منابع چندگانه استعلام

(ماهنامه ناظر امين ـ دي‌ماه 1382 ـ شماره 11 ـ صفحه 28)

تحليل ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به بيان شرايطي پرداخته است كه انتخاب‌شوندگان بايد در هنگام ثبت‌نام داراي آنها باشند. در ماده 30 همان قانون، شرايط سلبي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شمرده شده است. ماده 29 هم به ذكر عناوين اشخاصي پرداخته است كه به واسطه منصب و مقامشان از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محرومند.

ماده 28 مقرر مي‌دارد:

انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

4- حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي

7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام

مطابق ماده 30، افراد موثر در تحكيم رژيم سابق، ملاكين بزرگ كه زمين‌هاي موات را به نام خود به ثبت رسانده‌اند، وابستگان و هواداران گروه‌هاي غير قانوني، محكومين به ارتداد و محكومين به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران، مشهورين به فسق و فساد و محكومين به حدود شرعي، قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد، محجورين، وابستگان به تشكيلات فراماسونري و... از داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس محرومند.

ماده 29 هم افراد زيادي مثل رييس‌جمهور،‌ معاونان و مشاورين وي، مديران كل، استانداران، فرمانداران و... را از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محروم كرده است.

در بند "الف" و بند "ب" ماده 29 اين افراد به دو دسته تقسيم شده‌اند:

1- مديران و مسؤولاني كه حوزه كاري آن‌ها به كل كشور تسري دارد در هر نقطه از كشور كه بخواهند ثبت‌نام كنند بايد استعفا بدهند.

2- مديران و رؤساي اداراتي كه حوزه كاري آن‌ها در حوزه انتخابيه يا استاني است كه در آن حوزه قصد كانديدا شدن دارند بايد استعفا بدهند ولي اگر حوزه كاري آن‌ها در استاني است كه حوزه انتخابيه مربوط در آن نيست نيازي به استعفا ندارند.

با توجه به مفاد ماده 28 اين گونه شرايط بايد هنگام ثبت نام داوطلبان بررسي شود.

براي بررسي و تحقيق پيرامون اين شرايط راهها و روشهاي فراواني وجود دارد. قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به برخي از اين شرايط اشاره كرده است و آنها را لازم شمرده است. مواد 48 و 50 قانون انتخابات ناظر به همين موارد است.

مطابق ماده 48 قانون انتخابات،‌ وزارت كشور و شوراي نگهبان مكلفند پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مركز ارسال دارند. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز، نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

همچنين مطابق ماده 50 همان قانون، هياتهاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلا به هياتهاي نظارت اعلام نمايند.

ماده 48 قانون انتخابات مراجعي را جهت بررسي سوابق داوطلبان معين كرده است. اين مراجع كه اصطلاحا مراجع چهارگانه استعلام خوانده مي‌شوند عبارتند از: وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل.

برخي اين گونه تصور كرده‌اند كه راههاي احراز صلاحيت داوطلبان، منحصر به همين مواردي است كه در ماده 48 قانون انتخابات ذكر شده است. در مقابل عده‌اي هم راههاي احراز صلاحيت را منحصر به اين موارد ندانسته و قائلند كه از هر راه قانوني مي‌توان به بررسي صلاحيت داوطلبان پرداخت.

سئوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مراجع استعلام منحصر به اين چهار مورد است؟ آيا مي‌توان از منابع ديگري نيز درباره سوابق و احوال داوطلبان تحقيق و جست‌وجو كرد؟ اگر مراجع فوق اطلاعات كافي در اين زمينه در اختيار نداشتند آيا بايد به همين موارد اكتفا كرد و نيازي به پرس‌وجوي بيشتر نيست؟ اگر مراجع فوق به دليل عدم وجود سابقه يا اطلاعات اندك از دادن پاسخ مناسب و كافي عاجز ماندند تكليف چيست؟ آيا بايد به همين بسنده كرد يا بايد از منابع ديگري راجع به احوال داوطلبان جست‌وجو كرد؟

