تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۳  ، 
کد خبر : ۲۸۷۸۶۹
جواد اطاعت در گفت‌وگو با «شرق»:

تعدد گفتمان، نمایانگر توسعه‌نیافتگی است

مقدمه: پرداختن به موضوعات نظریه‌ای در حوزه سیاست، فهم بهتری برای تحلیل وقایع و رویدادهای سیاسی روز به دست می‌دهد. دولت حسن روحانی، پس از دوران هشت‌ساله دولت‌داری محمود احمدی‌نژاد و وقایع خاص آن مقطع، با رأی ١٩ میلیونی روی کار آمد. تغییر در شکل و رویکرد کلی دولت‌ها، البته مختص این مقطع نبوده و نیست. دلیل تفاوت در ماهیت دولت‌ها قبل و پس از انقلاب اسلامی، موضوع گفت‌وگو با محمد جواد اطاعت است. استاد فعلی دانشگاه شهید بهشتی، با سمت مدیرکل مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون احزاب و تشکل‌های سیاسی در وزارت کشور دولت اصلاحات، کار اجرائی را تجربه کرد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده مجلس ششم بود و در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز، یکی از چند چهره شناخته‌شده‌ در میان ثبت‌نام‌کنندگان بود که نامش در میان هشت‌نامزد پایانی قرار نگرفت. او که دکترای علوم‌سیاسی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده، با وجود توانمندبودن در موضوعات سیاست داخلی که مناظره مشهور وی با علیرضا زاکانی در برنامه زنده سیما ازجمله شواهد آن است، بیشتر علاقه‌مند به بحث پیرامون موضوعات پایه‌ای سیاست است. گفت‌وگوی او با «شرق» را می‌خوانید:
پایگاه بصیرت / حامد طبیبی

(روزنامه شرق ـ 1394/07/07 ـ شماره 2409 ـ صفحه 6)

* ‌مقالات متعددی از شما درباره ماهیت دولت در ایران منتشر شده است. تفاوت دولت‌ها از منظر ماهیت، به چه مؤلفه‌هایی بازمی‌گردد؟ اساسا چگونه دولت‌های حاضر در یک سیستم، ماهیت مختلف دارند؟

** دولت‌ها دارای ماهیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوتی هستند کمااینکه از نظر اقتصادی یک واحد سیاسی ممکن است دارای اقتصاد کشاورزی، صنعتی، تجاری یا ترکیبی از آنها باشد. چگونگی تعامل حاکمیت با اقتصاد نیز در ماهیت اقتصادی دولت حائز اهمیت و توجه است. از این دیدگاه، دولت‌ها به نسبت دخالتی که در اقتصاد دارند، گروه‌بندی‌های متفاوتی را به‌وجود می‌آورند و ماهیت آنها از اقتصاد دولتی تا اقتصاد لیبرال را دربر می‌گیرد. پاره‌ای از کشورها نیز مانند کشورهای نفت‌خیز وابسته به رانتی هستند که از فروش این محصول به دست می‌آورند که با عنوان دولت رانتیر یا تحصیل‌دار از آنها یاد می‌شود. از منظر سیاسی نیز بسته به چگونگی اعمال حاکمیت مردم و تعامل میان رأی‌دهندگان و نمایندگان آنها چه به عنوان نمایندگان مجالس مقننه و چه به عنوان نمایندگی مردم در قوه مجریه و به‌طور کلی روابط بین دولت و شهروندان است که ماهیت سیاسی دولت‌ها متفاوت می‌شود که تحت‌عنوان دولت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک مورد مطالعه قرار می‌گیرند. البته امروزه بر درجاتی از دموکراتیزه‌شدن در فرایند گذار به دموکراسی مورد تأکید است. منظور از ماهیت فرهنگی دولت‌ها هم آن است که نگاه نظام حاکم نسبت به باورهای مردم ایدئولوژیک، لائیک یا سکولار است. هدف از ماهیت اجتماعی دولت‌ها نیز آن است چه کسانی با چه منشأ شغلی، خانوادگی و پایگاه اجتماعی به عنوان کارگزاران اجرائی یا تقنینی و قضائی سرگرم اداره و مدیریت یک نظام سیاسی‌اند؛ عشایر، روستاییان، اشراف زمین‌دار، صاحبان صنایع، بازرگانان، قشرهای فرودست یا قشر میانی و قشرهای بالا، بورژوازی ملی یا کمپرادور، روحانیان، نظامیان و... یا ترکیبی از اقشار مختلف.

