چندجانبه؛ نظريه و عملكرد سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.