بحث در اينجاست كه ممكن است هيچيك از مراجع فوق پاسخ كافي و مناسبي در اين زمينه ارائه ندهند، ولي منابع و مراجع ديگري با بيان مطالبي متقن و مستدل، به صلاحيت داوطلب خدشه وارد كنند. آيا هياتهاي اجرايي و هياتهاي نظارت بر انتخابات به استناد آن استعلام‌ها مي‌توانند داوطلبان را رد صلاحيت كنند يا اينكه فقط استعلام از منابع چهارگانه اعتبار دارد؟ مثلا ممكن است هيچ سوء سابقه يا محكوميتي توسط دادستاني كل، ‌اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل و وزارت اطلاعات گزارش نشود ولي چند نفر از نزديكان وي مستدلا گزارش دهند كه اين داوطلب، با گروهكهاي خارج از كشور رابطه دارد و يا همسايگان شهادت دهند كه اين فرد معتاد است. در اين حالت تكليف چيست؟

پاسخها

به پرسش فوق دو پاسخ كاملا متفاوت داده شده است.

گروهي معتقدند كه مراجع استعلام منحصر به همين چهار مورد است و استعلام از مراجع ديگر هيچ محمل قانوني ندارد، زيرا قانون انتخابات فقط به همين چهار مرجع اشاره كرده است. عده‌اي نيز معتقدند كه مراجع استعلام تنها همين چهار مورد نيستند و سوابق داوطلبان را از طريق ديگر نيز مي‌توان بررسي كرد، مثلا مي‌توان با پرسش از محل سكونت داوطلب و يا تحقيق از محل‌هايي كه با آنها در ارتباط بوده است وضعيت وي را بهتر شناسايي كرد. در اينجا استدلالهاي هر دو گروه را مستقلا بحث و بررسي مي‌نماييم.

استدلالهاي گروه اول

الف: انحصار مراجع استعلام به چهار مرجع فوق به دليل تصريح ماده 48 قانون انتخابات

نخستين دليلي كه مدافعان نظريه اول بيان كرده‌اند اين است كه قانون تنها نام اين چهار منبع را ذكر كرده است و هيچ ذكري از مراجع ديگر به ميان نياورده است. صراحت قانون‌گذار در تعيين مراجع استعلام به حدي است كه جاي هيچ گونه شك و شبهه‌اي باقي نمي‌گذارد. الفاظ قانون‌گذار در بيان اين مطلب آنقدر واضح است كه نياز به توضيح و تفسير ندارد. ماده 48 صريحا اعلام مي‌دارد كه: وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مركز ارسال مي‌دارد.

ذكر اين چهار منبع توسط قانون‌گذار به معناي اين است كه وي تنها همين منابع را براي بررسي صلاحيت داوطلبان كافي مي‌دانسته است.

تاكيد وي بر استعلام "به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون" نيز نشانگر كفايت اين منابع در تشخيص صلاحيت‌ها است. قانون‌گذار مي‌توانست نام مراجع ديگري را نيز در اين ماده ذكر كند و يا حداقل مي‌توانست از عباراتي مثل "و غيره" استفاده كند. لذا استعلام از مراجع ديگر وجاهت قانوني ندارد.

ب: كفايت اطلاعات به دست آمده از مراجع چهارگانه به دليل تصريح ماده 49 قانون انتخابات

به فرض اينكه مراجع چهارگانه اطلاعات كافي و كاملي را در اختيار وزارت كشور و شوراي نگهبان قرار ندهند، باز هم اين دليل بر اين نمي‌شود كه از مراجع ديگري استعلام كنيم، زيرا ماده 49 صرف وصول پاسخ اين استعلامات را كافي مي‌داند و وزارت كشور را موظف به شروع اقدامات اجرايي، پس از وصول نتايج نموده است.

ماده 49 مقرر مي‌دارد: "وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده 48 مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند عينا مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيات اجرايي و هيات نظارت مراكز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند."

همانطور كه در متن ماده 49 تصريح شده است به محض وصول نتايج تحقيق و بررسي از مراجع چهارگانه، وزارت كشور مكلف به انجام ديگر اقدامات اجرايي از جمله اعلام نتايج به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه است. از صراحت اين ماده چنين برداشت مي‌شود كه وزارت كشور نبايد منتظر استعلام از مراجع ديگري باشد و قانونا وقتي كه نتايج استعلام از اين منابع چهارگانه به وي اعلام شد، موظف است كه ديگر مراحل اجرايي انتخابات را آغاز كند. از همين مساله، چنين برداشت مي‌شود كه قانون توجهي به ديگر مراجع نداشته است و استعلام از آنها را نياز ندانسته است.