* ‌آیا رویکرد نظام‌های سیاسی اعم از سنتی یا مدرن، در ماهیت سیاسی دولت‌ها در آن سیستم حاکمیتی، تأثیرگذار است؟

** حتما تأثیرگذار است. چه در ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی می‌توان این مسئله را به‌خوبی دید. برای مثال، «ماکس وبر» که مشروعیت نظام‌های سیاسی را براساس رضایت مردم از حکومت تعریف می‌کند، معتقد است این رضایت به سه شکل در نظام‌های سنتی، کاریزما و بوروکراتیک متجلی می‌شود. نظام‌های سنتی به صورت پدرشاهی، سالمندسالاری و ریش‌سفیدی اداره می‌شوند که به آنها نظام‌های «پاتریمونیال» گفته می‌شود. انتخاب مسئولان و کارگزاران در این نظام سیاسی براساس سنت قومی و قبیله‌ای است. در نظام‌های کاریزما، رهبران فرهمند و ارادتی که پیروان نسبت به این رهبران ابراز می‌دارند، منشأ مشروعت و رضایت مردم از حکومت است. کاریزما عظیم‌ترین نیروی انقلابی و دگرگون‌کننده نظام‌های سیاسی و اجتماعی سنتی است. رهبران کاریزما یا انسان‌های خارق‌العاده، غیرعادی و مافوق‌بشری هستند و اقداماتی می‌کنند که افراد عادی از انجام آن خودداری می‌کنند مثل راهپیمایی بزرگ (پنج هزارکیلومتری) مائو در چین که متأثر از قدرت کاریزمای مائو بود. در نظام سیاسی کاریزماتیک مبنای انتخاب کارگزاران، ارادت شخصی به رهبران، مدیران و مسئولان مافوق است. در نظام‌های بوروکراتیک یا نظام عقلی - قانونی نیز مبنای مشروعیت، قوانین مورد قبول مردم است. از این‌رو از حاکمانی تبعیت می‌شود که براساس قانون، برای مدتی مشخص اداره جامعه را برعهده دارند. انتخاب مدیران و کارگزاران در این نظام سیاسی نیز عموما براساس قانون، لیاقت، شایستگی و کاردانی آنان است.

‌* چگونه و بر اساس چه شاخص‌هایی می‌توانیم تشخیص دهیم مثلا ماهیت سیاسی دولت‌ها دموکراتیک است یا ضد آن؟ به عبارتی، معیار قضاوت ما چیست؟

** ماهیت رژیم‌های سیاسی از منظر میزان گذار به دموکراسی یا همان ماهیت سیاسی دولت‌ها را براساس پلورالیسم سیاسی یا به‌عبارتی رقابت و چندگانگی سیاسی و فعالیت احزاب منتقد و مخالف، نظام انتخاباتی دموکراتیک و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی می‌سنجند.

* ‌انتخابات به‌هرحال، از مؤلفه‌های یک حکومت مردم‌سالار است و در کشورهای مختلف، قوانین خاصی دارد. تعریف «آزادبودن» گستره وسیعی را شامل می‌شود. به‌نظر شما این مسئله، راه را برای قضاوت‌های مختلف از قوانین باز نمی‌گذارد؟

** فراهم‌بودن امکان حضور نامزدهای منتقد با شرایط برابر و عادلانه، از مؤلفه‌هایی است که در همه نظام‌های سیاسی به عنوان فاکتور رقابتی‌بودن انتخابات مورد پذیرش است. همچنین ساختار حزبی پارلمان، ادواری‌بودن مناصب، آزادی مطبوعات، امکان مخالفت آزادانه با سیاست‌ها و برنامه‌ها، تعداد برگزاری کنگره‌های احزاب منتقد و مخالف، برگزاری میتینگ‌های سیاسی مخالفان و پاسخ‌گویی و مسئولیت مدیران و مواردی از این دست ازجمله معیارها و شاخص‌هایی هستند که ماهیت دموکراتیک نظام‌های سیاسی را روشن می‌کنند. براساس همین معیارهاست که ما می‌توانیم نظام‌های سیاسی را طبقه‌بندی کنیم.

‌* اما صاحب‌نظرانی که تاریخ تحولات ایران را مورد مطالعه قرار داده‌‌اند، با نگاهی کلی به توصیف ماهیت سیاسی دولت در صد ساله اخیر ایران پرداخته‌اند. ولی مجموعه مقالاتی که شما در مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی منتشر کرده‌اید، بر نظر دیگری توجه داشته‌اید؟

** به‌طورکلی اگر بخواهیم از منظر دموکراتیک و اقتدارگرابودن دولت‌ها، موضوع را مورد ارزیابی قرار دهیم، تمامی صاحب‌نظران، دولت ایران در صد سال اخیر را اقتدارگرا می‌دانند. اما تفاوت مطالعه این‌جانب با سایرین آن است که نمی‌توان با یک گفتمان، کل تاریخ ایران را تبیین کرد. گفتمان‌های متعدد و متفاوتی در صد سال اخیر در دوره‌هایی حاکمیت یافته و با ایجاد دوره‌های گذاری که ناشی از نهضت، اشغال ایران در جنگ، کودتا و انقلاب به‌وجود آمده است، به اضمحلال رفته‌‌اند و گفتمان دیگری جایگزین آنها شده است. اصلا ویژگی تحولات تاریخی ایران غیرخطی و غیرتکاملی‌بودن فرایند توسعه دموکراتیک در ایران است. آنچه از اسناد متقن می‌توانیم گفتمان‌های تاریخی در ایران را نام‌گذاری کنیم، این است كه در دوره قاجار گفتمان پاتریمونیالیسم و در اواخر این دوره که دیوان اداری تا حدودی شکل گرفت، گفتمان نئوپاتریمونیال حاکم بوده است.

‌* و علت تغییر ماهیت دولت در دوره پس از قاجاریه به یک دولت خودکامه را در چه می‌دانید؟

** با آغاز نهضت مشروطه و گذاری که صورت گرفته، دولت نئوپاتریمونیال به دولت خودکامه پهلوی اول تبدیل شد در حالی‌که مشروطه‌خواهان، امید به تشکیل حکومت مردم‌سالار داشتند. مشاهده می‌شود دولت خودکامه تا شهریور ١٣٢٠ تداوم یافته و با اشغال ایران در جنگ جهانی اول و اضمحلال دولت خودکامه، دوره گذار دیگری شکل گرفته است که تا کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ ادامه یافته و سپس گفتمان بوروکراتیک اقتدارگرا، جایگزین دولت خودکامه شده است. در سال‌های ٣٩ تا ٤٢، این گفتمان نیز تحلیل رفته است و گفتمان «کوپوراتیستی اقتدارگرا» جایگزین شده و تا انقلاب اسلامی در بهمن ٥٧، به روند خود ادامه داد.

‌* اما به‌هرحال، شیوه حکومت‌های شاهنشاهی در ایران، امر همایونی بوده نه رأی و نظر مردم. از این نظر چه تفاوتی می‌تواند بین ناصرالدین‌شاه و رضاه‌شاه وجود داشته باشد؟ مگر نه این است هردو اینها دارای استبداد بوده‌اند؟ چرا شما بین این دو تمایز قائل می‌شوید و ذیل دو گفتمان متفاوت دولت پاتریمونیال و خودکامه قرار می‌دهید؟

** بله هردو نظام سیاسی، اقتدارگرا هستند اما استبداد سنتی با استبداد مدرن متفاوت است. نظام سیاسی سنتی ابزار اعمال اقتدار در اختیار ندارد؛ اما در نظام‌های مدرن، وسیله و ابزار اعمال اقتدار وجود دارد؛ کمااینکه در دنیای کنونی به مدد تکنولوژی، دولت می‌تواند هر لحظه مخالفان خود را کنترل و تعقیب کند. نظام استبداد تزاری در روسیه با دولت توتالیتر استالین تفاوت اساسی و ماهوی دارد. به قول یرواند آبراهامیان، اقتدار دولت ناصرالدین‌شاه از پایتخت فراتر نمی‌رفت؛ اما در دوره رضاه‌شاه اوضاع متفاوت شده بود.