استدلالهاي گروه دوم

الف: لزوم انجام تحقيقات محلي توسط هياتهاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه، مندرج در ماده 50 قانون انتخابات

ماده 50 قانون انتخابات مقرر مي‌دارد:

هيات‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلا به هيات‌هاي نظارت اعلام نمايند.

همانطور كه از متن قانون برمي‌آيد، اكتفا به گزارش‌هاي مراجع چهارگانه كافي نيست و قانون‌گذار هياتهاي اجرايي را مكلف به انجام تحقيقات محلي درباره داوطلبان نموده است. مطابق اين ماده هياتهاي اجرايي مكلف هستند از تحقيقات محلي نيز در بررسي صلاحيت داوطلبان استفاده كنند. البته بايد توجه داشت كه تحقيقات محلي در صورتي كه براي رد صلاحيت داوطلبان مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه براساس اسناد و مدارك معتبر باشند. تبصره ماده 50 قانون انتخابات در اين زمينه اشعار مي‌دارد:

"رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد."

منظور از سند در تبصره ماده 50 هر گونه نوشته‌اي است كه در مقام دعوا قابل استناد و اتكا باشد و مدارك نيز شامل كليه اطلاعات، اعم از كتبي يا شفاهي، مثل شهادت‌نامه‌ها يا گزارش‌هاي متواتر مردمي است كه از طريق معتبري به دست آمده باشند.

بنابراين از متن ماده 50 قانون انتخابات و تبصره آن چنين برمي‌آيد كه در مورد هر داوطلب بايد تحقيقات محلي نيز صورت بگيرد. منظور مقنن از تحقيقات محلي، عام است و فقط شامل تحقيق از محل سكونت داوطلب نمي‌شود، بلكه شامل كليه محيط‌ها و محل‌هايي است كه داوطلب به گونه‌اي از آنها متاثر بوده است. محل كار داوطلب، محل تحصيل وي، مسجد، پايگاههاي بسيج، مراكز فرهنگي، محفلهاي سياسي و حتي جلسات سخنراني از جمله مواردي هستند كه در تحقيقات محلي بايد مورد استفاده قرار گيرند. نكته مهم ديگري كه لازم به ذكر است اين است كه مطابق تبصره ماده 50، هر رد صلاحيتي بايد مستند به قانون و براساس اسناد و مدارك معتبر باشد. جالب است كه در اين تبصره اسمي از مراجع چهارگانه برده نشده است.

قانون‌گذار به راحتي مي‌توانست بگويد كه: رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس اسناد به دست آمده از مراجع چهارگانه باشد. قانون‌گذار در اين تبصره اسمي از مراجع چهارگانه نياورده است و هر نوع سند و مدرك معتبري را براي رد صلاحيت داوطلبان كافي دانسته است. حال، چه اين مدارك معتبر از طريق چهار مرجع مذكور به دست آمده باشند و چه از راه ديگري مثل تحقيقات محلي يا گزارش‌هاي مردمي و يا حتي اظهار خود داوطلب حاصل شده باشند.

بنابراين ذكر تبصره مذكور بعد از ماده 50 معناي خاصي را به ذهن مي‌رساند و آن معني اين است كه اولا براي هر داوطلب بايد تحقيقات محلي صورت بگيرد و ثانيا هر سند و مدرك معتبر ديگر، از هر نوعي كه باشد، مي‌تواند براي رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مورد استفاده قرار بگيرد، هرچند كه از طريق مراجع چهارگانه به دست نيامده باشد.

ب: عدم امكان استعلام جامع و مانع در مورد بندهاي 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات از مراجع چهارگانه

ماده 28 قانون انتخابات شرايط داوطلبان در هنگام ثبت نام را بيان كرده است. برخي از اين شرايط از جمله شرايطي كمي هستند و به راحتي مي‌توان وجود يا عدم آنها را جويا شد، مثلا مي‌توان فهميد كه داوطلب تابعيت ايراني را دارد يا نه. ولي برخي از شرايط ديگر (يعني بندهاي 1 و 3 و 5 ماده 28) را نمي‌توان به راحتي احراز كرد و تبعا مراجع استعلام هم نمي‌توانند راجع به آنها به راحتي اظهارنظر كنند، زيرا اين شرايط از جمله شرايط كيفي هستند، مثلا حسن شهرت را نمي‌توان به راحتي احراز كرد، همينطور اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه.

از طرفي هياتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات مكلف به احراز شرايط فوق هستند و از طرف ديگر مراجع مذكور توانايي پاسخگويي جامع و كاملي در اين زمينه را ندارند، مثلا حسن شهرت را از سازمان ثبت احوال يا وزارت اطلاعات و امثال آنها نمي‌توان استعلام كرد، پس چاره‌اي جز رجوع به منابع و مراجعي غير از اين مراجع چهارگانه نيست. مثلا از كجا مي‌توان فهميد كه آيا داوطلب داراي مدرك فوق ديپلم هست يا نه؟ كدام يك از مراجع چهارگانه مي‌توانند و يا صلاحيت دارند كه راجع به مدرك داوطلب اظهارنظر كنند؟ آيا راهي جز استعلام از وزارتخانه‌هاي مربوط دارد؟ از كدام مرجع مي‌توان پيرامون ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و يا اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي استعلام كرد؟

اگر مطابق ماده 29 برخي از افراد از داوطلب شدن براي نمايندگي محروم شده‌اند مرجع تشخيص اين امر چيست؟

اگر استاندار يكي از استان‌هاي كشور، پس از استعفا، داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شده باشد كدام يك از مراجع چهارگانه مي‌توانند اين اطمينان را به ما دهند كه وي استعفاي خود را تقديم وزارت كشور كرده است؟

با تمام اين تفاصيل آيا باز هم مي‌توان مدعي شد كه مراجع استعلام فقط منحصر به چهار مرجع مذكور در ماده 48 هستند؟

ج: عدم وجود سابقه كاري در مراجع چهارگانه

آمار و ارقام موجود در مراجع مذكور، آمار كامل و جامعي نيستند. اگر به سير جمع‌آوري اينگونه آمارها نگاهي بيفكنيم متوجه اين مطلب خواهيم شد و مثلا دادستاني كل تنها سوابقي را جمع‌آوري مي‌كند كه منتهي به صدور حكم شده باشند، بنابراين اگر داوطلبي در زمينه مواد مخدر پرونده‌اي داشته باشد كه منجر به صدور حكم نشده باشد، سابقه‌اي از آن در آمارهاي دادستاني كل يافت نمي‌شود و بنابراين اگر وزارت اطلاعات در جريان اقدامات عليه امنيت كشور فردي قرار نگرفته باشد هيچ سابقه‌اي را هم در اين زمينه جمع‌آوري نكرده است. همچنين مراجع مذكور تنها سوابقي را جمع‌آوري مي‌كنند كه نسبت به آنها اطلاع پيدا كرده باشند. با پرس‌وجو از مراجع قانوني ديگر مثل نيروي انتظامي براي ما مشخص خواهد شد كه داوطلب مذكور، به دليل دارا بودن بند 8 ماده 30 از نمايندگي محروم است. بر اين اساس نمي‌توان اينگونه اظهار كرد كه اطلاعات و آمارهاي موجود در اين مراجع قانوني كامل و غير قابل خدشه‌اند. به همين دليل اكتفاي به آنها درست نيست و بايد با تحقيقات از مراجع ديگر اين ضعف و نقص را جبران كرد.