‌* اگر بین دولت رضاشاه و محمدرضا پهلوی تفاوت قائل شویم و ذیل دو گفتمان مورد بحث قرار دهیم، چگونه می‌توانیم دولت محمدرضا پهلوی از کودتای ٢٨ مرداد تا انقلاب اسلامی بهمن ٥٧ را در دو گفتمان مورد تحلیل قرار دهیم؟ تفاوت این دو گفتمان کدام است؟ به عبارتی، چرا درحالی که دولت‌های بعد از کودتای ٢٨ مرداد همه ذیل مدیریت و رهبری محمدرضا پهلوی بوده است، آن را در مقطع اول یعنی پیش از کودتای ٢٨ مرداد،تحت عنوان «بوروکراتیک اقتدارگرا» و پس از آن با عنوان «کورپوراتیستی اقتدارگرا » طبقه‌بندی می‌کنید؟

** موضوع به چگونگی و تعداد کسانی که اعمال اقتدار می‌کردند، برمی‌گردد. اسناد موجود بیانگر این واقعیت است که در گفتمان بوروکراتیک اقتدارگرا، نهادها و بوروکرات‌ها و نخبگان نظامی، مستقل از قدرت شاه دارای استقلال عمل هستند. دولت، مجلس، ارتش و از سال ١٣٣٦ که ساواک پایه‌گذاری شد و در کنار آن دربار و شاه در کنار هم اعمال اقتدار می‌کنند. برای مثال، حتی زاهدی نخست‌وزیر کودتا به عنوان تشکیل‌دهنده اولین دولت در این گفتمان و علی امینی به عنوان آخرین دولت در این گفتمان تا حدودی مستقل از دربار اعمال قدرت می‌کنند. اما بعد از آن در دوره حاکمیت گفتمان کورپوراتیستی اقتدارگرا اوضاع متفاوت می‌شود. اصطلاح دولت کورپورات از بدن اخذ شده است. در یک موجود زنده که اعضاوجوارح مختلفی مثل دست‌وپا وجود دارند، هیچ‌کدام مستقل از فرمان مغز قدرت حرکت ندارند. این اصطلاح از اینجا اخذ شده است که توضیح بدهد در دولت کورپورات همه به فرمان محمدرضا پهلوی هستند و از خود استقلال عملی ندارند. این درحالی است که در بوروکراتیک اقتدارگرا، مجموعه‌ای از بوروکرات‌ها و نخبگان سیاسی و نظامی با کمک سازمان‌ها و نهادهای تحت مدیریت خود با استقلال عمل نسبی اعمال قدرت می‌کردند.

* ‌در دولت پهلوی دوم چه اتفاقی می‌افتد که این گفتمان‌ها متفاوت می‌شود؟

** از ابتدا که محمدرضا به قدرت می‌رسد کسانی مثل فروغی، احمد قوام، محمد مصدق، رزم‌آرا، زاهدی و علی امینی که نخست‌وزیر می‌شوند، محمدرضا پهلوی را زیاد جدی نمی‌گیرند. محمدرضا پهلوی از این موضوع ناراحت است و آن را این‌گونه بازتاب می‌دهد که من شاه ایران هستم؛ ولی قدرت چندانی ندارم؛ اما بعد از علی امینی قدرت را شخصا در اختیار می‌گیرد و حتی سعی می‌کند با انجام اصلاحاتی قدرت اشراف را محدود کند. به‌عبارتی، شاه تلاش می‌کند ماهیت اجتماعی دولت را هم تغییر دهد؛ کمااینکه کسانی بعدا به قدرت می‌رسند که مانند دوره قبل ریشه اشرافی ندارند. افرادی مثل اقبال، هویدا، آموزگار و... که کاملا تابع قدرت محمدرضا پهلوی هستند و از خود استقلال عمل چندانی ندارند. برخی حتی بر شاه ایراد می‌گیرند كه یکی از دلایل انقلاب و فروافتادن نظام پهلوی این بود که پایه‌های سلطنت را از افراد ریشه‌دار بر دوش افراد بی‌ریشه گذاشت.