د: التزام استعلام از مراجع فوق به دليل اهميت

دليل ديگري كه مدافعان نظريه دوم مطرح مي‌كنند اين است كه ذكر نام مراجع استعلام در قانون به معناي حصر نيست. يعني قانون‌گذار نمي‌خواسته است كه مراجع استعلام را محدود به چهار مرجع ذكر شده بنمايد، بلكه نام اين مراجع از باب مثال ذكر شده‌اند. علت اينكه قانون‌گذار نام اين مراجع را ذكر كرده است اين است كه براي اين چهار مرجع اهميت خاصي قائل بوده و مي‌خواسته كه از اين چهار مرجع نيز (در كنار مراجع ديگر) استعلام صورت بگيرد. اهميت مراجعي مثل وزارت اطلاعات،‌ اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، دادستاني كل و سازمان ثبت احوال براي قانون‌گذار به حدي بوده كه استعلام از آنها را لازم و واجب كرده است. اين بدان معنا نيست كه نبايد از مراجع ديگر استعلام شود بلكه بدين معناست كه از اين چهار مرجع در كنار مراجع ديگر حتما استعلام شود.

در ابتداي اين مقاله نيز ذكر شد كه راههاي گوناگوني براي بررسي صلاحيت داوطلبان وجود دارد. قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به برخي از اين راهها اشاره كرده است. ماده 48 و 50 قانون انتخابات به همين مطلب پرداخته‌اند. اما بايد توجه داشت كه ذكر برخي از اين راهها در قانون انتخابات به معناي انحصار نيست بلكه قانون‌گذار به بيان مصداقي برخي از اين روشها پرداخته است و روشهاي قانوني ديگر نيز مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند.

هـ: لزوم بررسي سوابق داوطلبان هنگام ثبت‌نام

در ابتداي ماده 28 قانون انتخابات آمده است: "انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند..."

در اين ماده صراحتا اعلام شده است كه اكثر سوابقي كه از داوطلبان موجود است سوابق مربوط به سالهاي قبل و سنوات گذشته است. در طي اين سالها هر فرد مي‌تواند تغيير جهت داده و افكار جديدي پيدا كرده باشد كه اصلا با سوابق موجود او سازگار نباشد. ملاك حال فعلي افراد است. به همين دليل ماده 28، بررسي شرايط داوطلبان در هنگام ثبت‌ نام را لازم شمرده است كه اين كار قطعا از طريق مراجع چهارگانه قابل انجام نيست و بايد به مراجع ديگري براي بررسي احوال فعلي داوطلبان متوسل شد.

ممكن است داوطلب در سالهاي قبل از انقلاب با گروهكهايي مثل مجاهدين خلق رابطه همكاري داشته است و سوابق اينگونه همكاريها نيز در وزارت اطلاعات موجود باشد. صرف وجود اين سابقه همكاري دليل بر اين نمي‌شود كه داوطلب رد صلاحيت شود، زيرا ممكن است در سالهاي پس از انقلاب و بعد از ديدن اعمال و رفتار اين گونه گروهكها از آن‌ها جدا شده باشد. به همين خاطر است كه در صدور ماده 28 به ضرورت بررسي شرايط داوطلبان در هنگام ثبت نام اشاره شده است، زيرا ممكن است احوال داوطلب با گذشته تفاوت داشته باشد ولي اين تفاوتها در سوابقي كه در وزارت اطلاعات موجود است يافت نشود.

عكس اين مطلب هم صادق است، يعني ممكن است پرونده داوطلب در وزارت اطلاعات، درخشان و حاوي سوابق خوب باشد اما هيچ نكته‌اي راجع به تغيير گرايش‌هاي سياسي وي در سالهاي اخير در آنها يافت نشود.

و: راي مجمع تشخيص مصلحت نظام

در آبان‌ماه سال 1380 مجلس شوراي اسلامي طرحي سه فوريتي تحت عنوان الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 را به تصويب رساند. اين طرح در تاريخ 1380/8/22 به شوراي نگهبان فرستاده شد كه با ايراداتي مواجه گرديد. مجددا طرح مذكور به مجلس ارجاع شد و تغييراتي در آن صورت گرفت. اين مصوبه جديد نيز توسط شوراي نگهبان تاييد نشد و از آنجا كه مجلس بر مصوبه خود باقي مانده بود، براي اظهارنظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

شوراي نگهبان در راي دوم خود به صراحت اعلام كرده بود كه مراجع چهارگانه براي بررسي سوابق داوطلبان كافي نيست و شرايط مندرج در ماده 28 را مي‌توان از هر طريق معتبري ثابت نمود و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با تاييد نظر شوراي نگهبان بر اين امر صحه گذاشت.

ش.د820428ف