‌* گذار از یک گفتمان به گفتمان دیگر، در ایران عموما با خشونت همراه بوده است؛ کودتا، جنگ و انقلاب، حال سؤال این است به‌نظر شما این تحول گفتمانی چگونه باید صورت گیرد؟

** علاوه بر خشونت‌آمیزبودن تحول گفتمانی، تعدد گفتمان‌های سیاسی نیز نمایانگر توسعه‌نیافتگی و حرکت‌های افراط‌وتفریط در کشورهاست. این در حالی است که تغییر و تحولات باید به شیوه مسالمت‌آمیز انجام پذیرد. اصولا کارکرد احزاب و توسعه سیاسی در دنیای مدرن همین است. احزاب درواقع شکل تلطیف‌شده مبارزات خشونت‌آمیز گذشته به‌منظور جابه‌جایی نخبگان از طریق صندوق‌های آراست. در ثانی، این تحولات باید به صورت خطی و تکاملی تداوم یابد. حرکت‌های همراه با افراط و تفریط نه‌تنها کمکی به فرایند توسعه کشورها نمی‌کند، بلکه هزینه‌های زیادی را بر کشورها و ملت‌ها هم تحمیل می‌کند. آنچه در آفریقای‌جنوبی در تغییر نظام آپارتاید اتفاق افتاد، یک تحول گفتمانی از نوع مثبت بود. رژیم نژادپرست آفریقای‌جنوبی به این آگاهی رسید در دنیای کنونی نمی‌تواند نظام سیاسی مبتنی‌بر تبعیض نژادی را تداوم بخشد، بنابراین دکلرک، رئیس‌جمهور سفیدپوست آفریقای‌جنوبی، به جای تداوم خشونت به منظور حفظ نظام تبعیض نژادی، به این صرافت افتاد از طریق گفت‌وگو با مخالفان و ازجمله نلسون ماندلا، انتقال قدرت از یک رژیم نژادپرست به یک نظام دموکراتیک را پیگیری و به نتیجه برساند. این اقدام مسالمت‌آمیز بود که باعث آزادی ماندلا از زندان و انتقال قدرت به وی شد و همین رویکرد هم باعث شد ماندلا نیز به جای انتقام، از گذشت و بخشش سخن به میان آورد و در زمان ریاست‌جمهوری خویش از رئیس‌جمهور پیشین به عنوان معاون خویش بهره برد.

‌* تقدم رویکردهای رادیکالی بر رویکردهای اصلاحی در طول تاریخ ایران، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟

** یکی از دلایل تعدد گفتمان‌های سیاسی و غیرخطی و غیرتکاملی‌بودن فرایند توسعه، همین موضوع بوده است. ما توسعه نیافته‌ایم و این بزرگ‌ترین آسیب فراگیرنشدن گرایش‌ها و رویکردهای اصلاح‌طلبانه است.

‌* اما اصلاح‌طلبان همچنان با تأکید بر مؤلفه‌های اصلاح‌طلبی و ابزار انتخابات و صندوق رأی با تأکید بر روح و محتوای قانون اساسی، رویکرد‌های اصلاح‌طلبانه را تعقیب می‌کنند.

** به تعبیر ماکس وبر، اگر مشروعیت سیاسی را به رضایت مردم از نظام سیاسی و حاکمان تعریف کنیم، در نظام‌های سیاسی در حال گذار از سنت به مدرنیسم، مشروعیت نظام سیاسی از سرچشمه‌های سه‌گانه فوق‌الذکر تغذیه می‌شوند. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. یعنی مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی هم متداخل است و از مشروعیت سه‌گانه سنتی، کاریزماتیک و بوروکراتیک برخوردار است. برهمین‌اساس، انتخاب مسئولان هم از قواعد سنتی، هم از کاریزما و هم از نظام عقلی- قانونی تبعیت می‌کند.

http://www.sharghdaily.ir/News/74590

ش.د9402781

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات